تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه چهارم: جریان استصحاب در امورد تدریجیه

خب، بحث رسید به اشکال دومی که بر جریان استصحاب در زمان وارد کرده‌اند. این اشکال، بر خلاف اشکال قبلی که ناظر به ذات امور تدریجی بود، به خصوصیت استصحاب در خودِ زمان می‌پردازد.

اشکال دوم: اشکال اصل مثبت

بیان اشکال این است که استصحابِ خودِ زمان، مثل استصحاب بقاء لیل یا نهار، همواره استصحابِ مفاد «کان تامّه» است. یعنی ما با استصحاب، «وجود» نهار را ثابت می‌کنیم. حال آنکه اثری که ما در خارج به دنبال آن هستیم، معمولاً از قبیل مفاد «کان ناقصه» است. یعنی می‌خواهیم ثابت کنیم که فلان فعلِ ما «در» این زمان واقع شده است. استصحاب مفاد کان تامه برای اثبات مفاد کان ناقصه، بنا بر مبنای مشهور که اصل مثبت را حجت نمی‌دانند، حجت نیست.

به عنوان مثال، فرض کنید مکلف شک می‌کند که آیا هنوز بین‌الطلوعین باقی است یا خورشید طلوع کرده. برای اینکه نمازی که می‌خواند اداء باشد و قضا نشود، می‌خواهد استصحاب بقاء بین‌الطلوعین را جاری کند. اشکال این است که شما با استصحاب، «وجودِ» بین‌الطلوعین را ثابت می‌کنید (کان تامه). اما اثری که می‌خواهید بر آن مترتب کنید این است که «نماز من در بین‌الطلوعین واقع شد» (کان ناقصه). وقوع نماز در بین‌الطلوعین، لازمه عقلیِ وجود بین‌الطلوعین است، نه لازمه شرعی آن. و استصحاب، لوازم عقلیه مستصحَب را ثابت نمی‌کند. لذا این استصحاب، اصل مثبت و غیر حجت خواهد بود.[1]

اتجاهات چهارگانه برای حل اشکال دوم

در مواجهه با این اشکال، اعلام و بزرگان چهار اتجاه و مسیر را پیموده‌اند. برخی اساساً اشکال را پذیرفته و برای تصحیح استصحاب در این موارد، به دنبال راه دیگری رفته‌اند، مثلاً گفته‌اند باید حکم شرعی را استصحاب کرد یا فعل مکلف را. در مقابل، برخی دیگر از اساس با این اشکال مقابله کرده و در صدد پاسخ‌گویی برآمده‌اند و معتقدند این اشکال از پایه وارد نیست. ما این چهار اتجاه را به ترتیب بررسی خواهیم کرد.

اتجاه اول: تفصیل بین ظرفیت و شرطیت زمان

اتجاه اول که از کلمات مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) استفاده می‌شود[2] ، یک راه تفصیلی است. ایشان می‌فرمایند این اشکالِ اصل مثبت، در همه مواردِ استصحاب زمان جاری نیست، بلکه دامنه آن محدود به مواردی است که زمان، «ظرف» برای متعلق تکلیف باشد.

مثلاً در جایی که مولا امر کرده است به «الإمساک عن الطعام فی النهار»، در اینجا «نهار» ظرف برای متعلق امر یعنی «امساک» است. حال اگر ما در انتهای روز شک در بقاء نهار کنیم و بخواهیم وجود نهار را استصحاب کنیم، این استصحاب (که مفاد کان تامه است) نمی‌تواند برای ما ثابت کند که امساکی که الآن انجام می‌دهیم، «در نهار» واقع شده است (که مفاد کان ناقصه است). چون وقوع امساک در نهار، لازمه عقلیِ وجود نهار است و استصحاب، مثبتِ لوازم عقلیه نیست. پس در این مثال، مرحوم نائینی اشکال را می‌پذیرند و استصحاب زمان را جاری نمی‌دانند.

اما قسم دومی وجود دارد که در آن، اشکال وارد نیست و آن جایی است که زمان، «شرط» برای حکم شرعی (تکلیفی یا وضعی) باشد، نه ظرف برای متعلق آن.

فرق این دو در چیست؟ در حالت ظرفیت، خودِ فعلِ مقیّد به زمان، متعلق امر است. اما در حالت شرطیت، متعلق امر یک چیز است و زمان به عنوان یک شرط خارج از آن برای فعلیت حکم در نظر گرفته شده است. درست مانند طهارت که شرط برای صحت نماز است. امر به «صلّ» تعلق گرفته، اما شارع فرموده این امر مشروط به شرط طهارت است.

در باب زمان هم همینطور است. مثلاً شارع امر به نماز عصر کرده و شرطِ صحت آن را وقوعش در روز قرار داده است. اینجا امر به «نمازِ در روز» تعلق نگرفته، بلکه امر به «نماز» تعلق گرفته و «روز بودن» شرط آن است. در چنین مواردی، اگر ما در بقاء روز شک کنیم و آن را استصحاب کنیم، با همین استصحابِ وجودِ روز (مفاد کان تامه)، شرط حکم را احراز کرده‌ایم و نیازی به اثبات وقوع نماز «در» روز (مفاد کان ناقصه) نداریم. همین که با اصل تعبدی (استصحاب) ثابت کنیم شرط محقق است، برای ترتب اثر یعنی صحت نماز کافی است.

بنابراین، بر اساس این اتجاه اول، نتیجه این می‌شود که اشکال دوم (اشکال اصل مثبت) به طور مطلق مانع از جریان استصحاب در زمان نیست، بلکه فقط در موارد خاصی که زمان ظرفِ متعلق تکلیف باشد، جریان استصحاب با این اشکال مواجه است و در موارد کثیری که زمان شرط حکم است، استصحاب بدون هیچ مانعی جاری می‌شود. (البته مرحوم نائینی(قدس‌سره) اتجاه دیگری هم دارند که ان‌شاءالله بعداً به آن خواهیم پرداخت).([3] )

خب، اتجاه اول که از مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) بود و بر اساس تفصیل بین ظرفیت و شرطیت زمان، اشکال اصل مثبت را در برخی موارد وارد و در برخی دیگر غیر وارد می‌دانستند، مورد بررسی قرار گرفت.

حال می‌رسیم به اتجاه دوم که از شیخ اعظم(قدس‌سره)، نقل شده است.

اتجاه دوم: عدول از استصحاب زمان به استصحاب حکم

ایشان می‌فرمایند:

«الأولى التمسّك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتّب على الزمان لو كان جاریاً فیه، كعدم تحقّق حكم الصوم و الإفطار عند الشك في هلال رمضان أو شوّال»[4] .

مرحوم شیخ(قدس‌سره) نیز ظاهراً اصلِ اشکالِ مثبت بودنِ استصحابِ خودِ زمان را می‌پذیرند؛ یعنی قبول دارند که استصحاب بقاء نهار برای اثبات وقوع امساک «در» نهار، یک اصل مثبت است. لذا ایشان راه را به کلی تغییر داده و می‌فرمایند ما نباید سراغ استصحاب زمان برویم، بلکه باید از طریق دیگری وارد شویم و آن، «استصحاب حکم» است.

بیان شیخ(قدس‌سره) این است که به جای استصحابِ خودِ زمان، باید حکمی را که بر آن زمان مترتب است، استصحاب کنیم. البته ایشان این راه حل را با یک قید مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: «لو کان جاریاً فیه»، یعنی اگر استصحاب در خود حکم جاری باشد.برای روشن شدن مطلب به مثال‌ها توجه بفرمایید:

شک در حلول ماه رمضان: ما در روز آخر ماه شعبان شک می‌کنیم که آیا امشب، شب اول ماه رمضان است یا هنوز ماه شعبان تمام نشده. در اینجا به جای اینکه استصحاب بقاء شعبان را جاری کنیم (که طبق اشکال اول، امری تدریجی است) یا استصحاب عدم حلول رمضان را جاری کنیم، می‌آییم خودِ حکم شرعی را استصحاب می‌کنیم. حکم شرعی در روزهای گذشته چه بود؟ عدم وجوب صوم. یقین داشتیم که روزه بر ما واجب نبود. الآن که شک در حلول ماه رمضان کرده‌ایم، همان «عدم وجوب صوم» را استصحاب می‌کنیم. نتیجه این می‌شود که فردا روزه بر ما واجب نیست.

شک در خروج ماه رمضان: در اواخر ماه رمضان شک می‌کنیم که آیا امشب شب عید فطر است یا هنوز ماه رمضان باقی است. در اینجا اگر بخواهیم استصحاب بقاء ماه رمضان را جاری کنیم، با اشکال اصل مثبت مواجه می‌شویم؛ زیرا این استصحاب (کان تامه) ثابت نمی‌کند که امساکِ فردای ما، امساکِ «در ماه رمضان» (کان ناقصه) است. شیخ می‌فرماید به جای آن، استصحاب حکم کنید. حکم یقینی سابق چه بود؟ وجوب امساک و حرمت افطار. الآن که شک در بقاء رمضان داریم، همان حکم را استصحاب می‌کنیم. مثلاً «عدم وجوب افطار» را استصحاب می‌کنیم و نتیجه می‌گیریم که افطار کردن جایز نیست و باید امساک کنیم.[5]

پس راه حل شیخ(قدس‌سره)، عدول کامل از استصحاب موضوع (زمان) به استصحاب حکمِ مترتب بر آن است. این استصحاب دیگر ثابت نمی‌کند که الآن ماه رمضان است یا شعبان، بلکه مستقیماً وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کند.

ایرادات محقق نائینی بر اتجاه شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) (در دوره سابق درسشان، چرا که در دوره لاحق از این ایرادات پاسخ داده‌اند) دو اشکال بر این بیان شیخ اعظم(قدس‌سره) وارد کرده‌اند.

ایراد اول

اشکال اول یک اشکال مبنایی و معروف در باب استصحاب است و آن اینکه:

«إنّ التمسّك بالاستصحاب الحكمي مع الشك في بقاء موضوعه - و هو الزمان في المثال المزبور- ممّا منع عنه و سنبرهن علیه فیما یأتي إن شاء الله تعالى[6] ، فإذا لم‌یمكن إجراء الاستصحاب في نفس الموضوع، لایمكن إجراء الاستصحاب في الحكم أیضاً»[7] .

«استصحاب حکم با وجود شک در بقاء موضوع آن، جاری نیست». این یک قاعده کلی است که می‌گوید شرط جریان استصحاب در یک حکم، احراز بقاء موضوع آن است. اگر در خودِ موضوع شک داشته باشیم، نوبت به استصحاب حکم نمی‌رسد.

در ما نحن فیه، موضوعِ حکمِ «وجوب صوم» چیست؟ «ماه رمضان». موضوعِ «عدم وجوب صوم» چیست؟ «ماه شعبان». شک ما دقیقاً در همین موضوع است؛ شک داریم که آیا موضوعِ وجوب (ماه رمضان) محقق شده یا هنوز موضوعِ عدم وجوب (ماه شعبان) باقی است. به عبارت دیگر، ما شک در بقاء موضوع داریم.

بنابراین، جریان استصحابی که شیخ(قدس‌سره) پیشنهاد می‌کند، مصداق بارز «استصحاب الحکم مع الشک فی بقاء موضوعه» است که به عقیده مشهور و خود مرحوم نائینی(قدس‌سره) (در این مقطع)، امری باطل و غیر صحیح است. لذا اگر استصحاب در نفسِ موضوع که زمان باشد، به خاطر اشکال اصل مثبت ممکن نباشد، استصحاب در حکم آن نیز که فرع بر بقاء موضوع است، به طریق اولی جاری نخواهد بود.

پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره) از ایراد اول

مرحوم نائینی از ایراد اولی که خودشان مطرح کرده بودند، برمی‌گردند و می‌فرمایند آن قاعده کلی که «استصحاب حکم با شک در بقاء موضوعش جاری نیست»، در ما نحن فیه مصداق ندارد. ایشان تفصیلی را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند:

«إنّ الشك في بقاء الموضوع الذي یمنع عن الرجوع إلى الأصل الحكمي هو الشك في بقاء ما یكون نسبة الحكم إلیه نسبة العرض إلى محلّه، كوجود المكلّف مثلاً، و من المعلوم أنّ الزمان و إن كان من قیود الواجب إلا أنّ نسبة الحكم إلیه لیست نسبة العرض إلى محلّه، فإذا ثبت الحكم في زمان فشك في بقائه للشك في بقاء الزمان الذي أخذ قیداً فیه، فلا مانع من استصحابه و التعبّد ظاهراً ببقائه، و أین هذا من التعبّد ببقاء حكم لموضوع مشكوك الوجود الذي هو كالتعبّد بوجود العرض من دون إحراز موضوعه»[8] .

آن شک در بقاء موضوعی که مانع از جریان استصحاب حکمی است، شک در بقاء چیزی است که نسبت حکم به آن، مانند نسبت «عَرَض» به «محلّ» یا «عارض» به «معروض» باشد. عَرَض، در وجودش قائم به موضوع و محلّش است. مثلاً سیاهی (عرض) قائم به دیوار (محل) است. اگر ما در وجود خودِ دیوار شک داشته باشیم، نمی‌توانیم سیاهی آن را استصحاب کنیم، چرا که عرض بدون محلّش تحقق پیدا نمی‌کند. در فقه هم همینطور است؛ موضوعِ حکمِ وجوب، «مکلف» است. اگر در اصلِ وجود مکلف شک داشته باشیم، نمی‌توانیم حکم وجوب را برای او استصحاب کنیم، چون حکم، عرضی است که بر موضوعِ مکلف عارض می‌شود.

اما نسبت حکم به «زمان» از این قبیل نیست. درست است که زمان، از قیود واجب یا حکم است، اما نسبت حکم به آن، نسبت عرض به محلّش نیست. زمان، محلّ برای حکم وجوب نیست تا با شک در بقاء زمان، در محلّ حکم شک کرده باشیم.

بنابراین، وقتی حکمی در یک زمان معین ثابت شد (مثل وجوب امساک در ماه رمضان) و سپس ما به خاطر شک در بقاء آن زمان، در بقاء خودِ حکم شک کردیم، هیچ مانعی از استصحاب آن حکم وجود ندارد. این کار، با استصحابِ یک عرض برای موضوعی که وجودش مشکوک است، تفاوت ماهوی دارد. پس راه حلی که شیخ انصاری(قدس‌سره) ارائه دادند (استصحاب حکم)، از این جهت بلا مانع است.

ایراد دوم محقق نائینی(قدس‌سره)

این ایراد که در «اجود التقریرات» آمده، اشکال مهم‌تری است. مرحوم نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّ استصحاب وجوب الصلاة مثلاً إن ترتّب علیه إحراز وقوعها في النهار الذي أُخذ قیداً في الواجب، فیكفي في إثباته جریان الاستصحاب في نفس الزمان الذي أُخذ شرطاً و موضوعاً للوجوب، و إن لم‌یترتّب علیه ذلك، فما الفائدة فیه؟ لأنّ المفروض عدم إحراز تحقّق الامتثال على كلّ تقدیر، و على ذلك فتنحصر موارد جریان الاستصحاب في الزمان بما إذا كان مأخوذاً شرطاً للحكم من دون أن یكون له دخل في متعلّق التكلیف أصلاً، فتقلّ فائدة جریانه فیه جدّاً»[9] .

فرض می‌کنیم استصحاب حکم جاری است. اما سوال این است که فایده و ثمره این استصحاب چیست؟ در اینجا یک تردید (دوراهی) پیش می‌آید:

    1. اگر استصحاب حکم، لازمه‌اش را ثابت کند: اگر شما بگویید با استصحاب «وجوب نماز صبح»، ثابت می‌شود که این نمازِ من «در بین‌الطلوعین» واقع شده است تا امتثال محقق شود، ما می‌گوییم چه نیازی به این کار بود؟ اگر بناست استصحاب، لوازم عقلیه (اصل مثبت) را ثابت کند، خب از همان اول «خودِ زمان» را استصحاب می‌کردیم و با همان، وقوع نماز در آن زمان را اثبات می‌کردیم. به عبارت دیگر، شما از اشکال اصل مثبت در استصحاب زمان فرار کردید تا به اصل مثبت در استصحاب حکم پناه ببرید! این کار فایده‌ای ندارد.

    2. اگر استصحاب حکم، لازمه‌اش را ثابت نکند: و اگر بگویید استصحاب حکم، وقوع فعل در آن زمان خاص را ثابت نمی‌کند (کما هو الحق، چون اصل مثبت است)، پس این استصحاب چه فایده‌ای برای ما دارد؟ تمام هدف ما احراز «امتثال» است و امتثال، متوقف بر این است که فعل در ظرف معینش (مثلاً امساک در نهار) واقع شود. اگر استصحابِ وجوبِ امساک، ثابت نکند که امساکِ من در نهار است، پس من چگونه امتثال امر مولا را احراز کنم؟

در نتیجه، به نظر مرحوم نائینی(قدس‌سره)، این راه حل شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز به بن‌بست می‌خورد و فایده عملی ندارد. در نهایت، جریان استصحاب فقط در مواردی ممکن است که زمان، صرفاً «شرط» حکم باشد و دخالتی در متعلق تکلیف نداشته باشد (همان اتجاه اول)، که این امر، فایده استصحاب زمان را بسیار محدود می‌کند.

بیان محقق خوئی(قدس‌سره) در تقریر ایراد دوم

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) نیز همین ایراد دوم را با بیانی واضح‌تر تقریر کرده و بر آن اعتماد نموده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

«إنّ استصحاب الحكم إن كان یمكن به إثبات أنّ الإمساك واقع في النهار، فیمكن إثباته باستصحاب الزمان، لأنّه باستصحابه یترتّب الحكم و هو الوجوب، و بإثباته یثبت أنّ الإمساك واقع في النهار على الفرض، فلا‌نحتاج إلى العدول إلى جریان الاستصحاب في الحكم، بل لایصحّ جریانه فیه، لأنّ الشك فیه مسبّب عن الشك في الزمان و جریان الاستصحاب فیه یرفع الشك في الحكم. و إن كان استصحاب الحكم لایمكن إثبات وقوع الإمساك في النهار به، لكونه من الأصل المثبت، لأنّ بقاء النهار لازم عقلي لبقاء وجوب الإمساك الواقع في النهار بمعنی أنّ العقل یحكم بعد أمر المولى بوجوب الإمساك الواقع في النهار بأنّ النهار باقٍ لا‌محالة، فالعدول [عن استصحاب الزمان إلى استصحاب الحكم] غیر مفید في دفع الإشكال»[10] .

استصحاب حکمی که شیخ(قدس‌سره) پیشنهاد دادند، از دو حال خارج نیست:

    1. اگر استصحاب حکم، اصل مثبت باشد: یعنی اگر استصحابِ «وجوب امساک» بتواند ثابت کند که «امساک در نهار واقع شده است»، در این صورت ما می‌گوییم اولاً، با همین فرض (حجیت اصل مثبت) می‌توانستیم خودِ «نهار» را استصحاب کنیم و همین نتیجه را بگیریم. ثانیاً، اصلاً نوبت به استصحاب حکم نمی‌رسد؛ زیرا شک در حکم (وجوب امساک) مسبّب از شک در زمان (بقاء نهار) است. طبق قواعد، با امکان جریان اصل در «سبب» (زمان)، نوبت به جریان اصل در «مسبّب» (حکم) نمی‌رسد. پس باید استصحاب زمان را جاری کرد و نیازی به عدول به استصحاب حکم نیست.

    2. اگر استصحاب حکم، اصل مثبت نباشد: و اگر بگوییم استصحاب حکم نمی‌تواند وقوع امساک در نهار را ثابت کند (کما هو الحق، چون بقاء نهار لازمه عقلی بقاء وجوب است، نه لازمه شرعی آن)، در این صورت عدول از استصحاب زمان به استصحاب حکم، کاملاً بی‌فایده و غیرمفید است و هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. شما از یک اصل مثبت فرار کردید و به اصل مثبت دیگری گرفتار شدید.

بنابراین، مرحوم خوئی(قدس‌سره) نیز این مسیر را مسدود می‌دانند.