1403/06/19
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات استصحاب؛ تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /تنبیهات استصحاب؛ تنبیه پنجم: استصحاب تعلیقی
در جلسه گذشته، پس از بیان تعریف استصحاب تعلیقی و ذکر اقوال مختلف پیرامون آن، وارد مقدمات پنج‌گانه‌ای شدیم که برای تنقیح محل نزاع و تبیین ادله طرفین، توسط اعلام، به ویژه محقق نائینی(قدس‌سره)، مطرح شده است. دو مقدمه ابتدایی مورد بحث قرار گرفت و اکنون ادامه بحث را پی می‌گیریم.
مقدمه دوم: عناوینی که در احکام اخذ شده‌اند سه دسته هستند
خلاصه مقدمه دوم که از بیانات دقیق محقق نائینی(قدس‌سره) است، این بود که عناوینی که موضوع احکام شرعیه قرار می‌گیرند، سه حالت دارند:
1. حکم، تابع عنوان نباشد: گاهی حکم بر روی یک عنوان می‌آید، اما از قرائن فهمیده می‌شود که این عنوان، صرفاً طریق به ذات «معنون» است. در این حالت، با زوال عنوان، حکم بر روی آن ذات باقی می‌ماند. مثال بارز آن، «حلیت گندم» بود که با تبدیل شدن به آرد و نان، حکم حلیت آن باقی است.
2. حکم، تابع خود عنوان باشد: گاهی حکم، دائر مدار خود عنوان است و با زوال آن، حکم نیز منتفی می‌شود. مثال آن «نجاست عذره» بود که با استحاله و تبدل موضوع، حکم نجاست نیز مرتفع می‌گردد.
3. موارد مشکوک: گاهی شک می‌کنیم که آیا حکم، تابع عنوان است یا خیر. در این موارد، اگر عرف موضوع را واحد بداند و وصف زائل شده را از حالات غیر مقوّمه تلقی کند، استصحاب جاری است.
نکته تکمیلی: نقش مناسبت حکم و موضوع
ثم لایخفی أنّ مناسبة الحكم و الموضوع ربما تختلف باختلاف الموارد، فقد یكون عنوان واحد مأخوذاً في موضوعات أحكام متعدّدة لكن العرف یری دخله في موضوع بعضها، فیحكم بارتفاعه عند ارتفاعه، و لایری دخله في موضوع بعضها الآخر.
مثلاً ورد في خیار العیب جواز ردّ المعیب إذا كان قائماً بعینه، و ورد في التفلیس أنّ الغریم یرجع إلى ماله إذا كان قائماً بعینه، و ورد في الهبة جواز رجوع الواهب إذا كانت العین قائمة بعینها.
مع أنّ الفقهاء، كما تری حكموا في بابي الخیار و الهبة أنّ مجرّد تغیّر العین و لو بأدنی تغیر یوجب المنع عن الردّ و الرجوع و هذا بخلاف التفلیس فإنّهم حكموا فیه بجواز الرجوع و لو مع تغیّرها بتلك التغیّرات.
و لیس الاختلاف في الأبواب إلا من جهة اختلاف مناسبات الأحكام مع موضوعاتها.[1]
محقق نائینی(قدس‌سره) در تکمیل این مقدمه، به نکته بسیار مهم «مناسبت حکم و موضوع» اشاره می‌کنند. ایشان می‌فرمایند گاهی یک عنوان واحد، مانند «قائماً بعینه» (پابرجا بودن عین مال)، در موضوعات احکام متعددی اخذ شده است، اما عرف و فقها به دلیل اختلاف در مناسبات حکم و موضوع، در هر باب، معنای متفاوتی از آن برداشت می‌کنند و آثار مختلفی بر آن بار می‌نمایند.
مثال تطبیقی:
• باب خیار عیب: در خیار عیب، شرطِ جوازِ ردّ مبیع معیب، «قائم بعینه» بودن آن است.
• باب تفلیس: در بحث تفلیس (ورشکستگی بدهکار)، طلبکار حق دارد به عین مال خود رجوع کند، «إذا کان قائماً بعینه».
• باب هبه: در هبه، واهب (هبه‌دهنده) می‌تواند از هبه خود رجوع کند، مادامی که عین موهوبه «قائمة بعینها» باشد.
با اینکه در هر سه باب، عبارت «قائماً بعینه» به کار رفته است، اما فقها به دلیل مناسبات مختلف، برداشت‌های متفاوتی دارند:
• در باب خیار و هبه: کمترین تغییر و تصرف در عین (ولو أدنی تغیر)، آن را از حالت «قائم بعینه» بودن خارج می‌کند و مانع از ردّ یا رجوع می‌شود. مثلاً اگر پارچه‌ای هبه شده باشد و هدیه‌گیرنده آن را بدوزد، دیگر واهب حق رجوع ندارد.
• اما در باب تفلیس: چنین حساسیتی وجود ندارد. حتی اگر بدهکار تغییراتی در عین مال طلبکار ایجاد کرده باشد، باز هم طلبکار حق رجوع به آن را دارد.
این اختلاف، ناشی از درک عرفی از مناسبت حکم و موضوع در هر باب است. در هبه و خیار، هدف حفظ وضعیت اولیه است، اما در تفلیس، هدف اصلی، استیفای حق طلبکار از مال بدهکار است. این مثال به خوبی نشان می‌دهد که صرف وحدت یک عنوان در ادله مختلف، برای وحدت حکم کافی نیست و باید به مناسبات آن نیز توجه کرد.
مقدمه سوم: نزاع فقط در بین قائلین به جریان استصحاب کلی
محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:
«الكلام في جریان الاستصحاب في الحكم التعلیقي إنّما هو بعد الفراغ عن جریان الاستصحاب في الأحكام الكلّیة التنجیزیة، لأنّه مع الالتزام بعدم جریان الاستصحاب فیها كما هو المختار كان البحث عن جریان الاستصحاب في الأحكام التعلیقیة ساقطاً»[2] .
محقق خوئی(قدس‌سره) این مقدمه را مطرح می‌کنند که اساساً بحث و نزاع در «استصحاب تعلیقی»، متفرع بر پذیرش اصلِ جریان «استصحاب در احکام کلیه» است. اگر کسی (مانند خود ایشان) جریان استصحاب را در شبهات حکمیه کلیه به دلیل معارضه با استصحاب عدم جعل، از اساس باطل بداند، دیگر نوبت به بحث از یکی از مصادیق آن، یعنی استصحاب تعلیقی، نمی‌رسد و این بحث، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود. بنابراین، این نزاع تنها برای کسانی معنا دارد که اصل جریان استصحاب کلی را پذیرفته‌اند و حال در این قسم خاص از آن، بحث و گفتگو می‌کنند.
مقدمه چهارم: تبیین دقیق محل نزاع (تفکیک احکام جزئی و کلی)
محقق نائینی(قدس‌سره) مفرمایند:
«المستصحب إذا كان حكماً شرعیاً، فإمّا أن یكون حكماً جزئیاً و إمّا أن یكون حكماً كلّیاً و نعني بالحكم الجزئي هو الحكم الثابت على موضوعه عند تحقّق الموضوع خارجاً الموجب لفعلیة الحكم، على ما تكرّر منّا من أنّ فعلیة الحكم إنّما تكون بوجود موضوعه في الخارج، فعند وجود زید المستطیع خارجاً یكون وجوب الحجّ في حقّه فعلیاً و هو المراد من الحكم الجزئي في مقابل الحكم الكلّي، و هو الحكم المنشأ على موضوعه المقدّر وجوده على نهج القضایا الحقیقیة، كوجوب الحجّ المنشأ أزلاً على البالغ العاقل المستطی
ثم إنّ الشك في بقاء الحكم الجزئي لایتصوّر إلا إذا عرض لموضوعه الخارجي ما یشك في بقاء الحكم معه، و لا إشكال في استصحابه.
و أما الشك في بقاء الحكم الكلّي فهو یتصوّر على أحد وجوه ثلاثة:
[الوجه] الأوّل: الشك في بقائه من جهة احتمال النسخ، كما إذا شك في نسخ الحكم الكلّي المجعول على موضوعه المقدّر وجوده، فیستصحب بقاء الحكم الكلّي المترتّب على الموضوع أو بقاء سببیة الموضوع للحكم، على القولین في أنّ المجعول الشرعي هل هو نفس الحكم الشرعي أو سببیّة الموضوع للحكم؟
و قد تقدّم تفصیل ذلك في الأحكام الوضعیة؛ و على كلا الوجهین المستصحب إنّما هو المجعول الشرعي و المنشأ الأزلي قبل وجود الموضوع خارجاً إذا فرض الشك في بقائه و ارتفاعه لأجل الشك في النسخ و عدمه، و لا إشكال أیضاً في جریان استصحاب بقاء الحكم على موضوعه و عدم نسخه عنه... .
الوجه الثاني: الشك في بقاء الحكم الكلّي على موضوعه المقدّر وجوده عند فرض تغیّر بعض حالات الموضوع، كما لو شك في بقاء النجاسة في الماء المتغیّر الذي زال عنه التغیّر من قبل نفسه، و لا إشكال في جریان استصحاب بقاء الحكم في هذا الوجه أیضاً.
و هذا القسم من استصحاب الحكم الكلّي هو الذي تعمّ به البلوی و یحتاج إلیه المجتهد في الشبهات الحكمیة و لا حظّ للمقلّد فیه.
و الفرق بین هذا الوجه من استصحاب الكلّي و الوجه الأوّل، هو أنّه في الوجه الأوّل لایتوقّف حصول الشك في بقاء الحكم الكلّي على فرض وجود الموضوع خارجاً و تبدّل بعض حالاته، لأنّ الشك في الوجه الأوّل إنّما كان في نسخ الحكم و عدمه، و نسخ الحكم عن موضوعه لایتوقّف على فرض وجود الموضوع و أمّا الشك في بقاء الحكم الكلّي في الوجه الثاني فهو لایمكن إلا بعد فرض وجود الموضوع خارجاً و تبدّل بعض حالاته، بداهة أنّه لولا فرض وجود الماء المتغیّر بالنجاسة و الزائل عنه التغیّر لایعقل الشك في بقاء نجاسته، فلا‌بدّ من فرض وجود الموضوع لیمكن حصول الشك في بقاء حكمه عند فرض تبدّل بعض حالاته.
نعم لایتوقّف الشك فیه على فعلیة وجود الموضوع خارجاً، فإنّ فعلیة وجود الموضوع إنّما یتوقّف علیه حصول الشك في بقاء الحكم الجزئي؛ و أمّا الشك في بقاء الحكم الكلّي فیكفي فیه فرض وجود الموضوع و تبدّل بعض حالاته، فهذا الوجه یشارك الوجه الأوّل من جهةٍ و هي كون المستصحب فیه حكماً كلّیاً و یفارقه من جهة أخری و هي توقّف حصول الشك فیه على فرض وجود الموضوع بخلاف الوجه الأوّل.
نعم المستصحب في كلّ منهما لایخلو عن نحو من التقدیر و التعلیق، فإنّ المستصحب عند الشك في النسخ هو الحكم الكلّي المعلّق على موضوعه المقدّر وجوده عند إنشائه و إن كان لایحتاج إلى تقدیر وجود الموضوع عند نسخه و استصحابه، و المستصحب في غیر الشك في النسخ هو الحكم الفعلي على فرض وجود الموضوع و تبدّل بعض حالاته، فیحتاج إلى تقدیر وجود الموضوع عند استصحابه.
و على كل حال، لا مجال للتأمّل في صحّة الاستصحاب عند الشك في بقاء الحكم الكلّي في كلّ من الوجهین.
الوجه الثالث من الوجوه المتصوّرة في الشك في بقاء الحكم الكلّي، هو الشك في بقاء الحكم المرتّب على موضوع مركّب من جزئین عند فرض وجود أحد جزئیه و تبدّل بعض حالاته قبل فرض وجود الجزء الآخر، كما إذا شك في بقاء الحرمة و النجاسة المترتّبة على العنب على تقدیر الغلیان عند فرض وجود العنب و تبدّله إلى الزبیب قبل غلیانه، فیستصحب بقاء النجاسة و الحرمة للعنب على تقدیر الغلیان، و یترتّب علیه نجاسة الزبیب عند غلیانه إذا فرض أنّ وصف العنبیة و الزبیبیة من حالات الموضوع لا أركانه.
و هذا القسم من الاستصحاب هو المصطلح علیه بالاستصحاب التعلیقي.
و بعبارة أوضح: نعني بالاستصحاب التعلیقي استصحاب الحكم الثابت على الموضوع بشرط بعض ما یلحقه من التقادیر فیستصحب الحكم بعد فرض وجود المشروط و تبدّل بعض حالاته قبل وجود الشرط، كاستصحاب بقاء حرمة العنب عند صیرورته زبیباً قبل فرض غلیانه»[3] .
برای روشن شدن دقیق محل نزاع در استصحاب تعلیقی، محقق نائینی(قدس‌سره) میان حکم جزئی و حکم کلی تفکیک قائل می‌شوند و نزاع را مختص به قسم دوم می‌دانند.
• حکم جزئی: حکمی است که به دلیل تحقق موضوعش در خارج، فعلیت یافته است. مانند وجوب حج که برای «زیدِ مستطیع» در خارج، یک حکم فعلی و منجّز است. شک در بقای چنین حکمی، معمولاً ناشی از عارض شدن تغییری بر خودِ آن موضوع خارجی است (مثلاً آب کرّی که مقداری از آن مصرف شده و در بقای کریت آن شک می‌کنیم). در این موارد، جریان استصحاب بلااشکال است و محل نزاع ما نیست.
• حکم کلی: حکمی است که به نحو قضایای حقیقیه، بر روی یک موضوع «مقدّر الوجود» انشاء شده است. مانند وجوب حج که بر عنوان کلی «المستطیع» جعل شده است.
ایشان شک در بقای «حکم کلی» را بر سه وجه متصور می‌دانند تا محل دقیق استصحاب تعلیقی را مشخص نمایند:
وجه اول: شک در بقاء کلی از جهت احتمال نسخ
گاهی شک در بقای یک حکم کلی، ناشی از احتمال «نسخ» آن توسط شارع است. در این موارد، چه مجعول شرعی را خود حکم بدانیم و چه سببیت موضوع برای حکم، می‌توان «عدم نسخ» را استصحاب کرد و حکم به بقای آن قانون کلی نمود. این استصحاب نیز محل نزاع نیست و جریان آن مورد اتفاق است.
وجه دوم: شک در بقاء حکم کلی از جهت تغیر بعض حالات موضوع
گاهی شک در بقای حکم کلی، ناشی از تغییر در برخی حالات و اوصاف موضوعِ مقدّر الوجود است. مثال مشهور آن، «آب متغیری است که تغیر آن خودبه‌خود زائل شده است». در اینجا شک می‌کنیم که آیا حکم کلی «نجاست آب متغیر» پس از زوال تغیّر نیز باقی است یا خیر. این قسم از استصحاب کلی، بسیار پرکاربرد و عام البلوی برای مجتهد است و جریان آن نیز مورد پذیرش است.
فرق وجه اول و دوم:
فرق اساسی این است که در وجه اول (شک در نسخ)، شک ما متوقف بر فرض وجود موضوع در خارج نیست، زیرا نسخ مربوط به خود قانون است. اما در وجه دوم، شک ما متوقف بر «فرض وجود موضوع» و «فرض تبدل حالات آن» است، هرچند وجود فعلی آن در خارج لازم نباشد.
وجه سوم: حکم تعلیقی (محل نزاع)
این وجه، دقیقاً همان استصحاب تعلیقی و محل نزاع ماست. در اینجا، شک در بقای حکمی است که مترتب بر یک «موضوع مرکب» از دو جزء است. در حالی که جزء اول موضوع موجود است و تغییری در حالات آن رخ داده، و جزء دوم هنوز محقق نشده است.
مثال معروف: حکم حرمت و نجاست، بر موضوع مرکب «عنب + غلیان» مترتب است. حال، جزء اول (عنب) موجود است و تغییری در آن حاصل شده (تبدیل به زبیب/کشمش شده)، و جزء دوم (غلیان) هنوز محقق نشده است. ما می‌خواهیم حکم تعلیقی (حرمت علی تقدیر الغلیان) را که برای عنب ثابت بود، پس از تبدیل شدن به زبیب، استصحاب کنیم. این دقیقاً همان استصحاب تعلیقی است.
مقدمه پنجم: مناقشه در مثال معروف (عنب و زبیب)
محقق نائینی[4] و به تبع ایشان محقق خوئی(قدس‌سرهما)، در خودِ مثال معروف «عصیر عنبی» مناقشه کرده و آن را مثال صحیحی برای استصحاب تعلیقی نمی‌دانند.
محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:
«إنّ تمثیلهم له بماء الزبیب غیر صحیح، فإنّ الاستصحاب إنّما هو فیما إذا تبدّلت حالة من حالات الموضوع فشك في بقاء حكمه، و المقام لیس كذلك؛ إذ لیس المأخوذ في دلیل الحرمة هو عنوان العنب لیجري استصحاب الحرمة بعد كونه زبیباً، بل المأخوذ فیه هو عصیر العنب و هو الماء المخلوق في كامن ذاته بقدرة الله تعالى.
فإنّ العصیر ما یعصر من الشيء من الماء و بعد الجفاف و صیرورته زبیباً لایبقی ماؤه الذي كان موضوعاً للحرمة بعد الغلیان.
و أمّا عصیر الزبیب فلیس هو إلا ماء آخر خارج عن حقیقته و صار حلواً بمجاورته، فموضوع الحرمة غیر باقٍ لیكون الشك شكاً في بقاء حكمه، فیجري فیه الاستصحاب»[5] .
اشکال ایشان:
استصحاب در جایی است که موضوع باقی باشد و حالتی از حالات آن عوض شود. اما در ما نحن فیه، موضوع از اساس منتفی شده است. زیرا موضوع حرمت در روایات، «عنب» نیست تا بگوییم با تبدیل به زبیب، موضوع باقی است؛ بلکه موضوع، «عصیرُ العنب»[6] (آب انگور) است. وقتی انگور خشک و تبدیل به کشمش می‌شود، دیگر «عصیری» که ذاتاً در آن خلق شده بود، باقی نمی‌ماند. آبی که از خیساندن کشمش به دست می‌آید، «عصیر الزبیب» است نه «عصیر العنب» و این دو، دو ماهیت متفاوت‌اند. لذا با انتفاء قطعی موضوع، جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند.
پاسخ به اشکال:
در مقابل، می‌توان گفت این اشکال وارد نیست. زیرا عرف، زبیب را همان عنبِ خشک‌شده می‌داند و تغییر حالت از عنبیت به زبیبیت را تبدل ماهوی نمی‌بیند. علاوه بر این، حتی در کشمش نیز مقداری از همان عصیر اولیه به صورت غلیظ باقی است. لذا این نزاع، یک نزاع مصداقی است و اصلِ امکان تصویر استصحاب تعلیقی را زیر سؤال نمی‌برد و اتفاقاً مثال خوبی برای تقریب ذهن است. بسیاری از فقها نیز (همانطور که در کلام صاحب ریاض و مناهل و احتیاطات برخی دیگر از بزرگان آمده(قدس‌سرهم)) این احتمال را جدی گرفته و قائل به الحاق یا احتیاط شده‌اند.
مقام اول: قول به جریان استصحاب تعلیقی
اکنون وارد ادله قائلین به جریان استصحاب تعلیقی می‌شویم و در رأس آنها، به استدلال متین و دقیق شیخ اعظم انصاری(قدس‌سره) می‌پردازیم.
استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره)
شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند:
«لا إشكال في أنّه یعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقاً و الشك في ارتفاع ذلك المحقّق، و لا إشكال أیضاً في عدم اعتبار أزید من ذلك، و من المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيء بحسبه.
فإذا قلنا: العنب یحرم ماؤه إذا غلا أو بسبب الغلیان، فهناك لازم و ملزوم و ملازمة:
أمّا الملازمة و بعبارة أخری سببیة الغلیان لتحریم ماء العصیر، فهي متحقّقة بالفعل من دون تعلیق.
و أمّا اللازم و هي الحرمة فله وجود مقیّد بكونه على تقدیر الملزوم [أي الغلیان] و هذا الوجود التقدیري أمر متحقّق في نفسه في مقابل عدمه.
و حینئذ فإذا شككنا في أنّ وصف العنبیة له مدخل في تأثیر الغلیان في حرمة مائه -فلا أثر للغلیان في التحریم بعد جفاف العنب و صیرورته زبیباً- فأيُّ فرق بین هذا و بین سائر الأحكام الثابتة للعنب إذا شك في بقائها بعد صیرورته زبیباً ... .
فالتحقیق أنّه لایعقل فرق في جریان الاستصحاب و لا في اعتباره من حیث الأخبار أو من حیث العقل بین أنحاء تحقّق المستصحب.
فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب و شك في ارتفاعه، فالأصل بقاؤه مع أنّك عرفت أنّ الملازمة و سببیة الملزوم للازم موجودة بالفعل وجد اللازم أم لم‌یوجد، لأنّ صدق الشرطیة لایتوقّف على صدق الشرط، و هذا الاستصحاب غیر متوقف على وجود الملزوم»[7] .
اساس استصحاب بر دو رکن است: «یقین سابق» و «شک لاحق در بقای همان امر متیقن». تحقق هر چیزی نیز به حسب خود آن چیز است (تحقّق کلّ شیء بحسبه). در ما نحن فیه (مثال عصیر عنبی)، ما با سه عنصر مواجهیم:
1. ملزوم: غلیان (جوشیدن).
2. لازم: حرمت.
3. ملازمه: سببیت غلیان برای حرمت.
شیخ(قدس‌سره) می‌فرمایند:
• «الملازمه» (یعنی این قانون کلی که “اگر آب انگور بجوشد، حرام است”) یک امر «فعلی» و ثابت است و وجودی تعلیقی ندارد. این یک قانون کلی و منجّز است.
• «اللازم» (یعنی خود حرمت) نیز یک «وجود تقدیری» و «شأنی» دارد. یعنی در زمان سابق، حرمت به نحو «مقید» و «معلق» بر تقدیر وجود ملزوم (غلیان)، وجود داشته است. این «وجود تقدیری»، خود یک نحوه از تحقق است در مقابل «عدم» آن به کلی.
بنابراین، ما در زمان سابق، «یقین» به یک «حکم تعلیقیِ موجود» (به وجود تقدیری) داشته‌ایم. حال که موضوع (عنب) حالتش تغییر کرده و به زبیب تبدیل شده، ما «شک» می‌کنیم که آیا آن حکم تعلیقی باقی است یا خیر. یعنی شک داریم که آیا وصف «عنبیت» در آن حکم تعلیقی مدخلیت داشته یا خیر. در اینجا تمام ارکان استصحاب تمام است: یقین سابق به حکم تعلیقی، و شک لاحق در بقای همان حکم تعلیقی. لذا استصحاب جاری می‌شود. شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند هیچ فرق معقولی میان استصحاب در احکام تنجیزی و استصحاب در احکام تعلیقی وجود ندارد. هر نحوه از تحقق که برای مستصحب ثابت باشد و ما در بقای همان نحوه از تحقق شک کنیم، اصل، بقای آن است.
