تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

مقدمه

پس از بررسی ایرادات وارده بر استصحاب فرد مردد، اکنون وارد بحث مهم و دقیق «استصحاب کلی قسم ثالث» می‌شویم. برای فهم صحیح این قسم و درک محل نزاع، ابتدا لازم است تفاوت آن با دو قسم پیشینِ استصحاب کلی روشن گشته و سپس سرّ و منشأ اصلی اختلاف نظر میان اصولیون در این باب تبیین گردد.

تفاوت کلی قسم سوم با اقسام اول و دوم

وجه تمایز این سه قسم، به کیفیتِ وجود کلی و نحوه تعلق شک به آن بازمی‌گردد:

کلی قسم اول: در این قسم، کلی در ضمن یک فردِ معین و واحد موجود است و شک در بقای همان فردِ معین است که بالتبع، شک در بقای کلی را به همراه دارد. به عبارت دیگر، یقین به وجود کلی در ضمن فردی معین داریم و در بقای همان فرد و به تبع آن در بقای کلی شک می‌کنیم.

کلی قسم دوم: در این قسم، کلی در ضمن فردی واحد اما مردد بین دو یا چند مصداق (مانند فرد قصیرالعمر و طویل‌العمر) موجود است. ما یقین به وجود یک فرد داریم اما هویت آن برای ما مجهول است. شک در بقای کلی، ناشی از همین تردید در هویت فردِ موجود است؛ زیرا اگر کلی در ضمن فرد قصیرالعمر محقق شده باشد، با از بین رفتن آن، کلی نیز مرتفع شده و اگر در ضمن فرد طویل‌العمر باشد، کلی همچنان باقی است.[1]

کلی قسم ثالث: در این قسم، وضعیت متفاوت است. ما یقین به وجود کلی در ضمن یک فرد معین (فرد اول) در زمان سابق داریم و همچنین یقین به ارتفاع و از بین رفتن همان فرد نیز داریم. شک فعلی، در حدوث و جایگزینی فردی دیگر (فرد دوم) همزمان با ارتفاع فرد اول است. به تعبیر دیگر، شک ما در بقای کلی به واسطه احتمال وجود فردی دیگر است، در حالی که فرد سابق، مقطوع الارتفاع است.

تبیین سرّ اختلاف در کلی قسم ثالث: تعدد وجود کلی با تعدد افراد

مبنای اصلی بحث و نقطه افتراق آراء در این مسئله، به تحلیل کیفیتِ «وجود کلی» بازمی‌گردد. مطابق قاعده فلسفی، «وجودُ الکلّی بوجودِ فردهِ»؛ یعنی وجود خارجیِ یک ماهیت کلی، عیناً همان وجود فرد و مصداق آن است و وجودی مستقل از آن ندارد.

لازمه این قاعده آن است که اگر یک ماهیت کلی (مانند انسان) دارای افراد متعدد در خارج باشد (مانند زید، عمرو، بکر و…)، این کلی به تعداد آن افراد، «وجودهای» متعددی خواهد داشت. وجودِ کلیِ انسان در ضمن زید، غیر از وجودِ کلیِ انسان در ضمن عمرو است، هرچند «ماهیت» در هر دو یکی است.

با توجه به این مقدمه، سرّ اختلاف روشن می‌شود:

قائلین به عدم جریان استصحاب: معتقدند وقتی فرد اول (که وجود کلی در ضمن آن یقینی بود) از بین رفت، آن «وجودِ» خاص از کلی نیز به تبع آن از بین رفته است. شکی که در مورد فرد دوم وجود دارد، شک در «حدوث یک وجود جدید» برای کلی است، نه شک در «بقاء همان وجود سابق». بنابراین، چون وجود سابق مقطوع الارتفاع است، رکن استصحاب (شک در بقاء) وجود ندارد.

قائلین به جریان استصحاب: ایشان گویی به نوعی «وحدت شخصی وجود کلی» در ضمن افراد متعدد قائل هستند. از دیدگاه ایشان، یک وجود شخصی برای کلی در نظر گرفته می‌شود که در فرد اول محقق بوده و اکنون شک در بقای همان وجود شخصی در ضمن فرد دوم داریم. در نتیجه، کلیِ موجود در فردِ مقطوع الارتفاع را در ضمن فردِ مشکوک الحدوث استصحاب کرده و حکم به بقای کلی می‌نمایند.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در مباحث استصحاب، مستصحَب ما «وجودِ» ماهیت است، نه «نفسِ» ماهیت. اگر مستصحب، خودِ ماهیتِ واحد و کلی بود، اشکالی پیش نمی‌آمد؛ اما از آنجا که استصحاب بر «وجود» جاری می‌شود و وجود کلی به تعدد افرادش متعدد می‌گردد، این نزاع عمیق شکل می‌گیرد.

با این مقدمه، به بررسی ادله و تفاصیل این قسم خواهیم پرداخت.

قسم سوم از استصحاب

انواع سه‌گانه استصحاب کلی قسم ثالث

نوع اول: در این نوع، یقین داریم که کلی طبیعی در ضمن فردی معین (مانند زید) که اکنون یقیناً مرتفع شده، موجود بوده است. شک ما در این است که آیا فرد دومی (مانند عمرو) از ابتدا مقارن و همراه با فرد اول وجود داشته است یا خیر. در این فرض، شک در بقای کلی، ناشی از شک در حدوثِ مقارنِ فرد دوم است.

نوع دوم: در این فرض، یقین به وجود کلی در ضمن فرد اول (زید) و ارتفاع آن داریم. شک ما در این است که آیا همزمان با ارتفاع فرد اول، فرد دومی جایگزین آن شده است یا خیر.

نکته: هرچند شیخ انصاری(قدس‌سره) این دو نوع را به صورت مجزا مطرح کرده‌اند، اما به نظر ما و بسیاری از اعلام، تفاوت ماهوی میان این دو نوع وجود ندارد و حکم هر دو یکسان است. شک در هر دو حالت، به وجود فردی دیگر که موجب بقای کلی می‌شود، بازمی‌گردد.

نوع سوم: این نوع مربوط به عناوین کلیِ دارای مراتب تشکیکی (ذی مراتب) است. به عنوان مثال، شخصی در گذشته به دلیل کثرت شک در نماز، مصداق قطعیِ عنوان «کثیر الشک» بوده است. اکنون از شدت شک‌های او کاسته شده و آن مرتبه شدیده و قطعی از بین رفته است. شک در این است که آیا با وجود این مرتبه ضعیف‌تر، هنوز عنوان کلی «کثیر الشک» بر او صدق می‌کند یا خیر تا احکام مربوط به آن جاری شود. مثال‌های دیگر برای این نوع، عناوینی چون «کثیر السفر» یا مراتب شدت و ضعف رنگ «سیاهی» است. اگر استصحاب در این نوع جاری باشد، می‌توان اصل عنوان کلی را استصحاب نمود و احکام آن را بر مرتبه ضعیف‌تر نیز مترتب کرد.

بحث از نوع اول

در نوع اول از کلی قسم ثالث، اختلاف نظر جدی میان بزرگان اصول وجود دارد:

    • قول به جریان: فقیه بزرگ، شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) قائل به جواز و جریان استصحاب در این نوع هستند.

    • قول به عدم جریان: در مقابل، اکثر اعلام متأخر از جمله صاحب کفایه، اعلام ثلاثه نجف (محقق نائینی، محقق اصفهانی و محقق عراقی) و آیت‌الله خویی(قدس‌سرهم) قائل به عدم جریان استصحاب می‌باشند.[2]

استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) بر جریان استصحاب

در اینجا، به بررسی استدلال شیخ اعظم(قدس‌سره)، بر جواز جریان استصحاب در کلی قسم ثالث می‌پردازیم. ایشان از جمله قائلین به جریان استصحاب در این قسم هستند و مبنای استدلال خود را بر «احتمال بقاء عین همان کلی سابق» بنا نهاده‌اند.

تقریر استدلال شیخ اعظم(قدس‌سره)

شیخ(قدس‌سره)[3] می‌فرمایند استصحاب در این قسم (که از آن به «نوع اول» نیز تعبیر می‌کنند) جاری است. وجه جریان آن است که پس از ارتفاع فرد اول (که وجود کلی در ضمن آن یقینی بود)، احتمال می‌دهیم کلی‌ای که اکنون در زمان لاحق (در ضمن فرد دومِ مشکوک) ثابت است، عیناً همان کلی سابق باشد.

به بیان دیگر، کلی‌ای که وجود آن در زمان سابق برای ما معلوم بود، اکنون مردد است بین دو حالت:

    1. حالت اول: وجود خارجی آن به نحوی باشد که با ارتفاع فردِ اول (که ارتفاعش برای ما معلوم است) مرتفع نشود. (یعنی همزمان با ارتفاع فرد اول، فرد دومی جایگزین آن شده باشد).

    2. حالت دوم: وجود خارجی آن به نحوی باشد که با ارتفاع همان فرد اول، مرتفع گردد. (یعنی فرد دومی جایگزین نشده باشد).

از آنجا که ما در کیفیت وجود خارجیِ این کلی تردید داریم، این شک، در حقیقت، به «مقدار استعداد آن کلی برای بقاء» بازمی‌گردد. یعنی شک داریم که آیا این کلی، استعداد ذاتی برای باقی ماندن (از طریق تحقق در ضمن فرد دوم) را داشته است یا خیر. در چنین وضعیتی، «بقای استعداد کلی» یا همان «بقای خود کلی» را استصحاب می‌کنیم.

شیخ اعظم(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

«... يجري في الأول لاحتمال كون الثابت في الآن اللاحق هو عین الموجود سابقاً، فیتردّد الكلّي المعلوم سابقاً بین أن یكون وجوده الخارجي على نحو لایرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه و أن یكون على نحو یرتفع بارتفاع ذلك الفرد، فالشك حقیقة إنّما هو في مقدار استعداد ذلك الكلّي [فیجري استصحاب بقاء استعداده] و استصحاب عدم حدوث الفرد المشكوك لایثبت تعیین استعداد الكلّي»[4] .

ایشان در ادامه اضافه می‌کنند که استصحابِ عدم حدوث فرد دوم (عمرو) نمی‌تواند مانع جریان استصحاب بقای کلی شود. زیرا اگر بخواهیم از «عدم حدوث عمرو» (که با استصحاب ثابت شده)، «عدم استعداد کلی برای بقاء» را نتیجه بگیریم، این امر از مصادیق بیّن «اصل مُثبِت» خواهد بود که حجت نیست.

نقد و بررسی مبنای استدلال شیخ(قدس‌سره)

همانطور که در مقدمه بحث اشاره شد، مبنای کلام شیخ(قدس‌سره) و دیگر قائلین به جریان استصحاب، بر این پیش‌فرض استوار است که می‌توان یک «وجود واحد شخصی» برای کلی طبیعی در ضمن افراد متعدد در نظر گرفت. از این منظر، کلی‌ای که در ضمن زید بود، همان کلی‌ای است که محتمل است در ضمن عمرو نیز باشد و لذا شک در بقای همان کلی سابق، معقول خواهد بود.

اما این مبنا، با تحلیل دقیق فلسفی از کیفیت وجود کلی، قابل مناقشه است. توضیح اشکال: کلی طبیعی، وجودی مستقل و بالذات در عالم خارج ندارد. وجود آن، عیناً همان وجود فرد است که بالذات به فرد و بالعرض به کلی نسبت داده می‌شود. بنابراین:

    • وجود کلی در ضمن زید، همان «وجود زید» است.

    • وجود کلی در ضمن عمرو، همان «وجود عمرو» است. این دو، دو «وجود» متمایز و جدا از یکدیگرند، هرچند ماهیت منطبق بر آن دو (انسان)، یکی است.بر این اساس، وقتی زید (فرد اول) مرتفع می‌شود، «وجودِ» کلی که در ضمن او بود نیز قطعاً مرتفع شده است. شکی که در مورد عمرو (فرد دوم) وجود دارد، شک در «حدوث یک وجود جدید» برای کلی است، نه شک در «بقاء همان وجود سابق». لذا در اینجا «متیقَّن» ما (وجود اول) قطعاً از بین رفته و «مشکوک» ما (وجود دوم) مشکوک‌الحدوث است، نه مشکوک‌البقاء. در چنین شرایطی، ارکان استصحاب (وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه) تمام نیست.

بنابراین، تردیدی که شیخ(قدس‌سره) در مورد کیفیت وجود خارجی کلی مطرح می‌فرمایند («لیرتفع» یا «لا یرتفع»)، مبتنی بر نوعی مسامحه در تحلیل وجود کلی است. وجودِ کلیِ محقق در ضمن زید، قطعاً با ارتفاع زید مرتفع می‌شود و این امری یقینی است، نه مردد.

تقریر محقق اصفهانی از استدلال شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مقام تبیین و تقریر مبنای شیخ اعظم(قدس‌سره)، بیان می‌دارند که مناط و اساس صدق «واحد نوعی» (که همان کلی طبیعی است) بر افراد متعددش، این است که حصه‌ای از آن واحد نوعی در مرتبه ذاتِ هر فردی تقرّر و تحقق داشته باشد.بر این اساس، هنگامی که ما به وجود یک فرد معین (مانند زید) قطع پیدا می‌کنیم، این قطع، دو علم دیگر را به همراه دارد:

    1. قطع به وجود حصه متعینه: یعنی قطع به همان ماهیت شخصیه فرد (زیدیت).

    2. قطع به وجود واحد نوعی: یعنی قطع به اصل کلی (انسان) که بر آن فرد صادق است و به وجود همان فرد، موجود شده است.

حال، هرچند «قطع به فرد» علتِ «قطع به وجودِ مضاف به واحد نوعی» است، اما شیخ(قدس‌سره) معتقد است که زوال قطع نسبت به آن تعینِ خاص (یعنی یقین به ارتفاع خود زید)، لزوماً موجب قطع به زوال «وجود مضاف به واحد نوعی» نمی‌شود؛ زیرا این احتمال وجود دارد که آن واحد نوعی، به واسطه فرد دیگری که حدوثش محتمل و مقارن با ارتفاع فرد اول بوده، بقای خود را حفظ کرده باشد.

به عبارت دیگر، از دیدگاه شیخ که محقق اصفهانی آن را تقریر می‌کنند، «وجود مضاف به کلی» یک امر واحدی است که هرچند تحقق اولیه‌اش به واسطه فرد اول بوده، اما ارتفاع آن فرد لزوماً به معنای ارتفاع این وجود کلی نیست و ممکن است این وجود واحد، در فرد دوم استمرار یافته باشد.

«إنّ مناط صدق الواحد النوعي [و هو الكلّي] على أفراده تقرّر حصّة من الواحد النوعي في مرتبة ذات الفرد، فإذا قطع بوجود فرد، فكما یقطع بوجود حصّة متعیّنة بما هي متعیّنة -و هي الماهیة الشخصیة- فكذا یقطع بوجود ذات الحصّة و بوجود ذلك الواحد النوعي الصادق على الفرد، فالقطع بالفرد و إن كان علّة للقطع بالوجود المضاف إلى ذلك الواحد النوعي، إلا أنّ زوال القطع بالتعیّن و القطع بارتفاعه لایوجب القطع بزوال الوجود المضاف إلى الواحد النوعي، لاحتمال بقائه بالفرد المحتمل حدوثه مقارناً لحدوث ذلك الفرد»[5] .

دو ایراد بر استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره)

ایراد اول از محقق نائینی بر نظریه شیخ(قدس‌سرهما)

محقق نائینی(قدس‌سره) که از مخالفین سرسخت جریان استصحاب در این قسم هستند، با دو بیان (یک بیان اصلی و یک بیان تنزّلی) به نقد مبنای شیخ اعظم می‌پردازند.

«إن الكلي إنما یوجد في الخارج بوجودات متعددة و لیس مجموع الوجودات وجوداً واحداً شخصیاً له، بل هو موجود في كلّ وجودٍ بوجودٍ على حدة، فما هو المتیقّن من الوجودات متیقّن الارتفاع، و ما هو مشكوك البقاء مشكوك الحدوث.

و لو تنزّلنا عن ذلك و بنینا على وحدة الوجود الشخصي للكلّي في الخارج، فلا ریب أنّ ذلك إنّما هو بالنظر الدقیق العقلي، و إلا فبالنظر العرفي تعدّد الوجودات من أوضح البدیهیات، فعدم ترتیب الأثر على وجود الكلّي بعد ارتفاع ما هو متیقّن من الوجود لایكون من باب نقض الیقین بالشك عرفاً، و مع عدمه [أي مع عدم ترتیب الأثر] لایجري الاستصحاب»[6] .

بیان اول: تعدد وجود کلی در خارج

ایشان در اشکال مبنایی خود می‌فرمایند: کلی طبیعی در عالم خارج به «وجودات متعدده» موجود است، نه با یک وجود شخصی واحد که در ضمن افراد ساری و جاری باشد. هر فردی از افراد کلی، یک وجود مستقل برای آن کلی محسوب می‌شود.بر این اساس، در مسئله مورد بحث:

    • آنچه متیقَّن الحدوث بود (یعنی وجود کلی در ضمن زید)، همان «وجود زید» است.

    • همین وجود، «متیقَّن الارتفاع» نیز می‌باشد (زیرا یقین داریم زید از بین رفته است).

    • و آنچه مشکوک البقاء است (یعنی وجود کلی در ضمن عمرو)، همان «وجود عمرو» است.

    • همین وجود، «مشکوک الحدوث» است.

بنابراین، قضیه متیقنه (وجود اول) با قضیه مشکوکه (وجود دوم) کاملاً متفاوت است و رکن وحدت موضوع برای جریان استصحاب وجود ندارد.

بیان دوم: اشکال تنزّلی و رجوع به فهم عرف

محقق نائینی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند: حال اگر از این دقت عقلی و فلسفی تنزل کنیم و فرضاً بپذیریم که کلی طبیعی دارای یک وجود شخصی واحد در خارج است، باز هم استصحاب جاری نخواهد بود.

زیرا این سخن (وحدت وجود شخصی کلی) در نهایت یک تحلیل دقیق عقلی و فلسفی است، در حالی که ملاک در حجیت استصحاب و صدق عنوان «نقض یقین به شک»، فهم و نظر «عرف» است. از منظر عرف، تعدد وجودات امری بدیهی و واضح است. عرف، وجود زید را غیر از وجود عمرو می‌بیند و با از بین رفتن زید، وجودِ کلیِ مرتبط با او را نیز قطعاً از بین رفته تلقی می‌کند.

در نتیجه، عدم ترتیب اثر بر بقای کلی پس از ارتفاع فردِ متیقَّن، از نظر عرف «نقض یقین به شک» نیست، بلکه «نقض یقین به یقین» است؛ یعنی یقین داریم آن وجود سابق از بین رفته است. و چون عنوان «نقض یقین به شک» که موضوع ادله حجیت استصحاب است، عرفاً صدق نمی‌کند، استصحاب جاری نخواهد بود.

ایراد محقق اصفهانی بر نظریه شیخ(قدس‌سرهما)

در ادامه بررسی آراء پیرامون استصحاب کلی قسم ثالث، به ایراد عمیق و فلسفی محقق اصفهانی بر مبنای شیخ اعظم(قدس‌سرهما) می‌پردازیم. ایشان با تحلیلی دقیق از نسبت وجود کلی و فرد، اساس استدلال شیخ(قدس‌سره) مبنی بر شک در «استعداد کلی برای بقاء» را مخدوش می‌سازند.

«إنّ وجود الواحد النوعي وجود بالعرض، و لا‌بدّ من انتهائه إلى ما بالذات و لیس هو إلا الفرد المقطوع به، فما هو موجود بالعرض و یتبع ما هو موجود بالذات یقیناً قد ارتفع یقیناً.

و وجود آخر بالعرض لموجود آخر بالذات مشكوك الحدوث من الأوّل و لیس للواحد النوعي وجود بالذات، و لا وجود بنحو الوحدة بالعرض مع تعدّد ما بالذات إلا على أصالة الماهیة، أو وجود الكلّي بوجود واحد عددي، یكون بوحدته معروضاً لتعیّنات متباینة كما حكاه[7] الشیخ الرئیس عن بعض [و هو الرجل الهمداني[8] ]»[9] .

وجود کلی، وجودی بالعرض و تبعی است

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مقام اشکال می‌فرمایند: وجود «واحد نوعی» یا همان کلی طبیعی، یک «وجود بالعرض» است. هر وجود بالعرضی لاجرم باید به یک «موجود بالذات» منتهی گردد. در ما نحن فیه، آن موجود بالذات، چیزی جز «فرد» خارجی نیست که وجودش برای ما مقطوع و یقینی بوده است. فرد (مانند زید) بالذات موجود است و کلی (انسان) به تبع وجود او، بالعرض موجود می‌شود.

با این تحلیل، وضعیت به شرح زیر روشن می‌گردد:

    1. وضعیت سابق (حالت یقین): ما یک موجود بالذات (زید) داشتیم که وجودش مقطوع بود و به تبع آن، یک موجود بالعرض (کلی انسان) نیز که تابع آن موجود بالذات بود، وجودش یقینی بود.

    2. وضعیت لاحق (حالت شک): آن موجود بالذات (زید) «یقیناً» مرتفع شده است. وقتی موجود بالذات و متبوع، یقیناً از بین برود، موجود بالعرض و تابعی که قوامش به او بود نیز «یقیناً» مرتفع می‌گردد. بنابراین، آن وجود اولِ کلی، مقطوع الارتفاع است، نه مشکوک البقاء.

اما آن چیزی که اکنون در آن شک داریم، «وجود بالعرضِ» دیگری برای کلی است که تابع یک «موجود بالذاتِ» دیگر (یعنی عمرو) می‌باشد. این موجود بالذات دوم (عمرو) از همان ابتدا «مشکوک الحدوث» بوده است.

در نتیجه، ما با دو وجود کاملاً متمایز مواجه هستیم: یک وجود سابق که مقطوع الارتفاع است و یک وجود لاحق که مشکوک الحدوث است. با این حساب، جایی برای شک در بقای همان وجود سابق و استصحاب آن باقی نمی‌ماند. کلام شیخ(قدس‌سره) مبنی بر شک در «استعداد کلی»، زمانی صحیح بود که کلی، خود یک «وجود بالذات» و مستقل می‌داشت تا بتوان در مورد کم و کیف و استعداد بقای آن سخن گفت، در حالی که چنین نیست.

استثناءات غیرقابل قبول

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرمایند که مبنای جریان استصحاب کلی قسم ثالث (و به تبع آن، پذیرش وجود بالذات برای کلی) تنها بر دو مبنای فلسفیِ مردود و غیرمقبول، قابل تصور است:

    1. قول به اصالت ماهیت: اگر کسی قائل به اصالت ماهیت باشد، می‌تواند برای ماهیت کلی، نوعی ثبوت و تقرّر مستقل از وجودات افراد قائل شود. لکن این مبنا نزد حکمای متأخر و اعاظم اصولیین (از جمله خود ایشان و حضرت آقای خویی) مردود است.

    2. قول به وجود واحد عددی برای کلی: مبنای دومی که می‌تواند این دیدگاه را توجیه کند، نظریه‌ای است که ابن سینا آن را از شخصی به نام «رجل همدانی» حکایت می‌کند. مطابق این دیدگاه، کلی طبیعی دارای یک «وجود واحد عددی» و بالذات در عالم اعلی است که این وجود واحد، به تنهایی معروضِ تعینات گوناگون و متباینِ افراد می‌گردد. گویی یک حقیقت کلی در عالم بالا وجود دارد و افراد، صرفاً تجلیات و تعیّنات آن حقیقت واحد هستند. این دیدگاه، که قرابت زیادی با نظریه «مُثُل افلاطونی» و «ربّ النوع» دارد، نزد فلاسفه اسلامی و اصولیون پذیرفته شده نیست. آنچه در برخی روایات به عنوان وجودات اعلی ذکر شده، مربوط به وجودات ملکی و عوالم دیگر است و ربطی به نحوه وجود کلی طبیعی در این عالم ندارد.

از آنجا که هر دو مبنا باطل است، نتیجه می‌گیریم که کلی، وجود بالذات و مستقلی ندارد و استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) که متوقف بر چنین پیش‌فرضی است، تمام نمی‌باشد.