فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل پنجم بین حکم تکلیفی و حکم وضعی

در پایان بحث، محقق عراقی(قدس‌سره) بعد از نفی جعلیت تشریعی برای احکام تکلیفی، به این نکته تصریح می‌کند که اگر مقصود از جعل، معنای تکوین و ایجاد باشد، اطلاق آن بر این احکام اشکالی ندارد. در اینجا محقق عراقی(قدس‌سره) به نوعی تفکیک میان دو معنا برای جعل قائل می‌شود:

    • اگر منظور از جعل، جعل تشریعی باشد ـ یعنی اعتباری که متقوّم به قصد و انشاء باشد ـ احکام تکلیفی داخل در این قسم نیستند.

    • اما اگر جعل را به معنای تکوین و ایجاد بگیریم، آن هم ولو به لحاظ ایجاد منشأ قهری (نه منشأ قصدی و انشائی)، اشکالی ندارد که بگوییم این مفاهیم به ید شارع است و او می‌تواند وضع و رفع کند، چرا که منشأ این انتزاع به دست شارع است؛ یعنی همان طلب و امر که عین انشاء اختیاری به قول یا فعل است.

بنابراین، غرض از جعلیت این عناوین (ایجاب، بعث، لزوم و…)، تنها این است که برای انتزاع این مفاهیم نیازمند آن انشائی هستیم که مبرز اراده باشد، -نه اینکه اینها جعلیات متقوّم به قصد و انشاء از قول یا فعل باشند ـ همان‌گونه که در احکام وضعی جاری است.

این تفکیک چندان منطقی و دقیق به نظر نمی‌رسد؛ زیرا وقتی شما می‌پذیرید منشأ انتزاع این عناوین را شارع ایجاد می‌کند و این انتزاع به همین جهت تابع فعل و اراده شارع است، عملاً همان معنای اعتبار و جعل تشریعی مصطلح را پذیرفته‌اید، هرچند نام آن را انتزاع یا جعل تکوینی بگذارید.

در واقع، فرق جدی‌ای بین «تقوّم به انشاء و قصد» و «انتزاع از منشأیی که به دست شارع است» وجود ندارد، و این تفاوت صرفاً در تعبیر است، نه در حقیقت. در هر دو صورت، شارع منشأ تحقق و انتزاع این عناوین است و این انتزاع، خود یک امر اعتباری است، حتی اگر منشأ آن را امری تکوینی یا فعلی بدانیم.

به عبارت دیگر، وقتی می‌گویید «انشائی که مبرز اراده است» منشأ انتزاع این عناوین است، یعنی همان جعل تشریعی اتفاق افتاده است و تفاوتی ندارد که اسمش را چه بگذارید؛ اینجا هم همان تقوّم به منشأ انتزاع است، همان جعل تشریعی است.

پس، علی‌رغم اصرار محقق عراقی(قدس‌سره) بر تفکیک میان امور جعلیه متقوّم به انشاء و امور انتزاعی، واقعیت این است که همین بعث و ایجاب و عناوین انتزاعی هم به اعتبار منشأ انتزاعشان، امر اعتباری و در حقیقت جعلی‌اند و به دست شارع واقع می‌شوند؛ تفاوت اساسی‌ای در مقام تحقق و ماهیت، میان این دو تعبیر وجود ندارد و این تقسیم‌بندی بیشتر اختلاف تعبیر است تا اختلاف محتوا.

ملاحظات استاد بر نظریه محقق عراقی(قدس‌سره)

ملاحظه اول: تبیین حقیقت جعل در امور انتزاعی و فرق آن با جعل بالتبع و استقلالی

در بحث‌هایی که تاکنون داشتیم، اشکالاتی بر کلام برخی بزرگان وارد شد که در مقام تحلیل حقیقت احکام و اوامر و نواهی شارع، ادعا کرده‌اند که برخی از این امور اصلاً مجعول نیستند و جعل بردار نیستند. حال لازم است این بحث را به طور دقیق و تفصیلی بررسی کنیم تا اشتباهی در فهم اقسام جعل و جایگاه هر یک پیش نیاید.

بیان اقسام جعل: جعل استقلالی، جعل بالتبع و جعل بالعرض

ما در حوزه وجود و اعتبار، سه نوع جعل داریم که هر یک احکام و آثار خاص خود را دارند:

۱. جعل استقلالی: این نوع جعل، مربوط به موجوداتی است که وجود مستقل در عالم خارج دارند و اصطلاحاً به آن‌ها جواهر گفته می‌شود. وقتی از جعل استقلالی سخن می‌گوییم، مراد ما آن است که شیء مورد نظر، بدون نیاز به وجود چیز دیگری، در خارج تحقق می‌یابد و جعل آن نیز جعل اصیل و اصلی است. به عنوان مثال، وجود نفس انسانی یا وجود یک جسم خارجی، مصداق جعل استقلالی است؛ چون موضوعیت و تحقق مستقلی دارند.

۲. جعل بالتبع: این قسم از جعل، درباره اعراض مطرح است؛ یعنی موجوداتی که وجودشان قائم به غیر است و بدون جوهر، تحقق نمی‌یابند. اعراض مانند علم و اراده و سایر کیفیات نفسانی، وجودشان متوقف بر وجود نفس است و به تبع آن جعل می‌شوند. در اینجا، جعل اعراض، یک جعل واقعی است اما به تبع جعل نفس یا جوهر موضوعشان صورت می‌گیرد. مثلاً وقتی نفس را جعل کردیم و وجود دادیم، به تبع آن، علم و اراده و سایر کیفیات نیز قابل تحقق و جعل خواهند بود. در اینجا ما با دو جعل و دو مجعول روبرو هستیم: یکی جعل استقلالی که به جوهر تعلق می‌گیرد و دیگری جعل تبعی که به عرض تعلق دارد.

۳. جعل بالعرض: اما قسم سوم، جعل بالعرض است. این نوع جعل ویژه امور انتزاعی و اعتباری است؛ یعنی اموری که خودشان وجود مستقل یا حتی تبعی در خارج ندارند، بلکه ذهن و اعتبار ما آن‌ها را از یک منشأ خارجی انتزاع و اعتبار می‌کند. در اینجا، جعل حقیقی به منشأ انتزاع تعلق می‌گیرد و امر انتزاعی، به نحو بالعرض (نه به طور استقلالی و نه حتی بالتبع) مجعول خواهد بود.

به عنوان مثال، وقتی شارع یک منشأ انتزاع را جعل می‌کند، مثلاً امری را انشاء می‌کند یا لفظی را صادر می‌کند، ما از آن، یک امر انتزاعی مانند «بعث» یا «ایجاب» را انتزاع می‌کنیم. جعل این امر انتزاعی، عیناً همان جعل منشأ انتزاع است و خودش جعل مستقلی ندارد.

تشریح دقیق تفاوت میان جعل بالتبع و جعل بالعرض

باید توجه داشت که جعل بالتبع، گرچه به تبع جعل جوهر است اما خود یک جعل واقعی و مستقل محسوب می‌شود؛ چون عرض، وجود خارجی جداگانه‌ای دارد ولو متوقف بر جوهر. اما در جعل بالعرض، امر انتزاعی اساساً وجود خارجی ندارد و فقط به تبع منشأ انتزاعش، مجعول خوانده می‌شود.

به عبارت دیگر، در اعراض و جواهر، ما همیشه دو جعل و دو مجعول داریم: یکی مربوط به جوهر و دیگری مربوط به عرض. اما در امور اعتباری انتزاعی، تنها یک جعل وجود دارد و همان به منشأ انتزاع تعلق می‌گیرد و امر انتزاعی فقط بالعرض مجعول است.

در بحث ما، جعل تشریعی که از آن سخن می‌گوییم، جعلی است که پس از انشاء شارع و به دنبال ابراز حکم تحقق می‌یابد. وقتی شارع حکمی را ابراز می‌کند و امر و نهی را صادر می‌کند، ما از آن امر و نهی، اموری مانند «بعث» و «زجر» را انتزاع می‌کنیم. این انتزاع، یک امر اعتباری است که جعل آن به تبع منشأ انتزاعش (همان امر و نهی شارع) محقق می‌شود و از همین جهت، «جعل بالعرض» نامیده می‌شود. در نتیجه، نباید گمان شود که این بعث و زجر، جعل استقلالی یا حتی جعل بالتبع دارند؛ بلکه به تبع جعل منشأ انتزاعشان مجعول‌اند و هیچ وجود مستقل یا تبعی در خارج ندارند.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که ما دو نوع انشاء و جعل داریم که نباید با هم خلط شوند:

الف) انشاء و جعل اول (در عالم اعتبار): این همان جعل و اعتبار اصلی است که شارع در عالم اعتبار انجام می‌دهد و حقیقت احکام تکلیفی نیز همین است. این جعل، به خود اعتبار شارع تعلق می‌گیرد و امری است که شارع در مقام تشریع وضع می‌کند، بدون اینکه چیزی از آن انتزاع شود. اینجا جعل، جعل اعتباری است و انتزاعی نیست.

ب) انشاء و جعل دوم (در مقام ابراز و انشای لفظی): بعد از اینکه شارع حکم را در عالم اعتبار جعل کرد، حالا برای رساندن آن به مکلف، آن را ابراز می‌کند و امر و نهی را به صورت لفظی صادر می‌کند. در این مرحله، ما از همین امر و نهی، بعث و زجر را انتزاع می‌کنیم و این انتزاع، یک امر اعتباری ثانوی است که جعل آن بالعرض است.

در نتیجه، در جواب به محقق عراقی که ادعا کرده است این امور اصلاً جعل ندارند، باید گفت که بعث و ایجاب و زجر و امثال آن، هرچند جعل استقلالی یا حتی جعل بالتبع ندارند، اما بالعرض مجعول هستند؛ یعنی جعل آن‌ها عیناً همان جعل منشأ انتزاع آن‌هاست و به تبع آن، تحقق می‌یابد. پس نمی‌توان گفت که این امور اصلاً مجعول نیستند یا جعل بردار نیستند؛ بلکه جعل دارند اما جعلشان بالعرض است.

همچنین باید توجه داشت که احکام و تکالیف در عالم اعتبار جعل می‌شوند و این جعل، همان انشاء اول است که شارع انجام می‌دهد. اما آنچه از امر و نهی شارع بعد از ابراز، انتزاع می‌شود (یعنی بعث و زجر)، جعل آن‌ها جعل بالعرض است که به تبع منشأ انتزاعشان تحقق می‌یابد.

پس در مجموع، باید میان اقسام جعل و جایگاه هر یک در بحث امور حقیقی و امور اعتباری تفکیک قائل شد:

    • در جواهر و اعراض، دو جعل و دو مجعول داریم: جعل استقلالی برای جوهر و جعل تبعی برای عرض.

    • در امور انتزاعی و اعتباری، تنها یک جعل به منشأ انتزاع وجود دارد و امر انتزاعی بالعرض مجعول است و وجود مستقل یا تبعی ندارد.

    • بعث و ایجاب و زجر و امثال آن، بنا بر اینکه امور انتزاعی‌اند، جعل آن‌ها بالعرض است و عین جعل منشأ انتزاعشان می‌باشد.

این تحلیل دقیق، هم پاسخ به اشکال محقق عراقی(قدس‌سره) را روشن می‌کند و هم جایگاه دقیق بعث و زجر و سایر امور انتزاعی را در نظام جعل و تشریع، توضیح می‌دهد.

ملاحظه دوم: جایگاه احکام شرعی در دین و نقد تفسیر اراده‌ای از حقیقت حکم

پس از بیان ملاحظه اول درباره حقیقت جعل و اقسام آن، اکنون به اشکال دوم و نقد اساسی‌تری بر می‌گردیم که بر تحلیل اراده‌ای از حقیقت احکام شرعیه وارد است.

دین؛ مجموعه‌ای از اعتقادات، افعال قلبی و جوارحی و احکام شرعی

در ابتدا باید توجه کرد که دین، مجموعه‌ای جامع است که ابعاد مختلف وجود انسان را در بر می‌گیرد. دین صرفاً محدود به اعمال جوارحی و رفتارهای ظاهری نیست، بلکه سه محور اساسی را شامل می‌شود:

    1. اعتقادات عقلی: بخشی از دین، اعتقادات و باورهایی است که عقل انسان به آن‌ها می‌رسد؛ مثل توحید، نبوت، معاد و سایر اصول اعتقادی.

    2. صفات و افعال قلبی: قسمت دیگری از دین، مربوط به حالات، صفات و افعال قلب است؛ مانند ایمان، اخلاص، توکل، محبت، نیت، قصد قربت و غیره.

    3. اعمال جوارحی: دسته سوم، اعمال و رفتارهایی است که با اعضا و جوارح بدن انجام می‌شود؛ مانند نماز، روزه، جهاد و سایر افعال بدنی.

مجموع این سه بخش، حقیقت دین را تشکیل می‌دهد و همه آن‌ها در قلمرو دیانت قرار دارند. بنابراین دین مجموعه‌ای است که هم امور عقلی را شامل می‌شود، هم امور قلبی و هم امور عملی و خارجی.

جایگاه احکام شرعی و نحوه وصول آن‌ها به مکلفین

در کنار این سه محور، احکام شرعی نیز جزو دین قرار می‌گیرند. اما نکته مهم آن است که این احکام، تدریجاً به مکلفین ابلاغ شده‌اند و در طول زمان، برخی از احکام به طور کامل به مردم نرسیده است. بلکه طبق روایات و نصوص دینی، برخی احکام هنوز در خفا باقی مانده‌اند و تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر(عجل‌تعالی‌فرجه) آشکار نخواهند شد.

همان‌طور که در روایات وارد شده و امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) نیز در وصف رسول خدا(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمودند: «أَظْهَرَ بِهِ الشَّرَائِعَ الْمَجْهُولَةَ وَ قَمَعَ‌ بِهِ‌ الْبِدَعَ‌ الْمَدْخُولَةَ وَ بَيَّنَ بِهِ الْأَحْكَامَ الْمَفْصُولَةَ»[1] یعنی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) شریعت‌های مجهول را آشکار ساخت، بدعت‌های باطل را نابود کرد و احکام جداشده و تفصیل‌یافته را بیان فرمود.

از این تعبیر استفاده می‌شود که احکام و شرایع، قبل از تبیین پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)، وجود داشته‌اند اما در خفا بودند و با ظهور پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) و نزول وحی، این احکام برای مردم آشکار شد.

وجود احکام قبل از ابراز و نازل شدن به مکلف

نکته اساسی در اینجا این است که احکام شرعی، قبل از اینکه به مکلفین ابلاغ و ابراز شوند، در عالم اعتبار موجود بوده‌اند. یعنی شارع مقدس، این احکام را در عالم اعتبار جعل کرده و مقرر نموده است؛ اگرچه هنوز به صورت انشائی ابراز نشده باشد.

دلیل این مطلب، هم از روایات و هم از تحلیل عقلی قابل استفاده است. وقتی گفته می‌شود: «أظهر به الشرائع المجهولة»، معنایش این است که قبل از ظهور، شریعت و حکم، در واقع بوده اما مجهول و مستور بوده است. پس وجود احکام، مقدم بر ابراز و انشاء لفظی آن است.

تفکیک میان دو نوع انشاء: انشاء اول (ایجاد حکم اعتباری) و انشاء دوم (ابراز حکم)

در اینجا باید میان دو نوع انشاء تفاوت قائل شویم و این نکته را به دقت در ذهن داشته باشیم:

    1. انشاء اول: این همان جعل و ایجاد حکم اعتباری است در عالم اعتبار. شارع مقدس، در عالم اعتبار، حکم را ایجاد و اعتبار می‌کند. این، همان حقیقت حکم شرعی است و در عالم اعتبار و تشریع واقع می‌شود، بدون اینکه حتماً به صورت لفظی ابراز شده باشد.

    2. انشاء دوم: این انشاء، ابراز و اظهار آن حکم اعتباری است. یعنی شارع بعد از اینکه در عالم اعتبار حکم را جعل کرد، آن را به وسیله الفاظ و صیغه‌هایی مانند «صلّ» و «لاتشرب» و غیره به مکلفین ابلاغ و اظهار می‌کند. این انشاء، انشاء خارجی و ابرازی است که به مکلف می‌رسد.

به تعبیر دیگر، احکام شرعی، قبل از ابراز لفظی و انشائی، در عالم اعتبار موجودند؛ و ابراز، صرفاً کاشف و مبرز آن حکم است، نه اینکه حقیقت حکم باشد.

نقد نظریه اراده‌ای و تبیین جایگاه اراده الهی

در اینجا پاسخ به محقق عراقی(قدس‌سره) و کسانی که حقیقت تکلیف را اراده می‌دانند، روشن می‌شود. محقق عراقی(قدس‌سره) معتقد است حقیقت تکلیف همان اراده است و اراده را روح و حقیقت حکم شرعی می‌داند.

در مقابل، ما می‌گوییم: احکام شرعی، اعم از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه، امور اعتباری هستند که شارع در عالم اعتبار آن‌ها را جعل می‌کند و جایگاهشان در عالم اعتبار است. این امور، قائم به اراده الهی نیستند به آن معنایی که شما می‌گویید؛ بلکه اراده الهی، تعلّق می‌گیرد به جعل این احکام در عالم اعتبار.

اراده الهی، به معنای صفت فعل خداوند است؛ یعنی خداوند، به فعلی تصدی و اقدام می‌کند و آن را می‌خواهد. اما این اراده، عین تکلیف و حکم شرعی نیست، بلکه تعلق‌گیرنده به جعل حکم است. اراده فعل الهی، باعث جعل حکم در عالم اعتبار می‌شود، اما خود اراده، حقیقت حکم شرعی به شمار نمی‌آید.

اگر گفته شود: اراده الهی عین علم الهی است و علم الهی هم عین ذات خداست، این یک بحث کلامی است که محل آن اینجا نیست و جای بحث آن در علم کلام است. اما به هر حال، اراده به معنای تصدی فعل، از صفات فعل است و نمی‌توان آن را حقیقت احکام شرعی دانست.

تبیین دقیق نسبت احکام شرعی و اراده الهی

پس آنچه محقق عراقی(قدس‌سره) گفته که حقیقت حکم شرعی، اراده است، باطل است؛ زیرا:

    • اراده الهی، صفت فعل خداست و احکام شرعی اعتباری و مجعول شارع در عالم اعتبارند.

    • اراده الهی، تعلق به جعل حکم دارد، اما عین حکم مجعول نیست.

    • احکام شرعی، قبل از ابراز و حتی قبل از تعلق اراده فعلیه الهیه، در وعاء اعتبار موجودند و شارع می‌تواند آن‌ها را ابراز کند.

    • اگر اراده را به معنای علم یا حب و دوست داشتن بگیرید، باز هم با حقیقت جعل احکام شرعی و اعتبار شارع تفاوت دارد؛ چرا که آن اراده، صفت ذات است و نه صفت فعل.

در نتیجه، برخلاف نظر محقق عراقی(قدس‌سره)، حقیقت تکلیف همان اعتبار شارع و جعل حکم در عالم اعتبار است و اراده الهی، فقط تعلق‌گیرنده به این جعل است، نه عین آن.

جمع‌بندی و نتیجه تفصیلی

در نهایت می‌توان گفت:

    • دین، مجموعه‌ای از اعتقادات، حالات قلبی و اعمال ظاهری و احکام شرعی است.

    • احکام شرعی، در عالم اعتبار جعل می‌شوند و قبل از ابراز به مکلفین، در وعاء اعتبار موجودند.

    • ابراز و انشاء لفظی، کاشف و مبرز آن حکم اعتباری است.

    • حقیقت تکلیف و احکام شرعی، اراده الهی نیست، بلکه اراده الهی به جعل آن‌ها تعلق می‌گیرد.

    • این تحلیل، محل خلط بسیاری از محققان بوده و لازم است به دقت میان اراده الهی، جعل اعتباری و ابراز حکم فرق گذاریم.

این ایراد دوم بود که به تفصیل و با رعایت اسلوب بحث اصولی ذکر گردید.

ملاحظه سوم: تقدم رتبی حکم شرعی بر بعث انتزاعی و نقد مبنای انتزاعی

در ادامه ایرادات به نظریه انتزاعی بودن حقیقت حکم شرعی، اکنون به یک اشکال اساسی دیگر می‌پردازیم که از سنخ دقت‌های رتبی و معرفتی است.

تقریر امام(علیه‌السلام) و اثبات حکم بدون انشاء لفظی

یکی از مهم‌ترین شواهد بر تقدم رتبی حکم بر بعث انتزاعی، مواردی است که حکم شرعی از راه تقریر امام(علیه‌السلام) به دست می‌آید. در این قبیل موارد، نه قولی صادر شده و نه فعلی از امام(علیه‌السلام) سر زده، بلکه صرفاً با سکوت و امضا و عدم ردع ایشان، برای ما کشف می‌شود که فلان عمل جایز یا واجب یا حرام است. این حالت در متون فقهی و روایی با عنوان «تقریر» شناخته می‌شود و در بسیاری از ابواب فقه، به آن استناد شده است.

نکته اینجاست که در چنین مواردی، هیچ انشاء لفظی (مانند صیغه امر یا نهی) در کار نیست تا منشأ انتزاع بعث یا زجر قرار گیرد. پس اگر حقیقت حکم را صرفاً بعث انتزاعی از انشاء بدانیم، این سؤال پیش می‌آید که در موارد تقریر، این بعث از چه چیزی باید انتزاع شود؟ زیرا هیچ امر یا نهی صریحی صادر نشده که از آن بعث یا زجر استخراج گردد.

نتیجه: تقدم حکم بر هر نوع انتزاع بعث یا زجر

در حالی که به وضوح می‌بینیم در همان تقریر امام(علیه‌السلام)، حکم شرعی برای ما ثابت می‌شود و شارع، توسط امام معصوم(علیه‌السلام)، حکم را برای ما ابراز می‌کند. این به روشنی نشان می‌دهد که حکم شرعی، پیش از هر نوع انتزاع و منشأ انتزاعی، در وعاء اعتبار و تشریع شارع تحقق یافته است و حتی بدون وجود امر یا نهی صریح، می‌تواند با تقریر و امضا نیز برای ما قابل کشف باشد.

بنابراین، بعث انتزاعی یا زجر انتزاعی، متأخر از جعل و وجود حکم شرعی است و نمی‌تواند حقیقت و قوام حکم به حساب آید؛ بلکه حکم، حقیقتی است که در عالم اعتبار قرار دارد و شارع به جعل اعتباری آن را مقرر کرده است، خواه به انشاء لفظی ابراز شود و خواه به تقریر امام(علیه‌السلام).

جایگاه اراده در این میان

در اینجا باید به نکته مهم دیگری هم توجه کرد و آن تمایز اراده تکوینیه و اراده تشریعیه است. اراده تشریعیه به معنای خواستن و جعل حکم شرعی در عالم اعتبار است و نباید با اراده تکوینیه که مربوط به تحقق قطعی افعال در خارج است، خلط شود. برخلاف برخی که اراده تشریعیه را منکر شده‌اند و همه چیز را به اراده تکوینیه برمی‌گردانند، واضح است که شارع، در مقام تشریع و اعتبار احکام، دارای اراده‌ای مخصوص است که همان اراده تشریعیه است و متعلق آن، جعل و اعتبار حکم در عالم اعتبار است.

جمع‌بندی

در نتیجه، روشن می‌شود که:

    • حکم شرعی در رتبه‌ای مقدم بر هرگونه انتزاع بعث یا زجر قرار دارد.

    • ابراز و کشف حکم، منحصر به انشاء لفظی نیست و گاهی با تقریر امام(علیه‌السلام) نیز حاصل می‌شود.

    • بنابراین، تفسیر حقیقت تکلیف به بعث یا زجر انتزاعی، تحلیل کاملی از واقعیت حکم شرعی به دست نمی‌دهد.

    • جایگاه اصلی حکم، عالم اعتبار و جعل تشریعی است و اراده الهی نیز به جعل آن حکم تعلق می‌گیرد، نه اینکه عین حقیقت آن باشد.