درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1403/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

تفکیک کامل ساحت‌های جعل و معنای شرطیت نزد محقق اصفهانی(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این قسمت، به یکی از مهم‌ترین مباحث نظری درباره شرطیت و جعل آن می‌پردازد و با دقت خاصی، سه ساحت را از یکدیگر جدا می‌کند:

۱. واقعیت ماهوی،

۲. جعل تکوینی خارجی،

۳. جعل شرعی و مقام طلب و انشاء.

واقعیت ماهوی (غیر قابل جعل)

در ابتدا تصریح می‌شود که آنچه واقعیت ماهوی اشیاء است، یعنی ذات و ذاتیات هر چیز، اصلاً قابل جعل نیست؛ نه جعل استقلالی، نه جعل بالعرض و نه جعل تبعی. پیش‌تر نیز اشاره شد که فرض جعل برای این امور به تناقض می‌انجامد (لِلزوم الخلف)، چرا که اصلاً مجعول بالذاتی وجود ندارد تا بتوان برایش مجعول بالعرض فرض کرد. بنابراین اگر یک امر، واقعیت ماهوی دارد، خودش هست و جعل‌بردار نیست؛ مثل اینکه دلوک شمس یا طهارت، به لحاظ واقعیت ماهوی، ذاتاً شرط‌اند و این شرطیت نیازی به جعل ندارد.

جعل تکوینی (نماز واقعی که مصلّی ایجاد می‌کند)

دومین قسم، جعل تکوینی است. منظور از جعل تکوینی این است که شما، به عنوان مصلّی، در خارج نماز را اقامه می‌کنید و آن را تحقق می‌بخشید؛ شما جاعل این فعل هستید. این جعلی که به دست مکلّف در خارج تحقق پیدا می‌کند، هرچند واقعی است و آثار خارجی دارد، اما خارج از محل بحث ماست، زیرا آنچه مورد بحث است، جعل شرعی و اعتباری شارع است، نه جعل تکوینی مکلف. در تعبیرات محقق اصفهانی نیز آمده بود که «چه کسی جاعل آن است؟ مصلّی.»

جعل شرعی و مقام انشاء شارع (محل بحث اصلی)

بحث اصلی ما در اینجاست: جعل شارع و اعتباری که شارع در مقام انشاء و طلب انجام می‌دهد. محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید همانطور که طهارت شرط فی حد ذاتها برای نماز است ـ خواه این شرط بودن به دلیل دخالت در فاعلیت فاعل باشد یا به دلیل متمّم قابلیت قابل بودن ـ یک نوع شرطیت دیگر هم وجود دارد که در مقام طلب و جعل شرعی معنا می‌یابد. وقتی شارع امر به نماز با طهارت می‌کند، اینجا شرطیت طهارت را در مقام واجب بما هو واجب انتزاع می‌کنیم، نه صرفاً در مقام واقعیت ماهوی یا تحقق خارجی.

این تفکیک در مورد دلوک شمس هم جاری است. وقتی شارع امر به نماز ظهر را معلق بر دلوک شمس می‌کند، دو حیثیت قابل تصور است:

حیثیت اول (یلاحظ الواقع): اگر واقع خارجی لحاظ شود، می‌گوییم دلوک شمس واقعاً شرط تأثیر مصلحتی است که مقتضی وجوب نماز است. این همان شرطیت واقعی ماهوی است که جعل نمی‌خواهد و اثر واقعی دارد.

حیثیت دوم (یلاحظ مقام الجعل): اما اگر مقام جعل و انشاء شارع لحاظ شود، اینجا صحبت از «انشاء به داعی بعث» است. شارع امر به نماز را معلق بر دلوک شمس می‌کند و این انشاء فقط وقتی مصداق بعث است که حقیقتاً با دلوک شمس مقارن شود. این دیگر همان واقعیت ماهوی یا تکوینی نیست، بلکه بحث از مقام طلب و جعل شارع است.

در واقع، اینجا موضوع صحبت از انشاء و بعث است، نه از وجود خارجی نماز یا دلوک. گاهی در مقام تکوین و خارج برخی بین این دو ساحت خلط می‌کنند؛ اما باید توجه داشت که:

واقعیت ماهوی: اصلاً به جعل نیاز ندارد، دلوک شمس یا طهارت ذاتاً شرط هستند و اثر دارند.

نماز خارجی که مصلّی جاعل آن است: این هم تکوینی است و اثرش در همان مقام است.

مقام انشاء و جعل شارع: اینجاست که شارع با انشاء خود، شرطیت را در مقام اعتبار و طلب جعل می‌کند و این شرطیت، امری انتزاعی و مجعول بالعرض می‌شود.

پس، محقق اصفهانی(قدس‌سره) با دقت بین این سه ساحت تمایز می‌نهد:

• واقعیت ماهوی (غیر قابل جعل)،

• جعل تکوینی خارجی (جاعلش مصلّی است و خارج از بحث ماست)،

• جعل شرعی و مقام طلب (که محل بحث اصلی است و شرطیت در اینجا به صورت انتزاعی و بالعرض تحقق می‌یابد).

علّیت، شرطیت و حقیقت جعل انتزاعی نزد محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در ادامه بحث، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به بیان ملاک بنیادی عدم مجعولیت شرط واقعی و تفاوت آن با شرطی که در جعل شارع لحاظ می‌شود، می‌پردازد. ایشان می‌فرمایند: آنچه به هیچ‌وجه قابل جعل نیست، «علّیت» است؛ یعنی همان معنای دخل شیء در تأثیر واقعی. علّیت، به عنوان واقعیت ماهوی، نه جعل‌پذیر است و نه ارتباطی با جعل تکوینی یا تشریعی دارد. این واقعیت ماهوی، دارای خصوصیتی است که هیچ دخلی به اعتبار و جعل شارع یا مکلّف ندارد.

به تعبیر دیگر، مثلاً دلوک شمس یا طهارت، به حسب ذات و واقعیت ماهوی خود، دارای خصوصیتی هستند که موجب اثرگذاری می‌شود؛ اما این خصوصیت اصلاً قابل جعل نیست. آنچه برخی گمان کردند که سببیت یا علّیت دلوک شمس برای وجوب نماز، چیزی است که شارع جعل می‌کند، مغالطه است؛ زیرا این صرفاً یک خصوصیت ماهوی است که ربطی به جعل ندارد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) به تفصیل بیان می‌کنند که اشتباه برخی از محققان (مانند مرحوم آخوند(قدس‌سره)) در این بوده که سببیت را به عنوان یک امر قابل جعل فرض کرده‌اند، در حالی که اینجا فقط شرطیت مطرح است و آن هم به معنای خاص انتزاعی آن. علّیت به معنای واقعی، اصلاً به بحث جعل و انشاء مربوط نمی‌شود و در عالم واقعیت ماهوی جای دارد.

اما آنچه واقعاً قابل جعل است، «دخالت در اتصاف انشاء به بعث حقیقی» است. یعنی شارع وقتی می‌خواهد امری را جعل کند، با انشاء و اعتبار خود، موجب می‌شود که آن حکم (مانند وجوب نماز) به صورت مشروط به تحقق یک شرط (مثلاً دلوک شمس) اعتبار شود. شرطیت اینجا امری انتزاعی است که به تبع جعل منشأ انتزاعش محقق می‌شود.

توضیح دقیق «جعل بالعرض» و تفاوت آن با جعل تبعی

در اینجا محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر یک نکته ادبی و فلسفی تأکید می‌کنند تا ابهامی پیش نیاید:

اما امور انتزاعی، از قبیل عرض نیستند تا وجود مستقلی داشته یا قیام به موضوع کنند؛ بلکه همیشه و فقط به نحوی انتزاع ذهنی و اعتباری، به تبع تحقق منشأ انتزاع، جعل می‌شوند. این است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: جعل امور انتزاعی، جعل بالعرض است، نه جعل تبعی.

برای توضیح بهتر، ایشان مثال می‌زنند:

عرض: مثل رنگ یا علم، وجود خارجی دارد اما نیازمند موضوع است (علم در عالم، عرض است و وجود دارد اما به حامل یا موضوع نیاز دارد).

امر انتزاعی: مثل شرطیت یا مشروطیت، وجود خارجی ندارد، بلکه با تحقق منشأ انتزاعش، این عنوان بر آن انتزاع می‌شود؛ یعنی اگر نماز و طهارت هر دو تحقق یافتند، شرطیت طهارت برای نماز، یک امر انتزاعی است که فقط به اعتبار ذهن و به نحو بالعرض محقق است.

بنابراین، شرطیتی که در جعل شرعی و مقام انشاء شارع مطرح است، از سنخ جعل بالعرض است، نه جعل تبعی.

پس ملاک اصلی در عدم مجعولیت شرط واقعی و در مجعولیت شرطی که «مرتب علیه الحکم جعلاً» است، همین تفکیک است:

شرط واقعی (علّیت و خصوصیت ماهوی): اصلاً جعل‌بردار نیست و متعلق به عالم واقعیت ماهوی و ذاتیات اشیاء است.

شرط انتزاعی (در مقام جعل و انشاء شارع): مجعول شارع است، اما این جعل از سنخ جعل بالعرض است، نه جعل استقلالی یا تبعی.

پس از تمامی تحلیل‌ها و تفکیک‌های مطرح شده، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به جمع‌بندی بحث درباره جعل شرطیت می‌پردازد و با دقت، جایگاه هر یک از اقسام را تعیین می‌کند.

جعل تشریعی و اقسام آن در شرط و مشروط

بر اساس آنچه بیان شد، جعل تشریعی شارع در مقام انشاء، دلالت بر وجوب نماز مشروط به وجود دلوک شمس دارد. یعنی شارع در مقام انشاء و جعل، وجوب صلاة را وضع می‌کند اما این وجوب مشروط است به تحقق دلوک شمس.

در این مقام، مشروط (یعنی وجوب صلاة) و شرط (یعنی وجود دلوک شمس) هر دو به جعل تشریعی شارع اعتبار یافته‌اند؛ اما با این تفاوت که مشروط (وجوب صلاة) موجود به وجود اعتباری است، یعنی شارع آن را اعتبار می‌کند و تحقق خارجی ندارد تا وقتی که مکلف آن را انجام دهد. اما دلوک شمس، به عنوان شرط، یک امر تکوینی است که در عالم خارج تحقق پیدا می‌کند، اگرچه در مقام انشاء، شارع وجود فرضی آن را لحاظ می‌کند.

اما شرطیت دلوک شمس برای نماز، یک امر انتزاعی است و مجعولیت آن نیز مجعولیت بالعرض است، نه استقلالی و نه تبعی.

نکته بسیار مهم که محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر آن تأکید می‌کند، تفکیک دقیق میان این حیثیات است: آنچه در کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) به عنوان خصوصیت ذاتیه یا سببیت مطرح شد، از نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره) مربوط به واقعیت ماهویه است و اصلاً قابل جعل نیست. خصوصیت ماهوی دلوک شمس برای نماز، یا همان شرطیت واقعی، دخلی به جعل شارع ندارد و بحث آن مربوط به عالم واقع و ماهیت است، نه اعتبار و جعل.

فعلی که مکلف در خارج انجام می‌دهد (نماز خواندن)، جعل تکوینی است و جاعل آن خود مکلف است، نه شارع. این نیز از محل بحث ما خارج است.

محل بحث ما، جعل اعتباری و انشائی شارع است که در آن، شرطیت به صورت انتزاعی و بالعرض تحقق می‌یابد. شارع در مقام انشاء، وجود فرضی دلوک را لحاظ می‌کند و بر اساس آن، مشروط (وجوب صلاة) را اعتبار می‌کند. شرطیت دلوک برای وجوب صلاة، در این مقام یک امر انتزاعی است که با تحقق منشأ انتزاع، یعنی همان جعل اعتباری شارع، تحقق می‌یابد.

به عنوان مثال، وقتی شارع می‌فرماید: «أقم الصلاة لدلوك الشمس»، این وجوب نماز ظهر را بر تحقق دلوک شمس معلق می‌کند.

مشروط: وجوب صلاة (وجود اعتباری دارد)

شرط: دلوک شمس (امر تکوینی است اما در مقام انشاء وجود فرضی آن لحاظ می‌شود)

شرطیت دلوک: امر انتزاعی است که مجعول بالعرض می‌باشد و به تبع جعل منشأ انتزاعش، تحقق می‌یابد.

بنابراین، ما با سه ساحت روبه‌رو هستیم که کاملاً از هم جدا هستند:

۱. واقعیت ماهوی (خصوصیت ذاتی دلوک شمس) که هیچ ربطی به جعل ندارد و نه تکویناً و نه تشریعاً قابل جعل نیست.

۲. فعل تکوینی مکلف (نماز خواندن در خارج) که جاعل آن خود مکلف است و به بحث ما مربوط نیست.

۳. مقام جعل اعتباری شارع (انشاء وجوب نماز مشروط به دلوک)، که در آن شرطیت، یک امر انتزاعی و مجعول بالعرض است.

نقد محقق اصفهانی بر صاحب کفایه(قدس‌سرهما)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ضمن نقد خود بر صاحب کفایه(قدس‌سره)، تأکید می‌کنند که آنچه ایشان به عنوان سببیت معرفی کردند، به‌درستی تحلیل نشده بود؛ چرا که سبب فاعلی، خود شارع و معتبِر است و نه دلوک شمس یا سایر اسباب تکوینی.

همچنین ایشان تصریح می‌کنند که باید میان واقعیت ماهوی، فعل تکوینی مکلف و مقام انشاء شارع تفکیک صورت گیرد و فقط در مقام انشاء است که شرطیت به عنوان امر انتزاعی و مجعول بالعرض معنا پیدا می‌کند.[1]

قسم دوم: جعل تبعی در اجزا، شروط و موانع مکلف‌به

بیان صاحب کفایه(قدس‌سره)[2]

در قسم دوم، صاحب کفایه(قدس‌سره) برای تبیین جعل تبعی، مثال‌هایی چون جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیة را برای مکلف‌به (همان متعلق حکم تکلیفی، مانند نماز) ذکر می‌کند و تصریح می‌کند که این عناوین، جعل تبعی دارند، نه جعل بالعرض. یعنی شارع، مستقلاً اینها را جعل نمی‌کند، بلکه به تبع جعل حکم تکلیفی (مانند وجوب نماز)، این خصیصه‌ها بر اجزاء و شروط و موانع بار می‌شود.

وجه این مطلب این است که هیچ چیزی ذاتاً و به خودی خود متصف به جزئیت مأموربه یا شرطیت مأموربه یا مانعیت نمی‌شود، مگر به واسطه امری که به مأموربه تعلّق گرفته باشد. وقتی شارع مأموربه را مرکب از اجزاء قرار می‌دهد، یا آن را مقید به یک امر وجودی (شرط) یا عدمی (مانع) می‌کند، این اتصاف‌ها حاصل می‌شود. مثلاً اگر مأموربه مرکب از اجزاء باشد، یا مقید به یک امر وجودی باشد تا این امر وجودی شرط آن شود، یا مقید به یک امر عدمی باشد تا تحقق عدم مانع لحاظ شود و عدم آن جزء علت تامه قرار گیرد، در این صورت است که جزء یا شرط یا مانعیت انتزاع می‌شود. یعنی در همه این موارد، این عناوین فقط در پرتو امر شارع به مأموربه معنا پیدا می‌کنند.

در اینجا تفاوت مهمی بین شرط وجوب و شرط واجب روشن می‌شود: شرط وجوب مثل استطاعت برای حج است که مکلف موظف نیست آن را تحصیل کند و اگر حاصل شد وجوب هم می‌آید، اگر نشد، وجوب هم نمی‌آید. اما شرط واجب مثل طهارت برای نماز است که مکلف موظف است برای تحصیل آن اقدام کند (مثلاً آب پیدا کند و وضو بگیرد). در شرط واجب، وجوب نه بر نفس نماز، بلکه بر نماز مقید به شرط آمده است. پس از همین تعلق وجوب به نماز مقید به طهارت، شرطیت طهارت برای نماز انتزاع می‌شود. در اینجا، شرطیت طهارت برای نماز به تبع جعل وجوب برای نماز مقید به طهارت جعل می‌شود؛ یعنی تا شارع وجوب را بر نماز در حالت طهارت جعل نکند، این شرطیت معنا ندارد و همین امر، بیانگر جعل تبعی شرطیت است.

البته بحثی وجود دارد که آیا در اینجا می‌توان گفت مجعول بالعرض هم هست یا نه؟ اما به نظر صاحب کفایه(قدس‌سره) چون شرطیت برای نماز است نه برای وجوب، جعل آن تبعی خواهد بود، چون شرطیت تابع جعل وجوب برای نماز مقید به شرط است.

مرحوم آخوند(قدس‌سره) تصریح می‌کند که شیء به جزئیت یا شرطیت مأموربه متصف نمی‌شود مگر به امر به مأموربه. یعنی اگر مأموربه مرکب از اجزاء است یا مقید به امر وجودی (شرط) یا مقید به امر عدمی (مانع)، این اتصاف به جزئیت یا شرطیت یا مانعیت فقط با تعلّق امر به مأموربه شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی امر روی مأموربه می‌آید، روی مرکبی می‌آید که مرکب از اجزاء است و مقید به شرط و مقید به مانع است. با یک امر، همه این اتصاف‌ها به وجود می‌آید.

در اینجا یک توهم مهم مطرح می‌شود که مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) به رد آن می‌پردازد. بعضی چنین پنداشته‌اند که برای انتزاع جزئیت یا شرطیت و عناوین مشابه، نیازی به تعلّق امر به مأموربه نیست و می‌توان به یکی از دو راه دیگر اکتفا کرد: اول این‌که شارع مستقلاً انشاء کند و مثلاً به صورت مستقل بگوید: «طهارت شرط نماز است» یا «رکوع جزء نماز است» و این جعل مستقل را کافی بدانیم، بدون اینکه لازم باشد امر به مأموربه (نماز) تعلّق پیدا کند. دوم این‌که شارع ماهیات مخترعه شرعیه مثل نماز را جعل کند و بگوید همین جعل ماهیت مرکبه کفایت می‌کند؛ چون وقتی شارع ماهیت مرکبه را جعل کرد، جزئیت اجزا و شرطیت شروط نیز به طور ضمنی جعل می‌شود و دیگر نیازی به امر مستقل به اجزا و شروط نیست.

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در پاسخ به این توهم می‌فرماید: جزئیت برای مأموربه یا شرطیت برای مأموربه فقط در صورتی انتزاع می‌شود که امر به مأموربه تعلّق پیدا کند. اتصاف اجزای مرکب به اجزاء مأموربه و شروط آن به شروط مأموربه، فرع بر تعلق امر به مأموربه است. بحث ما در جزئیت یا شرطیت شیء برای مرکب بما هو مرکب نیست، بلکه بحث در جزئیت و شرطیت برای مرکب بما هو مأموربه است.

یعنی جزئیت و شرطیت از اینجا درمی‌آید که شارع امر را بر مأموربه، با لحاظ اجزا و شروطش، تعلّق دهد. تا امر بر مأموربه نرود، اجزایش جزء مأموربه نمی‌شوند و شروطش نیز شرط مأموربه نخواهند بود. این اتصاف فقط در پرتو امر به مأموربه و به تبع آن انتزاع می‌شود، نه با جعل مستقل و نه صرف جعل ماهیت مرکبه. بنابراین، جزئیت و شرطیت برای مأموربه، مجعول تبعی‌اند و وابسته به جعل حکم تکلیفی و امر به مأموربه‌اند.

حاصل

خلاصه بحث صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که جزئیت، شرطیت و مانند آن‌ها برای مأموربه، به تبع جعل حکم تکلیفی شارع، تحقق پیدا می‌کند و این عناوین جعل مستقل ندارند بلکه مجعولیت آن‌ها وابسته و تابع جعل وجوب یا سایر احکام تکلیفی است.

در اینجا محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز وارد بحث می‌شوند و یک دقت خاص و عمیق درباره این مقام دارند که توجه به آن بسیار لازم است. ایشان همان‌گونه که در مباحث قبل نسبت به تحلیل صاحب کفایه(قدس‌سره) تفکیک‌های دقیقی ارائه کردند، در این بخش نیز بیان خاص و دقیقی دارند که باید با دقت بررسی شود.

[1] ذهب الشیخ الأنصاري(قدس‌سره) إلى أنّ جمیع الأحكام الوضعیة - التي منها السببیة- منتزعة عن الأحكام التكلیفیة.و ذهب إلى أن السببیة منتزعة عن الحكم التكلیفي في نحو سببیة دلوك الشمس لوجوب الصلاة كثیر من الأعلام:أجود التقريرات (ط.ق): ج‌2، ص384: «أما السببية فالتحقيق أنّها منتزعة عن الحكم التكليفي أو الوضعي المستقل في الجعل أيضاً أو أنها غير قابلة للجعل أصلاً. بيان ذلك أن السببية قد تلاحظ بالنسبة إلى المجعول التشريعي أعني به الحكم المجعول على موضوعه المقدر وجوده سواء كان تكليفياً أو وضعياً ... و قد تلاحظ بالنسبة إلى نفس الجعل فإن جعل الوجوب أو الملكية على شي‌ء مسبب عن سبب لا‌محالة فيتكلم في أن سببية ذلك السبب للجعل هل هي مجعولة أم لا؟ أما السببية بالقياس إلى الحكم المجعول فهي بمعناها الحقيقي مستحيلة ... و حيث أنه خفي ذلك على المحقق صاحب الكفاية(قدس‌سره) فتخيّل أن إطلاق السبب على الدلوك بمعناه الحقيقي التزم بكون السببية له غير قابلة للجعل التشريعي لا استقلالاً و لا تبعاً و أنت بعد ما أحطت خبراً بما ذكرناه تعرف أن السببية للدلوك مثلاً تكون منتزعة من جعل الحكم على تقدير الدلوك لا‌محالة هذا كله في السببية بالقياس إلى الحكم المجعول، و أما السببية بالقياس إلى جعل الحكم على موضوعه المقدر وجوده فهي غير قابلة للجعل أصلاً و ليست من الأحكام الوضعية ... فتحصّل مما ذكرناه أن السببية كالشرطية في أنهما إذا قيستا إلى الحكم المجعول فهما من الأمور الانتزاعية من التكليف أو الوضع و إذا قيستا إلى نفس الجعل فهما من الأمور الواقعية اللازمة لذات ما هو سبب أو شرط».الأصول في علم الأصول، ج‌2، ص383: «إن الأحكام الوضعية كلها منتزعة عن التكليف، و هو الإرادة القائمة بنفس المولى لا‌يتصور للجعل فيها و في التكليف معنى فالكل يشترك في عدم المجعولية، و تمتاز الأحكام التكليفية بأنها أمور واقعية و إرادات نفس أمرية قائمة بنفس المولى، و تمتاز الأحكام الوضعية بالانتزاع من تلك الإرادات حسب الخصوصيات التي هي عليها ...».المحجة في تقريرات الحجة، ج‌2، ص371: «یقع الكلام بعد وضوح كون الأحكام الوضعية محمولات تعرض للموضوعات باعتبار الشرع .. في أنه هل هذه الأحكام المتقدمة السببية و أخواتها مجعولات، أو منتزعات؟ فنقول: أولاً ما يحتمل في الباب [و هي أربعة] ثم بعد ذلك نقول ما هو حقّ في المقام. الاحتمال الأول: و هو الذي يظهر من ذيل كلام المحقق الخراساني رحمه الله في المقام أيضاً هو أن السبب ليس سبباً حقيقة ... بل من باب الاتفاق صار مقارناً مع الوجوب، و إلا ليس له دخل في الوجوب، و إطلاق السبب عليه يكون لأجل مقارنته مع الوجوب، و إلا فهو ليس سبباً حقيقياً.»و ص374: «الحقّ هو الاحتمال الأول.»حقائق الأصول، ج‌2، ص435: «التحقيق إن اعتبار السببية و الشرطية و المانعية و الرافعية ملازم لاعتبار ما يقابلها من المسببية و المشروطية و الممنوعية و المرفوعية، و منشأ اعتبار الجميع هو ترتّب وجود المسبب و المشروط على وجود ذات السبب و الشرط و عدمهما على وجود ذات المانع و الرافع كاعتبار الفاعلية و المفعولية و الموجبية و القابلية ... أما نفس اعتبار السببية و المسببية فهي منتزعة في الرتبة اللاحقة لملاحظة المسبب و السبب ثم لم‌يوضح المصنف^). وجه الفرق بين السببية للأمر و الجزئية للمأمور به ... و إذا التزم بان الثانية منتزعة عن الأمر فليلتزم بأنّ الأولى كذلك فتأمل جيداً.»نتائج الأفكار في الأصول، ج‌6، ص120: «الحقّ أن السببية غير قابلة للجعل أصلاً، و إنما هي منتزعة عن الحكم المترتب على الموضوع، فالمجعول في عقد البيع تأسيساً أو إمضاء هو الملكية، و أما سببية العقد للملكية و الفقر لملكية الصدقات و الاستطاعة لوجوب الحج، فهي منتزعة عن الحكم ... فتلخّص من جميع ما ذكرنا عدم إمكان جعل السببية لموضوعات الأحكام تكليفية كانت أم وضعية، بل هي كما عرفت منتزعة عن الحكم المترتب عليها، و أما السببية بمعنى الخصوصية التكوينية التي يكون وجودها العلمي دخيلاً فهي أمر تكويني و هي ملاك الجعل و التشريع و أجنبية عن موضوع الحكم الذي هو محلّ الكلام». منتهى الأصول (ط.ق): ج‌2، ص400: «هذا ما ذكره صاحب الكفاية بتوضيح و بيان منّا، و فيه: أن ما ذكره صحيح في باب العلل التكوينية، و أما في الشرعيات فليس ترتب الحكم على موضوعه من قبيل ترتب المعلول على علّته التكوينية ... فظهر من جميع ما ذكرنا أن الجزئية و الشرطية و المانعية و السببية مطلقاً سواء كان للتكليف أو للوضع أو للمكلف به من الأحكام الوضعية المجعولة بالتبع و هذا هو القسم الأول من الأحكام الوضعية أي المجعولات بالتبع».مصباح الأصول (ط.ج): ج‌2، ص96: «كلّ ما اعتبر وجوده في الموضوع فهو شرط للتكليف، كالاستطاعة لوجوب الحج، و كل ما اعتبر عدمه في الموضوع فهو مانع عن التكليف كالحيض، فالشرطية و المانعية بالنسبة إلى التكليف منتزعة من جعل المولى التكليف مقيداً بوجود شي‌ء في الموضوع أو عدمه، فتكون الشرطية و السببية و المانعية مجعولة بتبع التكليف فظهر أن ما ذكره صاحب الكفاية(قدس‌سره)- من عدم كون الشرطية و المانعية و السببية بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل أصلاً، لا بالاستقلال و لا بالتبع- خلط بين الجعل و المجعول، فإن ما ذكره صحيح بالنسبة إلى أسباب الجعل و شروطها من المصالح و المفاسد و الإرادة و الكراهة و الميل و الشوق ... و هي خارجة عن محلّ الكلام، فإن الكلام في الشرطية و السببية و المانعية بالنسبة إلى المجعول و هو التكليف، و قد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف، فكلّ ما اعتبر وجوده في الموضوع، فتنتزع منه السببية و الشرطية، و كل ما اعتبر عدمه فيه فتنتزع منه المانعية».و في قبال هؤلاء ذهب بعض الأعلام إلى إمكان جعل السببیة استقلالاً:نهاية الأفكار، ج‌4، ص93: «و أما الشرطية و السببية و المانعية للحكم فلا شبهة في أنّها من الأمور الاعتبارية، و إنما الكلام في منشأ اعتبارها في أنه هل هو الجعل المتعلق بها بحيث كانت من الاعتبارات المجعولة أصالةً أو تبعاً، أو أنه هو التكليف المترتب على موضوعاتها، أو لا هذا و لا ذلك بل هي خصوصية تكوينية في ذات السبب تقتضي الرشح و إفاضة الوجود، فيه وجوه و أقوال، و التحقيق أن يقال: إن السببية للشي‌ء إنما ينتزع من إناطة الشي‌ء بالشي‌ء و ترتبه عليه فإن كان الشي‌ء المنوط من الأمور الخارجية كالإحراق بالنسبة إلى النار فالسببية تكون حقيقية ... و إن كان المنوط من الاعتبارات الجعلية كالملكية و الوجوب بناء على جعليته كانت الإناطة و السببية أيضاً تبعاً لاعتبارية المنوط اعتبارية و مجعولة بتبع جعله، لا أنها واقعية، و لا منتزعة من التكليف ... و حيث أن محطّ البحث في المقام في موضوع السببية هي الأمور المأخوذة في تلو أداة الشرط في القضايا الشرعية المشروطة في نحو قوله: «من حاز ملك» لا المعنى الأول بمعنى المؤثرية و المتأثرية الخارجية، فلا‌محالة تكون السببية مجعولة بعين جعل الملكية و الوجوب معلّقاً على الحيازة و الدلوك لا بجعل آخر مغاير، و معه لا مجال لدعوى انتزاعيتها من التكليف بل و لا التكليف عنها، كما لا مجال لدعوى كونها واقعية بمقتضى الخصوصية الذاتية التكوينية ... نعم كما يمكن أن يكون مورد الجعل بدواً هو الوجوب و تكون الإناطة و الملازمة ملحوظة في مقام الجعل تبعاً للوجوب، كذلك يمكن أن يكون مورد الجعل بدواً نفس السببية و الملازمة بلحاظها معنى إسمياً على نحو يكون النظر إليها في مقام الجعل استقلالياً و إلى الوجوب تبعياً، و بهذين الاعتبارين تكون السببية قابلة للجعل التبعي و الاستقلالي، و يفرق بين كون القضية بلسان جعل الوجوب المنوط بالدلوك، و بين كونها بلسان جعل الملازمة بين الدلوك و الوجوب ... هذا بناء على انتزاع السببية عن الإناطة و الترتب بين الشيئين، و أما بناء على انتزاعها عما تقوم به الإناطة، لا من نفس الإناطة ففيها التفصيل المتقدم من كونها في المجعولية و عدمها تابع مجعولية المسبب و عدمه ...».المحاضرات (مباحث اصول الفقه)، ج‌3، ص50: «بقي الكلام في مثل السببية و الشرطية لنفس التكاليف و التحقيق إمكان تعلّق الجعل بها أيضاً استقلالاً ... إذا عرفت ذلك نقول: بعد ما كان نفس التكليف المنشأ أمراً اعتبارياً لم لا‌يصح اعتبار أمر آخر سبباً له، فكما كان هو اعتباراً محضاً كان سببية السبب له أيضاً كذلك، و لعلّ ما أوجب الاشتباه في المقام توهّم أن مورد البحث هو السببية الحقيقة للتكاليف الحقيقية غفلة عن أنّ مثل هذه التكاليف مما لا‌يصل إليه الجعل التشريعى بنفسها فضلاً عن سببية أسبابها».عناية الأصول، ج‌5، ص109: «قد عرفت منّا و ستعرف أيضاً أن هذا النحو من الوضع هو مما يتطرّق إليه الجعل التشريعي بكلا قسميه من الاستقلالي و التبعي جميعاً».الرسائل، لبعض الأعاظم، ج‌1، ص117: «و من موارد الخلط بين التكوين و التشريع ما يقال أنّ السببية مما لا‌تقبل الجعل لا تكويناً و لا تشريعاً، لا أصالةً و لا تبعاً، بل الذي يقبله هو ذات السبب و وجوده العيني، و أما السببية فهي من لوازم ذاته كزوجية الأربعة ... هذا ما ذكره بعض أعاظم العصر رحمه الله في وجه عدم إمكان جعل السببية و فيه مضافاً إلى خلطه بين لوازم الماهية و لوازم الوجود ... أنه خلط بين الأسباب التكوينية و الأسباب التشريعية ... فالسببية من المجعولات التشريعية. نعم للشارع و المقنن أن يجعل المسببات عقيب الأسباب، و أن يجعل نفس سببية الأسباب للمسببات، و الثاني أقرب بالاعتبار في المجعولات القانونية فتدبر»

[2] في كفایة الأصول، ص401: «و أما النحو الثاني فهو كالجزئیة و الشرطیة و المانعیة و القاطعیة لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حیث أن اتصاف شيء بجزئیة المأمور به أو شرطیته أو غیرهما لایكاد یكون إلا بالأمر بجملة أمور مقیدة بأمر وجودي أو عدمي ...».