1403/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی
پاسخ استاد به ایراد محقق خوئی(قدس‌سره)
ایرادی که مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) بر پاسخ استادشان، محقق نائینی(قدس‌سره)، وارد کرده‌اند، با وجود دقت و ظرافت، از چند جهت قابل نقد و پاسخ است. می‌توان پاسخ به ایشان را در چند لایه و از زوایای مختلف بیان کرد که در نهایت همگی به یک نتیجه، یعنی تمامیت پاسخ مرحوم نائینی(قدس‌سره)، منتهی می‌شوند.
پاسخ اول: حاکمیت علم اجمالی و عدم وجود مجری برای اصل
اساسی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین پاسخ به مرحوم خوئی(قدس‌سره) این است که ایشان بحث را به مرحله‌ای کشانده‌اند که اساساً نوبت به آن نمی‌رسد. مشکل اصلی در این مسئله، تعارض میان دو حکم (حکم استصحاب و حکم قاعده طهارت ملاقی) نیست، بلکه عدم وجود مجری برای اصل عملی (استصحاب) از همان ابتداست. به بیان دیگر:
در این مسئله، اساساً نوبت به جریان هیچ اصلی (نه استصحاب کلی، نه جزئی و نه برائت) نمی‌رسد، زیرا یک دلیل محکم‌تر، یعنی «علم اجمالی منجَّز»، حاکم است و مانع از جریان اصول عملیه می‌شود.
توضیح مطلب:
قبل از شستن قسمت پایین عبا، ما یک علم اجمالی داشتیم به اینکه یا قسمت بالا نجس است یا قسمت پایین. این علم اجمالی، تنجیز آورده و تکلیف (وجوب اجتناب) را بر ما قطعی کرده است. حال، شستن یکی از اطراف شبهه، آن علم اجمالی و تنجیز حاصل از آن را از بین نمی‌برد. اگر اینطور بود، در تمام موارد علم اجمالی می‌توانستیم با از بین بردن یکی از اطراف، تکلیف را از خود ساقط کنیم. مثلاً اگر علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این ده گوسفند غصبی است، نمی‌توانیم یکی را سر ببریم و بگوییم چون از محل ابتلا خارج شد، پس اجتناب از ۹ تای دیگر لازم نیست. علم اجمالی قبلی، اثر خود را حفظ کرده است.
بنابراین، در شبهه عبائیه پس از شستن قسمت پایین:
۱. قسمت پایین عبا: یقیناً پاک است و موضوعاً از بحث خارج است و مجرای هیچ استصحابی نیست.
۲. قسمت بالای عبا: این قسمت، طرفِ علم اجمالیِ منجَّز است. در اطراف علم اجمالی، نه استصحاب جاری می‌شود و نه برائت. همان علم، تکلیف را مشخص کرده و مجالی برای اصل عملی باقی نمی‌گذارد.
۳. در تأیید این مطلب، می‌توان به نکته‌ای که مرحوم آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) نیز اشاره کرده‌اند، استناد کرد و آن اینکه قسمت بالای عبا، فاقد «حالت سابقه یقینی» برای نجاست است. ما علم به نجاست آن به نحو تفصیل نداشته‌ایم. بنابراین، شرط اصلی جریان استصحاب نجاست در آن وجود ندارد.
ریشه مغالطه: مغالطه‌ای که در اینجا رخ می‌دهد، این است که مسئله به گونه‌ای مطرح می‌شود که شنونده از تحلیل دو جزء عبا غافل شده و «کل عبا» را به صورت یک واحدِ مبهم در نظر می‌گیرد و سپس حکم به جریان استصحاب کلی در این «واحد مبهم» می‌کند. در حالی که با تفکیک و تحلیل دقیق، روشن می‌شود که استصحاب در هیچ‌یک از اجزاء عبا جاری نیست.
پاسخ دوم: عدم التزام به جریان استصحاب فرد مردد
افزون بر پاسخ فوق، می‌توان از زاویه‌ای دیگر و بر اساس مبانی خودِ مرحوم نائینی به ایراد مرحوم خوئی(قدس‌سرهما) نگریست. جناب آقای خوئی(قدس‌سره)، می‌فرماید چه استصحاب کلی باشد و چه جزئی، تنافی وجود دارد. در حالی که ما از ابتدا تفکیک کردیم و گفتیم این مورد، از مصادیق استصحاب کلی نیست، بلکه از مصادیق استصحاب جزئی (فرد مردد) است. و نکته مهم این است که ما (یعنی قائلین به این پاسخ، مانند محقق نائینی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)) اساساً جریان استصحاب در فرد مردد را قبول نداریم[1] .
وقتی شما می‌گویید «چه کلی باشد و چه جزئی»، این سخن بر ما الزام‌آور نیست. ما می‌گوییم این مورد، جزئی است و در استصحاب جزئی (فرد مردد)، اصل استصحاب از اساس جاری نمی‌شود. وقتی استصحابی جاری نشد، دیگر نوبت به بحث از تنافی و تعارض آن با «قاعده طهارت ملاقی» نمی‌رسد. مشکلی که شما مطرح می‌کنید (تنافی دو حکم)، زمانی پیش می‌آید که ما هر دو حکم را پذیرفته باشیم. در حالی که ما از ابتدا یکی از پایه‌های این تعارض، یعنی «جریان استصحاب نجاست» در این مورد خاص را به دلیل فرد مردد بودن، قبول نداریم.
خلاصه و نتیجه‌گیری
پاسخ به مرحوم خوئی(قدس‌سره) این است که اشکال شما مبنی بر تنافی، متوقف بر این است که ما استصحاب نجاست را در این مثال جاری بدانیم. در حالی که ما از دو جهت آن را جاری نمی‌دانیم:
اولاً و اساساً: به دلیل حاکمیت علم اجمالی منجَّز، مجالی برای جریان هیچ اصلی باقی نمی‌ماند.
ثانیاً و بر فرض تنزل: این مورد، استصحاب فرد مردد است که از نظر ما جریان ندارد.
بنابراین، شبهه عبائیه اگر مشکلی ایجاد کند، برای کسانی است که قائل به جریان استصحاب در فرد مردد هستند. آنان باید برای این معضل تنافی، راه حلی بیابند. اما این شبهه هیچ خدشه‌ای به اعتبار استصحاب کلی قسم ثانی وارد نمی‌کند و پاسخ مرحوم نائینی(قدس‌سره) در تفکیک مسئله، در نهایت درجه اتقان و متانت قرار دارد.
ایراد دوم: از محقق عراقی(قدس‌سره)
دومین ایراد بر پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره)، از سوی یکی دیگر از اعاظم اصول، یعنی محقق عراقی(قدس‌سره) مطرح شده است. ایشان در یک تحلیل چند مرحله‌ای، مبنای پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره) را مورد مناقشه قرار می‌دهند. در این بخش، به مرحله اول از بیان ایشان می‌پردازیم که ناظر به مثال‌های ارائه شده توسط محقق نائینی(قدس‌سره) است.
مرحله اول: پذیرش جریان استصحاب شخصی در مثال حیوان
مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره)، سخن خود را با تمرکز بر اولین مثال محقق نائینی(قدس‌سره)، یعنی «مثال حیوان در خانه»، آغاز می‌کنند.
«أمّا المثال الأوّل [و هو العلم بوجود الحیوان الخاص في الدار و التردّد بین كونه في الجانب الشرقي و الغربي مع انهدام الجانب الغربي] فهو و إن كان تامّ المطابقة للممثل [أي ما كان التردید في موضوعه لا في هویته] في أنّ التردید فیه في محلّ المستصحب لا في حقیقته و هویته، و لكن نقول: إنّه بعد ما كان الشك في المحلّ موجباً للشك في وجود ما هو معلوم الهویة، فلا قصور في استصحابه، إذ هو نظیر ما لو علم بوجود زید في الدار و قد علم بأنّه شرب مائعاً مردّداً بین كونه ماءً أو سمّاً قاتلاً من حیث اقتضاء التردید في المشروب التردید في حیاته، فكما یجري فیه الاستصحاب و یترتّب على بقائه في الزمان المتأخر آثاره الشرعیة من حرمة تزویج زوجته و عدم جواز تقسیم أمواله و نحو ذلك، كذلك في نحو المثال، و مجرد عدم كونه من باب استصحاب الكلّي غیر ضائر بالمقصود، لأنّ المقصود جریان الاستصحاب في نحو المثال المزبور و إن لم‌یكن من استصحاب الكلّي المردّد في هویته، بل كان من باب الاستصحاب الشخصي.
ایشان ابتدا با محقق نائینی(قدس‌سره) در تحلیل صورت مسئله همراهی کرده و می‌فرمایند: این مثال (علم به وجود یک حیوان خاص در خانه، با تردید در اینکه در جانب شرقی است یا غربی، در حالی که جانب غربی منهدم شده است)، از جهت تطابق با مدعای شما کاملاً صحیح است. یعنی قبول داریم که این مثال، مصداق بارز موردی است که تردید در محل و موضوع مستصحب است، نه در حقیقت و هویت آن. ما در هویت حیوان تردیدی نداریم، بلکه در مکان استقرار آن شک داریم.
اما ایشان بلافاصله پس از این موافقت اولیه، اشکال اصلی خود را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند: ولکن، همین شک در محل، خود موجب شک در بقای وجودِ آن موجودی شده است که هویتش برای ما معلوم بود. بنابراین، هیچ قصور و مانعی برای جریان استصحاب وجود ندارد.
برای روشن‌تر شدن این مدعا، مرحوم عراقی(قدس‌سره) به یک مثال نقض بسیار گویا استناد می‌کنند:
فرض کنید ما علم داریم که «زید» در خانه‌ای حضور دارد. همچنین علم پیدا می‌کنیم که او مایعی را نوشیده است که مردد است بین آب و سمّی کشنده. در اینجا، تردید در ماهیتِ مایع نوشیده شده، مستقیماً موجب تردید در بقای حیات زید شده است. آیا در چنین موردی کسی در جریان «استصحاب حیات زید» تردید می‌کند؟ قطعاً خیر. استصحاب حیات جاری است و تمام آثار شرعی آن، مانند حرمت ازدواج همسرش و عدم جواز تقسیم اموالش، بر آن مترتب می‌شود.
مرحوم عراقی(قدس‌سره) سپس از این مثال، نتیجه‌گیری کرده و به بحث اصلی بازمی‌گردند:
مسئله «حیوان در خانه» نیز دقیقاً مانند مسئله «حیات زید» است. در آنجا هم شک در محل، موجب شک در بقای حیوان شده و باید استصحاب بقای آن جاری شود.
ایشان در پایان این بخش، به نکته کلیدی اشاره کرده و پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره) را به چالش می‌کشند:
صرف اینکه این مورد از مصادیق «استصحاب کلی» نیست، هیچ ضرری به مقصود ما نمی‌زند. مقصود اصلی این است که استصحاب در چنین مثالی جاری است؛ حال چه نام آن را «استصحاب کلی» بگذاریم چه نگذاریم. این مورد اگرچه استصحاب کلیِ مردد در هویت نیست، اما از باب «استصحاب شخصی» قطعاً جاری است.
خلاصه بیان ایشان در این مرحله: مرحوم آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) معتقدند که استصحاب فرد مردد (یا به تعبیر دیگر، استصحاب شخصی در جایی که بقایش مشکوک است) جاری است و استدلال محقق نائینی(قدس‌سره) برای کنار گذاشتن آن در مثال حیوان، صحیح نیست.
مرحله دوم: مناقشه در تطبیق مثال درهم
مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) پس از پذیرش جریان استصحاب شخصی در مثال اول (حیوان در خانه)، در مرحله دوم از نقد خود، به سراغ دو مثال دیگر محقق نائینی(قدس‌سره)، یعنی «مثال درهم» و «مثال نجاست عبا» رفته و ادعا می‌کنند که این دو مثال، اساساً با مثال اول هم‌سنخ نیستند و در دسته‌بندی محقق نائینی(قدس‌سره) نمی‌گنجند.
ایشان ابتدا به مثال درهم پرداخته و می‌فرمایند:
و أمّا المثالان الأخیران [مثال الدرهم و مثال نجاسة العباءة] ففیه: أوّلاً: أن في كونهما من قبیل المثال الأوّل مناقشة واضحة و ذلك في الأوّل منهما و هو مثال الدرهم ظاهر لوضوح أنّ التردید فیه إنّما یكون من التردید في الوجود الملازم للتردید في الهویة، لا من التردید في محلّ المتیقّن و موضوعه، فكان الإجمال و التردید في شخص الدرهم الذي كان لزید في كونه هو الدرهم التالف أو الباقي.
تبیین اشکال محقق عراقی(قدس‌سره)
به بیان دیگر، ایراد محقق عراقی(قدس‌سره) این است که مثال درهم، برخلاف ادعای محقق نائینی(قدس‌سره)، از نوع تردید در محل نیست، بلکه تردید در اصل وجود و هویت است.
این نکته‌ای که مرحوم آقا ضیاء(قدس‌سره) مطرح می‌کنند، بسیار دقیق و کاملاً صحیح است. محقق نائینی(قدس‌سره) برای تفکیک بحث از استصحاب کلی، قاعده‌ای را بنا نهادند: مواردی که هویتِ متیقَّن، معلوم و قطعی است اما محل و موضع آن مورد تردید قرار می‌گیرد. ایشان مثال قطره خون روی عبا را مطرح کردند که هویت (یک قطره خون) مشخص است، اما محل آن (بالای عبا یا پایین عبا) نامشخص است.
حال، مرحوم عراقی(قدس‌سره) به درستی اشکال می‌کنند: مثال درهم چگونه با این قاعده تطبیق می‌کند؟ شما فرمودید علم داریم یک درهم از ده درهم، متعلق به زید است و سپس یکی از این ده درهم گم می‌شود. محل درهم زید در اینجا کجاست؟ در این مثال، چیزی به نام «محل» که از خودِ درهم جدا باشد، وجود ندارد. تردید ما در این نیست که درهم زید در کدام مکان از یک فضای بزرگتر قرار داشته؛ تردید در این است که آیا آن درهمی که تلف شده، عینِ همان درهم زید است یا خیر. این تردید، مستقیماً به هویت و وجود بازمی‌گردد.
برای روشن‌تر شدن اشکال، می‌توان گفت: اگر محقق نائینی(قدس‌سره) مثال را اینگونه مطرح می‌کردند که: «ده درهم را در یک ردیف چیده‌ایم و می‌دانیم درهم زید یکی از اینهاست، اما نمی‌دانیم در جایگاه اول است یا پنجم یا دهم. سپس درهمی که در جایگاه دهم بود، تلف شد»، در این صورت مثال با قاعده ایشان (تردید در محل) تطبیق می‌کرد. اما ایشان اینگونه مثال نزدند.
بنابراین، مثال قطره خون و عبا با مثال درهم کاملاً متفاوت است. در مثال عبا، ما دو چیز جدا داریم: عبا (محل) و قطره خون (متیقَّن). اما در مثال درهم، چنین تفکیکی وجود ندارد. تردید و اجمال، در خودِ شخصِ درهمی است که متعلق به زید بوده؛ آیا آن درهم، همان درهمِ تالف است یا درهمِ باقی‌مانده؟ اینجا دیگر بحث بالا و پایین یا شرق و غرب مطرح نیست.
پس این مثال، برخلاف ادعای محقق نائینی(قدس‌سره)، ربطی به بحث تردید در «محل» ندارد و یک مثال نابجا در میان استدلال ایشان است.
مرحله سوم: مناقشه در تطبیق مثال شبهه عبائیه (اشکال اصلی)
و كذلك المثال الأخیر فإنّه بعد الجزم بأنّ النجاسة كالقذارات الخارجیة من سنخ الأعراض الخارجیة المتقوّمة بالموضوع و المحلّ، و الجزم أیضاً بامتناع انتقال العرض القائم بالمحلّ المتقوم به إلى محلّ آخر نقول: إنّ التردید المتصوّر في المثال یكون من التردید بین الوجودین الراجع إلى التردید في الهویة لا من التردید في المحلّ و الموضوع، حیث كان مرجع ذلك إلى تردّد تلك النجاسة المعلومة في المثال بین الوجودین أحدهما مقطوع البقاء و الآخر مقطوع الارتفاع، فلا‌یرتبط ذلك بباب إجمال موضوع المتیقّن و محلّه كما في مثال الحیوان المردّد كونه في جانب الشرقي من الدار أو الغربي منها كما هو واضح.
مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) پس از مناقشه در مثال درهم، در مرحله سوم و اصلی‌ترین بخش از نقد خود، به سراغ خودِ مثال شبهه عبائیه رفته و ادعا می‌کنند که این مثال نیز، برخلاف تصور محقق نائینی(قدس‌سره)، از سنخ تردید در «محل» نیست و به همین دلیل، با مثال اول (حیوان در خانه) تفاوت ماهوی دارد.
ایشان برای اثبات این مدعا، استدلال فلسفی دقیقی را مطرح می‌کنند که نیاز به تأمل دارد:
تبیین اشکال محقق عراقی(قدس‌سره)
به بیان روشن‌تر، استدلال مرحوم عراقی(قدس‌سره) بر دو مقدمه استوار است:
۱. مقدمه اول: نجاست، از سنخ «اعراض» است و هر عرضی برای وجود یافتن، نیازمند «موضوع» و «محل» است و به آن تقوّم دارد. (مثلاً سفیدی بدون دیوار یا کاغذ وجود ندارد).
۲. مقدمه دوم: انتقال یک عرض از محلی به محل دیگر، ممتنع است. (سفیدی این دیوار نمی‌تواند به دیوار دیگر منتقل شود).
با توجه به این دو مقدمه، ایشان نتیجه می‌گیرند:
وقتی ما در نجاست عبا تردید داریم، در واقع تردید ما بین دو وجود مستقل است:
الف) وجودِ نجاست در قسمت بالای عبا
ب) وجودِ نجاسة در قسمت پایین عبا
این دو، دو وجودِ عرضیِ جداگانه هستند که هر کدام به محل خود تقوّم دارند. بنابراین، تردید ما، تردید بین این دو وجود است. چنین تردیدی، به تردید در هویت بازمی‌گردد، نه تردید در محلِ یک هویتِ مشخص. لذا این مثال، با مثال حیوان در خانه که در آن یک حیوان مشخص (یک وجود) داریم و در محل استقرار او شک داریم، کاملاً متفاوت است. در مثال عبا، ما با تردید بین دو وجود مواجهیم که یکی از آن‌ها (نجاست در پایین) مقطوع الارتفاع و دیگری (نجاست در بالا) مقطوع البقاء (به معنای مشکوک البقاء از دیدگاه اصولی) است. پس این مورد ربطی به باب اجمال در موضوع و محل ندارد.
مرحله چهارم: تنزل در کلام محقق عراقی(قدس‌سره) و نقد نهایی
مرحوم محقق عراقی(قدس‌سره) در گام نهایی از نقد خود بر پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره)، با یک «تنزل»، بر فرض صحت و تمامیت تمامی مثال‌های مطرح شده، اشکال خود را به بیانی دیگر مطرح می‌کنند. ایشان می‌خواهند نشان دهند که حتی اگر تحلیل محقق نائینی(قدس‌سره) در مورد صورت مسئله را بپذیریم، باز هم راه فراری از شبهه عبائیه وجود ندارد.
بیان استدلال تنزلی محقق عراقی(قدس‌سره)
و ثانیاً: على فرض تمامیة الأمثلة المزبورة في كونها من باب التردید في محل المتیقّن و موضوعه، لا في حقیقته نقول: إنّ التردید في المحلّ بعد ما كان موجباً للتردید في وجود ما هو المتیقّن سابقاً بشخصیته و هویته، فلا قصور في استصحابه لتمامیة أركانه فیه من الیقین بالوجود و الشك في البقاء، فیستصحب بقاء شخص الدرهم الذي كان لزید و بقاء شخص تلك النجاسة التي أصابت العباءة بعد غسل الجانب الأسفل منها فیترتب على بقائها في الزمان المتأخر آثارها الشرعیة من المانعیة عن صحة الصلاة معها فیتوجه حینئذ الشبهة المعروفة ...»[2] .
ایشان می‌فرمایند: فرض می‌کنیم تمام مثال‌های شما (از جمله مثال درهم که به آن اشکال کردیم) کاملاً صحیح بوده و همگی از باب «تردید در محلِ متیقَّن» باشند نه «تردید در هویت».
حتی در این صورت، همین «تردید در محل» مستقیماً موجب «تردید در بقای وجودِ» آن چیزی شده است که سابقاً به شخصیت و هویتش یقین داشتیم. وقتی محل مشکوک است، بقای خودِ شیء نیز مشکوک می‌شود.
بنابراین، ارکان استصحاب به طور کامل محقق است:
۱. یقین سابق: به وجود آن شیء (درهم زید، قطره خون).
۲. شک لاحق: در بقای همان شیء.
در نتیجه، هیچ قصور و مانعی برای جریان استصحاب وجود ندارد. ما باید «استصحاب بقای شخصِ درهمی که متعلق به زید بود» و «استصحاب بقای شخصِ آن نجاستی که به عبا اصابت کرده بود» را جاری بدانیم. با جریان این استصحاب، تمام آثار شرعی آن، مانند مانعیت از نماز در شبهه عبائیه، مترتب می‌شود و در نتیجه، همان شبهه معروف عبائیه دوباره با تمام قوت متوجه شما خواهد بود.
خلاصه استدلال تنزلی: به بیان ساده، محقق عراقی به محقق نائینی(قدس‌سرهما) می‌گویند: راه فرار شما این بود که بگویید اینجا استصحاب فرد مردد است. من می‌گویم حتی اگر باشد، استصحاب فرد مردد جاری است، زیرا ارکان آن تمام است. پس شما مجبور به پذیرش جریان استصحاب هستید و با پذیرش آن، دوباره در دام شبهه عبائیه گرفتار می‌شوید.
نقد استاد بر کلام محقق عراقی(قدس‌سره)
این بیان محقق عراقی(قدس‌سره) که مبتنی بر پذیرش جریان استصحاب فرد مردد است، از دو جهت اساسی قابل نقد است:
۱. نقد اول (اشکال مبنایی): عدم التزام به جریان استصحاب فرد مردد
اساس استدلال مرحوم عراقی(قدس‌سره) بر این است که «ارکان استصحاب تمام است، پس باید جاری شود». در حالی که تمام تلاش محقق نائینی(قدس‌سره) و همفکران ایشان مانند محقق اصفهانی(قدس‌سره)، اثبات این نکته است که در «فرد مردد»، با وجود صورت ظاهری ارکان، استصحاب به دلیل موانع دیگر جاری نیست.
بنابراین، سخن مرحوم عراقی(قدس‌سره) یک «اشکال مبنایی» است. ایشان می‌گویند شما باید استصحاب فرد مردد را جاری بدانید، در حالی که محقق نائینی(قدس‌سره) از ابتدا این مبنا را قبول ندارد. این مانند آن است که به کسی که قائل به حجیت خبر واحد نیست، بگوییم چون خبر واحدی در این مسئله وجود دارد، شما ملزم به پذیرش حکم آن هستی. پاسخ این است که ما از اساس، حجیت آن را قبول نداریم.
نقد دوم (تحلیلی): غفلت از صورت دقیق مسئله
علاوه بر اشکال مبنایی، این بخش از کلام محقق عراقی(قدس‌سره) نیز ریشه در همان تحلیلی دارد که در مرحله قبل به آن اشکال کردیم. مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ایشان صورت مسئله را به گونه‌ای دیگر فهمیده‌اند.
• بیان محقق نائینی(قدس‌سره): بحث بر سر «یک قطره خون مشخص» (یک وجود جزئی) است که ما در محل استقرار آن تردید داریم. اینجا «یک وجود» و «دو محل محتمل» داریم.
• تحلیل محقق عراقی(قدس‌سره): ایشان به جای تمرکز بر «وجود قطره خون»، روی «وجود نجاست به عنوان یک عرض» متمرکز شده و مسئله را به تردید بین «وجود نجاست در بالا» و «وجود نجاست در پایین» تبدیل کرده‌اند. یعنی مسئله را به صورت «تردید بین دو وجود» تحلیل می‌کنند.
این برداشت متفاوت از صورت مسئله، کلید فهم اختلاف است. حرف محقق نائینی کاملاً دقیق و صحیح است. ما با یک وجود جزئی (قطره خون) مواجهیم که نمی‌دانیم کجاست. اما محقق عراقی گویی وجودِ عرض (نجاست) را با وجودِ محل آن یکی گرفته و به همین دلیل مسئله را به «تردید بین الوجودین» کشانده‌اند.
نتیجه نهایی: استدلال محقق عراقی(قدس‌سره)، چه در مرحله اشکال به مثال‌ها و چه در مرحله تنزل، به دلیل عدم تطابق با صورت مسئله‌ای که محقق نائینی ترسیم کرده‌اند، وارد نیست. پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره) که مبتنی بر تفکیک دقیق بین «تردید در هویت» و «تردید در محل» و نهایتاً عدم جریان استصحاب در فرد مردد است، همچنان به قوت خود باقی است و شبهه عبائیه را از دامن استصحاب کلی قسم دوم پاک می‌کند.
