درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/11/23

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

مناقشه دوم:

«إنّ الأمر في اتصال زمان الشك بالیقین أوسع من ذلك، و أنه لایجب اتّصال زمان المتیقّن بما هو متیقّن بزمان المشكوك بما هو مشكوك»[1] .

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مناقشه دوم خود بیان می‌کنند که مسئله اتصال زمان یقین و شک به‌ درستی مطرح نشده است. صاحب کفایه(قدس‌سره) در ارکان استصحاب بیان کرده‌اند که باید اتصال زمان یقین به شک احراز شود. محقق اصفهانی(قدس‌سره) این نکته را نقد کرده و می‌فرمایند که اتصال زمان یقین به شک، به این معنا نیست که باید آن عدم نقض یقین را احراز کنیم، بلکه همین که یقین سابق با یقین دیگری شکسته نشده باشد، کافی است. اگر یقین سابق با یقین دیگری نقض نشده باشد، زمان بعدی، زمان شک محسوب می‌شود. ( احراز عدم نقض یقین لازم نیست بلکه عدم احراز نقض نیز کافی است)

در توضیح این مطلب می‌فرمایند:

«التحقیق أنّ ثبوت الشيء واقعاً لیس ملاكاً للحكم الاستصحابي و لا ارتفاعه واقعاً ملاكاً لعدمه، بل ثبوته العنواني المقوّم للیقین ملاك جریانه، و ثبوت خلافه العنواني المقوّم للیقین بخلافه ملاك عدم جریانه، و انتقاض الیقین بالیقین.

و المفروض الیقین بالطهارة سابقاً و الشك في بقائها فعلاً، لا في حدوثها، و كذلك بالإضافة إلى الحدث.

و مع الیقین بالطهارة و الشك في بقائها و عدم تخلّل الناقض للیقین، لا معنی لدعوی عدم كون الجري العملي على وفقها إبقاءً.

و لزوم كون الطهارة موجودة تحقیقاً في زمان معیّن و موجودة تعبّداً في زمان معیّن آخر متّصل بذلك الزمان -حتّی یكون وجودها التعبّدي بقاءً لوجودها التحقیقي و یرتّب الأثر علیها في الزمان الثاني إبقاءً لها عملاً- بلا ملزم بعد عدم تخلّل الیقین الناقض»[2] .

ایشان توضیح می‌دهند که زمانی که در روز جمعه گفته می‌شود اتصال زمان یقین و شک وجود ندارد، این مسئله به دلیل احتمال وقوع موت مورّث یا اسلام وارث در آن زمان است. اما همین که یقین به وقوع این دو حادثه در روز جمعه وجود ندارد، آن‌ها مشکوک هستند. در علم اجمالی می‌دانیم که یکی از این دو حادثه رخ داده است، اما به صورت منفرد، وقوع هرکدام مشکوک است. بنابراین، اتصال زمان یقین به شک برقرار است.

مشکل اصلی در زمان سوم (روز جمعه) این است که استصحاب عدم اسلام وارث نمی‌تواند جاری شود. اگر موت مورّث در روز جمعه رخ داده باشد، مسلّم است که اسلام وارث در روز پنجشنبه واقع شده است. در این حالت، جریان استصحاب عدم اسلام وارث بعد از وقوع موت مورّث بی‌فایده خواهد بود. اگر موت مورّث در روز جمعه باشد، اسلام وارث قبل از آن (پنجشنبه) رخ داده است و نمی‌توان استصحاب عدم اسلام وارث را جاری کرد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) توضیح می‌دهند که یقین به وقوع موت مورّث در روز جمعه، قدر متیقن است. اما در روز پنجشنبه، نمی‌دانیم که اسلام وارث رخ داده است یا نه. از این جهت، شک وجود دارد و می‌توان استصحاب عدم اسلام وارث را جاری کرد. بنابراین، از جهت اتصال زمان یقین به شک، مشکلی وجود ندارد.

مشکل اصلی در روز جمعه این است که هر دو واقعه، یعنی اسلام وارث و موت مورّث، به طور قطع در این روز واقع شده‌اند. در این حالت، استصحاب عدم اسلام وارث دیگر جایی ندارد، چراکه در همان زمان وقوع قطعیت پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، در روز جمعه، یا اسلام وارث قبل از موت مورّث رخ داده است یا هر دو در همان روز واقع شده‌اند. اما در هر صورت، استصحاب عدم اسلام وارث در این زمان بی‌معنا خواهد بود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نهایت بیان می‌کنند که ملاک اتصال زمان یقین به شک باید به صورت اعم در نظر گرفته شود. ایشان می‌فرمایند که ملاک اتصال زمان شک به یقین، این است که نقض یقین به یقین دیگری رخ نداده باشد. به عبارت دیگر، تا زمانی که یقین سابق با یقین دیگری نقض نشده باشد، اتصال زمان یقین و شک برقرار است و نیازی به احراز خاصی در این زمینه نیست.

ایشان تأکید می‌کنند که استصحاب، ابقاء ما کان است و ملاک آن، عدم تخلل یقین ناقض است. نیازی به احراز اتصال واقعی زمان یقین به شک نیست. همین که یقین به نقض یقین وجود نداشته باشد، استصحاب جاری است. بنابراین، در مثال مورد بحث، چون یقین به وقوع اسلام وارث در روز پنجشنبه وجود ندارد، استصحاب عدم اسلام وارث جاری می‌شود.

محقق نائینی(قدس‌سره) در این زمینه می‌فرمایند:

«لا معنی لاتّصال الیقین بالشك إلا بأن لا یتخلل بینهما یقین آخر بالخلاف.»[3]

به عبارت دیگر، تا زمانی که یقین سابق با یقین دیگری نقض نشده باشد، اتصال زمان یقین به شک برقرار است و استصحاب جاری می‌شود. ایشان تأکید می‌کنند که یقین قبلی تنها در صورتی نقض می‌شود که یقین دیگری بر خلاف آن بیاید. بنابراین، تا زمانی که یقین ناقض نیامده باشد، اتصال زمان یقین به شک برقرار است.

مناقشه سوم:

متعلّق یقین سابق در روز چهارشنبه، عدم ازلی است. این عدم ازلی صرفاً عدم اسلام نیست، بلکه عدم اسلام در هنگام مرگ مورّث است. مرگ مورّث هنوز واقع نشده است. این بحث مانند همان مثال زن قرشی است. در آنجا می‌گفتند: این زن وقتی هنوز به دنیا نیامده بود، در ازل، قرشی نبود. اصحاب ما در اصول می‌گفتند: این زن در آن زمان که هنوز به دنیا نیامده بود، قرشی نبود. نمی‌شود گفت وقتی هنوز به دنیا نیامده است، قرشی است. این قرشیت را نداشت. وصف قرشیت در زمانی که این موضوع نبود، برای این موضوع نیز نبود. آن زمانی که هنوز این زن به دنیا نیامده بود، در ازل، هنوز انسان‌ها آفریده نشده بودند. در آن زمان، این زن قرشی نبود، یعنی وصف قرشیت برای این زن وجود نداشت. از این جهت که موضوعی وجود نداشت، چون اصلاً زنی نبود که وصف قرشیت را داشته باشد.

آن زمانی که این پدر بزرگوار نمرده بود، در هنگام نبود مرگ مورّث، وارث مسلمان نبود. در روز چهارشنبه، عدم اسلام وارث در هنگام مرگ مورّث وجود داشت. این قضیه‌ای که می‌گوییم، به این معنا است که موضوعی وجود ندارد. عدم اسلام وارث در هنگام مرگ مورّث درست است. مرگ مورّث هنوز واقع نشده است، اما این قضیه که وارث مسلمان هنگام مرگ مورّث وجود داشته باشد، معدوم است. چون موضوعی وجود ندارد. وارث مسلمان هنگام مرگ مورّث وجود ندارد، چون مرگ مورّثی وجود ندارد. ما می‌خواهیم این قضیه را که موضوعی ندارد، استصحاب کنیم. مانند همان جایی که قرشیت زن را که موضوعی نداشت، استصحاب می‌کردیم. اینجا هم همین‌طور است.

توضیح آن این است که متعلّق یقین سابق، عدم ازلی است. این عدم ازلی به معنای عدم اسلام در هنگام مرگ مورّث در روز چهارشنبه است. مفروض این است که موضوع، یعنی مرگ مورّث، تحقق نیافته است. پس قضیه‌ای که یقین به آن داشتیم، یعنی عدم اسلام وارث در هنگام مرگ مورّث، به این دلیل بود که موضوعی وجود نداشت.

حال به سراغ قضیه مشکوک می‌رویم. موضوع در آن منتفی نیست، بلکه موضوع، یعنی مرگ مورّث در زمان دوم، مشکوک است. قبلاً موضوع وجود نداشت، اما حالا در قضیه مشکوک، مورد شک قرار گرفته است. قبلاً مرگ مورّث وجود نداشت، یعنی قطعاً نبود. در روز چهارشنبه، مسلماً مورّث زنده بود. در آن زمان می‌گفتیم: عدم اسلام وارث در هنگام مرگ مورّث، قضیه‌ای صحیح است، چون موضوعی وجود نداشت. حالا در روز پنجشنبه، می‌خواهیم همین را استصحاب کنیم. مرگ مورّث در روز چهارشنبه وجود نداشت، یعنی قطعاً نبود. حالا که احتمال وجود آن هست، مشکوک است. پس استصحاب کنید آن را. قبلاً یقین داشتید به نبود این موضوع، حالا شک دارید در این موضوع. بنابراین، استصحاب آن را جاری کنید.

اگر بگوییم که یقین به نبود موضوع، ضرری به قضیه‌ای که به آن یقین داشتیم نمی‌زند، شک در موضوع هم ضرری به قضیه مشکوک نمی‌زند. پس بنابراین، استصحاب را جاری کنید.

فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) این است که ما عدم اسلام وارث را در زمان مرگ مورّث استصحاب کردیم.

فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) را دقت کنید؛

«إنّ مبنی الیقین المفروض وجوده هنا، لفرض حصر الإشكال في الاتّصال، على الیقین بالعدم في زمان الحادث الآخر و لو بعدم الحادث الآخر، كما هو لازم العدم المحمولي، و لولاه لما كان هناك یقین.

فإن كان هذا المعنی كافیاً في طرف الیقین، فلم لایكفي في طرف الشك، إذ لایزید الثبوت التعبّدي على الثبوت الحقیقي، و علیه فعدم كون الزمان الثاني واقعاً زمان الحادث الآخر، غیر ضائر بالشك في بقاء مثل هذا المتیقّن فتدبر جیّداً» [4] .

ایشان می‌فرمایند: مبنای یقینی که مفروض است در اینجا وجود دارد، به دلیل فرض حصر اشکال در مسئله اتصال است. چون اشکال را فقط در مسئله اتصال زمان یقین و شک می‌دانید. صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز اشکال را در مسئله اتصال زمان یقین و شک محصور کرده‌اند. آن یقینی که در اینجا مفروض است، مبنای آن بر یقین به عدم است در زمان حادث آخر. ما می‌گوییم این یقین به عدم را داریم در زمان حادث آخر. یقین به عدم چه چیزی در زمان حادث آخر؟ یقین به عدم اسلام وارث در زمان حادث آخر، یعنی زمان مرگ مورّث، حتی اگر مرگ مورّث هنوز واقع نشده باشد. یقین داریم که مرگ مورّث هنوز اتفاق نیفتاده است.

عبارت محقق اصفهانی(قدس‌سره) را با دقت بررسی کنید. ایشان می‌فرمایند: عدم اسلام وارث در زمان مرگ مورّث صحیح است، حتی اگر مرگ مورّث هنوز رخ نداده باشد. یعنی عدم اسلام وارث را در زمان مرگ مورّث استصحاب می‌کنیم، حتی اگر مرگ مورّث هنوز واقع نشده باشد و موضوع منتفی باشد. این همان چیزی است که به آن سالبه به انتفاء موضوع می‌گویند. اگر اینطور نگوییم، دیگر یقین نخواهیم داشت. یقین به عدم اسلام وارث در زمان حادث آخر، یعنی در زمان مرگ مورّث، وجود نخواهد داشت.

ایشان می‌فرمایند: وقتی این معنا برای یقین کافی است، چرا برای شک کافی نباشد؟ در روز پنجشنبه، نهایت این است که ما به جای یقین به مرگ مورّث، شک در مرگ مورّث داریم. در روز چهارشنبه، که یقین داشتیم مرگ مورّث واقع نشده است، قضیه عدم اسلام وارث در زمان مرگ مورّث صحیح بود. حالا در روز پنجشنبه، که شک در مرگ مورّث داریم، چرا این قضیه صحیح نباشد؟ در روز چهارشنبه یقین داشتیم به عدم مرگ مورّث و قضیه متیقنه ما صحیح بود. حالا در روز پنجشنبه، به جای یقین به عدم مرگ مورّث، شک داریم که مرگ مورّث رخ داده است یا نه. پس استصحاب جاری است.

در ادامه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: ما یک ثبوت تعبدی می‌خواهیم برای روز پنجشنبه. این ثبوت تعبدی زاید بر ثبوت حقیقی نیست. در روز چهارشنبه، عدم اسلام وارث در زمان مرگ مورّث به ثبوت حقیقی ثابت بود. در روز چهارشنبه، یقین وجدانی داشتیم که مرگ مورّث واقع نشده است و قضیه متیقنه ما صحیح بود. حالا در روز پنجشنبه، ثبوت تعبدی می‌خواهیم، یعنی به جای یقین وجدانی، شک داریم. اما این شک ضرری به جریان استصحاب نمی‌زند.

عدم این که زمان دوم (پنجشنبه) واقعاً زمان حادث آخر (مرگ مورّث) باشد، ضرری به شک ما نمی‌زند. متیقن ما عدم اسلام وارث در زمان مرگ مورّث است و مشکوک ما هم این است که در روز پنجشنبه، عدم اسلام وارث در زمان مرگ مورّث باشد. تفاوت قضیه متیقنه و مشکوکه این است که در قضیه متیقنه، یقین داشتیم که مرگ مورّث رخ نداده است، اما در قضیه مشکوکه، شک داریم که مرگ مورّث رخ داده است یا نه. بنابراین، استصحاب جاری است.[5]

نتیجه بحث اول

نتیجه بحث این است که فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) بسیار دقیق است. اما برای استخراج این مطلب از مناقشه سوم، نیاز به دقت زیادی داریم. محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطلب را به صورت اجمالی بیان کرده‌اند. مطلب ایشان صحیح است، اما برای درک آن باید زمان زیادی صرف کرد. اگر تمام ضمیرها را به این بیانی که عرض شد برگردانید، مطلب بسیار ساده و روشن می‌شود. نتیجه بحث این شد که استصحاب در تمام اقسام چهارگانه مجهول‌التاریخ جاری می‌شود.[6]

فقط در قسم چهارم تعارض پیش می‌آید، نه این که استصحاب جاری نشود. استصحاب جاری می‌شود، اما همراه با تعارض. این نکته را هم باید اضافه کرد که در قسم چهارم، تعارض میان دو استصحاب پیش می‌آید، همان‌طور که شیخ انصاری(قدس‌سره) فرموده‌اند. خلافاً لصاحب کفایه(قدس‌سره)، که قائل به جریان استصحاب فقط در قسم اول شده است. صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقد است که استصحاب تنها در جایی جاری می‌شود که اثر بر وجود مترتب باشد، به مفاد کان تامه. اما در قسم دوم و سوم، به دلیل عدم وجود حالت سابقه، قائل به عدم جریان استصحاب شده‌اند. ایشان در قسم چهارم نیز معتقدند که استصحاب جاری نمی‌شود، به دلیل عدم اتصال زمان شک به زمان یقین.

این در حالی است که هم محقق اصفهانی و هم محقق نائینی(قدس‌سرهما) این نظر را رد کرده‌اند و معتقدند که اتصال زمان شک به زمان یقین برقرار است.[7]

بحث دوم: در حالتی که یکی از آن‌ها معلوم‌التاریخ و دیگری مجهول‌التاریخ باشد

اگر یکی از دو حادثه معلوم‌التاریخ و دیگری مجهول‌التاریخ باشد، بحث تغییر می‌کند. تا به حال گفته شد که زمان مرگ مورّث معلوم است و زمان اسلام وارث مجهول. اما در اینجا فرض بر این است که زمان یکی از آن‌ها معلوم است، مثلاً در روز جمعه ساعت دوازده و دو دقیقه مرگ مورّث اتفاق افتاده است و این زمان مشخص است، ولی زمان دیگری مجهول است. چون زمان دوم مجهول است، نمی‌دانیم قبل از این بوده یا بعد از این، و باز هم شک در تقدم و تأخر پیش می‌آید. تنها تفاوت این است که یکی از آن‌ها مجهول‌التاریخ نیست و معلوم‌التاریخ است.

در اینجا نیز باید از همان اقسام چهارگانه بحث شود که در مجهولَی التاریخ مطرح شد. زیرا حکم و اثر شرعی یا بر وجود مترتب است یا بر عدم. آنچه بر وجود مترتب است، گاهی به نحو وجود محمولی به مفاد کان تامه است و گاهی به نحو وجود نعتی به مفاد کان ناقصه. از طرف دیگر، آنچه بر عدم مترتب است، گاهی به نحو عدم محمولی به مفاد لیس تامه است و گاهی به نحو عدم نعتی به مفاد لیس ناقصه.

فرق لیس ناقصه و عدم نعتی

تفاوت بین لیس ناقصه و عدم نعتی[8] از نکات مهم این بحث است. تفاوت این دو در این است که وقتی می‌گوییم لیس ناقصه، به معنای نفی ارتباط است. یعنی ربط را نفی می‌کنیم. اما وقتی می‌گوییم عدم نعتی، این عدم بر محمول حمل می‌شود و قضیه معدولة المحمول می‌شود. در این حالت، دیگر نفی ارتباط نیست، بلکه به تعبیر ایشان، ربط السلب است. یعنی قضیه‌ای که محمول آن معدولة المحمول است، بار می‌شود. بنابراین، لیس ناقصه و عدم نعتی با یکدیگر تفاوت دارند.

در عدم نعتی، نعت محمول است. ما یک موضوع داریم و یک محمول. محمول قرار است نعت باشد. وقتی می‌گوییم عدم نعتی، این عدم بر محمول حمل می‌شود و قضیه معدولة المحمول می‌شود. استظهار از عدم نعتی این است که یک موضوع داریم و این نعت، عدم دارد. این به ذهن می‌آید که قضیه نفی، روی محمول رفته است و قضیه معدولة المحمول شده است. یعنی ربط السلب شده است. چون بحث ما در عدم نعتی روی محمول است، اگرچه گفته شد دیگر اصطلاح عدم محمولی را به کار نبرید. اما در لیس ناقصه، بحث از سلب الربط است.

در قضیه‌ای که می‌گوییم عدم نعتی، این عدم به‌گونه‌ای است که نعتی برای موضوع تصور می‌شود. در این حالت، قضیه موجبه است اما معدولة المحمول. چون محمول عدمی در واقع نعت برای موضوع شده است. این محمول عدمی، نعت موضوع شده است. بنابراین، قضیه موجبه است اما معدولة المحمول.

مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: قضیه موجبه‌ای که معدولة المحمول است، مشتمل بر موضوع است و محمول آن سلبی است. بنابراین، نعت ندارد که بخواهیم آن را تفسیر کنیم. بحث در اینجا این است که مفاد آن سلب ربط است یا ربط السلب. و تفاوتی ندارد که محمول به نحو خبر باشد یا به نحو وصف. چون گفته‌اند: «إنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف و الأوصاف قبل العلم بها أخبار»([9] ).

اخبار بعد از علم به آن‌ها اوصاف می‌شوند و اوصاف قبل از علم به آن‌ها اخبار هستند. بنابراین، تفاوتی ندارد که محمول به نحو خبر باشد یا به نحو وصف.

اخبار بعد از این که علم به آن‌ها پیدا کردیم، دیگر نعت نیستند و به اوصاف تبدیل می‌شوند. در این حالت، موضوع را می‌آوریم و محمول می‌کنیم. اما اوصاف قبل از علم به آن‌ها، اخبار بودند. این قاعده‌ای است که قبلاً نیز مطرح شده است.

[1] . المصدر السابق.

[2] . نهایة الدرایة، ج5-6، ص212.

[3] . فوائد الأصول، ج4، ص511.

[4] . نهایة الدرایة، ج5-6، ص208.

[5] . مناقشة من المحقق النائیني(قدس‌سره) في أجود التقریرات و هي تناسب تقريبه الذي مضى في هامش ص65 : و قال بعد ذلك «لايخفى عليك أن ذلك أنما يتمّ لو كان قضية «لا‌تنقض» مسوقة لبيان المنع عن انتقاض المتيقن بالمشكوك حتى يقال في أمثال المقام بعدم إحراز اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن لما عرفت، و أما إذا كان سوق القضية لبيان المنع عن نقض اليقين حيث إنه صفة مبرمة بالشك الذي لا إبرام فيه بل هو مجرد التردد و التحير فلايعقل الشك في الاتصال و عدمه حتى يكون الشبهة مصداقية فإن اليقين و الشك لكونهما من الصفات الوجدانية فلابدّ إما من إحراز اتصالهما أو إحراز انفصالهما ليس إلا ... و هذا هو الضابط في الاتصال و الانفصال بمعنى أن الشك إن كان شكاً في بقاء ما هو المتيقن قبله فلامحالة يكون الشك متصلاً باليقين و إلا فلا».و راجع فوائد الأصول، ج4، ص510؛ و راجع أصول الفقه، ج10، ص196.

[6] . إلّا أنّه في القسم الرابع يقع التعارض بين الاستصحابين، كما أفاده الشيخ الأنصاري(قدس‌سره).

[7] . اختار عدم جریان الاستصحاب في مجهولي التاریخ كثیر منهم هؤلاء الإثنا عشر: المحقق الخراساني و السید المحقق الیزدي و المحقق الحائري و المحقق العراقي و السید المحقق الإصفهاني و المحقق البروجردي و المحقق الحكیم و میرزا محمد‌باقر الزنجاني و المحقق داماد و الشیخ مرتضی الحائري و المحقق الروحاني و المحقق الأراكي.و لتوضیح الإشكال عدّة بیانات:البیان الأول: ما اختاره المحقق الخراساني(قدس‌سره) و قد مرّ.البیان الثاني: ما اختاره السید المحقق الیزدي(قدس‌سره)في حاشية فرائد الأصول؛ ج‌3، ص289 في التعلیقة على قوله: «و أما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل‌»: «ما ذكره من جريان الأصلين و تعارضهما مدخول بما مرّ مراراً من أن الظاهر من أخبار الباب جريان حكم اليقين السابق إلى زمان الشك المتصل بذلك اليقين لاتفيد أزيد من ذلك، و في مسألتنا هذه اليقين المتصل بزمان الشك غير معلوم لأنه مردد بين أمرين متيقنين في السابق أحدهما سابق على الآخر، و لا ريب أن السابق منهما منفصل عن زمان الشك و الآخر المتصل بزمان الشك غير معلوم و إلا لم‌نحتج إلى الاستصحاب، لكن هذا الإشكال مختص بما علم تعاقب الحادثين و لم‌يحتمل التقارن كما لايخفى».البیان الثالث: ما اختاره المحقق الحائري(قدس‌سره)في إفاضة العوائد، ج‌2، ص270 في التعلیقة على قوله: «أما في صورة الجهل بتاريخ كليهما، فأصالة عدم كل منهما في الأزمنة المشكوكة التي فيها زمان حدوث الآخر و إن كانت جارية في حدّ ذاتها...»: «هذا على ما وافق الشيخ أعلى الله مقامه. و أما على ما استقرّ عليه رأيه أخيراً، فهو عدم جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ رأساً، لا للمعارضة، بل لتردّد كل من الفريقين بين كونه نقضاً لليقين بالشك أو باليقين، فيكون التمسك- في كلّ منهما بعموم لاتنقض- تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية بيان ذلك: أنا إذا فرضنا- في المثال المذكور في المتن- العلم بحصول الملاقاة و الكرية أول الفجر من يوم الجمعة، و احتملنا تقدم الملاقاة بساعة، و كذلك الكرية، فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حصول الكرية واقعاً، يرجع إلى استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان مردد بين زمان العلم بالملاقاة و زمان الشك فيه، لاحتمال كون زمان الكرية أول الفجر، و المفروض أن الملاقاة- أول الفجر- كانت معلومة، فرفع اليد عن عدمه في تلك الحالة نقض لليقين باليقين لا بالشك، و كذا في طرف الكرية. و على ذلك لايجري الاستصحاب فيهما رأساً ...».و في مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام، ج‌3، ص159: «و أما ما نقل عن الوالد الأستاذ العلامة قدس الله سره الشريف في مجلس بحثه‌ - و لقد سمعناه منه في مبحث الحقيقة الشرعية بنحو الإجمال- فمحصّله أن التمسك بعموم لاتنقض في المقام من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية...».البیان الرابع: ما اختاره المحقق العراقي(قدس‌سره)في نهاية الأفكار، ج‌4، ص207: «التحقيق ... أنه لا مجرى للاستصحاب في واحد منهما و لو بلا‌ معارض و ذلك لا لما أفاده المحقق الخراساني(قدس‌سره) من شبهة الانفصال باليقين بالانتقاض بل لما أشرنا إليه آنفاً من عدم إجرائه في التطبيق على موضوع الأثر في فرض إمكان جرّ المستصحب، و عدم إمكان جرّه في فرض إحراز التطبيق. و لتوضيح المرام نفرض الأزمنة في الأمثلة المذكورة ثلاثة أيام ... و بعد ذلك نقول: إن شأن الاستصحاب بعد أن كان جرّ المستصحب و امتداده إلى زمان الشك، لا إلى زمان اليقين بالانتقاض فتارة يكون منشأ الشك في بقاء شي‌ء وجودا أو عدماً إلى زمان وجود غيره، من جهة الشك في أصل بقائه في الأزمنة المتأخرة عن زمان اليقين به، مع الجزم بأن الزمان المتأخر الذي حكم فيه بامتداد المستصحب و بقائه فيه هو زمان وجود الآخر، كما في فرض العلم بتاريخ أحدهما المعين ... و أخرى يكون منشأ الشك فيه من جهة الشك في مقارنة البقاء التعبدي لزمان وجود الغير ... فإن كان الشك في بقاء المستصحب إلى زمان وجود غيره ممحضاً بالجهة الأولى، فلا قصور في جريان الاستصحاب ... و أما إن كان الشك من الجهتين أو من الجهة الأخيرة، فلايجري الاستصحاب في واحد منهما و لو بلا معارض لوضوح أن شأن الاستصحاب إنما هو مجرد إلغاء الشك من جهة خصوص امتداد المستصحب إلى الأزمنة المتأخرة عن زمان اليقين به، لا إلغاء الشك فيه من جهة اقتران حيثية بقائه و لو تعبداً في زمان مع زمان وجود غيره و حينئذ فمع تردد الزمان الذي هو ظرف وجود الآخر بين الزمانين، زمان الشك في وجود بديله الذي هو الزمان الثاني، و زمان يقينه الذي هو الزمان الثالث، يكون الشك في مقارنة البقاء التعبدي للمستصحب مع زمان وجود الآخر على حاله، فلو أريد من الإبقاء إبقاؤه إلى الزمان الثاني، فلايجزم حينئذ بتطبيق كبرى الأثر على المورد، إلا بفرض جرّ المستصحب في جميع محتملات أزمنة وجود الآخر التي منها الزمان الثالث، و هو أيضاً غير ممكن، لأن الزمان الثالث زمان انتقاض اليقين بكلٍّ منهما بيقين آخر، فكيف يمكن جرّ المستصحب إلى الزمان الذي هو زمان انتقاض يقينه بيقين آخر ...».و اختار هذا البیان أیضاً السید المحقق المروج(قدس‌سره).في منتهى الدراية، ج‌7، ص632: «هذا كلّه فيما يتعلق بكلام المصنف من شبهة عدم إحراز الاتصال المانعة عن جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ، و قد عرفت الجواب عنها لكن الظاهر عدم جريانه فيهما لمانع آخر أبداه شيخنا المحقق العراقي و وافقه بعض أجلة تلامذته كسيدنا الأستاذ قدّس سرّهما، و محصله أن شأن الاستصحاب جرّ المستصحب و امتداده في زمان الشك في بقائه، لا إلى زمان اليقين بالانتقاض، لدلالة «لاتنقض اليقين بالشك» على الحكم بدوام ما تيقّن بثبوته ظاهراً، و هذا المعنى منوط بكون الشك في بقاء شي‌ء متمحضاً في استمراره في عمود الزمان كالشك في الحياة و العدالة ... هذا محصّل ما أفاده(قدس‌سره) ثمّ تعرض لبعض المناقشات و الجواب عنه، و قال في آخره: «فتدبر فيما قلناه بعين الإنصاف، فإنه دقيق و بالقبول حقيق» ... و عليه فالمانع من جريان الاستصحاب في المجهولين هذا، لا ما أفاده الماتن».البیان الخامس: ما اختاره السید المحقق الإصفهاني(قدس‌سره)في منتهى الوصول إلى غوامض كفاية الأصول، ص160: «مختار المصنف عدم جريانه فى نفسه، مع قطع النظر عن المعارضة ... و ما يمكن أن يستدلّ به لمختار المصنف تقريبات: أحدها ما ذكره في المتن من عدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين ...‌ التقريب الثاني: .. هو كون التمسك بعموم لاتنقض فيه من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية ... التقريب الثالث: أن المستصحب قد يكون زمان اليقين به معلوماً تفصيلاً .. و قد يكون زمان اليقين به معلوماً إجمالاً، و هذا أيضاً على قسمين؛ لأنه إما يكون مع الشك فى تعيين زمانه تفصيلاً .. و إما لايكون على كل تقدير مشكوك البقاء .. هذا بالقیاس إلى التردید في المستصحب نفسه و من الواضح صحة جريان الاستصحاب في القسمين الأولين دون الأخير؛ و ذلك لا من جهة عدم إحراز اتصال زمان الشك فيه باليقين، بل من جهة عدم تحقق أحد ركني الاستصحاب فيه و هو الشك في البقاء و هكذا إذا قيس وجوده إذا كان وجودياً كما في تعاقب الحالتين أو عدمه إذا كان عدمياً كما في موت الوارثين إلى حادث آخر ... ففي القسمين الأولين يجري الاستصحاب دون الثالث. إذا عرفت ذلك فما نحن فيه من قبيل القسم الثالث؛ لأن المستصحب على كل تقدير من تقادير المقيس عليه لايكون مشكوك البقاء، أما إذا كان عدمياً ... و كذا إذا كان المستصحب وجودياً كما في تعاقب الحالتين؛ فإن ... و لايرد عليه شي‌ء من الإيرادات المتقدمة. و يمكن انطباقه على المتن كما يظهر من قوله في دفع لايقال ... و الفرق بين التقريبات الثلاث أن التقريب الأول ناظر إلى المنع عن جريان الأصل من جهة الشك في إحراز شرط جريانه و هو اتصال زمان الشك بزمان اليقين، و التقريب الثانى ناظر إلى المنع عنه من جهة الشك فى شمول دليله من جهة الشبهة المصداقية، و التقريب الثالث ناظر إلى المنع عنه من جهة عدم تحقق أحد ركني الاستصحاب و هو الشك في البقاء».البیان السادس: ما ذكره المحقق البروجردي(قدس‌سره)في الحاشية على كفاية الأصول، ج‌2، ص427: «لايجري الأصل لا للمعارضة و لا لما ذكرناه في الأول من عدم الحالة السابقة، بل من جهة أخرى و هي عدم إحراز اتصال زمان شكّه و هو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوث المشكوك بزمان اليقين مع أنه لابد في جريانه من إحراز ذلك، بيان ذلك صغرى و كبرى هو أنه لما كان المفروض من الشك في المقام إضافته إلى زمان حدوث الآخر، و أنه هل حدث في زمان حدوث الآخر أو قبله لا بالإضافة إلى أجزاء نفس الزمان، فلامحالة يكون زمان حدوث الشك زمان حدوث الآخر. و زمان الشك بهذا الاعتبار كما يحتمل أن يكون بحسب الواقع متصلاً بزمان اليقين فيما إذا كان حدوث الآخر بحسب الواقع بعد الآن المتصل بزمان اليقين بعدم الحدوث كذلك، يحتمل أن يكون بحسب الواقع منفصلاً عن زمان اليقين فيما إذا كان حدوث الآخر بحسب الواقع متأخراً عن حدوث ما يتعلق به الغرض، و لما لم‌يكن الواقع معلوماً عند الشك يشك في الاتصال و الانفصال ... هذا كلّه في بيان الصغرى، و أما الكبرى فهو أنه لابد في جريان الاستصحاب من وجود أمرين: أحدهما صدق نقض اليقين بالشك، و ثانيهما صدق البقاء و الإبقاء، و بدون هذين الأمرين لايكون شي‌ء مورداً و مشمولاً للخطابات و الأخبار الواردة في الباب، فلابد في شمول خطابات الاستصحاب من إحراز صدق النقض و الإبقاء، و مع الشك فيهما كما هو المفروض في المقام لايصح التمسك بعموم الأخبار و إطلاقها لجريان الاستصحاب في المورد لأنه يكون نظير التمسك بالعمومات في الشبهة المصداقية، فافهم».البیان السابع: ما اختاره المحقق میرزا محمدباقر الزنجاني(قدس‌سره) في تحرير الأصول، ص256: «و أما لو فرض الجهل بتاريخ كليهما معاً، فالحقّ عدم جريان الاستصحاب العدمي في شي‌ء من الحادثين لا بالنسبة إلى الزمان الثالث لفرض العلم بالانتقاض فيه بالنظر إلى كلٍّ منهما، إما بنحو حدوثه فيه و إما بنحو الاستمرار و البقاء من الزمان الثاني، و لا بالنسبة إلى الزمان الثاني لوضوح أن احراز عدم أحد الحادثين فيه لايكفي في إحراز تحقق الموضوع المركب المفروض في المقام، إذ لايعلم بأن الزمان الثاني الذي يبني على عدم كلٍّ من الحادثين فيه هو بعينه زمان الحدوث الواقعي للحادث الآخر، بل هو بعد مردد بين حدوثه فيه أو في الزمان الثالث، ففي الحقيقة لايحرز بالنظر إلى الزمان الثاني شي‌ء من جزئي الموضوع، فإن تحقق أحد الحادثين بعينه في الزمان الثاني غير محرز بالوجدان ... و هذا الفرض الأخير هو الذي فرضه المحقق صاحب الكفاية(قدس‌سره) بقوله: و كذا فيما كان- يعني الأثر- مترتباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاً إلخ و أنكر جريان الاستصحاب العدمي في الحادثين فيه ... و قد اتّضح مما سبق أن ما أفاده(قدس‌سره) هو الحقّ الذي لا محيص عنه. نعم، هو(قدس‌سره) قد ذكر في تقريب ما أفاده تعليلاً يغاير ما ذكرناه من التعليل».البیان الثامن: ما اختاره الشیخ مرتضی الحائري(قدس‌سره)في مباني الأحكام، ج‌3، ص160: «الإنصاف أن الإشكال ليس من جهة توهم عدم وجود الشك على كل تقدير، بل من جهة أنه كما أن الشك موجود في النفس بالوجدان يكون اليقين بالانتقاض- أي حدوث الكرية بنحو التفصيل- موجوداً بالنسبة إلى الآن الثاني. بيان ذلك: أنه في المثال و أمثاله يكون العدم المتيقن في الآن الأول بما هو مستصحب و بما هو متيقن منقوضاً في الآن الثالث تفصيلاً، فإن الآن الثالث قد علم بتحقق الكرية فيه قطعاً تفصيلياً لايشوبه شك إما بحدوثها فيه و إما بحدوثها في الآن الثاني، و المشكوك هو العدم بعنوان كونه عند حدوث الحادث الآخر، فيحتمل تحقق اليقين بانتقاض المستصحب بعنوانه في الآن الإجمالي الذي يكون بقاء المستصحب مشكوكاً فيه، فلايشمله دليل الاستصحاب إما من جهة ما في ذيل الصحيح الأول لزرارة من قوله: "و لكن ينقضه بيقين آخر" و إما من جهة أن المجعول هو عدم نقض اليقين بالشك، فلاينافي نقضه بيقين آخر متعلق بعين عنوان المتيقن...».البیان التاسع: ما ذكره الشیخ محمد على الأراكي(قدس‌سره)في تعلیقة درر الفوائد (طبع جديد)؛ ص566: «الحقّ عدم المجرى له في القسم الأول، لكونه شبهة مصداقية لنقض اليقين بالشك، بيانه أنا لو فرضنا القطع بوجود كلّ من الملاقاة و الكرية في أول النهار مثلاً، و لكن نشك أنه هل هو زمان حدوث كلٍّ منهما أو بقائه أو حدوث أحدهما و بقاء الآخر فنحن إذا استصحبنا عدم كلٍّ منهما إلى الزمان الواقعي لحدوث الآخر نحتمل أن يكون ذلك الزمان هو أول النهار الذي قطعنا بوجود كلٍّ منهما فيه فيكون نقض اليقين بالعدم حينئذ باليقين بالوجود لا بالشك. هذا كلّه في الحادثين الممكن اجتماعهما ...».البیان العاشر: ما اختاره صاحب المرتقى(قدس‌سره)في منتقی الأصول، ج6، ص259و260: «الحقّ في المقام عدم جريان الاستصحاب- كما ذهب إليه المحقق الخراساني(قدس‌سره) - لمحاذير ثلاثة ... المحذور الثاني: إن الأثر إنما يترتب على عدم الحادث في زمان وجود الحادث الآخر، فموضوع الأثر مركب من عدم الحادث وجود الحادث الآخر و التعبد بأحد الجزءين لايصح إلا في ظرف إحراز الجزء الآخر ... و لما لم‌يكن الشك في بقاء عدم الحادث بهذه الإضافة- أعني: إلى زمان الآخر على كل تقدير و بقول مطلق ... امتنع جريان الاستصحاب في المورد، لأن التعبد بعدم الحادث إلى زمان الحادث الآخر في الآن الثاني، لايجدي في ترتب الأثر لعدم إحراز الحادث الآخر في هذا الظرف- لتردده بين الآنين-، و التعبد به في جميع الأزمنة التي يحتمل وجود الحادث الآخر فيها بحيث يحرز تصادف العدم مع الحادث الآخر غير ممكن، لانطباق الاستصحاب على الآن الثالث، و قد عرفت عدم الشك فيه ...».البیان الحادی عشر: ما اختاره صاحب المنتقى(قدس‌سره) أیضاًفي منتقی الأصول، ج6، ص261: «المحذور الثالث: ... هناك فروضاً ثلاثة تذكر في الاستصحاب لها علاقة بما نحن فيه: الفرض الأول: أن يكون موضوع الأثر تحقق بقاء الحادث إلى زمان حادث آخر، و علم إجمالاً بحصول الحادث الآخر في أحد زمانين، و احتمل بقاء الحادث إلى زمان الحادث الآخر- المعلوم بالإجمال-، فلا إشكال في استصحاب بقاء الحادث إلى زمان الحادث الآخر. الفرض الثاني: أن يكون موضوع الأثر كذلك، و لكن كان الحادث الآخر محتمل الحصول في زمان معين كالزوال لا معلوماً ... الفرض الثالث- و هو وسط بين الفرضين-: أن يكون موضوع الأثر كذلك أيضاً، و كان الحادث الآخر محتمل الحصول في زمان معين أيضاً، و لكن كانت هناك ملازمة واقعية بين بقاء الحادث كجلوس عمرو و حصول الحادث الآخر في ذلك الزمان المعين ... و أما من جهة صحة جريان الاستصحاب في هذا الفرض و عدم صحته، فهو كالفرض الثاني، لأن جريان الاستصحاب فيه يستلزم محذورين، الدور و كونه مثبتاً لأن موضوع الاستصحاب هو الحادث إلى زمان الحادث الآخر. و صدق الشك في بقاء الحادث إلى زمان الحادث الآخر يتوقف على إحراز الحادث الآخر، لتقوم صدق زمان الحادث الآخر بإحرازه- كما عرفت- فاستصحاب الحادث إلى زمان الحادث الآخر متوقف على إحراز الحادث الآخر، مع أن الإحراز إنما يكون به أعني بالاستصحاب فيلزم الدور كما أنه يكون مثبتاً بالنسبة إلى الحادث الآخر لأن ثبوته بالملازمة ... إذا عرفت هذا، فما نحن فيه من قبيل الفرض الثالث، لما عرفت من أن الشك في بقاء عدم الحادث إلى زمان الحادث الآخر ليس على كل تقدير، لأنه في فرض انطباق زمان الحادث الآخر على الآن الثالث لا شك في العدم للعلم بانتفائه...».

[8] . مرحوم محقق اصفهانی (قدس‌سره) می‌فرمایند: اصطلاح عدم نعتی را به کار نبرید و به جای آن عدم ربطی بگویید؛ زیرا این اصطلاح نادرست است.

[9] . المطوّل للتفتازاني مع حواشي الشريف، ص42.

﻿تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية