تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه دهم: شک در تقدم و تاخر حادث

مقام دوم: شک در تقدم و تأخر دو حادثه نسبت به یکدیگر

پس از بررسی مقام اول که به شک در تاریخ وقوع یک حادثه نسبت به اجزاء زمان می‌پرداخت، اکنون به مقام دوم می‌رسیم که از جنبه کاربردی و عملی، اهمیت بیشتری در فقه دارد. در این مقام، فرض بر این است که ما به وقوع دو حادثه‌ی مستقل از یکدیگر علم داریم، اما در ترتیب زمانی آن‌ها، یعنی در تقدم و تأخر یکی بر دیگری، دچار شک و تردید شده‌ایم.

طرح مثال محوری: شک در تقدم اسلام وارث بر موت مورِّث

برای روشن شدن محل بحث، مثال مشهوری را که در کلمات فقها مطرح است، مبنای تحلیل قرار می‌دهیم:

صورت مسئله: شخصی از دنیا رفته است (مورِّث). او وارثی دارد (مثلاً پسرش) که در گذشته کافر بوده و اکنون مسلمان شده است. از طرفی، می‌دانیم که شرط ارث بردن وارث کافر از مورِّث مسلمان، آن است که وارث در زمان موت مورِّث، مسلمان باشد. حال، ما به وقوع هر دو حادثه (موت پدر و اسلام پسر) یقین داریم، اما در ترتیب زمانی آن‌ها شک داریم و سه احتمال متصور است:

۱. تقدم اسلام بر موت: پسر ابتدا مسلمان شده و سپس پدرش از دنیا رفته است. (در این صورت ارث می‌برد)

۲. تقدم موت بر اسلام: پدر ابتدا از دنیا رفته و سپس پسر مسلمان شده است. (در این صورت ارث نمی‌برد)

۳. تقارن موت و اسلام: هر دو حادثه در یک آن به وقوع پیوسته است. (در این صورت نیز ارث می‌برد)

حال، وظیفه عملی در این حالت شک چیست؟ آیا می‌توان با تمسک به استصحاب، حکم مسئله را مشخص کرد؟[1]

تبیین دیدگاه محقق نائینی(قدس‌سره) و اقوال مختلف در مسئله

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) در تحلیل این مسئله، ابتدا به اقوال و وجوه مختلفی که در این باب مطرح شده است، اشاره می‌کنند.

بیان محقق نائینی(قدس‌سره):

«إذا كان [الشك] بالإضافة إلى حادث آخر ... ففي جریان الاستصحاب في كل منهما أو عدم جریانه كذلك [أي في كل منهما] أو التفصیل بین ما إذا علم تاریخ أحدهما – فلا‌یجري الاستصحاب فیه و یجري في مجهول التاریخ فیحكم بعدم تحقق موضوع الإرث عند معلومیة تاریخ الموت و الشك في تقدّم الإسلام علیه و تأخّره و تحقّقه [أي تحقق موضوع الإرث] في ما إذا علم تاریخ الإسلام و شك في تقدّم الموت علیه- و بین ما إذا جهل تاریخهما معاً – فلا‌یجري الاستصحاب فيهما [لا في طرف إسلام الوارث و لا موت المورّث] بالتعارض- وجوه، و الحقّ هو التفصیل وفاقاً لشیخنا العلامة الأنصاري(قدس‌سره)[2] ».[3]

ایشان می‌فرمایند در چنین مواردی که شک در تقدم و تأخر یک حادثه نسبت به حادثه دیگر وجود دارد، سه دیدگاه اصلی قابل طرح است:

قول اول: جریان استصحاب در هر دو طرف (هم در طرف موت و هم در طرف اسلام).

قول دوم: عدم جریان استصحاب در هیچ‌یک از دو طرف.

قول سوم (تفصیل): تفصیل بین حالتی که تاریخ یکی از دو حادثه معلوم است و حالتی که تاریخ هر دو مجهول است.

مرحوم نائینی(قدس‌سره)، به تبعیت از شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره)، قول به تفصیل را به عنوان نظر حق برمی‌گزینند. این تفصیل دارای دو شق است که هر یک حکم متفاوتی دارد:

شق اول: جهل به تاریخ هر دو حادثه

اگر تاریخ وقوع هر دو حادثه (هم موت پدر و هم اسلام پسر) برای ما مجهول باشد، در این صورت استصحاب در هیچ‌یک از دو طرف جاری نمی‌شود. چرا؟ به دلیل تعارض.

از یک طرف، می‌توانیم «عدم اسلام پسر تا زمان موت پدر» را استصحاب کنیم (که نتیجه‌اش عدم ارث است).

از طرف دیگر، می‌توانیم «عدم موت پدر تا زمان اسلام پسر» را استصحاب کنیم (که نتیجه‌اش ارث بردن است). چون این دو استصحاب با یکدیگر در تعارض هستند و هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد، هر دو تساقط می‌کنند و باید به اصول عملیه دیگری (مانند قاعده مقتضی و مانع یا اصول دیگر) رجوع کرد.

شق دوم: علم به تاریخ یکی از دو حادثه و جهل به تاریخ دیگری

این شق، محل اصلی بحث است و خود به دو صورت تقسیم می‌شود:

صورت الف) تاریخ موت معلوم و تاریخ اسلام مجهول است:

فرض کنید ما دقیقاً می‌دانیم که پدر در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه از دنیا رفته است. اما نمی‌دانیم که پسرش قبل از ساعت ۱۰ مسلمان شده یا بعد از آن. در اینجا، چون تاریخ موت معلوم است، دیگر جایی برای جریان استصحاب در ناحیه موت باقی نمی‌ماند (زیرا شک، که رکن استصحاب است، وجود ندارد). استصحاب تنها در طرفی جاری می‌شود که تاریخش مجهول است، یعنی در ناحیه «اسلام پسر». ما حالت سابقه یقینی پسر را که «کفر» او بوده، در نظر می‌گیریم و «عدم اسلام او» را تا زمان موت پدر (ساعت ۱۰ صبح) استصحاب می‌کنیم.

نتیجه: با استصحاب عدم اسلام، تعبداً ثابت می‌شود که پسر در زمان موت پدر مسلمان نبوده است. بنابراین، شرط ارث محقق نشده و او ارث نمی‌برد.

صورت ب) تاریخ اسلام معلوم و تاریخ موت مجهول است:

فرض کنید ما دقیقاً می‌دانیم که پسر در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه، شهادتین را گفته و مسلمان شده است و برای آن جشن گرفته‌اند. اما نمی‌دانیم پدرش قبل از ساعت ۱۰ از دنیا رفته یا بعد از آن. در اینجا نیز، استصحاب در طرف معلوم‌التاریخ (اسلام) جاری نمی‌شود. بلکه در طرف مجهول‌التاریخ (موت) جاری می‌گردد.ما حالت سابقه یقینی پدر را که «حیات» او بوده، در نظر می‌گیریم و «حیات او» (یا به تعبیر دیگر، عدم موت او) را تا زمان اسلام پسر (ساعت ۱۰ صبح) استصحاب می‌کنیم. نتیجه: با استصحاب حیات پدر، تعبداً ثابت می‌شود که در لحظه اسلام آوردن پسر، پدرش زنده بوده است. لازمه عقلی این امر آن است که موت پدر، متأخر از اسلام پسر بوده است (اصل تأخر حادث). بنابراین، شرط ارث محقق شده و پسر ارث می‌برد.

خلاصه نظریه تفصیلی:

اگر هر دو تاریخ مجهول باشند: تعارض و تساقط.

اگر تاریخ موت معلوم باشد: استصحاب عدم اسلام جاری می‌شود ← عدم ارث.

اگر تاریخ اسلام معلوم باشد: استصحاب حیات مورِّث جاری می‌شود ← ثبوت ارث.

این، کلیت دیدگاه تفصیلی است که مرحوم نائینی(قدس‌سره) به تبعیت از شیخ انصاری(قدس‌سره) آن را پذیرفته‌اند. البته این تحلیل، همان‌طور که در مقام اول نیز اشاره شد، بر مبنای پذیرش «اصل تأخر حادث» و عدم اشکال «اصل مثبت» استوار است که در ادامه و با طرح مقدمه مرحوم نائینی(قدس‌سره)، این مسئله عمیق‌تر کاویده خواهد شد.

مقدمه

پیش از آنکه به تحلیل دقیق دو مقام اصلی بحث (شک در تقدم حادثه نسبت به زمان، و شک در تقدم حادثه نسبت به حادثه دیگر) بپردازیم، ضروری است مقدمه‌ای بسیار مهم و بنیادین را که توسط مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) تبیین شده است، مورد بررسی قرار دهیم. اهمیت این مقدمه در آن است که با ارائه یک تحلیل دقیق فلسفی و عقلی از اقسام موضوعات مرکب، چارچوبی را فراهم می‌آورد که تأثیر مستقیمی بر نحوه جریان استصحاب و امکان یا عدم امکان اثبات این موضوعات از طریق قاعده مشهور «ضمّ الوجدان إلی الأصل» دارد.

مرحوم نائینی(قدس‌سره) با تأکید بر تأثیر شگرف مقدمات عقلی در علم اصول، بحث خود را اینگونه آغاز می‌کنند:

بیان محقق نائینی(قدس‌سره):

«إنّ الموضوع المركب من جزءین إمّا أن یكون مركباً من العرض و محلّه أو من عرضین لمحلّ واحد أو لمحلّین، أو من جوهرین، أو من جوهر و عرض غیر قائم به.

أمّا في الصورة الأولى [أي الموضوع المركب من العرض و محلّه] فحیث أنّ وجود العرض في نفسه عین وجوده لموضوعه، فلا‌محالة یكون أحد الجزءین مأخوذاً نعتاً للآخر، إمّا بنحو مفاد كان الناقصة أو بنحو مفاد لیس الناقصة.

و العرض بنفسه و إن كان من الموجودات الخارجیة و یمكن اعتبار وجوده النفسي موضوعاً لحكم إلا أنّه إذا أخذ جزءاً للموضوع كان جزؤه الآخر ما هو محلّ العرض، فلابدّ و أن یؤخذ العرض في الموضوع بوجوده النعتي لیس إلا.

مثلاً إذا أخذ العالم و عدالته موضوعاً لوجوب الاقتداء به فلامحالة یكون اتّصاف العالم بالعدالة هو الدخیل في الموضوع، لا نفس العدالة بوجودها النفسي؛ إذ لو كانت نفس العدالة دخیلة في الموضوع، فجزؤه الآخر و هو محلّها حیت إنّه في نفسه ینقسم إلى العادل و الفاسق -و قد ذكرنا في بعض المباحث السابقة أنّ كلّ موضوع ینقسم إلى قسمین في مرتبة سابقة على ورود الحكم علیه- فلا‌بدّ و أن یكون أخذه موضوعاً لذلك الحكم في مقام الجعل و الثبوت بنحو الإطلاق أو بنحو التقیید؛ إذ لایعقل الإهمال في الواقعیات من الملتفت إلى الانقسام إمّا أن یؤخذ مقیداً بكونه عادلاً أو مقیداً بضدّه أو مطلقاً بالإضافة إلیهما و الأوّل هو المطلوب من أنّ لازم أخذ العرض جزءاً للموضوع هو أخذه بنحو مفاد كان الناقصة إذا كان الجزء الآخر هو محلّه، و الثاني و الثالث غیر معقولین، و منافیان لأخذ العدالة في الموضو

و أمّا في بقیة الصور فأخذ أحد الجزءین نعتاً للآخر غیر متصوّر إذ لا معنی لكون جوهرٍ نعتاً لجوهرٍ آخر، أو العرض نعتاً لعرضٍ آخر حتّی فیما إذا كانا عرضین لمحلٍّ واحد فضلاً عمّا إذا كانا في محلّین، فأخذ شيء بنحو مفاد كان أو لیس الناقصتین ینحصر في العرض و محلّه، و أمّا في غیر ذلك فلا.

نعم، یمكن أن یكون ما هو الموضوع للحكم عنواناً بسیطاً منتزعاً من الجزءین»[4] .

موضوعی که برای یک حکم شرعی در نظر گرفته شده، اگر مرکب از دو جزء باشد (مانند مثال ما که موضوع ارث، مرکب از «موت مورِّث» و «اسلام وارث» بود)، باید توجه داشت که این دو جزء برای تحقق موضوع، نیازمند مقارنت زمانی هستند. موضوع ارث صرفاً «موت مورِّث» نیست، بلکه مقارنت آن با «اسلام وارث» نیز به عنوان جزء دیگر، در تحقق موضوع دخیل است. به چنین موضوعی، «موضوع مرکب» اطلاق می‌شود.

اقسام ترکیب در موضوعات از منظر محقق نائینی(قدس‌سره)

ایشان موضوعات مرکب از دو جزء را از حیث ماهیت اجزاء و کیفیت رابطه میان آن‌ها، به پنج قسم اصلی تقسیم می‌کنند. این تقسیم‌بندی از آن جهت حائز اهمیت است که حکم جریان استصحاب در هر قسم، متفاوت خواهد بود:

مرکب از عرض و محلّه: یعنی موضوع از یک جوهر (محل) و یک عرضِ قائم به آن جوهر تشکیل شده باشد. (مثال: دیوارِ سیاه)

مرکب از عرضَین لمحلٍّ واحد: یعنی موضوع از دو عرضِ مختلف که هر دو بر یک جوهر (محل) عارض شده‌اند، تشکیل شده باشد.

مرکب از عرضَین لمحلَّین: یعنی موضوع از دو عرض که هر یک بر محلی جداگانه و مستقل عارض شده‌اند، تشکیل شده باشد.

مرکب از جوهرَین: یعنی موضوع از دو جوهر مستقل تشکیل شده باشد.

مرکب از جوهرٍ و عرضٍ غیرِ قائمٍ به: یعنی موضوع از یک جوهر و یک عرض تشکیل شده باشد، اما آن عرض قائم به جوهر دیگری باشد، نه جوهرِ جزءِ موضوع.

تحلیل دقیق اقسام و تبیین مفهوم کلیدی «وجود نعتی»

۱. قسم اول: ترکیب از عرض و محل (رابطه وصفی)

این قسم، نقطه کانونی تحلیل مرحوم نائینی(قدس‌سره) است. ایشان معتقدند در این حالت، به دلیل ماهیت وجودیِ عرض که «وجوده فی نفسه عین وجوده لموضوعه» است، رابطه‌ی بین دو جزء (جوهر و عرض) لزوماً یک رابطه وصفی و نعتی است. به عبارت دیگر، یکی از اجزاء، صفت و نعت برای دیگری محسوب می‌شود.

مثال دیوار سیاه: در اینجا، «دیوار» جوهر و «سیاهی» عرضِ قائم به آن است. رابطه بین این دو، رابطه «موصوف و صفت» است. ما به دیوار می‌گوییم «دیوارِ سیاه». در این حالت، عرض (سیاهی) دارای یک «وجود نعتی» برای محل خود (دیوار) است. این رابطه وصفی، به نحو «مفاد کان الناقصة» (الجدارُ أسودٌ) یا «مفاد لیس الناقصة» (لیس الجدارُ بأسودَ) تحقق می‌یابد.

مثال عالم عادل: در موضوع «وجوب اقتدا به امام جماعت»، اگر موضوع «عالمِ عادل» باشد، «عدالت» (عرض) به عنوان یک وصف و نعت برای «عالم» (محل) در نظر گرفته شده است. آنچه در موضوع حکم دخالت دارد، «اتصاف العالم بالعدالة» است، نه صرف «وجود عدالت» در عالم خارج به نحو مستقل (به مفاد کان التامة). اگر وجود مستقل عدالت کافی بود، می‌شد امام جماعت عالم باشد و یکی از مأمومین عادل، و با این توجیه که هر دو جزءِ علم و عدالت در این نماز جماعت موجود است، حکم به صحت اقتدا کرد؛ در حالی که این قطعاً باطل است.

توضیح تکمیلی: وقتی شارع، «عالم» را در موضوع حکمی اخذ می‌کند، این موضوع از حیث اتصاف به عدالت و فسق، قابل انقسام است. از آنجا که اهمال در واقعیات از سوی شارعِ ملتفت، معقول نیست، باید دید موضوع چگونه لحاظ شده است: آیا «عالم» به نحو مطلق (چه عادل و چه فاسق) اخذ شده؟ یا مقید به «فسق» شده؟ یا مقید به «عدالت»؟ دو فرض اول قطعاً باطل و منافی با اخذ عدالت در موضوع است. پس ناچاراً باید بگوییم موضوع، «عالمِ متصف به عدالت» است. این یعنی عدالت به نحو «وجود نعتی» برای عالم اخذ شده است.

اهمیت «وجود نعتی» در استصحاب: نکته کلیدی این است که استصحاب، صرفاً وجود یک شیء را به مفاد «کان التامة» اثبات می‌کند، اما نمی‌تواند «وجود نعتی» آن را برای یک موصوف دیگر اثبات نماید. اثبات اتصاف یک موصوف به یک صفت، از لوازم عقلیِ صرفِ وجود آن صفت است و استصحاب، مثبتِ لوازم عقلی نیست (اصل مثبت). بنابراین، در موضوعات مرکب از عرض و محل، نمی‌توان با استصحابِ وجودِ عرض، اتصاف محل به آن را نتیجه گرفت.

اقسام دیگر: ترکیب از اجزاء مستقل (رابطه غیر وصفی)

در چهار قسم باقیمانده، اجزاء موضوع، وجودهایی مستقل از یکدیگر دارند و رابطه وصفی و نعتی بین آن‌ها برقرار نیست:

دو عرض: رنگ سبز، صفت برای رنگ قرمز نیست. هر دو وجودهای مستقلی دارند، چه در یک محل باشند (مانند سبزی و شیرینی یک سیب) و چه در دو محل متفاوت (مانند سبزی دیوار و قهوه‌ای بودن در).

دو جوهر: دیوار، صفت برای در نیست. نمی‌توان گفت «دیوارِ دری».

جوهر و عرض غیر قائم: رنگِ در، صفتی برای دیوار محسوب نمی‌شود.

نتیجه تحلیل این اقسام: در این چهار قسم، چون اجزاء، وجودهای مستقلی دارند و اتصاف یکی به دیگری مطرح نیست، می‌توان هر یک را به صورت جداگانه در نظر گرفت. در چنین مواردی است که قاعده «ضم الوجدان إلی الأصل» به درستی معنا پیدا می‌کند. یعنی می‌توانیم یکی از اجزاء را که بالوجدان برایمان ثابت است، در نظر بگیریم و جزء دیگر را که مشکوک است، با استصحابِ وجودِ مستقلش (به مفاد کان التامة) اثبات کنیم و بدین ترتیب، موضوع مرکب را تعبداً احراز نماییم.

جمع‌بندی و نتیجه نهایی مقدمه

نتیجه‌ای که مرحوم نائینی(قدس‌سره) از این مقدمه دقیق عقلی استخراج می‌کنند، بسیار مهم و راهگشاست و تکلیف سه حالت کلی را مشخص می‌کند:

در موضوعات مرکب از عرض و محل: از آنجا که عرض به نحو «وجود نعتی» (مفاد کان الناقصة) در موضوع اخذ شده، نمی‌توان با ضم وجدان به اصل، موضوع را اثبات کرد. زیرا استصحابِ صرفِ وجودِ عرض، «اتصاف محل به آن عرض» را که یک امر وصفی و لازمه عقلی است، ثابت نمی‌کند و این امر، مصداق بارز اصل مثبت خواهد بود.

در سایر اقسام موضوعات مرکب (اجزاء مستقل): از آنجا که اجزاء وجودهای مستقلی دارند و رابطه وصفی در کار نیست، می‌توان با ضم وجدان به اصل، موضوع را اثبات کرد. در این موارد، احراز وجدانی یک جزء و احراز تعبّدی جزء دیگر با استصحابِ وجودِ مستقلش، برای اثبات موضوع مرکب کافی است و از اشکال اصل مثبت مصون می‌باشد.

حالت خاص (عنوان بسیط انتزاعی): مرحوم نائینی(قدس‌سره) به یک حالت سوم نیز با عبارت «نعم یمکن…» اشاره می‌کنند و آن، جایی است که موضوع در ظاهر مرکب به نظر می‌رسد، اما در تحلیل دقیق، یک عنوان بسیطِ انتزاعی از آن دو جزء است. ایشان معتقدند در این حالت نیز نمی‌توان با ضم وجدان به اصل، موضوع را ثابت کرد. زیرا نسبت بین دو جزء (که منشأ انتزاع هستند) با آن عنوان بسیط، نسبت «ملزوم» به «لازم» است. هرچند می‌توان دو جزء (ملزوم) را با ضم وجدان به اصل ثابت کرد، اما استصحاب در ملزوم برای اثبات لازم، اصل مثبت می‌باشد و حجت نیست. (البته باید توجه داشت که این دیدگاه ایشان در مورد رابطه منشأ انتزاع با امر انتزاعی، با دیدگاه مرحوم آخوند(قدس‌سره) که آن دو را عرفاً متحد می‌داند و لازمه خفیه محسوب می‌کند، متفاوت است).

این مقدمه، چارچوب تحلیلی لازم را برای ورود به بحث اصلی و ارزیابی مناقشات، به ویژه مناقشه مرحوم حائری، فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری از مقدمه محقق نائینی(قدس‌سره)([5] )

پس از تحلیل دقیق اقسام موضوعات مرکب، مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) به یک جمع‌بندی مهم و کاربردی می‌رسند که می‌توان آن را به سه بخش اصلی تقسیم کرد:

۱. حکم موضوعات مرکب از اجزاء مستقل: ایشان می‌فرمایند در تمام اقسام چهارگانه‌ای که اجزاء موضوع، وجودهای مستقلی نسبت به یکدیگر دارند (یعنی دو جوهر، دو عرض برای یک محل، دو عرض برای دو محل، یا جوهر و عرض غیر قائم به آن)، از آنجا که رابطه وصفی و نعتی بین اجزاء برقرار نیست، راه برای اثبات موضوع از طریق «ضمّ الوجدان إلی الأصل» باز است. به این معنا که اگر یکی از این اجزاء مستقل برای ما بالوجدان (با علم و یقین) محرز بود و در وجود جزء دیگر شک داشتیم، می‌توانیم با اجرای استصحاب، وجود آن جزء دوم را تعبداً احراز کرده و با ضمیمه کردن آن به جزء معلوم، کل موضوع مرکب را ثابت بدانیم.

۲. حکم موضوع مرکب از عرض و محل: اما در قسم اول، یعنی جایی که موضوع مرکب از عرض و محل آن است (که به نحو مفاد کان ناقصه یا لیس ناقصه لحاظ شده)، این روش کاربرد ندارد. در این قسم، به دلیل وجود رابطه وصفی و نعتی، نمی‌توان با استصحابِ صرفِ وجودِ عرض، اتصاف محل به آن را ثابت کرد. چنین استنتاجی مستلزم پذیرش حجیت «اصل مثبت» است که طبق مبنای ایشان و مشهور محققین، حجت نیست. بنابراین، قاعده «ضم الوجدان إلی الأصل» در این قسم جاری نمی‌شود.

۳. حکم موضوع بسیطِ انتزاعی از امر مرکب: در مورد حالت سومی که ایشان مطرح کردند، یعنی جایی که موضوع، یک عنوان بسیطِ انتزاعی از دو امر مرکب است، نیز معتقدند که راه «ضم الوجدان إلی الأصل» بسته است. استدلال ایشان این است: هرچند ممکن است ما بتوانیم دو جزءِ منشأِ انتزاع را با ضم وجدان به اصل اثبات کنیم، اما نسبت این دو امر (منشأ انتزاع) به آن عنوان بسیط (امر انتزاعی)، نسبت «ملزوم» به «لازم عقلی» است. و از آنجا که استصحاب در ملزوم برای اثبات لازم عقلی، «اصل مثبت» محسوب می‌شود، پس نمی‌توان از این طریق، موضوع حکم را که همان عنوان بسیط است، اثبات نمود.

نکته و تفاوت مبنایی: لازم به ذکر است که این تحلیل اخیر مرحوم نائینی(قدس‌سره)، مبتنی بر دیدگاه خاص ایشان در مورد رابطه منشأ انتزاع و امر انتزاعی است. در مقابل، مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) این دو را عرفاً متحد می‌بینند و چنین رابطه‌ای از سنخ لوازم خفیه است که مثبتات آن حجت می‌باشد. بنابراین، طبق مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره)، در این قسم سوم نیز می‌توان موضوع را با ضم وجدان به اصل ثابت کرد.

مناقشات پنجگانه بر مقدمه

مناقشه اول منسوب به محقق حائری(قدس‌سره)

پس از تبیین مقدمه و نتیجه‌گیری از آن، مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) خودشان به یک اشکال و مناقشه مهم اشاره می‌کنند که ممکن است بر این مبنا وارد شود. ایشان این اشکال را با عبارت «إن قلت»([6] ) مطرح می‌سازند که در کتب اصولی، معمولاً برای طرح یک اشکال مقدّر به کار می‌رود و این مناقشه به مرحوم محقق حائری یزدی(قدس‌سره) نیز منسوب است.

تقریر و توضیح مناقشه:

توضیح اشکال از این قرار است: موضوع ارث در مثال مورد بحث، عبارت است از «اسلام وارث همراه با حیات مورِّث». حال اگر فرض کنیم تاریخ اسلام وارث معلوم، اما تاریخ موت مورِّث مجهول باشد، و در تقدم موت بر اسلام یا تأخر آن شک کنیم، طبق مبنای پیش‌گفته عمل می‌کنیم:

در طرفی که تاریخش معلوم است (اسلام وارث)، استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا شک، که رکن اصلی استصحاب است، در آن وجود ندارد.

استصحاب تنها در طرفی جاری می‌شود که تاریخش مجهول است، یعنی «موت مورِّث». در این طرف، می‌توان «استصحاب عدم تحقق موت تا زمان اسلام وارث» یا به تعبیر دیگر «استصحاب حیات مورِّث تا زمان اسلام وارث» را جاری کرد.

با اجرای این استصحاب در جزء مجهول، و ضمیمه کردن آن به جزء معلوم بالوجدان (اسلام وارث)، موضوع مرکبِ ارث، یعنی «اسلام وارث مع تحقق حیاة مورِّثه»، به نحو تعبّدی محقق می‌شود و باید حکم به ارث بردن وارث نمود.

اما اشکال در اینجا مطرح می‌شود: این استصحابِ جاری در جزء (استصحاب حیات مورِّث)، با یک استصحاب دیگر که در کلِّ موضوع مرکب جاری می‌شود، معارضه دارد. بیان این استصحاب معارض چنین است: هرچند استصحاب به تنهایی در خصوصِ «اسلام وارث» جاری نمی‌شود، چون تاریخ آن معلوم است، لکن «مجموعِ مرکب از دو جزء»، یعنی «اسلام وارثِ مقارن با حیات مورِّث»، امری است که یقیناً در زمان سابق (قبل از اسلام آوردن وارث) محقق نبوده است و اکنون در تحقق آن شک داریم. بنابراین، ارکان استصحاب برای خودِ این عنوان مرکب، کامل است و می‌توان «استصحاب عدم تحقق موضوع مرکب» را جاری کرد.

در نتیجه، ما با دو استصحاب روبرو هستیم:

استصحاب حیات مورِّث تا زمان اسلام وارث: که نتیجه‌اش اثبات موضوع ارث است.

استصحاب عدم تحقق الموضوع المرکب (الإسلام المقارن للحیاة): که نتیجه‌اش نفی موضوع ارث است.

این دو استصحاب با یکدیگر تعارض می‌کنند. استصحاب اول (جاری در جزء) می‌خواهد موضوع را اثبات کند و استصحاب دوم (جاری در کل) می‌خواهد همان موضوع را نفی کند. با وقوع این تعارض، هر دو استصحاب تساقط کرده و دیگر نمی‌توان برای اثبات ارث، به استصحابِ جاری در جزء تمسک کرد.