فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

ایراد محقق نائینی بر نظریه شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

پس از تبیین نظریه انتزاعی بودن احکام وضعی از احکام تکلیفی که به مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) و مشهور نسبت داده شد، اکنون به مناقشه و ایراداتی می‌پردازیم که مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) بر این نظریه وارد کرده‌اند. اولین ایراد ایشان به این شرح است:

اولاً: قابلیت جعل مستقل در برخی از امور وضعیه

مرحوم نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّ منها [أي من الأمور الوضعیة] ما یقبل تعلّق الجعل و الاعتبار بنفسه كالملكیة و الزوجیة و نحوهما، فكما أنّ الوجوب و الحرمة أمران جعلیان یوجدان بجعل الشارع، فكذلك الملكیة و الزوجیة و نحوهما».[1]

نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) مبنی بر انتزاعی بودن تمام امور وضعی از احکام تکلیفی، کلیت ندارد. چرا که برخی از امور وضعی وجود دارند که ذاتاً قابلیت این را دارند که جعل و اعتبار، مستقلاً و بنفسه به خودشان تعلق بگیرد، بدون اینکه نیازی به انتزاع از یک حکم تکلیفی باشد. ایشان برای این دسته از امور، مثال‌های روشنی مانند «ملکیت» و «زوجیت» را ذکر می‌کنند.

جوهر کلام مرحوم نائینی(قدس‌سره) در این است که باید میان امور وضعی مختلف، تفصیل قائل شد.

    • در مثال‌هایی که شیخ انصاری(قدس‌سره) ذکر کردند، مانند شرطیت طهارت یا استقبال قبله برای نماز، می‌توان پذیرفت که این امور، از حکم تکلیفی (وجوب نماز) انتزاع می‌شوند. زیرا در آنجا، نظر اصلی و استقلالی شارع به خودِ «نماز» به عنوان یک حکم تکلیفی تعلق گرفته است و این امور، به تبع آن و به عنوان شروط و کیفیات آن مطرح می‌شوند.

    • اما در اموری مانند ملکیت و زوجیت، وضعیت کاملاً متفاوت است. هنگامی که مجلسی برای عقد بیع یا عقد نکاح منعقد می‌شود، نظر اصلی و استقلالی طرفین و شارع، ایجاد و جعلِ خودِ «ملکیت» یا «زوجیت» است. در اینجا، ابتدا یک حکم تکلیفی جعل نمی‌شود تا ما بعداً از آن، ملکیت را انتزاع کنیم. هدف اولیه و بالذات، همان ایجاد امر وضعی است.همان‌طور که وجوب و حرمت دو امر جعلی هستند که با جعل شارع به وجود می‌آیند، ملکیت و زوجیت نیز دقیقاً همین‌گونه‌اند. اینها نیز اموری جعلی هستند که با اعتبار و جعل شارع ایجاد می‌شوند. مکانیزم آن نیز این است که شارع چارچوب را مشخص کرده و افراد با خواندن صیغه عقد (مانند أنکَحتُ، زَوَّجتُ و قَبِلتُ)، آن امر اعتباری را ایجاد می‌کنند و شارع آن را امضا و اعتبار می‌کند.

بنابراین، اولین ایراد این است که دسته‌ای از مهم‌ترین احکام وضعی، ذاتاً «یقبل تعلق الجعل و الاعتبار بنفسه» هستند و نیازی به یک واسطه تکلیفی برای انتزاع ندارند. در نتیجه، نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) نمی‌تواند یک قاعده کلی برای تمام احکام وضعی باشد.

ثانیاً: عدم وجود منشأ انتزاعِ منحصر

«ما هو المنشأ لانتزاع بعض الوضعیات كالطهارة و النجاسة و لزوم العقد و الحجیة و نحو ذلك؟ فإنّه لیس في هذه الموارد حكم تكلیفي قابل لأن یكون منشأ لانتزاعها إذ ما من حكم تكلیفي إلا و یشترك فیه مورد آخر.

فأيّ حكم تكلیفي یمكن انتزاع لزوم العقد منه؟ فإنّ حرمة التصرّف في ما انتقل عنه یشترك فیها الغصب أیضاً، فلا‌یمكن أن تكون حرمة التصرّف في ما انتقل عنه منشأ لانتزاع لزوم العقد، إلّا بأن یقیّد عدم جواز التصرّف بما بعد الفسخ.

و بالجملة لیس من الأحكام الوضعیة ما یختصّ بحكم تكلیفي لایشاركه غیره فیه، فكیف یكون منشأ لانتزاعه بخصوصه؟».[2]

دومین ایرادی که مرحوم محقق نائینی بر نظریه شیخ انصاری(قدس‌سرهما) وارد می‌کنند، عمیق‌تر و فنی‌تر است. ایشان این پرسش اساسی را مطرح می‌کنند که:

منشأ انتزاع برخی از امور وضعی مانند طهارت و نجاست، و لزوم عقد و حجیت و امثال آن‌ها چیست؟ ایشان معتقدند که در این موارد، ما نمی‌توانیم یک حکم تکلیفیِ مشخص و منحصر به فرد پیدا کنیم که بتواند به تنهایی منشأ انتزاع این امور وضعی باشد. زیرا هر حکم تکلیفی را که به عنوان منشأ انتزاع معرفی کنیم، می‌بینیم که آن حکم در موارد دیگری نیز وجود دارد، بدون آنکه آن حکم وضعیِ خاص از آن انتزاع شود.

مرحوم نائینی(قدس‌سره) برای اثبات مدعای خود، بحث را بر روی «لزوم عقد» متمرکز می‌کنند و می‌پرسند: کدام حکم تکلیفیِ مشخص را می‌توان به عنوان منشأ انتزاعِ «لزوم عقد بیع» معرفی کرد؟

شاید در ابتدا به ذهن برسد که منشأ انتزاع لزوم، حکم تکلیفیِ «حرمت تصرف» در مالی است که از ملکیت فروشنده خارج شده است. یعنی چون من بعد از فروش خانه، دیگر حق تصرف در آن را ندارم (حرمت تکلیفی)، از این حرمت، «لزوم» آن عقد را انتزاع می‌کنیم.

مرحوم نائینی(قدس‌سره) این پاسخ را رد می‌کنند و می‌فرمایند: این حکم تکلیفی (حرمت تصرف) منحصر به این مورد نیست. «حرمت تصرف در مال غیر» در مورد مال غصبی نیز دقیقاً وجود دارد. یعنی همان‌طور که تصرف من در خانه‌ای که فروخته‌ام حرام است، تصرفم در خانه‌ای که غصب کرده‌ام نیز حرام است. حال سؤال این است: اگر منشأ انتزاع «لزوم عقد»، حرمت تصرف است، چرا این حرمت تصرف در یکجا (عقد بیع) منشأ انتزاع «لزوم» می‌شود، اما در جای دیگر (غصب) چنین انتزاعی صورت نمی‌گیرد؟ این اشتراک حکم تکلیفی در موارد مختلف، مانع از این می‌شود که ما بتوانیم آن را منشأ انتزاع یک حکم وضعیِ خاص و منحصر به فرد بدانیم.

بررسی یک راه حل و رد آن: ممکن است کسی در پاسخ بگوید ما می‌توانیم حکم تکلیفی را مقید کنیم تا مشکل اشتراک حل شود. به این صورت که بگوییم: «تصرف در آنچه منتقل شده حرام است، مگر اینکه عقد فسخ شود». با این قید، ما حرمت تصرف را به وضعیتی مرتبط کرده‌ایم که در آن امکان فسخ وجود ندارد و از همین، «لزوم» را انتزاع می‌کنیم.

مرحوم نائینی(قدس‌سره) این راه حل را نیز نمی‌پذیرند، زیرا این یک دور واضح است. شما برای اینکه بتوانید «لزوم عقد» را از یک حکم تکلیفی انتزاع کنید، مجبور شدید مفهوم «فسخ» را در خود آن حکم تکلیفی وارد کنید. در حالی که «امکان فسخ» یا «عدم امکان آن» دقیقاً همان چیزی است که معنای «لزوم» یا «جواز» عقد را می‌سازد. در واقع شما حکم وضعی را از حکمی تکلیفی که خودش با همان حکم وضعی تعریف شده، انتزاع کرده‌اید که این صحیح نیست.

خلاصه کلام مرحوم نائینی(قدس‌سره) در این ایراد این است که: «هیچ یک از احکام وضعی نیست که به یک حکم تکلیفی اختصاص داشته باشد که غیر آن حکم وضعی، در آن حکم تکلیفی شریک نباشد. پس چگونه آن حکم تکلیفی می‌تواند منشأ انتزاعِ آن حکم وضعی به خصوص باشد؟»

بنابراین، چون ما نمی‌توانیم برای بسیاری از احکام وضعی مهم، یک منشأ انتزاع تکلیفیِ اختصاصی و بدون شریک پیدا کنیم، نظریه انتزاعی بودن احکام وضعی از احکام تکلیفی به صورت یک قاعده کلی، با اشکال جدی مواجه است.

ثالثاً: عدم امکان انتزاع برخی احکام وضعیه مانند حجیت و طریقیت از حکم تکلیفی

سومین ایراد مهمی که مرحوم محقق نائینی به نظریه شیخ انصاری(قدس‌سرهما) وارد می‌کنند، ناظر به برخی از مهم‌ترین احکام وضعی، یعنی حجیت و طریقیت است. ایشان می‌فرمایند:

«إنّ تصوّر حكم تكلیفي یصلح لانتزاع بعض الأحكام الوضعیة منه كالحجّیة و الطریقیة ربّما یلحق بالمستحیل، فإنّ كلّ حكم تكلیفي لا‌محالة یكون ساقطاً في فرض العصیان مع أنّ الحجّیة لاتكاد تسقط به».[3]

تصور این که بتوان برای برخی از احکام وضعی مانند حجیت و طریقیت، یک حکم تکلیفی را منشأ انتزاع قرار داد، گاهی ـ بلکه غالباً ـ محال است.

هر حکمی تکلیفی به گونه‌ای است که در فرض عصیان، ساقط می‌شود؛ یعنی اگر کسی حکم را ترک کند یا برخلاف آن عمل کند، دیگر خطاب فعلی یا الزام متوجه او نیست، ولو استحقاق عقاب داشته باشد. اما حجیت ـ که یک حکم وضعی است و معنای آن اعتبار و الزام عقلایی بر طبق اماره یا دلیل معین است ـ هرگز با عصیان ساقط نمی‌شود؛ بلکه در هر صورت، اگر شرایطش باقی باشد، همچنان حجیت دارد.

برای روشن‌تر شدن: اگر دلیلی ـ مثلاً خبر ثقه ـ حجت شد، این حجیت با عصیان مکلف در عمل به آن، از بین نمی‌رود. مثلاً اگر بر اساس این خبر، روزه بر او واجب بود اما روزه نگرفت، حجیت خبر ساقط نمی‌شود؛ حجیت همیشه باقی است ولو مکلف عصیان کرده باشد.

اما اگر حکم تکلیفی را فرض کنیم، هرگز چنین نیست. اگر کسی را به انجام کاری امر کردند و او سرپیچی کرد، دیگر پس از سرپیچی، الزام عملی فعلی و خطاب تکلیفی نسبت به آن عمل، تحقق ندارد (گرچه استحقاق عقوبت دارد).

در نتیجه، اگر قرار باشد حجیت و طریقیت را از حکم تکلیفی انتزاع کنیم، این تناقض به وجود می‌آید که:

    • حکم تکلیفی با عصیان ساقط می‌شود؛

    • اما حجیت و طریقیت ساقط نمی‌شوند و همچنان باقی‌اند.

پس چنین امری امکان‌ پذیر نیست که حجیت به عنوان یک حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع کنیم. این مبنا با ماهیت استمراری و همیشگی حجیت، سازگار نیست.

این اشکال نشان می‌دهد که: نمی‌توان برای همه احکام وضعی، یک حکم تکلیفی را منشأ انتزاع و تحقق دانست، خصوصاً در مواردی مانند حجیت و طریقیت که اساساً تصور چنین انتزاعی یا ممکن نیست یا مستلزم محال است.

این ایراد نیز ـ در کنار اشکالات قبلی ـ بر کلیت و عمومیت نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره) خدشه وارد می‌کند و نشان می‌دهد که همیشه نمی‌توان گفت هر حکم وضعی‌ای از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود.

نظریه صاحب کفایه(قدس‌سره): تفصیل میان اقسام سه‌گانه حکم وضعی

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) با توجه به اختلاف‌نظرها درباره حقیقت حکم وضعی، یک نظریه تفصیلی و دقیق در این باب ارائه کرده‌اند.

می‌فرمایند:

التحقیق أنّ ما عُدّ من الوضع على أنحاء:

منها: ما لایكاد یتطرّق إلیه الجعل تشریعاً أصلاً، لا استقلالاً و لا تبعاً، و إن كان مجعولاً تكویناً عرضاً بعین جعل موضوعه كذلك [و مثاله السببیة و الشرطیة و المانعیة و الرافعیة للتكلیف].

و منها: ما لایكاد یتطرّق إلیه الجعل التشریعي إلا تبعاً للتكلیف [و مثاله الجزئیة و الشرطیة و المانعیة و القاطعیة للمكلّف به].

و منها: ما یمكن فیه الجعل استقلالاً بإنشائه و تبعاً للتكلیف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحیح انتزاعه من إنشائه و جعله [أي بجعل استقلالي] و كون التكلیف من آثاره و أحكامه [و مثاله الحجّیة و القضاوة و الولایة و النیابة و الحریة و الرقیة و الزوجیة و الملكیة].[4]

ایشان معتقدند که احکام وضعیه یک قسم نیستند و باید میان اقسام مختلف آنها تفاوت گذاشت. به همین جهت، در کفایه به بررسی اقسام مختلف احکام وضعی می‌پردازند و برای هرکدام حکمی جداگانه قائل می‌شوند.

قسم اول: امور وضعی که جعل تشریعی در آنها راه ندارد

در این تقسیم‌بندی، قسم اول عبارت است از:

برخی از احکام وضعیه اصلاً قابلیت ندارد که شارع آنها را به صورت تشریعی و اعتباری جعل کند؛ نه اینکه خودش به طور مستقل جعل کند و نه اینکه به تبع یک امر دیگر (مثلاً به تبع یک حکم تکلیفی یا موضوع دیگر) برایش جعل کند. اما ممکن است جعل تکوینی و طبیعی برای آن حاصل باشد، یعنی وقتی موضوع آن جعل شد، خودش هم به صورت تبعی و به نحو عرضی جعل شده باشد.

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) مثال‌هایی مانند سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیّت برای تکلیف را بیان می‌کنند. یعنی:

    • سببیت: مثلاً اتلاف مال سبب ضمان است. این سببیت به خودی خود جعل استقلالی ندارد بلکه اگر شارع ضمان را در فرض اتلاف اعتبار کرد، این سببیت، به صورت تبعی و عرضی حاصل می‌شود.

    • شرطیت و مانعیت و رافعیّت: شرط بودن طهارت برای نماز، مانع بودن نجاست از نماز، یا رافع بودن غسل برای حدث. اینها نیز جعل استقلالی ندارند، بلکه از جعل حکم تکلیفی (مانند وجوب نماز در حال طهارت) به صورت تبعی و عرضی انتزاع می‌شوند.

مقایسه با نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره): در واقع، این قسم همان است که شیخ انصاری(قدس‌سره) در نظریه خود مطرح کردند و صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز می‌فرمایند در این موارد، جعل مستقلی برای خود حکم وضعی وجود ندارد، بلکه به تبع جعل موضوع یا جعل حکم تکلیفی، به صورت عرضی (بالعرض) جعل می‌شود. پس انتزاع شرطیت طهارت یا سببیت اتلاف، جعلی بالذات و استقلالی نیست، بلکه جعل بالعرض است.

قسم دوم احکام وضعی نزد صاحب کفایه(قدس‌سره)

جعل تشریعی فقط به تبع تکلیف در مکلف‌به: مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) در ادامه تقسیم‌بندی احکام وضعی، به قسم دوم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: برخی از احکام وضعی هستند که جعل تشریعی شارع فقط به تبع جعل تکلیف در آن‌ها راه دارد و مستقل از جعل تکلیف نمی‌توان آن‌ها را اعتبار کرد. مثال‌هایی که برای این قسم می‌زنند، شامل جزئیت، شرطیت، مانعیت و قاطعیت برای مکلف‌به است.

در اینجا یک نکته دقیق مطرح می‌شود تا تفاوت این قسم با قسم اول روشن گردد. در قسم اول، مثلاً شرطیت طهارت برای تکلیف بود؛ یعنی برای خود وجوب. وقتی می‌گفتیم وجوب نماز در حال طهارت، شرطیت طهارت برای وجوب بود و این شرطیت، بالعرض و به تبع همان جعل تکلیفی، تحقق پیدا می‌کرد. اما در قسم دوم، موضوع بحث شرطیت و جزئیت و مانعیت و قاطعیت برای خود مکلف‌به است؛ یعنی آنچه تحقق یا تحقق‌یافتگی خود عمل (مثل نماز) به آن وابسته است، نه صرفاً تعلق وجوب به آن.

اینجا صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که جعل تشریعی برای این قسم از احکام وضعی، فقط به تبع جعل تکلیف ممکن است. این جعل، صرفاً بالعرض نیست بلکه یک جعل تبعی به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، شارع وقتی تکلیف را جعل می‌کند، کفایت نمی‌کند که شرطیت یا جزئیت یا مانعیت و قاطعیت برای مکلف‌به نیز خودبه‌خود بیاید، بلکه باید به تبع همان جعل تکلیف، این اوصاف را نیز جعل کند.

برای روشن شدن این تفاوت، به دقت مرحوم آخوند(قدس‌سره) در تقسیم شرطیت اشاره می‌کنیم. ایشان شرطیت را به دو نوع تقسیم می‌کنند:

    1. گاهی شرطیت برای تکلیف است، مثلاً شرطیت طهارت برای وجوب نماز. در این صورت، همان‌طور که شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمودند، با جعل وجوب نماز در حال طهارت، شرطیت طهارت نیز بالعرض جعل می‌شود و جعل مستقلی نمی‌خواهد.

    2. اما گاهی شرطیت برای مکلف‌به است، مثلاً طهارت شرط صحت نماز باشد. در این حالت، با جعل تکلیف به نماز به‌تنهایی، شرطیت طهارت برای تحقق نماز درست نمی‌شود، بلکه نیاز به جعل تبعی دارد. یعنی شارع باید به تبع جعل تکلیف، شرطیت طهارت را برای تحقق خود نماز نیز جعل کند و این امر با خودِ جعل تکلیف حاصل نمی‌شود.

به عبارت دیگر، وقتی می‌فرماید: «نماز را بخوانید»، باید توضیح دهد که این نمازی که واجب شده، چه شرایطی دارد و این شرایط (مانند طهارت، جزئیت رکوع و سجود و …) را هم باید به صورت تبعی جعل کند. این، همان دقتی است که صاحب کفایه(قدس‌سره) در نقد فرمایش شیخ انصاری(قدس‌سره) دارند و شرطیت و جزئیت و مانعیت و قاطعیت را دو قسم می‌کنند: یک قسم برای تکلیف که جعلش بالعرض است و قسم دیگر برای مکلف‌به که جعلش تبعی است.

همچنین، امور دیگری مانند سببیت و مانعیت و رافعیت تکلیف، همچنان در همان قسم اول قرار می‌گیرند و جعلشان بالعرض است. اما در مورد مکلف‌به، کار متفاوت است و جعل تکلیف به‌تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه باید شارع شروط و اجزاء و موانع و قواطع مکلف‌به را نیز به تبع جعل تکلیف، مستقلاً جعل کند. اینجا مانند جعل اعراض به تبع جواهر است؛ همان‌طور که شارع وقتی جواهری را جعل می‌کند، اعراض آن را هم به تبع جعل می‌کند، در اینجا نیز به تبع جعل تکلیف، باید اوصاف و ویژگی‌های مکلف‌به را نیز جعل کند.

در نتیجه، برای تحقق شرطیت طهارت برای نماز، با صرف جعل تکلیف «نماز بخوانید» این شرط درست نمی‌شود، بلکه نیازمند جعل تبعی است؛ یعنی باید بگوید «لا صلاة إلا بطهور». این جعل تبعی است که شرطیت طهارت را برای نماز تحقق می‌بخشد. علت این است که شارع با جعل تکلیف به نماز، فقط تکلیف را جعل کرده است و برای تحقق شرائط و اجزای خود مکلف‌به، باید جعل تبعی و جداگانه‌ای صورت بگیرد.

به این ترتیب، دقت مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) در این تقسیم و تفکیک، موجب می‌شود که روشن شود همه شرطیت‌ها یا جزئیت‌ها و مانند آن، از یک سنخ نیستند و جعلشان تفاوت ماهوی دارد.

قسم سوم احکام وضعی نزد صاحب کفایه(قدس‌سره)

جعل استقلالی و تبعی؛ نمونه‌های حجیت، قضاوت، ولایت، زوجیت و ملکیت: در ادامه تقسیم‌بندی احکام وضعی، مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) به قسم سوم اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: در این قسم، بحث بر سر احکام وضعی‌ای است که جعل استقلالی در آن‌ها ممکن و بلکه صحیح است. برخلاف قسم اول که جعل، بالعرض و به تبع جعل تکلیف بود، و برخلاف قسم دوم که جعل، بالتبع و تابع جعل تکلیف در مکلف‌به بود، در اینجا خودِ حکم وضعی، می‌تواند و باید به صورت استقلالی جعل شود. البته ممکن است احکام تکلیفی بعد از آن قرار بگیرند، اما اینها آثار و احکام مترتب بر جعل آن وضعیات هستند، نه اینکه منشأ انتزاع آن باشند.

در این قسم، شارع می‌تواند و بلکه باید آن وضعیات را مستقلاً اعتبار کند و بعد از تحقق آن، احکام تکلیفی متناسب با آن وضعیات جعل می‌شود. مثلاً:

    • حجیت: شارع می‌فرماید این خبر یا این اماره حجت است، یعنی اعتبار آن را مستقلاً جعل می‌کند و پس از آن، احکام تکلیفی از قبیل لزوم پیروی از آن اماره یا حجت بودن آن در مقام عمل، مترتب می‌شود.

    • قضاوت: منصب قضاوت را شارع مستقلاً جعل می‌کند و پس از آن، تکالیف مربوط به قضاوت و احکام قضایی به دنبال آن می‌آید.

    • ولایت: ولایت بر صغیر یا ولایت بر مال یا نفس، حکم وضعی‌ای است که به جعل شارع، برای فردی مقرر می‌شود و آنگاه احکام تکلیفی مانند لزوم اطاعت از ولی یا وظایف ولی، مترتب می‌گردد.

    • نیابت: مانند نیابت در حج یا اعمال دیگر، که جعل نیابت، مستقلاً صورت می‌گیرد و سپس احکام تکلیفی به عنوان آثار آن می‌آید.

    • حریت و رقیت: شارع، حرّیت یا بندگی را مستقلاً اعتبار می‌کند و پس از آن، احکام تکلیفی ویژه هر یک از این دو حالت بر مکلف مترتب می‌شود.

    • زوجیت و ملکیت: همان‌طور که مرحوم نائینی نیز اشاره کرد، زوجیت و ملکیت، خودش به جعل استقلالی شارع محقق می‌شود. مثلاً عقد نکاح یا عقد بیع، زوجیت یا ملکیت را به طور مستقل ایجاد می‌کند و پس از تحقق آن، احکام تکلیفی مانند وجوب پرداخت نفقه یا حرمت تصرف در مال غیر و … به دنبال آن می‌آید.

در اینجا، جهت بحث کاملاً عکس آن چیزی است که در اقسام قبل داشتیم. در قسم اول و دوم، احکام وضعی به تبع حکم تکلیفی و به عنوان امری انتزاعی یا تبعی جعل می‌شدند، اما در اینجا خودِ وضعیات، به صورت استقلالی جعل می‌شوند و پس از جعل آن‌ها، تازه احکام تکلیفی متناسب با آن‌ها وضع می‌گردد.

در حقیقت، مرحوم آخوند خراسانی(قدس‌سره) با این تقسیم‌بندی دقیق و تفکیک میان سه قسم احکام وضعی، راه را برای تحلیل عمیق‌تر و تخصصی‌تر این مسائل باز کردند و نشان دادند که احکام وضعی، همه یک نحوه جعل و تحقق ندارند. برخی کاملاً به جعل تکلیفی وابسته‌اند و برخی دیگر، موضوعیت و استقلال در جعل دارند و خود منشأ آثار تکلیفی می‌شوند.

بدین ترتیب، صاحب کفایه(قدس‌سره) سه دسته احکام وضعی را معرفی می‌کند:

۱. احکام وضعیه‌ای که جعلشان فقط بالعرض و به تبع جعل تکلیف است.

۲. احکام وضعیه‌ای که جعلشان بالتبع و همراه جعل تکلیف مکلف‌به است.

۳. احکام وضعیه‌ای که جعلشان استقلالی است و پس از تحقق آن‌ها، احکام تکلیفی به عنوان آثار و لوازم آن می‌آید، مانند حجیت، قضاوت، ولایت، نیابت، حرّیت، رقّیت، زوجیت و ملکیت.

قسم اول احکام وضعی نزد صاحب کفایه(قدس‌سره)

در تقسیم‌بندی احکام وضعی از دیدگاه صاحب کفایه(قدس‌سره)، قسم اول به اموری مانند سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت برای تکلیف اختصاص دارد. ایشان در این قسم تصریح می‌کنند که این اوصاف وضعی، جعل تشریعی ندارند؛ نه جعل استقلالی و نه جعل تبعی. بلکه آنچه در این موارد رخ می‌دهد، صرفاً یک جعل تکوینی عرضی است که به عین جعل موضوع خودش تحقق می‌یابد. به بیان دیگر، وقتی موضوعی جعل می‌شود، این اوصاف نیز به تبع آن و به صورت عرضی تحقق پیدا می‌کنند و جعل مستقلی برای آنها وجود ندارد.

مطلب اول: منشأ انتزاع سببیت و امثال آن، خصوصیت ذاتی

صاحب کفایه(قدس‌سره) در تحلیل فلسفی این مطلب، ابتدا منشأ انتزاع این اوصاف را بیان می‌کنند. ایشان می‌فرمایند:

«كما أنّ اتصافها بها [أي بالسببیة و غیرها] لیس إلا لأجل ما علیها من الخصوصیة المستدعیة لذلك تكویناً [و هي الخصوصیة الذاتیة في نفس ذات الشيء] للزوم أن یكون في العلّة بأجزائها من ربط خاصّ، به كانت مؤثرة في معلولها لا في غیره [أي في غیر معلولها] و لا غیرها فیه [أي و لا غیر العلّة في هذا المعلول لما تقدّم من أنّ علّیة شيء لشيء ترجع إلى ربط خاص بینهما] و إلا لزم أن یكون كلّ شيء مؤثراً في كلّ شيء».[5]

سببیت، شرطیت و مانند آن‌ها، اتصافی دارند که منشأ آن، خصوصیت ذاتی و رابطه خاص میان علت و معلول است. این رابطه، یک خصوصیت درونی و ذاتی در خود شیء است که سبب می‌شود شیء نسبت به معلول خود، اثرگذار باشد.

به تعبیر دیگر، اگر آتشی، سبب سوختن کاغذ است، این سببیت ناشی از یک خصوصیت و حقیقت ذاتی در آتش است که به آن خصوصیت، آتش علت سوختن کاغذ می‌شود. این خصوصیت ذاتی، در هر علت و معلولی وجود دارد و باعث می‌شود که این علت، فقط در معلول خودش اثر بگذارد، نه در غیر آن؛ و همچنین غیر این علت، در این معلول اثرگذار نباشد.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند: همان‌طور که اتصاف اشیاء به سببیت و مانند آن، فقط به خاطر همان خصوصیت ذاتی است که تکویناً این اثر را اقتضا می‌کند، لازم است در هر علت، با همه اجزاء و شرایطش، یک ربط خاص با معلول خود برقرار باشد. این ربط خاص است که علت را نسبت به معلولش مؤثر می‌سازد. اگر این خصوصیت و ربط خاص نبود، لازمه‌اش این بود که هر چیزی در هر چیز دیگر اثر بگذارد، که این محال است.

مثلاً اگر انسان بتواند منشأ تولد هر موجود دیگری باشد، هرج‌ومرج پیش می‌آید و نظام علّی و معلولی عالم مختل می‌شود. بلکه باید میان علت و معلول، یک مناسبت و خصوصیت ذاتی وجود داشته باشد؛ از انسان باید انسان به وجود بیاید، از نهنگ باید نهنگ و از پلنگ باید پلنگ متولد شود. این بیان، ابتدا یک مبنای فلسفی برای منشأ انتزاع سببیت و شرطیت و مانند آن قرار می‌دهد و نشان می‌دهد که این اوصاف، ریشه در خصوصیت ذاتی و ربط تکوینی میان علت و معلول دارند.

در نتیجه، منشأ انتزاع این اوصاف وضعی، خصوصیت ذاتی و ربط خاص تکوینی میان موضوع و حکم است، نه جعل تشریعی شارع. به همین دلیل، جعل آنها فقط به صورت تکوینی و بالعرض به تبع جعل موضوعشان است و جعل تشریعی مستقلی برای آنها وجود ندارد.

مطلب دوم: نفی جعل تشریعی تبعی نسبت به سببیت و امثال آن

صاحب کفایه(قدس‌سره) در ادامه بحث درباره قسم اول احکام وضعی، تصریح می‌کنند که در این موارد حتی جعل تشریعی تبعی هم معنا ندارد. ایشان می‌فرمایند که انتزاع این عناوین از جعل تکلیفی، اساساً معقول نیست. به بیان دیگر، همان‌طور که جعل استقلالی برای سببیت، شرطیت، مانعیت و رافعیت نداریم، حتی جعل تبعی هم در کار نیست و این اوصاف فقط به نحو مجعول تکوینی و بالعرض، به عین جعل موضوع خود تحقق می‌یابند.

توضیح این مطلب چنین است که: صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّه لایكاد یعقل انتزاع هذه العناوین لها من التكلیف المتأخر عنها ذاتاً».[6]

اساساً قابل تصور نیست که این عناوین (مانند سببیت) از یک حکم تکلیفی که ذاتاً متأخر از آنهاست، انتزاع شود. این قاعده یک مبنای فلسفی و منطقی دارد که محقق اصفهانی(قدس‌سره) به خوبی آن را تقریر کرده‌اند.

تحلیل محقق اصفهانی(قدس‌سره): اشکال تقدم و تأخر ذاتی

محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای توضیح این مطلب، مثال دلوک شمس و وجوب نماز را مطرح می‌کند. ایشان می‌فرمایند:

«إنّ فرض مسببیة التكلیف أو مشروطیته عن الدلوك [في قوله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾[7] ] فرض تأخره عنه بالذات، و فرض منشئیة التكلیف لانتزاع السببیة للدلوك فرض تقدّمه بالذات لتبعیة الأمر الانتزاعي لمنشأه فیلزم تقدّم المتأخر بالذات و تأخر المتقدّم بالذات».[8]

در آیه شریفه ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾، دلوک شمس به عنوان سبب وجوب نماز معرفی شده است. حال اگر فرض کنیم وجوب نماز، مسبب یا مشروط به دلوک شمس است، یعنی تا دلوک شمس تحقق پیدا نکند، وجوب نماز محقق نمی‌شود. بنابراین، دلوک شمس باید ذاتاً مقدم بر وجوب نماز باشد.

حال اگر کسی بگوید سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز، از خود وجوب تکلیفی انتزاع می‌شود (چنان‌که شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمود)، لازمه‌اش این است که سببیت دلوک شمس متأخر از وجوب تکلیفی باشد، چون امر انتزاعی همواره متأخر از منشأ انتزاع خود است. یعنی ابتدا باید حکم تکلیفی وجوب نماز جعل شود، بعداً از آن، سببیت دلوک شمس برای وجوب انتزاع گردد.

این در حالی است که نسبت علیت و سببیت اقتضا می‌کند که دلوک شمس مقدم بر وجوب نماز باشد، چون علت باید مقدم بر معلول خود باشد و وجوب نماز بدون تحقق دلوک شمس اصلاً نمی‌تواند جعل شود. اگر فرض کنیم سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز، خودش متأخر از وجوب باشد، نتیجه‌اش این است که امر متأخر (سببیت) منشأ تحقق امر مقدم (وجوب) باشد، که این خلاف منطق علیت است و به تقدم متأخر و تأخر متقدم می‌انجامد.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) این اشکال را با مثال پدر و فرزند توضیح می‌دهد: همان‌طور که نمی‌شود یک فرزند قبل از پدرش به دنیا بیاید یا پدر متأخر از فرزند خود باشد، در اینجا نیز نمی‌توان سببیت را متأخر از تکلیف دانست و بعد بگوییم از تکلیف انتزاع شده است. بلکه باید سببیت دلوک شمس ذاتاً مقدم بر وجوب نماز باشد و وجوب تکلیفی همواره بعد از تحقق سبب و شرط خود جعل می‌شود.

در نتیجه، اگر کسی بگوید سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز از حکم تکلیفی انتزاع می‌شود، لازمه‌اش این است که چیزی که باید از جهت علیت مقدم باشد (سببیت دلوک شمس)، متأخر فرض شود و سپس از حکم تکلیفی انتزاع گردد. این، اشکال تقدم المتأخر و تأخر المتقدم است و اساساً قابل قبول نیست.

بنابراین، در قسم اول احکام وضعی، نه تنها جعل استقلالی معنا ندارد، بلکه حتی جعل تبعی نیز به لحاظ منطقی و فلسفی معقول نیست و انتزاع این عناوین فقط به تبع جعل موضوع و به نحو تکوینی و بالعرض تحقق می‌یابد. این نکته، یکی از پایه‌های مهم تحلیل صاحب کفایه(قدس‌سره) و نقد ایشان بر نظریه انتزاعی بودن همه احکام وضعی از احکام تکلیفی است.

مناقشه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در برهان تقدم و تأخر صاحب کفایه(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در این بخش، نقد دقیقی به استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره) وارد می‌کنند و نتیجه‌گیری ایشان درباره ناممکن بودن جعل تبعی در سببیت و شرطیت را نمی‌پذیرند. ایشان بیان می‌دارند که اشکال تقدم و تأخر ذاتی که صاحب کفایه(قدس‌سره) مطرح کردند، مبتنی بر خلط میان ذات علت و وصف انتزاعی آن است. تقدم و تأخر باید با دقت نسبت به ذات علت و ذات معلول در نظر گرفته شود. یعنی:

    • ذات علت (مثلاً دلوک شمس) باید همیشه مقدم بر ذات معلول (مثلاً وجوب نماز) باشد، و در این جهت هیچ اختلافی نیست.

    • اما بحث در مورد وصف انتزاعی است، مثل عنوان سببیت برای دلوک شمس. این عنوان سببیت، یک وصف عارضی است که پس از تحقق معلول برای علت اعتبار می‌شود.

همان‌طور که پدریت برای یک پدر، بعد از ولادت فرزند تحقق می‌یابد، ذات پدر همیشه مقدم بر فرزند است اما وصف پدریت، متوقف بر تحقق فرزند است. تا فرزند متولد نشود، پدری هم به عنوان وصف انتزاعی تحقق نمی‌یابد. دقیقاً همین مطلب در بحث سببیت و شرطیت جاری است؛ ذات دلوک شمس مقدم بر وجوب نماز است و وجوب نماز در رتبه‌ای بعد از تحقق دلوک شمس جعل می‌شود، اما عنوان سببیت دلوک برای وجوب، بعد از تحقق وجوب نماز به عنوان یک امر انتزاعی از دلوک شمس اعتبار می‌شود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تعبیر دقیق خود می‌فرمایند:

«إنّ التقدّم و التأخّر یلاحظان بالإضافة إلى ذات العلّة و المعلول، فلا منافاة بین تأخر التكلیف بذاته عن ذات الدلوك و تقدّمه بذاته على وصف یعرض الدلوك، و هو عنوان السببیة المتأخر عن الدلوك تأخر كلّ وصف عن موصوفه و عارض عن معروضه».[9]

تقدم و تأخر را باید نسبت به ذات علت و ذات معلول ملاحظه کرد؛ اما وصفی که برای علت انتزاع می‌شود (مانند سببیت برای دلوک شمس)، یک امر عارضی است و تحقق آن متوقف بر تحقق معلول است. در نتیجه، منافاتی ندارد که ذات دلوک شمس مقدم بر وجوب نماز باشد، اما عنوان سببیت دلوک برای وجوب نماز، متأخر از تحقق وجوب نماز باشد. این همان تأخر هر وصفی از موصوف خود و هر عارضی از معروض خود است.

بنابراین، اشکال تقدم المتأخر و تأخر المتقدم که صاحب کفایه(قدس‌سره) مطرح کردند، ناشی از خلط میان ذات علت و وصف انتزاعی آن است. اگر این تفاوت به درستی لحاظ شود، روشن می‌گردد که انتزاع وصف سببیت یا شرطیت برای علت، پس از تحقق معلول، هیچ اشکال منطقی یا فلسفی نخواهد داشت. این نکته دقیق محقق اصفهانی(قدس‌سره)، مرز بحث را روشن و اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) را رفع می‌کند.