تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه هفتم: اصل مثبت

پس از آنکه مبانی پنج‌گانه حجیت استصحاب و دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مورد تأثیر هر یک بر مسئله «اصل مثبت» بررسی شد، ایشان به دو طریق و استدلال دیگر اشاره می‌کنند که مستقلاً برای اثبات حجیت مثبتات استصحاب اقامه شده است. معظم‌له هر دو طریق را ذکر کرده و سپس با دقتی فلسفی و اصولی، به نقد و رد آن‌ها می‌پردازند.

دو طریق دیگر برای اثبات حجیت مثبتات استصحاب

طریق اول: تمسک به اطلاق در دلیل «لاتنقض»

نخستین استدلال برای اثبات حجیت مثبتات استصحاب، بر اطلاق‌گیری از واژه «نقض» در ادله استصحاب، به ویژه روایت مشهور «لاتنقض الیقین بالشک»، استوار است. بیان این استدلال که از ساختاری منطقی برخوردار است، به شرح زیر می‌باشد:

مقدمه اول: اطلاق در مفهوم نقض

شارع مقدس به طور مطلق از «نقض یقین» نهی فرموده است. واژه «نقض» در لغت و عرف، مفهومی فراگیر دارد و می‌تواند به دو صورت متصور باشد:

نقض بلاواسطه (مستقیم): این روشن‌ترین مصداق نقض است و به معنای زیر پا گذاشتن و عمل نکردن به خودِ امری است که مستقیماً متعلق یقین بوده است.

نقض مع‌الواسطه (غیرمستقیم): این نوع نقض، به معنای عمل نکردن به امری است که هرچند خود آن متعلق یقین نبوده، اما از لوازم جدایی‌ناپذیرِ متعلق یقین است. در این صورت، نقضِ لازم، به واسطه وجود ملازمه، به نقضِ ملزوم بازمی‌گردد و مصداقی از نقض آن شمرده می‌شود.

مقدمه دوم: تطبیق بر استصحاب

در مسئله مورد بحث ما، «ملزوم» (مانند حیات زید) همان امری است که مستقیماً متعلق یقین سابق ما بوده است. عمل نکردن به آثار شرعی آن (مانند عدم پرداخت نفقه)، مصداق بارز و قطعیِ «نقض بلاواسطه» است که حرمت آن قدر متیقن از دلیل «لاتنقض» می‌باشد. اما «لازم» (مانند خضاب داشتن ریش زید که لازمه حیات او فرض شده)، هرچند مستقیماً متعلق یقین نبوده، اما لازمه عقلی یا عادی آن است. عمل نکردن به آثار شرعی این لازم (مثلاً عمل نکردن به نذری که بر خضاب ریش او مترتب بوده)، به منزله «رفع ید از لازم» است. و قاعده عقلی می‌گوید: «رفع ید از لازم، حقیقتاً رفع ید از ملزوم است». بنابراین، عدم التفات به مثبتات و لوازم، مصداق «نقض مع‌الواسطه» یقین سابق به ملزوم، شمرده می‌شود.

از آنجا که نهی شارع در «لاتنقض» مطلق است و هیچ قیدی ندارد، پس شامل هر دو قسم نقض (بلاواسطه و مع‌الواسطه) می‌شود. در نتیجه، همان‌طور که عمل نکردن به آثار خود مستصحب حرام است، عمل نکردن به آثار لوازم آن (مثبتات) نیز مشمول نهی بوده، حرام و منهی عنه خواهد بود. لازمه این سخن، حجیت مثبتات استصحاب است.

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر طریق اول

مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای درهم شکستن این استدلال، بحث را به یک تحلیل عمیق فلسفی-اصولی می‌کشانند. ایشان با طرح این سؤال کلیدی که «منظور شما از “واسطه” در اینجا چیست؟»، بنیان استدلال را به چالش می‌کشند. برای فهم دقیق کلام ایشان، لازم است ابتدا مقدمه‌ای تفصیلی در باب اقسام «واسطه» ارائه دهیم.

مقدمه: تبیین دقیق اقسام واسطه

در مباحث عقلی، واژه «واسطه» در اصطلاحات مختلفی به کار می‌رود که باید از یکدیگر تفکیک شوند.

الف) واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در اثبات:

واسطه در ثبوت (واسطه در عالم واقع): این واسطه، به علتِ وجودیِ یک چیز در عالم خارج اشاره دارد. یعنی آن عاملی که باعث می‌شود یک صفت یا یک شیء در جهان واقع، ایجاد شود. مثلاً، «سازنده» واسطه در ثبوت (وجود) «ساختمان» است. یا «آتش» واسطه در ثبوت «گرما» در آب است.

واسطه در اثبات (واسطه در عالم علم): این واسطه، به دلیلِ علمیِ ما برای پی بردن به وجود یک چیز اشاره دارد. یعنی آن چیزی که ما به وسیله آن، وجود شیء دیگری را اثبات می‌کنیم. مثلاً، «دود» واسطه در اثبات (علم ما به وجود) «آتش» است. دود، آتش را به وجود نمی‌آورد (واسطه در ثبوت نیست)، بلکه وجود آن، برای ما دلیل و نشانه‌ای بر وجود آتش است.

نکته: هرچند این تقسیم‌بندی مهم است، اما محل اصلی بحث محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا نیست. ایشان به تقسیم‌بندی دقیق‌تری درون خودِ «واسطه در ثبوت» نظر دارند.

ب) واسطه در ثبوت در مقابل واسطه در عروض (محل اصلی بحث):

این تقسیم‌بندی، ناظر به کیفیتِ اتصاف یک صفت به یک موضوع است.

واسطه در ثبوت (اتصاف حقیقی): در این نوع وساطت، واسطه باعث می‌شود که یک صفت، بالذات و حقیقتاً برای موضوع (ذی‌الواسطه) ثابت شود. یعنی آن صفت واقعاً در ذات موضوع پدید می‌آید.

مثال: وقتی «آتش» (واسطه) به «آب» (ذی‌الواسطه) حرارت می‌دهد، صفت «حرارت» حقیقتاً و بالذات در خود آب به وجود می‌آید. آب واقعاً داغ می‌شود.

مثال دیگر: وقتی «نور خورشید» (واسطه) پوست انسان (ذی‌الواسطه) را تیره می‌کند، صفت «تیرگی» حقیقتاً در خود پوست ایجاد می‌شود. هرچند خود نور خورشید تیره نیست، اما علت پیدایش این صفت حقیقی در پوست است.

واسطه در عروض (اتصاف مجازی): در این نوع وساطت، واسطه باعث می‌شود که یک صفت، بالعرض و مجازاً به موضوع نسبت داده شود، نه به صورت حقیقی. در اینجا، اتصاف واقعی نیست و اگر دقت کنیم، می‌توانیم آن صفت را از موضوع سلب کنیم (صحت سلب).

مثال مشهور: «حرکت کشتی» (واسطه) باعث می‌شود صفت «حرکت» به «مسافرِ نشسته در کشتی» (ذی‌الواسطه) نسبت داده شود. در اینجا، کشتی است که حقیقتاً حرکت می‌کند. مسافر، به خودی خود ساکن است و ما فقط به صورت مجازی و به دلیل رابطه‌ای که با کشتی دارد (رابطه ظرف و مظروف)، او را متحرک می‌خوانیم. به همین دلیل، می‌توانیم به درستی بگوییم: «مسافر حرکت نمی‌کند، کشتی حرکت می‌کند». این نوع اسناد مجازی را در علم معانی بیان، «وصف به حال متعلق» می‌نامند؛ یعنی ما موضوع را با صفتِ چیزی که به او تعلق دارد، توصیف می‌کنیم.

حال با این مقدمه تفصیلی، به تحلیل کلام محقق اصفهانی(قدس‌سره) بازمی‌گردیم:

«إنّ المتیقّن أو المنصرف إلیه هو خصوص النقض بلا واسطة، و تنقیحه بحیث لایتوقّف على منع الإطلاق أنّ المراد من الواسطة لیس الوساطة في الثبوت، لوضوح بطلانها بل إمّا الوساطة في العروض المصطلح علیها في قبال الذاتي و إمّا مجرّد الإسناد المجازي الذي هو أوسع دائرة من الواسطة في العروض.

أمّا الوساطة في العروض فمنتفیة جدّاً، حیث لا اتّحاد بوجه من الوجوه بین رفع الید عن الملزوم و رفع الید عن اللازم، حیث أنّ العمل بأثر الحیاة و هو الإنفاق مثلاً مع العمل بأثر لازمها و هو خضاب اللحیة مثلاً عملان متباینان لا اتحاد بینهما بوجه حتّی یكون الوصف المنسوب إلى أحدهما بالذات منسوباً إلى الآخر بالعرض [1] .

ایشان می‌فرمایند قدر متیقن از دلیل «لاتنقض»، نقض بلاواسطه است. اما برای بررسی دقیق‌تر و بدون نیاز به ادعای انصراف، باید تحلیل کنیم که این «وساطت» ادعایی که قرار است نقض لازم را به نقض ملزوم پیوند دهد، از چه نوعی می‌تواند باشد؟ در اینجا سه احتمال متصور است:

احتمال اول: وساطت در ثبوت

اینکه نقض لازم، واسطه در ثبوتِ نقض ملزوم باشد.

ابطال این احتمال: ایشان این احتمال را به وضوح باطل می‌دانند. اگر نقض لازم، واسطه در ثبوتِ نقض ملزوم باشد، معنایش این است که اگر ما به اثر شرعی لازم (مثلاً عمل به نذر در مثال خضاب ریش) عمل نکنیم، حقیقتاً و واقعاً خود ملزوم (حیات) را نقض کرده‌ایم. این ادعا آشکارا غلط است، زیرا فرض ما این است که به اثر شرعی خود ملزوم (یعنی وجوب انفاق) عمل کرده‌ایم. چگونه می‌توان گفت در عین عمل به مفاد اصلی استصحاب، آن را حقیقتاً نقض کرده‌ایم؟ این یک تناقض آشکار است.

احتمال دوم: وساطت در عروض

اینکه نقض لازم، واسطه در عروضِ نقض ملزوم باشد؛ یعنی عمل نکردن به اثر لازم، موجب شود که «نقض ملزوم» مجازاً و بالعرض صدق کند.

ابطال این احتمال: محقق اصفهانی(قدس‌سره) این احتمال را نیز قاطعانه رد می‌کنند؛ زیرا شرط اصلی وساطت در عروض، وجود نوعی اتحاد و ارتباط تنگاتنگ (اتحاد بوجه من الوجوه) میان واسطه و ذی‌الواسطه است. این اتحاد در مثال کشتی و مسافر (اتحاد مکانی و ظرف و مظروفی) وجود دارد و به ما اجازه می‌دهد وصف یکی را مجازاً به دیگری نسبت دهیم. اما در مسئله ما، چنین اتحادی به هیچ وجه وجود ندارد. «عمل به اثر حیات که وجوب انفاق بر زوجه است» و «عمل به اثر لازمِ حیات (خضاب لحیه) که مثلاً به زیارت رفتن عمرو است»، دو عمل کاملاً متباین، بیگانه و جدا از هم هستند. هیچ ربط و اتحادی میان این دو نیست تا بتوان نقض یکی را به صورت مجازی به دیگری سرایت داد. این دو عمل، هیچ شباهتی به رابطه کشتی و مسافر ندارند.