فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

قسم سوم: احکام وضعیه با جعل استقلالی (مورد اختلاف)

صاحب کفایه(قدس‌سره) در این قسم، به مثال‌هایی مانند حجّیت (معتبر بودن)، قضاوت، ولایت، نیابت، حریت (آزادگی)، رقیّت (بردگی)، زوجیت (همسری) و ملکیت اشاره می‌کنند. ایشان بیان می‌دارند که در بررسی اولیه این موارد، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول (نظر شیخ انصاری(قدس‌سره)): انتزاع از احکام تکلیفیه

احتمال اول این است که این امور (مانند حجّیت، قضاوت، ملکیت و…) از احکام تکلیفیه‌ای که در موارد خاص خود وجود دارند، انتزاع شده‌اند. این نظریه، دیدگاه شیخ انصاری(قدس‌سره) است که معتقدند این احکام وضعیه، منتزع از احکام تکلیفیه هستند. (لازم به ذکر است که پیش از این نیز به صورت کلی نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) در مورد انتزاعی بودن احکام وضعیه از احکام تکلیفیه مطرح شده بود، اما این مثال‌ها به صورت جزئی در آن بحث نیامده بود).

احتمال دوم (نظر صاحب کفایه(قدس‌سره)): جعل استقلالی

احتمال دوم و دیدگاه مورد قبول صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که این امور، به صورت استقلالی جعل شده‌اند؛ یعنی شارع آن‌ها را با “انشاء أنفسها” (ایجاد و اعتبار مستقل خودشان) محقق ساخته است. به عبارت دیگر، شارع خودِ ملکیت، زوجیت، حجّیت و… را مستقلاً انشاء می‌کند و این امور، منتزع از احکام تکلیفی دیگر نیستند. ([1] )

استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره) بر جعل استقلالی احکام وضعیه

صاحب کفایه(قدس‌سره) برای اثبات نظریه خود مبنی بر جعل استقلالی برخی احکام وضعیه، چنین استدلال می‌فرمایند:

«إنّه لایكاد یشك في صحّة انتزاعها من مجرّد جعله تعالى أو من بیده الأمر من قبله جلّ و علا لها بإنشائها بحیث یترتّب علیها آثارها، كما یشهد به ضرورة صحّة انتزاع الملكیة و الزوجیة و الطلاق و العتاق بمجرّد العقد أو الإیقاع ممّن بیده الاختیار بلا ملاحظة التكالیف و الآثار».[2]

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند که تقریباً هیچ شکی نیست در صحت انتزاع این احکام وضعیه (مانند حجّیت، قضاوت، ولایت و…) از صرف “جعل الهی” یا از “کسی که امر از جانب خداوند در دست اوست” (مانند پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و اوصیای ایشان). یعنی این امور، مستقلاً توسط شارع یا ولیّ امر انشاء می‌شوند و آثار آن‌ها نیز بر آن‌ها مترتب می‌گردد.

شاهد مثال صاحب کفایه(قدس‌سره): ایشان برای تأیید این مدعا، به یک شاهد روشن و ضروری اشاره می‌کنند:

«كما یشهد به ضرورة صحّة انتزاع الملكیة و الزوجیة و الطلاق و العتاق بمجرّد العقد أو الإیقاع ممّن بیده الاختیار بلا ملاحظة التكالیف و الآثار».

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: ضرورتاً، صحت انتزاع ملکیت، زوجیت، طلاق و عتاق (آزاد کردن برده) تنها با “مجرّد عقد” یا “ایقاع” از سوی کسی که “اختیار” در دست اوست (یعنی شخصی که از نظر شرعی مجاز به انجام این اعمال است)، قابل مشاهده است.

توضیح شاهد مثال: وقتی شما (به عنوان کسی که اختیار عقد به شما داده شده) عقد ازدواج را می‌خوانید (مثلاً “انکحتُ”)، تمام توجه شما به این است که “زوجیت” ایجاد شود. در این لحظه، شما هیچ ملاحظه و توجهی به تکالیف و آثاری که بعداً بر این زوجیت مترتب می‌شود (مانند وجوب نفقه، اباحه برخی امور که قبلاً حرام بود و…) ندارید.

شما قصد ایجاد خودِ “زوجیت” را دارید و این حکم وضعی (زوجیت) به واسطه عقد ایجاد می‌شود، بدون اینکه در لحظه انشاء، توجهی به احکام تکلیفیه مترتب بر آن داشته باشید. آن احکام تکلیفیه، خودشان بعداً بر این حکم وضعیِ ایجاد شده بار می‌شوند.

بنابراین، از نظر صاحب کفایه(قدس‌سره)، این شاهد گواه آن است که اموری مانند زوجیت و ملکیت، به صورت استقلالی و بدون انتزاع از احکام تکلیفیه، توسط شارع (یا افراد مجاز از سوی شارع) جعل و انشاء می‌شوند.

استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره) بر عدم جعل تبعی (سه وجه)

صاحب کفایه(قدس‌سره) برای رد نظریه کسانی که معتقدند اموری چون ملکیت و زوجیت، دارای جعل تبعی هستند، سه دلیل اقامه می‌کنند:

«[الوجه الأوّل:] لو كانت منتزعة عنها لما كاد یصحّ اعتبارها إلا بملاحظتها [مع أنّه یصحّ اعتبار تلك الموارد من دون ملاحظة التكالیف].

[الوجه الثاني:] و [لو كانت تلك الموارد منتزعة عن التكالیف] للزم أن لایقع ما قصد و وقع ما لم‌یقصد [أي إنّ المقصود هو إنشاء هذه الموارد مثل الملكیة مع أنّ المفروض عدم تحقّقها بدون تحقّق التكلیف فلم‌تقع تحقّق الملكیة، و أیضاً یلزم أن یكون ما هو الواقع نفس التكالیف مع أنّها لم‌یقصد وقوعها بل المقصود تحقّق الملكیة].

[الوجه الثالث:] كما لاینبغي أن یشك في عدم صحّة انتزاعها عن مجرّد التكلیف في موردها، فلا‌ینتزع الملكیة عن إباحة التصرّفات، و لا الزوجیة من جواز الوطي و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإیقاعات».[3]

وجه اول: عدم لزوم ملاحظه احکام تکلیفیه هنگام انشاء احکام وضعیه

ایشان استدلال می‌کنند که اگر جعل این امور (ملکیت، زوجیت و…) “تبعی” بود، به این معنا که از یک “مجعول بالذات” (یعنی احکام تکلیفیه) انتزاع شده بودند، در این صورت، اعتبار و ایجاد آن‌ها هرگز صحیح نمی‌بود، مگر اینکه در هنگام اعتبار و انشاء آن‌ها، آن احکام تکلیفیه (مجعول بالذات) نیز ملاحظه و مورد توجه قرار می‌گرفتند.

در حالی که مشاهده می‌کنیم، اعتبار و انشاء این موارد (مانند زوجیت با خواندن صیغه عقد)، بدون هیچ ملاحظه‌ای از تکالیف و آثار مترتب بر آن‌ها صحیح است. مثلاً، وقتی عاقد صیغه “أنکحتُ” را می‌خواند، هدف اصلی او “ایجاد زوجیت” است. او در آن لحظه، به وجوب نفقه، اباحه تصرفات زوج در زوجه، حرمت نگاه به غیر و سایر احکام تکلیفیه مترتب بر زوجیت فکر نمی‌کند و آن‌ها را انشاء نمی‌کند. اگر قرار بود زوجیت از این احکام تکلیفی انتزاع شود، عاقد باید ابتدا آن احکام تکلیفی را انشاء می‌کرد و سپس زوجیت به تبع آن‌ها حاصل می‌شد. این در حالی است که عاقد، شارع نیست که بتواند احکام تکلیفیه‌ای مانند وجوب نفقه یا اباحه تصرفات را انشاء کند! اگر عاقد در صیغه عقد بگوید: “أوجبتُ علیه النفقة و أبحتُ له التصرفات…”، مردم او را نادان خواهند پنداشت؛ زیرا این احکام از سوی شارع جعل شده‌اند و وظیفه عاقد، صرفاً انشاء خودِ “زوجیت” است.

نکته اساسی استدلال: موضوع احکام تکلیفیه (مانند وجوب نفقه یا اباحه تصرفات)، خودِ “زوجیت” است. این “زوجیت” یک موضوع عرفی است که باید ابتدا وجود یابد تا احکام تکلیفی بتوانند بر آن مترتب شوند.

اگر قرار بود زوجیت از احکام تکلیفی انتزاع شود، به این معنا بود که ابتدا باید احکام تکلیفی وجود می‌داشتند تا زوجیت از آن‌ها انتزاع شود. اما این یک دور محال را به وجود می‌آورد: زوجیت موضوع احکام تکلیفی است و احکام تکلیفی بدون موضوع نمی‌توانند محقق شوند. پس اگر زوجیت منتزع از احکام تکلیفی باشد، هرگز ایجاد نخواهد شد؛ زیرا برای ایجاد زوجیت، باید احکام تکلیفی موجود باشند و برای وجود احکام تکلیفی، زوجیت باید موجود باشد.

به همین دلیل، صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: «لما کاد یصحّ اعتبارها إلا بملاحظتها»؛ یعنی اعتبار این احکام وضعیه (مانند زوجیت) بدون ملاحظه احکام تکلیفیه (که منشأ انتزاع فرض شده‌اند) صحیح نخواهد بود. در حالی که عملاً می‌بینیم این اعتبار بدون ملاحظه احکام تکلیفیه صورت می‌گیرد و این نشان می‌دهد که جعل آن‌ها، تبعی نیست، بلکه استقلالی است.

وجه دوم: بر عدم جعل تبعی

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در وجه دوم استدلال خود بر عدم جعل تبعی برای احکام وضعیه (مانند ملکیت و زوجیت)، به پیامدهای محالی اشاره می‌کنند که از این نظریه لازم می‌آید. صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: اگر این موارد (ملکیت، زوجیت و…) از احکام تکلیفی انتزاع شده باشند، لازم می‌آید که «آنچه قصد شده، واقع نشود» و «آنچه قصد نشده، واقع شود».

۱. «أن لایقع ما قصد» (آنچه قصد شده، واقع نشود): وقتی شخصی صیغه “أنکحتُ” (ازدواج کردم) یا “بعتُ” (فروختم) را می‌خواند، قصد او چیست؟ قصد او ایجاد و انشاء “نکاح”، “زوجیت” یا “ملکیت” است. اما اگر طبق نظریه جعل تبعی، این امور (زوجیت، ملکیت) منتزع از احکام تکلیفی باشند و خودشان مستقلاً ایجاد نشوند، در این صورت، آنچه قصد شده (یعنی ایجاد زوجیت یا ملکیت) واقع نمی‌شود؛ زیرا زوجیت و ملکیت، صرفاً به تبعِ تحقق احکام تکلیفی، بعداً انتزاع می‌شوند، نه اینکه خودشان مستقیماً توسط انشاء کننده ایجاد شوند. پس، قصد شما که “ایجاد ملکیت” یا “زوجیت” بود، محقق نشده است.

۲. «و یقع ما لم یُقصد» (آنچه قصد نشده، واقع شود): از سوی دیگر، اگر زوجیت یا ملکیت منتزع از احکام تکلیفی باشند، پس آنچه که عملاً توسط انشاء کننده (عاقد یا بایع) ایجاد می‌شود، خودِ احکام تکلیفی است (مانند اباحه تصرفات یا وجوب نفقه). در حالی که انشاء کننده، هرگز قصد ایجاد یا بیان این احکام تکلیفی را نداشته است. وقتی عاقد می‌گوید “أنکحتُ”، او قصد ندارد که “أبحتُ لک جمیع التصرفات فی هذه المرأة” یا “أوجبتُ علیک النفقة” بگوید. اصلاً او جایگاه و شأن شارع را ندارد که بتواند احکام تکلیفی را انشاء کند. اگر عاقد چنین عباراتی را به کار ببرد، مردم او را نادان و بی‌صلاحیت خواهند دانست؛ زیرا بیان و جعل احکام تکلیفی، وظیفه شارع است، نه عاقد. عاقد تنها وظیفه دارد که “عقد نکاح” را بخواند و “زوجیت” را انشاء کند. احکام تکلیفی، خودشان بعداً و به واسطه جعل شارع، بر موضوع “زوجیت” مترتب می‌شوند.

بنابراین، اگر قائل به جعل تبعی باشیم، لازم می‌آید که قصدِ اصلیِ انشاء کننده (ایجاد حکم وضعی) محقق نشود و در عوض، چیزی که اصلاً قصد نشده (ایجاد احکام تکلیفی)، واقع شود. این نتیجه‌گیری، به دلیل مخالفت آشکار با بداهت عرف و قصد عقلا در هنگام انشاء این امور، محال است. و این خود دلیلی است بر اینکه جعل این احکام وضعیه، استقلالی است و نه تبعی.

وجه سوم: بر عدم جعل تبعی

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در وجه سوم استدلال خود، به عدم صحت انتزاع احکام وضعیه از صرف احکام تکلیفیه می‌پردازند و بیان می‌دارند که این انتزاع، منطقاً صحیح نیست.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: نباید شک کرد در عدم صحت انتزاع ملکیت از صرف اباحه تصرفات، و عدم صحت انتزاع زوجیت از صرف جواز وطی، و همچنین سایر اعتبارات در ابواب عقود و ایقاعات.

به عبارت دیگر، ایشان معتقدند که رابطه میان این احکام وضعیه و احکام تکلیفیه، برعکس آن چیزی است که قائلین به جعل تبعی ادعا می‌کنند.

فرض کنید ملکیت از اباحه تصرفات انتزاع می‌شود یا زوجیت از جواز وطی. این فرض، با واقعیت و منطق حکم و موضوع ناسازگار است. زیرا “جواز وطی” یا “اباحه تصرفات” حکم هستند، و این احکام نیاز به موضوع دارند تا بر آن مترتب شوند. موضوع “جواز وطی”، “زوجه” است و موضوع “اباحه تصرفات”، “ملکیت” است.

پس، ابتدا باید “زوجیت” یا “ملکیت” محقق شود تا شخص، “زوجه” یا “مالک” شود و آنگاه حکم “جواز وطی” یا “اباحه تصرفات” بر آن مترتب گردد.

اگر قائل به جعل تبعی باشیم و بگوییم زوجیت از جواز وطی انتزاع می‌شود، لازم می‌آید که:

۱. ابتدا “جواز وطی” (حکم) وجود داشته باشد.

۲. سپس “زوجیت” (موضوع) از این حکم انتزاع شود.

این در حالی است که “جواز وطی” (حکم) بدون “زوجه” (موضوع) نمی‌تواند فعلیت پیدا کند و موجود شود. یعنی، حکم متوقف بر موضوع است. اگر موضوع (زوجیت) هنوز محقق نشده باشد، حکم (جواز وطی) نمی‌تواند فعلیت یابد.

بنابراین، این فرض که موضوع (زوجیت) بعد از حکم (جواز وطی) و به تبع آن انتزاع شود، به یک دور محال منجر می‌شود: برای وجود حکم، موضوع لازم است، و برای وجود موضوع، حکم لازم است.

خلاصه استدلال: صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند:

    • “جواز وطی” یک حکم است که موضوع آن “زوجه” است.

    • “زوجه” عنوانی است که وقتی “زوجیت” جعل شده باشد، صدق می‌کند.

    • پس، ابتدا باید “زوجیت” محقق شود تا “زوجه” محقق گردد و سپس “جواز وطی” بر آن مترتب شود.

    • اگر بگوییم “زوجیت” از “جواز وطی” انتزاع می‌شود، لازم می‌آید که حکم قبل از تحقق موضوع خودش فعلیت پیدا کرده باشد، که این محال است. لذا، این استدلال نشان می‌دهد که احکام وضعیه مانند زوجیت و ملکیت، نمی‌توانند از احکام تکلیفی منتزع شده باشند؛ بلکه خودشان به صورت استقلالی جعل می‌شوند و سپس احکام تکلیفی بر آن‌ها مترتب می‌گردند.

وجه چهارم: از استاد

در تکمیل وجوه سه‌گانه مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره)، وجه چهارمی نیز مطرح شده است که به وضوح بیشتری به اشکال منطقی لازم‌آمده از نظریه جعل تبعی می‌پردازد. این وجه بر این نکته تأکید دارد که “حکم به جواز وطی” (به عنوان یک حکم تکلیفی) به “موضوع زوجه” تعلق می‌گیرد.

نکات کلیدی این استدلال به ترتیب منطقی:

وابستگی حکم به موضوع: تا زمانی که “عنوان زوجه” (موضوع) محقق نشود، “فعلیت حکم” (مانند جواز وطی) امکان‌پذیر نیست. حکم بدون موضوع نمی‌تواند فعلیت پیدا کند.

وابستگی موضوع به حکم وضعی: “فعلیت عنوان زوجه” نیز متوقف بر “تحقق زوجیت” است. یعنی تا “زوجیت” (حکم وضعی) محقق نشود، شخص عنوان “زوجه” را پیدا نمی‌کند.

نتیجه‌گیری از دو مرحله قبل: بر این اساس، “موضوع حکم تکلیفی” (یعنی زوجه) خود متوقف بر “زوجیت” (حکم وضعی) است.

اشکال منطقی در فرض جعل تبعی: حال، اگر ما قائل شویم که “حکم وضعی” (یعنی زوجیت) از “حکم تکلیفی” (یعنی جواز وطی) انتزاع می‌شود، لازم می‌آید که “تحقق و فعلیت حکم تکلیفی” (جواز وطی) قبل از فعلیت موضوع خودش (یعنی زوجه که متوقف بر زوجیت است) صورت گیرد.

این نتیجه‌گیری (فعلیت حکم قبل از فعلیت موضوع) یک امر محال و خلاف بدیهیات عقلی است. حکم تکلیفی نمی‌تواند فعلیت پیدا کند، مگر اینکه موضوع آن در خارج محقق شده باشد. اگر زوجیت (موضوع جواز وطی) از جواز وطی انتزاع شود، به این معناست که حکم قبل از موضوعش وجود یافته است، که این غیرممکن است.

این وجه، به دلیل وضوح و صراحت در بیان دور محال، از جهاتی حتی از وجوه پیشین مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز روشن‌تر و قاطع‌تر به نظر می‌رسد و به خوبی نشان می‌دهد که جعل این‌گونه احکام وضعیه، نمی‌تواند تبعی باشد.

تحقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره) در حقیقت ملکیت

بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره):

«أمّا الحكم التكلیفي من إباحة التصرف و نحوها فلیست هي عین الملكیة، لأنّ الملكیة إمّا بمعنی الواجدیة أو الإحاطة أو الاحتواء أو السلطنة، و لیس شيء من هذه المفاهیم عین مفهوم إباحة التصرف و جوازه و نحوهما، مع أنّ القول به كما هو ظاهر الشیخ الأعظم(قدس‌سره) في الرسائل رجوع عن دعوی الانتزاع إلى دعوی العینیة، و العینیة في الوجود بمعنی اتّحادهما هو معنی الانتزاعیة.

و لیس الحكم التكلیفي المزبور منشأ الانتزاع بدعوی أنّ الترخیص في التصرّف هو جعل زمام الشيء بید المكلّف و هو معنی سلطنته علیه و الملكیة هي السلطنة.

وجه فساد الدعوی أنّ الأمر الانتزاعي لایعقل أن یكون منشأ انتزاعه الحكم التكلیفي، لا في الملكیة، و لا في غیرها، لأنّ الأمر الانتزاعي لیس إلا حیثیة القبول القائمة بالمتحیّث، و لازمه صحّة حمل العنوان المأخوذ منه بلحاظ تلك الحیثیة على المتحیّث بها، كعنوان الفوق المحمول على السقف بلحاظ قیام مبدئه - و هو الحیثیة القائمة به قیاماً انتزاعیاً- به على حدّ حمل العناوین على ذوات معنوناتها بلحاظ قیام مبادیها بها قیاماً انضمامیاً بها، و من الواضح أنّ جواز التصرّف الذي فرض أنّه منشأ الانتزاع لایحمل علیه عنوان المالك و المملوك، فیعلم منه أنّ مبدأ العنوانین غیر قائم به بقیام انتزاعي .. .

و كذا لیس الحكم التكلیفي المزبور مصحّح الانتزاع و السبب لمنشئیة ذات المالك و المملوك لانتزاع الملكیة و تحیثّهما بتلك الحیثیة، لعود المحاذیر المزبورة جمیعاً، إذ لو كان ذات المالك و المملوك منشأ للانتزاع بسبب الحكم التكلیفي [أوّلاً:] لكانت الملكیة موجودة في جمیع الأنظار، و [ثانیاً:] لاحتاجت إلى موضوع محقّق، و [ثالثاً:] لحصل في ذات المالك و المملوك حیثیة خارجیة مكتسبة من الحكم التكلیفي، مع أنّه لیس كذلك».[4]

حکم تکلیفی عین ملکیت نیست:

ایشان بیان می‌کنند که حکم تکلیفی مانند “اباحه تصرف” یا “جواز تصرف”، عین ملکیت نیست. دلیل این امر روشن است:

تعریف ملکیت: ملکیت مفاهیمی چون “واجدیت” (داشتن و دارا بودن)، “احاطه” (تسلط و احاطه بر چیزی)، “احتواء” (دربرگرفتن و شامل بودن) یا “سلطنت” (اختیار و قدرت بر تصرف) را در بر می‌گیرد.

تفاوت ماهوی با اباحه: هیچ‌یک از این مفاهیمِ ملکیت، عین مفهوم “اباحه تصرف” یا “جواز تصرف” نیستند. “اباحه” یک ترخیص و اجازه از سوی شارع برای انجام یک فعل است، در حالی که “ملکیت” یک وصف یا اعتبار است که برای شخص (مالک) یا شیء (مملوک) ثابت می‌شود. بنابراین، از نظر ماهوی با یکدیگر متفاوتند و نمی‌توانند عین هم باشند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه به این نکته اشاره می‌کنند که حتی اگر کسی قائل به عینیت باشد، این در واقع بازگشت از ادعای “انتزاع” (که دیدگاه ظاهری شیخ انصاری(قدس‌سره) در رسائل است) به ادعای “عینیت” است. این در حالی است که شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز خود ادعای عینیت نکرده، بلکه قائل به انتزاع بوده است. هرچند گاهی امر انتزاعی می‌تواند به نحو حمل بر منشأ انتزاع خود، نوعی عینیت لفظی یا اشتقاقی داشته باشد، اما این به معنای عینیت حقیقی در وجود نیست.

حکم تکلیفی منشأ انتزاع ملکیت نیست:

برخی ممکن است توهم کنند که “ترخیص در تصرف” (که از احکام تکلیفی است) همان “جعل زمام شیء به دست مکلف” است و این نیز به معنای “سلطنت مکلف بر آن شیء” است، و از آنجا که “ملکیت همان سلطنت است”، پس اباحه تصرفات منشأ انتزاع ملکیت است. محقق اصفهانی(قدس‌سره) این توهم را رد می‌کنند. ایشان معتقدند که این ادعا (که اباحه تصرف منشأ انتزاع سلطنت و در نتیجه ملکیت است) صحیح نیست.

خلط بین لازم و ملزوم: درست است که لازمه اباحه تصرف، این است که مکلف نوعی “سلطنت” بر شیء پیدا می‌کند (مثلاً زوج بر زوجه یا مالک بر مال)، اما خودِ “اباحه” عین “سلطنت” نیست. اباحه صرفاً یک ترخیص و اجازه است، در حالی که سلطنت یک نوع احاطه و تسلط است. نمی‌توان لازمه یک مفهوم را عین آن مفهوم دانست.

عدم صحت حمل: همان‌طور که در بحث پیشین نیز اشاره شد، امر انتزاعی باید از منشأ خود قابل حمل باشد. اگر اباحه تصرف منشأ انتزاع ملکیت باشد، باید بتوان عناوین مشتق از ملکیت (مانند مالک یا مملوک) را بر اباحه تصرف حمل کرد. اما نمی‌توان گفت “اباحه تصرفات مالکٌ” یا “اباحه تصرفات مملوکٌ”. این عدم صحت حمل، نشان می‌دهد که حکم تکلیفی نمی‌تواند منشأ انتزاع ملکیت باشد.

ایشان بیان می‌کنند که اساساً “امر انتزاعی” (مانند ملکیت، زوجیت، یا حتی فوقیت) نمی‌تواند منشأ انتزاعش یک “حکم تکلیفی” باشد. این قاعده نه تنها در ملکیت، بلکه در هیچ امر انتزاعی دیگری معقول نیست.

دلیل این امر چیست؟ محقق اصفهانی(قدس‌سره) حقیقت امر انتزاعی را اینگونه تبیین می‌کنند: حقیقت امر انتزاعی: امر انتزاعی چیزی جز یک “حیثیت قبولی” نیست که بر “متحیّث” (یعنی شیئی که آن حیثیت را پذیرفته و متصف به آن شده است) قائم است. فرض کنید “فوقیت” یک امر انتزاعی است. “حیثیت” در اینجا “فوقیت” و “متحیّث” همان “سقف” است. یعنی “فوقیت” حیثیتی است که سقف آن را قبول کرده و به آن متصف شده است.

لازمه امر انتزاعی: لازمه این حقیقت آن است که “صحت حمل عنوان مأخوذ از آن حیثیت” بر “متحیّث” وجود داشته باشد. از حیثیت “فوقیت”، عنوان “فوق” (بالا) گرفته می‌شود. این عنوان “فوق” را می‌توان به درستی بر “سقف” (متحیّث) حمل کرد و گفت: “السقف فوقٌ” (سقف بالاست). این حمل، مانند حمل عناوین بر معنوناتشان است؛ یعنی همانطور که مثلاً “انسان” بر “زید” حمل می‌شود، “فوق” نیز بر “سقف” حمل می‌شود، با این تفاوت که قیام مبدأ (فوقیت) به سقف، قیام انتزاعی است.

اکنون محقق اصفهانی(قدس‌سره) این قاعده را بر مورد بحث (ملکیت و حکم تکلیفی) تطبیق می‌دهند: “جواز تصرف” (که فرض شده منشأ انتزاع ملکیت باشد)، نمی‌تواند عنوانی مانند “مالک” یا “مملوک” را بر خود حمل کند. یعنی، هرگز نمی‌توان گفت: “جواز التصرف مالکٌ” (جواز تصرف، مالک است) یا “جواز التصرف مملوکٌ” (جواز تصرف، مملوک است). همینطور در مورد زوجیت: اگر “جواز وطی” منشأ انتزاع زوجیت باشد، نمی‌توان گفت: “جواز الوطی زوجٌ” یا “جواز الوطی زوجةٌ”. اینگونه حمل‌ها کاملاً بی‌معنا و غیرصحیح هستند.

از آنجا که “عنوان مشتق” (مانند مالک، مملوک، زوج، زوجه) از “امر انتزاعی” (مانند ملکیت، زوجیت) قابل حمل بر “حکم تکلیفی” (مانند اباحه تصرف یا جواز وطی) نیست، پس حکم تکلیفی نمی‌تواند منشأ انتزاع ملکیت یا زوجیت باشد. اگر بود، باید مانند مثال فوقیت و سقف، حمل صحیح می‌بود. این امر به وضوح نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) مبنی بر انتزاع احکام وضعیه از احکام تکلیفی را باطل می‌کند.

حکم تکلیفی مصحِّح انتزاع ملکیت نیست:

پس از ردّ عینیت و منشأ انتزاع بودن حکم تکلیفی برای ملکیت، نوبت به بررسی این احتمال می‌رسد که آیا حکم تکلیفی می‌تواند “مصحِّح انتزاع” باشد یا خیر. منظور از “مصحِّح انتزاع” این است که حکم تکلیفی مستقیماً منشأ انتزاع نیست، اما وجود آن سبب می‌شود که ملکیت (یا زوجیت) از چیز دیگری (مانند ذات مالک و مملوک یا زوج و زوجه) انتزاع شود. یعنی، تا حکم تکلیفی (مثلاً جواز تصرف) نیاید، انتزاع ملکیت از مالک و مملوک صحیح نیست.

ایشان معتقدند که حکم تکلیفی مذکور، مصحِّح انتزاع و سبب برای منشئیت ذات مالک و مملوک جهت انتزاع ملکیت و متصف شدن آن‌ها به حیثیت ملکیت نیست.

با فرض “مصحِّح انتزاع” بودن حکم تکلیفی، تمام محاذیر و اشکالاتی که پیشتر مطرح شد، دوباره بازمی‌گردد. به عنوان مثال، اگر ذات مالک و مملوک به سبب حکم تکلیفی منشأ انتزاع ملکیت باشند:

باز هم لازم می‌آید که حکم تکلیفی (مثلاً جواز تصرف) قبل از فعلیت موضوع خودش (یعنی ملکیت که از مالک و مملوک انتزاع می‌شود) فعلیت پیدا کند. این همان اشکال “فعلیت حکم قبل از فعلیت موضوع” است که در وجوه چهارگانه صاحب کفایه و استاد مطرح شد.

همچنین، اشکالاتی نظیر “آنچه قصد شده، واقع نمی‌شود و آنچه قصد نشده، واقع می‌شود” نیز دوباره مطرح می‌گردد؛ زیرا در هنگام انشاء، قصد اصلی ایجاد خودِ ملکیت است، نه صرفاً ایجاد یک حکم تکلیفی که به تبع آن، ملکیت از چیز دیگری انتزاع شود.

بنابراین، محقق اصفهانی(قدس‌سره) با این استدلال، هر سه فرض (عینیت، منشأ انتزاع بودن، و مصحِّح انتزاع بودن) را برای حکم تکلیفی در رابطه با ملکیت رد می‌کنند و بر استقلال ماهیت ملکیت تأکید می‌ورزند.

پس از ردّ عینیت و منشأ انتزاع بودن حکم تکلیفی برای ملکیت، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به بررسی احتمال سوم می‌پردازند: اینکه آیا حکم تکلیفی می‌تواند “مصحِّح انتزاع” (صحیح‌کننده انتزاع) ملکیت باشد یا خیر. این بدان معناست که حکم تکلیفی مستقیماً منشأ انتزاع نیست، اما وجود آن سبب می‌شود که ملکیت (یا زوجیت) از چیز دیگری (مانند ذات مالک و مملوک یا زوج و زوجه) انتزاع شود. یعنی تا حکم تکلیفی (مثلاً جواز تصرف) نیاید، امکان انتزاع ملکیت از مالک و مملوک وجود ندارد.

ایشان معتقدند که حکم تکلیفی مذکور، مصحِّح انتزاع و سبب برای منشئیت ذات مالک و مملوک جهت انتزاع ملکیت و متصف شدن آن‌ها به حیثیت ملکیت نیست. دلیل این امر، بازگشت تمام محاذیر و اشکالاتی است که پیشتر بیان شد. اگر ذات مالک و مملوک، به سبب حکم تکلیفی، منشأ انتزاع ملکیت باشند، سه اشکال اساسی لازم می‌آید:

اولاً: لزوم وجود ملکیت در جمیع انظار (عرف و شرع): اگر حکم تکلیفی (مثلاً اباحه تصرف) مصحِّح انتزاع ملکیت از ذات مالک و مملوک باشد، لازم می‌آید که ملکیت همیشه و در تمامی دیدگاه‌ها (هم عرف و هم شرع) به یک صورت موجود باشد و تفاوتی میان ملکیت عرفی و شرعی نباشد. در حالی که در واقعیت، گاهی می‌بینیم که یک امر در نظر عرف، ملکیت محسوب می‌شود ولی از نظر شرع، آن ملکیت باطل است. یا بالعکس، شرع چیزی را ملکیت می‌داند که عرف ممکن است آن را به رسمیت نشناسد. این تفاوت در دیدگاه عرف و شرع، نشان می‌دهد که حکم تکلیفی (که باید یک امر ثابت شرعی باشد) نمی‌تواند مصحِّح انتزاعی باشد که منجر به یک نوع ملکیت واحد و بدون تمایز در همه انظار گردد. اگر چنین بود، نباید تفاوتی در اعتبار ملکیت میان عرف و شرع وجود می‌داشت.

ثانیاً: نیاز به موضوع محقق و فعلی: اشکال دوم این است که اگر ملکیت از ذات مالک و مملوک انتزاع شود (با تصحیح حکم تکلیفی)، لازم می‌آید که هم “مالک” و هم “مملوک” همواره به صورت فعلی و محقق در خارج وجود داشته باشند. ملکیت، مانند اعراض، نیازمند یک موضوع محقق است که بر آن عارض شود. اما در فقه اسلامی، ما مواردی داریم که ملکیت بر اموری که هنوز به صورت فعلی و خارجی محقق نشده‌اند، یا بر عناوین کلی، بار می‌شود:

مالکیت در ذمه: گاهی شخص مالک “ذمّه” می‌شود؛ یعنی طلبکار یک دین است. در اینجا، “مملوک” (آنچه که مورد ملکیت قرار گرفته) یک امر “فی الذمّه” (در تعهد و ذمه) است و هنوز فعلیت خارجی ندارد. اگر ملکیت از مالک و مملوک فعلی انتزاع می‌شد، این نوع مالکیت امکان‌پذیر نبود.

مالکیت برای عناوین کلی: در برخی موارد، مانند زکات، “مالک” (صاحب زکات) عنوان کلی “فقرا” است که هنوز اشخاص مشخص و فعلی نیستند. اگر ملکیت از مالک فعلی انتزاع می‌شد، مالکیت فقرا بر زکات قبل از تعیین مصادیقشان معنا نداشت. این موارد نشان می‌دهد که “ملکیت” لزوماً از ذات‌های فعلی و محقق انتزاع نمی‌شود، و بنابراین، حکم تکلیفی نمی‌تواند مصحِّح انتزاع آن از این ذات‌ها باشد.

ثالثاً: عدم حصول حیثیت خارجی در ذات مالک و مملوک: اشکال سوم این است که اگر حکم تکلیفی مصحِّح انتزاع ملکیت از ذات مالک و مملوک باشد، لازم می‌آید که با آمدن حکم تکلیفی، یک “حیثیت خارجی و اکتسابی” در ذات مالک و مملوک (یا زوج و زوجه) ایجاد شود. این حیثیت خارجی باید منشأ انتزاع ملکیت باشد. در حالی که در واقعیت، وقتی حکم تکلیفی صادر می‌شود (مثلاً اباحه تصرف)، هیچ تغییر خارجی یا صفت عینی جدیدی در ذات مالک یا مملوک ایجاد نمی‌شود. مالک یا مملوک، از نظر تکوینی و خارجی همان هستند که قبل از حکم بودند. هیچ “ایجاب” یا “چیزی” در آن‌ها به وجود نمی‌آید که بگوییم اکنون این ذات، به سبب آن حیثیت خارجی، منشأ انتزاع ملکیت شده است. ملکیت و زوجیت، اموری اعتباری هستند، نه حقایق تکوینی. وقتی زوجیت ایجاد می‌شود، هیچ تغییر فیزیکی در ذات زوج و زوجه رخ نمی‌دهد؛ بلکه یک اعتبار شرعی است که بر آن‌ها بار می‌شود. بنابراین، هیچ حیثیتی در آن‌ها ایجاد نمی‌شود که بگوییم حکم تکلیفی باعث شده آن‌ها به آن حیثیت متصف شوند و از آن، ملکیت انتزاع گردد. مالک یا مملوک، پس از حکم تکلیفی، همان “من” قبلی هستند که قبلاً بودند و تغییری در ذات خارجی‌شان حاصل نشده است.

با توجه به این سه اشکال، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این نتیجه می‌رسند که حکم تکلیفی نمی‌تواند مصحِّح انتزاع ملکیت از ذات مالک و مملوک باشد.

در ادامه بحث از دیدگاه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مورد ملکیت، به بررسی ادعای “مصحِّح انتزاع” بودن حکم تکلیفی می‌پردازیم. محقق اصفهانی(قدس‌سره) این احتمال را نیز رد می‌کنند و بیان می‌دارند که اگر ذات مالک و مملوک، به سبب حکم تکلیفی، منشأ انتزاع ملکیت باشند، این امر مستلزم سه اشکال اساسی است. این اشکالات زمانی مطرح می‌شوند که ملکیت را یک مقوله عرضیه بدانیم.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) پیش از این در “نهایة الدرایة” به تفصیل استدلال کرده‌اند که ملکیت، نه از مقولاتی است که در خارج مطابق و صورت عینی دارد، و نه از مقولاتی است که منشأ انتزاع آن در خارج است. این سه استدلال، که اکنون به آن‌ها می‌پردازیم، در ردّ مقوله بودن ملکیت مطرح شده‌اند:

اولاً: مقولات با اختلاف انظار متفاوت نمی‌شوند: مقولات (مانند کمّ، کیف، أین و…) حقایقی ثابت و واقعی هستند که با تغییر دیدگاه‌ها و انظار (چه عرفی و چه شرعی) ماهیتشان دگرگون نمی‌شود. اگر ملکیت یک مقوله عرضیه بود، باید در همه دیدگاه‌ها یکسان می‌بود. اما می‌بینیم که در بسیاری از موارد، ملکیت در نظر عرف ثابت است، در حالی که شرع آن را به رسمیت نمی‌شناسد. مثلاً در “معاطات” (معامله بدون صیغه لفظی، تنها با رد و بدل کردن کالا و پول)، عرف آن را موجب ملکیت می‌داند، اما در برخی دیدگاه‌های فقهی، شرع آن را تنها موجب اباحه تصرف می‌داند، نه ملکیت. این تفاوت بین دیدگاه عرف و شرع در مورد ملکیت، نشان می‌دهد که ملکیت یک مقوله واقعی ثابت نیست.

ثانیاً: مقولات عرضیه به موضوع محقق نیاز دارند: مقولات عرضیه نه‌گانه (مانند کیفیت، کمیت، زمان و…) همواره برای تحقق، نیازمند یک “موضوع محقق و بالفعل” در خارج هستند که بر آن عارض شوند. اما ملکیت شرعی و عرفی، گاهی به “کلی” تعلق می‌گیرد، نه به یک فرد مشخص و محقق در خارج، چه در طرف “مالک” و چه در طرف “مملوک”:

مملوکیت کلی در ذمه: مثلاً در مورد “مملوکیت کلی در ذمه” (مانند بدهی)، شخص مالک یک “کلی” است که هنوز در خارج تحقق عینی و خارجی پیدا نکرده است. (مثلاً شما مالک ده کیلو گندم در ذمّه زید هستید، اما آن ده کیلو گندم هنوز به صورت عینی مشخص نشده است).

مالکیت طبیعی فقیر یا سیّد در زکات و خمس: در بحث زکات و خمس، “مالک” (کسی که زکات یا خمس به او تعلق می‌گیرد) “طبیعی فقیر” یا “طبیعی سیّد” است، نه یک فرد مشخص و بالفعل. اشکال بر تضایف: محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که “مالکیت” و “مملوکیت” دو مفهوم “متضایف” (همبسته) هستند؛ یعنی وجود یکی بدون دیگری معنا ندارد (هر مالکی، مملوکی دارد و هر مملوکی، مالکی). قاعده در متضایفین این است که “متکافئان در قوه و فعلیت” هستند. یعنی نمی‌شود یکی از آن‌ها بالفعل موجود باشد و دیگری بالقوه (هنوز محقق نشده) باشد. اگر مالک بالفعل است، مملوک هم باید بالفعل باشد و بالعکس. در حالی که در مثال “مملوکیت کلی در ذمه”، شما “بالفعل” مالک هستید، اما “مملوک” (آنچه در ذمّه است) هنوز “بالقوه” است و فعلیت خارجی ندارد. این تناقض با قاعده متضایفین، نشان می‌دهد که ملکیت نمی‌تواند یک مقوله عرضیه باشد.

ثالثاً: عدم وجود مطابق یا منشأ انتزاع در اعیان برای ملکیت: محقق اصفهانی(قدس‌سره) بیان می‌کنند که هر معنای مقولی (یعنی هر مفهومی که تحت یکی از مقولات فلسفی قرار می‌گیرد)، لزوماً باید یکی از دو حالت را داشته باشد:

یا باید در “اعیان” (یعنی در خارج و واقعیت عینی) یک “مطابق” و صورت عینی داشته باشد.

یا باید در “اعیان” یک “منشأ انتزاع” داشته باشد که آن مفهوم از آن انتزاع شود.

الف) عدم وجود مطابق عینی برای ملکیت: ایشان می‌فرمایند: “عدم وجود مطابق عینی برای معنای ملکیت، واضح است.” ملکیت، چیزی نیست که بتوان آن را در خارج به صورت عینی مشاهده یا لمس کرد. ذات “مالک” و ذات “مملوک” قبل از ملکیت و بعد از آن، از نظر ماهوی و خارجی هیچ تفاوتی نمی‌کنند؛ آن‌ها همان جواهر و اعراض سابق خود هستند. ملکیت چیزی به آن‌ها اضافه نمی‌کند که قابل رؤیت یا لمس باشد.

ب) عدم وجود منشأ انتزاع در اعیان برای ملکیت: محقق اصفهانی(قدس‌سره) ادامه می‌دهند: “عدم وجود منشأ انتزاع برای معنای ملکیت در اعیان نیز واضح است.” ایشان برای اثبات این مدعا، به بررسی چهار امری می‌پردازند که احتمالاً ممکن است به عنوان منشأ انتزاع ملکیت مطرح شوند و هر چهار مورد را رد می‌کنند:

۱. حکم تکلیفی (مانند اباحه تصرف): همان‌طور که پیشتر به تفصیل بیان شد، حکم تکلیفی نمی‌تواند منشأ انتزاع ملکیت باشد. زیرا اگر چنین بود، لازم می‌آمد که حکم تکلیفی (مانند جواز تصرف) قبل از فعلیت موضوع خودش (ملکیت) موجود باشد که این محال است. همچنین، عنوان “مالک” یا “مملوک” را نمی‌توان بر “حکم تکلیفی” حمل کرد (مثلاً نمی‌توان گفت: “اباحه تصرفات مالک است”).

۲. عقد (مانند صیغه بعتُ یا أنکحتُ): اگر “عقد” منشأ انتزاع ملکیت باشد، باید بتوان عناوین مشتق از ملکیت (مانند مالک یا مملوک) را بر خود “عقد” حمل کرد. اما اینگونه حمل صحیح نیست؛ نمی‌توان گفت: “عقد مالک است” یا “عقد مملوک است”. همچنین در باب زوجیت، نمی‌توان گفت: “عقد زوجیت، زوج است” یا “عقد زوجیت، زوجه است”. عقد، سببی برای تحقق ملکیت یا زوجیت است، نه خودِ منشأ انتزاعی که بتوان این صفات را بر آن حمل کرد.

۳. موت مورّث (در باب ارث): “مرگ مورّث” یک واقعه و حادثه است. این واقعه نمی‌تواند منشأ انتزاع ملکیت باشد به گونه‌ای که بتوان عنوان “مالک” یا “مملوک” را بر آن حمل کرد. نمی‌توان گفت: “مرگ مورّث، مالک است” یا “مرگ مورّث، مملوک است”. مرگ، سبب شرعی برای انتقال ملکیت است، نه منشأ انتزاع آن.

۴. حیازت (در باب تملّک با حیازت): “حیازت” (مانند برداشتن آب از چشمه یا جمع‌آوری هیزم) یک فعل خارجی از سوی مکلف است. این فعل نیز نمی‌تواند منشأ انتزاع ملکیت باشد. نمی‌توان گفت: “حیازت، مالک است” یا “حیازت، مملوک است”. حیازت نیز مانند عقد و موت مورّث، یک سبب شرعی برای تملّک است، نه مبدأ انتزاع ملکیت.

نتیجه‌گیری کلی محقق اصفهانی(قدس‌سره) از این وجوه: محقق اصفهانی(قدس‌سره) در جمع‌بندی این قسمت می‌فرمایند: «و كلّ هذه الأمور لایمكن أن یكون منشأ لانتزاعها لما تقدّم من أنّ قیام الأمر الانتزاعي بشيء یوجب صدق المشتق منه على منشأه و لكن عنوان المالك و المملوك لایصدق على شيء من هذه الأمور.» یعنی: “هیچ یک از این امور (حکم تکلیفی، عقد، موت مورّث، حیازت) نمی‌توانند منشأ انتزاع ملکیت باشند؛ زیرا همان‌طور که پیشتر بیان شد، قیام امر انتزاعی به شیء، موجب صدق مشتق از آن امر انتزاعی بر منشأش می‌شود. اما عنوان “مالک” و “مملوک” بر هیچ یک از این امور صدق نمی‌کند.”

از مجموع این استدلال‌ها، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این نتیجه می‌رسند که ملکیت نه یک مقوله عرضیه است که مطابق یا منشأ انتزاع خارجی داشته باشد، و نه یک امر منتزع از حکم تکلیفی است. بلکه ملکیت (و سایر احکام وضعیه نظیر زوجیت) یک امر اعتباری صرف است که توسط شارع در عالم اعتبار جعل می‌شود، بدون اینکه نیازی به مطابق خارجی یا منشأ انتزاعی در اعیان داشته باشد. این جعل اعتباری، باعث می‌شود که ما بتوانیم عنوان “مالک” و “مملوک” را بر افراد یا اشیاء بار کنیم، اما این عناوین از هیچ حقیقت خارجی یا حکم تکلیفی منتزع نمی‌شوند.