1403/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه
اتجاه چهارم: تفصیل محقق نائینی و محقق خوئی(قدس‌سرهما)[1]
اتجاه چهارم که تقریر کامل‌تر و منقح‌تری از همان اتجاه اول محقق نائینی(قدس‌سره) است، به تفصیل دقیق‌تری در مورد نحوه اخذ زمان در قضایای شرعی می‌پردازد. محقق نائینی(قدس‌سره) در این بیان، شقوق مختلف را به نحو مانعة الجمع و مانعة الخلو تبیین می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند زمان در لسان دلیل، یا قید برای «وجوب» و «حکم» است و یا قید برای «متعلق حکم» می‌باشد.
صورت اول: زمان به نحو شرطیت برای حکم (قید الحکم)
اگر زمان به عنوان شرط برای اصلِ ثبوتِ وجوب لحاظ شده باشد (مثلاً وجوب نماز ظهر مشروط به دخول وقت زوال باشد)، در این حالت برای ترتب حکم، صرفاً به وجود و تحقق آن زمان (مفاد کان تامه) نیاز داریم. در این فرض، نمی‌خواهیم اثبات کنیم که «نماز در آن زمان واقع شده است»، بلکه می‌خواهیم بگوییم «شرطِ وجوبِ نماز، که همان زمان خاص است، محقق می‌باشد». از آنجا که استصحاب، خودِ وجود زمان را اثبات می‌کند، این استصحاب برای اثبات شرط حکم کاملاً کارآمد بوده و اشکال اصل مثبت در آن راه ندارد.
صورت دوم: زمان به نحو قیدیت برای متعلق حکم (قید المتعلق)
اگر زمان، قید برای متعلق حکم (مثلاً خودِ فعل صلاة یا امساک) باشد، این قیدیت خود بر دو گونه قابل تصور است:
• الف) قیدیت به نحو مفاد «کان تامه»: در این فرض، شارع وجوب را بر روی متعلق (مثلاً صلاة) آورده، اما تحقق آن را مقید به «هم‌زمانی» و «اجتماع در وجود» با زمان خاصی (مثلاً نهار) کرده است. یعنی آنچه مطلوب است، صرفاً «وجود صلاة» و «وجود نهار» در خارج است، بدون آنکه نیاز به اثبات رابطۀ ظرف و مظروفی (وقوع صلاة در نهار) باشد. در این حالت نیز استصحاب زمان، که وجود نهار را اثبات می‌کند، برای امتثال کافی است و با ضمیمه کردن وجدانِ اتیانِ فعل، موضوع حکم به طور کامل محقق می‌شود و استصحاب جاری است.
• ب) قیدیت به نحو مفاد «کان ناقصه» (ظرفیت): در این فرض، علاوه بر اجتماع در وجود، شارع یک مؤونه زائده طلب کرده و آن، اثبات «وقوع فعل در آن زمان» است (مثلاً امساکٌ کائنٌ فی النهار). در اینجاست که استصحابِ صرفِ وجودِ زمان، نمی‌تواند این نسبت ظرفیت را اثبات کند و مستلزم اصل مثبت خواهد بود.
جمع‌بندی و تحلیل کلام محقق نائینی(قدس‌سره)
با این تفصیل، روشن می‌شود که ما سه فرض متصور داریم. در دو فرض اول (زمان به نحو شرط حکم، و زمان به نحو قید متعلق با مفاد کان تامه)، استصحاب زمان بلااشکال جاری می‌شود. تنها در فرض سوم (قیدیت به نحو کان ناقصه) است که استصحاب زمان به تنهایی کارساز نیست.
ایشان(قدس‌سره) می‌فرمایند:
«التحقیق عدم ورود الإشكال من أصله و صحّة جریان الاستصحاب في نفس الزمان.[2]
بیان ذلك أنّه بعد ما عرفت من أنّ استصحاب الزمان إنّما یجري فیما إذا لوحظ الزمان بنحو مفاد كان أو لیس التامّتین دون الناقصتین نقول:
إنّ الزمان إذا كان متمحّضاً في الشرطیة للحكم، فلا‌محالة یكون مأخوذاً بنحو مفاد كان التامّة، إذ اعتبار وقوع العبادة في زمان مخصوص الذي هو مفاد كان الناقصة إنّما یكون متأخراً عن التكلیف و واقعاً في مرتبة الامتثال، فكیف یعقل أن یكون شرطاً للتكلیف المتقدّم علیه رتبة؟ و علیه فلا إشكال في استصحابه و ترتیب أثره الشرعي علیه.
و أمّا إذا كان مأخوذاً في متعلّق التكلیف فیمكن أن یؤخذ بنحو مفاد كان التامّة كما في غیره من الزمانیات التي نعبّر فیها عن ذلك باعتبار مجرّد اجتماعهما في الزمان من دون اعتبار عنوان آخر من حال و نحوه و لكن التعبیر عنه في الزمان ضیق؛ لعدم كون الزمان واقعاً في زمان آخر حتّی یعبّر عنه باجتماعهما في الزمان فلنعبّر عنه باعتبار وقوع العبادة و وجود الزمان في الخارج و یمكن أن یؤخذ بنحو مفاد كان الناقصة بأن تعتبر الظرفیة و حیثیة وقوع العبادة فیه. و من المعلوم أنّ الأخذ على النحو الثاني غیر ملازم لأخذ الزمان قیداً في الواجب بل هو محتاج إلى مؤونة أخری، إذ لیس الزمان و العبادة من قبیل العرض و محلّه حتّی یقال: إنّ التركیب فیهما لابدّ و أن یرجع إلى مفاد كان الناقصة ... فلا‌یستفاد من التقیید به إلا مجرّد اجتماعهما في الوجود الذي هو مفاد كان التامّة ... و هذا المقدار یثبت بالاستصحاب بعد ضمّه إلى الوجدان، فلا إشكال من أصله حتّی نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل الحكمي»[3] .
محقق نائینی(قدس‌سره) در این بخش می‌فرمایند اگر زمان، محضاً شرط حکم باشد، ناگزیر باید به نحو «کان تامه» اخذ شده باشد. زیرا اعتبار «وقوع عبادت در زمان» (مفاد کان ناقصه) رتبتاً متأخر از خود تکلیف است (اول باید تکلیفی باشد تا بعد سخن از کیفیت امتثال آن در یک زمان خاص به میان آید). پس چگونه معقول است امری که متأخر از تکلیف است، شرط برای خود تکلیفِ متقدم بر آن باشد؟ لذا در این فرض، استصحاب زمان جاری است.
ایشان توضیح می‌دهند که اگر زمان قید متعلق باشد، ممکن است به نحو کان تامه اخذ شود. یعنی صرفاً اجتماع در وجودِ عبادت و زمان در خارج مطلوب است. تعبیر «فی الزمان» در اینجا دقیق نیست، زیرا زمان، خود در زمان دیگری واقع نمی‌شود. پس تعبیر صحیح آن است که بگوییم: «اعتبار وقوع عبادت و وجود زمان در خارج».
ایشان بیان می‌دارند که ممکن است زمان به نحو کان ناقصه (ظرفیت) اخذ شود، اما باید دانست که این نحو دوم، نیازمند مؤونه و دلیل زائد است و لازمه ذاتیِ قید بودن زمان برای واجب نیست. زیرا نسبت عبادت به زمان، مانند نسبت «عرض» به «محل» خود (مثل سیاهی بر دیوار) نیست که وجود عرض، قائم به محل باشد و انفکاک آن محال بنماید. عبادت و زمان دو امر مستقل‌اند و قائم به یکدیگر نیستند. از این عبارت (محتاج الی مؤونة زائدة) یک اصل لفظی مهم قابل استخراج است: هرگاه در کیفیت اخذ زمان به عنوان قید متعلق شک کنیم که آیا به نحو «کان تامه» است یا «کان ناقصه»، مقتضای «اصالت الاطلاق» در کلام شارع، حمل آن بر نحو اول (کان تامه) است؛ زیرا فرض دوم نیازمند بیان و قید زائدی است که در صورت عدم وجود آن، اطلاق کلام بر کفایتِ نحو اول دلالت دارد.
نتیجه‌گیری نهایی و ترسیم نقشه راه حل:
با توجه به تفصیل محقق نائینی(قدس‌سره)، یک نقشه راه جامع برای حل مسئله به دست می‌آید:
1. در مرحله اول: استصحاب خودِ زمان را جاری می‌کنیم. این استصحاب در اکثریت موارد (صورت اول و صورت دوم-الف) که نیاز به مفاد کان تامه دارند، کارساز است و مشکل را حل می‌کند.
2. در مرحله دوم: اگر با دلیل ثابت شد که زمان به نحو ظرفیت (صورت دوم-ب) اخذ شده و استصحاب زمان به تنهایی مفید نیست، به سراغ استصحاب موضوعی (متعلق الحکم)، طبق نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) (اتجاه سوم) می‌رویم. این استصحاب در مواردی که متعلق، امری مستمر است (مانند امساک)، جاری می‌شود.
3. در مرحله سوم: اگر استصحاب موضوعی نیز به دلیل عدم وجود حالت سابقه (مانند فعل صلاة که امری دفعی است و قبل از امتثال، حالت سابقه یقینی ندارد) جاری نبود، در نهایت به عنوان آخرین راه حل، به استصحاب حکمی شیخ انصاری(قدس‌سره) (اتجاه دوم) تمسک جسته و خودِ حکم را استصحاب می‌کنیم.
بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که با مجاهدت فکری اعلام، مجموعه‌ای از راهکارها فراهم آمده که تقریباً هیچ موردی را بلاتکلیف باقی نمی‌گذارد و برای هر فرض، استصحاب مناسبی ارائه شده است.
مقتضای تحقیق:
به نظر ما مقتضای تحقیق، جریان استصحاب در زمان است. همچنین جریان استصحاب در حکم مترتب بر زمان ممکن است، کما اینکه شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمودند و همچنین جریان در فعل مقید به زمان هم ممکن است که صاحب کفایه(قدس‌سره) گفتند.
مقام دوم: تدریجیات غیر زمان
پس از اتمام مباحث مربوط به استصحاب زمان، بحث به مقام دوم، یعنی کیفیت جریان استصحاب در امور تدریجی‌الوجود، منتقل می‌شود.
تبیین اقسام تدریجیات: قاره و غیر قاره
امور تدریجی بر دو قسم کلی تقسیم می‌شوند:
1. تدریجیات غیر قارّة: اموری که فاقد استقرار و ثبات در وجود هستند و تحققشان در آنات و لحظات پی‌درپی است، به گونه‌ای که هر جزء سابق با آمدن جزء لاحق، معدوم می‌گردد. مصادیق بارز آن «حرکت» و «تکلم» می‌باشند.
2. تدریجیات قارّة: اموری که علی‌رغم امتداد زمانی، دارای نوعی قرار و ثبات در وجود هستند. به عنوان مثال، امر به «جلوس از طلوع شمس تا زوال» که در تمام این بازه زمانی، یک هیئت استمراری و ثابت از جلوس، محقق است.
قسم اول: امور تدریجی غیر قارّه (امور سیّال)[4]
مقام اول: منشأهای شک در استمرار تدریجی غیرقاره
بحث فعلی بر قسم اول، یعنی استصحاب در امور تدریجی غیر قاره، متمرکز خواهد بود. در این قسم، سه منشأ اصلی برای شک در بقاء متصور است که هر یک به صورت جداگانه بررسی می‌گردد. این بحث مبتنی بر تفصیل مشهوری است که در مباحث پیشین (تفصیل میان شک در مقتضی و شک در رافع) به آن پرداخته شده است.
منشا اول: شک در وجود رافع
در فرضی که مقتضی برای استمرار یک امر تدریجی (مانند حرکت) وجود دارد و شک ما در عارض شدن یک رافع و مانع است، مشهور قریب به اتفاق اصولیون، از جمله شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی(قدس‌سرهم)، قائل به صحت جریان استصحاب هستند.
مثال: شخصی با وسیله نقلیه‌ای که مقتضیِ رسیدن تا شهر «حلّه» را دارد، از «نجف» حرکت می‌کند. مسیر او از «کوفه» می‌گذرد. در اینجا، اصل حرکت و مقتضیِ استمرار آن تا مقصد، یقینی است. حال اگر شک کنیم که آیا در میانه راه (مثلاً در کوفه) مانعی (مانند توقف نزد یکی از دوستان) عارض شده([5] ) و حرکت را قطع کرده است یا خیر، می‌توانیم عدم حدوث رافع را استصحاب کرده و بقاء حرکت را تا مقصد نهایی اثبات نماییم.
شرط اساسی جریان استصحاب: نکته کلیدی در این فرض، وجود «هیئت اتصالیه عرفی» است. یعنی باید حرکت به عنوان یک واحد متصل و مستمر در نظر گرفته شود. اگر شخص در کوفه توقفی طولانی داشته باشد، به نحوی که عرفاً دو سفر مجزا محسوب گردد، دیگر اتصال قطع شده و استصحاب حرکت اول برای اثبات حرکت دوم جاری نخواهد بود. اما توقف‌های کوتاه و متعارف (مانند استراحت مختصر) قادح به این اتصال عرفی نیست.
مثالی دیگر: در مناسک حج، شخصی سنگی را به سمت جمرات پرتاب می‌کند (رمی می‌کند). مقتضی برای وصول سنگ به هدف موجود است. حال شک می‌کند که مبادا در مسیر، سنگ شخص دیگری به آن اصابت کرده و مانع از رسیدن آن شده باشد. در اینجا چون شک در وجود مانع است، می‌تواند استصحاب عدم وجود مانع را جاری کرده و حکم به اصابت سنگ به جمرات نماید.
دفع یک توهم: ممکن است گفته شود که شک در اینجا به «شک در حدوث جزء لاحقِ حرکت» بازمی‌گردد که مجرای استصحاب نیست. پاسخ آن است که حرکت متصله، در نظر عرف و حتی تحقیق عقلی، یک موجود واحد حقیقی و متصل است، نه مجموعه‌ای از اجزاء منفصل و حادث. لذا شک در بقاء همین موجود واحد است، نه شک در حدوث یک موجود جدید.
منشا دوم: شک در مقتضی
اگر شک ما در اصل وجود مقتضی برای استمرار باشد، در جریان استصحاب اختلاف نظر وجود دارد.
• نظر شیخ انصاری، محقق نائینی[6] و صاحب فصول(قدس‌سرهم): این بزرگان قائل به عدم جریان استصحاب در فرض شک در مقتضی هستند.
• نظر مشهور (و مختار استاد): مشهور اصولیون، استصحاب را در این فرض نیز جاری می‌دانند.
مثال: شخصی از نجف به سمت کوفه حرکت کرده است. ما علم به حرکت او تا کوفه داریم، اما شک می‌کنیم که آیا مقتضیِ حرکت (قصد او، سوخت وسیله و…) از ابتدا برای رسیدن به حلّه بوده یا تنها برای رسیدن به کوفه. پس از وصول او به کوفه، در بقاء حرکت شک می‌کنیم و منشأ شک، تردید در خود مقتضی است. بنا بر نظر مشهور، استصحاب بقاء حرکت در این فرض نیز جاری است، مشروط بر اینکه اتصال عرفی (همانگونه که در منشأ اول بیان شد) محفوظ باشد.[7]
منشا سوم: علم به ارتفاع مقتضی اول شک در حدوث مقتضی جدید
فرض سوم آن است که یقین داریم مقتضی اول برای حرکت از بین رفته است، اما شک داریم که آیا مقتضی جدیدی برای استمرار آن حرکت حادث شده است یا خیر.
• نظر محقق نائینی(قدس‌سره): ایشان که در شک در مقتضی نیز قائل به عدم جریان بودند، به طریق اولی در این فرض نیز استصحاب را جاری نمی‌دانند.
• نظر محقق خوئی(قدس‌سره) (و مختار استاد): این فرض نیز مجرای استصحاب است. و الحق جریانه، چرا که ادله حجیت استصحاب (اخبار) اطلاق دارند. دو رکن اصلی استصحاب، یعنی «یقین سابق» (به اصل حرکت) و «شک لاحق» (در بقاء آن)، در اینجا موجود است و مانعی از شمول اطلاق ادله نسبت به این مورد وجود ندارد. این فرض در حقیقت به همان فرض شک در مقتضی بازگشت می‌کند و حکم واحدی دارد.
