تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

افتراق قسم دوم و سوم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) وجه فارق اساسی میان این دو قسم را در «معلوم بودن یا نبودنِ تفصیلِ موجودِ بالذات» می‌دانند.

«إنّ المقطوع هناك [أي في القسم الثاني] وجود واحد من الكلّي بالعرض، من دون تعیّن تفصیلي لما بالذات و مثله مشكوك البقاء، إذ القطع بارتفاع الحصّة المعیّنة لایوجب القطع بزوال الوجود الواحد، المضاف إلى الكلّي، الذي لایتعیّن مطابقه بخلاف هذا القسم، فإنّ الوجود المضاف إلى الكلّي بالعرض، لمكان تعیّن الموجود بالذات، مرتفع قطعاً و غیره مشكوك الحدوث، إمّا من حین حدوث المقطوع أو من حین ارتفاعه فتدبّره فإنّه حقیق به»[1] .

تحلیل وضعیت در کلی قسم دوم: در قسم دوم، آنچه به آن قطع داریم، وجودِ «یک وجودِ واحد از کلی بالعرض» است. (تعبیر «بالعرض» به این دلیل است که وجود کلی، مستقل نبوده و قائم به وجود فرد است). در این قسم، ما یقین داریم که کلی در ضمن یک فرد موجود است، اما در تعین تفصیلی آن فرد (که موجودِ بالذات است) تردید داریم؛ یعنی نمی‌دانیم آن فرد، زیدِ قصیرالعمر بوده است یا عمروِ طویل‌العمر. در چنین وضعیتی که هویت «ما بالذات» برای ما مجهول است، بقای آن «وجود واحد کلی» که از ابتدا به آن یقین داشتیم، برای ما «مشکوک البقاء» خواهد بود. چرا که قطع ما به ارتفاع یکی از حصه‌های محتمل (فرد قصیرالعمر)، موجب قطع به زوال آن «وجود واحد کلی» نمی‌شود؛ زیرا این احتمال همچنان باقی است که آن وجود از ابتدا در ضمن فرد دیگر (طویل‌العمر) محقق شده باشد. پس ارکان استصحاب تمام است.

تحلیل وضعیت در کلی قسم سوم: اما در قسم سوم، وضعیت کاملاً متفاوت است. در اینجا «موجود بالذات» (یعنی زید) از ابتدا برای ما معین و مشخص است. بنابراین، «وجودِ مضاف به کلی بالعرض» که تابع همین موجود بالذاتِ معین بود، با ارتفاع قطعی آن موجود بالذات، «مرتفع قطعاً» می‌گردد. به عبارت دیگر، وقتی یقین داریم زید از بین رفته است، یقین داریم آن وجودِ کلی که قائم به زید بود نیز از بین رفته است.

شک ما در این قسم، به بقای آن وجودِ سابق تعلق ندارد؛ بلکه به حدوث یا عدم حدوث یک «وجود دیگر» برای کلی (در ضمن عمرو) بازمی‌گردد که آن نیز از ابتدا «مشکوک الحدوث» بوده است. خواه این شک در حدوث، از ابتدای تحقق فرد اول باشد یا مقارن با زمان ارتفاع او، در هر صورت، ما با یک وجودِ مقطوع‌الارتفاع و یک وجودِ مشکوک‌الحدوث مواجهیم، نه یک وجود واحدِ مشکوک‌البقاء. لذا مجالی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.

بحث در نوع دوم

در این نوع از کلی قسم ثالث، معظم اصولیون[2] ، و از جمله خود شیخ انصاری(قدس‌سره)، قائل به عدم جریان استصحاب هستند. دلیل این امر، همانند نوع اول، عدم تمامیت ارکان استصحاب است.

تبیین استدلال: منشأ شک در این نوع، آن است که کلی در ضمن فرد اول (مانند زید) به نحو قطعی محقق بوده و آن فرد نیز به نحو قطعی مرتفع گشته است. حال، احتمال داده می‌شود که همزمان با ارتفاع فرد اول، فرد دومی (مانند عمرو) جایگزین آن شده باشد و کلی در ضمن آن بقاء یابد.

در اینجا استدلال مخالفین جریان استصحاب آن است که:

    1. وجود کلی در ضمن فرد اول، مقطوع الارتفاع است: وقتی فرد اول که وجود کلی قائم به او بود، قطعاً از بین رفته، آن «وجود» خاص از کلی نیز به تبع آن قطعاً مرتفع شده است.

    2. وجود کلی در ضمن فرد دوم، مشکوک الحدوث است: وجودی که محتمل است در ضمن فرد دوم محقق شده باشد، از ابتدا برای ما «مشکوک الحدوث» است و حالت سابقه یقینی ندارد.

بنابراین، ما با یک وجودِ متیقن‌الارتفاع و یک وجودِ مشکوک‌الحدوث مواجهیم، نه یک وجود واحد که متیقن‌الحدوث و مشکوک‌البقاء باشد. در نتیجه، به دلیل فقدان وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه، مجالی برای جریان استصحاب وجود ندارد.[3]

بحث در نوع سوم

در این قسم، برخلاف دو قسم پیشین، مشهور و معظم اعلام از جمله شیخ اعظم انصاری، محقق نائینی، محقق خویی(قدس‌سرهم) و دیگر بزرگان، قائل به جریان استصحاب شده‌اند. موضوع بحث در این نوع، کلی‌ای است که در ضمن مصادیقِ دارای مراتبِ شدت و ضعف (امور تشکیکی) تحقق می‌یابد.

مثال‌های بحث:

    • مراتب رنگ: کلی «سواد» (سیاهی) در ضمن مرتبه شدیدی از سیاهی موجود بوده است. سپس این سیاهی به تدریج ضعیف شده تا به حدی می‌رسد که شک می‌کنیم آیا هنوز کلی «سواد» باقی است یا خیر. یا رنگ قرمزی که بر اثر شستشو ضعیف شده و به زردی متمایل می‌شود و شک در بقای اصل کلی «قرمزی» حاصل می‌گردد.

    • کثرت شک: شخصی عنوان «کثیر الشک» بر او صادق بوده (مثلاً روزی ۲۰ بار شک می‌کرده و وظیفه‌اش عدم اعتنا بوده است). به مرور، میزان شک او کاهش یافته تا جایی که شک می‌کند آیا هنوز هم مصداق کثیر الشک هست یا خیر.

    • کثرت سفر: شخصی به دلیل سفرهای متعدد، عنوان «کثیر السفر» بر او صادق بوده و نمازش را تمام می‌خوانده است. حال تعداد سفرهایش کم شده و شک می‌کند که آیا هنوز این عنوان بر او صدق می‌کند یا نه. (البته این مثال بر فرض وجود چنین عنوانی در ادله است).

نکته کلیدی و سرّ جریان استصحاب: راز جواز استصحاب در این نوع، در نگاه و تحلیل «عرف» نهفته است. هرچند با دقت عقلی، هر مرتبه از سیاهی یا هر مجموعه از شک‌ها در یک روز، وجودی متمایز از مرتبه یا مجموعه روز قبل است، اما «عرف» این مراتب ضعیف‌تر را، انعدام فرد سابق و حدوث فرد جدید نمی‌بیند؛ بلکه آن را «استمرار همان امر واحد سابق» در مرتبه‌ای ضعیف‌تر تلقی می‌کند. عرف، یک «وحدت شخصی» برای این صفت قائل است که در حال ضعیف شدن می‌باشد.

وقتی عرف چنین وحدتی را لحاظ می‌کند، قضیه متیقنه و مشکوکه به یکدیگر متصل می‌شوند. مکلف می‌تواند بگوید: «من یقیناً کثیر الشک بودم و این کثرت شک من ضعیف و ضعیف‌تر شد و اکنون شک دارم که آیا هنوز همان عنوان کلی کثیر الشک بر من صدق می‌کند یا خیر.» در اینجا، مستصحب همان «عنوان کلی» است که به دلیل نگاه وحدت‌بخش عرف، مشکوک‌البقاء تلقی شده و ارکان استصحاب در آن تمام است.

این نوع استصحاب، ثمرات عملی مهمی در فقه، خصوصاً در مواردی مانند کثیر الشک و کثیر السفر دارد و به همین دلیل، بزرگان و اعلام به جریان آن فتوا داده‌اند.

بیان شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) در جریان استصحاب

در اینجا، به تبیین نظر شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) در خصوص نوع سوم از کلی قسم ثالث (امور ذات مراتب) می‌پردازیم. همانطور که اشاره شد، این قسم، بر خلاف دو نوع پیشین، مورد اتفاق نظر اکثر قریب به اتفاق اعلام، از جمله خود شیخ(قدس‌سره)، مبنی بر جواز جریان استصحاب است. شیخ(قدس‌سره) این قسم را به عنوان استثنائی بر قاعده کلی عدم جریان در قسم تعاقب افراد بیان می‌دارند.

ملاک بودن تسامح عرفی

اساس استدلال شیخ(قدس‌سره) بر این نکته استوار است که در برخی موارد، «عرف» با نگاهی مسامحه‌آمیز، فرد لاحق را انعدام فرد سابق و حدوث فردی جدید نمی‌بیند، بلکه هر دو را به مثابه یک «امر مستمر واحد» (کالمستمر الواحد) تلقی می‌کند که صرفاً در مرتبه و درجه شدت و ضعف، تفاوت یافته است. در چنین مواردی که عرف قائل به وحدت و استمرار است، ارکان استصحاب تمام بوده و جاری می‌گردد.ایشان در این باره می‌فرمایند:

و یستثنی من عدم الجریان في القسم الثاني ما یتسامح فیه العرف فیعدّون الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمر الواحد، مثل ما لو علم السواد الشدید في محلّ و شك في تبدّله بالبیاض أو بسواد أضعف من الأوّل، فإنّه یستصحب السواد، و كذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشك ثم شك من جهة اشتباه المفهوم أو المصداق في زوالها أو تبدّلها إلى مرتبة دونها أو علم إضافة المائع ثم شك في زوالها أو تبدّلها إلى فرد آخر من المضاف.

شیخ(قدس‌سره) برای روشن شدن این قاعده، به ذکر مثال‌های متعددی می‌پردازند:

    1. مثال سواد و بیاض (مراتب رنگ): شخصی علم به وجود «سواد شدید» در محلی دارد. سپس شک می‌کند که آیا آن سیاهی به کلی زائل شده و به «بیاض» (سفیدی) تبدیل گشته، یا اینکه صرفاً مرتبه آن ضعیف شده و به «سواد أضعف» تبدل یافته است. در اینجا، به دلیل آنکه عرف مراتب مختلف سیاهی را یک حقیقت واحد می‌بیند، می‌توان اصل «کلی سواد» را استصحاب نمود.

    2. مثال کثرت شک (عناوین انتزاعی): فردی در مرتبه‌ای از «کثرت شک» قرار داشته و وظیفه‌اش عدم اعتنا بوده است. سپس به تدریج از میزان شک او کاسته شده و اکنون، چه از جهت اشتباه در مفهوم کثرت شک و چه از جهت اشتباه در انطباق آن بر وضعیت فعلی خود، شک می‌کند که آیا آن عنوان به کلی از او زائل شده یا صرفاً به مرتبه پایین‌تری تبدل یافته است. در این مورد نیز، اصلِ بودن تحت عنوان «کلی کثیر الشک» را استصحاب می‌کند.

    3. مثال آب مضاف (مراتب اضافه): علم به مضاف بودن مایعی وجود دارد. سپس بر اثر تغییراتی، شک حاصل می‌شود که آیا آن مایع به کلی از اضافه بودن خارج شده و مطلق گشته، یا صرفاً به فرد دیگری از مضاف (با درجه اضافه‌ای کمتر) تبدیل شده است. در اینجا نیز «کلی اضافه» استصحاب می‌شود. (و بالعکس، اگر آبی مطلق باشد و چیزی در آن مخلوط شود و شک در خروج آن از اطلاق حاصل گردد، «کلی اطلاق» استصحاب می‌شود).

قاعده نهایی: العبرة بالنظر العرفي

شیخ اعظم(قدس‌سره) در نهایت، قاعده کلی و نهایی را اینگونه بیان می‌دارند که ملاک و معیار در جریان استصحاب، این است که عرف، موجود سابق را به نحوی «مستمر» تا زمان لاحق بداند، حتی اگر با «دقت عقلی و فلسفی»، فرد لاحق، مغایر با فرد سابق و وجودی مستقل از آن محسوب گردد.

و بالجملة فالعبرة في جریان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمراً إلى اللاحق و لو كان الأمر اللاحق على تقدیر وجوده مغایراً بحسب الدقّة للفرد السابق[4] .

این بیان شیخ(قدس‌سره)، نکته کلیدی بحث است. هرچند با دقت عقلی، افعال شکی که در روز شنبه از مکلف صادر شده، غیر از افعال شکی است که در روز پنجشنبه از او صادر می‌شود، اما عرف، عنوان «کثیر الشک» را که منتزع از این افعال است، یک صفت و حالت واحد و مستمر در شخص می‌بیند که صرفاً در حال ضعیف شدن است. همین نگاه وحدت‌بخش عرفی، سبب اتصال قضیه متیقنه و مشکوکه شده و مجرای استصحاب را فراهم می‌آورد. مکلف می‌گوید: «من سابقاً کثیر الشک بودم و اکنون شک دارم که آیا هنوز همان حالت را دارم یا خیر»، و به این ترتیب، بقای کلی را استصحاب می‌کند.

بیان محقق نائینی(قدس‌سره) در جریان استصحاب

«الحقّ هو جریان الاستصحاب فیه، لأنّ شخص الوجود الذي كان متیقّن الحدوث هو الذي یشك في بقائه بعینه، فإنّ اختلاف المراتب بالشدة و الضعف لایوجب تعدّداً في شخص الوجود، فإذا علم وجود السواد مثلاً بالمرتبة القویة ثم علم زواله بتلك المرتبة و لكن احتمل بقاؤه و لو في ضمن المرتبة الضعیفة، فلا‌محالة یصدق على رفع الید عن ترتیب آثار السواد في ظرف الشك أنّه نقض للیقین بالشك و هذا هو الملاك في جریان الاستصحاب وجوداً و عدماً»[5] .

محقق نائینی(قدس‌سره) نیز، هم‌صدا با مشهور اعلام، حق را در این مسئله، جریان استصحاب دانسته و استدلال خویش را بر مبنای محوری «وحدت شخص وجود» در مراتب مختلفه استوار می‌سازند.ایشان می‌فرمایند حق، جریان استصحاب در این نوع است، زیرا «شخص وجودی» که در زمان سابق متیقن الحدوث بود، بعینه همان وجودی است که اکنون در بقای آن شک کرده‌ایم. نکته اساسی آن است که اختلاف مراتب به شدت و ضعف، موجب تعدد در «شخصِ وجود» نمی‌گردد. هرچند با دقت عقلی ممکن است مرتبه ضعیفه و مرتبه قویه دو وجود متمایز تلقی شوند، اما از منظر عرف که ملاک در این باب است، اینها یک امر واحد هستند؛ گویی همان مرتبه شدید است که ضعیف شده است. تمام استدلال قائلین به جریان، بر همین فرض «وحدت شخص وجود» استوار است و اگر این وحدت پذیرفته نشود، استصحاب جاری نخواهد بود.

بر این مبنا، وقتی علم به وجود «سواد» به مرتبه قویه داریم و سپس علم به زوال آن مرتبه شدید پیدا می‌کنیم، اما احتمال بقای اصل سواد را ولو در ضمن مرتبه ضعیفه می‌دهیم، در اینجا اگر از ترتیب آثار سواد در ظرف شک رفع ید کنیم، این عمل مصداق بارز «نقض الیقین بالشک» خواهد بود که در لسان ادله از آن نهی شده است. لذا باید بقای کلی سواد را استصحاب نمود. همین صدق عرفیِ نقض یقین به شک، ملاک اصلی در جریان یا عدم جریان استصحاب است.

از مجموع بیانات شیخ اعظم و محقق نائینی(قدس‌سرهما) چنین ظاهر می‌شود که وجه مشترک و اساس جریان استصحاب، «نظر عرفی» است که وجود لاحق را «استمرار» وجود سابق ببیند.

محقق عراقی(قدس‌سره) بر همین اساس، قائل به تفصیل شده و می‌فرمایند اگر عرف، وجود لاحق (مرتبه ضعیفه) را استمرار و از مراتب همان وجود سابق (مرتبه شدیده) بداند، استصحاب جاری است. اما اگر عرف این دو را دو وجود مباین و جدا از هم ببیند، استصحاب جاری نیست. ایشان مثال می‌زنند به حُمره‌ی (قرمزی) شدیدی که بر اثر ریختن آب، آنچنان ضعیف شود که نزدیک به صُفره (زردی) گردد؛ اگر عرف این مرتبه ضعیف را حقیقتی مغایر با مرتبه شدید بداند، استصحاب جاری نمی‌شود. بنابراین، شرط جریان استصحاب در این نوع آن است که وجود شدید و ضعیف، از نظر عرف، یک حقیقت واحد دیده شوند.

نکته تکمیلی:

الحاق نوع سوم به قسم اول استصحاب کلی در ادامه، محقق عراقی(قدس‌سره) که محقق خویی(قدس‌سره) نیز با ایشان موافق هستند، نکته دقیق‌تری را مطرح می‌نمایند. ایشان می‌فرمایند آن قسمی که عرفاً از مراتب یک وجود واحد شمرده می‌شود، در حقیقت از مصادیق «کلی قسم اول» است، نه قسم ثالث. زیرا وقتی قائل به وحدت شخصی وجود در مراتب شدت و ضعف شدیم، در واقع با یک «فرد واحد» تشکیکی مواجهیم که شک در بقا و استمرار همان فرد واحد داریم و نمی‌دانیم آیا از بین رفته است یا نه. این دقیقاً تعریف استصحاب کلی قسم اول است که یک فرد بیشتر نداشتیم و در بقای همان فرد شک داشتیم.

محقق عراقی(قدس‌سره) در تبیین این مطلب می‌فرمایند که تبادل و تغییر در «حدود» (یعنی مراتب شدت و ضعف)، موجب اختلاف در «ذاتِ محدود» (یعنی اصل حقیقت آن وجود) نمی‌شود. بنابراین، آن موجود سابق با همان ذات و هویت شخصی‌اش در تمام مراتب محفوظ است. تغییراتی که رخ داده (تبدیل حدّ قوی به حدّ ضعیف)، صرفاً در حدود و عوارضی است که موجب تشخص و تمایز یک مرتبه از مرتبه دیگر می‌شود، نه در اصل ذاتِ محدود که در همه مراتب محفوظ است. پس چون با یک فرد واحد مواجهیم، استصحاب آن بلامانع است.

ایشان می‌فرمایند:

«حیث أنّه بعد عدم اقتضاء تبادل الحدود اختلافاً في ذات المحدود کان الموجود السابق بذاته و هویته محفوظاً في جمیع المراتب المتبادلة شدةً و ضعفاً، لأنّ التبادل إنّما كان ممحضاً في خصوص الحدود الموجبة لتشخّص المرتبة و تمیّزها عمّا عداه، لا في ذات المحدود المحفوظ في جمیع المراتب»[6] .

تبیین فرق دقیق میان انواع (نکته پایانی)

در اینجا فرق دقیقی میان نوع دوم کلی قسم ثالث (تعاقب فردی چون زید و عمرو) و نوع سوم در فرضی که عرف مراتب شدت و ضعف را دو امر مباین ببیند، وجود دارد:

    • در نوع دوم و اول از قسم ثالث (زید و عمرو): شک ما در «اصل حدوث» فرد دوم (عمرو) است. ما از ابتدا نمی‌دانستیم عمرو وجود دارد یا نه (در نوع اول)، یا نمی‌دانستیم حین ارتفاع زید، عمرو جایگزین شده است یا نه (در نوع دوم).

    • در نوع سوم (در فرض عدم وحدت عرفی): در اینجا مرتبه ضعیفه در حین ارتفاع مرتبه شدیده یا بعد از آن به وجود آمده و وجود آن، متأخر از مرتبه شدیده است. اینجا «حدوث مرتبه ضعیفه» قطعی است. شک ما در «صدق عنوان کلی» (مانند کثیر السفر یا کثیر الشک) بر این مرتبه ضعیفه‌ای است که قطعاً حادث شده. به عبارت دیگر، در مثال عمرو، می‌دانستیم اگر عمرو آمده باشد، قطعاً کلی انسان بر او صادق است، اما شک در آمدن خود عمرو بود. اما در این قسم، می‌دانیم مرتبه ضعیفه آمده است، ولی شک داریم که آیا عنوان کلی کثیر السفر بر این مرتبه ضعیفه صدق می‌کند یا خیر.

هرچند این دو فرض از حیث تحلیل دقیق با یکدیگر تفاوت دارند (شک در حدوث فرد در مقابل شک در صدق عنوان بر فرد حادث)، اما نتیجه در هر دو یکی است و آن، عدم جریان استصحاب می‌باشد.