تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه سوم: استصحاب کلی

در جلسات گذشته، اشکال دومی بر استصحاب کلی مطرح شد که استصحاب عدم حدوث «فرد طویل»، حاکم بر استصحاب بقاء «کلی» بوده و آن را از جریان می‌اندازد. در پاسخ به این اشکال، چهار جواب ارائه شده است که در ادامه به تبیین و تقریر آنها می‌پردازیم.

خلاصه و تقریر مجدد پاسخ اول و دوم

پاسخ اول: رفع منشأ شک

خلاصۀ پاسخ اول این بود که استدلال مستشکل، مسیری اشتباه را طی می‌کند. مستشکل چنین استدلال می‌کند که استصحاب عدم حدوث فرد طویل، به عنوان یک لازمۀ عقلی، حدوث فرد قصیر را اثبات می‌کند و چون فرد قصیر نیز مرتفع شده، پس کلی دیگر باقی نیست. این تمسک به «اصل مثبت» است.

اما مسیر صحیح استدلال این است که شک در بقاء کلی (شک مسببی)، اساساً ناشی از احتمال وجود فرد طویل (شک سببی) است. اگر این احتمال نبود، با از بین رفتن فرد قصیر، بقاء کلی نیز قطعاً منتفی بود. حال، «استصحاب عدم حدوث فرد طویل» مستقیماً به سراغ همین منشأ و سببِ شک می‌رود و آن را تعبداً از بین می‌برد. وقتی سببِ شک برداشته شد، دیگر موضوعی برای شکِ مسببی (شک در بقاء کلی) باقی نمی‌ماند تا استصحاب در آن جاری شود. پس این اصل، بدون نیاز به اثبات لوازم عقلی، مستقیماً سببِ شک را زائل می‌کند.

پاسخ دوم: فقدان شروط حکومت (مبنای محقق نائینی(قدس‌سره))

پاسخ دوم که بر مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) استوار است، اساساً حکومت را در اینجا منتفی می‌داند، زیرا شروط لازم برای آن فراهم نیست. ایشان دو شرط برای حکومت قائل بودند:

۱. ترتب شرعی: ترتب اثر مسببی بر سبب باید شرعی باشد.

۲. رفع مستقیم موضوع: اصل سببی باید بنفسه و مستقیماً موضوع اصل مسببی را بردارد.

در مسئله مورد بحث، هر دو شرط مفقود است. به طور خاص، ترتبِ «ارتفاع کلی» بر «عدم حدوث فرد طویل» یک ترتب عقلی محض است، نه شرعی. بقاء و ارتفاع کلی به واسطۀ فردش، از امور نفس‌الامری و تکوینی است. طبق مبنای محقق نائینی(قدس‌سره) و بسیاری دیگر، استصحاب نمی‌تواند لوازم عقلی را اثبات کند و تنها در محدودۀ آثار شرعی مستقیم حجت است. بنابراین، چون ترتب در اینجا عقلی است، حکومت شکل نمی‌گیرد. البته این پاسخ بر مبنای کسی تمام است که ترتب عقلی را برای حکومت کافی نداند.

پاسخ سوم: تعارض اصول در ناحیه افراد

پاسخ سومی که از سوی محقق نائینی(قدس‌سره) مطرح گردیده، بر مبنای «تعارض اصول» استوار است. ایشان استدلال می‌کنند که اصلِ جاری شده توسط مستشکل (یعنی استصحاب عدم حدوث فرد طویل) به تنهایی در میدان باقی نمی‌ماند، بلکه با اصل دیگری معارض است. متن کلام ایشان چنین است:

«الشك في بقاء الكلّي لایرتفع بأصالة عدم حدوث الفرد الطویل، فإنّها معارضة بأصالة عدم حدوث القصیر، فیتعارض الأصلان فیرجع إلى استصحاب الكلّي»[1] .

تقریر استدلال: مستشکل برای ساقط کردن استصحاب بقاء کلی، به «استصحاب عدم حدوث فرد طویل» تمسک جست. محقق نائینی در پاسخ می‌فرمایند این اصل، معارضی دارد و آن «استصحاب عدم حدوث فرد قصیر» است.

توضیح آنکه: در زمان حدوثِ اولیه (مثلاً روز شنبه)، ما علم اجمالی به حدوث یک «فرد مردد» بین فرد قصیر (زید) و فرد طویل (عمرو) داریم. همانطور که می‌توان نسبت به حدوث فرد طویل شک کرد و اصل عدم را جاری نمود، به همان نحو می‌توان نسبت به حدوث فرد قصیر نیز شک کرد و اصل عدم را جاری ساخت. در نتیجه، دو اصل در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند:

۱. استصحاب عدم حدوث فرد طویل (اصل مورد استناد مستشکل)

۲. استصحاب عدم حدوث فرد قصیر (اصل معارض)

این دو اصل با یکدیگر تعارض کرده و تساقط می‌کنند (فیتعارض الأصلان و یتساقطان). با سقوط این دو اصل، دیگر مانعی برای اجرای اصل مسببی، یعنی «استصحاب بقاء کلی»، وجود نخواهد داشت و ما به همان استصحاب کلی بازگشت می‌کنیم (فیرجع إلی استصحاب الکلّي).

طرح یک اشکال و پاسخ آن

اشکال: ممکن است گفته شود که تعارض میان این دو اصل، منتفی است. زیرا بنا بر فرض، فرد قصیر (زید) در زمان لاحق (مثلاً روز یکشنبه) قطعاً از بین رفته است. با علم به ارتفاع قطعی یک طرفِ علم اجمالی، علم اجمالی منحل می‌شود و دیگر جایی برای تعارض باقی نمی‌ماند. در زمان شک (روز دوشنبه)، ما فقط در بقای فرد طویل شک داریم و فقط استصحاب عدم حدوث او بدون معارض جاری می‌شود.

پاسخ: این اشکال ناشی از عدم دقت در موضوعِ استصحابِ جاری شده است. باید توجه داشت که استصحاب مورد بحث، «استصحاب عدم حدوث» است، نه «استصحاب عدم وجود فعلی». موضوع شک و نقطۀ اجرای استصحاب، زمان حال (روز دوشنبه) نیست، بلکه زمان گذشته، یعنی لحظۀ حدوث اولیه (روز شنبه) است. ما می‌خواهیم بدانیم در آن زمانِ نخست، کدام فرد حادث شده تا کلی در ضمن آن محقق شود. در آن زمان (روز شنبه)، هر دو احتمال (حدوث فرد قصیر و حدوث فرد طویل) به یکسان وجود داشت و هیچ یک بر دیگری ترجیح نداشت. بنابراین، استصحاب عدم حدوث هر یک از آنها، در همان ظرفِ گذشته، با دیگری معارض است.

از بین رفتن فرد قصیر در روز یکشنبه، تأثیری در وضعیت شک نسبت به روز شنبه ندارد. این مانند آن است که ما در طهارت لباسی در روز جمعه شک داشته باشیم و بخواهیم برای ترتیب اثر بر تکالیف همان روز، استصحاب طهارت کنیم؛ حال اگر آن لباس در روز یکشنبه بسوزد و از بین برود، این امر مانع از اجرای استصحاب نسبت به وضعیت لباس در روز جمعه نخواهد بود.

بنابراین، تعارض میان «استصحاب عدم حدوث فرد طویل» و «استصحاب عدم حدوث فرد قصیر» در ظرف حدوثشان (روز شنبه) کاملاً پابرجاست و این دو اصل به دلیل تعارض، ساقط می‌شوند و نوبت به استصحاب بقاء کلی می‌رسد.

مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) در جواب سوم

در مقام پاسخ به جواب سومِ ارائه شده از سوی محقق نائینی(قدس‌سره) که بر تعارض اصول در ناحیۀ افراد و در نتیجه تساقط آنها استوار بود، مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) مناقشه‌ای دقیق و مبنایی مطرح می‌فرمایند. این تحلیل که از افکار عمیق استاد ایشان، مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره)، نشأت گرفته است، با تفکیک منطقی صور مسئله، نشان می‌دهد که حکم به تعارض، کلیت نداشته و در تمام فروض، صحیح نمی‌باشد. ایشان دوران امر بین فرد طویل و قصیر را به دو وجه قابل تصویر، منحل ساخته و حکم هر یک را به نحو مستقل تبیین می‌نمایند.

وجه اول: فرض وجود اثر مختص برای هر یک از طرفین

وجه نخست آن است که برای هر یک از دو طرفِ دوران، یعنی فرد طویل و فرد قصیر، اثری اختصاصی و منحصر به فرد وجود داشته باشد، علاوه بر آنکه ممکن است اثر مشترکی نیز میان آن دو برقرار باشد.

«إنّ دوران الأمر بین الفرد الطویل و القصیر یتصوّر على وجهین:[2]

الوجه الأوّل: أن یكون للفرد الطویل أثر مختصّ به و للفرد القصیر أیضاً أثر مختصّ به، و لهما أثر مشترك بینهما، كما في الرطوبة المرددّة بین البول و المنيّ، فإنّ الأثر المختص بالبول هو وجوب الوضوء و عدم كفایة الغسل للصلاة و الأثر المختصّ بالمنيّ هو وجوب الغسل و عدم كفایة الوضوء و عدم جواز المكث في المسجد و عدم جواز العبور عن المسجدین، و الأثر المشترك هو حرمة مسّ كتابة القرآن ففي مثل ذلك و إن كان ما ذكره من تعارض الأصول صحیحاً[3] ، إلا أنّه لا فائدة في جریان الاستصحاب في الكلّي في مورده، لوجوب الجمع بین الوضوء و الغسل في المثال بمقتضی العلم الإجمالي[4] ، فإنّ نفس العلم الإجمالي كافٍ في وجوب إحراز الواقع و لذا قلنا في دوران الأمر بین المتباینین بوجوب الاجتناب عن الجمیع للعلم الإجمالي فهذا الاستصحاب ممّا لایترتّب علیه أثر...

تقریر و توضیح مفصل: در این فرض، از آنجا که هر یک از دو فرد، دارای اثری است که در دیگری یافت نمی‌شود، این دو از حیث آثار شرعی مترتبه، در حکم دو امر «متباین» قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی، علم به وجود یکی از این دو، منجر به شکل‌گیری یک «علم اجمالیِ» منجّز خواهد شد.

مثال بارز و معروف برای این فرض، مسئلۀ «رطوبت مردّد بین بول و منی» است. در این مثال، مکلف با رطوبتی مواجه است که مردد بین این دو نوع نجاست است و هر یک دارای آثار خاص خود می‌باشند:

اثر مختص به بول:

    1. وجوب الوضوء: چنانچه رطوبت مذکور بول باشد، برای اقامۀ صلاة، وضو واجب است.

    2. عدم کفایة الغسل: غسل به تنهایی برای تحصیل طهارت از این حدث، مُجزی نخواهد بود. وجه عدم اجزاء آن است که جنابت یقینی نیست تا غسلِ مترتب بر آن، مصداق غسل جنابتِ رافعِ حدث اصغر باشد. بلکه غسل در اینجا به داعی احتیاط انجام می‌شود و غسل احتیاطی، فاقد چنین اثری است، کما هو المقرّر فی محلّه.

اثر مختص به منی:

    1. وجوب الغسل: اگر رطوبت صادره منی باشد، غسل جنابت واجب می‌گردد.

    2. عدم کفایة الوضوء: در این فرض، وضو به تنهایی رافع حدث اکبر نخواهد بود.

    3. حرمة المکث في المسجد: توقف و درنگ در مساجد بر شخص جنب حرام است.

    4. حرمة العبور عن المسجدین: عبور از مسجدالحرام و مسجدالنبی(ص) نیز جایز نمی‌باشد.

اثر مشترک:

حرمة مسّ كتابة القرآن: هر دو رطوبت، متصف به نجاست و موجب حدث هستند و در هر دو فرض، تماس بدن با خطوط قرآن کریم حرام است.

نتیجه‌گیری در وجه اول: محقق خوئی(قدس‌سره) در تحلیل این فرض می‌فرمایند:

ایشان اذعان دارند که از حیث فنی، مدعای محقق نائینی(قدس‌سره) مبنی بر تعارض اصول (اصل عدم خروج بول با اصل عدم خروج منی) در این فرض، صحیح است و این دو اصل با یکدیگر تعارض و تساقط می‌کنند. لکن، اشکال اساسی در عدم ترتب هرگونه فایده و اثر عملی بر این تعارض و تساقط است.

برای اینکه، قبل از آنکه نوبت به جریان اصول عملیه برسد، با یک «علم اجمالیِ منجّز» مواجه است. مقتضای تنجّز این علم اجمالی، لزوم احتیاط و وجوب تحصیل فراغ ذمۀ یقینی است. طریق منحصر برای احتیاط و احراز واقع در مثال مذکور، «جمع بین الوضوء و الغسل» می‌باشد.

بنابراین، تکلیف عملی مکلف مستقیماً به واسطۀ علم اجمالی تعیین گردیده و مجالی برای رجوع به «استصحاب کلی حدث» باقی نمی‌ماند. جریان چنین استصحابی در این مقام، لغو و بلا اثر خواهد بود، چرا که تکلیف مکلف، چه این اصل جاری بشود و چه نشود، همان لزوم جمع بین دو طهارت است.

وجه دوم: عدم وجود اثر مختص به هر یک از طرفین

وجه دومی که مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) در تحلیل مسئله مطرح می‌فرمایند، فرضی است که تنها یکی از دو فردِ مردد، دارای اثر مختص بوده و فرد دیگر، فاقد اثر اختصاصی باشد و تنها در اثر جامع و مشترک سهیم باشد. در این صورت، ماهیت مسئله از «دوران امر بین متباینین» به «دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی» تغییر می‌یابد.

الوجه الثاني[5] : أن یكون لهما أثر مشترك و یكون للفرد الطویل أثر مختصّ به فیكون من قبیل دوران الأمر بین الأقلّ و الأكثر، كما في المثال الذي ذكرناه من كون نجس مردّداً بین البول و عرق الكافر فإنّ وجوب الغسل في المرّة الأولى أثر مشترك فیه، و وجوب الغسل مرّة ثانیة أثر لخصوص البول، ففي مثله لو جری الاستصحاب في الكلّي وجب الغسل مرة ثانیة، و لو لم‌یجر كفی الغسل مرّة، لكنه لایجري لحكومة الأصل السببي علیه، و هو أصالة عدم حدوث البول أو أصالة عدم كون الحادث بولاً، و لاتعارضها أصالة عدم كون الحادث عرق كافر أو أصالة عدم حدوثه، لعدم ترتّب أثر علیها، إذ المفروض العلم بوجوب الغَسل في المرّة الأولى على كلّ تقدیر، فإذاً لایجري الأصل في القصیر حتّی یعارض جریان الأصل في الطویل.

و أمّا إثبات حدوث الفرد الطویل بأصالة عدم حدوث الفرد القصیر فهو متوقّف على القول بالأصل المثبت و لانقول به.

و ملخص الإشكال على هذا الجواب: أنّه في القسم الأوّل، و إن كانت الأصول السببیة متعارضة متساقطة، إلا أنّه لا أثر لجریان الاستصحاب في الكلّي، لتنجّز التكلیف بالعلم الإجمالي، و في القسم الثاني یكون الأصل السببي حاكماً على استصحاب الكلّي و لایكون له معارضٌ، لعدم جریان الأصل في الفرد القصیر، لعدم ترتّب الأثر علیه».[6]

در این فرض، فرد قصیر اثری زائد بر قدر مشترک ندارد، اما فرد طویل، علاوه بر آن اثر مشترک، یک یا چند اثر اختصاصی و زائد نیز دارد. برای تبیین کامل این وجه، به مثالی که در متن آمده توجه می‌کنیم: فرض کنید لباسی با نجاستی مردد بین «بول» و «عرق کافر» متنجس شده است.

    • فرد قصیر (عرق کافر): اگر نجاست از عرق کافر باشد، لباس با یک مرتبه شستن (غَسل) پاک می‌شود.

    • فرد طویل (بول): اگر نجاست از بول باشد، برای تطهیر لباس، دو مرتبه شستن لازم است.

در اینجا، ما با یک «اقل و اکثر ارتباطی» مواجه هستیم:

    • الأقلّ (قدر مشترک): وجوب شستن برای مرتبۀ اول. این مقدار، یقینی و قدر متیقن است، زیرا در هر دو فرض (بول یا عرق کافر) شستن برای بار اول واجب است.

    • الأکثر (قدر زائد): وجوب شستن برای مرتبۀ دوم. این مقدار، مشکوک است و تنها در فرض «بول بودن» نجاست، واجب می‌شود.

جریان استصحاب کلی و حکومت اصل سببی: حال، اگر فقیهی قائل به جریان «استصحاب کلی نجاست» باشد، تکلیف چه خواهد بود؟ مکلف پس از شستن لباس برای مرتبۀ اول، همچنان در بقاء نجاست شک دارد، زیرا احتمال می‌دهد که نجاست از نوع بول بوده و با یک بار شستن مرتفع نشده باشد. در این حالت، فقیه با تمسک به «استصحاب کلی نجاست»، حکم به بقاء نجاست داده و مکلف را ملزم به شستن برای مرتبۀ دوم می‌کند. پس، «لو جری الاستصحاب في الكلّي وجب الغسل مرة ثانیة».

اما محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند این استصحاب کلی جاری نمی‌شود؛ زیرا اصل سببی بر استصحاب کلی حکومت دارد.در اینجا یک اصل سببی وجود دارد که بر استصحاب کلی (اصل مسببی) حاکم است و آن را از جریان می‌اندازد. آن اصل سببی، «اصالة عدم کون الحادث بولاً» (اصل عدم حدوث فرد طویل) است. منشأ شک در بقای نجاست، احتمال بول بودن آن بود. وقتی اصل سببی جاری شده و تعبداً می‌گوید «حادثه، بول نبوده است»، دیگر موضوعی برای شک در بقاء نجاست و در نتیجه، موضوعی برای استصحاب کلی باقی نمی‌ماند. این اصل به نفع مکلف جاری شده و او را از شستن برای بار دوم معاف می‌کند.

بررسی معارضه و عدم آن: در این مرحله، همان اشکال سابق مطرح می‌شود: آیا این اصل سببی (اصالة عدم البول) با اصل معارض خود، یعنی «اصالة عدم کون الحادث عرقَ کافرٍ» (اصل عدم حدوث فرد قصیر) تعارض نمی‌کند؟

پاسخ محقق خوئی(قدس‌سره) قاطعانه منفی است. در این فرض، تعارضی در کار نیست.

دلیل عدم تعارض آن است که اصل جاری در ناحیۀ فرد قصیر (اصالة عدم عرق الکافر) یک اصل بی‌اثر (لا أثر له) است. برای جریان یک اصل عملی، باید اثر و ثمرۀ فقهی جدیدی بر آن مترتب شود. در اینجا، «اصالة عدم عرق الکافر» هیچ اثر جدیدی ندارد. زیرا وجوب شستن برای مرتبۀ اول (که تنها اثر ممکن برای فرد قصیر بود) به واسطۀ علم اجمالی به نجاست، بر مکلف منجّز و قطعی است. این اصل نمی‌تواند این تکلیف قطعی را بردارد. پس جاری کردن اصلی که هیچ تغییری در تکلیف فعلی مکلف ایجاد نمی‌کند، لغو است. چون اصل در ناحیۀ فرد قصیر به دلیل بی‌اثر بودن جاری نمی‌شود، پس معارضی برای اصل در ناحیۀ فرد طویل وجود نخواهد داشت و آن اصل، بدون مانع، حاکم بر استصحاب کلی خواهد بود.

تلخیص و نتیجه‌گیری نهایی از کلام محقق خوئی(قدس‌سره)

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره)، با این تحلیل دقیق که ملهم از مبانی مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) است، قاعده‌ای کلی در باب تعارض اصول به دست می‌دهند:

    • در قسم اول (وجود اثر مختص برای هر دو طرف): مسئله به «دوران امر بین متباینین» بازمی‌گردد. در اینجا اصول سببیه متعارض و متساقط هستند. لکن، تکلیف به واسطۀ علم اجمالی منجّز می‌شود و نوبت به استصحاب کلی نمی‌رسد، زیرا جریان آن بی‌اثر است.

    • در قسم دوم (وجود اثر مختص فقط برای فرد طویل): مسئله به «دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی» بازمی‌گردد. در اینجا اصل سببی در ناحیۀ فرد طویل، بدون معارض جاری شده و بر استصحاب کلی حاکم است. معارض نیست، زیرا اصل در ناحیۀ فرد قصیر به دلیل فقدان اثر، جاری نمی‌شود.

بنابراین، پاسخ سوم محقق نائینی(قدس‌سره) در هر دو فرض، یا بی‌اثر است یا ناتمام. این اشکال، قوت استدلال مخالفین استصحاب کلی را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد.

اصل و منشأ بیان محقق خوئی: کلام محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)

همانگونه که اشاره شد، تحلیل دقیق و دو وجهیِ ارائه شده توسط مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره)، در حقیقت تبیین و تفصیل کلام بسیار فشرده و عمیق استادشان، مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) با عبارتی کوتاه، کلید حل مسئله و مناط تعارض و عدم تعارض را بیان می‌دارند. توجه به متن اصلی ایشان، عمق مطلب را روشن‌تر می‌سازد:

«أمّا المعارضة بینهما [أي بین الأصلین] من الجهة الثانیة [أي بالنسبة إلى أثر الفرد بما هو] فمبنیة على وجود أثر خاصّ لكلّ منهما و عدمه فیتعارضان على الأول لمنافاتهما، للقطع بثبوت أحد الأثرین و لا معارضة على الثاني [أي إذا لم‌یكن أثر خاص لكلّ منهما بأن كان لأحدهما فقط أثر خاصّ] لعدم المانع من التعبّد بمفاد الأصل»[7] .

مرحوم اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند که مسئلۀ «معارضه» میان دو اصل سببی (مانند استصحاب عدم حدوث فرد طویل و استصحاب عدم حدوث فرد قصیر)، هنگامی که از جهت آثار خودِ افراد «بما هو فرد» نگریسته شود، تماماً به یک نقطه بازمی‌گردد و مبنای آن یک چیز است:

«فمبنیة على وجود أثر خاصّ لكلّ منهما و عدمه» یعنی مناط و معیار اصلی برای تحقق یا عدم تحقق تعارض، این است که آیا برای هر یک از دو فرد، اثر شرعیِ مختص و منحصر به فردی وجود دارد یا خیر. بر این اساس، دو حالت متصور است:

۱. فرض وجود اثر خاص برای هر دو فرد (الفرض الأول):

در فرضی که هر یک از فرد طویل و قصیر، اثر اختصاصی خود را داشته باشند (مانند مثال بول و منی که یکی موجب وجوب وضو و دیگری موجب وجوب غسل است)، دو اصل سببی با یکدیگر تعارض می‌کنند. علت تعارض این است که جریان هر دو اصل با هم، با علم قطعی ما منافات دارد. ما «قطع» و علم اجمالی داریم که یکی از این دو اثر مختص (مثلاً یا وجوب وضو یا وجوب غسل) قطعاً ثابت است. حال اگر بخواهیم هر دو اصل عدم را جاری کنیم (هم اصل عدم بول و هم اصل عدم منی)، لازمه‌اش نفی هر دو اثر مختص خواهد بود که این امر، با علم قطعی ما به ثبوت یکی از آن دو، در تضاد است. این همان «مخالفت قطعیه» با علم اجمالی است که مانع از جریان هر دو اصل می‌شود و در نتیجه، به تعارض و تساقط آنها می‌انجامد. این دقیقاً همان تحلیلی بود که در وجه اول از کلام محقق خوئی(ره) بیان شد.

فرض عدم وجود اثر خاص برای یکی از دو فرد (الفرض الثاني):

اما در فرض دوم، یعنی جایی که تنها یکی از دو فرد (فرد طویل) دارای اثر مختص است و دیگری (فرد قصیر) فاقد اثر اختصاصی می‌باشد (مانند مثال بول و عرق کافر)، دیگر تعارضی در کار نخواهد بود. علت عدم تعارض این است که مانعی از تعبد به مفاد اصول وجود ندارد. توضیح آنکه:

    • اصل در ناحیۀ فرد طویل (اصالة عدم البول): این اصل دارای اثر است و اثر آن، نفی وجوب شستن برای مرتبۀ دوم می‌باشد.

    • اصل در ناحیۀ فرد قصیر (اصالة عدم عرق الکافر): این اصل، همانطور که گذشت، یک اصل بی‌اثر (لا أثر له) است. زیرا تنها اثر مترتب بر وجود عرق کافر (وجوب شستن برای بار اول)، پیشاپیش به مقتضای علم اجمالی ثابت و منجّز است. جاری کردن اصلی که هیچ اثر عملی جدیدی ندارد و تکلیفی را از دوش مکلف برنمی‌دارد یا تکلیف جدیدی بر عهدۀ او نمی‌گذارد، لغو و بیهوده است.

بنابراین، از آنجا که اصل در ناحیۀ فرد قصیر به دلیل بی‌اثر بودن، اساساً جاری نمی‌شود، پس رقیب و معارضی برای اصل در ناحیۀ فرد طویل وجود نخواهد داشت. در نتیجه، اصل عدم حدوث فرد طویل، بدون معارض (بلا معارض) جاری شده و بر استصحاب کلی حکومت می‌کند.