تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/شرائط الأصول /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/شرائط الأصول /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر استصحاب فرد مردد

محقق اصفهانی(قدس‌سره) اشکال خود را در قالب یک فرض دوگانه (تردید) مطرح می‌فرمایند مبنی بر اینکه مقصود از «یقین به وجود فرد مردد» چیست؟

فرض اول: یقین به وجود شیء با قطع نظر از خصوصیات فردی

در فرض نخست، اگر مراد از یقین، یقین به وجود «فرد مردد» با قطع نظر از خصوصیات فردی و ممیزات شخصی آن باشد (مثلاً شخصی علم دارد وجودی را در خارج دیده است اما بدون توجه به اینکه آن وجود، زید بوده است یا عمرو)، این یقین در واقع به «فرد» تعلق نگرفته، بلکه به «کلی طبیعی» تعلق گرفته است.

توضیح مطلب: وقتی مکلّف ادعا می‌کند که به وجود فردی مردد بین زید و عمرو یقین دارد، لکن خصوصیت زیدیّت یا عمرو بودن را از دایره‌ی علم خود خارج می‌سازد، آنچه در ذهن او به عنوان متعلق علم باقی می‌ماند، صرفاً مفهوم کلی «انسان» یا «شخص» است که در خارج، در ضمن یکی از این دو فرد تحقق یافته است. در عالم واقع، وجود سومی به نام «فرد مردد» که مستقل از وجود زید و وجود عمرو باشد، محقق نیست. آنچه دیده شده یا زید بوده است یا عمرو. حال اگر علم ما به خصوصیات تمییزدهنده این دو فرد تعلق نگیرد، متعلق علم، همان جامع و قدر مشترک میان آن دو، یعنی «کلی» خواهد بود.

در چنین فرضی، استصحابِ این وجود، «استصحاب فرد مردد» نخواهد بود، بلکه بازگشت آن به «استصحاب کلی» است؛ کلی‌ای که علم اجمالی به بقای آن در ضمن یکی از دو فرد وجود دارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این باره می‌فرمایند:

إن أرید تیقّن وجود الفرد المردّد، مع قطع النظر عن خصوصیته المفردة له فهو تیقّن الكلّي دون الفرد؛ إذ المفروض إضافة الوجود المتیقّن إلى الموجود به مع قطع النظر عن الخصوصیة المفردة، فلا‌یبقی إلا الطبیعي المضاف إلیه الوجود.

اگر مراد از یقین، علم به وجود فرد مردد با صرف نظر از خصوصیت فردی‌سازِ آن باشد، این در حقیقت، یقین به کلی است نه فرد. زیرا بنا بر فرض، وجودِ مورد یقین، به موجودی اضافه شده که خصوصیت فردی آن لحاظ نشده است؛ در نتیجه، چیزی جز «طبیعی کلی» که وجود به آن اضافه گشته، باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، شما به یک کلی که می‌دانید در ضمن وجود یک فرد تحقق یافته، یقین دارید و این همان استصحاب کلی قسم دوم است.

فرض دوم: یقین به خصوصیت مردده

در فرض دوم، اگر مراد از یقین، تعلق علم به خودِ «خصوصیت فردی» در حالی که این خصوصیت، مردد بین دو یا چند چیز است، باشد (مثلاً یقین دارم به خصوصیتی که یا خصوصیت زید است یا خصوصیت عمرو)، این فرض نیز از نظر محقق اصفهانی محال و غیرممکن است. ایشان برای اثبات این مدعا به چند دلیل استناد می‌کنند:

۱. متعلق علم باید معین باشد: علم همواره به امری معین و مشخص تعلق می‌گیرد. تعلق علم به یک امر مردد و مبهم، ذاتاً محال است. نمی‌توان گفت: «من علم دارم» و در پاسخ به اینکه «به چه چیزی علم داری؟» پاسخ داد: «نمی‌دانم؛ یا به این یا به آن». چنین علمی فاقد متعلقِ مشخص است و تصور آن ممکن نیست.

۲. «أحدهما المصداقی» ثبوت خارجی و ماهوی ندارد: عنوانی مانند «أحدهما المصداقی» (یکی از آن دو به نحو مصداقی) که گاهی برای اشاره به فرد مردد به کار می‌رود، فاقد هرگونه ثبوت و تحصّل در خارج است. در عالم واقع، چیزی جز «وجود زید» و «وجود عمرو» یافت نمی‌شود و مصداق سومی تحت عنوان «یکی از آن دو» وجود خارجی ندارد. همچنین این عنوان، ماهیت مستقلی نیز ندارد؛ ماهیت آنچه در خارج است یا ماهیت زید است یا ماهیت عمرو. بنابراین، «أحدهما المصداقی»، نه وجوداً و نه ماهیتاً ثبوتی ندارد.

۳. استحاله تعلق علم به امری که ثبوت ندارد: از آنجا که «أحدهما المصداقی» فاقد هرگونه ثبوت عینی یا ماهوی است، تعلق علم جزئی به آن مستحیل است. علم نمی‌تواند به «هیچ» و «لا شیء» تعلق گیرد.

۴. عدم وجود علم مطلق: علم هرگز به صورت مطلق و بدون متعلقِ مشخص تحقق نمی‌یابد، بلکه همواره به واسطه متعلق خود تشخص و تعین پیدا می‌کند.

بنابراین، فرق اساسی میان «کلی» و «أحدهما المصداقی» در این است که کلی، ماهیتی معین دارد که در خارج در ضمن یکی از افرادش (که برای ما مردد است) موجود می‌باشد. اما «أحدهما المصداقی» خود فاقد هرگونه ماهیت یا وجود مستقلی است تا بتواند متعلق علم قرار گیرد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این زمینه می‌فرمایند:

و إن أرید تیقّن الخصوصیة المفردة، التي هي مردّدة بین خصوصیتین، فقد مرّ مراراً أنّ طرف العلم معیّن لا مردّد، و أنّ أحدهما المصداقي لا ثبوت له لا ماهیة و لا وجوداً، فیستحیل تعیّن العلم الجزئي بما لا ثبوت له، و العلم المطلق لایوجد، بل یوجد متشخّصاً بمتعلّقه.

و اگر مراد، یقین به خصوصیت فردی‌ای باشد که خود آن خصوصیت، مردد میان دو خصوصیت دیگر است، بارها بیان شده است که متعلق و طرفِ علم باید معین باشد نه مردد. و عنوان «أحدهما المصداقی» (یکی از آن دو در مصداق)، نه ماهیت مستقلی دارد و نه وجود مستقلی. در نتیجه، تعلق علم جزئی به چیزی که هیچ ثبوتی ندارد، محال است. علم مطلق (بدون متعلق معین) نیز یافت نمی‌شود، بلکه همواره به واسطه متعلقش تشخص و تعین می‌یابد.

تکمیل و تبیین ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در ادامه تبیین ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر جریان استصحاب فرد مردد، ایشان به تشریح دقیق‌تر ماهیت متعلق یقین (المتیقَّن) پرداخته و روشن می‌سازند که چرا این متعلق، الزاماً به «کلی» بازمی‌گردد و نه به امری تحت عنوان «فرد مردد».محصّل کلام ایشان آن است که: آنچه در فرض شبهه مورد یقین قرار گرفته، «وجود»ی است که به یک «طبیعی کلی» اضافه شده است؛ کلی‌ای که خصوصیت فردی آن برای ما مجهول است، لکن به نحو علم اجمالی می‌دانیم که از دو خصوصیت معین (مثلاً زیدیّت یا عمرو بودن) خارج نیست. بنابراین، متیقَّن ما عبارت است از «جامع بین الفردین» که در خارج، در ضمن یکی از آن دو تحقق یافته است.

ایشان در تکمیل مطلب می‌فرمایند:

بل المتیقّن هو الوجود المضاف إلى الطبیعي الذي لا علم بخصوصیته، مع العلم بأنّ ما عدا الخصوصیّتین لیس مخصّصاً له، فالجامع الذي لایخرج عن الفردین هو المعلوم و قد مرّ توضیحه مراراً.

بلکه امر متیقَّن، همان وجودی است که به ماهیت طبیعی کلی اضافه شده است؛ ماهیتی که ما به خصوصیت فردی آن علم نداریم، اما در عین حال علم داریم که هیچ خصوصیتی غیر از آن دو خصوصیت معین، مخصِّص و تعین‌بخش آن نیست. پس آنچه معلوم و متیقَّن است، همان جامع و قدر مشترکی است که از دایره آن دو فرد خارج نیست.

در مثال مذکور، شما به وجود «انسان» یقین دارید و می‌دانید این انسان یا زید است یا عمرو. استصحاب وجود این «انسان» (کلی)، صحیح و جاری است؛ اما این «استصحاب کلی» است، نه «استصحاب فرد مردد». استصحاب فرد معین (زید یا عمرو) نیز به دلیل عدم احراز یقین سابق به خصوصیت هر یک، جاری نیست. ثمره عملی استصحاب کلی نیز صرفاً اثبات بقای اصل جامع (مثلاً بقای نجاست در عبا) است و احکام مختص به هر یک از افراد (مثل احکام خاص زید یا عمرو) بر آن بار نمی‌شود.

اشاره به موجود خارجی و عدم تأثیر آن در علم به فردیت

و منه تعرف أنّ الإشارة إلى الموجود الشخصي المبهم عندنا المعین واقعاً لایجعل الفرد -بما هو- معلوماً؛ إذ التشخّص الذي هو بعین حقیقة الوجود - لأنّه المتشخّص بذاته المشخّص لغیره- غیر مفید؛ لأنّ المستصحب على أي حال هو الوجود المضاف إمّا إلى الماهیة الشخصیة أو الماهیة الكلّیة.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه به یک شبهه مقدّر پاسخ می‌دهند و آن اینکه ممکن است کسی بگوید: «من به یک شخص خارجی معین اشاره می‌کنم و همان را استصحاب می‌نمایم، هرچند برای من مبهم است.» ایشان در پاسخ می‌فرمایند که این اشاره به یک وجود خارجی مبهم، آن را به عنوان یک «فرد معلوم» که قابل استصحاب باشد، معرفی نمی‌کند. زیرا تشخصی که در خارج ادراک شده، عین همان حقیقتِ وجود است و این امر کمکی به حل مسئله نمی‌کند.

«مستصحَب» (آنچه استصحاب می‌شود) در نهایت امر، «وجود»ی است که یا به «ماهیت شخصیه» اضافه شده است (مثل وجود زید) و یا به «ماهیت کلیه» (مثل وجود انسان). راه سومی وجود ندارد. در ما نحن فیه:

    1. استصحاب وجود مضاف به ماهیت شخصیه: این امر ممکن نیست، زیرا چنانکه گذشت، به حدوث وجود مضاف به ماهیت شخصیه زید یا عمرو یقین نداریم تا بتوانیم آن را استصحاب کنیم.

    2. استصحاب وجود مضاف به ماهیت کلیه: این امر صحیح است، زیرا به وجودِ یک «کلی» (انسان) در ضمن یکی از افراد یقین داشته‌ایم و اکنون همان را استصحاب می‌کنیم.

پس اینکه گفته شود «فردی مردد را استصحاب می‌کنم» تعبیری ناصحیح و مسامحه‌آمیز است. صحیح آن است که بگوییم: «وجودِ کلی را که در ضمن یک فرد نامعین محقق بوده، استصحاب می‌کنیم.»

توضیح نهایی در معنای استصحاب کلی و فرد

و لانعني باستصحاب الكلّي استصحاب نفس الماهیة الكلّیة، بل استصحاب وجودها، بل المراد باستصحاب الفرد هنا في قبال الكلّي استصحاب وجود الماهیة الشخصیة.

و المفروض أنّه لا علم بخصوصیتها المشخّصة لها بتشخّص ماهوي، و العلم بأنّ الطبیعي له خصوصیة منطبقة على كلّ من الخصوصیتین، بنحو انطباق مفهوم الخصوصیة على مطابقها لایخرج المعلوم عن الكلّیة إلى الفردیة[1] .

در پایان، محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای رفع هرگونه ابهام، مقصود دقیق خود از «استصحاب کلی» در مقابل «استصحاب فرد» را بیان می‌دارند.

    • مقصود از استصحاب کلی: استصحابِ «وجودِ» ماهیت کلیه است، نه استصحاب خود ماهیت کلیه به صورت مجرد و ذهنی. ما وجود خارجی کلی را دیده‌ایم و همان وجود را استصحاب می‌کنیم.

    • مقصود از استصحاب فرد: استصحابِ «وجودِ» ماهیت شخصیه است (مانند استصحاب وجود زید).

با این تعریف، روشن می‌شود که در فرض مسئله، استصحاب فرد (به معنای وجود ماهیت شخصیه) به دلیل عدم علم به خصوصیت مشخِّصِ آن، ممکن نیست. صرف اینکه می‌دانیم آن «طبیعی کلی»، خصوصیتی منطبق بر یکی از دو فرد را داراست، ماهیتِ علم ما را از «علم به کلی» به «علم به فرد» تغییر نمی‌دهد و متعلق علم همچنان کلی باقی می‌ماند.

خلاصه و نتیجه‌گیری ایراد: عدم تحقق ارکان استصحاب

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نهایت، حاصل و لبّ کلام خود را در قالب یک برهان فنی و دقیق، مبتنی بر عدم تمامیت ارکان استصحاب، بیان می‌دارند. ایشان استدلال می‌نمایند که وجه اصلی عدم جریان استصحاب در فرد مردد، چیزی جز فقدان دو رکن اساسی استصحاب، یعنی «یقین به حدوث» و «شک در بقاء» نیست.

برای تبیین این مدعا، ایشان هر یک از دو رکن را به صورت جداگانه تحلیل و بررسی می‌فرمایند:

الف) عدم تحقق رکن «الیقین بالحدوث»

یقین به حدوثِ «فرد»، از دو حال خارج نیست:

    1. یقین به فرد با عدم لحاظ خصوصیت مفرده: اگر مراد از یقین به حدوث فرد، یقین به آن بدون در نظر گرفتن خصوصیت فردی‌ساز و ممیزه‌ی آن باشد، در این صورت هرچند «یقین» وجود دارد، اما «متیقَّن» (متعلق یقین)، دیگر «فرد» نخواهد بود، بلکه همان «کلی طبیعی» است که پیش‌تر به تفصیل بیان شد.

    2. یقین به فرد با لحاظ خصوصیت مفرده: اگر مراد، یقین به حدوث فرد همراه با خصوصیت فردی‌ساز آن باشد، این فرض مستلزم «خُلف» (تناقض) است. زیرا فرض و اساس مسئله بر این است که آن خصوصیت، برای ما مردد و مجهول است. بنابراین، فردی که خصوصیتش مجهول است، نمی‌تواند متعلق یقین قرار گیرد.

در نتیجه، رکن اول استصحاب، یعنی یقین به حدوث «فرد»، در هیچ یک از دو فرض، محقق نمی‌گردد.

ب) عدم تحقق رکن «الشک فی البقاء»

شک در بقاء «فرد» نیز به همین ترتیب، با تحلیلی دو وجهی، مخدوش می‌گردد:

    1. شک در بقاء فرد با لحاظ خصوصیت مفرده: اگر فرد را با لحاظ خصوصیتش در نظر بگیریم، حالت آن مردد بین دو امر یقینی است: یا «مقطوع الارتفاع» است (یقین داریم از بین رفته) و یا «مقطوع البقاء» است (یقین داریم باقی است). در چنین فرضی که علم اجمالی به یکی از دو امر یقینی وجود دارد، «شک» به معنای مصطلح اصولی، وجود ندارد تا مجرای استصحاب باشد.

    2. شک در بقاء فرد بدون لحاظ خصوصیت مفرده: اگر فرد را بدون در نظر گرفتن خصوصیتش لحاظ کنیم، هرچند حالت آن «مشکوک البقاء» است، لکن همان‌طور که مکرراً بیان شد، آنچه متعلق شک قرار گرفته دیگر «فرد» نیست، بلکه «کلی» است.

بنابراین، رکن دوم استصحاب، یعنی شک در بقاء «فرد»، نیز منتفی است.

حاصل سخن محقق اصفهانی(قدس‌سره) آن است که عنوان «استصحاب فرد مردد» عنوانی بی‌مسماست؛ زیرا آنچه ارکان استصحاب در آن تمام است (یعنی یقین به حدوث و شک در بقا دارد)، «کلی» است نه فرد. و آنچه عنوان «فرد» بر آن صدق می‌کند، فاقد ارکان استصحاب است.

بیان بعض الأساطین در عدم جریان استصحاب فرد مردّد

در ادامه مباحث مربوط به استصحاب فرد مردد، به تبیین دیدگاه بعض الأساطین در این زمینه می‌پردازیم. ایشان با ارائه یک تحلیل دقیق و مرحله‌ای، عدم امکان جریان استصحاب فرد مردد را به اثبات می‌رسانند. اساس رویکرد ایشان بر تحدید و تعیین دقیق سه عنصر کلیدی استوار است: متیقَّن، مشکوک و ذی‌الأثر؛ یعنی باید روشن شود که متعلق تعبد استصحابی دقیقاً چیست.

و لتحقيق المسألة بحيث تندفع جميع الإشكالات لا‌بدّ من تحديد المتيقن، و المشكوك، و ما له الأثر، أي لا‌بدّ من تحديد مورد التعبد الاستصحابي، فهو إن كان الفرد المردد، فالمردد - بما هو مردد- لا ذات له، و لا وجود؛ لاستحالة التردد في أي ذات في حدّ ذاتها، و الماهية في حد ماهويتها، وفي جواب ما هو متعينة دائماً حتى في أبهم المبهمات، فالجنس مع أنه مبهم إلا أنه متعين في حد الجنسية، فلا تردد في الحيوانية مثلاً، و هكذا الحال في الوجود؛ فإنه متعين دائماً، و لا‌يتصور التردد فيه.

و إن كان المستصحب هو مفهوم المردد فلا أثر له حتى يستصحب.

و إن كان مرادهم من استصحاب الفرد المردد هو استصحاب الجامع الانتزاعي - في قبال الفرد المردد و الجامع الحقيقي - كعنوان أحدهما، فإنه في أول الوقت يعلم بوجوب إحدى الصلاتين - الظهر أو الجمعة – و بعد أن يصلي الجمعة يشك في بقاء هذا العنوان الانتزاعي، فهو أمر معقول؛ لتعلق العلم بالجامع الانتزاعي، كما في موارد العلم الإجمالي، فلا‌ترد عليه الإشكالات الواردة على الفرد المردد، و لكن يرد عليه:

أولاً: عدم وحدة القضيتين المتيقنة و المشكوكة؛ فإن القضية المتيقنة هي وجوب إحدى الصلاتين، إما الجمعة أو الظهر، و هي التي تعلق بها اليقين، و بعد الإتيان بصلاة الجمعة لا‌تبقى هذه القضية، أي وجوب إحداهما بنحو الجامع الانتزاعي، فلا‌يمكن أن يقول: أشك في وجوب إما هذه أو تلك، و عليه فلا شك في البقاء.

ثانياً: يشترط في التعبد الاستصحابي أن يكون للمستصحب أثر شرعي، و لا أثر للجامع الانتزاعي، و لم‌يقع موضوعاً للحكم الشرعي في شيء من أبواب الفقه، بل الأثر إما للجامع الحقيقي كالحدث المترتب عليه حرمة مسّ كتابة القرآن مع إلغاء خصوصية الأكبر و الأصغر، و إما للخصوصية كالبول الموجب للوضوء.

ایشان برای تبیین مدعای خود، فروض مختلفی را که ممکن است برای مستصحب در نظر گرفته شود، مطرح و هر یک را به صورت جداگانه نقد و بررسی می‌نمایند.

فرض نخست: مستصحب، «واقعِ» فرد مردد باشد

اگر گفته شود مستصحب، خودِ «فرد مردد» بما هو مردد است، این فرض از اساس باطل است. چرا که:

«فرد مردد» فاقد ذات و وجود است: تردد در ذات یک شیء یا در وجود آن، امری محال است. ماهیت هر شیء در مرتبه ذات و ماهیت خود، همواره متعین است؛ حتی در مبهم‌ترین مفاهیم (أبهم المبهمات) مانند جنس عالی (جوهر)، تعین در همان حدّ جنسیت وجود دارد. مثلاً ماهیت «حیوان» در حد حیوانیت، متعین است و ترددی در آن راه ندارد. همچنین «وجود» نیز همواره متعین است و تردد در آن متصور نیست. بنابراین، چیزی به نام «فرد مردد» که در عالم واقع دارای ذات یا وجودی مردد باشد، وجود ندارد تا بتواند متعلق یقین یا شک قرار گیرد.

فرض دوم: مستصحب، «مفهومِ» فرد مردد باشد

اگر گفته شود مستصحب، «مفهوم ذهنیِ» فرد مردد است، این فرض نیز مردود است؛ زیرا صرفِ مفاهیم ذهنی، تا زمانی که مصداق اثر شرعی نباشند، استصحابشان لغو و بی‌فایده است.

فرض سوم: مستصحب، «جامع انتزاعی» باشد (مانند عنوان أحدهما)

این فرض، که تقریبی به دیدگاه قائلین به جریان استصحاب است، بیان می‌دارد که مستصحب، یک جامع انتزاعی است که از دو طرف علم اجمالی انتزاع می‌شود؛ مانند عنوان «أحدهما» (یکی از آن دو). به عنوان مثال، در اول وقت، مکلف علم اجمالی به «وجوب إحدی الصلاتین» (نماز ظهر یا نماز جمعه) دارد. پس از اتیان نماز جمعه، در بقای همان تکلیف (وجوب أحدهما) شک می‌کند. این بیان، هرچند از اشکال محال بودن تعلق علم به امر مردد مصون است (زیرا علم به یک عنوان انتزاعی کلی تعلق گرفته)، اما با دو اشکال اساسی و بنیادین مواجه است:

اشکال اول: عدم وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه

یکی از ارکان اصلی استصحاب، وحدت موضوع و قضیه در دو حالت یقین و شک است. در مثال مذکور، این شرط مفقود است:

    • قضیه متیقَّنه: «وجوب إحدی الصلاتین: إمّا الجمعة أو الظهر». متعلق یقین، وجوبِ این جامع انتزاعی است.

    • قضیه مشکوکه: پس از اتیان نماز جمعه، دیگر نمی‌توان گفت: «أشک فی وجوب إمّا هذه أو تلک». زیرا یکی از اطراف علم اجمالی (وجوب نماز جمعه) منتفی شده و قضیه سابق به کلی از بین رفته است. شک فعلی، در حقیقت به «وجوب نماز ظهر» تعلق گرفته است، نه به «وجوب أحدهما».

بنابراین، چون قضیه متیقنه (وجوب الجامع) با قضیه مشکوکه (وجوب فرد معین باقی‌مانده) متفاوت است، رکن وحدت قضیه وجود ندارد و استصحاب جاری نیست. در حقیقت، وجوب «أحدهما» پس از اتیان یکی از آن دو، قطعاً مرتفع شده و دیگر شکی در بقای آن وجود ندارد.

اشکال دوم: عدم ترتب اثر شرعی بر جامع انتزاعی

شرط دیگر جریان استصحاب، آن است که مستصحب، دارای اثر شرعی باشد. جامع انتزاعی (مانند عنوان أحدهما) فی حد نفسه در هیچ بابی از ابواب فقه، موضوع حکم شرعی قرار نگرفته است. آنچه در شریعت موضوع اثر است، یا «جامع حقیقی» (کلی طبیعی) است، مانند «حدث» که با الغاء خصوصیت اکبر و اصغر، موضوع حرمت مسّ کتابت قرآن است؛ و یا «خصوصیت فردی» است، مانند «بول» که خصوصاً موجب وجوب وضوء می‌گردد. اما جامع انتزاعی بما هو جامع انتزاعی، فاقد اثر است.

نتیجه‌گیری نهایی

با توجه به فروض مذکور، حاصل کلام ایشان به شرح ذیل است:

و الحاصل: إن كان مرادهم من الفرد المردد هو واقع الفرد المردد فيرد عليه أنه لا يقين بحدوثه، و لا شك في بقائه ، و لا أثر يترتب عليه.

و إن كان مفهومه فلا أثر له.

و إن كان مرادهم به الجامع الانتزاعی فيرد عليه انتفاء وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة، و أنه عديم الأثر[2] .

بنابراین، مقتضای تحقیق و دقت نظر، عدم جریان استصحاب در فرد مردد است، زیرا هیچ تصویر صحیحی که بتواند ارکان و شروط استصحاب را به‌طور کامل دارا باشد، برای آن متصور نیست.[3]