تنبیهات استصحاب؛ تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ

بحث در جلسه گذشته به تحلیل و نقد دلیل دوم مرحوم صاحب فصول(قدس‌سره) بر عدم جریان «استصحاب عدم نسخ» رسید. خلاصه کلام ایشان آن بود که استصحاب در ما نحن فیه جاری نیست؛ چرا که رکن اساسی آن، یعنی «وحدت موضوع»، مفقود است. به بیان ایشان، موضوع حکم در شرایع سابقه، جماعتی خاص (مثلاً امت حضرت موسی) بوده‌اند، در حالی که موضوع فعلی، جماعتی دیگر (یعنی امت اسلام) هستند. چون این دو، دو موضوع متغایرند، استصحاب که بقای حکم را برای همان موضوع سابق ثابت می‌کند، در اینجا مجالی برای جریان ندارد.

شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره)، در مقام پاسخ، دو ایراد اساسی بر این استدلال وارد می‌کنند. ایراد اول ایشان، که پیش‌تر به آن پرداخته شد، بر فرض «فرد مشترک» و تعمیم حکم از طریق «قاعده اشتراک» استوار بود. اکنون به ایراد دوم ایشان می‌پردازیم؛ ایرادی که به مراتب عمیق‌تر و بنیادی‌تر است و ریشه اشکال صاحب فصول(قدس‌سره) را در یک پیش‌فرض ناصواب در باب ماهیت قضایای شرعیه جستجو می‌کند.

ایراد دوم شیخ انصاری(قدس‌سره) بر دلیل صاحب فصول(قدس‌سره)

«إنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فیه، إذ لو فرض وجود اللاحقین في [الزمان] السابق عمّهم الحكم قطعاً، فإنّ الشریعة اللاحقة لاتحدث عند انقراض أهل الشریعة الأولى، غایة الأمر احتمال مدخلیة بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، و مثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات بل في جمیع موارد الشك من غیر جهة الرافع».[1]

تبیین و تحلیل ایراد دوم شیخ انصاری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) با نگاهی دقیق و موشکافانه، تشخیص می‌دهند که تمام توهمِ «تغایر موضوع» در کلام صاحب فصول(قدس‌سره)، از اینجا نشأت گرفته است که ایشان به صورت ضمنی، احکام و قضایای شرعی را از نوع «قضایای خارجیه» تصور کرده‌اند. اگر بنا باشد احکام شرعی را قضایای خارجیه بدانیم، یعنی بپذیریم که حکم مستقیماً بر روی افراد و اشخاص موجود و محقق در عالم خارج بار می‌شود، در این صورت استدلال صاحب فصول(قدس‌سره) کاملاً منطقی و صحیح به نظر می‌رسد. چرا که در این نگاه، «افراد امت موسی» که در یک مقطع زمانی خاص در خارج زندگی می‌کردند، یک مجموعه فردی مشخص هستند و «افراد امت اسلام» نیز مجموعه‌ای دیگر. این دو مجموعه، هیچ اشتراک فردی با یکدیگر ندارند و لذا دو موضوع کاملاً متغایر خواهند بود و جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

تبیین تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه

پاسخ شیخ انصاری(قدس‌سره) بر اصلی استوار است که بارها در علم اصول مورد تأکید و تثبیت قرار گرفته است و آن، این است که قضایای شرعیه به نحو «قضایای حقیقیه» هستند، نه خارجیه.

قضیه خارجیه: حکمی است که موضوع آن، افراد موجود و محقق در عالم خارج هستند. مانند «سربازان حاضر در این پادگان را تشویق کنید». این حکم، شامل سربازانی که بعداً به این پادگان منتقل می‌شوند، نخواهد شد.

قضیه حقیقیه: حکمی است که موضوع آن، یک «عنوان کلی» است و وجود افراد و مصادیق آن عنوان، «مفروض الوجود» در نظر گرفته می‌شود. یعنی حکم برای هر فردی که در هر مقطع زمانی، از ازل تا ابد، مصداق آن عنوان کلی قرار گیرد، ثابت است. مانند «هر کس که مستطیع باشد، حج بر او واجب است». در این نگاه، شارع به افراد خارجی نظر ندارد، بلکه یک قانون کلی را بر یک عنوان کلی بار می‌کند.

با این تحلیل، دیگر نمی‌توان موضوع را دو تا دید. ما با دو موضوع «افراد امت سابق» و «افراد امت لاحق» مواجه نیستیم. بلکه با یک موضوع واحد، یعنی یک عنوان کلی (مثلاً «المکلف بالله») روبرو هستیم که افراد هر دو شریعت، مصادیق و حصصی از آن عنوان واحد محسوب می‌شوند. حکم الهی که ۱۴۰۰ سال پیش بر عنوان «مستطیع» بار شده، امروز نیز بر فردی که تازه مستطیع شده، جاری است، همان‌طور که بر کسی که پانصد سال بعد به دنیا خواهد آمد و مستطیع خواهد شد نیز جاری خواهد بود. این نکته اصولی آنچنان اهمیت دارد که غفلت از آن، حتی در فهم روایات نیز موجب اشتباهات فاحش می‌شود. همانطور که مشاهده می‌شود، گاهی افرادی که تسلط کافی بر مبانی علم اصول ندارند، وقتی با روایتی مواجه می‌شوند که در آن، یک راوی خاص از امام سؤالی پرسیده و حضرت پاسخی داده‌اند، به سرعت نتیجه‌گیری می‌کنند که: «شاید این حکم، مخصوص همین راوی و شرایط خاص او بوده است». این برداشت، دقیقاً ناشی از همان نگاه «خارجیه» به حکم است. در حالی که اگر توجه داشته باشند که احکام به نحو قضایای حقیقیه و بر روی عناوین کلیه صادر می‌شوند، درمی‌یابند که شخص سائل، صرفاً طریق و سبب بیان یک حکم کلی بوده و شخصیت او مدخلیتی در اصل حکم ندارد (مگر در موارد بسیار استثنایی که قرینه قطعی بر آن وجود داشته باشد).

بنابراین، ایراد دوم شیخ انصاری(قدس‌سره)، نه تنها یک پاسخ به صاحب فصول(قدس‌سره)، بلکه یک دفاع مستحکم از اساس و بنیان اصل استصحاب در برابر یک شبهه فراگیر است. ایشان با اثبات حقیقیه بودن قضایای شرعیه، بنیانی را که اشکال صاحب فصول(قدس‌سره) بر آن بنا شده بود، به کلی ویران می‌سازند.

توضیح ایراد شیخ انصاری(قدس‌سره) با بیان محقق نائینی(قدس‌سره)

همانطور که اشاره شد، ایراد دوم شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) یک ایراد مبنایی و بسیار عمیق است که ریشه اشکال صاحب فصول(قدس‌سره) را هدف قرار می‌دهد. این بیان موجز شیخ(قدس‌سره)، توسط محقق بزرگ، میرزای نائینی(قدس‌سره)، به تفصیل شرح و بسط داده شده است که فهم آن، درک کاملی از ماهیت احکام شرعیه به دست می‌دهد.

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّ توهّم اختلاف الموضوع مبني على أن تكون المنشآت الشرعیة أحكاماً جزئیة بنحو القضایا الخارجیة، فیكون كلّ فرد من أفراد المكلّفین موضوعاً مستقلاً قد أُنشئ في حقّه حكم یختصّ به و لایتعدّاه».

ثم أورد على ذلك المبنی (القائل بأنّ الأحكام الشرعیة على نحو القضایا الخارجیة) و قال: «انّه یلزم [حینئذٍ] أن تكون الأدلّة الواردة في الكتاب و السنة كلّها أخباراً عن إنشائات لاحقة عند وجود آحاد المكلّفین بعدد أفرادهم و هو كما تری».

ثمّ قال: «بل التحقیق أنّ المنشآت الشرعیة كلّها من قبیل القضایا الحقیقیة التي یفرض فیها وجود الموضوع في ترتّب المحمول علیه و یؤخذ للموضوع عنوان كلّي مرآتاً لما ینطبق علیه من الأفراد عند وجودها، كالبالغ العاقل المستطیع الذي أخذ عنواناً لمن یجب علیه الحجّ، و كالحيّ المجتهد العادل الذي أخذ عنواناً لمن یجوز تقلیده و نحو ذلك من العناوین الكلّیة.

فالموضوع لیس آحاد المكلّفین لكي یتوهّم اختلاف الموضوع باختلاف الأشخاص الموجودین في زمان هذه الشریعة و الموجودین في زمان الشرائع السابقة.

فإذا كان الموضوع لوجوب الحجّ هو عنوان البالغ العاقل المستطیع، فكلّ من ینطبق علیه هذا العنوان من مبدأ إنشاء الحكم إلى انقضاء الدهر یجب علیه الحجّ سواء أدرك الشرائع السابقة أم لم‌یدرك فإذا فرض أنّه أنشئ حكم كلّي لموضوع كلّي ثم شك المكلّف في بقاء الحكم و نسخه فیجري استصحاب بقائه»[2] .

تبیین و تحلیل بیان محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق نائینی(قدس‌سره) با دقت، کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) را این‌گونه تبیین می‌کنند که اساساً «توهم اختلاف موضوع» بین امت‌های گذشته و امت اسلام، مبتنی بر یک پیش‌فرض اشتباه است و آن، این است که ما مُنشَآت شرعیه (یعنی همان احکام جعل شده توسط شارع) را احکامی جزئی و به نحو قضایای خارجیه در نظر بگیریم. اگر چنین مبنایی داشته باشیم، آنگاه هر فرد از افراد مکلفین، به یک موضوع مستقل برای حکم تبدیل می‌شود؛ یعنی شارع برای تک تک افراد، یک حکم جزئی و شخصی انشاء کرده که مختص به خود اوست و از او به دیگری تعدی نمی‌کند. این دقیقاً همان معنای قضیه خارجیه است که موضوع آن، افراد مشخص و موجود در خارج هستند.

نقد مبنای قضایای خارجیه و بیان تالی فاسد آن

ایشان سپس این مبنا را به شدت نقد می‌کنند و می‌فرمایند این تصور که احکام شرعیه به نحو قضایای خارجیه هستند، یک تالی فاسد و غیرقابل قبول به همراه دارد. لازمه‌ی چنین حرفی آن است که تمام ادله‌ای که در کتاب و سنت وارد شده‌اند، دیگر قوانین کلی و عام نباشند، بلکه صرفاً «اخبار» و گزارش‌هایی باشند از انشاهایی که شارع مقدس باید در آینده، به هنگام وجود یافتنِ تک تکِ مکلفین، به تعداد تمام افراد بشر، مجدداً و به صورت جداگانه صادر نماید! بطلان چنین لازمه‌ای به قدری واضح است که ایشان با عبارت «و هو کما تری» (و آن همان‌گونه است که می‌بینی) از توضیح بیشتر آن صرف نظر می‌کنند.

بیان مبنای صحیح: حقیقیه بودن قضایای شرعیه

محقق نائینی(قدس‌سره) در ادامه، تحقیق مطلب و بیان صحیح را این‌گونه مطرح می‌کنند که تمام مُنشَآت شرعیه از قبیل «قضایای حقیقیه» هستند. در قضایای حقیقیه، برای مترتب کردن حکم (محمول) بر موضوع، وجود خارجی موضوع، «مفروض» گرفته می‌شود. یعنی شارع کاری به وجود بالفعل یا عدم وجود افراد در خارج ندارد. حتی اگر افرادی که موضوع حکم هستند در خارج موجود باشند، باز هم برای بار کردن حکم، وجودشان «فرض» می‌شود. در این نگاه، دیگر تفاوتی میان فردی که در زمان خطاب حاضر است، با فردی که غایب است و یا فردی که هنوز معدوم است و قرن‌ها بعد به دنیا خواهد آمد، وجود ندارد.در این ساختار، موضوع حکم، اشخاص و آحاد مکلفین نیستند، بلکه یک «عنوان کلی» است که به مثابه یک «آینه (مرآت)» عمل می‌کند؛ آینه‌ای که حکم را بر تمام افرادی که در طول زمان به وجود می‌آیند و مصداق آن عنوان کلی قرار می‌گیرند، منعکس می‌سازد.

برای روشن شدن این تفاوت ماهوی، می‌توان به مثال‌های خود ایشان توجه کرد:

    • وجوب حج: موضوع وجوب حج، شخص زید و عمرو نیست، بلکه عنوان کلی «البالغ العاقل المستطیع» است. این عنوان، یک قانون کلی است. هر انسانی در هر عصری، از زمان تشریع تا روز قیامت، که مصداق این عنوان کلی قرار گیرد، حکم وجوب حج بر او بار می‌شود.

    • جواز تقلید: موضوع جواز تقلید، یک شخص خاص نیست، بلکه عنوان کلی «الحیّ المجتهد العادل» است. این عنوان ممکن است امروز بر ده نفر منطبق شود و صد سال دیگر بر صد نفر دیگر که هنوز به دنیا نیامده‌اند. ما وجود این افراد را «مفروض» می‌گیریم و حکم جواز تقلید را بر این عنوان کلی بار می‌کنیم.

نتیجه‌گیری: وحدت موضوع و جواز استصحاب

با این تبیین، روشن می‌شود که موضوع احکام، آحاد و اشخاص مکلفین نیستند تا با تغییر نسل‌ها و امت‌ها، توهم اختلاف موضوع پیش آید. بلکه موضوع، یک عنوان کلی و واحد است که شامل تمام افراد در طول تاریخ می‌شود. وقتی موضوع وجوب حج، عنوان «المستطیع» بود، هر کسی که این عنوان بر او منطبق شود، مشمول حکم است، چه از امت‌های سابق باشد و چه از امت اسلام.

بنابراین، زمانی که یک حکم کلی برای یک موضوع کلی انشاء شده و ما به عنوان مکلف، در بقای آن حکم و احتمال نسخ شدنش شک می‌کنیم، از آنجا که موضوع (که همان عنوان کلی است) واحد و باقی است، استصحاب بقاء حکم بدون هیچ مانعی جاری خواهد بود. این بیان دقیق و مبنایی، نشان می‌دهد که ایراد دوم شیخ انصاری(قدس‌سره)، یک پاسخ علمی و ریشه‌ای به استدلال صاحب فصول(قدس‌سره) بوده و جایگاه والای آن در تحلیل ماهیت احکام را به خوبی روشن می‌سازد.

جواب محقق خوئی(قدس‌سره) از ایراد دوم

پس از تبیین ایراد دوم شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) و توضیح دقیق و مبنایی آن توسط محقق نائینی(قدس‌سره) که بر اساس حقیقیه بودن قضایای شرعیه استوار بود، محقق خوئی(قدس‌سره) در مقام دفاع از استدلال صاحب فصول(قدس‌سره) و یا به تعبیر دقیق‌تر، ارائه تقریر و بیانی جدید از آن، مطلبی را مطرح می‌کنند که اگرچه در نهایت مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، اما حاوی نکات بسیار دقیق و قابل تأملی است که بررسی آن، به تعمیق بحث کمک شایانی می‌کند.

بیان محقق خوئی(قدس‌سره)

«إنّ النسخ في الأحكام الشرعیة إنّما هو بمعنی الدفع و بیان أمد الحكم، لأنّ النسخ بمعنی رفع الحكم الثابت مستلزم للبداء المستحیل في حقّه سبحانه و تعالى، و قد ذكرنا غیر مرّة أنّ الإهمال بحسب الواقع و مقام الثبوت غیر معقول، فإمّا أن یجعل المولی حكمه بلا‌تقیید بزمان و یعتبره إلى الأبد و إمّا أن یجعله ممتداً إلى وقت معین، و علیه فالشك في النسخ شك في سعة المجعول و ضیقه من جهة احتمال اختصاصه بالموجودین في زمان الحضور و كذا الكلام في أحكام الشرائع السابقة، فإنّ الشك في نسخها شك في ثبوت التكلیف بالنسبة إلى المعدومین لا شك في بقائه بعد العلم بثبوته، فإنّ احتمال البداء مستحیل في حقّه تعالى، فلا مجال حینئذٍ لجریان الاستصحاب.

و توهّم أنّ جعل الأحكام على نحو القضایا الحقیقیة ینافي اختصاصها بالموجودین مدفوع بأنّ جعل الأحكام على نحو القضایا الحقیقیة معناه عدم دخل خصوصیة الأفراد في ثبوت الحكم، لا عدم اختصاص الحكم بحصّة دون حصّة فإذا شككنا في أنّ المحرم هو الخمر مطلقاً أو خصوص الخمر المأخوذ من العنب، كان الشك في حرمة الخمر المأخوذ من غیر العنب شكاً في ثبوت التكلیف و لا مجال لجریان الاستصحاب معه.

و المقام من هذا القبیل، فإنّا نشك في أنّ التكلیف مجعول لجمیع المكلّفین أو هو مختصّ بمُدركي زمان الحضور، فیكون احتمال التكلیف بالنسبة إلى غیر المدركین شكاً في ثبوت التكلیف لا في بقائه فلا مجال لجریان الاستصحاب حینئذٍ إلا على نحو الاستصحاب التعلیقي بأن یقال: لو كان هذا المكلّف موجوداً في ذلك الزمان لكان هذا الحكم ثابتاً في حقّه، و الآن كما كان، لكنك قد عرفت عدم حجّیة الاستصحاب التعلیقي»[3] .

تبیین و تحلیل تفصیلی بیان محقق خوئی(قدس‌سره)

مرحوم خوئی(قدس‌سره) تلاش می‌کنند تا با پذیرش اصل حقیقیه بودن قضایا، همچنان استدلال صاحب فصول(قدس‌سره) را از مسیری دیگر، قابل دفاع نشان دهند. بیان دقیق و فنی ایشان را می‌توان در چند مرحله تحلیل و بسط داد:

تفکیک ظریف بین دو لازمه قضیه حقیقیه

ایشان کلام خود را با یک تفکیک مهم آغاز می‌کنند و می‌فرمایند: بله، ما قبول داریم که قضایای شرعیه، حقیقیه هستند؛ اما باید دید لازمه حقیقیه بودن چیست. این اصل، دو اثر و لازمه می‌تواند داشته باشد که نباید با یکدیگر خلط شوند:

    • لازمه صحیح و مورد اتفاق: لازمه صحیح و مسلمِ حقیقیه بودن یک قضیه، این است که خصوصیات فردی اشخاص (مانند نژاد، قد، رنگ پوست، و سایر ویژگی‌های شخصی) در موضوعیت حکم و ثبوت آن دخالتی ندارد. این همان چیزی است که شیخ انصاری و محقق نائینی(قدس‌سرهما) بر آن تأکید کردند و ما نیز آن را می‌پذیریم.

    • لازمه ناصحیح و غیر قابل اثبات: اما اگر کسی گمان کند که لازمه حقیقیه بودن قضیه، این است که حکم نتواند به حصه‌ای خاص از افرادِ آن عنوان کلی، اختصاص یابد، این سخن، یک استلزام باطل و ادعایی بدون دلیل است.

به عبارت دیگر، حقیقیه بودن قضیه، با امکان تخصیص و اختصاص حکم به یک حصه (یک گروه یا دسته از افرادِ آن عنوان کلی)، هیچ منافاتی ندارد. بنابراین، صاحب فصول(قدس‌سره) می‌تواند بپذیرد که حکم بر عنوان کلی «المکلف» بار شده (یعنی قضیه را حقیقیه بداند و نه خارجیه)، اما در عین حال ادعا کند که این حکم، از همان ابتدا به حصه مکلفینی که در زمان شریعت سابق بودند اختصاص داشته و از اساس، شامل حصه مکلفین شریعت لاحقه نمی‌شده است. با این تقریر، اشکال شیخ(قدس‌سره) مبنی بر «خارجیه گرفتن قضایا» بر صاحب فصول(قدس‌سره) وارد نخواهد بود، زیرا صاحب فصول(قدس‌سره) نیز می‌تواند قائل به حقیقیه بودن قضایا باشد.

مقدمه چینی با تحلیل دقیق ماهیت نسخ و بداء

مرحوم خوئی(قدس‌سره) برای تقویت این دیدگاه که شک ما به شک در سعه مجعول بازمی‌گردد، مقدمه‌ای مهم و عمیق را در باب حقیقت «نسخ» مطرح می‌کنند تا نشان دهند چرا نمی‌توانیم حکم را ثابت فرض کرده و سپس در بقائش شک کنیم.

نسخ به معنای دفع، نه رفع

ایشان تأکید می‌کنند که نسخ در احکام شرعی، به معنای «رفع الحکم الثابت» (برداشتن حکمی که قرار بود دائمی باشد) نیست؛ زیرا چنین معنایی مستلزم «بداء» به معنای مستحیل و مذموم آن است. بداء مستحیل، یعنی پدیدار شدن رأی جدید برای خداوند پس از جهل یا غفلت، یا به عبارتی «تغییر در علم و اراده ازلی خداوند (تبدّل رأی)» که این امر در حق باری‌تعالی، به دلیل علم مطلق و ازلی او، محال است.

حقیقت نسخ: بیان انتهای أمد حکم

بلکه نسخ در حقیقت، به معنای «دفع» و بیان «پایان زمان اعتبار حکم» است. یعنی شارع حکیم، از ازل و در مقام ثبوت، می‌داند که فلان حکم، تا زمان معینی اعتبار دارد و محدود به یک أمد و غایت خاصی است. اما در مقام جعل و تشریع، این قید زمانی را بیان نمی‌کند و ظاهر خطاب، عام و دائمی به نظر می‌رسد. وقتی آن زمان معین فرا می‌رسد، با اعلام نسخ، در واقع آن أمد و غایت پنهان حکم، آشکار می‌شود. پس اهمالی در مقام ثبوت وجود ندارد و خداوند از ابتدا می‌داند که حکم، ابدی است یا موقت.[4]

نتیجه‌گیری نهایی: بازگشت شک به «شک در ثبوت تکلیف»

با توجه به آن مقدمات دقیق، مرحوم خوئی(قدس‌سره) این‌گونه نتیجه می‌گیرند:

وقتی ما در نسخ یک حکم از شریعت سابق شک می‌کنیم، با توجه به اینکه نسخ به معنای بیان «انتهای أمد» است، در واقع شک ما به «شک در سعه و ضیق مجعول» بازمی‌گردد. یعنی شک داریم که آیا آن حکم از ابتدا برای تمام حصص (مکلفین موجود در شریعت سابق و مکلفین لاحق) جعل شده بود یا از همان اول، به حصه موجودین در زمان شریعت سابق اختصاص داشت و أمد آن با پایان آن شریعت، به سر آمده است.

بنابراین، شک ما نسبت به امت لاحقه، «شک در بقاء» یک حکمِ ثابت شده نیست، بلکه «شک در ثبوت اصل تکلیف» برای این حصه جدید است. ما علم به ثبوت حکم برای این حصه (امت لاحق) نداریم تا بخواهیم بقای آن را استصحاب کنیم.

قاعده عقلی و شرعی این است که در شک در ثبوت تکلیف، اصل عملی جاری، برائت است، نه استصحاب.

ایشان برای تقریب به ذهن، مثال معروفی را مطرح می‌کنند: اگر شک کنیم که آیا شارع «خمر» را مطلقاً حرام کرده یا فقط «خمر مأخوذ از عنب» را، شک ما در حرمت «خمر مأخوذ از غیر عنب»، شک در ثبوت تکلیف است و مجرای برائت است، نه استصحاب حرمت. ما نحن فیه نیز از همین قبیل است؛ شک داریم تکلیف برای «کل مکلف» جعل شده یا فقط برای «مکلفِ در شریعت سابق».

در نهایت می‌فرمایند تنها راهی که ممکن است برای جریان استصحاب در اینجا تصور شود، تمسک به استصحاب تعلیقی است (به این بیان که: اگر این مکلفِ لاحق، در زمان سابق موجود می‌بود، آن حکم بر او ثابت بود، الآن هم کماکان ثابت است). اما این راه نیز مسدود است؛ زیرا اولاً خود ایشان استصحاب تعلیقی را حجت نمی‌دانند و ثانیاً، همانطور که استاد نیز اشاره فرمودند، این تقریر از استصحاب تعلیقی اساساً باطل است، چرا که مبتنی بر یک فرض محال و خلاف واقع است (فرض وجود فردی از امت لاحقه در زمان سابق، که فرض صحیحی نیست).

ملاحظة استاد بر جواب محقق خوئی(قدس‌سره)

بیان دقیق و فنی مرحوم خوئی(قدس‌سره)، با وجود استحکام ظاهری، با دو ایراد اساسی و بنیادین مواجه است که در نهایت، تمامیت آن را خدشه‌دار می‌کند:

اشکال اول: لزوم ارائه دلیل قطعی بر تخصیص

اینکه ایشان می‌فرمایند قضیه حقیقیه می‌تواند به حصه‌ای خاص اختصاص یابد، به عنوان یک امکان عقلی، سخن درستی است؛ اما در مقام استدلال فقهی و اصولی، صرفِ امکانِ تخصیص، اثری ندارد. اختصاص و تخصیص یک حکم عام، نیازمند دلیل مخصِّص قطعی و معتبر است. اصل در خطابات شرعی، بر عمومیت و شمول عنوان کلی است. وقتی حکمی روی عنوان عامی مانند «المکلف» رفته است، ظهور اولیه و حجت آن، شمول حکم نسبت به تمام افراد و حصص آن عنوان در طول زمان است. ما نمی‌توانیم بدون هیچ دلیلی، صرفاً با یک احتمال، آن را به یک حصه خاص (مکلفین شریعت سابق) محدود کنیم. این خلاف قاعده «اصالة العموم» و «اصالة الاطلاق» است. اگر دلیلی بر این تخصیص وجود دارد باید ارائه شود، و اگر نیست، باید به اطلاق و عموم آن عنوان تمسک کرده و حکم را برای همه حصص ثابت بدانیم.

اشکال دوم و اساسی: خلط بین دو نوع «وحدت صنفیه»

این اشکال، ریشه‌ای‌تر بوده و بنیان استدلال مرحوم خوئی(قدس‌سره) را متزلزل می‌کند. ما باید بین دو حالت در مورد حصص یک عنوان کلی تفکیک قائل شویم:

صورت اول: حصص با وحدت صنفیه مستقل و متعدد

گاهی دو حصه از یک عنوان کلی، نزد عرف و در مقام تحلیل، دو موضوع مستقل با دو «وحدت صنفیه» جداگانه محسوب می‌شوند. به عنوان مثال، در نماز، «حاضر» و «مسافر» هر دو مصداق «مکلف» هستند، اما دو صنف کاملاً متمایز با احکام متفاوت (نماز تمام و قصر) به شمار می‌روند. اگر در مسئله ما، «امت سابق» و «امت لاحق» دو صنف مستقل و متباین محسوب شوند، حق با محقق خوئی(قدس‌سره) خواهد بود و شک ما در ثبوت تکلیف برای حصه دوم، مجرای برائت است.

صورت دوم: حصص با وحدت صنفیه واحد

اما گاهی حصص مختلف، نزد عرف همگی تحت یک «وحدت صنفیه واحد» قرار می‌گیرند و یک موضوع واحد به شمار می‌آیند که صرفاً در طول زمان، افراد آن تغییر می‌کنند. مانند «مسلمانان قرن اول» و «مسلمانان قرن پانزدهم» که هر دو حصه‌ای از یک صنف واحد به نام «مسلمان» هستند.

کلام در «نسخ» و احتمال آن، اساساً و ماهیتاً در فرض دوم معنا پیدا می‌کند. نسخ در جایی مطرح است که یک حکم به حسب ظاهر انشاء، عام بوده و بر یک عنوان با وحدت صنفیه واحد بار شده باشد (شامل همه حصص، موجودین و معدومین) و ما شک کنیم که آیا شارع در ادامه، اعتبار آن را نسبت به حصص بعدی برداشته است یا نه. بنابراین، خودِ فرضِ بحثِ نسخ، مبتنی بر پذیرش وحدت صنفیه موضوع است. با این فرض، شک در نسخ، شک در بقای همان حکم انشائیِ عام نسبت به حصص بعدی است و این دقیقاً مجرای استصحاب عدم نسخ است. به نظر می‌رسد مرحوم خوئی(قدس‌سره) بین این دو صورت خلط کرده و مسئله ما را که از قبیل صورت دوم (وحدت صنفیه واحد) است، با احکام صورت اول (وحدت‌های صنفیه متعدد) سنجیده‌اند و لذا به اشتباه، شک را به شک در ثبوت تکلیف برگردانده و قائل به جریان برائت شده‌اند، در حالی که این خلاف فرض است.([5] )

نتیجه‌گیری نهایی از بحث

با بررسی‌های دقیق و موشکافانه، مشخص گردید که هر دو ایراد شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) و بیان تکمیلی و عمیق محقق نائینی(قدس‌سره) بر دلیل صاحب فصول(قدس‌سره) کاملاً وارد و متین است. پاسخ محقق خوئی(قدس‌سره) نیز با وجود دقت‌های فراوان، در نهایت به دلیل عدم ارائه دلیل بر تخصیص و خلط بین دو نوع وحدت صنفیه، تام به نظر نمی‌رسد.

پس استدلال صاحب فصول(قدس‌سره) بر عدم جریان استصحاب عدم نسخ، به هیچ وجه تمام نیست و هر دو پاسخ شیخ انصاری(قدس‌سره)، چه پاسخ اول (مبنی بر فرد مشترک و قاعده اشتراک) و چه پاسخ دوم (مبنی بر حقیقیه بودن قضایا)، صحیح، کامل و قابل دفاع هستند.