فصل دوم؛ تفصیل چهارم بین احکام کلیه و غیر آن/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل چهارم بین احکام کلیه و غیر آن

وجه دوم

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إنّه لا معارضة بین استصحاب عدم جعل الحلّیة و استصحاب عدم جعل الحرمة، لإمكان التعبّد بكلیهما بالتزام عدم الجعل أصلاً لا جعل الحرمة و لا جعل الحلّیة و ذلك لما مرّ غیر مرّة و یأتي في أواخر الاستصحاب إن شاء الله تعالى من أنّ قوام التعارض بین الأصلین بأحد أمرین على سبیل منع الخلوّ و ربما یجتمعان:

أحدهما: أن یكون التنافي بین مفاد الأصلین في نفسه مع قطع النظر عن لزوم المخالفة القطعیة العملیة ... .

و ثانیهما: أن تلزم من العمل بهما المخالفة العملیة القطعیة و لو لم‌یكن التنافي بین المدلولین ... .

و كلا الأمرین مفقود في المقام، لعدم المنافاة بین أصالة عدم جعل الحلّیة و أصالة عدم جعل الحرمة، لأنّ الحلّیة و الحرمة متضادّان، فلا‌یلزم من التعبّد بكلا الأصلین إلا ارتفاع الضدّین و لا محذور فیه فنتعبّد بكلیهما و نلتزم بعدم الجعل أصلاً و لاتلزم مخالفة عملیة قطعیة أیضاً.

غایة الأمر لزوم المخالفة الالتزامیة للعلم الإجمالي بجعل أحد الحكمین في الشریعة المقدّسة و لا محذور فیه فنلتزم بعدم الجعل في مقام العمل، و في مقام الإفتاء نرجع إلى غیرهما من الأصول كأصالة البراءة مثلاً في المقام، فنفتي بعدم حرمة الوطي لأصالة البراءة».[1]

در وجه دوم، مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) اساساً وقوع تعارض و معارضه میان استصحاب عدم جعل حلّیت و استصحاب عدم جعل حرمت را منکر می‌شوند. ایشان می‌فرمایند حتی اگر فرض کنیم که هر دو استصحاب -عدم جعل حلّیت و عدم جعل حرمت- قابل اجرا باشد، باز هم معارضه و تساقطی میان آن‌ها رخ نمی‌دهد. علت این است که التزام به هر دو اصل در کنار یکدیگر کاملاً ممکن و مجاز است؛ یعنی می‌توان هم ملتزم به عدم جعل حلّیت شد و هم به عدم جعل حرمت، بدون آنکه هیچ محذوری لازم بیاید.

توضیح مطلب بر اساس مبنای اصولی ایشان چنین است:

محقق خوئی(قدس‌سره) بارها تصریح کرده‌اند که قوام تعارض بین دو اصل عملی، مبتنی بر یکی از دو امر است و بدون تحقق یکی از این دو، تعارضی شکل نمی‌گیرد:

۱. یا آن دو اصل در مفاد و مدلول، ذاتاً و در نفس‌الأمر با یکدیگر تنافی داشته باشند، خواه عملاً مخالفتی هم ایجاد شود یا نشود.

۲. یا نتیجه التزام و عمل به هر دو اصل، منجر به مخالفت قطعی عملی شود، اگرچه مدلولین دو اصل بالذات منافاتی با یکدیگر نداشته باشند.

محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که هیچ‌یک از این دو مبنا در ما نحن فیه صدق نمی‌کند. زیرا که استصحاب عدم جعل حلّیت و استصحاب عدم جعل حرمت در واقع دو اصل ناظر به دو ضد هستند (حلّیت و حرمت) و ضدان لاثالث لهما نیستند بلکه ثالث (مانند استحباب یا کراهت) هم وجود دارد.

بنابراین هیچ تنافی بالذات بین مدلول این دو اصل وجود ندارد؛ بلکه بالعکس، می‌شود هم‌زمان ملتزم بود که شارع نه حکم به حلّیت کرده و نه حکم به حرمت. این ارتفاع ضدین است و از نظر اصولی هیچ اشکالی ندارد.

محقق خوئی(قدس‌سره) مثال می‌زنند: فرض کنید ما حکمی داریم که حالت سابقه‌اش مجعول حلّیت نیست و مجعول حرمت هم نیست، بلکه مثلاً استحباب یا کراهت باشد. اینجا اگر عدم جعل حلّیت و عدم جعل حرمت هر دو استصحاب شوند، منافاتی باهم ندارند، زیرا رفع ضدین هیچ اشکالی ندارد. پس از حیث محتوا، تعارضی رخ نداده است.

حتی اگر بگوییم حلّیت را به معنای أعم بگیریم (یعنی شامل استحباب و کراهت هم بدانیم)، باز هم در احکام خمسه شرعیه این ضدان لاثالث لهما نیستند و همواره امکان ثالث (مانند اباحه یا استحباب) وجود دارد.

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند: در فرضی که ضدین لاثالث لهما باشند (یعنی فقط دو احتمال باشد)، در آن صورت است که عمل به هر دو اصل محذور داشته و امکان ندارد و مخالفت قطعی عملیه لازم می‌آید.

اما در احکام شرعیه، چنین وضعیتی پیش نمی‌آید و همیشه امکان ثالث وجود دارد، بنابراین التزام به هر دو اصل هیچ محذور عملی ندارد.

در ادامه ایشان می‌گویند: اگر کسی بگوید حتی اگر جمع میان دو اصل ممکن باشد، اما چون علم اجمالی داریم که یکی از دو حکم (حلّیت یا حرمت) جعل شده است، لازم می‌آید که با عمل به هر دو اصل، مخالفت التزامیه با علم اجمالی صورت بگیرد، محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که مخالفت التزامیه اشکالی ندارد و اصولاً التزام به عدم جعل، حتی با وجود علم اجمالی، ایرادی ندارد.

محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند ما می‌توانیم در مقام عمل به هر دو اصل ملتزم شویم و مشکلی نخواهد بود.

ایشان تأکید دارند: در تعارض میان اصول، آنچه مهم است مخالفت عملی است، نه مخالفت التزامی؛ و تا زمانی که مخالفت عملی لازم نیاید، اشکالی در جریان هر دو اصل نیست. نهایتاً در این مثال، مخالفت التزامیه با علم اجمالی به جعل یکی از دو حکم رخ می‌دهد، اما این مخالفت التزامیه از نظر ایشان محذوری ندارد و مورد پذیرش نیست.

در ادامه، محقق خوئی(قدس‌سره) بیان می‌کنند که اگر پس از التزام به هر دو اصل (یعنی عدم جعل حرمت و عدم جعل حلّیت)، نهایتاً به جایی برسیم که برای حکم عملی، به فتوایی نیاز باشد، به سایر اصول عملیه رجوع می‌کنیم؛ مثلاً به اصل برائت.

در مثال مورد بحث، اگر هیچ‌کدام از استصحاب‌ها به نتیجه نرسید یا تعارضی رخ نداد، طبق اصل برائت حکم به عدم حرمت وطی صادر می‌شود.

در واقع، بعد از اینکه به هر دو اصل ملتزم شدیم و هیچ مخالفت عملی پیش نیامد، چنانچه در مقام عمل نیاز به تعیین حکم باشد، به سراغ اصل برائت یا سایر اصول عملیه می‌رویم و مطابق آنها فتوا می‌دهیم. مثلاً در ما نحن فیه اگر مکلف شک کند وطی بعد از انقطاع دم و پیش از غسل حلال است یا حرام، و استصحاب بقاء حرمت به جهت این اصول قابل اجرا نباشد، اصل برائت جاری خواهد شد و حکم به عدم حرمت می‌شود.

نهایتاً بیان ایشان این است که در پایان، اگر بین اصل عدم جعل و استصحاب حرمت تعارضی رخ داد، باز هم به سراغ اصل برائت می‌رویم و مشکل حل می‌شود.

ملاحظه و نقد بر وجه دوم مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره)

در اینجا بر وجه دوم مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) یک اشکال اصولی مهم وارد می‌شود که مبتنی بر مبانی علم اجمالی است.

ایشان در وجه دوم فرمودند که هیچ منافاتی ندارد هر دو استصحابِ عدم جعل حرمت و عدم جعل حلّیت با هم جاری شوند و به هر دو ملتزم شویم؛ یعنی التزام به عدم جعل حرمت و عدم جعل حلّیت با هم اشکالی ندارد و مخالفت التزامیه هم اگر حاصل شود، محذوری ندارد.

اما این مبنا مطابق با آنچه در مباحث علم اجمالی پذیرفته شده نیست. در علم اجمالی بیان کردیم که مخالفت التزامیه با علم اجمالی جایز نیست. یعنی اگر مکلف علم اجمالی دارد که یکی از دو حکم شرعی -مثلاً حرمت یا حلّیت- در واقع جعل شده است، حق ندارد به عدم هر دو ملتزم شود و بگوید نه حرمت جعل شده و نه حلّیت؛ این التزام، مخالفت التزامیه با علم اجمالی به حکم خداوند است و بر اساس مبانی اصولی پذیرفته نیست.

در نتیجه، این فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) که می‌فرمایند “غایة الأمر لزوم مخالفت التزامیه است و این اشکالی ندارد”، قابل قبول نیست؛ چون در اصول پذیرفته شده که حتی مخالفت التزامیه با حکم الله و علم اجمالی به جعل یک حکم شرعی ممنوع است. ادله دلالت دارند که التزام به خلاف حکم الله، چه در مقام عمل و چه در مقام اعتقاد و التزام قلبی، جایز نیست و مخالفت التزامیه نیز از همین قبیل است.

پس نمی‌توان پذیرفت که هر دو استصحاب عدم جعل حرمت و عدم جعل حلّیت به طور همزمان جاری شوند و به هر دو ملتزم شویم، در حالی که علم اجمالی داریم یکی از این دو قطعاً جعل شده است. در چنین مواردی، باید گفت که این دو استصحاب با هم تعارض پیدا می‌کنند و هر دو ساقط می‌شوند، چون التزام به هر دو به معنای مخالفت با علم اجمالی و حکم الله است.

بنابراین، فرمایش مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) در وجه دوم که می‌فرمودند التزام به هر دو استصحاب و وقوع مخالفت التزامیه اشکالی ندارد، با مبانی اصولی مربوط به علم اجمالی سازگار نیست و اشکال وارد است.

وجه سوم

«إنّه یقع التعارض بین هذه الاستصحابات الثلاثة في مرتبة واحدة لا أنّه یقع التعارض بین استصحاب عدم جعل الحرمة و استصحاب عدم جعل الحلّیة في مرتبة متقدّمة على استصحاب بقاء المجعول ... و كلّ مجتهد التفت إلى الحكم المذكور أي حرمة وطء الحائض بعد انقطاع دمها یحصل له الیقین بحرمة الوطي حین رؤیة الدم و الیقین بعدم جعل الحرمة قبل نزول الآیة الشریفة: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾[2] و الیقین بعدم جعل الإباحة في الصدر الأوّل من الإسلام و یحصل له الشك في حرمة الوطي بعد انقطاع الدم قبل الاغتسال و كلّ واحد من هذه الأمور فعلي عند الإفتاء على فرض وجود الموضوع، فیقع التعارض بین الاستصحابات الثلاثة في مرتبة واحدة و یسقط جمیعها».[3]

در وجه سوم، مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) به این نکته اشاره می‌کنند که برخلاف تصور برخی که تعارض را فقط بین استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل حلّیت می‌دانند و سپس می‌گویند پس از سقوط این دو، استصحاب بقاء مجعول (مثلاً حرمت) بی‌معارض باقی می‌ماند، واقع امر این‌گونه نیست.

در این مسئله سه استصحاب وجود دارد:

۱. استصحاب بقاء حکم مجعول (مثلاً حرمت وطی بعد از انقطاع دم و قبل از غسل)

۲. استصحاب عدم جعل حرمت

۳. استصحاب عدم جعل حلّیت

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که تعارض میان این سه استصحاب، همگی در یک مرتبه و در یک رتبه واقع می‌شود، نه اینکه ابتدا تعارض فقط میان دو استصحاب عدم جعل باشد و پس از سقوط آن دو، استصحاب بقاء مجعول بدون معارض باقی بماند. یعنی نمی‌توان گفت اول استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلّیت تعارض و تساقط می‌کنند و بعد نوبت به استصحاب بقاء مجعول می‌رسد، بلکه هر سه این استصحاب‌ها در یک مرتبه با هم تعارض دارند و هیچ‌کدام از آن‌ها باقی نمی‌ماند.

برای روشن‌تر شدن مطلب، محقق خوئی(قدس‌سره) توضیح می‌دهند که هر مجتهدی که در مقام افتاء به مسئله حرمت وطی حائض بعد از انقطاع دم توجه کند، برای او سه یقین حاصل می‌شود:

    • یقین به حرمت وطی در زمان رؤیت دم (یعنی قبل از پاک شدن زن)

    • یقین به عدم جعل حرمت قبل از نزول آیه ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾

    • یقین به عدم جعل اباحه (حلّیت) در صدر اول اسلام

و شک در حرمت وطی بعد از انقطاع دم و قبل از غسل نیز برای او حاصل می‌شود. هر یک از این امور، در فرض تحقق موضوع، فعلی است و در مقام افتاء مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه، تعارض میان این سه استصحاب، همگی در یک رتبه رخ می‌دهد و هر سه با هم ساقط می‌شوند.

برخلاف بیّنه‌ها که اگر دو بیّنه متعارض شوند، بیّنه سومی ممکن است باقی بماند، در اینجا چنین چیزی نیست و هر سه استصحاب هم‌زمان با هم معارض و ساقط هستند.

پس نه می‌توان گفت استصحاب بقاء مجعول باقی می‌ماند و نه اینکه یکی از استصحاب‌های عدم جعل، باقی بماند؛ بلکه همه با هم از حجیت می‌افتند.

ملاحظه استاد بر وجه سوم مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره)

در اینجا یک اشکال و ملاحظه مهم نسبت به وجه سوم محقق خوئی(قدس‌سره) مطرح می‌شود و آن، بحث تقدم رتبه است:

در مباحث اصولی بیان شده است که رتبه جعل مقدم بر رتبه مجعول است؛ یعنی اول باید جعل باشد تا مجعول مترتب شود. در نتیجه، هم استصحاب عدم جعل حرمت و هم استصحاب عدم جعل حلّیت، هر دو مقدم بر استصحاب بقاء حکم مجعول هستند. به عبارت دیگر، استصحاب‌های مربوط به جعل (چه وجود جعل و چه عدم جعل) در رتبه‌ای مقدم بر استصحاب مربوط به بقاء حکم مجعول قرار دارند.

بنابراین، آنچه مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) فرموده‌اند که هر سه استصحاب در یک رتبه هستند و با هم تعارض و تساقط می‌کنند، قابل قبول نیست. بلکه باید گفت: اول، استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلّیت با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند و هر دو ساقط می‌شوند؛ پس از آن، استصحاب بقاء مجعول بدون معارض باقی می‌ماند و می‌تواند جاری شود.

این نکته همان چیزی است که در اصول درباره تقدم رتبه جعل بر مجعول بیان شده است و خود مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) نیز در موارد دیگر به آن اشاره داشته‌اند.

در نتیجه، فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) که سه استصحاب را هم‌رتبه می‌دانند و همگی را ساقط می‌دانند، با قاعده تقدم رتبه جعل بر مجعول سازگار نیست و مورد قبول نیست.