تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هشتم: واسطه‌ای که عین مستصحب است/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هشتم: واسطه‌ای که عین مستصحب است

و تعمیم مستصحب وجوداً و عدماً

تکمله مطلب اول: تبیین سه مورد که اصل مثبت نیستند

در بخش پیشین، پس از بیان مقدمه منطقی در باب اقسام محمولات، به این نتیجه رسیدیم که مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره)، محمولات ذاتی (باب ایساغوجی) و محمولات منتزع از حاق ذات (چه ذاتی باب برهان و چه عرضی خارج المحمول) را «عین مستصحب» می‌دانند و استصحاب در آنها را اصل مثبت تلقی نمی‌کنند. اکنون، با بهره‌گیری از آن مقدمه، به تبیین سه مصداق و مورد مشخصی می‌پردازیم که مرحوم صاحب کفایه و به تبع ایشان، محقق خویی(قدس‌سرهما)، آنها را از دایره اصل مثبت خارج دانسته‌اند. تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که این سه مورد، استثناء از عدم حجیت اصل مثبت نیستند (مانند موارد تنبیه هفتم)، بلکه از اساس و ماهیت، مصداق اصل مثبت به شمار نمی‌روند.

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّ صاحب الكفایة(قدس‌سره) ذكر موارد و بنى على أنّ التمسّك بالأصل فیها لایكون تمسّكاً بالأصل المثبت:

الأوّل: جریان الاستصحاب في الفرد لترتّب الأحكام المترتّبة على الكلّي، فإنّ الأثر الشرعي و إن كان مترتّباً على الطبیعة الكلّیة، إلا أنّ الكلّي لایعدّ لازماً عقلیاً للفرد كي یكون الاستصحاب الجاري فیه لأجل ترتّب هذا الأثر من الأصل المثبت، بل الكلّي عین الفرد وجوداً و متّحد معه خارجاً، فإذا كان في الخارج خمر و شككنا في صیرورته خلّاً، فباستصحاب الخمریة نحكم بحرمته و نجاسته مع كون الحرمة و النجاسة من أحكام طبیعة الخمر، لأنّ الكلّي عین الفرد لا لازمه.

الثاني: جریان الاستصحاب في منشأ الانتزاع، فتترتّب علیه الأحكام المترتّبة على الأمور الانتزاعیة، و هي الأمور التي لیس بحذائها شيء في الخارج، و یعبّر عنها بخارج المحمول، كالملكیة و الزوجیة، فإنّ الأثر الشرعي و إن كان أثراً للأمر الانتزاعي، إلا أنّه حیث لایكون بحذائه شيء في الخارج، كان الأثر في الحقیقة أثراً لمنشأ الانتزا

و هذا بخلاف الأعراض التي تکون بأنفسها موجودة في الخارج و یعبر عنها بالمحمول بالضمیمة، فإذا كان الأثر أثراً لسواد شيء، لم‌یمكن ترتیبه على استصحاب معروضه على تقدیر كون السواد لازماً لبقائه دون حدوثه، فإنّه من أوضح مصادیق الأصل المثبت.

الثالث: جریان الاستصحاب في الجزء و الشرط، فتترتّب علیه الجزئیة و الشرطیة، فإنّ الجزئیة و الشرطیة و إن لم‌تكونا مجعولتین بالاستقلال، لكنهما مجعولتان بالتبع، و لا فرق في ترتّب الأثر المجعول على المستصحب بین أن یكون مجعولاً بالاستقلال أو بالتبع و لا فرق في ذلك بین أن یكون المستصحب وجودیاً أو عدمیاً»[1] .

مورد اول: جریان استصحاب در فرد برای ترتب حکم کلی

این مورد، یکی از رایج‌ترین و کاربردی‌ترین موارد جریان استصحاب است. بسیاری از احکام شرعی، بر روی طبیعت کلی و ماهیت اشیاء جعل شده‌اند، نه بر روی افراد و مصادیق خارجی. حال اگر ما در بقاء یک فرد خارجی شک کنیم، آیا می‌توانیم با استصحاب بقاء آن فرد، حکم مترتب بر کلی را بار کنیم؟ پاسخ مثبت است و این کار، اصل مثبت نیست. چرا؟ زیرا رابطه میان «فرد» و «کلی»، رابطه «ملزوم» و «لازمه عقلی» نیست تا استصحاب فرد برای اثبات کلی، اصل مثبت باشد. بلکه رابطه این دو، رابطه «عینیت در وجود» و «اتحاد در خارج» است. کلی، وجودی مستقل از وجود فردش ندارد؛ وجود کلی دقیقاً به عین وجود فردش در خارج محقق می‌شود.

برای روشن شدن مطلب، به این مثال توجه کنید: شارع مقدس، حکم به حرمت و نجاست «طبیعت خمر» کرده است. حال، ما یک مایع خارجی داریم که یقیناً فردی از خمر بوده است، اما اکنون شک داریم که آیا به سرکه تبدیل شده است یا خیر. در اینجا ما «فردیت» این مایع برای خمر بودن را استصحاب می‌کنیم؛ یعنی استصحاب می‌کنیم که این مایع، همچنان همان فرد سابق از خمر است. به محض جاری شدن این استصحاب، ما بلافاصله حکم به حرمت و نجاست آن می‌کنیم. با اینکه حرمت و نجاست، از احکام «طبیعت کلی خمر» است، اما چون کلی عین فرد است و وجودی جدای از آن ندارد، استصحاب بقاء فرد، به منزله استصحاب بقاء خود کلی است و ترتب حکم آن، بدون هیچ واسطه‌ای صورت می‌گیرد و ابداً اصل مثبت نیست.

مورد دوم: جریان استصحاب در منشأ انتزاع برای ترتب حکم امر انتزاعی

این مورد، ناظر به «امور انتزاعیه» است؛ یعنی مفاهیمی که ما به ازاء خارجی مستقلی ندارند و صرفاً عناوینی هستند که ذهن از یک منشأ خارجی انتزاع می‌کند، مانند «ملکیت»، «زوجیت»، «فوقیت» و امثال آن. این امور که در بحث مقدماتی از آنها به «خارج المحمول» تعبیر شد، خودشان یک وجود مستقل در خارج ندارند، بلکه قائم به منشأ انتزاع خود هستند.

حال، اگر یک اثر شرعی بر یکی از این امور انتزاعی مترتب باشد، تکلیف چیست؟ آیا می‌توانیم با استصحاب بقاء «منشأ انتزاع»، آن اثر را بار کنیم؟ پاسخ باز هم مثبت است و این کار، اصل مثبت نیست. زیرا وقتی امر انتزاعی ما به ازاء خارجی مستقلی ندارد، در حقیقت، اثر شرعی آن، اثر خودِ «منشأ انتزاع» است. به عبارت دیگر، وقتی می‌گوییم نفقه بر «زوجیت» واجب است، در واقع نفقه بر آن رابطه‌ی خاصی که میان دو فرد (زن و شوهر) وجود دارد، واجب شده است. بنابراین، اگر ما در بقاء آن رابطه و منشأ انتزاع شک کنیم، می‌توانیم آن را استصحاب کنیم و به تبع آن، حکم مترتب بر عنوان انتزاعی «زوجیت» را نیز بار نماییم. استصحاب در اینجا، مستقیماً در همان منشأ خارجی جاری شده و ترتب اثر، بدون واسطه است.

نقطه مقابل: محمول بالضمیمه

این مورد، دقیقاً در نقطه مقابل «محمولات بالضمیمه» قرار دارد که در مقدمه به آن اشاره شد. در محمول بالضمیمه، ما با یک عرض خارجی و موجود سروکار داریم. به عنوان مثال، فرض کنید یک اثر شرعی بر «اسود» (سیاه بودن) یک دیوار مترتب است. حال اگر ما در بقاء خود دیوار شک نداشته باشیم اما در بقاء رنگ سیاه آن شک کنیم، نمی‌توانیم با استصحاب «وجود دیوار»، حکم مترتب بر «اسود بودن» را بار کنیم. چرا؟ زیرا «اسود بودن»، یک عنوان منتزع از ضمیمه شدنِ عرض خارجی «سواد» به جوهر «دیوار» است. استصحاب دیوار به تنهایی نمی‌تواند وجود عرضِ سواد را اثبات کند تا به تبع آن، عنوان انتزاعی «اسود» نیز ثابت شود. این کار، از واضح‌ترین مصادیق اصل مثبت است. تفاوت کلیدی در این است که در ملکیت و زوجیت، خود عنوان انتزاعی وجود خارجی ندارد، اما در مثال دیوار، عرضِ «سواد» یک وجود خارجی مستقل دارد.

مورد سوم: جریان استصحاب در جزء و شرط برای ترتب حکم جزئیت و شرطیت

مورد سوم، مربوط به اجزاء و شرایط یک مرکب شرعی (مانند نماز) است. عناوینی مانند «جزئیت» و «شرطیت»، مجعول استقلالی شارع نیستند؛ یعنی شارع حکمی مستقل به نام «وجوب الجزئیة» ندارد. بلکه این عناوین، به تبع جعل آن مرکب، انتزاع می‌شوند. وقتی شارع می‌گوید: «صلّ مع السورة»، جزئیت سوره برای نماز، به تبع همین امر جعل می‌شود.

حال، اگر ما در بقاء یکی از اجزاء یا شرایط شک کنیم، مثلاً شک کنیم که آیا طهارت ما که شرط نماز است، باقی است یا خیر، می‌توانیم «وجود طهارت» را استصحاب کنیم. به محض جاری شدن این استصحاب، می‌توانیم حکم به صحت نماز کنیم. آیا این اصل مثبت است؟ یعنی آیا ما با استصحاب «طهارت»، «شرطیت» آن را اثبات کرده‌ایم تا بعد حکم صحت را بار کنیم؟ پاسخ منفی است. مرحوم صاحب کفایه معتقدند فرقی نمی‌کند که اثر شرعی، یک مجعول استقلالی باشد یا یک مجعول تبعی. «شرطیت»، هرچند مجعول بالتبع است، اما یک اثر شرعی مستقیم برای خودِ «طهارت» است. لذا استصحاب وجود شرط، مستقیماً اثر شرعی خود را که همان کفایت برای صحت عمل است، به همراه دارد و نیازی به واسطه قرار دادن عنوان انتزاعی «شرطیت» نیست. این قاعده، چه مستصحب ما امری وجودی باشد (مثل استصحاب طهارت) و چه امری عدمی (مثل استصحاب عدم قاطع در نماز)، جاری است.

این سه مورد، به روشنی نشان می‌دهند که چگونه با یک تحلیل دقیق از رابطه میان مستصحب و اثر، می‌توان بسیاری از موارد را که در نگاه اول ممکن است اصل مثبت به نظر برسند، از دایره آن خارج کرد و به حجیت استصحاب در آنها فتوا داد.

تحقیق در مورد اول (جریان استصحاب در فرد و ترتب حکم کلی)

پس از آنکه سه موردی را که از نظر صاحب کفایه اصل مثبت نیستند، به صورت اجمالی بیان کردیم، اکنون زمان آن است که به صورت دقیق‌تر به تحقیق و بررسی هر یک از این موارد بپردازیم. بحث را با مورد اول، یعنی «جریان استصحاب در فرد برای ترتب احکام کلی» آغاز می‌کنیم.

پذیرش اصل مدعا و نقد دلیل صاحب کفایه(قدس‌سره) (نظر استاد)

اصل مدعای مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در این مورد، کاملاً تام و صحیح است؛ یعنی ما قبول داریم که با استصحاب بقاء یک «فرد»، می‌توان احکام شرعی مترتب بر «کلی» را بر آن بار کرد و این عمل، اصل مثبت نیست. اما نکته مهم در «وجه» و «دلیل» این مدعاست. صاحب کفایه(قدس‌سره)، دلیل این امر را «عینیت و اتحاد وجودی کلی و فرد در خارج» دانستند. ما معتقدیم این دلیل، هرچند به خودی خود صحیح است، اما دلیل اصلی و ریشه‌ای برای ترتب اثر در مقام اثبات و استنباط فقهی نیست.

تحقیق مطلب آن است که اساساً احکام شرعی، در حقیقت برای «افراد» جعل می‌شوند، نه برای «طبیعت کلی». وقتی شارع می‌فرماید «الخمر حرامٌ»، منظور حرمت تک تک افراد و مصادیق خارجی خمر است. «کلی»، در لسان دلیل، صرفاً یک «عنوان مشیر» و یک «مرآة» است که به واسطه آن، حکم به تمام افراد تحت پوشش خود سرایت داده می‌شود. این همان معنای «انحلال حکم» است که می‌گوییم یک حکم کلی، به تعداد افرادش منحل به احکام جزئی می‌شود. بنابراین، وقتی ما بقاء یک فرد خارجی از خمر را استصحاب می‌کنیم، در واقع در حال استصحاب موضوع حقیقی حکم (که همان فرد است) هستیم و نیازی به واسطه قرار دادن «کلی» و تمسک به «عینیت» آن با فرد نداریم. پس هرچند نتیجه یکی است، اما مسیر استدلال متفاوت و دقیق‌تر می‌شود.([2] )

بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره) (دقتی عمیق در تحلیل عینیت)

در این میان، مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) که از دقیق‌ترین محققان علم اصول هستند، با نگاهی بسیار موشکافانه، به نقد دلیل صاحب کفایه(قدس‌سره) پرداخته و ابعاد جدیدی از بحث را روشن می‌کنند. ایشان نیز اصل مدعا را می‌پذیرند اما دلیل «عینیت» را به چالش می‌کشند.

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ عینیة وجود الطبیعي و وجود فرده أجنبیة عن مقام التعبّد بأثر الكلّي، فإنّهما متّحدان بحسب وجودهما الخارجي، لا بحسب وجودهما التعبّدي، و لیس في التعبّد بموضوذي أثر- جعل الموضوع حقیقةً، حتّی یكون جعل الفرد جعل الطبیعي المتّحد معه، و لیس أثر الكلي بالنسبة إلى أثر الفرد طبیعیاً بالإضافة إلى فرده ... فالتعبّد بالفرد تعبّد بالكلي، و التعبّد بالكلّي ليس تعبّداً بالفرد هذا كلّه إن كان المستصحب موضوعاً ذا أثر، و كان كلّیاً تارة و فرداً أخری.

و أمّا إن كان المستصحب حكماً، فالتعبّد بالفرد معناه جعله حقیقةً و من الواضح أنّ جعل الوجوب مثلاً جعل الطلب حقیقةً، فحدیث عینیة الطبیعي و فرده مفید هنا»[3] .

این که شما می‌گویید کلی و فرد در وجود خارجی عین یکدیگر هستند، حرف درستی است، اما این «عینیت وجودی»، یک امر خارجی و تکوینی است و با مقام «عینیت در وجود تعبدی» که در باب اصول عملیه با آن سروکار داریم، کاملاً متفاوت و اجنبی است. در استصحاب، ما با «جعل» و «تعبد» شارع مواجهیم، نه با خلق و ایجاد حقیقی. وقتی شارع ما را به بقاء یک موضوع متعبد می‌کند، به این معنا نیست که آن موضوع را حقیقتاً در خارج ایجاد کرده است تا ما بگوییم چون فرد را ایجاد کرده، پس کلی را هم که عین آن است، ایجاد کرده است.

برای فهم بهتر کلام ایشان، باید میان دو حالت تفکیک قائل شویم:

    1. اگر مستصحب، خودِ «حکم شرعی» باشد: در اینجا کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) و استدلال به عینیت، مفید و راهگشاست. زیرا تعبد به یک حکم، به معنای «جعل حقیقی» آن حکم در عالم اعتبار است. وقتی شارع ما را به بقاء وجوب متعبد می‌کند، یعنی حقیقتاً در عالم اعتبار، طلب و وجوب را جعل کرده است. در این فضا، عینیت طبیعتِ طلب با فردِ آن، معنا پیدا می‌کند.

    2. اگر مستصحب، «موضوع حکم شرعی» باشد: اینجا محل اشکال محقق اصفهانی(قدس‌سره) است. تعبد به بقاء یک «موضوع» (مثل بقاء خمریت این مایع)، به معنای جعل حقیقی آن موضوع در خارج نیست. شارع صرفاً به ما دستور می‌دهد که «بنا را بر بقاء این فرد با تمام خصوصیاتش بگذار». این تعبد به فرد، جعل حقیقی فرد نیست تا بگوییم پس کلیِ متحد با آن نیز جعل شده است.

نکته کلیدی و جمله طلایی محقق اصفهانی(قدس‌سره)

اوج دقت مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) در این جمله خلاصه می‌شود که فرمودند: «فالتعبّد بالفرد تعبّد بالکلی، و التعبّد بالکلی لیس تعبّداً بالفرد». این یک رابطه یک‌طرفه است، نه یک تساوی و عینیت دوطرفه.

توضیح بخش اول (التعبد بالفرد تعبد بالکلی):

این بخش روشن است. وقتی ما به بقاء یک «فرد» (مثلاً زید) متعبد می‌شویم، چون طبیعت «انسان» در ضمن وجود زید محقق است، قهراً به بقاء «کلی انسان» نیز متعبد شده‌ایم. لذا با استصحاب فرد، می‌توان حکم کلی را بار کرد.

توضیح بخش دوم (و التعبد بالکلی لیس تعبداً بالفرد):

اما عکس آن صادق نیست. اگر ما به بقاء «کلی انسان» متعبد شویم، این تعبد، مستلزم تعبد به بقاء یک «فرد خاص» (مثلاً زید) نیست. زیرا ممکن است آن کلی، در ضمن فرد دیگری (مثلاً عمرو) موجود باشد. اگر کلی و فرد واقعاً «عین» یکدیگر بودند، این رابطه باید دوطرفه می‌بود.

بنابراین، محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرند که دلیل ترتب اثر کلی بر استصحاب فرد، «عینیت» نیست، بلکه این است که طبیعت، در ضمن فرد خود موجود است و تعبد به فرد، قهراً تعبد به طبیعتِ موجود در ضمن آن را نیز به همراه دارد. این تحلیل، هرچند در نهایت به همان نتیجه صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌رسد، اما با دقتی بسیار بالاتر، مسیر استدلال را تصحیح کرده و نشان می‌دهد که نباید مفاهیم عالم تکوین (عینیت خارجی) را به سادگی به عالم اعتبار و تعبد (جعل اصولی) سرایت داد.

تحقیق در مورد دوم (جریان استصحاب در منشأ انتزاع)

اکنون به بررسی دقیق‌تر مورد دوم از موارد سه‌گانه، یعنی «جریان استصحاب در منشأ انتزاع برای ترتب حکم امر انتزاعی» می‌پردازیم. این مورد، همانطور که اشاره شد، از مباحث بسیار دقیق و مهمی است که فهم آن، نیازمند تحلیل عمیق رابطه میان «عنوان» و «معنون» و اقسام مختلف آن است. در این بخش، با بهره‌گیری از بیان دقیق مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره)، به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت.

مقدمه تحلیلی محقق اصفهانی(قدس‌سره): اقسام رابطه موضوع و مستصحب

مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای روشن شدن بحث، ابتدا یک تقسیم‌بندی اساسی از نسبت میان «موضوع حکم» و «مستصحب» ارائه می‌دهند. ایشان می‌فرمایند این نسبت، از دو حالت خارج نیست:

    1. نسبت «طبیعی» به «فرد»: گاهی موضوع حکم، یک طبیعت کلی است و مستصحب ما، فردی از آن طبیعت است. مانند «انسان» نسبت به «زید» و «عمرو»، یا «ماء» نسبت به مصادیق خارجی آن. این همان مورد اول بود که در بخش قبل به تفصیل بررسی شد و به «ذاتیات باب ایساغوجی» بازمی‌گردد.

    2. نسبت «عنوان» به «معنون»: گاهی موضوع حکم، یک «عنوان» است و مستصحب ما، «معنونِ» آن عنوان است. مانند عنوان «عالم» نسبت به شخص و فردی که متصف به علم است. در اینجا، دیگر با ذاتیات باب ایساغوجی سروکار نداریم، بلکه با عناوینی مواجهیم که بر یک ذات عارض می‌شوند. تمام بحث دقیق ما در این بخش، بر سر تحلیل همین «عناوین» است.

بررسی دقیق «عناوین» و اقسام چهارگانه آن

برای فهم عمیق بحث، باید اقسام مختلف «عناوین» را که بر یک ذات حمل می‌شوند، از یکدیگر تفکیک کنیم. با یک نگاه جامع و دقیق، می‌توان عناوین را به چهار قسم اصلی تقسیم کرد:

    1. عنوان ذاتی باب ایساغوجی: همانطور که اشاره شد، می‌توان به ذاتیات باب ایساغوجی نیز از منظر «عنوان انتزاعی» نگاه کرد. وقتی به ذات «زید» نگاه می‌کنیم، عنوان «انسان» یا «ناطق» از حقیقت و ذات او انتزاع می‌شود. در اینجا، عنوان عین ذات است.

    2. عنوان ذاتی باب برهان: این عنوان از حاقّ ذات و بدون ضمیمه خارجی انتزاع می‌شود و لازمه ذاتی آن است. مانند عنوان «ممکن» که از ماهیت انسان انتزاع می‌گردد.

    3. عنوان خارج المحمول من صمیمه: این عنوان نیز از حاقّ ذات و بدون ضمیمه خارجی انتزاع می‌شود، اما یک امر «عرضی» است، نه ذاتی. مانند «وجود»، «وحدت» و «تشخص» که از ماهیت موجود انتزاع می‌شوند. این سه عنوان (وجود، وحدت و تشخص) از درون خود ماهیت به محض موجود شدن، انتزاع می‌شوند اما جزء ذات (ماهیت) آن نیستند.

    4. عنوان محمول بالضمیمه: این عنوان، از خود ذات به تنهایی انتزاع نمی‌شود، بلکه به واسطه ضمیمه شدن یک امر خارجی به ذات، بر آن حمل می‌گردد. مانند عنوان «عالم» که به واسطه ضمیمه شدن کیف نفسانی «علم» به ذات، یا عنوان «اسود» که به واسطه ضمیمه شدن عرض «سواد» به جسم، بر آن اطلاق می‌شود.

این چهار قسم، طیف کامل عناوینی را که با آنها سروکار داریم، پوشش می‌دهد.

تحلیل قیام عناوین به ذات: قیام انتزاعی و قیام انضمامی

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه تحلیل خود، این عناوین (سه قسم اخیر که خارج از ذاتیات باب ایساغوجی هستند) را بر اساس نحوه «قیام» مبدأشان به ذات، به دو دسته تقسیم می‌کنند:

قیام انتزاعی: در این حالت، مبدأ عنوان، وجودی مستقل از ذات ندارد و صرفاً به نحو انتزاعی به آن قائم است. مانند «فوقیت» نسبت به «سقف». فوقیت یک وجود جداگانه نیست که به سقف چسبیده باشد. این نوع قیام، خود شامل دو قسم است:

ذاتی (باب برهان): که در آن، صرفِ وضع ذات برای انتزاع کافی است و از لوازم ذات محسوب می‌شود. مانند «امکان» برای ماهیت ممکن.

عرضی (خارج المحمول من صمیمه): که یک امر عرضی است. مانند «اُبُوَّت» (پدر بودن) برای زید. ابوت یک وجود مستقل نیست، بلکه از یک رابطه خاص انتزاع می‌شود.

قیام انضمامی: در این حالت، مبدأ عنوان، یک وجود خارجیِ متأصل و مستقل دارد که به ذات «ضمیمه» و «منضم» شده است. این قسم، همیشه و بالقول المطلق، «عرضی» است. مانند «بیاض» (سفیدی) که به جسم ضمیمه می‌شود.

بنابراین، به طور خلاصه می‌توان گفت: «قیام انتزاعی» اعم از ذاتی و عرضی است، اما «قیام انضمامی» همیشه عرضی است و مصداق آن، همان «محمول بالضمیمه» می‌باشد.

این مقدمه بسیار دقیق و فنی، زمینه‌ای است که مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای ورود به نقد کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) و ارائه نظریه نهایی خود فراهم می‌کنند. ایشان با این تفکیکات، نشان خواهند داد که آیا واقعاً می‌توان میان «خارج محمول» و «محمول بالضمیمه» در بحث استصحاب تفاوت قائل شد یا خیر؛ بحثی که ان‌شاءالله در جلسه آینده به آن خواهیم پرداخت.