تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

قسم سوم: هنگامی که اثر بر عدم مترتب باشد به مفاد «لیس ناقصه»

نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در بحث از قسم سوم از جریان استصحاب، همان نظر خود را درباره عدم جریان استصحاب کان ناقصه مطرح می‌نمایند.

«[و إن] كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر، فالتحقیق أنّه أیضاً لیس بمورد للاستصحاب فیما كان الأثر المهمّ مترتّباً على ثبوته المتّصف بالعدم في زمان حدوث الآخر، لعدم الیقین بحدوثه كذلك في زمان».[1]

ایشان در توضیح این قسم می‌فرمایند که اثر در اینجا بر عدم مترتب است، اما این عدم به مفاد لیس ناقصه است.

در این مورد نیز معتقدند که استصحاب جاری نیست و می‌فرمایند: یکی از ارکان استصحاب در اینجا وجود ندارد. ایشان علت این امر را چنین توضیح می‌دهند که جریان استصحاب متوقف بر وجود یقین سابق به حادثی است که در زمان وقوع حادث دیگر معدوم بوده است. به عبارت دیگر، باید یقینی پیشین وجود داشته باشد که حادثی در زمان وقوع حادث دیگر وجود نداشته است.

ایشان بیان می‌کنند که اثر برای عدم یکی از آن‌ها در زمان وقوع دیگری است، اما این عدم به نحو لیس ناقصه است. سپس اضافه می‌کنند که این مسأله موردی برای استصحاب نیست، زیرا اثر مترتب بر چیزی است که در زمان حادث دیگر به عدم متصف شده است. به بیان دیگر، حادثی در زمان وقوع حادث دیگر معدوم بوده است. و این مطلب در سابق وجود نداشته است.

عبارت مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در این بخش دشواری‌هایی دارد، اما معنای آن به طور خلاصه این است که استصحاب در چنین مواردی به علت نبود یقین سابق به عدم یکی از حوادث در زمان وقوع دیگری، جاری نمی‌شود.

برای توضیح بیشتر، دو مثال از این موضوع بررسی می‌شود:

مثال اول: موت وارث پس از موت مورّث

ارث‌ بردن وارث متوقف بر یک "لیس ناقصه" است. موضوع این "لیس ناقصه" این است که اگرچه هر دو، وارث و مورّث از دنیا رفته‌اند، اما باید توجه داشت که این واقعیت به صورت "لیس ناقصه" در نظر گرفته می‌شود. این "لیس ناقصه" به این معناست که موت وارث در زمان موت مورّث نبوده، بلکه بعد از آن واقع شده است. در اینجا، موت وارث پس از موت مورّث بوده است.

در این مثال موت مورث زمانی اتفاق می‌افتد که موت وارث نبوده باشد یعنی موت مورث به یک عدم به مفاد لیس ناقصه منسوب است که همان ربط موت مورث است نسبت به موت وارث.

موت پدر وجود دارد و اتفاق افتاده است زیرا ما در فرضی هستیم که دو اتفاق رخ داده ولی هر دوی آنها مجهول التاریخ هستند پس موت پدر اتفاق افتاده ولی این موت پدر در زمان موت پسر وجود نداشته و این موضوع ارث بردن پسر است که در این صورت پسر از پدر ارث می‌برد زیرا موت وارث بعد از موت مورث اتفاق افتاده است.

مثال دوم: اسلام آوردن وارث پس از موت مورّث

در مسأله اسلام وارث، اگر وارث قبل از موت مورّث مسلمان شود، ارث می‌برد، ولی اگر پس از موت مورّث اسلام آورد، ارث نمی‌برد. بنابراین، "لیس ناقصه" در اینجا به این معناست که موت مورّث قبل از اسلام آوردن وارث نبوده است، بلکه بعد از آن بوده است. به عبارت دیگر، اگر پسر پس از مرگ پدر اسلام آورد، نمی‌تواند ارث ببرد، اما اگر قبل از مرگ پدر مسلمان شود، ارث خواهد برد.

در این زمینه، مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: "أحد رکنَی الاستصحاب مفقود است"، زیرا جریان استصحاب متوقف بر وجود یقین قبلی به حدوث چیزی است که متصف به عدم در زمان حدوث دیگری باشد. در اینجا یقین مذکور وجود ندارد، زیرا زمانی که می‌خواهیم عدم موت مورّث را نسبت به اسلام وارث به‌طور "لیس ناقصه" در نظر بگیریم، باید بپذیریم که چنین حالتی سابقه نداشته است. اگرچه موت مورّث واقع شده است، اما عدم آن در زمان اسلام وارث سابقه ندارد و این وضعیت به‌طور استصحاب قابل اثبات نیست.

تقریر محقق خوئي از صاحب کفایه(قدس‌سرهما)

مرحوم محقق خوئی نظر صاحب کفایه(قدس‌سرهما) را تقریر می‌فرمایند:

«إن كان الأثر للعدم النعتي لایجري الاستصحاب فیه على مسلك صاحب الكفایة(قدس‌سره) لعدم الیقین بوجود هذا الحادث متّصفاً بالعدم في زمان حدوث الآخر، و من الظاهر أنّ القضیة إذا كانت معدولة، فلا‌بدّ فیها من فرض وجود الموضوع بخلاف القضیة السالبة، كقولنا "زید لیس بقائم" فإنّ صدقها غیر متوقّف على وجود الموضوع، لأنّ مفاد القضیة السالبة سلب الربط فلایحتاج إلى وجود الموضو

و أمّا معدولة المحمول، فبما أنّ مفادها ربط السلب لزم فیه وجود الموضوع لامحالة»[2] .

بیان می‌کنند که اگر اثر بر عدم نعتی(کان ناقصه) مترتب باشد، استصحاب بر مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) جاری نمی‌شود. دلیل آن این است که یقین به وجود این حادث متصفاً بالعدم در زمان حدوث حادث دیگر نداریم. برای جریان استصحاب باید یقین سابقی وجود داشته باشد که این حادث، در زمان معینی متصف به عدم بوده است، اما در اینجا چنین حالتی سابقه ندارد. ظاهر این است که در مواردی که قضیه معدوله است، لازم است وجود موضوع را فرض کنیم، برخلاف قضیه سالبه.

قضیه سالبه

در قضیه سالبه، مانند «زیدٌ لیس بقائمٍ»، صدق قضیه متوقف بر وجود موضوع نیست. مفاد این نوع قضیه سلب الربط است؛ یعنی نفی رابطه‌ای میان موضوع و محمول، بدون اینکه وجود موضوع در عالم خارج شرط باشد. بنابراین، در قضیه سالبه نیازی به فرض وجود موضوع نیست و می‌توان آن را حتی در صورتی که موضوع وجود خارجی نداشته باشد، صادق دانست.

قضیه معدولة المحمول

در قضیه معدولة المحمول، مانند «زیدٌ غیر قائمٍ»، وجود موضوع برای صدق قضیه ضروری است. مفاد این نوع قضیه، ربط سلب است؛ یعنی محمولی به موضوع نسبت داده می‌شود که در آن محمول به شکل معدول آمده است. در اینجا، برای اینکه صدق قضیه امکان‌پذیر باشد، لازم است که موضوع در عالم خارج وجود داشته باشد.

به‌عبارت‌دیگر، برخلاف قضیه سالبه که صرفاً نفی رابطه است، در قضیه معدولة المحمول، وجود موضوع شرط لازم برای ارتباط میان موضوع و محمول است.

مناقشه محقق اصفهانی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) در نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره)

مرحوم محقق اصفهانی[3] و محقق خوئی(قدس‌سرهما) در کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) مناقشه کرده و قائل به جریان استصحاب در قسم سوم شده‌اند. صاحب کفایه(قدس‌سره) معتقد است که در این قسم، که اثر بر عدم نعتی مترتب است، استصحاب جاری نمی‌شود. دلیل ایشان این است که جریان استصحاب متوقف بر وجود یقین سابق به وجود موضوعی است که متصف به عدم باشد. در این موارد، چنین یقینی وجود ندارد؛ زیرا حالت سابقه‌ای برای اتصاف به عدم وصف در زمان وقوع حادث دیگر قابل تصور نیست.

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«الإنصاف أنّه لا مانع من جریان الاستصحاب في هذا القسم أیضاً، فإنّه و إن لم‌یمكن ترتیب آثار الاتصاف بعدم وصف[4] باستصحاب عدم ذلك الوصف؛ لأنّه لایثبت به العدم المأخوذ نعتاً إلا أنّه یمكن ترتیب عدم الاتصاف بذلك الوصف[5] بإجراء الاستصحاب في عدم الاتصاف، فإنّ الاتصاف مسبوق بالعدم كما مرّ، فحال القسم الثالث حال القسم الثاني في جریان الاستصحاب»[6] .

محقق خوئی به تبع محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)، نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) را نپذیرفته و معتقد است که مانعی برای جریان استصحاب حتی در این موارد وجود ندارد. اگرچه ترتیب آثار اتصاف به عدم وصف، با استصحاب عدم آن وصف ممکن نیست، -زیرا عدم مأخوذ به صورت نعتی با استصحاب قابل اثبات نیست- اما می‌توان آثار عدم اتصاف به وصف را با استصحاب جاری کرد.

برای مثال، در فرض دو موت، نمی‌توان عدم نعتی را برای موت وارث ثابت کرد، همان‌طور که در مثال اسلام وارث و موت مورّث، عدم نعتی برای موت مورّث نیز قابل اثبات نیست. اما می‌توان از طریق استصحاب، کل قضیه را معدوم فرض کرد، حتی اگر دلیل آن عدم وجود موضوع باشد. چون اتصاف به وصف مذکور مسبوق به عدم است، می‌توان استصحاب عدم اتصاف را جاری کرد.

در نتیجه، قسم سوم از این جهت که اتصاف مسبوق به عدم است، مشابه قسم دوم است. بنابراین، محقق خوئی و محقق اصفهانی(قدس‌سره) معتقدند که عدم مانعی برای جریان استصحاب در این موارد وجود دارد، هرچند که عدم نعتی به‌طور مستقیم ثابت نشود.

توضیح این است که در این موارد، دو حادث داریم که تاریخ وقوع هر دو مجهول است و حکم شرعی مترتب بر عدم وقوع یکی از آن دو در زمان وقوع دیگری است.

مثال‌ها

موت وارث و موت مورّث:

در این مثال، حکم ارث وابسته به تقدم یا تأخر موت وارث و مورّث است.

وارث و مورث هر دو فوت کرده اند و ما نمیدانیم کدام یک زودتر اتفاق افتاده است. و اثر شرعی ـ ارث بردن ـ وارث از مورت متوقف است بر عدم نعتی؛ یعنی عدم اتصاف موت وارث به اینکه در زمان موت مورث بوده است.

(پدر در صورتی ارث می‌برد که فوت او متصف باشد به عدم حدوث آن در زمان حدوث فوت پسر)

اسلام وارث و موت مورّث:

در این مثال، اگر وارث پیش از موت مورّث اسلام آورده باشد، از او ارث می‌برد. اما اگر اسلام وارث بعد از موت مورّث باشد، دیگر ارث به او نمی‌رسد.

بنابراین ارث بردن وارث در صورتی است که اسلام وارث متصف باشد به عدم حدوث در زمان فوت موّرث.

ملاقات شیء متنجّس و حدوث قلّت در آب حوض:

این مثال جدید است و توضیح آن به شرح زیر است:

فرض کنید یک ملاقات میان شیء متنجّس و آب حوض صورت گرفته است و در همان زمان، حادثه‌ای دیگر یعنی حدوث قلّت برای آب حوض نیز واقع شده است. اما نمی‌دانیم کدام حادث زودتر رخ داده است.

حکم به طهارت (اثر شرعی) متوقف است بر عدم ملاقات در زمان حدوث قلّت آب حوض.

بنابراین موضوع حکم در اینجا عدم نعتی است؛ یعنی عدم اتصاف ملاقات ـ حادث اول ـ به اینکه در زمان حادث دوم یعنی قلّت آب حوض بوده است.

این مثال سوم، که از سوی مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) نیز ارائه شده است، نشان می‌دهد که دو حادث متناوب می‌توانند در ترتیب اثر خود نقش اساسی داشته باشند. این تنوع در مثال‌ها به درک بهتر موضوع کمک می‌کند و تفاوت میان حالات مختلف را آشکار می‌سازد.

ایشان می‌فرمایند حکم به طهارت این شیء متنجّس متوقف بر این است که ملاقات در زمان حدوث قلّت آب رخ نداده باشد. اگر ملاقات در زمان حدوث قلّت واقع نشده باشد، به معنای این است که این ملاقات در زمانی رخ داده که آب هنوز کر بوده است. در نتیجه، شیء متنجّس تطهیر می‌شود.

برای حکم به طهارت، به یک لیس ناقصه نیاز داریم؛ چراکه هر دو حادث (ملاقات و حدوث قلّت) اتفاق افتاده‌اند، اما لیس ناقصه برای ملاقات نسبت به حدوث قلّت مورد نظر است. این یعنی علی‌رغم ثبوت هر دو حادث، لیس ناقصه به این معناست که ملاقات (حادث اول) در زمان حدوث قلّت (حادث دوم) رخ نداده است.

بر این مبنا، موضوع حکم به طهارت عدم نعتی است؛ به این معنا که لیس ناقصه ملاقات در زمان حدوث قلّت برای آب حوض معتبر است. به عبارت دیگر، این لیس ناقصه همان عدم نعتی ملاقات در زمان وقوع حادث دوم (حدوث قلّت) است که شرط حکم به طهارت می‌باشد.

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) این موضوع را به نحو قضیه معدولة المحمول تقریر کرده بودند. طهارتی که مترتب بر وجود حادث اول است، یعنی طهارت ملاقات، باید متّصف به عدم حدوث آن در زمان حادث دیگری (حدوث قلّت) باشد. این قضیه به نحو موجبه معدولة المحمول مطرح شده است و به لزوم فرض وجود موضوع تأکید می‌شود. موضوعی که قبلاً وجود نداشته است.

قضیه موجبه معدوله که معدولة المحمول است، مفاد آن ربط سلب است؛ بنابراین، حالت سابقه‌ای نخواهد داشت. طهارتی که وصف آن عدم است، عدم ربطی است که با حادثه قلّت آب مرتبط است، اما برای این حالت سابقه‌ای نداریم.

مشکل در اینجا بر سر لیس ناقصه و ربط است و تمام مشکل مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) بر سر همین ربط است. زیرا ربط به این کیفیت در گذشته وجود نداشته است که بخواهیم آن را استصحاب کنیم. استصحاب طهارت به این معنا که متصف نبوده است به قبلیت نسبت به قلّت آب، ممکن نیست.

مرحوم محقق اصفهانی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) قضیه را به نحو قضیه سالبه محصّله‌ای تقریر کرده‌اند که مفاد آن سلب ربط است، نه سالبه محصّله‌ای که مفاد آن سلب محمول باشد، و نه قضیه موجبه‌ای که معدولة المحمول باشد. وقتی قضیه به نحو سلب ربط مطرح می‌شود، دیگر احتیاجی به موضوع ندارد. همان‌طور که محقق اصفهانی(قدس‌سره) در جلسه قبل فرمودند و آقای خوئی(قدس‌سره) نیز بیان کرده‌اند، نفی شیءٍ عن شیء لایحتاج إلی وجود المنفی عنه؛ یعنی ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است، اما نفی شیئی از شیئی محتاج به وجود منفی عنه نیست. به قول خودشان: "إنّ قضیة السالبة لاتحتاج إلی وجود الموضوع"، بنابراین شما این قضیه را به نحو سلب ربط بگیرید، زیرا وقتی سلب ربط باشد، نیازی به وجود موضوع نیست.

بر این اساس، موضوع طهارت این است که حدوث حادث اول (ملاقات شیئی با آب حوض) در زمان حدوث حادث دوم (قلّت آب) نبوده باشد، یعنی عدم آن. ملاقات حاصل شده است، اما ما عدم آن را لحاظ می‌کنیم؛ به این صورت که ملاقات متّصف است به این که "لم تکن الملاقات" در زمان حدوث قلّت، که حادث دوم بود.

به عبارت دیگر، طهارت مترتب است بر این که حادث اول متصف نشود به این که در زمان حادث دوم باشد. پس حادث است، امر ثابت است، اما متصف نیست به این که در زمان حادث دوم واقع شده باشد.

این جمع بین نفی و اثبات به این معنا است که حادثه به طور واقعی موجود است، اما در زمان وقوع حادثه دوم وجود ندارد؛ یعنی لیس ناقصه دارد وگرنه کان تامه بود. حادثه همچنان وجود دارد، اما این ملاقات در زمان حادثه دوم صورت نمی‌گیرد.

بنابراین، ما در اینجا با استصحاب سلب ربطی مشکل را حل می‌کنیم. در واقع می‌گوییم که این ربط از ابتدا وجود نداشته است. در این مورد، می‌توان تصور کرد که اثر در عدم ربطی برای یکی از حوادث مترتب باشد، یا اثر بر عدم ربطی برای هر دو حادثه مترتب است، و این درگیری یا تعارضی ایجاد نمی‌کند. این بحث در قسم سوم مطرح می‌شود و وارد بحث‌های بعدی نمی‌شویم، چرا که این موضوع خود پیچیدگی و دقت زیادی دارد.[7]