1403/08/06
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه
در جلسه قبل به ایراد دوم مرحوم محقق نائینی بر راه حل شیخ انصاری(قدس‌سرهما) (استصحاب حکم به جای استصحاب زمان) پرداختیم. خلاصه ایراد این بود که استصحاب حکم نیز یا اصل مثبت است و یا اگر اصل مثبت نباشد، فایده‌ای در اثبات امتثال ندارد.
حال به پاسخی می‌پردازیم که خود مرحوم نائینی(قدس‌سره) در دوره متأخر درسشان (که در «اجود التقریرات» منعکس شده) به همین ایراد دوم داده و در واقع از اشکال خود بر شیخ اعظم(قدس‌سره) عدول کرده‌اند. این پاسخ، نقطه کلیدی و دقیقی در بحث است.
پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره) از ایراد دوم خود
مرحوم نائینی(قدس‌سره) در بیان جدیدشان می‌فرمایند بین استصحاب زمان و استصحاب حکم، تفاوت جوهری وجود دارد و اشکال اصل مثبت که بر اولی وارد است، بر دومی وارد نیست.
«إنّ استصحاب الزمان و إن لم‌یترتّب علیه إحراز وقوع الفعل في النهار مثلاً إلا أنّ استصحاب الوجوب یكفي في ذلك، و ذلك لأنّ استصحاب الزمان لایترتّب علیه إلا ما هو أثره شرعاً، و من المفروض أن لیس له أثر إلا بقاء وجوب الصلاة و أمّا وقوع الصلاة في النهار فهو من آثار بقائه عقلاً لا شرعاً و هذا بخلاف استصحاب وجوبها، فإنّ معنی التعبّد ببقاء الوجوب فعلاً هو التعبّد ببقائه بجمیع خصوصیاته التي كان علیها، و من المفروض أنّ الوجوب السابق إنّما كان متعلّقاً بما إذا أتی به كان واقعاً في النهار فالآن یستصحب ذلك الوجوب على النحو الذي كان سابقاً.
و بالجملة خصوصیة الظرفیة إنّما تنتزع من وقوع العبادة في زمانٍ، فإذا أدرجنا منشأ الانتزاع الذي هو متعلّق الوجوب في المستصحب فلا‌نحتاج إلى إحراز الظرفیة بأمر آخر، بل یكفي في إثبات التقید استصحاب نفس الوجوب المتعلّق بالعبادة على النحو الذي كان متعلّقاً بها سابقاً»[1] .
بیان مطلب این است: درست است که استصحابِ خودِ «زمان» (مثلاً بقاء نهار) نمی‌تواند وقوع فعل ما را «در نهار» ثابت کند. چون استصحاب زمان، فقط اثر شرعی مستقیم خودش را به همراه می‌آورد. اثر شرعی مستقیمِ بقاء نهار چیست؟ صرفاً بقاء «وجوب نماز». اما اینکه نمازی که من الآن می‌خوانم، «در نهار» واقع شده باشد، یک لازمه عقلی برای بقاء زمان است، نه اثر شرعی آن. لذا اصل مثبت می‌شود.اما داستان «استصحاب وجوب» کاملاً متفاوت است. در اینجا ما خودِ «وجوب» را استصحاب می‌کنیم. نکته کلیدی اینجاست که حکم، بدون متعلقش معنا ندارد. وجوب، همیشه «وجوبِ چیزی» است. امکان ندارد ما «وجوبِ خالی» و بدون متعلق را استصحاب کنیم. این یک امر لغو و بی‌معناست.
حال باید دید متعلق وجوبی که ما آن را استصحاب می‌کنیم چیست؟ متعلق وجوب، صرفاً «نماز» یا «روزه» نیست، بلکه «نماز در بین‌الطلوعین» یا «روزه در روز» است. آن قید زمانی، جزء هویت و حقیقتِ «متعلق حکم» است.
بنابراین، وقتی ما حکم وجوب را استصحاب می‌کنیم، در واقع داریم «وجوبِ متعلق به همان فعلِ مقیّد به زمان» را استصحاب می‌کنیم. به تعبیر دقیق‌تر، مستصحَبِ ما (چیزی که استصحاب می‌شود) عبارت است از: «وجوبِ امساکِ واقع در نهار». خصوصیت ظرفیت و قید زمانی، از متعلق حکم جدا نیست تا بخواهیم آن را با یک واسطه عقلی ثابت کنیم، بلکه این خصوصیت، داخل در خودِ مستصحب است.
به بیان خود مرحوم نائینی(قدس‌سره) در اجود التقریرات: معنای تعبّد به بقاء وجوب، تعبّد به بقاء آن «به جمیع خصوصیاته التی کان علیها» است؛ یعنی ما به بقاء همان وجوب با تمام خصوصیات سابقش متعبد می‌شویم. وجوب سابق، به فعلی تعلق داشت که اگر اتیان می‌شد، «در نهار» واقع بود. الآن هم همان وجوب را با همین خصوصیت استصحاب می‌کنیم.
نتیجه و خلاصه پاسخ: خصوصیت ظرفیت (مثلاً در نهار بودن) از وقوع عبادت در یک زمان خاص انتزاع می‌شود. وقتی ما خودِ منشأ انتزاع را که همان «متعلق وجوبِ مقید» است، در دلِ مستصحب (وجوب) می‌گنجانیم، دیگر نیازی نداریم که ظرفیت را با امر دیگری اثبات کنیم. خودِ استصحابِ وجوب، برای اثبات این تقید کافی است.
لذا وقوع فعل در آن زمان خاص، لازمه عقلیِ استصحاب حکم نیست تا اصل مثبت باشد؛ بلکه این امر، جزء پیکره و قوامِ متعلقِ حکم است و به تبعِ استصحاب حکم، به نحو شرعی و مستقیم ثابت می‌شود.
بنابراین، مرحوم نائینی(قدس‌سره) در دوره جدید از فکر خود، از اشکالی که بر شیخ انصاری(قدس‌سره) وارد کرده بودند دست برداشته و راه حل شیخ(قدس‌سره)، یعنی استصحاب حکم را، راهی صحیح و بدون اشکال برای فرار از مشکل اصل مثبت می‌دانند.
ملاحظه و نقد بر پاسخ نهایی محقق نائینی(قدس‌سره)
این پاسخ مرحوم نائینی(قدس‌سره) با یک اشکال اساسی مواجه است. خلاصه اشکال این است: استصحابِ یک حکم شرعی، هیچ‌گاه نمی‌تواند «موضوع» یا «قیود موضوعِ» خودش را اثبات کند.
بله، بقاء حکم شرعی به واسطه استصحاب، عقلاً مستلزم بقاء موضوع و قیود آن است، اما این یک تلازم عقلی است نه شرعی. و استصحاب، در لوازم عقلیه حجت نیست. یعنی استصحاب حکم نسبت به اثبات موضوعش، یک اصل مثبت است.
برای روشن شدن مطلب، به این مثال معروف توجه کنید: آبی داریم که قبلاً «کُر» بوده و با نجاستی ملاقات کرده است. حال شک می‌کنیم که آیا هنوز به اندازه کُر باقی است یا از کریت افتاده. در اینجا اگر ما «طهارت» آب را استصحاب کنیم (استصحاب حکمی)، این استصحاب فقط پاکی تعبّدی آب را برای ما ثابت می‌کند. اما این استصحابِ طهارت، به معنای اثباتِ «کریتِ» آب نیست. استصحاب طهارت، شرعاً کریت آب را احراز نمی‌کند. برای اثبات کریت، ما نیازمند یک اصل دیگر، یعنی «استصحاب موضوعی» (استصحاب خود کریت) هستیم. بنابراین، استصحاب طهارت نسبت به اثبات کریت، یک اصل مثبت و غیر حجت است.
ما نحن فیه دقیقاً از همین قبیل است. محقق نائینی(قدس‌سره) می‌خواهد با استصحاب «وجوب» (حکم)، وجودِ قیدِ آن یعنی «زمان خاص» (موضوع) را اثبات کند و بگوید با استصحاب وجوب، احراز امتثال می‌شود. در حالی که این محال است. دلیل شرعی، موضوع خودش را اثبات نمی‌کند. خداوند احکام را به نحو قضایای حقیقیه جعل می‌کند؛ یعنی یک قاعده کلی وضع می‌کند که «اگر موضوع محقق شد، این حکم بر آن بار می‌شود». خودِ دلیلِ «وجوب»، وجودِ موضوعش را اثبات نمی‌کند، چه رسد به «استصحابِ» آن دلیل.
درست است که حکم بدون موضوع و متعلق جعل نمی‌شود، اما استصحاب کردنِ وجوب، به معنای اثباتِ وجودِ فعلیِ آن متعلق در خارج نیست.
منشأ اشتباه محقق نائینی(قدس‌سره)
به نظر می‌رسد منشأ این اشتباه در تقریر کلام شیخ(قدس‌سره)، این است که مرحوم نائینی(قدس‌سره) تصور کرده‌اند که شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌خواسته با «استصحاب حکم»، مفاد «کان ناقصه» را ثابت کند؛ یعنی اثبات کند که «روزه من در نهار واقع شد». در حالی که با بررسی کلمات شیخ(قدس‌سره)، متوجه می‌شویم ایشان اصلاً چنین قصدی نداشته‌اند.
تحقیق در مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) (تقریر صحیح اتجاه دوم)
حق در مطلب این است که مراد شیخ اعظم(قدس‌سره) از عدول به استصحاب حکم، چیز دیگری بوده است. بیان صحیح نظر شیخ(قدس‌سره) این است:
وقتی ما به خاطر مشکل اصل مثبت، نمی‌توانیم با استصحاب بقاء نهار، وقوع امساک را «در نهار» اثبات کنیم، راه دیگری را انتخاب می‌کنیم. آن راه این است که خودِ «حکم»، یعنی «وجوب امساک» را استصحاب می‌کنیم، و إن لم یثبت أنّه واقع فی النهار؛ حتی اگر با این کار ثابت نشود که امساک ما در نهار واقع شده است.معنای این حرف این است که استصحاب حکم، صرفاً «وظیفه عملیه» مکلف را در ظرف شک مشخص می‌کند. یعنی به مکلفی که شک در بقاء نهار دارد می‌گوید: وظیفه فعلی تو، امساک کردن است. شیخ(قدس‌سره) هرگز ادعا نکرده که با این استصحاب، «امتثال حقیقی» و قطعی احراز می‌شود. بلکه مکلف، «امتثال احتمالی» انجام می‌دهد. شارع از ما خواسته در ظرف شک، با اجرای اصل عملی، وظیفه‌مان را انجام دهیم و همین برای برائت ذمه کافی است.
پس شیخ انصاری(قدس‌سره) نمی‌خواهد با استصحاب وجوب، اثبات کند که روزه در نهار است. بلکه می‌گوید چون راه استصحاب زمان برای اثبات امتثال قطعی بسته است، به سراغ استصحاب حکم می‌رویم تا تکلیف عملی خود را در ظرف شک بدانیم و آن، وجوب ادامه امساک است.[2]
توجیه فرمایش محقق نائینی(قدس‌سره)
شاید بتوان برای فرمایش پیچیده محقق نائینی(قدس‌سره) این توجیه را در نظر گرفت که ایشان در ذهنشان، میان مراتب مختلف وجوب تفکیک قائل بوده‌اند. ممکن است منظور ایشان از استصحاب وجوب، استصحاب «اصل وجوبِ» مجعول نباشد، بلکه استصحاب مرتبه «وجوب فعلی» یا «وجوب منجز» باشد. وجوب فعلی، وجوبی است که موضوعش در خارج محقق شده است. وقتی ایشان «وجوب فعلی» را استصحاب می‌کند، گویا می‌خواهد بگوید این وجوب، موضوع محقق خود را به همراه دارد.
ایراد بر این توجیه
این توجیه نیز مشکل را حل نمی‌کند. زیرا حتی در این فرض، فعلیت یافتن وجوب، متوقف بر وجود موضوعش است و این یک «لازمه عقلی» است، نه شرعی. شما نمی‌توانید موضوع را داخل در مستصحب کنید. این کار به معنای استصحاب دو چیز با یکدیگر است و در واقع خلط کردن میان دو استصحاب جداگانه (استصحاب موضوع و استصحاب حکم) است که راه حل صحیحی برای مشکل نیست.
اتجاه سوم: جواز استصحابِ قید (زمان) و مقیّد (فعل)
مرحوم آخوند(قدس‌سره) در مواجهه با این مشکل، دو راه را به صورت طولی و در عرض یکدیگر صحیح می‌دانند. ایشان می‌فرمایند:
«أمّا الفعل المقید بالزمان ... فإن كان [الشك في حکمه] من جهة الشك في بقاء القید، فلا بأس باستصحاب قیده من الزمان كالنهار الذي قیّد به الصوم مثلاً، فیترتّب علیه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم‌یقطع بزواله، كما لا بأس باستصحاب نفس المقیّد، فیقال: إنّ الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان فیجب فتأمّل»[3] .
در مورد فعل مقیدی که حکم آن به خاطر شک در بقاء قیدش (یعنی زمان) مشکوک شده است، مثلاً شک در وجوب صوم به خاطر شک در بقاء نهار، دو راه برای جریان استصحاب وجود دارد:
1. استصحاب قید (زمان): راه اول این است که خودِ قید را استصحاب کنیم. یعنی بگوییم «نهار» سابقاً موجود بود و الآن هم بقاء آن را استصحاب می‌کنیم. اثر شرعی این استصحاب این است که وجوب امساک و عدم جواز افطار همچنان باقی است تا زمانی که قطع به زوال نهار پیدا کنیم. این راه، بلا اشکال و صحیح است.
2. استصحاب مقیّد (فعل مقیّد): راه دومی نیز وجود دارد و آن این است که به جای قید، خودِ «مقیّد» یعنی فعلِ مقیّد به زمان را استصحاب کنیم. به این صورت که بگوییم: «الإمساکُ کان قبل هذا الآن فی النهار، و الآن کما کان». یعنی امساکِ من، لحظاتی قبل، «امساکِ در نهار» بود؛ الآن هم همان «امساکِ در نهار» را استصحاب می‌کنم. با این استصحاب، خودِ موضوعِ حکم وجوب (یعنی امساک در نهار) تعبداً احراز می‌شود و وقتی موضوع احراز شد، حکم وجوب که در دلیل اولیه آمده، خود به خود بر آن مترتب می‌شود و دیگر نیازی به استصحاب خودِ حکم وجوب نداریم.
نکته‌ای در تقریر کلام صاحب کفایه(قدس‌سره):
با توجه به این عبارت صریح در کفایه، این تلقی که در برخی کتب مثل «مصباح الاصول» آمده که صاحب کفایه(قدس‌سره) از استصحاب زمان عدول کرده و به استصحاب فعل مکلف روی آورده[4] ، تلقی دقیقی نیست. مرحوم آخوند(قدس‌سره) از استصحاب زمان عدول نکرده‌اند، بلکه هر دو راه را صحیح دانسته‌اند. بله، می‌توان گفت راه دوم یعنی استصحاب فعل مقید، از استصحاب حکم (که نظر شیخ(قدس‌سره) بود) «اولیٰ» و بهتر است؛ زیرا استصحاب حکم (طبق نظر تحقیق) وقوع امساک در نهار را اثبات نمی‌کرد، اما استصحاب فعل مقیّد، مستقیماً همین امر را تعبداً احراز می‌کند.
ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) بر اتجاه سوم
بیان صاحب کفایه(قدس‌سره) با ایرادی از سوی مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) مواجه شده است. ایشان می‌فرمایند راه حل دوم صاحب کفایه(قدس‌سره) (استصحاب فعل مقید) یک راه حل فراگیر و جامع نیست و در همه موارد شک در زمان جاری نمی‌شود.
مرحوم خوئی(قدس‌سره) تفکیکی را مطرح می‌کنند:
«هذا الاستصحاب و إن كان جاریاً في مثل الإمساك، إلا أنّه غیر جار في جمیع موارد الشك في الزمان، فإنّه من أخّر صلاة الظهرین حتّی شك في بقاء النهار، لایمكنه إجراء الاستصحاب في الفعل، بأن یقال: الصلاة قبل هذا كانت واقعة في النهار و [هي] الآن كما كانت إذ المفروض أنّ الصلاة لم‌تكن موجودة إلى الآن»[5] .
این استصحاب در مثل «امساک» که یک فعل مستمر و دارای امتداد است، جاری است. چون امساک در لحظه قبل وجود داشته و ما همان را با قیدش استصحاب می‌کنیم. اما این استصحاب در افعال دفعی و آنی مثل «نماز» که هنوز شروع نشده، جاری نیست. فرض کنید مکلفی نماز ظهر و عصر خود را آنقدر به تأخیر انداخته که شک می‌کند آیا هنوز روز باقی است یا نه. این شخص نمی‌تواند استصحاب فعل مقید را جاری کند و بگوید: «نماز قبلاً در روز واقع بود و الآن هم همانطور است»؛ چون فرض این است که او هنوز نمازش را نخوانده تا بخواهد همان «نمازِ در روز» را استصحاب کند. فعلی در گذشته وجود نداشته تا استصحاب شود.
پاسخ از ایراد محقق خوئی(قدس‌سره) (استصحاب تعلیقی)
در مقام پاسخ به این ایراد مرحوم خوئی(قدس‌سره)، راه حل «استصحاب تعلیقی» مطرح شده است. به این صورت که استصحاب را به شکل یک قضیه شرطیه جاری کنیم و بگوییم: اگر من لحظاتی قبل نماز را خوانده بودم، قطعاً در روز واقع می‌شد؛ پس الآن هم حکم همان است (یعنی اگر الآن بخوانم در روز واقع می‌شود).
مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) در این پاسخ([6] )
مرحوم خوئی(قدس‌سره) این راه حل (استصحاب تعلیقی) را نیز نمی‌پذیرند و دو اشکال اساسی بر آن وارد می‌کنند:
أوّلاً: إنّ الاستصحاب التعلیقي لایصحّ جریانه في نفسه و ثانیاً: إنّ جریان هذا الاستصحاب مختصّ -عند القائلین به- بما إذا كان المستصحب من الأحكام فلا‌یجري في الموضوعات.[7]
1. اشکال مبنایی: اولاً، ما اساساً استصحاب تعلیقی را به خودی خود صحیح نمی‌دانیم و آن را حجت به شمار نمی‌آوریم.
2. اشکال بنایی: ثانیاً، بر فرض که استصحاب تعلیقی را به طور کلی بپذیریم (کما اینکه برخی قائل‌اند)، قائلین به آن، جریانش را مختص به «احکام شرعیه» می‌دانند، نه «موضوعات خارجیه». در مثال ما، چیزی که می‌خواهیم با استصحاب تعلیقی ثابت کنیم، یعنی «واقع شدن نماز در روز»، یک موضوع خارجی است، نه یک حکم شرعی. لذا حتی بنا بر مبنای قائلین به استصحاب تعلیقی نیز این استصحاب در اینجا جاری نیست.
