1403/09/06
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ
در ادامه بررسی ادله منکرین جریان استصحاب عدم نسخ، به سومین دلیل که توسط صاحب فصول(قدس‌سره) اقامه شده و پاسخ‌های عمیقی را از سوی اعلام اصول به دنبال داشته است، می‌پردازیم.
دلیل سوم (از صاحب فصول(قدس‌سره)): ناسخیت کلی شریعت اسلام
سومین استدلال قائلین به عدم جریان، بر یک ادعای مشهور و کلی استوار است. ایشان می‌گویند: «اشتهر بین الأعلام ناسخیة شریعة الإسلام لجمیع الشرائع السابقة». یعنی در میان علما شهرت دارد که شریعت مقدسه اسلام، ناسخ تمامی شرایع پیشین است. اگر این شهرت و این ادعا را بپذیریم، نتیجه این می‌شود که ما اصولاً علم به نسخ کلی داریم و دیگر شکی در بقای احکام شرایع سابقه برایمان باقی نمی‌ماند تا بخواهیم برای اثبات بقای آنها، به استصحاب عدم نسخ تمسک کنیم. به عبارت دیگر، با آمدن شریعت جدید، تمام احکام گذشته مرتفع شده و دیگر موضوعی (یعنی شک در بقا) برای جریان استصحاب باقی نیست.[1]
ایراد شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره)؛ تحلیل مبتنی بر تردید
شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) با نگاهی دقیق و نافذ، این دلیل کلی و مجمل را با یک تحلیل منطقی مبتنی بر تردید، به چالش می‌کشند و می‌فرمایند این ادعای «ناسخیت کلی» از دو حالت خارج نیست و هر دو حالت، ناتمام است:
ایشان می‌فرمایند:
«إن أرید نسخ كلّ حكم إلهي من أحكام الشریعة السابقة فهو ممنوع، و إن أرید نسخ البعض فالمتیقّن من المنسوخ ما علم بالدلیل، فیبقی غیره على ما كان علیه و لو بحكم الاستصحاب»[2] .
فرض اول (نسخ جمیع احکام):
مراد شما از «ناسخیت کلی» این است که شریعت اسلام، «تک‌تک و جمیع» احکام شرایع گذشته را بدون استثناء نسخ کرده است. شیخ(قدس‌سره) در پاسخ می‌فرمایند: «فهو ممنوع». این ادعایی است بدون دلیل، غیرقابل قبول و خلاف وجدان. چگونه می‌توان پذیرفت که تمام احکام الهی در شرایع گذشته، اعم از وجوبات و محرمات عقلی و فطری که در تمام ادیان مشترک بوده، همگی باطل شده باشند؟ این خلاف حکمت الهی و سیر تکاملی ادیان است.
فرض دوم (نسخ بعضی از احکام):
مراد شما این است که شریعت اسلام، «بعضی» از احکام شرایع گذشته را نسخ کرده است. پاسخ شیخ(قدس‌سره) این است که اگر این را می‌گویید، ما هم کاملاً قبول داریم. اما در این صورت، مقدار متیقن از احکام منسوخ، همان مقداری است که دلیل قطعی و خاص بر نسخ آن قائم شده است. اما در مورد سایر احکامی که دلیل خاصی بر نسخشان نداریم و در بقای آنها شک می‌کنیم، این احکام بر حالت سابق خود باقی می‌مانند و ما برای اثبات همین بقای محتمل، به «استصحاب عدم نسخ» تمسک می‌کنیم. پس این فرض، نه تنها استصحاب را نفی نمی‌کند، بلکه دقیقاً موضوع و زمینه جریان آن را فراهم می‌سازد.
تقریر محقق نائینی(قدس‌سره) از دلیل و دفاع از صاحب فصول(قدس‌سره):
محقق نائینی(قدس‌سره) در اینجا تلاش می‌کنند تا با بسط و توضیح همین دو فرض مطرح شده توسط شیخ(قدس‌سره)، بیانی دقیق‌تر از کلام صاحب فصول(قدس‌سره) ارائه دهند و آن را در مقابل نقد شیخ(قدس‌سره)، قابل دفاع نشان دهند:
تحلیل فرض اول (نسخ جمیع):
ایشان می‌فرمایند اگر مبنای اول را بپذیریم که «تمام» احکام شریعت سابق نسخ شده است، در این صورت به طور کلی مجالی برای استصحاب عدم نسخ باقی نمی‌ماند؛ چون هر حکمی در شریعت اسلام، حتی اگر کاملاً مشابه حکم شریعت سابق باشد (مانند حلیت شرب آب)، باید با یک «جعل جدید» و انشائی مستقل، تأسیس شده باشد. در این حالت، شک ما در «بقای» حکم سابق نیست تا استصحاب جاری شود، بلکه شک ما در «جعل حکم مماثل» در شریعت جدید است که استصحاب در آن راهی ندارد.
تحلیل فرض دوم (نسخ بعض):
اما اگر مبنای دوم را بپذیریم که «بعضی» از احکام نسخ شده‌اند، در مورد احکام باقی‌مانده شک می‌کنیم. محقق نائینی(قدس‌سره) در اینجا نکته‌ای کلیدی و فنی را اضافه می‌کنند و می‌فرمایند: بقای این احکام، نیازمند «امضاء» از سوی شارع اسلام است. حال اگر ما بخواهیم با استصحاب، خودِ آن حکم سابق (مثلاً حرمت یک فعل) را در زمان شریعت لاحقه ثابت کنیم، این استصحاب نمی‌تواند «امضاء شدن» آن حکم توسط شارع جدید را به عنوان یک امر شرعی و واقعیتی مستقل، اثبات کند. اثبات «امضاء» به وسیله استصحابِ «خود حکم»، یک اثر عقلی و واسطه‌ای است و تمسک به آن، از باب اصل مثبت بوده و نزد ایشان حجت نیست. در واقع، استصحاب حرمت، مستقیماً امضاء را ثابت نمی‌کند و لذا نمی‌توان حکم را در شریعت جدید ساری و جاری دانست.[3]
ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر تقریر محقق نائینی(قدس‌سره):
مرحوم خوئی(قدس‌سره) هر دو بخش از تقریر دقیق محقق نائینی(قدس‌سره) را با بیانی قوی و متین، مورد نقد قرار می‌دهند و آن را ناتمام می‌دانند:
«إنّ نسخ جمیع أحكام الشریعة السابقة و إن كان مانعاً عن جریان استصحاب عدم النسخ إلا أنّ الالتزام به بلا‌موجب، فإنّه لا داعي إلى جعل إباحة شرب الماء مثلاً في الشریعة اللاحقة مماثلة للإباحة التي كانت في الشریعة السابقة. و النبوة لیست ملازمة للجعل فإنّ النبي هو المبلّغ للأحكام الإلهیة.
و أمّا ما ذكره من أنّ بقاء حكم الشریعة السابقة یحتاج إلى الإمضاء في الشریعة اللاحقة، فهو صحیح، إلا أنّ نفس أدلّة الاستصحاب كافیة في إثبات الإمضاء و لیس التمسّك به من التمسّك بالأصل المثبت؛ فإنّ الأصل المثبت إنّما هو فیما إذا وقع التعبّد بما هو خارج عن مفاد الاستصحاب، و في المقام نفس دلیل الاستصحاب دلیل على الإمضاء، فكما لو ورد دلیل خاصّ على وجوب البناء على بقاء أحكام الشریعة السابقة إلا فیما علم النسخ فیه، یجب التعبّد به، فیحكم بالبقاء في غیر ما علم نسخه و یكون هذا الدلیل الخاصّ دلیلاً على الإمضاء، فكذا في المقام، فإنّ أدلّة الاستصحاب تدلّ على وجوب البناء على البقاء في كلّ متیقّن شك في بقائه، سواء كان من أحكام الشریعة السابقة أم من أحكام هذه الشریعة المقدّسة أو من الموضوعات الخارجیة، فلا إشكال في استصحاب عدم النسخ من هذه الجهة»[4] .
نقد فرض اول:
ایشان می‌فرمایند ادعای «نسخ جمیع احکام»، یک التزام بدون دلیل و موجب (بلا موجب) است. چه داعی و ضرورتی وجود دارد که خداوند حکیم، یک حکم بدیهی و عقلی مانند «اباحه شرب آب» را در شریعت سابق نسخ کند و سپس عیناً همان را در شریعت اسلام با یک جعل جدید و مستقل بیاورد؟ این یک امر لغو و خلاف حکمت تشریع است. اساساً شأن نبوت، ابطال تمام گذشته و جعل یک شریعت از صفر تا صد نیست، بلکه شأن آن، ابلاغ احکام الهی و تکمیل شرایع پیشین بر اساس سیر تکاملی و نیازهای جدید بشر است.
نقد فرض دوم:
ایشان در مورد نیاز به «امضاء» با محقق نائینی موافقند و می‌فرمایند: «هو صحیح». بله، بقای حکم شریعت سابق، محتاج امضای شارع لاحق است. «إلا أنّ نفس أدلّة الاستصحاب کافیة في إثبات الإمضاء». اما نکته اساسی و کلیدی اینجاست که خودِ ادله استصحاب، همان دلیل بر امضاء هستند. وقتی شارع مقدس با ادله‌ای مانند «لاتنقض الیقین بالشک»، ما را متعبد به بناء عملی بر بقای حکم سابق می‌کند، این تعبد و دستور به بناء، خود عالی‌ترین مرتبه امضای آن حکم در ظرف شک است. این امضاء، لازمه عقلیِ خارج از مفاد دلیل استصحاب نیست که اصل مثبت لازم آید، بلکه دقیقاً «مفاد تعبدی» و محتوای اصلی خود دلیل استصحاب است. همان‌طور که اگر یک دلیل خاص وارد می‌شد و می‌گفت: «به احکام شرایع سابق عمل کنید مگر آنچه علم به نسخ آن دارید»، این دلیل خاص، خود دلیل بر امضا بود، ادله عامه استصحاب نیز دقیقاً همین نقش را در تمام موارد مشکوک البقاء (چه در شرایع سابق، چه در شریعت اسلام و چه در موضوعات خارجیه) ایفا می‌کنند. بنابراین، از این جهت هیچ اشکالی بر جریان استصحاب عدم نسخ وارد نیست.
نتیجه آنکه این دلیل سوم نیز با پاسخ‌های قاطع بزرگان، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
دلیل چهارم (منقول از شیخ انصاری(قدس‌سره)): مانعیت علم اجمالی به نسخ
چهارمین و آخرین دلیلی که بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ اقامه شده، دلیلی است که خود شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) آن را نقل کرده و سپس به آن پاسخ داده‌اند. مضمون این دلیل چنین است:
حتی اگر بپذیریم که شریعت اسلام، ناسخ «بعض» از احکام شرایع سابقه است (و نه جمیع آن)، باز هم نمی‌توان استصحاب عدم نسخ را جاری کرد؛ زیرا ما یک «علم اجمالی» به نسخ «کثیری» از احکام شرایع پیشین داریم. این علم اجمالی، مانند سایر علوم اجمالی، منجّز است و مانع از جریان اصل در اطراف آن می‌شود. یعنی وقتی می‌دانیم تعداد زیادی از احکام سابق، قطعاً نسخ شده‌اند، دیگر نمی‌توانیم در هر مورد مشکوکی، با خیال راحت به استصحاب عدم نسخ تمسک کنیم، زیرا این کار ممکن است منجر به مخالفت قطعیه عملیه با آن معلوم بالاجمال گردد.[5]
ایراد و پاسخ؛ انحلال علم اجمالی
پاسخ به این دلیل، همان پاسخی است که در مباحث مفصل «علم اجمالی» در اصول فقه به تفصیل بیان شده است و شیخ انصاری و محقق نائینی هر دو به آن اشاره کرده‌اند. خلاصه پاسخ که در اینجا به بیان محقق نائینی(قدس‌سره) تقریر می‌شود، این است که این علم اجمالی، یک علم اجمالی «مُنحَل» است و قابلیت تنجیز ندارد.
محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:
«إنّ العلم الإجمالي بنسخ جملة من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة ینحلّ بالظفر بمقدار من الأحكام المنسوخة التي یمكن انطباق المعلوم بالإجمال علیها فتكون الشبهة فیما عدا ذلك بدویة و یجري فیها الأصل بلا مزاحم»[6] .
توضیح انحلال:
ما اگرچه در ابتدا یک علم اجمالی کلی به نسخ «احکام کثیر» داریم، اما با مراجعه به ادله کتاب و سنت، به موارد متعددی از احکام منسوخه علم تفصیلی پیدا می‌کنیم. به عنوان مثال، ما به طور قطعی می‌دانیم که حکم قبله از بیت‌المقدس به کعبه تغییر یافته، یا برخی احکام مربوط به روزه و قصاص که در شرایع پیشین بوده، در اسلام نسخ شده است.
انطباق معلوم بالاجمال بر معلوم بالتفصیل
با یافتن این موارد منسوخِ معین، آن علم اجمالی اولیه ما به آنها منطبق شده و منحل می‌گردد. یعنی وقتی ما به نسخ ۱۰ حکم علم اجمالی داشتیم و سپس ۱۰ حکم منسوخ را به صورت معین پیدا کردیم، احتمال می‌دهیم که آن معلوم بالاجمال ما، همین موارد معلوم بالتفصیل بوده است.
تبدیل شبهه به بدویه
پس از این انحلال، در مورد سایر احکامی که دلیل خاصی بر نسخشان نداریم، دیگر علم اجمالیِ منجّزی وجود ندارد و شک ما در مورد آنها، تبدیل به «شبهه بدویه» می‌شود.
جریان اصل در شبهه بدویه
قاعده مسلم این است که در شبهات بدویه، جریان اصول عملیه (و در اینجا استصحاب عدم نسخ) بلامانع و بدون مزاحم است.
بنابراین، این دلیل نیز نمی‌تواند مانعی بر سر راه جریان استصحاب عدم نسخ ایجاد کند.
حاصل نهایی بحث و جمع‌بندی
با بررسی تفصیلی ادله چهارگانه منکرین جریان استصحاب عدم نسخ، از جمله اشکال وحدت موضوع، ناسخیت کلی شریعت اسلام و مانعیت علم اجمالی، و با توجه به پاسخ‌های متقن و دقیقی که توسط بزرگانی چون شیخ اعظم انصاری، محقق نائینی و محقق خوئی ارائه گردید، به این نتیجه قاطع می‌رسیم که هیچ‌کدام از این ادله، تمام و قابل قبول نیستند.
حاصل، تمامیت جریان «استصحاب عدم نسخ» و بطلان جمیع ادله‌ای است که بر عدم جریان آن اقامه شده بود. بنابراین، رأی مشهور اصولیون مبنی بر حجیت این اصل، رأی صحیح و استواری است و می‌توان در موارد شک در نسخ احکام شرایع سابقه، به آن تمسک نمود.[7]
تنبیه هفتم: اصل مثبت
(حاوی چهار مطلب)
مطلب اول: مبانی معروفه در حجیت استصحاب
مطلب دوم: ما به الامتیاز اماره از اصل علمی
مطلب سوم: موارد استثنا از عدم حجیت اصل مثبت
مطلب چهارم: فروعی که قدما در آنها بر اصل مثبت تمسک کرده‌اند
اصل مثبت
پس از فراغت از مباحث استصحاب عدم نسخ، اکنون وارد یکی از مهم‌ترین، دقیق‌ترین و پرثمرترین تنبیهات باب استصحاب، یعنی بحث «اصل مثبت» می‌شویم. این بحث، نقش کلیدی و بسیار تعیین‌کننده‌ای در فقه عملی دارد و محل اختلاف نظر عمیق میان متأخرین و برخی از متقدمین از اصحاب ما است.
برای ساماندهی این بحث پیچیده، مطالب را در ضمن چهار محور اصلی پی خواهیم گرفت:
مطلب اول: بررسی مبانی معروف و مختلف در باب کیفیت «حجیت استصحاب».
مطلب دوم: تبیین فارق جوهری میان «اماره» و «اصل عملی».
مطلب سوم: شمارش و تحلیل موارد مستثنا از قاعده عدم حجیت اصل مثبت.
مطلب چهارم: ذکر و بررسی فروع فقهی که قدماء در آنها به اصل مثبت تمسک کرده‌اند.
مقدمه: کلیات، تعریف و طرح اقوال در باب اصل مثبت
قبل از ورود به مطالب اصلی، لازم است مقدمه‌ای در باب تعریف اصل مثبت و اقوال اصلی در آن مطرح شود.
تعریف و محل نزاع
موضوع و محل نزاع در بحث اصل مثبت، این است که آیا می‌توان آثار شرعی یک امر را بر آن مترتب کرد، در حالی که آن امر، خودش مستقیماً با استصحاب ثابت نشده، بلکه «لازمه عقلی یا عادیِ» مستصحب است؟ به عبارت دیگر، آیا دامنه حجیت استصحاب، علاوه بر اثبات آثار شرعی مستقیمِ خودِ مستصحب، آثار شرعی «لوازم عقلی و عادیِ» آن را نیز در بر می‌گیرد یا خیر؟
ما حیات زید را استصحاب می‌کنیم (مستصحب). از لوازم عادی حیات، «روییدن مو بر صورت» (إنبات لحیه) است (لازم عادی). از طرفی، «وجوب پرداخت نفقه به زوجه» یک اثر شرعی است که بر عنوان «بلوغ» مترتب است و «إنبات لحیه» یکی از امارات شرعی یا راه‌های اثبات بلوغ است. حال سؤال این است: آیا با استصحاب حیات زید، می‌توان وجوب نفقه را که اثر شرعیِ لازمه عادیِ مستصحب است، ثابت کرد؟ مشهور قاطع متأخرین این را «اصل مثبت» دانسته و حجت نمی‌دانند، زیرا استصحاب مستقیماً «بلوغ» یا «وجوب نفقه» را ثابت نمی‌کند، بلکه این امور با یک یا چند واسطه عقلی و عادی بر آن مترتب می‌شوند.
در باب حجیت مثبتات، می‌توان سه دیدگاه اصلی را از یکدیگر تفکیک کرد:
قول اول (مشهور متأخرین): تفصیل بین امارات و اصول
این دیدگاه که شهرت بالایی دارد، معتقد است «مثبتات امارات» (مانند خبر واحد و سایر امارات معتبره) حجت هستند، اما «مثبتات اصول عملیه» (و در رأس آنها استصحاب) حجت نیستند.
قول دوم (برخی متقدمین): حجیت مطلق مثبتات استصحاب
این گروه، علاوه بر مثبتات امارات، مثبتات استصحاب را نیز حجت می‌دانستند. وجه این قول ظاهراً آن بوده که ایشان استصحاب را نه یک اصل عملی صرف، بلکه نوعی اماره مبتنی بر «ظن نوعی به بقاء» می‌دانستند. و وقتی دلیل حجیت، ظن نوعی باشد، همان‌طور که این ظن به ملزوم (حیات) تعلق می‌گیرد، به لوازم عادی و عقلی آن (مانند إنبات لحیه) نیز سرایت می‌کند و از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. لذا همان‌طور که ظن به ملزوم حجت است، ظن به لازم نیز حجت خواهد بود.
قول سوم: عدم حجیت مثبتات اصول و تفصیل در امارات
محقق اصفهانی(قدس‌سره) دیدگاه دقیق‌تری را مطرح می‌کنند. ایشان مثبتات اصول عملیه را مطلقاً حجت نمی‌دانند، اما در باب امارات، قائل به تفصیل هستند. به این بیان که اگر دلیل حجیت اماره، به گونه‌ای باشد که هیچ مساس و ارتباطی با «لازمِ» مؤدای اماره نداشته باشد (لامساس للأمارة باللازم)، در این صورت مثبتات آن حجت نیست. اما اگر دلیل حجیت به گونه‌ای باشد که لازم را نیز در بر بگیرد، مثبتات آن حجت خواهد بود. (این تفصیل در جای خود به دقت بررسی خواهد شد).
اهمیت بنیادین «مبانی حجیت استصحاب»
ریشه تمام این اختلافات و کلید حل مسئله اصل مثبت، در این نهفته است که ما استصحاب را بر چه اساسی حجت می‌دانیم؟ کیفیت حجیت و ماهیت مجعول در باب استصحاب چیست؟ آیا استصحاب صرفاً یک وظیفه عملی است یا کاشفیت و طریقیت تعبدی دارد؟ آیا شارع با ادله استصحاب، حکم ظاهری جدیدی جعل کرده است؟
پاسخ به این سؤالات، سرنوشت بحث اصل مثبت را تعیین می‌کند. همان‌طور که در بحث ادله حجج (مانند حجیت خبر واحد) دیدیم، اینکه دلیل حجیت چه باشد (بناء عقلا، آیات، روایات) و چه چیزی را ثابت کند (صرف تنجیز و تعذیر، طریقیت، جعل حکم مماثل، تنزیل مؤدی منزله واقع)، آثار فقهی و اصولی بسیار متفاوتی دارد. این تفاوت در بحث اجزاء و سایر مباحث خود را نشان می‌دهد. لذا برای ورود صحیح به بحث اصل مثبت، ناگزیر از بازخوانی و غوص در مبانی حجیت استصحاب هستیم.
مطلب اول: مبانی معروفه در حجیت استصحاب
بحث در معنای «حجت بودن استصحاب» یکی از دقیق‌ترین مباحث علم اصول است. اینکه شارع با ادله‌ای مانند «لاتنقض الیقین بالشک» دقیقاً چه چیزی را برای مکلف در ظرف شک جعل یا اعتبار کرده است، موضوع اختلاف‌نظرهای عمیقی میان بزرگان اصول فقه بوده است. در ادامه، شش مبنای اصلی که در این زمینه مطرح شده‌اند، به صورت منظم و با تفصیل توضیحات هر دو متن، ارائه می‌گردد.
در این جلسه اجمالا به مبانی حجیت استصحاب اشاره می‌کنیم تا در جلسه بعد مفصل بر این بحث بپردازیم:
مبنای جعل حکم مماثل (آخوند خراسانی(قدس‌سره))
شارع در هنگام شک، حکم ظاهریِ جدید و همانند حکم سابق جعل می‌کند. مثال: اگر وجوبی در گذشته یقینی بوده و اکنون مشکوک است، شارع همان وجوب را ـ به‌صورت ظاهری ـ در حال شک جعل می‌نماید.
ویژگی: قائل به وجود یک حکم واقعی ظاهری برای زمان شک.
مبنای جری عملی (محقق نائینی(قدس‌سره))
دو بیان:
• بیان اول: صرفاً یک دستور عملی برای بنا گذاشتن بر بقاء، بدون جعل حکم یا التزام قلبی. (ضعیف‌ترین تفسیر حجیت)
• بیان دوم: علاوه بر عمل، التزام قلبی به بقاء و پذیرش لوازم آن (اشتیاق یا نفرت) لازم است. این بیان به طریقیت نزدیک‌تر است.
مبنای طریقیت و کاشفیت
دو تقریر:
1. طریقیت محضه (محقق خوئی(قدس‌سره)): شارع یقین سابق را تعبداً کاشف از واقع قرار می‌دهد؛ تنها اثر، معذوریت است و مصلحت زائدی ندارد.
2. طریقیت با مصلحت سلوکیه (شیخ انصاری(قدس‌سره)): علاوه بر معذوریت، خود عمل طبق طریق معتبر دارای مصلحت واقعی و پاداش مستقل است، حتی اگر به واقع نرسد.
مبنای منجزیت و معذریت (برخی اصولیین به‌نقل از محقق اصفهانی(قدس‌سره))
• منجزیت: در صورت اصابت به واقع، تکلیف واقعی را قطعی می‌کند.
• معذریت: در صورت خطا، موجب معذوریت مکلف می‌شود.
هیچ جعل شرعی (نه حکم ظاهری و نه طریقیت) در کار نیست؛ اثر، صرفاً عقلی است.
مبنای جعل المؤدی بمنزلة الواقع
دو بیان:
• بیان اول: مؤدای استصحاب (بقاء حالت سابق) به منزله واقع تنزیل می‌شود؛ مشابه جعل حکم مماثل.
• بیان دوم: تنزیل صرفاً در حد الزام عملی است؛ مشابه منجزیت و معذریت.
