تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

ملاحظه استاد بر ایراد محقق خوئی(قدس‌سره)

در مقام پاسخ به ایراد مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) ملاحظاتی مطرح می‌گردد. ایشان با استصحاب فرد مردد (احد الطرفین)، در صدد اثبات نجاست ملاقی برآمدند. در نقد این بیان، ابتدا مقدمه‌ای را تمهید می‌کنیم:

مقتضای استصحابی که ایشان جاری می‌دانند، اثبات نجاست عبا به نحو «اجمال» است؛ یعنی تعبداً ثابت می‌شود که نخی از این عبا یا طرفی از دو طرف آن نجس است، نه آنکه تمام نخ‌ها و هر دو طرف عبا محکوم به نجاست باشند. حکم به نجاست تمامی اجزاء، با علم وجدانی ما به طهارت سائر اجزاء و خصوصاً طرفی که شسته شده، در تعارض و تنافی است.

بنابراین، باید میان دو مفهوم تفکیک قائل شد:

۱. علم تعبدی اجمالی به نجاست: یعنی تعبداً و به واسطه استصحاب، علم اجمالی به وجود نجاست در یک موضع نامعین حاصل می‌شود.

۲. علم تعبدی تفصیلی به نجاست: یعنی تعبداً ثابت شود که یک جزء معین یا تمام اجزاء نجس هستند.

آنچه در ما نحن فیه با استصحاب فرد مردد حاصل می‌گردد، از نوع اول است، نه دوم.

به عبارت دیگر، میان «نجاست کل» و «نجاست جزء» تفاوت است. در اینجا ما از ابتدا با نجاستِ یک جزء نامعین مواجه بودیم. اگر از اول علم به نجاست «کل» عبا می‌داشتیم، استصحاب آن به نحو مفاد کان ناقصه جاری بود و قطعاً ملاقی آن نیز نجس می‌شد. اما فرض این است که تنها یک جزء نجس بوده است.

درست است که قبل از تطهیر یک طرف، به دلیل جهل به موضع نجاست، حکم به نجاست نسبت به تمام اجزاء «منجَّز» بود، اما باید توجه داشت که معنای تنجُّز، وجود تعبدیِ نجاست در تمام اجزاء نیست؛ بلکه به معنای مُنجَّز شدن و قطعی شدن حکم به نجاست است. یعنی بر فرض وجود نجاست در هر جزء، آن حکم قطعی و لازم‌الاجراست و نمی‌توان در آن برائت جاری کرد. این معنا، غیر از اثبات وجود فعلی نجاست در تمام اجزاء است.

از سوی دیگر، پس از آنکه طرف پایین عبا شسته شد، تنجُّز حکم به نجاست نسبت به آن طرف، به واسطه «علم تفصیلی و وجدانی به طهارت» مرتفع گردید. در نتیجه، آن طرف یقیناً پاک است و نجاست نسبت به آن منجَّز نیست.

اکنون تنها «طرف اعلی» باقی مانده است. نهایت چیزی که می‌توان ادعا کرد، بقاء تنجُّز حکم نسبت به این طرف است. به این بیان که علم اجمالی سابق، موجب تنجُّز نجاست در طرف اعلی (بر فرض وجود) بود؛ اکنون که یک طرف شسته شده، شک می‌کنیم آن تنجُّز از بین رفته یا باقی است. در اینجا «تنجُّز» را استصحاب می‌کنیم.

نکته دقیق در همین جاست: در وضعیتی که علم اجمالیِ منجِّز به نحو کامل وجود داشت (قبل از شستن)، اگر کسی دست مرطوب خود را به یکی از اطراف می‌زد، فقها حکم به نجاست ملاقی نمی‌کردند. حال چگونه می‌توان پذیرفت که در وضعیت فعلی که علم اجمالی شکسته شده و ضعیف‌تر گشته و ما صرفاً «تنجُّز» را با استصحاب حفظ کرده‌ایم، حکم به نجاست ملاقی شود؟ گویی مرحوم خوئی(قدس‌سره) برای حالت انحلال علم اجمالی، اثری قوی‌تر از حالت وجود آن قائل شده‌اند!

نتیجه آنکه: استصحاب تنجُّز، صرفاً ثابت می‌کند که «اگر» نجاستی در طرف اعلی باشد، آن نجاست منجَّز است و نمی‌توان در آن اصل برائت جاری کرد. این استصحاب، وجود فعلیِ نجاست را در طرف اعلی اثبات نمی‌کند. بنابراین، اگر کسی دست خود را به طرف اعلی بزند، استصحاب تنجُّز نمی‌تواند موضوع «ملاقات با نجس» را برای ما محرز کند. اثبات نجاست ملاقی از طریق استصحاب تنجُّز، مصداق بارز «اصل مثبت» است؛ زیرا استصحاب تنجُّز، وجود نجاست را ثابت نمی‌کند تا ملاقات با آن، اثری شرعی داشته باشد.

بر این اساس، در پاسخ نهایی به مرحوم خوئی(قدس‌سره) باید گفت: ایشان معتقدند با جریان استصحاب نجاست عبا (به بیانی که خودشان مطرح کردند)، دیگر نوبت به اصول دیگر مانند «استصحاب طهارت ملاقی» یا «استصحاب عدم تحقق ملاقات با نجس» نمی‌رسد، زیرا استصحاب نجاست عبا بر این اصول «حکومت» دارد.

در حالی که ما می‌گوییم: چنین حکومتی در اینجا وجود ندارد. زیرا استصحاب مورد نظر (چه استصحاب کلی و چه استصحاب تنجُّز)، وجود «نجاست» را در طرف اعلی به نحو معین ثابت نمی‌کند تا حاکم بر استصحاب طهارت باشد. از آنجا که واقعاً علم به نجاست طرف اعلی نداریم، هر دو اصلِ «استصحاب طهارت ملاقی» و «استصحاب عدم ملاقات با شیء نجس» در جای خود جاری و محکَّم هستند.

جمع‌بندی و تحقیق نهایی در شبهه عبائیه

ملخص و خلاصه اقوال

خلاصه کلام در شبهه عبائیه آن است که این شبهه، اساساً مبتنی بر وجود «منافات» و تعارض میان «استصحاب نجاست کلی عبا» و «حکم به طهارت ملاقی» است. در مواجهه با این تعارض متصور، سه راه حل اصلی از سوی اعلام ارائه شده است:

    1. راه حل اول (مرحوم سید اسماعیل صدر(قدس‌سره)): ایشان تنافی مذکور را پذیرفته و برای حل آن، جانب طهارت ملاقی را ترجیح داده و در نتیجه، از «استصحاب نجاست عبا» رفع ید می‌کنند. به نظر ایشان، این تالی فاسد (لزوم حکم به نجاست ملاقی) وجهی است که مانع از جریان استصحاب کلی قسم دوم در این فرض می‌شود.

    2. راه حل دوم (مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره)): ایشان نیز تنافی را قبول دارند، اما برای حل آن، از «قاعده ملاقی» در این مورد خاص، رفع ید می‌کنند. باید دقت داشت که ایشان اصل قاعده را منکر نیستند، بلکه معتقدند در این مقام، استصحاب نجاست بر قاعده ملاقی «حکومت» دارد و مانع از جریان آن می‌شود. در حقیقت، ایشان با حاکم دانستن استصحاب، در عمل از اجرای قاعده ملاقی در این فرض صرف نظر می‌کنند.

    3. راه حل سوم (مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره)): ایشان اساساً وجود هرگونه تنافی و تعارضی میان جریان استصحاب در نجاست عبا و حکم به طهارت ملاقی را منکر هستند. به بیان ایشان، این دو حکم در دو مرتبه متفاوت قرار دارند. استصحاب کلی نجاست عبا جاری است و اثر آن، حرمت نماز خواندن با آن عباست. از سوی دیگر، طهارت ملاقی نیز در جای خود ثابت است؛ زیرا استصحاب کلی، نجاستِ «طرف اعلی» را به نحو معین اثبات نمی‌کند تا موضوع برای قاعده ملاقی (یعنی ملاقات با شیء نجس) محقق گردد. اثبات نجاست طرف اعلی به واسطه استصحاب کلی، از باب اصل مثبت بوده و حجت نیست. لذا با عدم احراز موضوع، قاعده ملاقی جاری نمی‌شود و ملاقی، محکوم به طهارت است.

تحقیق و نظر نهایی

تحقیق در مسئله، مقتضی پذیرش نظر مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره)، یعنی «عدم تنافی» میان جریان استصحاب در نجاست عبا و حکم به طهارت ملاقی است. استصحاب نجاست عبا، بر فرض تمامیت ارکان و وجود مقتضی، به دلیل تنافی مذکور با مانعی مواجه نیست.

لکن، عمده کلام و نقطه اصلی نزاع، در «وجود مقتضی» برای استصحابی است که مرحوم خوئی مطرح فرمودند، یعنی «استصحاب فرد مردد». چنانکه گذشت، برخی از اعلام همچون صاحب عروه(قدس‌سره) جریان استصحاب در فرد مردد را پذیرفته‌اند، در حالی که بزرگانی چون مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) به شدت آن را انکار کرده‌اند.

اشکال اساسی آن است که «فرد مردد» به عنوان یک موجود خارجیِ ثالث، میان این فرد معین و آن فرد معین، وجود ندارد تا موضوع استصحاب قرار گیرد. آن موجودی که در خارج است، از دو حال خارج نیست:

    • یا دارای خصوصیات فردیه و تشخّص است؛ در این صورت، دیگر «مردد» نیست، بلکه معین است (خواه برای ما معلوم باشد یا مجهول).

    • یا فاقد خصوصیات فردیه است؛ در این صورت، دیگر «فرد» نیست، بلکه همان «کلی» خواهد بود.

بنابراین، فرد مرددی که در میانه باشد، وجود خارجی ندارد تا استصحاب در آن جاری شود. آنچه باقی می‌ماند، یا استصحاب در افراد معین است (که در ما نحن فیه ارکانش تمام نیست) و یا استصحاب کلی است (که مثبت نجاست فرد معین نمی‌باشد). بر این اساس، بحث آتی به بررسی تفصیلی امکان یا عدم امکان جریان استصحاب در «فرد مردد» اختصاص خواهد یافت.

نکته‌ای در باب جریان استصحاب فرد مردد

در خلال مباحث پیشین، مکرراً به مسئله «استصحاب فرد مردد» اشاره شد و معلوم گشت که این مسئله، یکی از نقاط اصلی اختلاف نظر میان اعلام(قدس‌سرهم) است. در این بخش، به عنوان یک فائده علمی، به بررسی ادله قائلین به جواز و مخالفین آن می‌پردازیم.

بیان محقق طباطبائی یزدی(قدس‌سره)

مرحوم سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(قدس‌سره)، صاحب کتاب گران‌سنگ العروة الوثقی، از جمله بزرگانی هستند که به جواز جریان استصحاب در فرد مردد قائل می‌باشند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند:

«إنّ التحقیق إمکان استصحاب الفرد الواقعي المردد بین الفردین ... و تردّده بحسب علمنا لایضرّ بتیقّن وجوده سابقاً، و المفروض أنّ أثر القدر المشترك أثر لكلّ من الفردین، فیمكن ترتیب تلك الآثار باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقاً کما في القسم الأول الذي ذکره في الأصول و هو ما إذا کان الکلي موجوداً في ضمن فرد معین فشك في بقائه حیث أنّه حکم فیه بجواز استصحاب کل من الکلي و الفرد فتدبّر»[1] .

حاصل کلام ایشان آن است که می‌توان «فرد واقعی» را که در علم ما مردد بین دو فرد است، استصحاب نمود.

    • نکته اول: تردید و عدم تعین، مربوط به «علم ما» است و این جهل، به «یقین» ما نسبت به وجود آن فرد واقعی در سابق، خدشه‌ای وارد نمی‌کند. ما یقین داریم که یک شخص و یک وجود واقعی در خارج محقق بوده است.

    • نکته دوم: اثر مترتب بر این استصحاب، همان «اثر قدر مشترک» است. یعنی اثری که بر هر یک از آن دو فرد به تنهایی بار می‌شود (مانند حرمت مس خط قرآن در مثال حدث اصغر و اکبر)، بر آن فرد مردد مستصحب نیز بار می‌گردد.

    • نکته سوم: ایشان برای تأیید نظر خود، به استصحاب کلی قسم اول قیاس می‌کنند؛ در آن قسم، هم استصحاب کلی و هم استصحاب فرد معینی که کلی در ضمن آن محقق شده، جایز شمرده می‌شود. ایشان از این مطلب نتیجه می‌گیرند که در اینجا نیز می‌توان استصحاب «شخص واقعی مردد» را جاری دانست.

البته باید توجه داشت که نفسِ تعبیر «فرد واقعی مردد بین فردین»، خود محل تأمل است؛ زیرا فرد واقعی اگر واقعیت دارد، متعین است و این دو عنوان با یکدیگر سازگار به نظر نمی‌رسند.

ایراد محقق نائینی(قدس‌سره)

در مقابل، بزرگانی چون مرحوم محقق نائینی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)، جریان استصحاب فرد مردد را به شدت انکار کرده‌اند. مرحوم نائینی(قدس‌سره) در کتاب شریف اجود التقریرات، ایرادات متعددی بر این مبنا وارد نموده‌اند:

ایراد اول:

«إن الفرد المردد على ما هو عليه من الترديد لا‌يحتمل بقاؤه من جهة العلم بارتفاعه على تقدير فكيف يمكن الحكم ببقائه على ما هو عليه من الترديد لا‌يحتمل بقاؤه من جهة العلم بارتفاعه على تقدير فكيف يمكن الحكم ببقائه على ما هو عليه من الترديد.

نعم لا بأس باستصحاب الكلي الجامع بين الفردين لكنه لا‌يترتب عليه إلا الآثار المشتركة بينهما دون الأثر المختص بأحد الفردين»‌[2] .

بیان مطلب آن است که «فرد مردد»، با همان حالت تردیدش، احتمال بقاء ندارد؛ زیرا ما علم داریم که بر یکی از دو تقدیر (علی تقدیر)، قطعاً مرتفع شده است. با وجود چنین علمی، چگونه می‌توان حکم به بقاء آن به نحو تردید نمود؟ (البته تعبیر «لا یحتمل بقاؤه» در عبارت شاید خالی از مسامحه نباشد و مقصود اصلی، عدم امکان حکم قطعی به بقاء است). راه صحیح از نظر ایشان، جریان «استصحاب کلی جامع» است که تنها آثار مشترک را اثبات می‌کند و هرگز نمی‌توان اثر مختص به یکی از افراد (مانند نجاست طرف بالای عبا) را بر آن بار نمود. این بیان، پاسخی قاطع به تلاش برای اثبات اثر فرد از راه استصحاب کلی است.

ایراد دوم:

«إن المراد من استصحاب الفرد المردد إن كان هو استصحاب نفس الموجود الخارجي مع قطع النظر عن كل من الخصوصيّتين فهذا بعينه هو استصحاب وجود الكلي الجامع لا أمر مغاير معه.

و إن كان المراد منه هو استصحاب الفرد على كلّ تقدير فهذا باطل قطعاً لعدم احتمال بقاء الفرد على كل تقدير قطعاً، و إنما المحتمل هو بقاء الكلي الجامع ببقاء الفرد الطويل ليس إلّا فكيف يعقل إجراء الاستصحاب في الفرد على كل تقدير».[3]

در این بیان تفصیلی، ایشان قائل به فرد مردد را با یک استفهام تقسیم‌بندی شده (تردید) مواجه می‌سازند:

    1. فرض اول: اگر مراد شما از «فرد مردد»، همان «موجود خارجی» با صرف نظر کردن از خصوصیات فردیۀ هر دو طرف است، این بیان، دقیقاً همان «استصحاب کلی جامع» است و نام دیگری برای آن نهاده‌اید.

    2. فرض دوم: و اگر مراد شما، استصحاب «فرد بر هر دو تقدیر» (علی کل تقدیر) است، این فرض قطعاً باطل است. زیرا ما یقین داریم که فرد، بر هر دو تقدیر باقی نمانده است؛ چرا که بر یک تقدیر (فرد قصیر)، قطعاً از بین رفته است. تنها چیزی که بقاء آن محتمل است، «کلی جامع» است که به واسطه بقاء فرد طویل، احتمال بقاء دارد. بنابراین، جریان استصحاب بر «فرد علی کل تقدیر» عقلاً ممکن نیست.

نتیجه کلام محقق نائینی(قدس‌سره) آن است که باید به استصحاب کلی اکتفا کرد و از بار کردن غیرمشروع آثار مختص افراد بر آن، پرهیز نمود. در مثال ما، استصحاب کلی نجاست عبا، تنها اثر مشترک یعنی «حرمت نماز با آن عبا» را ثابت می‌کند و توانایی اثبات اثر مختص، یعنی «نجاست طرف اعلی» و در نتیجه «نجاست ملاقی» را ندارد.