تنبیهات استصحاب؛ تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه ششم: استصحاب عدم نسخ

استدلال مخالفین جریان استصحاب عدم نسخ

پس از آنکه در جلسات قبل، ثمرات ذکر شده برای «استصحاب عدم نسخ» و نقدهای اساسی شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) بر آن‌ها بررسی گردید، اکنون به هسته اصلی بحث، یعنی ادله قائلین به عدم جریان این استصحاب می‌رسیم.

به هر حال، در این مسئله مهم، بزرگان علم اصول اختلاف نظر قابل توجهی دارند. در حالی که قول مشهور فریقین بر تمامیت و جریان «استصحاب عدم نسخ» استوار است، در مقابل، برخی از اعلام و محققین بزرگ با این دیدگاه به مخالفت برخاسته‌اند؛ شخصیت‌هایی همچون محقق قمی(قدس‌سره) در کتاب «قوانین الاصول»، صاحب فصول (الشیخ محمد حسین الإصفهاني الحائري(قدس‌سره)) در کتاب «الفصول الغرویة» و محقق خوئی(قدس‌سره) در «مصباح الأصول».[1]

این مخالفت‌ها گاه به صورت ارائه یک تفصیل در مسئله ظهور یافته، آنچنان که از محقق قمی(قدس‌سره) خواهیم دید، و گاه به شکل انکار کامل این اصل در حوزه شرایع سابقه تجلی کرده است. وظیفه ما در این جلسه، بررسی دقیق ادله این بزرگان، تبیین مبانی آن‌ها و ارزیابی نقدهایی است که بر آن‌ها وارد شده تا در نهایت بتوانیم موضعی متقن و مستدل در این باب اتخاذ نماییم.

دلیل اول: تفصیل محقق قمی(قدس‌سره) بر اساس «کیفیت نقل»

اولین استدلال از سوی محقق بزرگ، میرزای قمی(قدس‌سره) در کتاب گران‌سنگ «قوانین الاصول» مطرح شده است. ایشان قائل به تفصیل در مسئله هستند و جریان استصحاب را به کیفیت نقل آن حکم از شریعت سابق مشروط می‌دانند.

«فائدة: إذا ثبت بطریق صحیح أمر من الشرائع السابقة و لم‌یثبت نسخه في دیننا فهل یجوز لنا اتّباعه أم لا؟ مثل أن یذكر في القرآن أو في الأخبار المتواترة حكم من الأحكام في شرع من الشرائع السابقة مثل قوله تعالى في شأن یحیی(علیه‌السلام): إنّه كان ﴿سَيِّداً وَحَصُوراً﴾[2] ، و نحو ذلك اختلف الأصولیون فیه على قولین و الأقوی أنّه إن فهم أنّه تعالى و نبیّه(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) نقل ذلك على طریق المدح لهذه الأمّة أیضاً و بحیث یدلّ على حسنه مطلقاً فنعم و إلا فلا.

و ربّما یقال: إنّ عدم علم الناسخ [أي عدم العلم بالناسخ] كافٍ في استصحاب بقائه فهو حجّة مطلقاً و هو [أي جریان الاستصحاب عند عدم العلم بورود الناسخ] مبني على القول بكون حسن الأشیاء ذاتیاً [و ذاتیة الحسن تقتضي بقاء الحكم لا النسخ] و هو ممنوع و مناف للقول بالنسخ بل التحقیق أنّه بالوجوه و الاعتبارات و إن كنّا لانمنع الذاتیة في بعض الأشیاء، لكن إعمال الاستصحاب لایمكن إلا مع قابلیة المحلّ»[3] .

ایشان می‌فرمایند اگر حکمی از شرایع گذشته، از طریقی معتبر و صحیح (نه فقط قرآن و خبر متواتر، بلکه حتی خبر واحد صحیح) به دست ما برسد و دلیل قطعی بر نسخ آن در دین اسلام وجود نداشته باشد، باید میان دو حالت قائل به تفصیل شویم:

حالت اول (نقل در مقام مدح و ستایش):

اگر از سیاق کلام شارع (خداوند، پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) یا ائمه(علیهم‌السلام)) چنین فهمیده شود که آن حکم را در مقام مدح و تمجید و به عنوان یک فضیلت نقل می‌کنند، به گونه‌ای که حُسن و پسندیدگی آن عمل به طور مطلق و فرازمانی استفاده شود (مانند آیه ﴿وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً﴾ که در مقام بیان فضائل حضرت یحیی است)، در این حالت «نَعَم»، یعنی آن حکم برای ما نیز ثابت خواهد بود و در صورت شک در نسخ، می‌توان عدم آن را استصحاب کرد.

حالت دوم (صرفِ نقل و حکایت تاریخی):

اما اگر نقل آن حکم، صرفاً جنبه گزارش تاریخی داشته باشد و در آن، رایحه مدح و ستایش استشمام نشود، «فَلا»، یعنی نمی‌توان آن حکم را برای امت اسلام جاری دانست. به عنوان مثال، اگر در قرآن یا روایات نقل شود که در امت‌های گذشته، برای تطهیر لباس نجس، باید آن قسمت از لباس را می‌بریدند، این نقل نه در مقام مدح، بلکه غالباً برای نشان دادن سختی احکام آن‌ها و امتنان بر امت اسلام به واسطه احکام آسان‌تر است. در چنین مواردی، جایی برای استصحاب عدم نسخ و جاری کردن آن حکم طاقت‌فرسا در شریعت اسلام نیست.

اشکال مقدر (مبنای حُسن ذاتی) و پاسخ محقق قمی(قدس‌سره):

سپس ایشان متوجه اشکالی می‌شوند که ممکن است بر این تفصیل وارد شود.

اشکال:

ممکن است کسی بگوید همین که ما علم به ناسخ نداریم، برای جریان استصحاب کافی است و نیازی به احراز «نقل در مقام مدح» نیست. مبنای این سخن، نظریه «حُسن ذاتی اشیاء» است؛ یعنی افعال، ذاتاً خوب یا بد هستند و اگر فعلی ذاتاً خوب باشد، حکم آن نیز باید باقی بماند مگر آنکه دلیل قطعی بر نسخ آن بیاید.

پاسخ محقق قمی(قدس‌سره):

ایشان این مبنا را قاطعانه رد می‌کنند و معتقدند اگر حُسن افعال، ذاتی و لایتغیر بود، «نسخ» که امری واقع شده در شرایع است، اساساً ممکن نبود. حقیقت آن است که حُسن و قبح، تابع «وجوه و اعتبارات» است. یک فعل واحد، بسته به نیت و جهت و شرایط، می‌تواند حَسَن یا قبیح باشد. «زدن» اگر برای تأدیب باشد (الضرب للتأدیب) خوب، و اگر برای آزار باشد (للإیذاء) بد است. پس صرف خوب بودن یک عمل در یک شریعت، دلیل بر خوب بودن آن در شریعت دیگر با وجوه و اعتبارات متفاوت نیست. لذا استصحاب تنها جایی معنا می‌یابد که محل آن (یعنی موضوع حکم) قابلیت بقا داشته باشد و این قابلیت را ما از همان «نقل در مقام مدح» کشف می‌کنیم.

ایراد شیخ انصاری بر دلیل محقق قمی(قدس‌سرهما):

شیخ اعظم(قدس‌سره) با یک استدلال دو وجهی (تردید)، بنیان این تفصیل را فرومی‌ریزند.

ایشان می‌فرمایند:

«إنّه إن أرید بالذاتي المعنی الذي ینافیه النسخ، و هو الذي أبطلوه بوقوع النسخ، فهذا المعنی لیس مبنی الاستصحاب، بل هو مانع عنه للقطع بعدم النسخ حینئذٍ، فلا‌یحتمل الارتفا

و إن أرید غیره، فلا فرق بین القول به و القول بالوجوه و الاعتبارات، فإنّ القول بالوجوه لو كان مانعاً عن الاستصحاب لم‌یجر الاستصحاب في هذه الشریعة»[4] .

اگر مراد از «حُسن ذاتی» معنایی باشد که با نسخ منافات دارد (یعنی حسن لایتغیر)، این معنا نه تنها مبنای استصحاب نیست، بلکه مانع آن است؛ زیرا در این صورت ما به بقای حکم قطع پیدا می‌کنیم و دیگر شکی باقی نمی‌ماند تا مجرای استصحاب باشد.

و اگر مراد از آن، معنایی باشد که با نسخ سازگار است، در این صورت دیگر هیچ تفاوت ماهوی بین قول به «حُسن ذاتی» و قول به «وجوه و اعتبارات» وجود نخواهد داشت. در هر دو حالت، احتمال تغییر حکم به دلیل تغییر شرایط وجود دارد. اگر این احتمال، مانع استصحاب در شرایع سابقه شود، باید در احکام خودِ شریعت اسلام نیز مانع باشد، در حالی که کسی چنین چیزی را نمی‌پذیرد.

دلیل دوم: اشکال صاحب فصول(قدس‌سره) در «وحدت موضوع»

صاحب فصول(قدس‌سره) اشکالی بنیادی‌تر مطرح می‌کنند و رکن اصلی استصحاب، یعنی «وحدت موضوع» را مخدوش می‌دانند.

«إنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لایمكن استصحابه في حقّ آخرین لتغایر الموضوع، فإنّ ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه، و لهذا نتمسّك في تسریة الأحكام الثابتة في حقّ الحاضرین أو الموجودین إلى الغائبین أو المعدومین بالإجماع و الأخبار الدالّة على الشركة لا بالاستصحاب»[5] .

موضوعِ احکام در شرایع گذشته، «امت‌های ماضیه» (مانند امت حضرت ابراهیم، موسی و عیسی(علیهم‌السلام)) بوده‌اند. اما موضوعِ احکام در زمان ما، «امت اسلام» است. این دو، دو موضوع کاملاً متفاوت هستند. استصحاب، حکم را برای همان موضوع سابق در زمان لاحق جاری می‌کند. وقتی موضوع تغییر کرده باشد، استصحاب سالبه به انتفاء موضوع می‌شود. ایشان برای تأیید کلام خود می‌فرمایند به همین دلیل است که حتی در داخل شریعت اسلام، برای تعمیم احکام از «حاضرین» در زمان صدور خطاب به «غائبین» و نسل‌های بعدی، هیچ‌کس به استصحاب تمسک نمی‌کند، بلکه همگان به ادله دیگری همچون اجماع و اخبار دال بر اشتراک تکلیف استناد می‌جویند.

نتیجه‌گیری صاحب فصول(قدس‌سره):

پس از شک در سرایت حکم شریعت سابق به امت اسلام، چون استصحاب به دلیل تغایر موضوع جاری نیست، نوبت به اصل عملی ثانویه یعنی اصل برائت از آن تکلیف می‌رسد.

توسعه اشکال توسط صاحب فصول(قدس‌سره) و نقد استاد:

صاحب فصول(قدس‌سره) در ادامه، این اشکال را حتی به داخل خود شریعت اسلام نیز تعمیم می‌دهد و می‌گوید اگر در نسخ حکمی برای نسل‌های بعدی شک کنیم، باید نسبت به آن‌ها اصل برائت را جاری کنیم.

نقد استاد بر این توسعه:

این بخش از کلام ایشان محل تأمل جدی است («فیه ما فیه»). خلطی صورت گرفته است. تغایر موضوع بین «امت سابق» و «امت لاحق» قابل تصور است، اما افراد «امت اسلام» در طول زمان، همگی یک موضوع واحد محسوب می‌شوند. اگر در سرایت حکمی از زمان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) به زمان ما شک کنیم (از باب احتمال نسخ)، مجرای طبیعی آن «استصحاب عدم نسخ» است، نه اصل برائت. این نشان می‌دهد که توسعه اشکال توسط صاحب فصول(قدس‌سره) صحیح به نظر نمی‌رسد.

ایرادات شیخ انصاری(قدس‌سره) بر دلیل صاحب فصول(قدس‌سره)

پس از آنکه صاحب فصول(قدس‌سره) استدلال خود مبنی بر عدم جریان استصحاب به دلیل «تغایر موضوع» (امت سابق و امت لاحق) را مطرح نمودند، شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) با ارائه دو ایراد اساسی، این دلیل را به چالش می‌کشند. در این بخش، به بررسی بسیار دقیق ایراد اول شیخ، پاسخ محقق نائینی و خوئی(قدس‌سرهم) به آن، و سپس نقد و ملاحظه استاد بر آن پاسخ خواهیم پرداخت.

ایراد اول: حل مشکل «وحدت موضوع»

شیخ انصاری(قدس‌سره) با هوشمندی، راه حلی دو مرحله‌ای برای عبور از مانع «تغایر موضوع» ارائه می‌دهند:

«إنّا نفرض الشخص الواحد مدركاً للشریعتین، فإذا حرم في حقّه شيء سابقاً و شك في بقاء الحرمة في الشریعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلاً و فرض انقراض جمیع أهل الشریعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر بل غیر واقع ... و یتمّ الحكم في المعدومین بقیام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشریعة الواحدة»[6] .

مرحله اول: اثبات حکم برای «فرد مشترک» با استصحاب

شیخ(قدس‌سره) می‌فرمایند اشکال شما (صاحب فصول(قدس‌سره)) مبتنی بر یک فرض غیرواقعی است. شما گویی تصور کرده‌اید که با آمدن شریعت جدید، تمام پیروان شریعت قبل به کلی منقرض شده و از بین می‌روند و سپس افراد جدیدی به عنوان امت لاحق پا به عرصه وجود می‌گذارند. این فرض نه تنها نادر، بلکه عملاً محال است. واقعیت تاریخی این است که در دوران گذار شرایع، همواره افرادی وجود دارند که هر دو دوره را درک می‌کنند.

ما می‌توانیم به سادگی یک شخص واحد را فرض کنیم که مثلاً در دوران شریعت حضرت عیسی(علیه‌السلام) می‌زیسته و سپس دوران بعثت پیامبر اسلام(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را نیز درک کرده و مسلمان شده است. حال، نسبت به این شخص واحد، رکن «وحدت موضوع» به طور کامل برقرار است. او خودش، همان موضوعی است که در زمان سابق، حکمی برایش ثابت بوده و اکنون در زمان لاحق، در بقای همان حکم برای خودش شک دارد. لذا هیچ مانعی برای جریان «استصحاب عدم نسخ» در حق این فرد وجود ندارد.

مرحله دوم: تعمیم حکم به سایر افراد امت با «قاعده اشتراک»

پس از آنکه با استصحاب، حکم شریعت سابق را برای آن «فرد مشترک» ثابت کردیم، نوبت به مرحله دوم، یعنی تعمیم و تسریه این حکم به سایر افراد امت اسلام می‌رسد؛ یعنی کسانی که در زمان شریعت سابق وجود نداشته‌اند. شیخ می‌فرمایند این تعمیم از طریق ادله قطعی و ضروری «قاعده اشتراک در تکلیف» صورت می‌پذیرد.

اخبار و ادله اجماع به ما می‌گویند که احکام شریعت اسلام، برای همه مکلفین یکسان است. اینطور نیست که یک عده از مسلمانان (آن‌ها که سابقاً دین دیگری داشته‌اند) حکمی داشته باشند و بقیه مسلمانان حکمی دیگر. احکام دین، شخصی و سلیقه‌ای نیست. بنابراین، وقتی ثابت شد که آن حکم شریعت سابق برای آن فرد مشترک نسخ نشده و در اسلام باقی است، به حکم «قاعده اشتراک»، این حکم برای تمامی مسلمانان، چه حاضر و چه غائب، چه موجود و چه معدوم، ثابت خواهد بود.

پاسخ محقق نائینی و خوئی(قدس‌سرهما) به ایراد شیخ(قدس‌سره):

این راه حل دقیق شیخ انصاری(قدس‌سره)، مورد پذیرش دو محقق بزرگ، یعنی مرحوم نائینی و خوئی(قدس‌سرهما) قرار نگرفته است. ایشان معتقدند که «قاعده اشتراک» در اینجا کارایی لازم را ندارد، زیرا شرط اصلی آن، یعنی «وحدت صنفیه» مفقود است.

«إنّ إثبات الحكم بقاعدة الاشتراك إنّما هو مع عدم الاختلاف في الصفة المعبّر عنه بالوحدة الصنفیة، فلا‌یجوز إثبات تكلیف المسافر للحاضر و بالعكس بقاعدة الاشتراك و الحكم في المقام -بما أنّه لیس من الحكم الواقعي المستفاد من الأمارة بلا لحاظ الیقین و الشك، بل من الأحكام الظاهریة المستفادة من الاستصحاب على الفرض- فلا‌یمكن تسریة الحکم الثابت على من تیقن و شك إلى غیره، فإنّ قاعدة الاشتراك و إن كانت جاریة في الأحكام الظاهریة أیضاً، إلا أنّها إنّما تجري مع حفظ الموضوع للحكم الظاهري.

مثلاً إذا ثبت الحكم بالبراءة لأحد عند الشك في التكلیف، یحكم لغیره أیضاً بالبراءة إذا شك في التكلیف، لقاعدة الاشتراك و لایعقل إثبات الحكم بالبراءة لغیر الشاك بقاعدة الاشتراك.

ففي المقام مقتضى قاعدة الاشتراك ثبوت الحكم لكلّ من تیقّن بالحكم ثم شك في بقائه ... فالحكم الثابت في حقّ من أدرك الشریعتین أو الزمانین لأجل الاستصحاب لایثبت في حقّ غیره لقاعدة الاشتراك؛ لعدم كونه من مصادیق الموضوع فإنّ مفاد القاعدة عدم اختصاص الحكم بشخص دون شخص، فیعمّ كلّ من تیقّن بالحكم فشك في بقائه، لا أنّ الحكم ثابت للجمیع و لو لم‌یكن كذلك، بل كان شاكاً في حدوثه كما في المقام»[7] .

شرح و تفصیل استدلال نائینی و خوئی(قدس‌سرهما):

استدلال ایشان بسیار دقیق و چند لایه است:

شرط قاعده اشتراک، وحدت صنفیه است:

قاعده اشتراک، حکم را بین افرادی تعمیم می‌دهد که از یک «صنف» و دسته باشند. اگر دو فرد یا دو گروه، به واسطه یک صفت یا عنوان، از دو صنف متفاوت محسوب شوند، نمی‌توان حکم یکی را برای دیگری ثابت کرد. مثال بارز آن در خود فقه اسلام، تفاوت «مسافر» و «حاضر» است. این دو، دو صنف متفاوت با احکام متفاوت در نماز و روزه هستند و هیچ‌کس با قاعده اشتراک، حکم نماز قصر مسافر را برای حاضر ثابت نمی‌کند.

استصحاب، حکم ظاهری است نه واقعی:

حکمی که از طریق استصحاب برای آن «فرد مشترک» ثابت می‌شود، یک حکم واقعی مستفاد از اماره نیست، بلکه یک حکم ظاهری است که صرفاً وظیفه عملی مکلف را در ظرف شک مشخص می‌کند.

موضوع حکم ظاهری، حالتِ مکلف است:

موضوع احکام ظاهری، خودِ افعال خارجی نیستند، بلکه حالات نفسانی مکلف مانند «علم» و «شک» هستند. موضوع استصحاب، «کسی است که یقین سابق و شک لاحق دارد». موضوع برائت، «کسی است که شک در اصل تکلیف دارد».

عدم وحدت موضوع بین دو گروه:

با این مقدمات، روشن می‌شود که آن «فرد مشترک» که هر دو شریعت را درک کرده، مصداقِ موضوعِ استصحاب (یقین سابق و شک لاحق) است. اما سایر افراد امت اسلام که در زمان شریعت سابق نبوده‌اند، یقین سابق ندارند، بلکه شک در حدوث حکم برای خودشان دارند. بنابراین، این دو گروه، موضوعاً با هم متفاوتند و وحدت صنفیه ندارند. یکی «عالم به حالت سابقه و شاک در بقا» است و دیگری «شاک در حدوث».

ایشان برای روشن شدن مطلب مثال می‌زنند: تصور کنید در همین اتاق، یکی از شما علم دارد که دیروز این فرش نجس بوده و الان شک در بقای نجاست دارد. وظیفه ظاهری او، «استصحاب نجاست» است. اما نفر کناری او که این علم را ندارد، وظیفه‌اش «جریان اصالة الطهارة» است. با اینکه نجاست واقعی یک چیز است، اما حکم ظاهری این دو فرد به دلیل تفاوت در حالت علم و شک، متفاوت است. آیا می‌توان با قاعده اشتراک، حکم استصحاب نجاست را بر آن فرد دوم نیز تحمیل کرد؟ قطعاً خیر.

بنابراین، قاعده اشتراک نمی‌تواند حکم ظاهریِ ثابت شده با استصحاب را برای آن «فرد مشترک»، به دیگرانی که موضوعاً با او متفاوت هستند، تعمیم دهد.

ملاحظه استاد بر جواب محقق نائینی و خوئی(قدس‌سرهما)

این پاسخ دقیق و فنی محققین، با وجود ظرافت‌هایش، مورد نقد استاد قرار می‌گیرد. ایشان معتقدند این استدلال مبتنی بر یک قیاس نادرست و خلط بین مفاهیم است.

تفاوت ماهوی عناوین:

تفاوت «مسافر» و «حاضر» یک تفاوت و عنوان مجعول شرعی است. خود شارع مقدس این دو عنوان را ایجاد کرده و برای هر کدام حکم متفاوتی وضع نموده است. اما تفاوت بین «فرد مدرِکِ دو شریعت» و «فرد مدرِکِ یک شریعت» یک امر تکوینی و خارجی (تفاوت در طول عمر یا سابقه دینی) است که شارع هیچگاه آن را ملاک و مناطی برای ایجاد دو «صنف» متفاوت با احکام متفاوت قرار نداده است. آیا شارع گفته است کسی که قبلاً مسیحی بوده و مسلمان شده یک صنف است و کسی که مسلمان‌زاده بوده یک صنف دیگر؟ خیر، همه آن‌ها تحت عنوان واحد «مسلمان» قرار دارند و از نظر شرعی، یک صنف محسوب می‌شوند.

خلط بین حکم ظاهری شخصی و قانون کلی:

مهم‌ترین اشکال، خلط بین استصحاب در یک موضوع شخصی و استصحاب در یک قانون کلی است. استصحاب نجاست فرش، یک حکم ظاهری شخصی است که به حالت علم و شک یک فرد خاص بستگی دارد. اما «استصحاب عدم نسخ» به یک امر کلی و مربوط به نظام قانون‌گذاری اسلام بازمی‌گردد. سؤال این است که آیا یک قانونِ موجود در شریعت سابق، به نظام حقوقی اسلام راه یافته یا خیر؟ «نسخ» یا «عدم نسخ» یک قانون، امری واحد و کلی است. اینطور نیست که یک قانون برای یک مسلمان نسخ شده باشد و برای مسلمان دیگر نسخ نشده باشد. این تهافت در قانون‌گذاری است.

تحلیل صحیح مسئله:

وقتی ما با استصحاب، عدم نسخ یک حکم را برای آن «فرد مشترک» ثابت می‌کنیم، در واقع کشف می‌کنیم که آن قانون، وارد شریعت اسلام شده و جزئی از این دین است. وقتی یک قانون جزئی از دین شد، به حکم ضرورت و اجماع و قاعده اشتراک، برای همه مسلمانان ثابت است، نه فقط برای کسی که ارکان استصحاب در حق او جاری بوده است. موضوع بحث، وضعیت شخصی افراد نیست؛ وضعیت یک قانون در پیکره دین است.

نتیجه‌گیری نهایی از این مناقشه: فرمایش شیخ انصاری(قدس‌سره) کاملاً متین و استوار است. اشکال صاحب فصول(قدس‌سره) با فرض «فرد مشترک» حل می‌شود و با «قاعده اشتراک» حکم تعمیم می‌یابد. پاسخ محقق نائینی و خوئی(قدس‌سرهما) نیز به دلیل قیاس نادرست (قیاس امر قانونی به امر شخصی) و عدم توجه به تفاوت عناوین مجعول شرعی و امور تکوینی، قابل پذیرش نیست. لذا دلیل دوم مخالفین، یعنی اشکال «تغایر موضوع»، به طور کامل رد می‌شود.[8]