فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

دو امر مهم

تتمه: بررسی ماهیت «مجعولات شرعیه»پس از پایان یافتن تفصیل خامس در باب استصحاب، به عنوان تتمه و تنبیه به دو امر مهم پرداخته می‌شود.

امر اول: آیا «ماهیات مخترعه» جزء مجعولات شرعیه هستند؟

بحث اصلی در اینجا، تعیین جایگاه اموری چون نماز، روزه، حج و سایر عباداتی است که ماهیت آن‌ها توسط شارع مقدس ابداع و اختراع شده است. این سوال از آنجا ناشی می‌شود که در بحث قسم سوم احکام وضعیه، مرحوم آخوند مثال‌هایی نظیر قضاوت، زوجیت و ملکیت را ذکر کردند، اما نامی از عبادات نبردند. این عدم ذکر نشان می‌دهد که ماهیت نماز و روزه با عناوینی چون ملکیت متفاوت است.

اشکال اساسی این است: اگر بخواهیم این ماهیات را جزء «احکام وضعیه» بدانیم، با این مشکل مواجه می‌شویم که نماز و روزه ذاتاً «حکم» نیستند، بلکه «موضوع» برای احکام تکلیفی (مانند وجوب) هستند. از طرفی، اینها اموری قراردادی و جعلی از سوی شارع هستند. در مواجهه با این مسئله، سه نظریه اصلی مطرح شده است:

نظریه اول: تعمیم «وضعیات» برای شمول ماهیات مخترعه

این نظریه معتقد است که این ماهیات، داخل در «وضعیات» هستند. طبق این دیدگاه، باید مقسم را از «احکام وضعیه» به «وضعیات» (امور جعلی و قراردادی) تعمیم دهیم تا شامل هر دو دسته، یعنی «احکام وضعیه» (مثل ملکیت) و «موضوعات وضعیه» یا همان «ماهیات مخترعه» (مثل نماز) بشود. در این صورت، ماهیات مخترعه قسمی از وضعیات خواهند بود.[1]

نظریه دوم: ماهیات مخترعه به عنوان قسم سوم مجعولات تشریعیه

این نظریه که به شهید اول(قدس‌سره) و به طور صریح‌تر به محقق نائینی(قدس‌سره) نسبت داده شده[2] ، معتقد است که مجعولات تشریعیه سه قسم دارند:

    1. احکام تکلیفیه (وجوب، حرمت و …)

    2. احکام وضعیه (زوجیت، ملکیت و …)

    3. ماهیات مخترعه شرعیه (نماز، روزه و …)طبق این دیدگاه، ماهیات مخترعه، مجعول شرعی هستند اما نه حکم تکلیفی‌اند و نه حکم وضعی، بلکه قسمی مستقل در کنار آن دو محسوب می‌شوند.

نظریه سوم: عدم مجعولیت ماهیات مخترعه

این نظریه که از سوی محقق اصفهانی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) مطرح شده، به طور کلی مجعول بودن این ماهیات را انکار می‌کند و معتقد است اینها اصلاً در دایره مجعولات شرعیه قرار نمی‌گیرند.

بررسی انتساب نظریات[3]

کلام شهید اول(قدس‌سره): برای بررسی صحت انتساب نظریه دوم به شهید(قدس‌سره)، به کلام ایشان رجوع می‌کنیم:

«فائدة: الماهیات الجعلیة كالصلاة و الصوم و سائر العقود لاتطلق على الفاسد إلا الحجّ لوجوب المضي فیه ...».[4]

شهید(قدس‌سره) به وضوح از تعبیر «الماهیات الجعلیة» استفاده کرده و نماز و روزه را مصداق آن دانسته است. این عبارت، نظریه سوم (عدم مجعولیت) را به طور قطع رد می‌کند. اما آیا این عبارت برای اثبات نظریه دوم (قسم سوم بودن) کافی است؟ خیر. صرف «جعلی» دانستن این ماهیات، لزوماً به معنای قائل بودن به قسم سوم نیست. این احتمال وجود دارد که شهید(قدس‌سره) قائل به نظریه اول بوده و این ماهیات را داخل در معنای عام «وضعیات» می‌دانسته است.

کلام محقق نائینی(قدس‌سره): موضع محقق نائینی(قدس‌سره) بسیار صریح و روشن است. ایشان ابتدا به نظریه اول اشاره کرده و آن را رد می‌کند:

«إنّ المجعولات الشرعیة تنقسم إلى أحكام تكلیفیة و وضعیة و ماهیات اختراعیة و لا وجه لإرجاع الثالث إلى الثاني، فإنّه تعسّف لا موجب للمصیر إلیه»[5] .

ایشان برگرداندن ماهیات مخترعه (قسم سوم) به احکام وضعیه (قسم دوم) را یک تکلّف و تعسّف بی‌دلیل می‌دانند. با رد صریح نظریه اول (تعمیم وضعیات) و با توجه به اینکه نظریه سوم (عدم مجعولیت) نیز با مبانی ایشان سازگار نیست، به طور قطعی مشخص می‌شود که محقق نائینی(قدس‌سره) به نظریه دوم معتقدند و ماهیات مخترعه را قسمی مستقل و در عرض احکام تکلیفی و وضعی می‌دانند.

تبیین و تحقیق پیرامون «ماهیات مخترعه شرعیه»

پس از طرح سه نظریه اصلی در باب ماهیات مخترعه، اکنون به تبیین دقیق و مفصل نظریه سوم، یعنی دیدگاه محقق کبیر، شیخ محمد حسین اصفهانی(قدس‌سره) و تابعین ایشان همچون مرحوم آیت الله خوئی(قدس‌سره)، می‌پردازیم. این دیدگاه، در تقابلی بنیادین با دو نظریه دیگر، اساساً «مجعول بودن» استقلالی این ماهیات را به چالش می‌کشد.

بیان دقیق دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره): نفی جعل استقلالی[6]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) کلام خود را با اشاره به دیدگاه مشهور آغاز می‌کنند و می‌فرمایند:

«إنّ مجعولات الشارع على أنحاء:

منها الموضوعات المستنبطة، كالصلاة، و الحجّ و نحوهما مما اشتهر أنّها ماهیات مخترعة و أنّها مجعولة باعتبار الشار

و التحقیق ما مرّ منا غیر مرة أنّه لا جعل لها إلا جعلها في حیّز الطلب و مورد الأمر، فإنّ الجعل إمّا أن یتعلّق بماهیتها أو بوجودها.

و جعل الماهیة كلّیّة غیر معقول، لأنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري و جعل وجودها الخارجي قائم بفاعلها و هو المصلّي، لا بأمرها و هو جعل تكویني لا تشریعي، و جعل وجودها الذهني بتصوّرها قائم بمن یتصوّرها أیّاً من كان.

و كون المتصوّر لها هو الشارع في مقام الأمر بها لیس جعلاً تشریعیاً لها و إلا لكان كلّ موضوع یتصوّره الشارع في مقام الأمر مجعولاً تشریعیاً، فلا‌یعقل من جعلها التشریعي إلا ثبوت الموضوع بثبوت الحكم، لما مرّ مراراً أنّ الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبیل عوارض الماهیة و فیها ثبوت المعروض بثبوت العارض.

و هذا جعل تشریعي بالعرض، لكنّه غیر مخصوص بالموضوعات المستنبطة لجریانه في كلّ موضوع و حكم.

نعم حیث أنّ ثبوتها في مرحلة الحكم مخصوص بالشارع فلذا قیل بأنّها مخترعة و مجعولة تشریعاً، فكأنّها متمحّضة في التشریعیة، دون غیرها».[7]

ایشان اذعان دارند که مشهور شده است که اموری چون نماز و حج، ماهیات مخترعه و مجعول به اعتبار شارع هستند. اما بلافاصله در مقابل این شهرت، نظر تحقیقی خود را چنین بیان می‌دارند:

تحقیق مطلب آن است که این ماهیات هیچ جعل مستقلی ندارند، مگر همان قرار گرفتنشان در حیطه طلب و به عنوان مورد امر شارع. برای اثبات این مدعای بزرگ، ایشان با یک تحلیل عقلی دقیق، تمام راه‌های ممکن برای تصور «جعل» را مسدود می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که «جعل»، که شبیه به ایجاد است، یا باید به «ماهیت» یک شیء تعلق بگیرد یا به «وجود» آن. سپس هر دو احتمال را در مورد ماهیات مخترعه بررسی و رد می‌کنند:

بطلان تعلق جعل به ماهیت: اگر بگوییم جعل به ماهیت کلی (مانند ماهیت کلیه نماز) تعلق گرفته، این امری غیرمعقول است. جعل ماهیت به چه منظور؟ آیا می‌خواهند برای آن «کلیت» را جعل کنند؟ این صحیح نیست، زیرا ماهیت، کلی است و کلیت برای خود ماهیت است. بر اساس قاعده فلسفی «ثبوت الشیء لنفسه ضروری»، ماهیت، خودش، خودش است و نیازی به جعل ندارد تا خودش باشد. پس جعل تشریعی به خودِ ماهیت نماز تعلق نگرفته است.

بطلان تعلق جعل به وجود: حال اگر بگوییم جعل به «وجود» نماز تعلق گرفته، این وجود یا «خارجی» است یا «ذهنی». هر دو فرض باطل است:

جعل وجود خارجی: ایجادکننده و جاعلِ وجود خارجی نماز، شخص نمازگزار (المصلّی) است، نه شارع. این ایجاد، یک فعل و جعل تکوینی از سوی مکلف است، نه یک جعل تشریعی از سوی شارع. بنا نیست که شارع نماز را مانند یک ماشین اختراع کند و در مقابل ما بگذارد؛ بلکه ماهیت مخترعه را معرفی کرده و ایجاد خارجی آن را از ما خواسته است.

جعل وجود ذهنی: جعل وجود ذهنی یک ماهیت، چیزی جز «تصور کردن» آن نیست و به شخصِ تصورکننده قائم است. هر کدام از ما که نماز را تصور کنیم، در واقع یک جاعلِ ذهنی برای آن هستیم و در ذهنمان به آن وجود بخشیده‌ایم. حال نکته دقیق اینجاست: اگر خودِ شارع نیز در مقام امر کردن، این ماهیت را تصور کند، این جعل صرفاً به واسطه «متصور بودن» شارع است، نه به واسطه «شارع بودن» او. این یک جعل تشریعی نیست. چطور می‌شود که اگر ما تصور کنیم جاعلِ عادی باشیم، ولی اگر شارع تصور کند، این جعل تشریعی شود؟ این صحیح نیست. شارع نیز «بما هو متصور» جاعل است. اگر این‌گونه نباشد، لازمه‌اش این است که هر موضوعی که شارع در مقام امر به آن می‌اندیشد و آن را تصور می‌کند (مثل آب، خاک، و…)، یک مجعول تشریعی باشد که این امری کاملاً باطل و غیرقابل التزام است.

بنابراین، این ماهیات نه ماهیتشان مجعول است، نه وجود خارجی‌شان توسط شارع مجعول است و نه وجود ذهنی‌شان. پس جعل تشریعی آنها کجاست؟

کشف تنها معنای معقول از جعل: جعل تشریعی بالعرضپس از نفی تمام صور جعل استقلالی، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تنها راه معقولی را که می‌توان برای «جعلی بودن» این ماهیات در نظر گرفت، تبیین می‌کنند:

رابطه میان حکم (مثل وجوب) و موضوعش (مثل نماز) از قبیل رابطه «عارض» و «معروض» است. هنگامی که شارع حکمی مانند «وجوب» را به عنوان یک مجعول تشریعی بالذات جعل می‌کند، این جعل، یک جعل مطلق و بدون متعلق نیست؛ بلکه شارع مثلاً «وجوب الصلاة» را جعل کرده است. در این فرآیند، «حکم» (وجوب) مجعول بالذات و تشریعی است. اما «موضوع» (نماز) که متعلق این حکم است، به تبع آن و بالعرض داخل در حیطه جعل تشریعی می‌شود. این همان «جعل تشریعی بالعرض» است. این جعل، استقلالی نیست بلکه کاملاً وابسته به جعل حکم است و البته اختصاصی هم به ماهیات مخترعه ندارد و در هر موضوع و حکمی جاری است.

راز تعبیر «مخترعه» و «مجعوله» چیست؟

حال سوال کلیدی این است: اگر این ماهیات جعل مستقل ندارند، پس چرا به آنها «مخترعه» و «مجعوله» می‌گویند؟ محقق اصفهانی(قدس‌سره) پاسخ دقیق و عمیقی می‌دهند:

علت این شهرت آن است که ثبوت این ماهیات و طراحی و مهندسی آنها «در مرحله جعل حکم»، مخصوص شارع است. این شارع است که با اعتبار و تصور کردن کیفیات خاص و ترکیب پیچیده‌ای از مقولات مختلف (مانند کیف نفسانیِ نیت، کیف مسموعه صوتِ قرائت، حرکات و اوضاع خاص)، یک ماهیت جدید را «اختراع» کرده است. مخترع بودنش با ما نیست. ما نمی‌توانیم چیزی مثل نماز را با آن آثار شگرف روحانی اختراع کنیم که با انجامش تمام وجود انسان به حضرت حق متصل شود. این هنر و اختراع شارع است.

بنابراین، باید میان «اختراع تشریعی» و «جعل تشریعی» تفاوت قائل شد. نماز یک «مخترع شرعی» است، اما «مجعول شرعی استقلالی» نیست. جعل تشریعی‌اش تنها به نحو «بالعرض» و به تبع تعلق حکم به آن است. به همین دلیل، تعبیر «ماهیات جعلیه» که در کلام شهید(قدس‌سره) آمده، اگر به معنای اختراع باشد صحیح است، اما اگر به معنای جعل وجودی باشد، طبق این مبنا دقیق نیست و بهتر بود از همان «ماهیات مخترعه» استفاده می‌شد.

جمع‌بندی و تحلیل نهایی نظریات

اکنون پس از بیان آرای سه‌گانه در باب ماهیات مخترعه شرعیه، لازم است جمع‌بندی جامعی داشته باشیم و نکات معرفتی و اصولی بحث را تبیین کنیم.

سه نظریه درباره تقسیم مجعولات تشریعی

اولین نظریه این بود که مجعولات تشریعی دو قسم بیشتر نیستند: احکام تکلیفی و احکام وضعی. و ماهیات مخترعه‌ای مانند نماز و روزه را هم داخل در احکام وضعیه قرار می‌دهند. این نظریه را خود مرحوم نائینی(قدس‌سره) نپذیرفتند؛ زیرا اشکال اساسی این است که احکام وضعیه، حکم هستند اما ماهیات مخترعه، موضوع‌اند نه حکم. لذا جمع کردن این موضوعات با احکام وضعیه، وجهی ندارد و یک نوع خلط میان موضوع و حکم است.

نظریه دوم که مرحوم نائینی(قدس‌سره) و پیش از او شهید(قدس‌سره) مطرح کردند، این است که مجعولات تشریعی، منحصر در دو قسم نیست بلکه سه قسم‌اند: احکام تکلیفی، احکام وضعی و موضوعات مخترعه جعلیه شرعیه. این قسم سوم در عرض آن دو است. استناد به شهید(قدس‌سره) نیز از این جهت است که تعبیر «الماهیات الجعلیة کالصلوة و الصوم» را آورده‌اند. اما باید توجه داشت که در این تعبیر، مراد از «جعلیه» همان اختراع شارع است نه جعل وجودی و ذهنی.

در واقع باید کلمات شهید(قدس‌سره) را دقیق‌تر تحلیل کرد. اگر تعبیر «ماهیات مخترعه شرعیه» به کار می‌رفت، مناسب‌تر بود؛ زیرا مراد ایشان از جعل، همان اختراع و وضع شارع است نه ایجاد وجود خارجی یا ذهنی. زیرا جعل در کلام شهید(قدس‌سره) به دو معنا به کار رفته: گاهی به معنای ایجاد و تحقق خارجی یا ذهنی و گاهی به معنای وضع و اختراع. و این ماهیات (مثل نماز) وجود خارجی و ذهنیِ مجعولی ندارند بلکه شارع با اختراع و وضع خاص، این ماهیت را پدید آورده است.

بله، ما نیز می‌توانیم برای خودمان یک وضع و اختراع انجام دهیم اما هیچ‌گاه نمی‌توانیم چیزی را مثل نماز اختراع کنیم که شارع آن را اختراع کرده و آثار خاصی بر آن مترتب ساخته است.

پس طبق مبنای مرحوم اصفهانی(قدس‌سره)، مثل نماز جزء مجعولات تشریعی نیست، بلکه فقط یک جا یعنی در مقام جعل حکم، به صورت بالعرض مجعول تشریعی می‌شود و اصلاً نباید آن را قسیم مجعولات تشریعی قرار داد. مجعولات تشریعی همان است که شارع جعل کند: یا حکم تکلیفی است که شارع جعل می‌کند، یا حکم وضعی است که شارع جعل می‌کند (و البته در برخی احکام وضعی، مانند ملکیت و زوجیت، شارع حکم وضعی را جعل کرده و ایجاد خارجی توسط مکلف است).

نکته‌ای که در اینجا قابل توجه است و نمی‌خواهیم وارد تحلیل آن شویم، این است که حتی در ملکیت و زوجیت نیز، ایجاد خارجی توسط خود مکلف انجام می‌شود و شارع فقط حکم وضعی را اعتبار و جعل کرده است.

پس نتیجه این می‌شود که مجعولات تشریعی فقط دو قسم است: احکام تکلیفی و احکام وضعی. ما داعی نداریم که ماهیات مخترعه (مانند نماز) را هم از مجعولات تشریعی بدانیم؛ چراکه این‌ها از سنخ موضوعات هستند و نه احکام. اگر بخواهیم جعل را توسعه بدهیم و ماهیات مخترعه را هم داخل کنیم، باید توجه کنیم که حتی در مرحله انشاء نیز شارع فقط به آن وجود اعتباری داده است و این وجود، وجود است نه جعل؛ و ماهیت مخترعه هیچ‌گاه توسط شارع موجود نشده است، بلکه فقط اعتبار شده است و حتی لازم هم نیست که در عالم اعتبار موجود باشد تا آن را «ماهیت جعلیه» بنامیم.

در واقع، این ماهیات اصلاً جعل استقلالی ندارند، و تعبیر جعل برای آن‌ها صحیح نیست. اما یک نکته لطیف و معرفتی وجود دارد که باید بعداً به آن بپردازیم.

نکته معرفتی: حقیقت تکوینی و تمثل ماهیات مخترعه شرعیه

تا اینجا همه را از حیث جعل تشریعی بررسی کردیم و دیدیم مثل نماز جعل تشریعی ندارد. اما یک بحث معرفتی مهم این است که این ماهیات، یک تمثل و حقیقت تکوینی در عالم دارند که باید به آن توجه شود.

در روایات آمده است که اعمال صالح، مخصوصاً نماز، حقیقتی تکوینی دارند که در قبر و قیامت برای انسان تمثل پیدا می‌کند. مثلاً آمده که وقتی انسان از دنیا می‌رود، نماز او تمثل پیدا می‌کند و همراه او خواهد بود. این تمثل، یک حقیقت تکوینی است؛ همان‌طور که خداوند انسان را خلق کرده و انسان یک موجود تکوینی است، نماز هم حقیقتی تکوینی دارد که با انجام آن، یک صلات در عالم برای انسان ایجاد می‌شود.

در واقع، شارع یک صلوة کلی ایجاد کرده و وقتی ما نماز می‌خوانیم، یک فرد تکوینی از آن را پدید می‌آوریم. اگر بتوانیم از روایات استفاده کنیم که برای صلوة، حقیقتی تکوینی و کلی در عالم هست، آنگاه باید بحث کنیم که آیا صلوة یک حقیقت واحده و کلیه در عالم خلقت دارد یا فقط همان افراد متکثرند که ما ایجاد می‌کنیم؟

در این فرض، وقتی نماز می‌خوانیم، یک موجود تکوینی ایجاد می‌شود که بقایی هم دارد و معدوم نمی‌شود. حتی اگر آن حقیقت کلی صلوة هم نباشد، لااقل هر نمازی که ما می‌خوانیم، یک حقیقت تکوینی دارد که خود ما آن را ایجاد می‌کنیم و شارع فقط نقشه و طریقه انجام آن را به ما یاد داده است.

در برخی روایات نیز آمده که با خواندن اذکار و آیات خاص، ملکی خلق می‌شود؛ یعنی انسان با اعمالش، موجودات تکوینی در عالم درست می‌کند. نماز هم همین‌گونه است: وقتی نماز می‌خوانیم، یک موجود تکوینی خلق می‌شود. البته نمازهای مختلف، از حیث کمال و نقص متفاوت‌اند: برخی ناقص‌الخلقه‌اند و برخی کامل‌الخلقه. پس در باب نماز، دو نوع جعل تکوینی داریم:

    1. یک جعل تکوینی است که هر مکلف، با انجام نماز، یک فرد تکوینی از صلوة ایجاد می‌کند؛ و این فرد ممکن است ناقص یا کامل باشد.

    2. یک جعل تکوینی دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد که شارع یک حقیقت تام و کامل از صلوة را به طور کلی و مستقل در عالم خلقت آفریده است (که اگر از روایات ثابت شود، این همان صلات حقیقی و کامل است که اوصاف بزرگی مثل «معراج مؤمن» بر آن بار می‌شود و باید تلاش کنیم که نمازهای خود را هرچه بیشتر شبیه به آن حقیقت کامل کنیم).

پس ماهیت صلوة توسط شارع به صورت تام و کامل اختراع و معرفی شده است؛ اگر این حقیقت کلی و کامل وجود داشته باشد، افراد ناقص‌تر و کامل‌تر، همان‌هایی هستند که ما با نماز خواندن خلق می‌کنیم. اما در جعل تشریعی، تنها در مقام جعل حکم، نماز متعلق حکم قرار گرفته است و جعل تشریعی دیگری ندارد.

بنابراین، جمع‌بندی نهایی این است که:

در مجعولات تشریعی، فقط دو قسم داریم: احکام تکلیفی و احکام وضعی.

ماهیات مخترعه (مانند نماز)، موضوعات هستند و جعل استقلالی ندارند؛ جعل تشریعی فقط به آن‌ها بالعرض و به تبع تعلق حکم صورت گرفته است.

حقیقت تکوینی این ماهیات، مسئله‌ای معرفتی است و مربوط به عالم تکوین است که در آن شارع یک حقیقت کلی یا افراد تکوینی را با اعمال ما به ما داده است.

در تحلیل دقیق اصولی، لازم نیست ماهیات مخترعه را قسم سومی از مجعولات تشریعی بدانیم.

حال باید فرمایش مرحوم آقای نائینی(قدس‌سره) را که قائل به قسم سوم بود، با دقت نقل و تحلیل کنیم و سپس نقد و بررسی کنیم که آیا این تحلیل قابل قبول است یا نه.