1403/12/01
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیه دوازدهم: جریان استصحاب در امور اعتقادی /أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه دوازدهم: جریان استصحاب در امور اعتقادی
تنبیه دوازدهم: جریان استصحاب در امور اعتقادی
بحث در اینجا درباره جریان استصحاب در امور اعتقادی است و سپس به استدلال برخی از اهل کتاب برای اثبات نبوت پیامبرشان و بقای احکام شریعت او با استفاده از استصحاب پرداخته می‌شود.
امور اعتقادی به دو بخش تقسیم می‌شوند:
بخش اول: مسائلی که اعتقاد به آنها واجب است، حتی اگر یقین حاصل نشود
این امور شامل مسائلی است که باید به آنها اعتقاد داشت و به آنها پایبند بود و قلب را به آنها گره زد، حتی اگر یقین به آنها حاصل نشود یا جزئیات آنها به‌طور دقیق شناخته نشود، مانند برخی از ویژگی‌های رجعت و معاد. در اینجا گفته می‌شود که جریان استصحاب موضوعی و حکمی وجود دارد.
• استصحاب موضوعی:
برای نمونه، اعتقاد به آنچه از معصومین درباره عذاب قبر و فشار آن نقل شده است. حال اگر فردی در قبری دفن شده و بعد از مدت کوتاهی (یک سال یا کمتر یا بیشتر)، آن قبر تخریب شود، در این صورت درباره بقای موضوع (یعنی عذاب قبر پس از تخریب قبر) شک می‌کنیم و استصحاب را جاری می‌کنیم.
• استصحاب حکمی:
مانند وجوب اعتقاد به آنچه از معصومین درباره رجعت نقل شده است. در صورتی که روایات مختلفی درباره نحوه رجعت به او رسیده باشد و نتواند روایات صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهد یا نتواند بین روایات صحیح جمع کند، ممکن است در وجوب اعتقاد به رجعت یا عدم وجوب آن شک کند. در اینجا استصحاب اقتضا می‌کند که وجوب اعتقاد به رجعت باقی باشد. با این حال، مکلف تنها به اصل رجعت و ویژگی‌های صحیح نقل‌شده از آن اعتقاد دارد و درباره جزئیات ناشناخته آن، اعتقاد الزامی ندارد.
صاحب کفایه (قدس سره) نیز به این بخش اشاره کرده و فرموده اند:
«أمّا الأمور الاعتقادیة التي كان المهمّ فیها شرعاً هو الانقیاد و التسلیم و الاعتقاد بمعنی عقد القلب علیها من الأعمال القلبیة الاختیاریة، فكذا لا إشكال في الاستصحاب فیها حكماً و كذا موضوعاً فیما كان هناك یقین سابق و شك لاحق»([1] ).
«اما امور اعتقادی که اهمیت آنها در شرع، انقیاد، تسلیم و اعتقاد به معنای گره زدن قلب به آنها به‌عنوان اعمال قلبی اختیاری است، در این موارد جریان استصحاب، چه حکمی و چه موضوعی، بی‌اشکال است؛ در صورتی که یقین سابق و شک لاحق وجود داشته باشد.»
مرحوم آخوند(قدس سره) برای این سخن، چنین استدلال کرده که از نظر اثباتی، جریان استصحاب در این موارد جایز و ممکن است؛ چرا که می‌توان مشکوک را در اینجا به منزله متیقن در نظر گرفت. همچنین از نظر عملی نیز استصحاب با استناد به قاعده «لاتنقض الیقین بالشک» جریان دارد.
در اینجا توهمی وجود دارد که استصحاب به‌عنوان یک اصل عملی تنها در مورد اعمال جوارحی (اعمال بدنی) جریان دارد و شامل امور اعتقادی و قلبی (اعمال درونی) نمی‌شود.
صاحب کفایه (قدس سره) به این توهم پاسخ می‌دهند:
«و كونه أصلاً عملیاً إنّما هو بمعنی أنّه وظیفة الشاك تعبّداً قبالاً للأمارات الحاكیة عن الواقعیات، فیعمّ العمل بالجوانح كالجوارح»([2] ).
«اینکه استصحاب یک اصل عملی است، به این معناست که وظیفه فرد شک‌کننده به‌صورت تعبدی مشخص می‌شود و در برابر اماراتی که از واقعیت‌ها حکایت می‌کنند، قرار می‌گیرد. بنابراین، شامل اعمال درونی (قلبی) نیز می‌شود، همان‌گونه که شامل اعمال بدنی (جوارحی) است.»
بخش دوم: مسائلی که اعتقاد به آنها باید با یقین و جزم باشد
این امور شامل مسائلی است که باید با یقین و آگاهی کامل به آنها اعتقاد داشت، مانند اعتقاد به اصول دین از قبیل توحید، نبوت، امامت و معاد. در این موارد، مکلف باید با شناخت و آگاهی به اصول دین خود اعتقاد پیدا کند و تعبّد در اینجا کافی نیست.
صاحب کفایه (قدس سره) بین استصحاب موضوعی و حکمی تفکیک قائل شده است. ایشان معتقدند که:
• استصحاب موضوعی در این موارد جریان ندارد.
• استصحاب حکمی در این موارد جریان دارد.
مرحوم آخوند(قدس سره) می‌گوید:
«أمّا التي كان المهمّ فیها شرعاً و عقلاً هو القطع بها و معرفتها، فلا مجال له موضوعاً و یجري حكماً، فلو كان متیقّناً بوجوب تحصیل القطع بشيء كتفاصیل القیامة في زمان، و شك في بقاء وجوبه یستصحب و أمّا لو شك في حیاة إمام زمانٍ مثلاً فلا‌یستصحب، لأجل ترتیب لزوم معرفة إمام زمانه، بل یجب تحصیل الیقین بموته أو حیاته مع إمكانه»([3] ).
«در مواردی که اهمیت شرعی و عقلی آن در قطع و شناخت قطعی است، استصحاب موضوعی جریان ندارد ولی استصحاب حکمی جریان دارد. برای مثال، اگر فردی یقین داشته باشد که در زمانی، تحصیل قطع به چیزی (مانند جزئیات قیامت) بر او واجب بوده و اکنون درباره بقای این وجوب شک کند، استصحاب جاری می‌شود. اما اگر در مورد حیات امام زمان (عج) شک کند، استصحاب جریان ندارد؛ چراکه برای شناخت امام زمان خود، باید یقین به حیات یا وفات او حاصل کند، البته در صورتی که امکان آن وجود داشته باشد.»
سپس صاحب کفایه (قدس سره) مواردی را که شارع در آنها به ظن یا اعتقاد راجح اکتفا کرده است، از عدم جریان استصحاب موضوعی مستثنی می‌کنند[4] : «در این موارد، استصحاب جریان دارد، مشروط بر اینکه استصحاب از باب افاده ظن حجت باشد؛ مانند شناخت برخی از کرامات صادرشده از معصومین یا مصیبت‌هایی که بر آنها وارد شده است.»
به نظر می‌رسد جریان استصحاب در این موارد تنها به دلیل حجیت آن از باب افاده ظن است. زیرا اگر بگوییم حجیت استصحاب از باب اخبار است (که نظریه مختار نیز همین است)، جریان استصحاب در این موارد فایده‌ای ندارد؛ چراکه در این صورت، استصحاب نمی‌تواند جایگزین شناخت ظنّی شود؛ همان‌گونه که نمی‌تواند جایگزین قطع موضوعی شود.
اشاره: استدلال برخی از اهل کتاب به استصحاب برای اثبات دین خود[5]
استدلال به استصحاب یا به‌منظور توجیه برای باقی ماندن بر دین خودشان هست[6] یا به‌منظور الزام مسلمانان به روش خود و دعوت آنها به آن دین خودشان است.
اگر برای توجیه باقی‌ماندن بر دینش باشد، یا یقین دارد به بقای لزوم التزام به نبوت پیامبرش، یا شک دارد: در هردو صورت استصحاب جاری نیست؛ چون این مسأله از اعتقاداتی است که در آن علم و معرفت لازم است. همچنین با شک در بقای احکام شریعتش، اگر یقین به آن باشد، استصحاب جاری نیست و اگر شک کند، جریان پیدا نمی‌کند مگر اینکه استصحاب در هر دو شریعت حجت باشد، و اما اگر استصحاب در شریعت خودش حجت نباشد، جاری نمی‌شود.
این مطلب درباره کافر کتابی بود. اما درباره خود ما، قبلاً جریان استصحاب احکام شرایع پیشین و کامل بودن ارکان استصحاب عدم نسخ بیان شد.
و اگر برای الزام مسلمانان به روش خود و دعوت آنها به دینش باشد، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا مسلمانان به نبوت انبیای مقدس مانند موسی و عیسی اعتقاد جازم و یقینی دارند و شک ندارند تا بگوییم برای اثبات نبوت آنها استصحاب جاری شود. و اما درباره استصحاب شریعت آنها، قبلاً گفته شد که شریعت آنها منسوخ شده است و مسلمانان به نسخ بسیاری از احکام شرایع پیشین علم دارند، پس استصحاب در مورد آنچه نسخش معلوم است، جاری نمی‌شود. اما جریان استصحاب در مورد آنچه احتمال بقای آن می‌رود، بدون اشکال است، همان‌طور که قبلاً اشاره شد.
تنبیه سیزدهم: منظور از شک در دلیل استصحاب
استصحاب بر پایه یقین و شک استوار است. همان‌طور که پیش‌تر بیان کردیم، منظور از یقین، اعم از یقین وجدانی و یقین تعبدی است. در اینجا بحث در مورد مفهوم شک است: آیا منظور از شک، تنها حالت تساوی طرفین است یا اینکه شک معنای گسترده‌تری دارد و حتی شامل ظن غیر معتبر نیز می‌شود؟
به بیان دیگر، آیا شک در برابر عنوان یقین قرار می‌گیرد و شامل هر چیزی که یقین نباشد، اعم از وهم و شک و ظن غیر معتبر می‌شود؟
به نظر می‌رسد که منظور از شک، چیزی است که در مقابل یقین قرار می‌گیرد؛ بنابراین، شامل ظن غیر معتبر نیز می‌شود.
استدلال برای شمول شک به ظن غیر معتبر:
سه دلیل برای این موضوع وجود دارد که شک شامل ظن غیر معتبر نیز می‌شود:
دلیل اول: فهم عرفی
از دید عرف، شک به چیزی گفته می‌شود که در مقابل یقین قرار دارد. طبق مفهوم عرفی، شک شامل هر چیزی است که ظن غیر معتبر باشد.[7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
دلیل دوم: برداشت از صحیحه زراره از باب انطباق شک بر کسی که نمی‌داند
از صحیحه زراره برداشت می‌شود که شک شامل ظن غیر معتبر نیز می‌شود، زیرا در این روایت، شک بر عبارت «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ» منطبق شده است. امام (ع) در پاسخ فرمودند: «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَام».([14] [15] [16] )
توضیح: اگر چیزی در کنار شخص حرکت کند و او نداند، دو حالت برای مکلف پیش می‌آید: یا حالت تساوی طرفین (شک) یا ظن به خوابیدن. امام (ع) هر دو حالت را با یک تعبیر یعنی «شک» بیان کرده است. بنابراین، از این روایت درمی‌یابیم که شک در معنایی به کار رفته است که اعم از حالت تساوی طرفین و حالت ظن است.
دلیل سوم: برداشت از روایات استصحاب از باب تنزیل شک به منزله یقین در حالت تساوی طرفین و ظن
در این روایات، امام (ع) سه حالت را مطرح کرده است: یقین به وضو، شک در بقای وضو، و یقین به خوابیدن. امام (ع) در حالت شک، حکم کرده است که مکلف باید خود را در جایگاه کسی قرار دهد که یقین به وضو دارد، تا زمانی که به یقین خوابیدن برسد. از اینجا مشخص می‌شود که مکلف باید خود را در حالت یقین به وضو فرض کند، مگر اینکه یقین به خوابیدن پیدا کند. این تنزیل شامل هر دو حالت تساوی طرفین و ظن به خوابیدن می‌شود. بنابراین، تعبیر شک، اعم از شک اصطلاحی (تساوی طرفین) و ظن به خوابیدن است.
دلایل دیگری نیز وجود دارد که شیخ انصاری (قدس سره) برای تعمیم شک به ظن ارائه کرده است، مانند اجماع، اما برای اینکه بحث طولانی نشود، از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.
از مجموع این مباحث، بطلان نظر کسانی که بین شک در زوال امر متیقن سابق و ظن به زوال آن تفصیل قائل شده‌اند، روشن می‌شود.
تنبیه چهاردهم: تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص
تمسک به عموم عام یا استصحاب حکم مخصص:
بحث در اینجا مربوط به حالتی است که یکی از افراد عام برای مدت زمانی خاص از عموم خارج شود و پس از سپری شدن این زمان، در شمول عام نسبت به آن فرد شک کنیم. در چنین شرایطی، میان علما اختلاف نظر وجود دارد که آیا باید به عموم عام رجوع کرد یا حکم خاص را استصحاب نمود.
منشأ این اختلاف این است که آیا تخصیص موجب سقوط کلی حجیت عام می‌شود، به‌گونه‌ای که دیگر امکان تمسک به عموم عام وجود نداشته باشد، یا اینکه تخصیص چنین اثری ندارد و می‌توان پس از گذشت زمان تخصیص، به عموم عام رجوع کرد.
یکی از مثال‌های مشهور در این زمینه، خیار غبن است که در مورد فوری[17] یا غیرفوری بودن آن اختلاف نظر وجود دارد. در اینجا، ما می‌بینیم که لزوم عقد با تمسک به عموم آیه شریفه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ ([18] ) ثابت می‌شود. اما زمان آگاهی از وجود غبن، قطعه‌ی زمانی مشخصی است که معامله به یقین از عموم آیه خارج شده است؛ زیرا فسخ قرارداد در این زمان با خیار غبن جایز است. حال، پس از گذشت این زمان:
• اگر مغبون قرارداد را فسخ نکند، آیا همچنان می‌تواند خیار غبن را اعمال کرده و قرارداد را فسخ کند؟ (که در این صورت خیار غبن فوری نخواهد بود)
• یا اینکه دیگر نمی‌تواند خیار را اعمال کند؟ (که در این صورت باید قائل به فوریت خیار غبن شد)
بیان اقوال در این مسأله:
قول اول: تمسک به عموم عام به‌صورت مطلق
در این قول، به عموم عام به‌طور مطلق تمسک می‌شود، یعنی پس از گذشت زمان تخصیص، حکم عام جاری است. بنابراین، در مثال خیار غبن، قائل به فوریت خیار غبن خواهیم شد و به عموم آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُود﴾ استناد می‌کنیم.
این نظر از محقق ثانی(ره)، محقق خویی(ره)، سید محمدباقر صدر(ره)، برخی از بزرگان، و سید سیستانی(حفظه الله) است.[19] [20] [21] [22] [23] [24]
قول دوم: استصحاب حکم خاص به‌صورت مطلق
در این قول، حکم خاص به‌طور مطلق استصحاب می‌شود. یعنی پس از گذشت زمان تخصیص، همچنان حکم خاص باقی است. در مثال خیار غبن، گفته می‌شود که خیار در زمان اول (زمان آگاهی از غبن) به‌صورت یقینی ثابت بود و در زمان‌های بعد از آن شک در بقای آن داریم. بنابراین، بر اساس استصحاب، خیار غبن باقی است.
این نظر به سید بحرالعلوم (قدس سره) نسبت داده شده است.[25]
قول سوم: تفصیل میان مخصص لبّی و مخصص لفظی
در این نظر، تفاوت میان مخصص لبّی (عقلی یا اجماعی) و مخصص لفظی گذاشته می‌شود:
• اگر مخصص لبّی باشد، به عموم عام تمسک می‌شود.
• اما اگر مخصص لفظی باشد، حکم خاص استصحاب می‌شود.
این نظر به صاحب ریاض نسبت داده شده است.[26] اما عباراتی که در کتاب ریاض آمده و نیز آنچه شیخ انصاری (قدس سره) در این باره نقل کرده است، با این نسبت سازگاری ندارد.[27] [28]
قول چهارم: تفصیل میان مفرد بودن زمان برای عام و ظرف بودن زمان برای آن
در این قول، تفاوت میان نقش زمان برای عام مطرح می‌شود:
• اگر زمان به‌عنوان یک قید مستقل برای عام باشد، به عموم عام تمسک می‌شود.
• اما اگر زمان تنها ظرف تحقق عام باشد، حکم خاص استصحاب می‌شود.
این نظر از شیخ انصاری (قدس سره) است.[29]
قول پنجم: تفصیل میان قید بودن زمان برای عام و مخصص و ظرف بودن آن برای هر دو
در این قول، زمان به چهار صورت بررسی می‌شود:
• زمان قید عام و مخصص باشد.
• زمان ظرف عام و مخصص باشد.
• زمان قید عام و ظرف مخصص باشد.
• زمان قید مخصص و ظرف عام باشد.
این تفصیل از صاحب کفایه (قدس سره) است.[30] [31] [32]
تفاوت این تفصیل با تفصیل چهارم:
در تفصیل چهارم، قید و ظرف بودن زمان تنها در ارتباط با عام مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در تفصیل پنجم، قید و ظرف بودن زمان هم برای عام و هم برای مخصص در نظر گرفته می‌شود.
