تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

جواب دوم: از محقق عراقی(قدس‌سره)

پاسخ دیگری که در مقام دفع اشکال سوم مطرح شده، از آنِ مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) است. ایشان میان استصحاب به نحو مفاد «کان تامه» و استصحاب به نحو مفاد «کان ناقصه» تفصیل قائل شده‌اند.

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ عدم الحكم بنجاسة الملاقي في الفرض المزبور إنّما هو لأجل أنّ نجاسة الملاقي من آثار نجاسة الملاقَی بنحو مفاد كان الناقصة [أحد طرفي العباءة] لا من آثار صرف وجود النجاسة بنحو مفاد كان التامّة [أي نجاسة العباءة لا نجاسة طرفها] و من المعلوم أنّ مثل هذا العنوان [أي نجاسة طرف معین من طرفي العباءة] لم‌یتعلّق به الیقین السابق حتّی یجري فیه الاستصحاب؛ إذ كلّ واحد من طرفي العباءة من الأسفل و الأعلى یكون مشكوك النجاسة من الأزل... .

و أمّا صرف وجود النجاسة في العباءة بنحو مفاد كان التامّة، فاستصحابه و إن كان جاریاً لتمامیة أركانه فیه من الیقین بالوجود و الشك في البقاء و لكنّه بهذا العنوان لایجدي في الحكم بنجاسة الملاقِي بالکسر إذ هي من آثار كون الملاقى بالفتح نجساً بنحو مفاد كان الناقصة»[1] .

حاصل نظر ایشان آن است که در فرض شبهه، استصحاب «کلی نجاست در عبا» جاری است. این استصحاب، ناظر به صرف «وجود» نجاست در این عبا است که از آن به مفاد «کان تامه» تعبیر می‌شود. اثر مستقیم این استصحاب آن است که حکم به نجاست کلی عبا می‌شود و در نتیجه، نماز خواندن با آن جایز نخواهد بود. اما این استصحاب، اثری نسبت به نجاست ملاقی ندارد.

توضیح آنکه: حکم به نجاستِ ملاقی، از آثار نجاستِ «ملاقَی» (آنچه لمس شده) به نحو مفاد «کان ناقصه» است. به عبارت دیگر، برای آنکه دست ما نجس شود، باید بتوانیم استصحاب نجاست را در همان طرفی از عبا که با دست ما ملاقات کرده است، جاری کنیم. مثلاً اگر دست به طرف بالای عبا خورده است، باید بتوانیم بگوییم: «این طرفِ بالای عبا، سابقاً نجس بوده است و الآن شک در بقاء نجاست آن داریم، پس نجاست آن را استصحاب می‌کنیم». این استصحاب، استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه است. لکن چنین استصحابی در ما نحن فیه جاری نیست؛ زیرا رکن اول استصحاب، یعنی «یقین سابق»، نسبت به هیچ‌یک از دو طرف عبا (نه طرف اعلی و نه طرف اسفل) وجود ندارد. ما از ابتدا یقین به نجاست خصوص طرف بالا یا خصوص طرف پایین نداشته‌ایم تا اکنون بتوانیم آن را استصحاب کنیم.

بنابراین، از آنجا که استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه در هیچ‌یک از افراد (دو طرف عبا) جاری نمی‌شود، اثری نیز بر نجاست ملاقی مترتب نخواهد شد. استصحاب کلی نجاست عبا (به نحو کان تامه) نیز نمی‌تواند نجاست فرد معین را اثبات کند تا به تبع آن، حکم به نجاست ملاقی شود. کلی، غیر از فرد است و استصحاب کلی، مثبت نجاست فرد نیست.

ترتب نجاست فرد بر استصحاب کلی، از باب «اصل مثبت» خواهد بود. بلکه می‌توان گفت از اصل مثبت نیز بدتر است. زیرا در اصل مثبت، میان مستصحب و آن اثر عقلی، یک ملازمه‌ی عقلیه یا عادیه وجود دارد. اما در اینجا، میان «وجود کلی نجاست در عبا» و «نجاست طرف بالای عبا» حتی ملازمه‌ای نیز وجود ندارد؛ چرا که ممکن است آن کلی، در ضمن فردی محقق شده باشد که اکنون مرتفع شده است (یعنی نجاست در طرف پایین بوده که تطهیر شده است). پس لازمه‌ی عقلیِ وجود کلی، نجاست این فرد معین نیست.

خلاصه کلام محقق عراقی(قدس‌سره) آن است که استصحاب کلی به نحو مفاد کان تامه جاری است و تنها اثر آن، حرمت صلات با عباست و هیچ مانعی در جریان آن نیست. استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه نیز در هیچ‌یک از اطراف جاری نیست تا ملاقی نجس شود.

البته باید افزود که بنا بر مبنای مختار، در چنین فرضی که علم اجمالی سابق وجود دارد و یک طرف آن از بین رفته، همان علم اجمالی برای تنجیز تکلیف و لزوم اجتناب از طرف باقی‌مانده کفایت می‌کند و اساساً نوبت به جریان استصحاب کلی نمی‌رسد.

مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) در تقریرات خویش در این باره می‌فرمایند: همانا عدم حکم به نجاست ملاقی در فرض مذکور، به این دلیل است که نجاست ملاقی از آثار نجاستِ ملاقَی به نحو مفاد کان ناقصه است (یعنی نجاست یکی از دو طرف معین عبا)، نه از آثارِ صرفِ وجود نجاست به نحو مفاد کان تامه (یعنی نجاست کل عبا، نه یک طرف خاص آن). و واضح است که چنین عنوانی (یعنی نجاست یک طرف معین از دو طرف عبا) یقین سابق به آن تعلق نگرفته است تا استصحاب در آن جاری شود؛ زیرا هر یک از دو طرف عبا، از بالا و پایین، از ابتدا مشکوک النجاسة بوده است (یقین به حدوث نجاست در آن وجود نداشته است).

ایشان در ادامه می‌فرمایند: و اما صرفِ وجود نجاست در عبا به نحو مفاد کان تامه؛ استصحاب آن اگرچه به دلیل تمامیت ارکانش (یقین به وجود و شک در بقاء) جاری است، لکن استصحابِ این عنوان (کلی نجاست) برای حکم به نجاستِ ملاقِی (آنچه لمس می‌کند) فایده‌ای ندارد؛ زیرا نجاست ملاقِی از آثار نجس بودنِ ملاقَی (آنچه لمس شده) به نحو مفاد کان ناقصه است.

به عبارت دیگر: استصحاب نجاست عبا (به نحو کلی) نسبت به اثبات تحقق ملاقات نجاست برای شیء ملاقی، اصل مثبت محسوب می‌شود که حجت نیست.

ایراد محقق خوئی بر پاسخ محقق عراقی(قدس‌سرهما)

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) بر پاسخ محقق عراقی(قدس‌سره) اشکالی وارد کرده‌اند. حاصل اشکال ایشان آن است که می‌توان استصحاب را به نحو مفاد «کان ناقصه» جاری نمود، حتی بدون آنکه موضع نجاست به نحو معین مشخص باشد. ایشان در این باره می‌فرمایند:

«یمكن جریان الاستصحاب في مفاد كان الناقصة مع عدم تعیین موضع النجاسة، بأن نشیر إلى الموضع الواقعي و نقول: خیط من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، أو نقول: طرف من هذه العباءة كان نجساً و [هو] الآن كما كان، فهذا الخیط أو الطرف محكوم بالنجاسة للاستصحاب و الملاقاة ثابتة بالوجدان، إذ المفروض تحقّق الملاقاة مع طرفي العباءة فیحكم بنجاسة الملاقي لا‌محالة.

و ما ذكره⁾ -من أنّه لایمكن جریان الاستصحاب بنحو مفاد کان الناقصة، لأنّ أحد طرفي العباءة مقطوع الطهارة و الطرف الآخر مشكوك النجاسة من أوّل الأمر- جارٍ في جمیع صور استصحاب الكلّي، لعدم العلم بالخصوصیة في جمیعها، ففي مسألة دوران الأمر بین الحدث الأكبر و الأصغر یكون الحدث الأصغر مقطوع الارتفاع بعد الوضوء و الحدث الأكبر مشكوك الحدوث من أوّل الأمر، و هذا غیر مانع عن جریان الاستصحاب في الكلّي لتمامیة أركانه من الیقین و الشك»[2] .

ایشان معتقدند می‌توان با اشاره به موضع واقعی و مردد، استصحاب را به نحو مفاد کان ناقصه جاری کرد. به این صورت که گفته شود: «نخی از این عبا نجس بود و الآن نیز همان‌گونه است» یا «طرفی از این عبا نجس بود و الآن نیز همان‌گونه است». در نتیجه، آن نخ یا طرف مردد، با استصحاب محکوم به نجاست می‌شود و از آنجا که ملاقات با هر دو طرف عبا بالوجدان ثابت است، لاجرم حکم به نجاست ملاقی خواهد شد.

در حقیقت، بیان مرحوم خوئی(قدس‌سره) به جریان «استصحاب فرد مردد» بازگشت می‌کند. ایشان استصحاب را نه بر «طرف اعلی» به تنهایی جاری می‌کنند (چون حدوث نجاست در آن مشکوک است) و نه بر «طرف اسفل» (که آن نیز چنین است و علاوه بر آن، مقطوع الطهاره شده است)، بلکه بر عنوان «احد الطرفین» یا «یک طرف از این عبا» استصحاب را جاری می‌دانند. ایشان با این بیان، در صدد تصحیح رکن «یقین سابق» هستند و می‌گویند: یقین داریم که «یکی از این دو طرف» نجس بوده است، اکنون شک در بقاء آن داریم، پس همان را استصحاب می‌کنیم.

نقد وارد بر این بیان آن است که اساساً «فرد مردد» یا عنوان «احد الطرفین» وجود خارجیِ متشخصی ندارد تا موضوع استصحاب قرار گیرد. اشکال اساسی که بر مبنای مرحوم اصفهانی نیز وارد است، این می‌باشد که این «فرد مردد»، آیا دارای خصوصیات فردیه است یا خیر؟

    • اگر فاقد خصوصیات فردیه باشد، دیگر «فرد» نیست، بلکه همان «کلی» است و استصحاب آن به نحو مفاد «کان تامه» خواهد بود که طبق بیان محقق عراقی(قدس‌سره)، مثبت نجاست ملاقی نیست.

    • و اگر دارای خصوصیات فردیه باشد، دیگر «مردد» نیست و باید تعین داشته باشد؛ یعنی یا طرف اعلی است یا طرف اسفل.

بنابراین، نظر مرحوم خوئی(قدس‌سره) مبتنی بر مبنای خود ایشان در پذیرش استصحاب فرد مردد است که این مبنا مورد قبول ما نیست.

افزون بر این، حتی اگر از اشکال مبنایی فوق صرف نظر کرده و جریان استصحاب فرد مردد را بپذیریم، باز هم این استصحاب، نجاستِ طرفِ معینی که ملاقات با آن صورت گرفته را اثبات نمی‌کند. استصحابِ «نجاستِ یکی از دو طرف»، اثبات نمی‌کند که «طرف اعلی» نجس است، مگر بر اساس اصل مثبت. و همان‌طور که بیان شد، این ترتب، حتی از اصل مثبت نیز ضعیف‌تر است؛ زیرا ملازمه‌ی عقلی میان نجس بودن «احد الطرفین» و نجس بودن «طرف اعلی» وجود ندارد. استصحاب فرد مردد در نهایت ثابت می‌کند که «تعبداً یکی از دو طرف نجس است»، اما نمی‌تواند به نحو معین بگوید آن طرف، کدام است. مادامی که نجاست «طرف اعلی» به نحو تعبدی ثابت نشود، حکم به نجاست ملاقی آن نیز ممکن نخواهد بود. در نتیجه، این پاسخ مرحوم خوئی(قدس‌سره) نیز در اثبات نجاست ملاقی ناکارآمد است.

در ادامه، کلامی از ایشان نقل می‌شود که به نظر می‌رسد در مقام دفع اشکال از بیان خودشان باشد: ایشان می‌فرمایند این اشکالی که محقق عراقی(قدس‌سره) مطرح کرد (مبنی بر عدم امکان جریان استصحاب به نحو مفاد کان ناقصه به دلیل آنکه یک طرف مقطوع الطهاره و طرف دیگر مشکوک الحدوث است)، در تمام صور استصحاب کلی جاری است. زیرا در همه اقسام استصحاب کلی، ما علم به خصوصیت فردی نداریم. ایشان با این بیان، گویا در صدد القاء یک تالی فاسد بر نظر محقق عراقی(قدس‌سره) هستند.

پاسخ ما به این بیان آن است که: بله، این مطلب صحیح است. در تمام صور استصحاب کلی قسم دوم، استصحاب در ناحیه «فرد» به نحو مفاد کان ناقصه جاری نمی‌شود، بلکه استصحاب تنها در ناحیه «کلی» به نحو مفاد کان تامه جریان دارد. این مطلب، نه یک تالی فاسد، بلکه عین مدعای ما و از ویژگی‌های ذاتی استصحاب کلی است و هیچ اشکالی بر آن مترتب نیست. ما خود معترفیم که در هیچ‌یک از افراد (نه فرد قصیر و نه فرد طویل) ارکان استصحاب تمام نیست و استصحاب تنها در کلی جامع جاری می‌شود. بنابراین، این کلام، اشکالی بر ما وارد نمی‌کند.