تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

چکیده مباحث گذشته

بحث ما در مورد استصحاب در موضوعات مرکب، به‌ویژه در قسم چهارم از اقسام موضوع مرکب است. در این قسم، موضوع حکم، مرکب از دو واقعه است که یکی از آن‌ها به‌صورت «عدم محمولی» در نظر گرفته می‌شود.

مجهول‌التاریخ بودن وقایع:

زمانی که دو واقعه داریم و نمی‌دانیم کدام‌یک مقدم و کدام‌یک مؤخر است، هر دو واقعه مجهول‌التاریخ هستند. موضوع حکم ما نیز مرکب از این دو واقعه است.

اقسام موضوع مرکب:

گاهی موضوع مرکب از دو واقعه است و گاهی مرکب از عدم یکی با وجود دیگری. در قسم چهارم، موضوع، یکی از این دو واقعه است و دیگری، عدم آن (به نحو عدم محمولی).

استصحاب در عدم محمولی:

در مورد عدم رابط، مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) قائل به عدم جریان استصحاب بودند، اما ما قائل به جریان استصحاب هستیم. در مورد عدم محمولی نیز باید همین موضع را اتخاذ کنیم. با این حال، عده‌ای می‌گویند که در عدم محمولی استصحاب جاری نمی‌شود.

اشکالات استصحاب در عدم محمولی:

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره): ایشان معتقد بودند که به دلیل عدم اتصال زمان یقین به زمان شک، استصحاب جاری نمی‌شود.

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره): ایشان معتقد بودند که استصحاب جاری می‌شود، اما مشکل اصلی تعارض استصحاب‌ها است.

توضیح کلی:

دو موضوع داریم: ارث و عدم الارث.

موضوع ارث: مرکب از دو جزء:

عدم موت مورّث در حین اسلام وارث (به نحو عدم محمولی)

اسلام وارث

موضوع عدم الارث: وارث در زمان مرگ مورّث مسلمان نبوده است.

تعارض استصحاب‌ها:

استصحاب عدم موت مورّث: موضوع ارث را درست می‌کند.

استصحاب عدم اسلام وارث: موضوع عدم ارث را درست می‌کند.

این دو استصحاب با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند (نظر مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره)).

اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) (عدم اتصال زمان یقین به شک):

فرض کنید روز چهارشنبه است.

روز چهارشنبه: هم عدم موت مورّث و هم عدم اسلام وارث یقینی است.

روز پنجشنبه: یکی از دو واقعه رخ می‌دهد (یا اسلام وارث یا موت مورّث).

اگر بخواهیم استصحاب عدم اسلام وارث را در روز پنجشنبه جاری کنیم، این استصحاب به درد نمی‌خورد؛ زیرا موضوع مرکب عدم الارث را محقق نمی‌کند (چون ممکن است مورّث در روز جمعه فوت کرده باشد).

اگر بخواهیم استصحاب عدم اسلام وارث را در روز جمعه جاری کنیم، اتصال زمان یقین به شک وجود ندارد؛ زیرا در روز پنجشنبه احتمال اسلام وارث وجود دارد.

نتیجه‌گیری:

بنابراین، اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که در استصحاب عدم محمولی، زمان یقین به زمان شک متصل نیست و این امر مانع جریان استصحاب می‌شود.

مناقشات سه‌گانه از محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)

مناقشه اول: محقق اصفهانی(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) با ظرافت خاصی به تحلیل مسئله پرداخته و به اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) (عدم اتصال زمان یقین به شک) پاسخ می‌دهند.

«إنّ المفروض في المثال انفصال زمان ذات المشكوك عن زمان [ذات] المتیقّن لا انفصال زمان المشكوك بما هو مشكوك عن زمان المتیقّن، و الذي یضرّ بالاتّصال المعتبر هنا هو الثاني [أي انفصال زمان المشكوك بما هو مشكوك عن زمان المتیقّن] دون الأوّل [أي انفصال زمان ذات المشكوك عن زمان المتیقن].

أمّا أنّ المفروض ذلك فلأنّ غایة ما هنا أنّ زمان حدوث الحادث الآخر هو الزمان الثالث من الأزمنة الثلاثة المفروضة واقعاً، لا بما هو مشكوك.

و أمّا أنّه لایضرّ هذا الانفصال الواقعي، فلأنّ الثبوت الواقعي لیس مناطاً لتحقیق كلا ركني الاستصحاب، فكما أنّ الثبوت السابق لیس مناطاً لركنه الأوّل، و هو الیقین، بل لابدّ من كونه متیقّناً، و هو الثبوت في أفق الیقین المقوّم له، كذلك الثبوت الواقعي لیس مناطاً لركنه الثاني و هو الشك، بل الثبوت في أفق الشك، و هو الذي یتقوّم به الشك في البقاء، فلایجب أن یكون زمان حدوث الحادث الآخر متصلاً واقعاً بزمان الیقین[1] به، بل یجب أن یكون زمان العدم[2] في زمان الحادث[3] الآخر بما هو مشكوك متصلاً بزمان الیقین به و هو كذلك، فإنّ الزمان الثاني المتصل بزمان الیقین یحتمل فیه بقاء العدم على حاله، و أن یكون هو زمان الحادث الآخر، و أن یكون زمان ذلك العدم باعتبار المعدوم هو الزمان الذي یحتمل أنّه زمان الحادث، فهذا الزمان الثاني تطبیقاً زمان الشك في عدم الإسلام مثلاً في زمان الموت.

و البرهان على هذا التطبیق أنّه لو التفت إلى بقاء العدم في زمان الحادث الآخر في الزمان الثاني، فإمّا أن یتیقن به، أو یتیقن بخلافه أو یشك فیه، و مع فرض انتفاء الأوّلین لا شك في تعیّن الثالث، و لیس الیقین بزمان الحادث الآخر جزءً لموضوع الأثر المرتب على العدم في زمانه، و إلا كان الموضوع مقطوع الارتفاع لا محتمل الوقوع و یشك في اتّصاله و انفصاله، لأنّ عدم الیقین بزمان الحادث الآخر وجداني»[4] .

ایشان می‌پرسند: هدف از استصحاب چیست؟ آیا می‌خواهید با استصحاب، موت مورّث را به‌طور قطع و یقین در روز جمعه محقق کنید و سپس عدم اسلام وارث را در روز جمعه استصحاب کنید؟ خیر. شما با ذات واقعه کاری ندارید که بخواهید بگویید موت مورّث قطعاً در روز جمعه واقع شده است.

ارکان استصحاب:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که در استصحاب، ما تنها با دو رکن سروکار داریم:

یقین سابق

شک لاحق

در استصحاب، نسبت به مسئله‌ی لاحق (که می‌خواهیم استصحاب کنیم) به یک شک نیاز داریم و نسبت به زمان گذشته، به یک یقین. یقین ما مربوط به روز چهارشنبه است. از روز چهارشنبه به بعد، ما فقط با شک کار داریم. می‌گوییم آنچه که قبلاً به آن یقین داشتیم، حالا در آن شک داریم.

روش صحیح استصحاب (از دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره))

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: من استصحاب می‌کنم و می‌گویم در روز پنجشنبه شک دارم. ممکن است در روز پنجشنبه که برای من مشکوک است، عدم اسلام وارث و موت مورّث هر دو وجود داشته باشند. احتمال می‌دهم که اسلام وارث برای روز جمعه باشد و موت مورّث در روز پنجشنبه رخ داده باشد، توأم با عدم اسلام وارث. من در این مسئله شک دارم. اما قبلاً یقین داشتم به عدم اسلام وارث.

حال، اگر زیرکانه عمل کنید و یک قید به مسئله اضافه کنید، می‌توانید بگویید: «در روز چهارشنبه، معنای عدم اسلام وارث و عدم موت مورّث این است که عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث محقق است.» وقتی می‌گویید: «در روز چهارشنبه، وارث اسلام نداشت»، می‌توانید بگویید: «عدم اسلام وارث است و عدم موت مورّث نیز است.» حالا اگر بخواهید عدم اسلام وارث را استصحاب کنید، می‌توانید بگویید: «در روز چهارشنبه، این وارث اسلام نداشت. در روز پنجشنبه، من عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث را استصحاب می‌کنم.»

در این حالت، موت مورّث را هم در قالب امر مشکوک وارد می‌کنید. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: یقین ما مربوط به روز چهارشنبه است و شک ما نسبت به روز پنجشنبه. شما باید استصحاب را به‌گونه‌ای جاری کنید که کل موضوع مرکب، یعنی موضوع مرکب دوم، را در نظر بگیرید. نباید زمان وجدانی آن را جدا کرده و به روز جمعه موکول کنید تا یقین به آن پیدا کنید. بلکه همان را نیز وارد استصحاب خود کنید.

نقد روش دیگران:

دیگران که موضوع مرکب را به این صورت تحلیل کرده بودند، می‌گفتند: «یک جزء آن را باید با استصحاب احراز کنیم و جزء دیگر را با یقین وجدانی.» یقین وجدانی آن‌ها می‌گفت: «روز جمعه، قطعاً مورّث از دنیا رفته است.» اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: این روش را کنار بگذارید؛ چراکه این روش کار را خراب می‌کند، همان‌طور که مرحوم آخوند(قدس‌سره) نیز به این صورت پیش رفتند.

تأکید بر استصحاب کل موضوع مرکب:

ایشان می‌فرماید: شما باید بگویید: «من می‌خواهم استصحاب جاری کنم و استصحاب هم این است: عدم اسلام وارث در همان زمان دوم (زمان موت مورّث) که استصحاب نیز جاری می‌شود و اتصال زمان یقین و شک برقرار است.» شما باید بگویید: «من می‌خواهم عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث را استصحاب کنم.»

موت مورّث نیز احتمال دارد در روز پنجشنبه باشد و برای من مشکوک است. یقین من به عدم اسلام وارث است و این را به‌صورت دقیق بیان می‌کنم: عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث. این همان یقین قبلی من است. حال، قضیه مشکوک من چیست؟ قضیه مشکوک من نیز این است که من شک دارم در عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث.

احتمال می‌دهم که در قضیه ما نحن فیه، روز پنجشنبه موت مورّث رخ داده باشد و عدم اسلام وارث نیز برقرار باشد. سپس در روز جمعه، این فرد مسلمان شده باشد. بنابراین، هر دو جزء موضوع را در قالب استصحاب آورده‌ام.

عدم نیاز به یقین وجدانی:

موضوع مرکب ما که یک جزء آن موت مورّث است، یقینی است. اما یقین به آن چه زمانی حاصل می‌شود؟ در روز جمعه. جزء دیگر آن چیست؟ جزء دیگر آن عدم اسلام وارث است. اما شما نباید عدم اسلام وارث را به‌صورت خالی و بدون در نظر گرفتن موت مورّث استصحاب کنید. بلکه باید بگویید: «من عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث را استصحاب می‌کنم.» اگر این کار را انجام دهید، چه اتفاقی می‌افتد؟

در روز پنجشنبه، استصحاب عدم اسلام وارث شما جاری می‌شود و می‌گویید: «موضوع محقق شد.» بنابراین، من کاری به یقین وجدانی به آن واقعه ندارم. من از طریق استصحاب این مسئله را جاری می‌کنم. موت مورّث نیز چون در روز پنجشنبه مشکوک است، آن را داخل در همان امر مستصحب می‌کنم و استصحاب تمام می‌شود.

به این صورت، دیگر ارکان استصحاب اشکالی ندارد و شما عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث را کأنّه احراز کرده‌اید. این فرمایش محقق اصفهانی(قدس‌سره) است.

تأکید بر مشکوک بما هو مشکوک:

پس محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: «من با مشکوک بما هو مشکوک کار دارم و کاری به حیثیت ذات واقعه ندارم که چه زمانی به ذات واقعه یقین دارم. به این حیثیت توجهی ندارم.»

اتصال زمان شک و یقین:

ایشان معتقدند که مراد از اتصال زمان شک به زمان یقین، اتصال زمان مشکوک بما هو مشکوک به زمان متیقّن بما هو متیقّن است. زیرا یقین و شک خودشان می‌توانند در زمان واحد جمع شوند. در واقع، در استصحاب، یقین و شک با یکدیگر جمع می‌شوند و هیچ تناقضی میان آن‌ها نیست.

برای مثال، همین الان یقین دارم، اما متعلّق یقین من مربوط به روز پنجشنبه است و متعلّق شک من مربوط به روز جمعه است. فرض کنید در روز پنجشنبه می‌گوییم عدالت وجود داشته است، اما در روز جمعه شک داریم که عدالت وجود دارد یا خیر. در اینجا، عدالت برای روز جمعه مشکوک است، اما عدالت برای روز پنجشنبه متیقّن است. بنابراین، متیقّن ما مربوط به روز پنجشنبه است و مشکوک ما مربوط به روز جمعه.

در این حالت، یقین و شک همین الان در قلب من جمع شده‌اند. یعنی همین الان یقین دارم به عدالت در روز پنجشنبه و شک دارم در عدالت در روز جمعه. پس یقین و شک باهم جمع شده‌اند، اما از حیث متعلّق با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین، یقین و شک در استصحاب با یکدیگر جمع می‌شوند و هیچ تعارضی میان آن‌ها وجود ندارد.

انفصال زمان ذات مشکوک و متیقن:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا بیان می‌فرمایند که مفروض در این مثال، انفصال زمان ذات مشکوک از زمان ذات متیقّن است. شما ذات متیقّن را در نظر گرفته‌اید و سپس ذات مشکوک را نیز لحاظ کرده‌اید و می‌گویید این دو با یکدیگر انفصال دارند. به عبارت دیگر، ذات مشکوک را لحاظ کرده‌اید، ذات متیقّن را نیز لحاظ کرده‌اید و به زمان روز جمعه رفته‌اید. اما آنچه در اینجا رخ داده است، انفصال زمان مشکوک بما هو مشکوک از زمان متیقّن نیست.

ایشان تصریح می‌کنند که آنچه به اتصال معتبر در استصحاب ضرر می‌زند، همین دومی است؛ یعنی اگر زمان مشکوک بما هو مشکوک از زمان متیقّن جدا شود و انفصال داشته باشد، در این صورت استصحاب جاری نخواهد شد و خللی در آن وارد می‌شود. اما انفصال زمان ذات مشکوک از زمان ذات متیقّن هیچ ضرری به جریان استصحاب وارد نمی‌کند و اشکالی در این مورد وجود ندارد.

بنابراین، اگر یقین را لحاظ کرده و بگویید که ذات متیقّن و ذات مشکوک از یکدیگر منفصل هستند، این انفصال مشکلی ایجاد نمی‌کند. محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا می‌فرمایند: «اگر ذات مشکوک و ذات متیقّن از یکدیگر منفصل باشند، چه اشکالی دارد؟ این مسئله ارتباطی به جریان استصحاب ندارد، زیرا آنچه در استصحاب مورد توجه است، مشکوک بما هو مشکوک است، نه ذات مشکوک.»

عدم نیاز به ثبوت واقعی:

ایشان در ادامه می‌فرمایند: «أما أنّ المفروض ذلك…»

علت این که این مسئله را به‌عنوان مفروض در نظر گرفتیم، این است که غایت در اینجا آن است که زمان وقوع حادثه آخر، زمان ثالث است. در اینجا یقین داریم که زمان ثالث واقعاً حاصل شده است. به عبارت دیگر، در زمان ثالث، حادثه‌ای مانند موت مورّث رخ داده است. حال اگر این حادثه را موت مورّث در نظر بگیریم و موضوع عدم الارث را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که زمان سوم قطعی است و در آن، حادثه به‌طور واقعی رخ داده است. اما اگر موت مورّث را بما هو مشکوک در نظر بگیریم، چه زمانی را شامل می‌شود؟

در این صورت، موت مورّث بما هو مشکوک مربوط به روز پنجشنبه خواهد بود. در روز جمعه، ما یقین داریم که مورّث از دنیا رفته است، اما در روز پنجشنبه، این مسئله برای ما مشکوک است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا تأکید می‌کنند که همین که موت مورّث بما هو مشکوک باشد، برای جریان استصحاب کافی است. نیازی نیست که شما به زمان موت مورّث یقین پیدا کنید. در استصحاب، ذات حادثه مورد نظر نیست؛ بلکه کافی است که مشکوک بما هو مشکوک را لحاظ کنید.

ایشان تصریح می‌کنند که نیازی نیست بگویید: «من یقین دارم که مورّث از دنیا رفته است.» بلکه همین که موت مورّث برای شما مشکوک باشد، کفایت می‌کند. به عبارت دیگر، مشکوک بما هو مشکوک برای جریان استصحاب کافی است و نیازی به یقین به ذات حادثه وجود ندارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند: غایت آنچه در اینجا مطرح است، این است که زمان وقوع حادثه‌ی دوم (حادث آخر) در زمان سوم باشد، اما این امر به‌صورت واقعی (نه به‌صورت مشکوک) محقق شده باشد. با این حال، ایشان تصریح می‌کنند که این انفصال واقعی ضرری به جریان استصحاب وارد نمی‌کند. چرا؟ زیرا ثبوت واقعی مناط ارکان استصحاب نیست.

ایشان توضیح می‌دهند که در ارکان استصحاب، ما نیازی به ثبوت واقعی نداریم. همان‌طور که ثبوت سابق نیز مناط رکن اول استصحاب (یقین) نیست، بلکه آنچه مهم است، این است که ثبوت در افق یقین باشد؛ یعنی یقین به آن ثبوت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، آنچه در رکن اول استصحاب اهمیت دارد، این است که ثبوت در افق یقین محقق باشد، نه صرفاً ثبوت واقعی. مثلاً اگر یقین داریم به موت مورّث، این یقین به ثبوت در افق یقین بازمی‌گردد، نه صرفاً به ثبوت واقعی.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: همان‌طور که در رکن اول، ثبوت واقعی مناط نیست، در رکن دوم نیز ثبوت واقعی مناط نیست. بلکه در رکن دوم نیز آنچه اهمیت دارد، ثبوت در افق شک است. به عبارت دیگر، آنچه در رکن دوم مورد نظر است، این است که مشکوک بما هو مشکوک باشد؛ و این همان چیزی است که شک در بقاء بر آن استوار است. بنابراین، نیازی نیست که در رکن دوم ثابت کنیم که واقعه‌ی دوم (مثلاً موت مورّث) به‌طور قطع محقق شده است. بلکه همین که در آن شک داشته باشیم، کافی است.

اتصال زمان عدم بما هو مشکوک به زمان یقین:

ایشان در ادامه می‌فرمایند: آنچه در استصحاب لازم است، این نیست که زمان وقوع حادثه‌ی دوم (موت مورّث) واقعاً به زمان یقین متصل باشد، بلکه آنچه واجب است، این است که زمان عدم (مثلاً عدم اسلام وارث) بما هو مشکوک، به زمان یقین (مثلاً یقین به عدم اسلام در چهارشنبه) متصل باشد. به عبارت دیگر، زمان عدم اسلام وارث که استصحاب می‌کنیم، باید به زمان یقین به عدم اسلام در چهارشنبه متصل باشد.

در اینجا، عدم اسلام وارث در روز پنجشنبه مشکوک است، اما به زمان یقین به عدم اسلام وارث در روز چهارشنبه متصل است. همین اتصال کافی است.

ایشان می‌فرمایند: این‌گونه است و واقعاً نیز همین‌طور است. زمان دوم (روز پنجشنبه) متصل به زمان یقین است و در آن احتمال می‌دهیم که عدم اسلام وارث همچنان باقی باشد. به عبارت دیگر، یقین داریم که در چهارشنبه، وارث اسلام نیاورده بود و در پنجشنبه احتمال می‌دهیم که همچنان اسلام نیاورده باشد. البته این احتمال پنجاه‌پنجاه است؛ یعنی ممکن است وارث اسلام آورده باشد و ممکن است اسلام نیاورده باشد.

بنابراین، در زمان دوم (پنجشنبه) که متصل به زمان یقین است، احتمال می‌دهیم که عدم اسلام وارث بر حال خود باقی باشد. همچنین احتمال می‌دهیم که پنجشنبه زمان وقوع حادثه‌ی دیگر (موت مورّث) باشد. به عبارت دیگر، احتمال می‌دهیم که در پنجشنبه، مورّث از دنیا رفته باشد. از طرف دیگر، احتمال می‌دهیم که عدم اسلام وارث که در چهارشنبه محقق بود، در پنجشنبه نیز برقرار باشد. در نتیجه، برای ما مشکوک می‌شود که آیا عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث بوده است یا خیر. چراکه احتمال دارد عدم اسلام وارث در پنجشنبه باشد و احتمال دارد که موت مورّث نیز در پنجشنبه رخ داده باشد.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این است که زمان این عدم اسلام وارث، به اعتبار همان معدومی که اسلام بوده است، زمانی باشد که احتمال می‌دهیم زمان وقوع حادثه (موت مورّث) باشد. به هر حال، این نیز یک احتمال است که مطرح می‌شود.

در نتیجه، زمان دوم (پنجشنبه) به‌طور تطبیقی زمانی است که در آن شک داریم نسبت به عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث. به عبارت دیگر، در این زمان (پنجشنبه) شک داریم که آیا عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث برقرار بوده است یا خیر.

عدم نیاز به اثبات موت مورث:

ایشان تصریح می‌کنند که نیازی نیست که ما بخواهیم موت مورّث را اثبات کنیم. کسانی که می‌خواستند موت مورّث را اثبات کنند، معتقد بودند که این جزء دیگری از موضوع است و ربطی به استصحاب ندارد و باید به‌طور وجدانی به آن یقین داشته باشیم. به همین دلیل، آن‌ها زمان جمعه را به‌عنوان زمان وقوع موت مورّث در نظر می‌گرفتند. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) این جزء دوم (موت مورّث) را نیز در قالب استصحاب وارد می‌کند و می‌فرماید که این مسئله را نیز می‌توان با استصحاب حل کرد.

برهان تطبیق:

برهان بر این تطبیق آن است که با التفات به بقاء عدم در زمان حادث دوم (که همان موت مورّث است)، وضعیت روشن می‌شود. حادث دوم در زمان دوم (روز پنجشنبه) مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر به بقاء عدم حادث اول (عدم اسلام وارث) در زمان موت مورّث توجه شود، سه حالت ممکن خواهد بود که باید بررسی شود کدام‌یک از این حالات صحیح است.

این سه حالت عبارت‌اند از:

یقین به این که عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث در روز پنجشنبه محقق بوده است.

یقین به این که عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث در روز پنجشنبه محقق نبوده است.

شک در این که عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث در روز پنجشنبه محقق بوده است یا خیر.

ابتدا حالت اول مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر یقین وجود داشته باشد که عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث در روز پنجشنبه محقق بوده است، در این صورت نیازی به جریان استصحاب نخواهد بود. زیرا شرط جریان استصحاب، وجود شک در بقاء است. یقین به تحقق، خود مانع از جریان استصحاب می‌شود.

در حالت دوم، اگر یقین به خلاف وجود داشته باشد، یعنی یقین حاصل شود که عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث در روز پنجشنبه محقق نبوده است، باز هم استصحاب جاری نخواهد بود. زیرا در این حالت نیز، یقین به خلاف، جایگاه شک را از بین می‌برد و استصحاب معنا نخواهد داشت.

اما در حالت سوم، اگر در این مسئله شک وجود داشته باشد، یعنی تردید شود که آیا عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث در روز پنجشنبه محقق بوده است یا خیر، در این صورت، شرایط جریان استصحاب فراهم خواهد شد. زیرا استصحاب بر پایه یقین سابق و شک لاحق استوار است و در این حالت، شک لاحق نسبت به بقاء عدم اسلام وارث محقق است.

بر این اساس، محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرند که در این مسئله، شک در تحقق عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث در روز پنجشنبه وجود دارد و همین شک برای جریان استصحاب کافی است. بنابراین، استصحاب در این مورد جاری می‌شود و مسئله حل خواهد شد.

در این استدلال، اگر فرض شود که شک وجود دارد، سه حالت ممکن است:

یقین به تحقق عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث.

یقین به خلاف آن (یقین به عدم تحقق عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث).

شک در تحقق عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث.

با فرض انتفاء دو حالت اول، هیچ شکی در تعیین حالت سوم باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، اگر یقین به تحقق یا یقین به خلاف منتفی باشد، تنها گزینه‌ی ممکن، شک است. بنابراین، در اینجا تعیّن الثالث (شک) محقق می‌شود.

ایراد مخالفان و پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره):

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه به ایراد مخالفان اشاره می‌کند. مخالفان معتقد بودند که یقین به زمان حادثه‌ی دوم (که همان موت مورّث است) باید وجود داشته باشد و این یقین تنها در روز جمعه حاصل می‌شود. اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) این دیدگاه را رد کرده و بیان می‌کند که یقین به زمان حادثه‌ی دوم (یعنی موت مورّث) جزء موضوع اثری که مترتب بر عدم باشد در زمان خودش نیست. به عبارت دیگر، یقین به زمان موت مورّث برای جریان استصحاب ضروری نیست و جزء موضوع مرکب محسوب نمی‌شود.

مخالفان بر این باور بودند که یقین به حادثه‌ی دوم (یعنی موت مورّث) جزء موضوع مرکب است و باید وجداناً احراز شود. بر اساس این دیدگاه، استصحاب تنها در مورد موضوع اول (عدم اسلام وارث) جاری می‌شود و موضوع دوم (یقین به موت مورّث) باید به صورت وجدانی احراز گردد.

اما محقق اصفهانی(قدس‌سره) این دیدگاه را نمی‌پذیرد و بیان می‌کند که یقین به موت مورّث برای جریان استصحاب لازم نیست. به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که در جریان استصحاب، شک در موت مورّث در روز پنجشنبه کافی است. ایشان تصریح می‌کند که در استصحاب، نیازی به یقین به موت مورّث نیست، بلکه همین که شک در موت مورّث وجود داشته باشد، کفایت می‌کند.

بر این اساس، محقق اصفهانی(قدس‌سره) استدلال می‌کند که اگر در روز پنجشنبه استصحاب عدم اسلام وارث جاری شود و در همان حال شک در موت مورّث نیز وجود داشته باشد، موضوع محقق خواهد شد. به این صورت که زمان موت مورّث را به همان مشکوک بما هو مشکوک ملحق می‌کند. بنابراین، با این روش، استصحاب به درستی جاری شده و موضوع مورد نظر محقق می‌شود.

یقین به زمان حادثه دوم، جزء موضوع نیست:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا بیان می‌کنند که یقین به زمان حادثه‌ی دوم (یعنی موت مورّث) جزء موضوع اثری که مترتب بر عدم در زمان خودش باشد، نیست. به عبارت دیگر، یقین به زمان موت مورّث در زمره‌ی ارکان موضوع حکم قرار نمی‌گیرد. ایشان تصریح می‌کنند که اگر یقین به زمان حادثه‌ی دوم را جزء موضوع قرار دهیم، موضوع به مقطوع الارتفاع تبدیل خواهد شد، نه محتمل الوقوع.

توضیح این مطلب آن است که اگر یقین به زمان حادثه‌ی دوم (یعنی موت مورّث) به‌عنوان جزء موضوع لحاظ شود، دیگر موضوعی برای حکم باقی نمی‌ماند. زیرا در این صورت، موضوع قطعاً منتفی خواهد بود و امکان وجود آن از بین می‌رود. این بدان معناست که موضوع نه تنها فایده‌ای نخواهد داشت، بلکه اساساً تحقق‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، موضوعی که باید برای جریان استصحاب وجود داشته باشد، از ابتدا منتفی می‌شود.

ایشان در ادامه توضیح می‌دهند که اگر یقین به زمان موت مورّث جزء موضوع حکم قرار گیرد، موضوع عدم الارث که مترتب بر استصحاب عدم اسلام وارث در زمان موت مورّث است، قطعاً منتفی خواهد شد. در این حالت، موضوع دیگر محتمل الوقوع نخواهد بود که بتوان در اتصال یا انفصال آن شک کرد.

علت این امر آن است که عدم یقین به زمان حادثه‌ی دوم (یعنی موت مورّث) وجدانی است. به عبارت دیگر، یقین به زمان حادثه‌ی دوم وجود ندارد و این عدم یقین وجدانی است. زیرا زمان حادثه‌ی دوم (موت مورّث) یا در روز پنجشنبه است یا در روز جمعه، و در هر دو حالت، یقین به زمان دقیق حادثه‌ی دوم وجود ندارد.

بنابراین، محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرند که یقین به زمان حادثه‌ی دوم نمی‌تواند جزء موضوع حکم باشد، زیرا این یقین اساساً وجود ندارد و عدم یقین به زمان حادثه‌ی دوم امری وجدانی است.

عدم یقین وجدانی به زمان حادثه دوم:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه توضیح می‌دهند که عدم یقین به زمان حادثه‌ی آخر (یعنی موت مورّث) امری وجدانی است. ایشان بیان می‌کنند که اگر پرسیده شود آیا حادثه‌ی دوم در روز پنجشنبه رخ داده است؟ پاسخ این است که نمی‌دانیم. اگر پرسیده شود آیا حادثه‌ی دوم در روز جمعه رخ داده است؟ باز هم پاسخ این است که نمی‌دانیم. البته روشن است که حادثه‌ی دوم قطعاً تا روز جمعه واقع شده است، اما این امر به معنای یقین به زمان دقیق وقوع حادثه نیست.

ایشان تصریح می‌کنند که حتی اگر گفته شود حادثه‌ی دوم (موت مورّث) قطعاً در روز جمعه رخ داده است، این ادعا به معنای آن نیست که نمی‌توان احتمال داد حادثه در روز پنجشنبه رخ داده باشد. به عبارت دیگر، یقین به زمان دقیق وقوع حادثه وجود ندارد. بنابراین، یقین به زمان حادثه‌ی دوم (موت مورّث) مسلماً منتفی است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند که اگر کسی بگوید: «من نمی‌دانم حادثه‌ی دوم چه زمانی رخ داده است»، چگونه می‌توان از او انتظار داشت که یقین به زمان حادثه داشته باشد؟ اگر کسی بخواهد از این جهت استدلال کند که حادثه‌ی دوم (موت مورّث) قطعاً در روز جمعه رخ داده است یا یقین به وقوع آن در روز جمعه وجود دارد، این استدلال پذیرفتنی نیست. چراکه این یقین نمی‌تواند بر اساس علم وجدانی باشد، بلکه صرفاً یک فرض است که بر اساس وقوع دو حادثه در روز جمعه (موت مورّث و اسلام وارث) مطرح می‌شود.

ایشان توضیح می‌دهند که یقین به زمان حادثه‌ی دوم (موت مورّث) مسلماً منتفی است، زیرا شخص نمی‌داند حادثه‌ی دوم چه زمانی رخ داده است. این یقین به‌طور قطع مقطوع الارتفاع است. در واقع، شخص شک دارد که حادثه‌ی دوم در روز پنجشنبه رخ داده است یا در روز جمعه. بنابراین، اگر کسی ادعا کند که حادثه‌ی دوم (موت مورّث) در روز جمعه رخ داده است، این ادعا به‌گونه‌ای مطرح می‌شود که گویی بر اساس علم غیب بیان شده است، زیرا شخص یقین به این موضوع ندارد.

فرض وقوع دو حادثه در روز جمعه:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه اشاره می‌کنند که اگر کسی استدلال کند که حادثه‌ی دوم (موت مورّث) قطعاً در روز جمعه رخ داده است، این استدلال بر این فرض استوار است که دو حادثه (موت مورّث و اسلام وارث) در روز جمعه رخ داده‌اند. بر این اساس، عدم اسلام وارث در روز جمعه دیگر معنایی ندارد، زیرا در روز جمعه، هم موت مورّث و هم اسلام وارث اتفاق افتاده است. در نتیجه، در این روز، استصحاب عدم اسلام وارث دیگر موضوعیتی نخواهد داشت.

با این حال، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که این استدلال نمی‌تواند مبتنی بر یقین به زمان وقوع حادثه باشد، زیرا یقین به زمان دقیق وقوع هیچ‌یک از این دو حادثه وجود ندارد. در واقع، هر دو حادثه (موت مورّث و اسلام وارث) در زمره‌ی امور مشکوک قرار دارند.

ایشان در نهایت نتیجه می‌گیرند که در این مناقشه، یقین به زمان وقوع حادثه‌ی دوم (موت مورّث) اساساً وجود ندارد و هرگونه ادعای یقین به زمان وقوع آن، نادرست است. بنابراین، هر دو حادثه (موت مورّث و اسلام وارث) در زمره‌ی امور مشکوک قرار می‌گیرند و نمی‌توان بر اساس یقین به زمان وقوع آن‌ها، حکمی صادر کرد.

اشکال نقض یقین سابق با علم اجمالی:

در اینجا محقق اصفهانی(قدس‌سره) به نکته‌ای اشاره می‌کنند. ایشان بیان می‌کنند که در این مسئله گفته شده است یقین سابق نقض شده است به یقین لاحق. به این معنا که یقین به عدم در روز چهارشنبه را نمی‌توان استصحاب کرد. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی قرار است استصحاب شود: آیا عدم اسلام وارث در روز چهارشنبه یا عدم موت مورّث در روز چهارشنبه؟ مستشکل ادعا می‌کند که این عدم‌ها نقض شده‌اند.

دلیل این ادعا آن است که علم اجمالی وجود دارد مبنی بر این که در روز پنجشنبه یکی از این دو حادثه (اسلام وارث یا موت مورّث) اتفاق افتاده است. از آنجا که علم اجمالی نیز نوعی یقین محسوب می‌شود، مستشکل نتیجه می‌گیرد که یقین به عدم اسلام وارث یا عدم موت مورّث در روز چهارشنبه، در روز پنجشنبه به‌وسیله‌ی علم اجمالی نقض شده است.

در ادامه، مستشکل بیان می‌کند که این نقض یقین سابق به‌وسیله‌ی علم اجمالی، مصداق قاعده‌ی «لکن اُنقضه بیقینٍ آخر» است. به این معنا که یقین سابق (یقین به عدم اسلام وارث یا عدم موت مورّث در روز چهارشنبه) به‌وسیله‌ی یقین لاحق (علم اجمالی به وقوع یکی از دو حادثه در روز پنجشنبه) شکسته شده است.

مستشکل تأکید می‌کند که علم اجمالی نیز یقین محسوب می‌شود، هرچند به‌صورت اجمالی، و همین برای نقض یقین سابق کافی است. بنابراین، عدم اسلام وارث یا عدم موت مورّث که در روز چهارشنبه وجود داشت، به‌وسیله‌ی علم اجمالی در روز پنجشنبه شکسته شده است، زیرا علم اجمالی نیز یقین است، هرچند که این یقین اجمالی باشد.

پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکال نقض یقین:

مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) در پاسخ به این اشکال تصریح می‌کنند که:

«هو أمر آخر لا ربط له بعدم تحقّق أحد ركني الاستصحاب و قد بیّنّا سابقاً و سیجيء إن شاء الله تعالى في مسألة تعارض الاستصحابین أن الیقین المجعول ناقضاً للیقین هو الیقین التفصیلي و إلا لما كان للاستصحاب مجال في أطراف العلم الإجمالي و لو لم‌یكن معارضة لفرض تقوّم أحد ركنیه بالشك المحض، لا مطلقه[5] المجامع مع العلم الإجمالي، و قد أقمنا البرهان على هذا المعنی مراراً فراجع»[6] .

ایشان می‌فرمایند این استدلال بسیار نادرست است. ایشان بیان می‌کنند که در این مسئله، علم اجمالی نمی‌تواند به‌عنوان ناقض یقین سابق مطرح شود. علم اجمالی یقین لاحق محسوب نمی‌شود، زیرا پیش‌تر نیز توضیح داده شد که تنها علم تفصیلی می‌تواند یقین سابق را نقض کند، نه علم اجمالی. دلیل این امر آن است که علم اجمالی در حقیقت متشکل از دو جزء است: یک جزء یقین و یک جزء شک. علم اجمالی یقین مطلق نیست؛ بلکه در آن هم شک وجود دارد و هم یقین. در اینجا، هم در اسلام وارث در روز پنجشنبه شک وجود دارد و هم در موت مورّث در همان روز. بنابراین، هر دو این امور مشکوک هستند.

ایشان تأکید می‌کنند که علم اجمالی به وقوع یکی از این دو حادثه در روز پنجشنبه، یقین لاحق (یقینٍ آخر) که در دلیل استصحاب به آن اشاره شده است (قاعده‌ی «لکن اُنقضه بیقینٍ آخر») محسوب نمی‌شود. مراد از یقین لاحق در این قاعده، یقین تفصیلی است. بنابراین، علم اجمالی نمی‌تواند یقین سابق را نقض کند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه توضیح می‌دهند که یقین اجمالی به وقوع یکی از دو حادثه (اسلام وارث یا موت مورّث) در روز پنجشنبه، ناقض یقین سابق نیست. این امر، امری مستقل است و ارتباطی به عدم تحقق یکی از ارکان استصحاب ندارد. ایشان تصریح می‌کنند که پیش‌تر نیز این مطلب بیان شده و در آینده نیز در بحث تعارض استصحابین به آن پرداخته خواهد شد که یقین ناقض یقین سابق، یقین تفصیلی است. به همین دلیل، علم اجمالی نمی‌تواند یقین سابق را نقض کند.

ایشان در ادامه استدلال می‌کنند که اگر علم اجمالی را به‌عنوان ناقض یقین سابق بپذیریم، در این صورت استصحاب در اطراف علم اجمالی هرگز جاری نخواهد شد، حتی در مواردی که تعارضی وجود نداشته باشد. زیرا در این حالت، همواره علم اجمالی به‌عنوان ناقض یقین سابق مطرح می‌شود و قاعده‌ی «لکن اُنقضه بیقینٍ آخر» جاری خواهد شد. این در حالی است که در واقعیت، استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود و این امر نشان می‌دهد که علم اجمالی نمی‌تواند یقین سابق را نقض کند.

شک همراه با علم اجمالی، رکن استصحاب است:

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که یکی از ارکان استصحاب، وجود شک است، اما این شک نباید به‌صورت مطلق (شک محض) باشد که هیچ علم اجمالی در آن وجود نداشته باشد. بلکه شکی که با علم اجمالی نیز قابل جمع باشد، برای تحقق استصحاب کافی است. به عبارت دیگر، ملاک در استصحاب، وجود شک است، حتی اگر این شک همراه با علم اجمالی باشد.

در این مسئله، علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو حادثه (اسلام وارث یا موت مورّث) در روز پنجشنبه رخ داده است. اما این علم اجمالی مانع از وجود شک در هر یک از این دو حادثه نمی‌شود. به عبارت دیگر، در عین حال که علم اجمالی داریم، در وقوع اسلام وارث در روز پنجشنبه شک داریم و در وقوع موت مورّث در همان روز نیز شک داریم. این شک، شکی است که با علم اجمالی قابل جمع است و همین برای جریان استصحاب کافی است.

ایشان تصریح می‌کنند که شک محض (یعنی شکی که هیچ علم اجمالی در آن وجود نداشته باشد) رکن استصحاب نیست. بلکه شکی که با علم اجمالی قابل جمع باشد، رکن استصحاب است. بنابراین، تصور اینکه شک محض (بدون علم اجمالی) رکن استصحاب است، نادرست است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که برای این مسئله، مکرراً برهان اقامه شده است.

جمع‌بندی نهایی:

این بحث در مناقشه‌ی اول محقق اصفهانی(قدس‌سره) مطرح شده است. در اینجا لازم است موضوع ارث و موضوع عدم ارث، اشکال مرحوم صاحب کفایه و اشکال شیخ انصاری(قدس‌سرهما) به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. سپس پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) و مسئله‌ی اتصال زمان یقین به شک نیز باید مدنظر قرار گیرد.