تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

مطلب اول: حکم تقدّم یکی از دو حادثه بر دیگری در موضوع مرکّب

بحث ما به مطلب اول از تنبیه مربوط به شک در تقدّم و تأخّر حادث رسید. پیش‌تر بیان کردیم که این بحث شامل دو بخش است:

یکی در جایی که هر دو موضوع مجهول‌التاریخ هستند (مجهولَی التاریخ)

دیگری در جایی که یکی از دو موضوع معلوم‌التاریخ است و دیگری مجهول‌التاریخ.

ان‌شاءالله به بخش دوم خواهیم پرداخت. در حال حاضر، بحث ما پیرامون حالت اول، یعنی زمانی است که هر دو موضوع مجهول‌التاریخ هستند.

بحث ما به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود که هرکدام به چهار قسم تقسیم می‌شود. توضیح مقدماتی آن به شرح زیر است:

موضوع مجهول التاریخ باشد:

اثر مترتب بر وجود:

    • به مفاد "کان تامه"

    • به مفاد "کان ناقصه"

اثر مترتب بر عدم:

    • به مفاد "لیس تامه"

    • به مفاد "لیس ناقصه"

این تقسیم‌بندی در هر دو حالت "معلوم‌التاریخ" و "مجهول‌التاریخ" نیز صادق است. بنابراین، زمانی که یکی از دو موضوع معلوم‌التاریخ و دیگری مجهول‌التاریخ باشد، اثر ممکن است به یکی از صورت‌های زیر باشد:

یکی از دو موضوع مجهول التاریخ و دیگری مجهول التاریخ باشد:

اثر مترتب بر وجود:

    • به مفاد "کان تامه"

    • به مفاد "کان ناقصه"

اثر مترتب بر عدم:

    • به مفاد "لیس تامه"

    • به مفاد "لیس ناقصه"

در نتیجه، در مجموع هشت قسم اصلی داریم.

اقسام این بحث بسیار بیشتر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می‌رسد. اگر بخواهیم تقسیم‌بندی‌ها را دقیق‌تر مطرح کنیم، اقسام بسیار زیادی به وجود می‌آید و اگر بخواهیم به طور کامل تمامی اقسام را شماره‌گذاری کنیم، ممکن است حتی به قسم بیست و چهارم برسیم که باعث سردرگمی می‌شود. به همین دلیل ما به همین ترتیب و به‌طور طبیعی پیش می‌رویم و آن را به دو قسم تقسیم کرده‌ایم، که هر کدام چهار صورت دارند.

بنابراین باید توجه داشته باشیم که با وجود این که اقسام زیادی داریم، همه این اقسام در چهار دسته کلی تقسیم می‌شوند:

چهار قسم در "مجهول‌التاریخ"

چهار قسم در حالتی که یکی از دو طرف "معلوم‌التاریخ" و دیگری "مجهول‌التاریخ" باشد.

باید توجه داشته باشیم که این بحث آن‌چنان پیچیده نیست، و بیشتر تأکید بر تفاوت‌های مفاد کان تامه و کان ناقصه، و همچنین تفاوت‌های لیس تامه و لیس ناقصه است. این مسائل باید به دقت مورد توجه قرار گیرند.

از نظر مرحوم اصفهانی(قدس‌سره)، باید به‌ویژه دقت کرد که مفاد استصحاب لیس تامه، نمی‌تواند لیس ناقصه را ثابت کند. همچنین در مواردی که صحبت از استصحاب عدم ازلی است، باید دقت کنیم که این استصحاب به هیچ‌وجه لیس ناقصه را ثابت نمی‌کند. در بیشتر موارد، استصحاب ما یا مفاد کان تامه داشته است، یا مفاد لیس تامه بوده است.

پس باید توجه داشت که این مفاهیم نباید با هم اشتباه گرفته شوند، زیرا هر کدام تأثیرات خاص خود را دارند و نباید در بحث استصحاب به‌طور نادرست به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

اما یک استصحاب دیگری نیز مطرح شده است که برخی در آن مخالف هستند، و آن استصحاب عدم ازلی است. برخی از افراد مانند محقق خوئی(قدس‌سره) و صاحب کفایه(قدس‌سره) این نوع استصحاب را قبول دارند و ما نیز بر این باوریم که صحیح است. استصحاب عدم ازلی همان لیس ناقصه را ثابت می‌کند.

حال، زمانی که لیس ناقصه ثابت شد، اگر موضوع دلیل لیس ناقصه باشد، در این صورت نتیجه مطلوب به‌دست می‌آید و فبها و نعم. اما اگر مفاد کان ناقصه باشد، در اینجا وضعیت برعکس خواهد شد و می‌گوییم که کار به‌صورت معکوس پیش می‌رود. حال باید دید که در ادامه چه نتیجه‌ای از این بحث به‌دست می‌آید.

بحث اول: مجهول التاریخ

بحث اول ما در مورد مجهولَی التاریخ است که شامل چهار قسم می‌باشد.

قسم اول: اثر مترتب بر وجود به مفاد کان تامه

قسم اول زمانی است که اثر مترتب بر وجود باشد و این اثر به مفاد کان تامه تعلق گیرد؛ مثلاً در مورد ارث که مترتب بر تقدّم موت مورّث بر موت وارث است. به این معنا که برای آن‌که وارث بتواند ارث ببرد، باید مورّث (مانند پدر، عمو، پدربزرگ یا هر کسی که باشد) پیش از وارث بمیرد؛ چرا که تقدّم یکی بر دیگری شرط تحقق اثر است.

در صورتی که تقدّم مورّث بر وارث محقق نشود و مورّث پیش از وارث نمرده باشد، ارث به وارث تعلق نخواهد گرفت. این مثال نشان‌دهنده اثر مترتب بر وجود است که به مفاد کان تامه تعلق دارد.

بحث تقدّم و تأخّر حادثات

در خود قسم اول چهار صورت متصور است:

اثر مترتب بر تقدّم حادث اول نسبت به حادث دوم باشد، و بر تقدّم حادث دوم بر حادث اول، هیچ اثری مترتب نشود و تأخر حادث اول از حادث دوم نیز اثری نداشته باشد.

برای مثال، اثر مترتب می‌شود بر تقدّم حادث اول نسبت به حادث دوم؛ در اینجا، حادث اول می‌تواند موت پدر باشد و اثر مترتب بر تقدّم آن بر موت پسر است. باید پدر از دنیا برود و سپس پسر، تا ارث برای پسر محقق شود. اما اگر تقدّم حادث دوم (یعنی موت پسر) بر حادث اول (موت پدر) واقع شود، در فرضی که پسر هیچ مالی ندارد اثری ندارد. به عبارت دیگر، اگر پسر پیش از پدر بمیرد، هیچ اثر حقوقی مانند ارث برای پسر ایجاد نخواهد شد؛ در این حالت، پسر ارث نمی‌برد.

اثر بر تقدم حادث اول بر ثانی مترتب شود و بر تأخر آن نیز اثر مترتب شود ولی تقدم و تأخر حادث دوم بر حادث اول هیچ اثری نداشته باشد.

در این صورت، تأخیر حادث اول از حادث دوم نیز ممکن است اثر داشته باشد. به عبارت دیگر، اگر حادث اول متأخر نباشد از حادث دوم یا متأخر باشد، در هر دو حالت اثر مترتب خواهد بود.

این مسأله مهم است که اثر در هر دو حالت، یعنی هم زمانی که حادث اول متأخر باشد و هم زمانی که متأخر نباشد، بار می‌شود. این مطلب را دوباره تأکید می‌کنم تا در ذهن شما کامل جا بیفتد.

اثر بر تقدم هر کدام از حادث اول و دوم مترتب شود بدون وجود اجمالی بر تقدم یکی از دو حادث

اثر بر تقدم هر کدام از دو حادث بر دیگری مترتب شود باوجود علم اجمالی به تقدم یکی از دو حادث بر دیگری

بررسی اثرات تأخیر حادث اول نسبت به حادث دوم

فرموده‌اند که گاهی ممکن است برای تأخیر حادث اول نسبت به حادث دوم اثر وجود داشته باشد و گاهی نیز اثری نداشته باشد. به این صورت که اگر پدر پس از پسر بمیرد، گاهی اثر مترتب خواهد بود و گاهی نه. برای مثال، اگر پسر پولی داشته باشد و پس از او پدر بمیرد، پدر ارث می‌برد. اما در مواردی دیگر، حتی در این فرض نیز اثر وجود نخواهد داشت. در اینجا، این دو فرض در نظر گرفته می‌شود.

این نکته مهم است که در بحث ما، تقدّم حادث اول بر حادث دوم به تنهایی اثر دارد، اما تقدّم حادث دوم بر حادث اول اثر نخواهد داشت.

فرض بعدی: اثر مترتب بر تقدّم هر دو حادث

اما فرض بعدی این است که اثر مترتب بر تقدّم هر دو حادث باشد، یعنی چه پدر زودتر بمیرد و چه پسر زودتر بمیرد، در هر دو حالت اثر خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر پسر زودتر بمیرد، پدر ارث می‌برد، و اگر پدر زودتر بمیرد، پسر ارث خواهد برد. این حالت نشان می‌دهد که در هر دو صورت، اثر مترتب خواهد بود، یعنی هر دو حادث اثر خاص خود را دارند.

بررسی علم اجمالی در تقدّم حوادث

حالا که گفتیم تقدّم هر دو حادث اثر دارد، باید اشاره کنیم که گاهی علم اجمالی داریم به این که یکی از آنها مقدم بر دیگری است. در این حالت، علم اجمالی به این امر وجود دارد که یکی از حوادث بر دیگری مقدم است. اما در برخی موارد، علم اجمالی نداریم و نمی‌توانیم تشخیص دهیم که کدام حادث مقدم است؛ ممکن است دو حادث مقارن با هم باشند. این حالت نیز مسأله‌ای جدید و چالش‌برانگیز به همراه دارد.

پس در نهایت، گاهی علم اجمالی داریم که یکی از حوادث مقدم است و گاهی چنین علمی نداریم و احتمال مقارنت حوادث وجود دارد. حالا باید وارد صور مختلف شویم و حکم این چهار صورت را بررسی کنیم.[1]

صورت اول: اثر مترتب بر تقدّم حادث اول بر حادث دوم

اثر تنها بر تقدّم حادث اول، که مرگ پدر است، مترتب می‌شود. اگر مرگ پدر زودتر از مرگ پسر اتفاق بیفتد، ارث به پسر می‌رسد. اما اگر مرگ پسر زودتر از مرگ پدر باشد -به دلیل اینکه پسر مفلس است- هیچ اثر و فایده‌ای ندارد.

برای این مطلب، مثالی زده شده است: تقدّم موت مورّث بر موت وارث همیشه اثر دارد. در حالی که اگر وارث زودتر از مورّث بمیرد، هیچ اثری نخواهد داشت. فرض کنید وارث شما پسری است که پولی ندارد. اگر او زودتر از مورّث (پدر) بمیرد، ارث محقق نمی‌شود. در اینجا، تأخّر موت وارث هیچ اثری ندارد.

اگر در مورد تقدّم یا تأخّر مرگ مورّث و وارث شک کنیم، اصل بر عدم تقدّم است. یعنی اگر قبلاً تقدّم مرگ مورّث بر مرگ وارث محرز نبود، اکنون نیز باید بگوییم که چنین تقدّمی وجود ندارد و در نتیجه، ارثی منتقل نمیشود. این اصل مبتنی بر "استصحاب عدم" است.

چرا تقدم موضوع بحث است و فرض تأخّر مطرح نشده است

در اینجا که گفته شد تقدّم اثر ندارد، این مطلب به منظور جلوگیری از تعارض میان اصول مختلف بیان شده است. به این صورت که تقدّم موت مورّث بر موت وارث موضوع ارث است و بنابراین فقط تقدّم مورّث بر وارث اثر شرعی دارد، نه عکس آن. در این صورت، اصل عدم تقدّم موت مورّث بر موت وارث جاری می‌شود و موضوع ارث منتفی می‌شود.

اگر تأخّر اثر شرعی داشته باشد، استصحاب در آن جاری می‌شود. به همین دلیل، گفته نشده که تأخّر اثر شرعی داشته باشد و این فرض به طور مستقیم مطرح نشده است. چرا که اگر تأخّر اثر شرعی می‌داشت، ممکن بود که اصل عدم تأخّر نیز در کنار اصل عدم تقدّم جاری شود و در نتیجه، تعارض پیش بیاید. اما چون گفته شده که تأخّر اثر شرعی ندارد، استصحاب در این مورد اصل مثبت خواهد بود.

بنابراین، برای جلوگیری از این تعارض و پیچیدگی، گفته شده که تأخّر موت مورّث بر موت وارث هیچ اثر شرعی ندارد و تنها تقدّم موت مورّث بر موت وارث است که اثر دارد، و به این ترتیب مسأله به‌سادگی حل می‌شود.

صورت دوم: اثر مترتب بر تقدّم و تأخّر حادث اول نسبت به حادث دوم

در صورتِ دوم، اثر هم بر تقدّمِ حادثِ اول بر حادثِ دوم و هم بر تأخّرِ آن مترتب می‌شود، اما هیچ اثری بر تقدّم یا تأخّرِ حادثِ دوم نسبت به حادثِ اول وجود ندارد. به عبارتِ دیگر، حادثِ دوم، چه متقدّم باشد و چه متأخّر، هیچ تأثیری ندارد. تنها تقدّم و تأخّرِ حادثِ اول است که اثرگذار است.

در اینجا، دو استصحاب مطرح می‌شود:

۱. استصحابِ عدمِ تقدّمِ حادثِ اول بر حادثِ دوم.

۲. استصحابِ عدمِ تأخّرِ حادثِ اول نسبت به حادثِ دوم.

از آنجا که تأخّرِ حادثِ اول نیز موضوعِ اثر است و قبلاً وجود نداشته، استصحابِ عدمِ تأخّر نیز جاری می‌شود. در این حالت، دو استصحاب (عدمِ تقدّم و عدمِ تأخّر) با هم تعارض پیدا می‌کنند. این تعارض باعث تساقط (ابطالِ متقابل) استصحاب‌ها می‌شود و در نهایت، مرجعِ حلِّ مسأله به «برائت» (اصلِ عدمِ مسئولیت یا عدمِ اثبات) بازمی‌گردد. این دیدگاه موردِ اشاره در متن است.

پاسخ به تعارض استصحاب‌ها در صورت دوم[2]

نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که تعارض میان استصحاب‌ها وجود ندارد. علت این امر این است که ما احتمال می‌دهیم که به حسب واقع صحت تعبد به هر دو وجود دارد؛ نه تقدّم داریم و نه تأخّر. زیرا ممکن است حوادث با هم مقارن باشند و لازم نیست که همیشه تقدّم و تأخّر وجود داشته باشند، بلکه ممکن است که هر دو حادث به طور هم‌زمان اتفاق بیافتند.

اگر تقارن میان آن‌ها وجود داشته باشد، این مسأله پیچیده می‌شود. اما اگر احتمال تقارن داده نشود، همان‌طور که در جایی گفتیم که علم اجمالی داریم که یکی از حوادث بر دیگری مقدم است و دیگری مؤخر است، در آنجا تعارض و تساقط می‌شود و مرجع ما به اصل عملی غیر استصحاب می‌رود، زیرا استصحاب‌ها با هم تعارض پیدا کرده‌اند و در این صورت به سراغ برائت خواهیم رفت.

اما اگر علم اجمالی به این که یکی از حوادث بر دیگری مقدم است نداشته باشیم، در این صورت اصل عدم تقدّم و اصل عدم تأخّر هر دو به طور همزمان جاری می‌شوند. نتیجه آن این می‌شود که ما احتمال تقارن را در نظر می‌گیریم، ولی این به معنای اثبات تقارن نیست، زیرا این حالت اصل مثبت می‌شود. در اینجا نه تقدّم اثبات می‌شود و نه تأخّر؛ در نتیجه حکم هیچ‌کدام از آن‌ها جاری نمی‌شود.

صورت سوم: اثر مترتب بر تقدّم یکی بر دیگری

در صورت سوم، اثر مترتب بر تقدّم یکی از دو حادث بر دیگری است([3] )، مانند پسری که پولدار است. اگر پسر بمیرد، پدر ارث می‌برد. در این حالت، علم اجمالی به تقدّم حادث اول یا حادث دوم نداریم. در این صورت، استصحاب عدم تقدّم حادث اول بر حادث دوم و استصحاب عدم تقدّم حادث دوم بر حادث اول جاری می‌شود.

نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که هر دو استصحاب جاری می‌شوند، اما در اینجا تعارضی پیش نمی‌آید. چون احتمال مقارنت بین دو حادث وجود دارد و در این صورت حکم تقدّم یا تأخّر برای هیچ‌کدام از آنها جاری نمی‌شود. بنابراین، بر اساس استصحاب، هیچ‌کدام از دو حادث از دیگری ارث نمی‌برد.

صورت چهارم: اثر مترتب بر تقدّم هر یک از دو حادث با علم اجمالی به تقدّم یکی

در صورت چهارم، اثر مترتب بر تقدّم هر یک از دو حادث است، اما در اینجا علم اجمالی به وقوع تقدّم یکی از دو حادث داریم. به این معنا که می‌دانیم یکی از دو حادث مقدّم است، اما دقیقاً نمی‌دانیم کدامیک.

در این صورت، نمی‌توانیم به هر دو استصحاب تعبّد پیدا کنیم، چرا که علم اجمالی داریم که یکی از دو استصحاب صحیح نیست. بنابراین، نمی‌توانیم هم استصحاب عدم تقدّم حادث اول را و هم استصحاب عدم تقدّم حادث دوم را جاری کنیم. در نتیجه، اثر هیچکدام از این دو استصحاب بر تقدّم هیچ‌کدام از دو حادث بار نمی‌شود.

در این وضعیت، نه پسر از پدر ارث می‌برد و نه پدر از پسر، زیرا هر کدام از آنها تقدّم را می‌خواهند. در حالی که هر دو پولدار هستند و این اموال باقی می‌مانند، اما نه یکی از دیگری ارث می‌برد و نه دیگری از او ارث می‌برد.

در این صورت، علم اجمالی داریم که یکی از دو حادث مقدّم است، اما نمی‌دانیم کدام یک. بنابراین، احتمال تقارن وجود ندارد، زیرا می‌دانیم یکی از دو حادث پیشی گرفته است. در این فرض، نمی‌توانیم به هردو استصحاب تعبّد پیدا کنیم.

اگر در صورت قبلی، استصحاب عدم تقدّم هر یک از دو حادث ممکن بود و ما احتمال تقارن را می‌دادیم، اینجا با علم اجمالی که به تقدّم یکی از دو حادث داریم، استصحاب در هر دو طرف تعارض پیدا می‌کند. به این معنا که نمی‌توانیم هم استصحاب عدم تقدّم حادث اول بر حادث دوم و هم استصحاب عدم تقدّم حادث دوم بر حادث اول را جاری کنیم، زیرا تعارض بین این دو استصحاب موجب مخالفت قطعیه می‌شود. در نتیجه، نمی‌توانیم بگوییم که هم پدر از پسر ارث نمی‌برد و هم پسر از پدر ارث نمی‌برد.

در اینجا چون علم اجمالی داریم که یکی از دو استصحاب غلط است، جریان استصحاب در هردو طرف ممنوع است. این به این معنی است که نمی‌توانیم استصحاب را در هر دو طرف جاری کنیم.

در این صورت، نظر اصحاب بر این است که جریان اصل در یکی از این دو طرف ممنوع است، زیرا ترجیح بلامرجح جایز نیست. بنابراین، مرجع به اصل عملی دیگری غیر از استصحاب می‌شود. به عبارت دیگر، در این حالت استصحاب جاری نمی‌شود و مرجع به اصل عملی دیگر می‌رویم.

در نهایت، صورت سوم و چهارم مشابه هستند، تنها تفاوت آنها در وجود علم اجمالی است. در صورت سوم، علم اجمالی نداشتیم و احتمال تقارن را می‌دادیم، در حالی که در صورت چهارم با علم اجمالی، احتمال تقارن را نمی‌دهیم و یکی از دو استصحاب غلط است. در نتیجه، نمی‌توانیم به هردو استصحاب ملتزم شویم.

بحث علم اجمالی و امکان جریان استصحاب در یکی از طرفین

در جلد شش[4] بحث علم اجمالی، یک نکته مهم مطرح کردیم که در اینجا نیز به آن اشاره می‌کنیم. در آن بحث گفته بودیم که مخالفت قطعیه جایز نیست، اما موافقت قطعیه در بعضی موارد ضروری نیست. در جایی که علم اجمالی داریم که یکی از دو احتمال درست است، نمی‌توانیم بگوییم هردوی آنها غلط هستند و به سراغ اصل عملی دیگری برویم. بلکه باید یکی از این دو حجت را بپذیریم و موافقت احتمالیه کنیم.

این نکته در بحث‌های مختلف، از جمله در مباحث نجاسات و طهارات، نیز مطرح شد. در آنجا هم گفتیم که در برخی موارد موافقت قطعیه ضروری نیست و نباید خود را به زحمت بیندازیم. در اینجا نیز وقتی علم اجمالی داریم که یکی از دو استصحاب صحیح است، نمی‌توانیم هردوی آنها را کنار بگذاریم و سراغ اصل عملی دیگری برویم. چرا که یکی از این دو حجت ممکن است درست باشد، و با پذیرش یکی از آنها به احتمال ۵۰ درصد می‌توانیم به نتیجه برسیم.

بنابراین، در این موارد باید به جای کنار گذاشتن استصحاب و مراجعه به اصل عملی دیگری، به یکی از دو استصحاب اعتماد کنیم. در واقع، مخالفت قطعیه غیرقابل قبول است، ولی موافقت احتمالیه می‌تواند در این موارد مناسب باشد.[5]

قسم دوم: اثر مترتّب بر وجود به مفاد کان ناقصه

در اینجا ما به قسم دوم می‌پردازیم که اثر مترتّب بر وجود به مفاد کان ناقصه است. این مفاد کان ناقصه اهمیت زیادی دارد. مثال آن در موضوع ارث است که موضوع ارث به مرگ مورث و همچنین مرگ وارث در ارتباط با یکدیگر در نظر گرفته می‌شود، نه به‌صورت دو امر مستقل. به مفاد کان ناقصه یعنی اینکه "وارث در صورتی از مورث ارث می‌برد که مرگ مورث قبل از مرگ وارث باشد"، که در اینجا وجود ربطی بین دو حادث در نظر گرفته شده است.

در اینجا اختلاف نظر بین علما وجود دارد. صاحب کفایه(قدس‌سره) بر عدم جریان استصحاب در این قسم تأکید کرده است. در مقابل، برخی از محققین همچون محقق اصفهانی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) قائل به جریان استصحاب در این مورد هستند. در ادامه باید بررسی کنیم که آیا نظر آقای صاحب کفایه(قدس‌سره) را قبول کنیم یا نظر محقق اصفهانی و محقق خوئی(قدس‌سرهما).