تنبیه یازدهم؛ شبهه حکمیه؛ تفصیل شیخ انصاری؛ مناقشه اول/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه یازدهم؛ شبهه حکمیه؛ تفصیل شیخ انصاری؛ مناقشه اول

تنبیه یازدهم: جریان استصحاب در صورت شک در مانع و قاطع

شبهه حکمیه

موضوع اول: صحت اجزای قبلی

تفصیل شیخ انصاری (قدس سره) (قدس سره)

مناقشه اول: نظر مرحوم نائینی و مرحوم خوئی

خلاصه مباحث گذشته

در بحث تنبیه یازدهم، مسئله‌ای مطرح شد که آیا می‌توان در مورد مانع و قاطع، استصحاب صحت را جاری دانست یا خیر. در این زمینه، سه نظریه اصلی وجود دارد:

    1. قول اول: جاری بودن استصحاب صحت در هر دو مورد (مانع و قاطع).

    2. قول دوم: عدم جریان استصحاب صحت در هیچ‌یک از موارد (مانع و قاطع).

    3. قول سوم: نظریه تفصیل، که از شیخ انصاری (قدس سره) است. این قول معتقد است که بین مانعیت و قاطعیت باید تفصیل قائل شد.

بیان مسئله: ما پنج جزء از نماز را به انجام رسانده‌ایم و در میانه‌ی عمل هستیم. در این حالت، اگر مانعی ایجاد شود، این مانع مانند یکی از اجزای نماز محسوب می‌شود و عدم آن شرط صحت عمل خواهد بود. به عبارت دیگر، فرض بر صحت اجزای انجام‌شده است، اما مانع اجازه نمی‌دهد عمل، صحیح شود. بنابراین، استصحاب صحت اجزای انجام‌شده در اینجا کمک چندانی نخواهد کرد.

تفکیک میان مانع و قاطع: شیخ انصاری (قدس سره) معتقد است که بین مانع و قاطع تفاوت وجود دارد. برخلاف تصور محقق نائینی (قدس سره) ـ که قاطع را همان مانع ـ می‌دانند، شیخ انصاری (قدس سره) قاطع را چیزی می‌داند که صرفاً موالات و هیأت اتصالی عمل را به هم می‌زند. به عبارت دیگر، قاطع باعث گسست پیوستگی اجزاء عمل می‌شود.

شیخ انصاری (قدس سره) اشاره می‌کند که در مورد قاطع باید به این نکته توجه کرد: با وجود قاطع اجزای انجام‌شده و اجزای باقی‌مانده قابلیت انضمام به هم را از دست می دهند. به عبارت دیگر، پنج جزئی که تا کنون انجام شده‌اند باید قابلیت اتصال به اجزای بعدی را داشته باشند. از طرف دیگر، اجزای باقی‌مانده نیز باید بتوانند به اجزای قبلی ملحق شوند و لی با وجود قاطع، این قابلیت از بین می‌رود.

شیخ انصاری (قدس سره) در نهایت نتیجه می‌گیرد که در شک در صحت اجزاء به خاطر احتمال قاطع می توان دو استصحاب جاری کرد:

اول: استصحاب صحت اجزاء سابقه : به معنی بقاء اجزاء سابقه بر قابلیت انضمام اجزاء لاحقه که در نتیجه استئناف نماز و اجزاء لازم نیست.

دوم : استصحاب هیأت اتصالیه: که این هیات اتصالیه راهم می‌توان استصحاب کرد. یعنی اگر شک داشته باشیم که آیا این اتصال و پیوستگی باقی است یا نه، می‌توانیم آن را استصحاب کنیم.[1]

مناقشات مطرح‌شده بر نظریه شیخ انصاری (قدس سره)

در اینجا سه مناقشه بر این نظریه مطرح شده است. مناقشه محقق نائینی(قدس سره) گذشت. اکنون به بیان محقق خوئی (قدس سره) در این زمینه می‌پردازیم:

بیان محقق خوئی (قدس سره) در مورد قاطع و مانع

محقق خوئی (قدس سره) در این بحث قائل است که قاطع همان مانع است و تفاوتی میان این دو وجود ندارد. ایشان می‌فرمایند:

«إنّ القاطع لیس إلا هو المانع بعینه، فإنّ الأمور المعتبرة في الصلاة إمّا وجودیة كالقیام و الركوع و السجود و غیرها، و إمّا عدمیة كعدم القهقهة. و ما اعتبر عدمه یعبّر عنه بالمانع، و لم‌یعتبر سوی هذه الأمور الوجودیة و العدمیة شيء في الصلاة یسمّی بالقاطع.»[2]

ایشان معتقد هستند که در نماز، اجزاء یا وجودی هستند (مانند قیام، رکوع و سجود) یا عدمی (مانند عدم قهقهه). مواردی که عدمشان شرط صحت نماز است، به عنوان مانع شناخته می‌شوند. بنابراین، چیزی جز این امور (وجودی و عدمی) در نماز وجود ندارد که بتوان آن را قاطع نامید. به همین دلیل، ایشان قاطع را چیزی جدا از مانع نمی‌داند و می‌گوید این دو در حقیقت یکی هستند.

در اصطلاح، ما نباید در تفاوت بین مانع و قاطع سخت‌گیر باشیم، زیرا امور عدمی معتبر در نماز به دو دسته تقسیم می‌شوند:

یک دسته: عدم‌هایی که فقط در حال اشتغال به اجزای وجودی معتبر هستند؛ مانند حرکت که عدم آن، که به طمأنینه تعبیر می‌شود، در حین اشتغال به خواندن و ذکر معتبر است و در حالات متخلل بین اجزای وجودی مشکلی ندارد.

دسته دیگر: عدم‌هایی که مطلقاً معتبرند، مانند حدث و قهقهه. در اینجا، از اولی به عنوان “مانع” و از دومی به عنوان “قاطع” یاد می‌کنند و این تنها یک اصطلاح است که تفاوتی در جریان استصحاب ایجاد نمی‌کند.

ملاحظه استاد بر مناقشه اولی

آنچه محقق نائینی در مورد تفاوت بین مانع و قاطع بیان کرده است، اگرچه صحیح است، اما تفاوت اساسی در این است که قاطع موجب خروج اجزای قبلی از قابلیت انضمام به یکدیگر می‌شود و این به معنای بطلان صحت تأهلی آنها پس از ورود قاطع است، در حالی که مانع، چنین بطلانی را برای صحت تأهلی اجزای قبلی ایجاد نمی‌کند. مانع هیأت اتصالی را به هم نمی‌زند؛ بلکه وجودش خود مانع است و اجزای سابقه را به هم نمی‌زند. محقق نائینی(قدس سره) منکر هیأت اتصالی بودند و فرمودند: «مجرد تسمية القسم الثاني بالقاطع لا يكشف عن اعتبار الهيئة الاتصالية حتى لا يكون العدم معتبراً الا من جهة الإخلال بها»

در جواب ایشان میگوییم: واجبات حالت‌های متفاوتی دارند. در برخی از واجبات مکلّف می‌تواند در حین انجام آن را قطع کرده و سپس باقی‌مانده آن را بعدا انجام دهد؛ مانند طواف. در این حالت، طواف‌کننده می‌تواند طواف خود را در حین اشواط قطع کند و سپس آنچه باقی مانده را قبل از فوت موالات عرفی به پایان برساند.

مثلا در حین طواف، اگر نماز جماعت برگزار شود، گفته می‌شود که صبر کردن برای نماز جماعت اشکالی ندارد و ممکن است گاهی نیم ساعت فاصله در حین طواف ایجاد شود. این نشان می‌دهد که هیأت اتصالی در طواف به معنای دقیق آن معتبر نیست و فقط موالات عرفیه مورد توجه است. این موضوع نشان‌دهنده عدم اعتبار هیأت اتصالی در طواف به جز مقدار موالات عرفی است که در آن معتبر است.

در مقابل، برخی دیگر از واجبات را نمی‌توان در حین انجام قطع کرد و اگر مکلّف آن را قطع کند، اجزای قبلی باطل می‌شوند. بطلان اجزای قبلی به معنای عدم صحت تأهلی آنها و عدم قابلیت انضمام اجزای بعدی به آنهاست. مثال این نوع واجب، نماز است که قطع آن جایز نیست و این نشان‌دهنده اعتبار هیأت اتصالی در آن است.

قطع واجب می‌تواند با نیت اعراض، یا انجام دادن مبطلات منافی با آن، یا حتی بدون هیچ‌یک از اینها؛ مانند: مکث طولانی، صورت گیرد.

مکث طویل قاطعی است که به هیچ وجه مانع نیست! مکث به این معناست که اجزای لاحقه انجام نمی‌شود، نه اینکه کار خاصی انجام شود؛ زیرا مکث تنها به معنای عدم ادامه اجزاست.

اگر مصلّی نماز را قطع کند، اجزای قبلی باطل می‌شوند و در این حالت، امکان انضمام اجزای بعدی به اجزای قبلی وجود ندارد، زیرا قطع هیأت اتصالیه موجب خروج اجزای قبلی از قابلیت انضمام اجزای بعدی می‌شود. این موضوع از روایات دال بر اینکه قطع نماز موجب بطلان آن است، استنباط می‌شود؛ زیرا بطلان به معنای عدم صحت تأهلی است.

بنابراین، اگر در مورد اینکه آیا فلان فعل موجب قطع نماز می‌شود یا نه، شک داشته باشیم، این شک در صحت تأهلی اجزای قبلی ایجاد می‌شود. در این صورت، باید به استصحاب رجوع کنیم و بگوییم: صحت تأهلی اجزای قبلی قبلاً متیقن بوده و اکنون مشکوک است، و استصحاب اقتضا می‌کند که صحت تأهلی اجزای قبلی برقرار باشد.

در نتیجه، آنچه شیخ انصاری در تفصیل جریان استصحاب بین شک در مانع و شک در قاطع بیان کرده که در اولی جریانی وجود ندارد و در دومی جریان دارد، صحیح است.

مناقشه دوم از محقّق نائینی و محقق خوئی (قدس سرهما)

«إنّ اعتبار الهیأة الاتصالیة على تقدیر تسلیمه لاینافي تعلّق الطلب الغیري بنفس الأعدام أیضاً؛ كبقیة الأجزاء و الشرائط، فاستصحاب الهیأة الاتصالیة و إن كان یحرز به وجودها إلا أنّه لایحرز بذلك انضمام بقیة القیود التي یحتمل كون عدم هذا الأمر الطاري المحتمل قاطعیته منها إلیها؛ فإنّ بقاء الهیأة الاتصالیة لایرتفع به الشك في اعتبار عدم ما یحتمل قاطعیته إلا على القول بالأصل المثبت، فلا مناص حینئذٍ عن الرجوع إلى أصل آخر من براءة أو اشتغال»[3] .

اعتبار هیئت اتصالی ـ با فرض تسلیم ـ منافاتی با تعلق طلب غیری به آن‌ها ندارد؛ همان‌طور که با سایر اجزا و شرایط نیز منافاتی ندارد. استصحاب هیئت اتصالی، هرچند وجود آن را ثابت می‌کند، اما این را ثابت نمی‌کند که آیا سایر قیود (شرایط) که احتمال دارد نبودشان قطعیت ایجاد کند، به این هیئت اضافه می‌شوند یا نه. زیرا بقای هیئت اتصالی، شک در اعتبار عدم آنچه احتمال قطعیت آن می‌رود را برطرف نمی‌کند،(یعنی در واقع ثابت نمی‌کند که آن قاطع وجود نداشته است؛ مگر با قول به اصل مثبت!

توضیح اینکه: بنابر فرمایش مرحوم نائینی(قدس سره) با تعلق طلب غیری به عدم القاطع، فرض کردیم که یکی از اجزای عدمی نماز عدم القاطع است. حال با شک در هیأت اتصالیه، حکم به بقاء هیأت اتصالیه کردیم ولی با این اصل استصحاب وجود آن جزء عدمی ثابت نمی شود، مگر اینکه به اصل مثبت معتقد باشیم.

بنابراین در این صورت، چاره‌ای نیست جز اینکه به اصل دیگری مانند برائت (بی‌گناهی) یا اشتغال (مشغولیت) رجوع کنیم.

توضیح فرمایشات محقق نائینی

آنچه محقق نائینی قدس سره در اینجا بیان کرده است، به دو امر مرتبط می‌شود:

امر اول: اگر قاطع را غیر از مانع فرض کنیم و اعتبار هیأت اتصالی در مأمور به‌ای که توسط قاطع نقض می‌شود را نیز بپذیریم، به این نتیجه می‌رسیم که قاطع بودن منافاتی با اعتبار «عدم قاطع» به عنوان جزء مأمور به ندارد (اجزاء عدمی) . بنابراین می‌توان گفت که این قاطع دارای دو حیثیت است:

    1. حیثیت اول: اینکه قاطعِ یکی از اجزای مأمور به ـ یعنی هیأت اتصالیه ـ است که ما اعتبارش را فرض کرده‌ایم.

    2. حیثیت دوم: اینکه عدم آن قاطع از قبیل عدم مانع ـ که از اجزاء عدمی واجب می‌باشد ـ است نه عدم قاطع.

این بخش عدمی دارای دو حیثیت است: حیثیت اول، عدم قاطع و حیثیت دوم، عدم مانع. استصحاب نسبت به این عدم بر اساس حیثیت دوم، یعنی عدم مانع جاری نمی‌شود.

محقق خوئی (قدس سره) نیز به فرمایشات محقق نائینی(قدس سره) ملتزم شده و می‌فرمایند: «آیا عدم آن چیزی که قاطع نامیده شده، در نماز معتبر است یا خیر؟ قطعا نمی‌توان به عدم اعتبار آن معتقد بود؛ زیرا با اعتبار هیأت اتصالیه در نماز و قاطع بودن آن شیء برای نماز، نمی‌توان به این نتیجه رسید که عدم آن در نماز غیر معتبر است. چون التزام به عدم اعتبار مساوی با عدم اعتبار هیأت اتصالیه در نماز است و این هم خلف است. بنابراین، گزینه اول متعین است؛ به این معنی که قاطع دارای دو حیثیت است: از این جهت که عدم آن در نماز معتبر است، مانع است و از سوی دیگر، چون وجود آن هیأت اتصالی را نقض می‌کند، قاطع محسوب می‌شود.»

امر دوم: شیخ اعظم انصاری (قدس سره) بر جریان دو استصحاب در مورد قاطع ملتزم شده است: اول، استصحاب صحت تأهلی اجزای قبلی و دوم، استصحاب اتصال بین اجزای قبلی و اجزای لاحق. اما محقق نائینی (قدس سره) بر این باور است که استصحاب اتصال مذکور نمی‌تواند عدم قاطع مانع را اثبات کند، مگر در صورت پذیرش اصل مثبت.

اصل مثبت به این شکل است که هنگامی که استصحاب اتصال اجزا و هیأت اتصالیه را جاری می‌کنید، عدم قاطع ثابت می‌شود، اما اگر بخواهید با این استصحاب بگویید: عدم این مانع که جزء عدمی واجب بود نیز احراز شده است، در این صورت این ادعا اصل مثبت خواهد بود. به عنوان مثال، قهقهه هم می‌تواند مانع باشد و هم قاطع. ما با استصحاب هیأت اتصالیه آن را به عنوان عدم قاطعیت ثابت کردیم، اما نمی‌توان عدم قهقه را نتیجه گرفت، مگر با پذیرش اصل مثبت.

به طور کلی، در حالی که استصحاب اتصال می‌تواند عدم قاطعیت را احراز کند، اما عدم مانعیت نیازمند استنباط مستقل و اعتماد به اصل مثبت است.

ملاحظه استاد بر مناقشه دوم

بحث در اینجا پیرامون جریان استصحاب در مورد عدم قاطع و عدم جریان آن در مورد عدم مانع است. اما اینکه هر دو حیثیت قاطعیت و مانعیت در یک موضوع جمع شوند، اگرچه ممکن است، اما این بحثی در مورد تفصیل مطرح‌شده ایجاد نمی‌کند. بلکه در صورتی که این دو حیثیت در یک موضوع جمع شوند، همان جایی است که تفصیل مورد نظر جاری می‌شود؛ به این صورت که از حیث احتمال قاطعیت، استصحاب عدم قاطع جاری می‌شود، و از حیث احتمال مانعیت، استصحاب عدم جاری نخواهد بود. بنابراین، بحثی درباره صحت این تفصیل وجود ندارد.

اضافه بر این، درباره مکث طویل می‌گوییم که مکث طویل دارای حیثیت قاطعیت است و مانعیتی ندارد. شما خودتان پذیرفته‌اید که در موارد قاطعیت، استصحاب جاری می‌شود، اما گفته‌اید به دلیل اینکه یک موضوع ممکن است هم قاطع باشد و هم مانع، استصحاب عدم مانع اصل مثبت خواهد بود. در پاسخ به این مطلب، ما می‌گوییم که در مورد مکث طویل فقط حیثیت قاطعیت مطرح است و حیثیت مانعیتی وجود ندارد. بنابراین، شکی باقی نمی‌ماند که در مکث طویل، استصحاب عدم قاطعیت بدون مشکل و اصل مثبت قابل جریان است، زیرا مانعیتی در میان نیست تا با مشکل مواجه شویم.

بر این اساس، با پذیرش حیثیت قاطعیت بدون در نظر گرفتن حیثیت مانعیت در مکث طویل، اشکال مربوط به اصل مثبت منتفی خواهد شد.

اما آنچه محقق خویی (ره) بیان کرده‌اند که «عدم قاطع در اینجا باید عدم مانع نیز باشد»، نمی‌توان به آن پایبند بود؛ زیرا این مسئله تابع بیان دلیلِ دال بر متعلق امر است. گاهی دلیل نشان می‌دهد که نبود این امر در مأمورٌبه (آنچه دستور به آن داده شده) معتبر است، به‌گونه‌ای که جزء آن محسوب می‌شود؛ و گاهی دلیل بر این دلالت نمی‌کند، بلکه نشان می‌دهد که وجود این امر، قاطع مأمورٌبه و موجب بطلان آن است. در این صورت، از دلیل مذکور اعتبار هیئت اتصالیه در مأمورٌبه فهمیده می‌شود و اینکه این امر، قاطع آن هیئت اتصالی است. خیلی تفاوت است بین این دو حالت! بنابراین، اگر فرض کنیم که این امر قاطع است، نبودش جزء مأمورٌبه نخواهد بود؛ و اگر فرض کنیم که مانع است، نبودش جزء مأمورٌبه محسوب می‌شود.

مناقشه سوم: از محقق خویی (قدس سره)

اگر فرض کنیم که قاطع غیر از مانع است و تنها یک حیثیت (جنبه) دارد، همان اشکالی که شیخ انصاری(قدس سره) در جریان استصحاب هنگام شک در مانع مطرح کرده است، در جریان استصحاب در هیئت اتصالیه نیز وارد می‌شود. بنابراین می‌گوییم اگر منظور از جریان استصحاب در هیئت اتصالیه، برای مجموع اجزاء باشد، هیئت اتصالیه مشکوك‌الحدوث (شک در وقوع) است و در این صورت، جریان استصحاب در آن معنا ندارد

و اگر منظور از جریان استصحاب در هیئت اتصالیه، برای اجزاء سابق باشد، این اجزاء غیر محتمل‌الارتفاع (غیر قابل زوال) هستند، زیرا چیزی از آنچه بر آن واقع شده است، تغییر نمی‌کند.

ملاحظه‌ استاد بر مناقشه سوم

«إنّه على فرض تسلیم كون القاطع غیر المانع، و أنّه لیس فیه إلا حیثیة واحدة یرد على جریان الاستصحاب في الهیأة الاتصالیة عین الإشكال الذي ذكره الشیخ(قدس سره) في جریان الاستصحاب عند الشك في المانع، فنقول:

إن كان المراد جریان الاستصحاب في الهیأة الاتصالیة لمجموع الأجزاء فهي مشكوكة الحدوث، فلا معنی لجریان الاستصحاب فیها.

و إن كان المراد جریان الاستصحاب في الهیأة الاتصالیة للأجزاء السابقة فهي غیر محتملة الارتفاع، لأنّ الشيء لاینقلب عمّا وقع علیه».[4]

از آنچه پیشتر بیان شد، بطلان این مناقشه روشن گردید. ما جریان استصحاب را نسبت به هیئت اتصالیه برای اجزاء سابق می‌خواهیم و این هیئت اتصالیه غیر محتمل‌الارتفاع (غیر قابل زوال) نیست، بلکه احتمال ارتفاع (زوال) آن را به دلیل احتمال وجود قاطع یا احتمال قاطعیّت موجود می‌دهیم. زیرا قاطع موجب بطلان اجزاء سابق می‌شود و معنای آن، انعدام صحت تأهیلی (صلاحیت داشتن) آنها و انقطاع هیئت اتصالی است. بنابراین، اگر احتمال قاطعیّت را بدهیم، استصحاب جاری می‌شود.

به بیان دیگر، معنای صحت هیئت اتصالی این است که اجزای سابق قابلیت انضمام به اجزای لاحق را داشته باشند و همچنین اجزای بعدی نیز این قابلیت را داشته باشند. در اینجا، ما نه هیئت اتصالی مجموعی را استصحاب می‌کنیم و نه هیئت اتصالی اجزای سابقه به آن معنا. بلکه می‌گوییم قاطع این قابلیت انضمام را احتمال دارد از بین ببرد پس با وجود قاطع هیئت اتصالی اجزای سابقه مشکوک شده و قابل استصحاب خواهد بود. اکنون استصحاب می‌کنیم که این قابلیت هنوز موجود است، زیرا فرض بر این است که اجزاء قبلی تا زمانی که قاطعی برای آن‌ها ایجاد نشده باشد، قادر به انضمام به اجزای بعدی هستند.

به همین خاطر، اگر در بحث استصحاب ما نتوانیم یقین پیدا کنیم که قاطع مانع است، به اعتبار قابلیت انضمام ادامه می‌دهیم و می‌گوییم که هنوز می‌توان از قائل به انضمام این اجزا بهره‌مند بود.

موضع دوم: صحت مجموع عمل

تا به حال بحثمان در صحت اجزای قبلی بود حال می‌خواهیم صحت مجموع عمل را بررسی کنیم.

در اینجا استصحاب جاری نمی‌شود، چه بگوییم امر طاری (اتفاقی) قاطع مأمورٌبه است و چه بگوییم مانع مأمورٌبه است، تا جایی که نبودش جزء مأمورٌبه محسوب شود. دلیل این امر آن است که صحت نسبت به مجموع عمل، حالت سابقه‌ای ندارد؛ زیرا ما پیشتر صحت مجموع عمل را احراز نکرده‌ایم، چرا که احتمال دارد بخشی از اجزای مأمورٌبه محقق نشده باشد. این بخش یا نبود مانع است یا ارتباط بین اجزاء. بنابراین، صحت به این معنا، متیقّن‌الوقوع نیست و ارکان استصحاب (یقین سابق) نسبت به آن کامل نمی‌شود. علاوه بر این، همان‌طور که شیخ (ره) در آغاز بحث خود اشاره کرده‌اند، صحت به این معنا محل بحث نیست، زیرا سخن قدما ناظر به جریان استصحاب صحت در حین انجام عمل است

این تمام سخن در این تنبیه است.