تنبیه دهم؛ مطلب دوم؛ تتمه:استصحاب در این مقام ممکن است شخصی باشد و ممکن است کلی باشد/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیه دهم؛ مطلب دوم؛ تتمه:استصحاب در این مقام ممکن است شخصی باشد و ممکن است کلی باشد

تنبیه دهم: شک در تقدّم حادث و تأخّر آن

مطلب دوم: در تقدم یکی از دو حادثه بر دیگری، در صورتی که موضوع بسیط باشد.

تتمه: استصحاب در این مقام ممکن است شخصی باشد و ممکن است کلی.

بحث ما در تنبیه دهم به پایان نزدیک شد و در نهایت گفتیم که در تمام اقسام استصحاب، چه در مجهول‌التاریخ و چه در معلوم‌التاریخ، جریان استصحاب ممکن است. البته در برخی موارد، استصحاب به دلیل تعارض ساقط می‌شود که این بحث را قبلاً بررسی کردیم و بیان کردیم که در چنین مواردی، وجوب به اصل عملی بازمی‌گردد.

اما یک تتمه باقی مانده است و آن این است که استصحاب در اینجا گاهی شخصی است و گاهی کلی. همان اقسام استصحاب کلی که پیش از این در مباحث گذشته و در جلد یازدهم به تفصیل درباره آن بحث کردیم، در اینجا نیز مطرح می‌شود. گاهی استصحاب کلی جاری می‌شود؛ چگونه؟ گاهی استصحاب شخصی می‌شود، همان‌گونه که در مورد استصحاب جاری در معلوم‌التاریخ می‌بینیم. به این معنا که در معلوم‌التاریخ، زمان وقوع حادثه مشخص است، مثلاً می‌دانیم که حادثه در یک زمان معین و معلوم رخ داده است و مردد بین چند زمان نیست. این نوع استصحاب، شخصی است.

اما گاهی استصحاب کلی می‌شود، مانند استصحاب جاری در مجهول‌التاریخ. در اینجا یک امر کلی داریم، ولی نمی‌دانیم این امر در چه زمانی رخ داده است و یا مردد بین چند حالت است. به عبارت دیگر، این امر کلی قابل انطباق بر حالات مختلف است. حال سؤال این است که آیا استصحاب کلی در چنین مواردی جاری است یا نه؟ پاسخ این است که گاهی استصحاب کلی از قسم دوم است و گاهی از قسم چهارم.

الف) کلی قسم دوم:

آقای خوئی(قدس سره) برای این قسم مثالی بیان کرده‌اند[1] . فرض کنید فردی در ساعت اول از خواب بیدار شده است و در ساعت سوم از او حدث اصغر صادر شده است. اما نمی‌داند وضویی که گرفته، در ساعت دوم بوده یا ساعت چهارم. در اینجا:

    • استصحاب حدث: چون زمان وقوع حدث (ساعت سوم) مشخص است، این استصحاب شخصی است.

    • استصحاب طهارت: چون زمان وضو مجهول است (مردد بین ساعت دوم و چهارم)، این استصحاب از نوع کلی قسم دوم خواهد بود.

زیرا اگر وضو در ساعت دوم گرفته شده باشد، قطعاً مرتفع شده است (چون حدث اصغر در ساعت سوم رخ داده است). اما اگر وضو در ساعت چهارم گرفته شده باشد، مقطوع‌البقاء است. پس در اینجا طهارت، مردد است بین مقطوع‌الارتفاع و مقطوع‌البقاء و این یکی از مصادیق استصحاب کلی قسم دوم است.

ب) کلی قسم چهارم:

در کلی قسم دوم گفتیم که استصحاب جاری می‌شود، اما در کلی قسم چهارم نیز جریان استصحاب ممکن است. آقای خوئی(قدس سره) برای این قسم نیز مثالی بیان کرده‌اند[2] . فرض کنید فردی وضو گرفته است و علم دارد که وضوی او در ساعت سوم تحقق یافته است. اما در مورد حدث اصغر، تردید دارد که این حدث در ساعت دوم رخ داده است یا در ساعت چهارم. در اینجا:

    • استصحاب طهارت: چون زمان وضو معلوم است (ساعت سوم)، این استصحاب شخصی است.

    • استصحاب حدث اصغر: از کلی قسم چهارم است.

چون حدث خواب با وضو قطعاً برطرف شده است. اما در مورد حدث اصغر، اگر این حدث در ساعت دوم رخ داده باشد، دیگر حدث جدیدی نیست (چون با وضوی ساعت سوم مرتفع شده است). اما اگر در ساعت چهارم رخ داده باشد، حدث جدید است. در اینجا، حدث مردد است بین آنچه که قطعاً مرتفع شده است و آنچه که مشکوک‌الحدوث است. بنابراین، استصحاب کلی قسم چهارم در اینجا جاری می‌شود.

این تتمه بحث در تنبیه دهم بود و با این توضیحات، بحث ما در این بخش به پایان رسید.

موضوع امروز ما بررسی “جریان الاستصحاب عند الشك في المانع و القاطع” است. این بحث از جمله مباحث مهم اصولی است که در فقه اسلامی کاربرد فراوانی دارد. برخی از بزرگان و اعلام، در موارد شک در وجود مانع یا قاطع، به استصحاب صحت عمل تمسک کرده‌اند. اما برای فهم دقیق این استدلال، لازم است ابتدا مراد از این تمسک روشن شود.

تنبیه یازدهم: جریان استصحاب در صورت شک در مانع و قاطع

در تنبیه یازدهم؛ بحث درباره جریان استصحاب هنگام شک در مانع و قاطع است. ببینیم در اینجا باید چه کنیم.

در بحث ما، نکته‌ای که باید مطرح کنیم این است که اکنون صحبت از استصحاب صحت عمل است، آن هم در جایی که شک در مانع وجود دارد. یعنی جریان استصحاب در حالتی که شک داریم مانعی در کار بوده یا نه.

همین‌طور در حالتی که شک در قاطع داریم. برخی گفته‌اند که استصحاب صحت عمل در چنین مواردی جاری است. اما پیش از ورود به بحث، باید به چند نکته توجه کنیم:

    • فرق بین مانع و قاطع چیست؟

    • و اساساً منظور ما از صحت عمل چیست؟

تبیین شک در صحت عمل

شک در صحت عمل گاهی از جهت شبهه موضوعیه است و گاهی از جهت شبهه حکمیه. همان‌طور که صحت عمل نیز دو معنا می‌تواند داشته باشد:

    1. صحت اجزاء سابقه: که منظور صحت تأهلیه است؛ تا بقیه اجزا به آن منضم شود.

    2. صحت کل مجموعه عمل: منظور صحت کل عبادت است، به‌عنوان یک مجموعه کامل.

پس، ابتدا باید مشخص کنیم منظور ما از صحت عمل چیست. آیا منظور صحت اجزای قبلی است (برای مثال، زمانی که در وسط عبادت هستیم) یا منظور صحت کل عمل است (که پس از اتمام عبادت بررسی می‌شود)؟

اگر در اثناء عمل باشیم، منظور از صحت، صحت اجزاء سابقه است. به این معنا که شک می‌کنیم اجزایی که تاکنون انجام داده‌ایم صحیح بوده یا نه.

برای مثال:

    • اگر در وسط نماز شک کنید که آیا موالات (ارتباط و پیوستگی اجزاء نماز) به‌هم خورده است یا نه، این شک مربوط به هیئت اتصالیه نماز است.

    • یا اگر در وسط طواف یا سعی شک کنید که آیا شوط‌هایی که تاکنون انجام داده‌اید صحیح بوده است یا نه، این شک مربوط به اجزاء سابقه است.

اما اگر شک پس از اتمام عبادت باشد، دیگر بحث از اجزاء سابقه مطرح نیست، بلکه سؤال این است که آیا کل عبادت صحیح است یا نه.

برای مثال:

    • شما کل نماز را خوانده‌اید و اکنون شک دارید که آیا در این عبادت، مانعی وجود داشته است یا نه.

    • یا کل طواف را انجام داده‌اید و شک دارید که آیا چیزی باعث بطلان کل عمل شده است یا نه.

در این حالت، شک در صحت کل عمل مطرح است، نه در اجزاء آن.

اکنون باید وارد بحث شویم و ببینیم استصحاب در این موارد چگونه جریان پیدا می‌کند و چگونه می‌توانیم صحت عمل را اثبات کنیم.

شبهه موضوعیه

در شبهه موضوعیه گفته شده است که هیچ مانعی برای جریان استصحاب وجود ندارد؛ چه در مواردی که شک در تحقق مانع یا قاطع وجود دارد و چه در مواردی که شک در مانعیت یا قاطعیت موجود مطرح است. در این موارد، از روش “ضمّ وجدان به اصل” استفاده می‌شود. در ادامه، به بررسی دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

اجزاء عمل عبادی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

    1. اجزاء وجودیه: اجزایی که وجود و تحقق آن‌ها شرط صحت عمل عبادی است.

    2. اجزاء عدمیه: اجزایی که عدم تحقق آن‌ها شرط صحت عمل عبادی محسوب می‌شود. این اجزاء معمولاً به‌صورت شروط عدمی در عبادات مطرح می‌شوند، مانند عدم وجود مانع یا قاطع.

اجزاء وجودیه را از طریق وجدان احراز می‌کنیم. این به معنای آن است که وجود و تحقق این اجزاء به‌صورت مستقیم و با علم و مشاهده ثابت می‌شود. و اجزاء عدمیه از طریق استصحاب صورت می‌گیرد. در این موارد، اگر در گذشته یقین داشتیم که مانعی وجود نداشته است، اکنون نیز با استصحاب می‌گوییم که مانع همچنان وجود ندارد. به همین ترتیب، اگر در گذشته قاطعی وجود نداشته است، استصحاب می‌کنیم که قاطع نیز اکنون وجود ندارد.

شبهه حکمیه

در شبهه حکمیه، بحث به دو موضع تقسیم می‌شود:

    1. صحت اجزاء سابقه: مربوط به زمانی است که در میانه عبادت هستیم و صحت اجزاء گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

    2. صحت مجموع اعمال: مربوط به زمانی است که عبادت به پایان رسیده و صحت کل عمل عبادی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در اینجا ابتدا به موضع اول، یعنی صحت اجزاء سابقه، می‌پردازیم.

موضع اول: صحت اجزاء سابقه

فرض کنید در میانه نماز هستید و شک می‌کنید که آیا مانعی یا قاطعی وجود دارد که صحت اجزاء گذشته را تحت تأثیر قرار داده باشد یا خیر. سؤال این است که آیا می‌توانیم با استصحاب، صحت اجزاء گذشته را احراز کنیم و ادامه عبادت را انجام دهیم یا خیر؟

درباره جریان استصحاب صحت اجزاء سابقه، سه دیدگاه عمده وجود دارد:

    1. قول به جریان استصحاب صحت: گروهی از فقهاء قائل به جریان استصحاب صحت در این موارد هستند. این نظر از سوی بزرگانی همچون شیخ طوسی[3] [4] (قدس سره)، ابن ادریس حلّی[5] (قدس سره)، محقق حلّی[6] (قدس سره) و علامه حلّی[7] [8] (قدس سره) مطرح شده است. این دسته معتقدند که استصحاب صحت می‌تواند برای اثبات صحت اجزاء گذشته کافی باشد و ادامه عبادت با اتکا به آن ممکن است.

    2. قول به عدم جریان استصحاب صحت: گروه دیگری از اصولیین قائل به عدم جریان استصحاب صحت در این موارد هستند. از جمله این بزرگان می‌توان به صاحب فصول (قدس سره)، مرحوم نائینی (قدس سره)[9] ، مرحوم اصفهانی (قدس سره) و مرحوم آقای خوئی (قدس سره) اشاره کرد[10] . این گروه بر این باورند که استصحاب صحت در چنین مواردی جاری نیست و نمی‌توان با استفاده از آن صحت اجزاء گذشته را احراز کرد.

    3. قول به تفصیل: برخی دیگر از فقها میان موارد شک در قاطعیت و شک در مانعیت تفصیل قائل شده‌اند. از جمله این بزرگان می‌توان به شیخ انصاری (قدس سره) اشاره کرد. بر اساس این دیدگاه:

        4. در موارد شک در قاطعیت (یعنی شک در این که چیزی قاطع عبادت بوده یا نه)، استصحاب صحت جاری است.

        5. اما در موارد شک در مانعیت (یعنی شک در این که چیزی مانع صحت عبادت بوده یا نه)، استصحاب صحت جاری نمی‌شود.

این دیدگاه، که توسط شیخ انصاری (قدس سره) مطرح شده است، از سوی بسیاری از محققین تقویت شده و به نظر ما نیز قوی‌ترین قول در این مسئله می‌باشد.

تقریر قائلین به عدم جریان استصحاب صحت اجزاء سابقه

در توضیح دیدگاه قائلین به عدم جریان استصحاب صحت، مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)، در تقریر این قول به صورت دقیق به تحلیل مسئله می‌پردازند و اشکال اصلی را در عدم ارتباط مشکل با صحت اجزاء سابقه بیان می‌کنند. ایشان بحث را با تبیین معنای “صحت” آغاز کرده و سپس به این نتیجه می‌رسند که استصحاب صحت اجزاء سابقه، به دلیل عدم ارتباط با منشأ مشکل، تأثیری در حل مسئله ندارد.

مرحوم شیخ انصاری (قدس سره) اشاره می‌کنند که صحت ممکن است به یکی از معانی زیر تفسیر شود:

    1. موافقت با امر شارع: عملی که صحیح است، به این معنا است که مطابق با امر شارع انجام شده است.

    2. ترتب اثر شرعی: عملی که صحیح است، اثری شرعی بر آن مترتب می‌شود؛ به این معنا که در صورت ضمیمه شدن سایر اجزاء و شرایط، عمل عبادی کامل خواهد بود و اثر بر آن مترتب خواهد شد.

شیخ (قدس سره) در تقریر قول قائلین به عدم جریان استصحاب صحت، مسئله را در دو حالت بررسی می‌کنند:

اگر صحت به معنای موافقت با امر شارع باشد، در این حالت، اجزاء سابقه که تاکنون انجام شده‌اند، موافق با امر شارع هستند و این موافقت قطعی است. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری (قدس سره):

«ضرورة عدم انقلاب الشیء عمّا وُجد علیه»[11]

یعنی چیزی از آنچه که بر اساس آن تحقق یافته است، تغییر نمی‌کند. بنابراین، اجزاء سابقه که مطابق با امر شارع انجام شده‌اند، همچنان موافق با امر باقی می‌مانند. شبهه‌ای که در اینجا وجود دارد، مربوط به احتمال وجود مانع یا قاطع است، نه صحت اجزاء سابقه. لذا، در این حالت، یقین به صحت اجزاء سابقه وجود دارد و استصحاب صحت نیز موضوعاً منتفی است، چرا که استصحاب در جایی جاری است که شک در بقاء وجود داشته باشد، در حالی که اینجا یقین به صحت اجزاء سابقه داریم.

اگر صحت به معنای ترتب اثر باشد، در این حالت نیز، اجزاء سابقه به عنوان اجزاء صحیح، این قابلیت را دارند که اگر سایر اجزاء و شرایط به آن‌ها ضمیمه شوند، عمل عبادی کامل شود. بنابراین، ترتب اثر بر اجزاء سابقه محفوظ است و مشکلی از این ناحیه وجود ندارد. به تعبیر شیخ (قدس سره):

«اگر بقیة اجزاء و شرائط را به آن ضمیمه کنیم، کلّی تشکیل می‌شود.»

بنابراین، شک ما در صحت اجزاء سابقه نیست، بلکه در وجود مانع یا قاطع است که ممکن است مانع از تحقق عمل عبادی صحیح به صورت کلی شود.

علت عدم جریان استصحاب صحت

شیخ انصاری (قدس سره) در توضیح علت عدم جریان استصحاب صحت می‌فرمایند:

«فالقطع ببقاء صحة تلك الاجزاء لاینفع فی تحقق الکل، مع وصف هذا الشك.»[12]

به این معنا که حتی اگر قطع به صحت اجزاء سابقه داشته باشیم، این قطع تأثیری در تحقق کل عمل عبادی ندارد، چرا که مشکل اصلی از ناحیه اجزاء سابقه نیست، بلکه از ناحیه شک در وجود مانع یا قاطع است. بنابراین، استصحاب صحت نیز فایده‌ای نخواهد داشت، چرا که حتی یقین به صحت اجزاء سابقه نیز نمی‌تواند مشکل را برطرف کند.

ایشان می‌فرمایند:

«شک در وجود مانع یا قاطع، ضرری به صحت اجزاء سابقه نمی‌زند، چرا که صحت اجزاء سابقه به عنوان صحت تأهّلیه باقی است و این صحت قطعی است.» [13]

به عبارت دیگر، اجزاء سابقه صحیح انجام شده‌اند و صحت تأهّلیه آن‌ها محفوظ است، اما شک ما در این است که آیا مانعی وجود دارد که از تحقق کل عمل جلوگیری کند یا خیر.

تقریر مرحوم خوئی (قدس سره)

مرحوم آقای خوئی (قدس سره)، با اینکه قائل به عدم جریان استصحاب صحت اجزاء سابقه هستند، یک تقریر زیبا و دقیق از استصحاب ارائه کرده‌اند که به آن استصحاب تعلیقی می‌گویند. هرچند ایشان خود این نوع استصحاب را قبول ندارند، اما تقریرشان قابل توجه است. ایشان میفرمایند:

«إنّ الأجزاء السابقة لو كان قد انضمّ إلیها سائر الأجزاء قبل حدوث هذا الشيء، لحصل الامتثال، فالآن كما كان».[14]

استصحاب تعلیقی به این معنا است که «قبلاً این‌گونه بود که اگر سایر اجزاء ضمیمه می‌شد، صاحب اثر بود؛ الان هم می‌گوییم اگر سایر اجزاء ضمیمه شود، صاحب اثر خواهد بود.»

ایشان می‌فرمایند:

    1. اجزاء سابقه (مثلاً پنج جزء اول نماز) که تاکنون انجام داده‌اید، در صحت آن‌ها شکی نیست و تأهّل برای اثرگذاری دارند.

    2. اگر در گذشته، سایر اجزاء (پنج جزء باقی‌مانده) به این اجزاء ضمیمه می‌شد و مانع یا قاطعی وجود نداشت، امتثال امر شارع حاصل می‌شد.

    3. الان هم همان را استصحاب می‌کنیم: یعنی می‌گوییم اگر سایر اجزاء ضمیمه شوند و مانعی وجود نداشته باشد، عمل صحیح است و امتثال تحقق پیدا می‌کند.

    4. حتی قبل از شک در مانع و بروز مانع نیز این وضعیت وجود داشته است؛ یعنی قبل از حدوث مانع، اگر سایر اجزاء ضمیمه می‌شد، عمل صاحب اثر بود. اکنون هم می‌گوییم اگر اجزاء ضمیمه شوند و مانع محقق نشده باشد، باز هم عمل صاحب اثر است.

با وجود این تقریر، مرحوم خوئی (قدس سره) استصحاب تعلیقی را قبول ندارند و می‌فرمایند: استصحاب در جایی جاری است که حکم یا موضوع، در گذشته به صورت فعلی و محقق وجود داشته باشد. اما در استصحاب تعلیقی، موضوع (ضمیمه شدن سایر اجزاء) در گذشته تنها به صورت فرضی وجود داشته است، نه فعلی. بنابراین، استصحاب در چنین مواردی اساساً جاری نیست.

تفصیل شیخ انصاری (قدس سره)

مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)، در بحث شک در مانع و شک در قاطع، تفصیل قائل شده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

«إنّه قد یكون الشك في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع و هذا هو الذي لایعتنی في نفیه باستصحاب الصحّة؛ لما عرفت من أنّ فقد بعض ما یعتبر من الأمور اللاحقة لایقدح في صحّة الأجزاء السابقة... »[15]

    1. در شک در مانع: استصحاب جاری نمی‌شود.

    2. در شک در قاطع: استصحاب جاری است.

برای روشن‌تر شدن این تفصیل، ابتدا باید تفاوت بین مانع و قاطع را توضیح دهیم.

تفاوت مانع و قاطع

    1. مانع: مانع چیزی است که شارع عدم آن را به عنوان یک شرط یا قید در عبادت معتبر کرده است؛ به این معنا که وجود آن، عبادت را از اعتبار ساقط می‌کند.به عنوان مثال، اگر شارع بگوید که «فلان چیز نباید در حین نماز باشد»، وجود آن چیز موجب بطلان عبادت است. در اینجا، شک ما مربوط به این است که آیا شارع چیزی را مانع قرار داده است یا نه.

    2. قاطع: قاطع چیزی است که هیئت اتصالیه میان اجزاء عبادت را به‌هم می‌زند؛ به این معنا که اجزاء سابقه و لاحقه دیگر نمی‌توانند با هم یک عمل واحد را تشکیل دهند. به عنوان مثال، در طواف یا نماز، اگر فاصله طولانی ایجاد شود (مثلاً ده دقیقه تأمل در وسط طواف یا نماز)، این فاصله ممکن است هیئت اتصالیه را قطع کند و موجب بطلان عبادت شود.

شیخ انصاری (قدس سره) می‌فرمایند: اگر شک ما در این باشد که آیا مانع شرعی وجود دارد یا نه، استصحاب صحت اجزاء سابقه فایده‌ای ندارد. دلیل این است که احتمال وجود مانع، مربوط به امری است که شارع به عنوان شرط یا قید در عبادت معتبر کرده است، و حتی اگر یقین به صحت اجزاء سابقه داشته باشیم، این یقین نمی‌تواند مانع شرعی را نفی کند. به تعبیر ایشان:

«فقدان آنچه که معتبر است از امور لاحقه، ضرری به صحت اجزاء سابقه نمی‌زند، اما باز هم عبادت درست نخواهد بود به خاطر احتمال وجود مانع.»

بنابراین، استصحاب صحت اجزاء سابقه در اینجا جاری نمی‌شود؛ چون حتی اگر صحت اجزاء سابقه را استصحاب کنیم، باز هم مشکل شک در وجود مانع باقی است.

شیخ انصاری (قدس سره) در مورد شک در قاطع نظر متفاوتی دارند. ایشان می‌فرمایند: قاطع چیزی است که هیئت اتصالیه میان اجزاء سابقه و لاحقه را به‌هم می‌زند؛ مانند توقف طولانی یا فاصله زیاد بین اجزاء. اگر شک ما در این باشد که آیا قاطعیت رخ داده است یا نه، استصحاب جاری می‌شود. دو راه برای حل این مشکل وجود دارد:

راه اول: استصحاب صحت اجزاء سابقه

در این حالت، استصحاب به این معنا است که اجزاء سابقه، همچنان قابلیت انضمام با اجزاء لاحقه را دارند. به تعبیر شیخ: «ما استصحاب صحت اجزاء سابقه را جاری می‌کنیم و می‌گوییم این اجزاء همچنان قابلیت انضمام با اجزاء لاحقه را دارند، پس لازم نیست عبادت از ابتدا انجام شود.». مثال: در طواف، اگر بعد از انجام سه شوط، توقف طولانی (مثلاً ۱۵ دقیقه) داشته باشید و شک کنید که آیا این توقف هیئت اتصالیه را به‌هم زده است یا نه، استصحاب می‌گوید که اجزاء سابقه (شوط‌های انجام‌شده) همچنان صحیح هستند و قابلیت انضمام دارند. به این معنا که می‌توانید شوط‌های باقی‌مانده را ادامه دهید و نیازی به شروع مجدد طواف نیست.

راه دوم: استصحاب اتصال یا موالات

در این حالت، به جای استصحاب صحت اجزاء، خود اتصال یا موالات را استصحاب می‌کنیم. یعنی: «قبلاً اتصال و موالات میان اجزاء وجود داشت؛ حالا هم شک داریم که آیا این اتصال از بین رفته است یا نه، پس استصحاب می‌کنیم که اتصال همچنان برقرار است.». مثال: در نماز، اگر پس از دو رکعت برای مدتی طولانی (مثلاً ۱۰ دقیقه) توقف کنید و شک کنید که آیا این توقف موجب قطع اتصال شده است یا نه، استصحاب می‌گوید که اتصال برقرار است و نماز صحیح است.

مناقشه اول: نظر مرحوم نائینی(قدس سره) و مرحوم خوئی(قدس سره)

مرحوم آقای نائینی (قدس سره) و آقای خوئی (قدس سره) از جمله کسانی هستند که به فرمایش شیخ انصاری مناقشه کرده‌اند. محقق نائینی(قدس سره) میفرمایند:

«إنّه لم‌یظهر لنا بَعدُ أنّ اعتبار المانعیة یغایر اعتبار القاطعیة، بل الظاهر من الأدلّة هو اعتبار نفس الأعدام في الصلاة مطلقاً من جهة مانعیة الوجودات. غایة الأمر أنّ بعض الأعدام معتبر في خصوص الأفعال و الأذكار، و بعضها معتبر فیها مطلقاً و لو في حال السكنات و عدم الاشتغال بشيء منها. و مجرّد تسمیة القسم الثاني بالقاطع لایكشف عن اعتبار الهیأة الاتصالیة حتّی لایكون العدم معتبراً إلا من جهة الإخلال بها».[16] [17]

این مناقشه در چند نکته اساسی قابل تلخیص است:

عدم تفاوت میان مانع و قاطع

مرحوم نائینی (قدس سره) می‌فرمایند: «برای ما روشن نشده است که اعتبار مانعیت با اعتبار قاطعیت تفاوتی داشته باشد». ایشان معتقدند که: شارع نفس أعدام (نبودن بعضی امور) را در عبادات معتبر کرده است. این أعدام گاهی در قالب مانعیت ظاهر می‌شود (یعنی وجود یک چیز نباید باشد)، و گاهی در قالب قاطعیت (یعنی نباید هیئت اتصالیه به‌هم بخورد). اما به نظر ایشان، هیچ تفاوت ماهوی میان مانع و قاطع وجود ندارد؛ زیرا هر دو به نوعی به اخلال در عبادت بازمی‌گردند.

تقسیم أعدام به دو دسته

مرحوم نائینی (قدس سره) أعدام را به دو دسته تقسیم می‌کنند: أعدامی که مربوط به افعال و اذکار است: مانند این که در حین نماز نباید عملی مانند خوردن یا صحبت کردن صورت گیرد. أعدامی که مطلق است: یعنی حالتی که حتی در سکون و عدم اشتغال به چیزی نیز باید رعایت شود؛ مانند موالات در نماز یا طواف. ایشان تأکید می‌کنند که:

قسم دوم (أعدامی که مطلق است و به هیئت اتصالیه مربوط می‌شود) را ما «قاطع» نامیده‌ایم، اما این نام‌گذاری دلیل نمی‌شود که آن را ماهیتاً از مانع جدا بدانیم. به عبارت دیگر، قاطع بودن صرفاً یک نام است و اعتبار هیئت اتصالیه نیز به‌گونه‌ای است که اگر این هیئت اخلال پیدا کند، همان نقش مانع را ایفا می‌کند.

عدم کشف تفاوت از ادله شرعی

مرحوم نائینی (قدس سره) می‌فرمایند که از ادله شرعی نمی‌توان چنین تفاوتی را کشف کرد که مانع و قاطع دو چیز جداگانه با آثار متفاوت باشند. به نظر ایشان، شارع به صورت کلی أعدام را معتبر کرده است، خواه در قالب مانعیت باشد یا قاطعیت، و این دو تفاوت اساسی ندارند.

به طور خلاصه، مرحوم نائینی (قدس سره) معتقدند که:

    1. مانع و قاطع تفاوتی ندارند: هر دو به نوعی نبودن یک چیز را در عبادت معتبر می‌کنند.

    2. نام‌گذاری قاطع تفاوت ماهوی ایجاد نمی‌کند: صرف این که قاطع را به هیئت اتصالیه مربوط بدانیم، باعث نمی‌شود که آن را از مانع جدا بدانیم.

    3. هیئت اتصالیه نیز بخشی از اعتبار شارع است: بنابراین، هرگونه اخلال به هیئت اتصالیه، دقیقاً مانند وجود مانع، به اعتبار عبادت آسیب می‌زند.

مرحوم آقای خوئی (قدس سره) نیز در این مناقشه، توضیحاتی دارند که به دلیل تفصیل و اهمیت، در جلسه بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.