تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امور تدریجیه

قسم دوم: امور تدریجیه قارّه

بحث ما در تنبیه چهارم، پس از اتمام مباحث مربوط به استصحاب زمان و امور تدریجیۀ غیر قارّه، به قسم دوم از امور تدریجیه، یعنی «تدریجیات قارّه» می‌رسد. مثال بارز این قسم، جلوس (نشستن) است؛ مثلاً اگر مولا امر کند: «از طلوع آفتاب تا زوال بنشین».

نکته اساسی: چگونگی تحقق تدریجیت در امور قارّه

یک نکتۀ بنیادین در اینجا مطرح می‌شود: جلوس، امری قارّ و ثابت است و برخلاف حرکت، ذاتاً تدریجی نیست. پس چگونه در این قسم، از «تدریجیت» سخن می‌گوییم؟ پاسخ در نحوۀ لحاظ «زمان» در متعلق حکم نهفته است. برای آنکه امری ذاتاً قارّ مانند جلوس، تدریجی محسوب شود، باید زمان به نحو «قیدیت» برای اجزاء آن در نظر گرفته شود. یعنی امر واحد جلوس، به اجزاء فرضی متعدد تقسیم شده و وجود هر جزء، مقید به وجود جزئی از زمان می‌گردد. در این صورت است که با انقضاء هر آن از زمان، جزء مقید به آن نیز مرتفع شده و جزء بعدی که مقید به آنِ بعدی است، حادث می‌شود و بدین ترتیب، «تدریجیت» اعتبار می‌گردد.

تأثیر قیدیت زمان در تکثر موضوع

این نحو از قیدیت، موجب «تکثّر موضوع» می‌شود. یعنی هر جزء از جلوس که مقید به یک آنِ زمانی است، یک موضوع مستقل و جدید محسوب می‌شود. با سپری شدن هر آن، موضوع سابق به همراه قید زمانی‌اش کاملاً مرتفع شده و موضوع جدیدی به وجود می‌آید. این تصور، اساس اختلاف نظر اعلام در جریان استصحاب در این قسم است.

    • شیخ انصاری(قدس‌سره)[1] می‌گوید: اگر زمان به عنوان قید موضوع یا متعلق حکم قرار گیرد (یعنی قیدیت زمان)، استصحاب جاری نمی‌شود؛ اما اگر زمان فقط ظرف باشد (یعنی زمان به عنوان شرایط وقوع عمل ذکر شود، نه اینکه موضوع را تکثیر کند)، استصحاب جاری می‌شود.

    • محقق نائینی(قدس‌سره)[2] معتقد است: چه زمان قید باشد و چه ظرف، در هیچ‌یک از دو صورت، استصحاب جاری نمی‌شود؛ یعنی ایشان استصحاب را در این نوع امور تدریجی قارّه، به طور کلی نمی‌پذیرد.

نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره): عدم جریان استصحاب

ایشان می‌فرمایند:

«و أما القسم الثالث و هو ما كان مقیّداً بالزمان فینبغي القطع بعدم جریان الاستصحاب فیه، و وجهه أنّ الشيء المقیّد بزمان خاصّ لایعقل فیه البقاء؛ لأنّ البقاء وجود الموجود الأوّل في الآن الثاني.

و قد تقدّم([3] ) الإشكال في جریان الاستصحاب في الأحكام التكلیفیة لكون متعلّقاتها هي الأفعال المتشخّصة بالمشخصات التي لها دخل وجوداً و عدماً في تعلّق الحكم، و من جملتها الزمان [و قد تقدّم ذلك کما في مثل: صم يوم الخميس]»[4] .

شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) بین دو حالت تفصیل قائل شده‌اند:

اگر زمان «قید» موضوع باشد: در این صورت استصحاب جاری نیست. زیرا با فرض قیدیت، موضوع در هر آن در حال تغییر است. جلوس در دقیقۀ اول، غیر از جلوس در دقیقۀ دوم است. وقتی ما در دقیقۀ یازدهم شک می‌کنیم، موضوعات ده دقیقۀ قبل به طور کامل مرتفع شده‌اند و ما یقین سابقی نسبت به همین موضوعِ فعلی نداریم تا آن را استصحاب کنیم.

اگر زمان «ظرف» موضوع باشد: در این صورت استصحاب جاری است. زیرا در فرض ظرفیت، جلوس یک امر واحد مستمر است که در بستر زمان واقع شده، اما وجودش مقید به اجزاء زمان نیست. لذا موضوع واحد است و ارکان استصحاب تمام می‌باشد.

تبیین تفاوت میان استصحاب «زمان» و استصحاب «زمانی»

ممکن است سؤال شود که چرا در بحث استصحاب خودِ «زمان»، قیدیت را موجب جریان استصحاب و ظرفیت را موجب عدم جریان می‌دانستیم، اما اینجا در بحث «زمانی» (فعل واقع در زمان) برعکس است؟

پاسخ در تفاوت ماهیت دو بحث و کیفیت لحاظ قیدیت است:

    • در استصحاب «زمان»: مستصحب، خودِ زمان بود. وقتی می‌گفتیم زمان قید است، مقصود این بود که کلِ یک بازه زمانی (مثلاً بین الطلوعین) به نحو مجموعی، شرط یا قید برای یک تکلیف (مانند نماز) است. ما نیازی به تجزیه و «تکه تکه کردن» زمان یا فعل نداشتیم. فعل (صلات) خودش ذاتاً تدریجی بود و در آن ظرف زمانی واقع می‌شد.

    • در استصحاب «زمانیِ قارّ»: مستصحب، یک فعل قارّ (مانند جلوس) است. در اینجا، هدف از آوردن قید زمان، ایجاد و اعتبار تدریجیت برای امری است که ذاتاً تدریجی نیست. این هدف، ایجاب می‌کند که هم فعل (جلوس) و هم زمان را به اجزاء بی‌شمار تجزیه کنیم و هر جزء از جلوس را به یک جزء از زمان بچسبانیم. این نوع خاص از قیدیت (قیدیت تجزیه‌ای) است که لزوماً موجب تکثر موضوع و انعدام آن در هر آن می‌شود و استصحاب را با مشکل مواجه می‌کند.

نظریه محقق نائینی(قدس‌سره) در دوره اول

ایشان می‌فرمایند:

«الحقّ فیه أیضاً التفصیل بین كون الزمان قیداً للجلوس مكثّراً للموضوع بحیث كان الجلوس بعد الزوال مغایراً للجلوس قبله و بین كون الزمان ظرفاً له، ففي الأوّل لایجري الاستصحاب و في الثاني یجري و مجرّد أخذ الزمان الخاصّ في دلیل الحكم لایقتضي القیدیة الموجبة لتكثّر الموضوع، بل یمكن فیه الظرفیة أیضاً»[5] .

مرحوم نائینی(قدس‌سره) در دوره اول تدریسشان، عیناً تفصیل شیخ انصاری(قدس‌سره) را پذیرفته و بین قیدیت (که موجب تکثر موضوع و عدم جریان استصحاب است) و ظرفیت (که موضوع را واحد نگه داشته و استصحاب در آن جاری است) فرق گذاشته‌اند.

ایراد استاد بر این مرحله:

این نظر، تفصیلی جدید در قبال شیخ(قدس‌سره) نیست، بلکه عیناً همان نظر است. اگر شیخ انصاری(قدس‌سره) در متن رسائل به صورت مطلق فرموده‌اند استصحاب جاری نیست، به این دلیل است که فرض بحث را «تدریجیات قارّه» قرار داده‌اند و همانطور که بیان شد، تنها راه تدریجی کردن یک امر قارّ، فرض «قیدیت تجزیه‌ای» است. لذا شیخ(قدس‌سره) در مقام بحث از این قسم، فرض ظرفیت را که موجب تدریجیت نمی‌شود، اساساً داخل در بحث ندانسته‌اند و به همین جهت به صورت مطلق حکم به عدم جریان کرده‌اند.

نظریه محقق نائینی(قدس‌سره) در دوره دوم

مرحله دوم (عدم جریان مطلق استصحاب): ایشان در دوره اخیرشان از نظر اول عدول کرده و به طور کلی جریان استصحاب را، حتی در فرض ظرفیت، مردود دانسته‌اند.

استدلال ایشان:

«أمّا لو أخذ الزمان بنحو الظرفیة فقد أفاد شیخنا العلامة الأنصاري(قدس‌سره) صحّة التمسك بالاستصحاب فیه، و لكنّه لا‌یخلو عن إشكال بل منع بناءً على ما اخترناه من عدم جریان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، فإنّ الشك في بقاء الحكم السابق فیما بعد ذلك الزمان المأخوذ ظرفاً لا قیداً لاینفك لا‌محالة عن احتمال كونه مغیّیً بالجزء الأخیر من الزمان المأخوذ ظرفاً و مع الشك في كون الحكم الثابت مغیّیً بغایةٍ أو مرسلاً لایمكن التمسك بالاستصحاب كما عرفت مفصّلاً، فكلّ حكم أخذ فیه الزمان بنحو القیدیة أو الظرفیة لایمكن التمسك فیه بالاستصحاب، إمّا لتعدد متعلّقي الیقین و الشك و إمّا لرجوع الشك في البقاء إلى الشك في المقتضي الذي عرفت عدم شمول أدلّة الاستصحاب لموارده»[6] .

ایشان می‌فرمایند حتی اگر زمان، ظرف باشد، شک در بقاء حکم پس از انقضاء زمانِ معین (مثلاً شک در وجوب جلوس بعد از زوال)، به «شک در مقتضی» بازمی‌گردد. زیرا مقتضی برای حکم اول (وجوب جلوس تا ظهر) تمام شده است و ما شک داریم که آیا مقتضی جدیدی برای حکم دوم (وجوب جلوس تا شب) وجود دارد یا خیر. از آنجا که ایشان استصحاب را در شک در مقتضی جاری نمی‌دانند، پس در ما نحن فیه نیز استصحاب جاری نیست.

ایراد استاد بر نظریه نهایی محقق نائینی(قدس‌سره):

این استدلال مرحوم نائینی(قدس‌سره) از دو جهت قابل نقد است:

نقد مبنایی: این اشکال، مبنایی است و صرفاً بر مبنای خود ایشان و شیخ(قدس‌سرهما) که استصحاب را در شک در مقتضی جاری نمی‌دانند، وارد است. اما بر مبنای مشهور که قائل به جریان استصحاب در شک در مقتضی هستند، این استدلال تمام نیست.

نقد تحلیلی (خلط بین دو صورت شک): اشکال اساسی‌تر این است که مرحوم نائینی(قدس‌سره) بین دو فرض کاملاً متفاوت از شک، خلط کرده‌اند:

فرض اول (مورد استدلال محقق نائینی(قدس‌سره)): شک در حکمِ بعد از تحقق غایت.

در این فرض، ما علم داریم که زوال شده است و شک می‌کنیم آیا تکلیف جدیدی برای بعد از زوال هست یا نه. در اینجا حق با مرحوم نائینی(قدس‌سره) است که شک به شک در مقتضیِ جدید بازمی‌گردد.

فرض دوم (مورد غفلت محقق نائینی(قدس‌سره)): شک در حصول خود غایت.

در این فرض، ما نمی‌دانیم آیا زوال شده است یا خیر و شک داریم که آیا وجوب جلوس همچنان باقی است یا نه. در اینجا، ما در صدد استصحاب همان حکم سابق هستیم، نه اثبات یک حکم جدید. حکمی که استصحاب می‌شود، همان حکمی است که مقتضی‌اش یقینی بود (حکم جلوس قبل از زوال). ما در وجود مقتضی شک نداریم، بلکه در انقضاء زمانِ آن شک داریم. در این صورت، استصحاب حکمِ مقتضی‌دار بلامانع است و اشکال شک در مقتضی اساساً وارد نیست. اشتباه مرحوم نائینی(قدس‌سره) آن بود که صرفاً فرض اول را در نظر گرفته و حکم آن را به تمام موارد تعمیم داده‌اند.

تحقیق محقق خوئی(قدس‌سره): تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعیه

مرحوم خوئی(قدس‌سره) تحقیقی نوین در این باب ارائه داده و بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل قائل شده‌اند.

«إنّ الإهمال في مقام الثبوت غیر معقول ... فالأمر بشيء إمّا أن یكون مطلقاً و إمّا أن یكون مقیّداً بزمان خاص و لا‌تتصور الواسطة بینهما، و معنی كونه مقیّداً بذلك الزمان الخاص عدم وجوبه بعده.

فأخذ الزمان ظرفاً للمأمور به بحیث لاینتفي المأمور به بانتفائه قبالاً لأخذه قیداً للمأمور به ممّا لایرجع إلى معنی معقول، فإنّ الزمان بنفسه ظرف لایحتاج إلى الجعل التشریعي فإذا أخذ زمان خاص في المأمور به فلامحالة یكون قیداً له، فلا معنی للفرق بین كون الزمان قیداً أو ظرفاً، فإنّ أخذه ظرفاً لیس إلا عبارة أخری عن كونه قیداً»[7] .

در شبهه حکمیه: ایشان اساساً تفکیک بین قیدیت و ظرفیت را در شبهات حکمیه بی‌معنا و غیرمعقول می‌دانند. می‌فرمایند در مقام ثبوت، یا زمان در حکم اخذ شده یا نه. اگر اخذ شده باشد، خواه به لسان قید باشد یا ظرف، به ناچار موجب تحدید حکم می‌شود و معنای آن، عدم وجوب پس از آن زمان است. لذا استصحاب برای بعد از آن زمان معنا ندارد. ایشان شبهه حکمیه در این باب را به سه قسم تقسیم می‌کنند:

    1. شبهه مفهومیه: شک در مفهوم غایت، مانند اینکه آیا «غروب» به معنای استتار قرص است یا ذهاب حمره مشرقیه.

    2. تعارض ادله: شک در غایت به دلیل تعارض روایات، مانند آخر وقت نماز عشاء که مردد بین نیمه شب و طلوع فجر است.

    3. احتمال تکلیف جدید با علم به تحقق غایت: مانند مثال مرحوم نائینی(قدس‌سره) که علم به وجوب جلوس تا زوال و علم به تحقق زوال داریم، اما در وجوب جلوس بعد از آن شک می‌کنیم.

ایشان استصحاب را در دو قسم اول جاری ندانسته، اما در قسم سوم جاری می‌دانند.

در شبهه موضوعیه: ایشان استصحاب را در شبهه موضوعیه جاری می‌دانند. (این بحث نیز در ادامه خواهد آمد).