تنبیهات استصحاب؛ تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی

مقام سوم: استصحاب تعلیقی در موضوعات

ضابط جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق نائینی(قدس‌سره)

مقدمه: فلسفه نیاز به استصحاب در موضوعات متغیره

پیش از ورود به بیان ضابطه محقق نائینی(قدس‌سره)، لازم است به این نکته توجه شود که اساساً محل جریان استصحاب در موضوعات، جایی است که در جزء اصلی و جوهری موضوع، تغییری حاصل شده، اما برای ما این شک به وجود آمده است که آیا این تغییر، یک تحول ذاتی و مؤثر در مقوّمات موضوع بوده است (که در این صورت موضوع منتفی شده و استصحاب جاری نیست) یا صرفاً تغییری در حالات و عوارض آن بوده است (که در این صورت موضوع باقی و استصحاب جاری است). تمام نزاع در جایی است که ما علم به هیچ یک از دو طرف نداریم و همین شک، مجرای تعبد به بقاء یعنی استصحاب را فراهم می‌آورد. حال، محقق نائینی(قدس‌سره) در چنین فضایی، ضابطه‌ای برای تفکیک موارد صحیح از سقیم ارائه می‌دهند.

ضابط جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق نائینی(قدس‌سره)

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«لایخفی أنّ الاستصحاب التعلیقي على تقدیر جریانه إنّما یختصّ بما إذا كان الموجود في الزمان السابق هو الجزء الركین للموضوع، و كان الجزء الآخر غیر المتحقّق ممّا یعدّ من حالاته حتّی یصحّ أن یقال: إنّ الموجود في الزمان السابق كان محكوماً بحكم تقدیري فیستصحب.

و أمّا إذا انعكس الأمر و كان الموجود سابقاً ممّا یعدّ من حالات الموضوع و كان الجزء الركین معدوماً، فلا موجب لتوهّم ثبوت الحكم التقدیري أصلاً حتّی یجري فیه الاستصحاب.

و من هنا یظهر عدم جواز الحكم بصحّة الصلاة الواقعة في اللباس المشكوك، نظراً إلى استصحاب الصحّة التقدیریة الثابتة للصلاة على تقدیر وجودها قبل لُبس المشكوك، فإنّ الموضوع للصحّة إنّما هي الصلاة المقیّدة بعدم وقوعها في غیر المأكول و الركن الركین لهذا الموضوع نفس الصلاة و هي لم‌تكن موجودة سابقاً كي تستصحب صحّتها التقدیریة.

و أوضح من ذلك عدم جریان الاستصحاب في خصوص مثال العنب إذا صار زبیباً، فإنّ الموضوع للحكم هو العصیر العنبي، و من المعلوم انتفاء هذا الموضوع عند تبدّله زبیباً، فإنّ الغلیان حینئذٍ لا‌محالة یكون عارضاً لماء خارجي منضمّ إلى الأجزاء الزبیبیة، ضرورة أنّ نفس الرطوبة الزبیبیة غیر قابلة للغلیان، فما هو الموضوع للحكم غیر باقٍ یقیناً، و ما هو متّصف بالغلیان فعلاً لم‌یكن الحكم ثابتاً له سابقاً»[1] .

تبیین ضابطه محقق نائینی(قدس‌سره)

برای بررسی دقیق بحث، ابتدا باید ضابطی را که محقق نائینی(قدس‌سره) برای جریان استصحاب تعلیقی (البته بنا بر فرض پذیرش آن، چرا که ایشان خود از منکرین اصل استصحاب تعلیقی هستند) مطرح کرده‌اند، به دقت تبیین نماییم.مرحوم نائینی(قدس‌سره) معتقدند موضوعی که حکم تعلیقی به آن تعلق می‌گیرد، به دو جزء قابل تحلیل است:

    1. جزء اصیل و رکین (الرکن الرکین): این جزء، پایه و اساس جوهری موضوع را تشکیل می‌دهد.

    2. جزء فرعی و حالی (ما یُعدّ من حالاته): این جزء، امری تبعی است که به صورت وصف، قید یا شرط به جزء اصلی ضمیمه می‌شود.

برای روشن شدن این تفکیک، به مثال مشهور «العصیر العنبی إذا غلی» توجه می‌کنیم. در اینجا، «عصیر عنبی» که یک جوهر و وجود تکوینی خارجی است، همان جزء اصیل و رکین است. اما «غلیان» که به صورت شرط «إذا غلی» آمده، جزء فرعی آن محسوب می‌شود.ضابطه ایشان این است که برای جریان استصحاب، باید جزء رکین (عصیر عنبی) در خارج موجود باشد، در حالی که جزء فرعی (غلیان) هنوز محقق نشده است. در چنین صورتی می‌توان گفت آن موجودِ رکین، در زمان سابق دارای یک حکم تقدیری و معلق بوده است که اکنون همان حکم را استصحاب می‌کنیم.

در نقطه مقابل، اگر وضعیت برعکس باشد، یعنی جزء فرعی (مانند یک وصف یا حالت) در خارج موجود باشد اما جزء اصیل و رکین معدوم باشد، استصحاب راهی ندارد. مثلاً اگر آب به تنهایی در حال جوشیدن باشد (تحقق حالت غلیان) اما هنوز «عصیر عنبی» (جزء رکین) با آن ترکیب نشده باشد، توهم ثبوت حکمی تقدیری برای استصحاب، بی‌معناست.

با تمسک به همین ضابطه، محقق نائینی(قدس‌سره) جریان استصحاب تعلیقی را در دو مثال مشهور و کلیدی، باطل می‌دانند:

تطبیق ضابطه بر مثال نماز در لباس مشکوک:

اولین مثالی که ایشان بر اساس این ضابطه رد می‌کنند، استصحاب صحت برای نمازی است که در لباس مشکوک به حرمت (مأخوذ از غیر مأکول اللحم) خوانده می‌شود. تقریر استصحاب صحت در این مثال چنین بود که مکلف می‌گوید: «نماز من قبل از پوشیدن این لباس، یقیناً صحیح و در غیر مأکول نبود؛ الآن هم که این لباس مشکوک را پوشیده‌ام، همان حالت را استصحاب می‌کنم و حکم به صحت نماز می‌کنم.»

محقق نائینی(قدس‌سره) این استدلال را دقیقاً به خاطر نقض همان ضابطه، باطل می‌دانند. ایشان توضیح می‌دهند که موضوع حکم صحت، «صلاتی است که مقید به عدم وقوع در غیر مأکول باشد». در این موضوع مرکب، «نفس الصلاة» به وضوح رکن رکین و جوهری است و قیدِ «عدم وقوع در غیر مأکول» که به واسطه پوشیدن لباس محقق می‌شود، جزء فرعی است.

اشکال در این است که در زمان قبل از شروع نماز، مکلف اگرچه لباس مشکوک را پوشیده (یعنی جزء فرعی محقق است)، اما «خود نماز» که رکن رکین است، قطعاً معدوم است. در واقع کار برعکس شده است. چگونه می‌توان حکم تقدیریِ صحت را برای امری (نماز) استصحاب کرد که هنوز به وجود نیامده است؟ از آنجا که رکن اصلی موضوع در زمان سابق وجود خارجی نداشته تا بتوان حکمی تقدیری را برای آن در نظر گرفت، ضابطه مذکور نقض شده و استصحاب تعلیقی برای اثبات صحت نماز جاری نخواهد بود.

تطبیق ضابطه بر مثال عصیر زبیبی:

مرحوم نائینی(قدس‌سره) مثال تبدیل عصیر عنبی به زبیب را در عدم جریان استصحاب، حتی واضح‌تر و روشن‌تر از مثال پیشین می‌دانند. زیرا در اینجا، اشکال صرفاً عدم وجود رکن رکین در زمان شک نیست؛ بلکه با انتفاء قطعی و یقینی آن مواجه هستیم.

موضوع حکم حرمت تعلیقی، «العصیر العنبی» است. هنگامی که این آب انگور ماهیت خود را از دست داده و بر اثر خشک شدن به زبیب (کشمش) تبدیل می‌شود، آن جوهر و حقیقت (عصیر عنبی) به کلی از بین رفته است. لذا آنچه بعداً هنگام جوشاندن به غلیان می‌آید، دیگر همان رطوبت ذاتی سابق نیست؛ بلکه یک «ماء خارجی» است که به اجزاء زبیب منضم شده است. بنابراین، موضوعی که فعلاً متصف به غلیان می‌شود (یعنی ترکیب آب خارجی و کشمش)، موضوعی جدید است که سابقاً حکمی نداشته و موضوع سابق (یعنی خود عصیر عنبی) نیز قطعاً باقی نیست. در نتیجه، به دلیل انتفاء قطعی رکن رکین، استصحاب تعلیقی در این مثال به طریق اولی بی‌معناست.

ایشان با تمسک به همین ضابطه، جریان استصحاب را در دو مثال معروف باطل می‌دانند:

مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) در ضابط مذکور

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) این ضابطه را با استناد به مبنای خودِ محقق نائینی(قدس‌سره) در باب «متعلقات احکام»، به چالش می‌کشند.

مقدمه: اقوال در متعلقات احکام

برای فهم دقیق مناقشه، باید دانست که در باب متعلق اوامر و نواهی، اقوال مختلفی وجود دارد. برخی مانند مرحوم آخوند(قدس‌سره) متعلق را «وجود سَعیِ طبیعت» می‌دانند. برخی چون آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) آن را «عنوانی که خارج را نشان می‌دهد» (عنوان مرآت خارج) می‌دانند. برخی چون مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) آن را «فرد» می‌دانند. و گروهی دیگر، از جمله محقق نائینی و مرحوم شاه‌آبادی(قدس‌سرهما)، متعلق احکام را خودِ «ماهیت و طبیعت کلیه» می‌دانند که از خصوصیات فردی مجرد است و فرد خارجی تنها مُسقِط تکلیف است.

بیان مناقشه

محقق خوئی(قدس‌سره) با تمسک به همین مبنای اخیر (مبنای خود محقق نائینی(قدس‌سره)) استدلال می‌کنند:

«و للمناقشة فیما أفاده مجال واسع و ذلك لما ذكرناه غیر مرّة وفاقاً لما ذهب⁾ إلیه من أنّ متعلّقات الأحكام لیست هي الأفراد الخارجیة، بل هي الطبائع الكلّیة مجردة عن الخصوصیات الفردیة، و الفرد الخارجي مسقط للوجوب، لكونه مصداقاً للواجب لا لكونه بخصوصیته هو الواجب، فلیس الموضوع للاستصحاب في المقام هو الصلاة الواقعة في الخارج حتّی یقال: إنّها لم‌تكن موجودة حتّی یشك في بقائها على صفة من صفاتها كي تكون مجریً للاستصحاب، بل الموضوع للاستصحاب هو الطبیعة.

فنقول: إنّ هذه الطبیعة لو وقعت في الخارج قبل لبس هذا اللباس لكانت غیر مصاحبة مع أجزاء غیر المأكول و الآن كما كانت بمقتضى الاستصحاب.

و لیس المراد من وحدة القضیة المتیقّنة و القضیة المشكوكة هو بقاء الموضوع في الخارج، و إلا لم‌یجر الاستصحاب فیما إذا كان الشك في بقاء نفس الوجود، كحیاة زید مثلاً أو كان الشك في بقاء العدم، مع أنّ جریان الاستصحاب فیهما ممّا لا إشكال فیه.

بل المراد من وحدة القضیتین كون الموضوع فیهما واحداً، بحیث لو ثبت الحكم في الآن الثاني لعدّه العرف بقاء للحكم الأوّل لا حكماً جدیداً، و في المقام كذلك على ما ذكرناه.

و كذا الكلام في مسألة غسل الثوب، فإنّه لو تحقّق وقوع هذا الثوب في الحوض سابقاً لكان مغسولاً [للیقین بوجود الماء الكر في الحوض سابقاً و حیث نشك الآن في بقاء الماء في الحوض نستصحب ذلك و نقول:] و الآن كما كان بمقتضى الاستصحاب فلا إشكال في جریان الاستصحاب التعلیقي في الموضوعات من هذه الجهة»[2] .

شرح و تفصیل مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره):

ابطال شرط «وجود خارجی رکن رکین»:

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند شمایی که متعلق حکم را «طبیعت کلیه» می‌دانید، چگونه می‌توانید برای جریان استصحاب، «وجود خارجی رکن رکین» را شرط کنید؟ این دو با هم در تضادند. اگر موضوع استصحاب، «طبیعت صلاة» است نه «فرد خارجی صلاة»، دیگر نمی‌توان اشکال کرد که “چون نماز در خارج موجود نبود، پس رکن رکین معدوم و استصحاب باطل است”. موضوع استصحاب ما که همان طبیعت باشد، وجود دارد و حکم تقدیری به همان تعلق گرفته است. اساساً شرط کردنِ «وجود خارجی رکن رکین»، با فلسفه امر شارع در تناقض است. شارع امر می‌کند تا مکلف، طبیعت را در خارج ایجاد کند و به آن وجود ببخشد. حال اگر شرط جریان حکم این باشد که آن طبیعت از قبل در خارج وجود داشته باشد، این به معنای «تحصیل حاصل» است که امری محال و لغو است. بنابراین، شرطی که شما گذاشته‌اید، با مبنای خودتان ناسازگار است.

ارائه تقریر صحیح استصحاب:

بر اساس این مبنا، بیان صحیح استصحاب در مثال نماز چنین است: «طبیعت کلیه صلاة، اینگونه است که اگر پیش از پوشیدن این لباس مشکوک در خارج محقق می‌شد، مصاحب با اجزاء غیر مأکول اللحم نبود (و لذا صحیح بود)؛ به مقتضای استصحاب تعلیقی، الآن نیز همین حکم تعلیقی برای این طبیعت باقی است».

تفسیر صحیح شرط «وحدت قضیه»:

محقق خوئی(قدس‌سره) در ادامه، به شرط کلیدی «وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه» اشاره کرده و تفسیر محقق نائینی(قدس‌سره) از آن را به چالش می‌کشند. ایشان می‌فرمایند که مراد از این شرط، «بقای فیزیکی و وجود خارجی موضوع» نیست؛ چرا که اگر چنین بود، بسیاری از موارد قطعی و مورد اتفاقِ جریان استصحاب، باطل می‌شد. به عنوان مثال، در استصحاب حیات زید، شک ما دقیقاً در اصل بقای وجود خارجی اوست. اگر شرط استصحاب، احراز بقای وجود خارجی باشد، دیگر جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. بنابراین، مراد از وحدت موضوع، «وحدت مفهومی و ماهوی موضوع» است؛ به گونه‌ای که اگر حکم در زمان دوم ثابت شود، عرف آن را بقای همان حکم اول برای همان موضوع بداند، نه حکمی جدید برای موضوعی جدید. این شرط در ما نحن فیه (که موضوع، طبیعت صلاة است) کاملاً برقرار است.

محقق خوئی(قدس‌سره) در پایان این بخش نتیجه می‌گیرند که از این جهت، یعنی از جهت اشکال و ضابطه مطرح شده توسط محقق نائینی(قدس‌سره)، هیچ مانعی بر سر راه جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات وجود ندارد و اشکال ایشان وارد نیست. البته این بدان معنا نیست که ایشان جریان استصحاب تعلیقی را به طور مطلق می‌پذیرند، بلکه صرفاً در مقام پاسخ به این اشکال خاص هستند و در ادامه، دلایل خود برای عدم جریان را بیان خواهند کرد.

عدم جریان استصحاب تعلیقی نزد محقق خوئی(قدس‌سره)

وجه اول: وجود مانع[3]

با این وجود، خود محقق خوئی(قدس‌سره) نیز نهایتاً به عدم جریان استصحاب تعلیقی در موضوعات قائلند، اما از راهی متفاوت. وجه اول ایشان، «وجود مانع» یعنی «تعارض با استصحاب تنجیزی» است.

«إنّ الموضوع لیس قابلاً للجعل التشریعي، و لا معنی لكونه مغيّاً بغایة، بل هو تابع لتكوّنه الواقعي، فیجري فیه الاستصحاب التنجیزي و یكون معارضاً للاستصحاب التعلیقي فإنّه في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك فیه و إن اقتضی تحقّق صلاة متّصفة بعدم كونها مصاحبة لأجزاء غیر المأكول، إلا أنّ مقتضی الاستصحاب التنجیزي عدم تحقّق صلاة متّصفة بهذه الصفة، للعلم بعدم تحقّقها قبل الإتیان بالصلاة في اللباس المشكوك فیه و الآن كما كان، فتقع المعارضة بینهما لا‌محالة»[4] .

شرح و تفصیل وجه اول محقق خوئی(قدس‌سره) (تعارض استصحابین):

تفکیک میان احکام و موضوعات:

ابتدا باید به یاد آورد که راه‌حل ایشان در بحث احکام برای رفع تعارض چه بود.([5] ) ایشان معتقد بودند حکم تنجیزی (مثلاً طهارت عنب) در مقام جعل، مُغَیّا به غایت (محدود به غلیان) است. یعنی طهارت عنب، پس از غلیان، دیگر وجودی ندارد تا استصحاب شود؛ طبق قاعده «فاقد الشیء لایکون معطیاً له»، زبیب نمی‌تواند طهارت را از عنبی بگیرد که خودش در این مرحله فاقد آن است. لذا استصحاب تنجیزی از اساس جاری نمی‌شود تا تعارضی پیش آید([6] ). اما این بیان دقیق، در «موضوعات» جاری نیست؛ زیرا موضوعات، اموری تکوینی و واقعی‌اند و قابل جعل تشریعی و تحدید به غایت شرعی نیستند. وجود تکوینی یک شیء، تابع قوانین واقعی است، نه اعتبار شارع.

شکل‌گیری تعارض در موضوعات:

حال که دانستیم آن راه‌حل در موضوعات کارگر نیست، تعارض به قوت خود باقی می‌ماند. برای روشن شدن این تعارض، به مثال نماز در لباس مشکوک بازمی‌گردیم. در اینجا دو استصحاب در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند:

استصحاب تعلیقی (برای اثبات صحت):

مفاد این استصحاب آن است که «طبیعت صلاة، اگر پیش از پوشیدن این لباس مشکوک در خارج واقع می‌شد، متصف به صفت صحت بود (یعنی با اجزاء غیر مأکول همراه نبود)؛ پس الآن هم که شک در همراهی آن با این مانع داریم، همان حکم تقدیریِ صحت را برایش استصحاب می‌کنیم». این استصحاب در صدد اثبات صفت صحت برای نماز است.

استصحاب تنجیزی (برای نفی صحت):

در مقابل این استصحاب، یک استصحاب تنجیزی بر عدم جاری می‌شود. بیان آن چنین است: ما یقین داریم که قبل از شروع به نماز خواندن، در عالم خارج، «صلاتی که متصف به صفت عدم همراهی با غیر مأکول باشد» وجود نداشت. این یک عدم یقینی و محرز است (عدم ازلی). حال که نماز را خوانده‌ایم و شک داریم چنین موجودی با این صفت محقق شده یا نه، همان عدم یقینی سابق را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم الآن هم کما کان، آن موجودِ متصف به آن صفت، محقق نشده است. این استصحاب، وجودِ نمازِ صحیح را نفی می‌کند.

نتیجه نهایی (تساقط):

مشاهده می‌شود که این دو استصحاب مستقیماً با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. یکی می‌خواهد وجود «صلات متصف به صحت» را اثبات کند و دیگری وجود همین «صلات متصف به صحت» را نفی می‌کند. از آنجا که هر دو استصحاب، دلیلی معتبر هستند و هیچ یک بر دیگری ترجیح و مزیتی ندارد، در این تقابل، هر دو از حجیت و اعتبار ساقط می‌شوند (تساقط). با ساقط شدن هر دو اصل، مکلف برای یافتن حکم خود باید به اصول عملیه دیگری در رتبه‌های بعدی رجوع نماید.