فصل دوم؛ تفصیل چهارم بین احکام کلیه و غیر آن/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل چهارم بین احکام کلیه و غیر آن

ملاحظه استاد

اولا:

در مقام اشکال بر فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره)، نخستین نکته‌ای که متذکر می‌شویم این است که جعل حکم برای موضوع، دلیل لفظی شرعی نیست تا بتوان به اطلاق آن تمسک کرد. در واقع، آنچه محل بحث است، اطلاق دلیل لفظی شرعی نیست که بتوان گفت «شارع برای این موضوع در همه حالات و همه ازمنه حکم جعل کرده یا نکرده است» و سپس از این اطلاق برای اثبات جعل یا عدم جعل در زمان خاصی استفاده نمود. بلکه در اینجا، مرجع اصلی ما اصل عملی است که همان استصحاب می‌باشد.

اصل عملی استصحاب، در جایی که موضوع در یک قطعه خاص از زمان یقیناً دارای حکم بوده و اکنون نسبت به استمرار یا زوال آن حکم در قطعات بعدی زمان شک داریم، منقطع می‌شود. چرا؟ زیرا مفروض ما این است که فقط یک حکم واحد در کار است، نه احکام متعدد. دلیلی که بر این مطلب اقامه می‌شود این است که فرض ما در این بحث، عدم قیدیت زمان و عدم مفرّدیت آن برای موضوع است. به عبارت دیگر، زمان، قید موضوع یا حکم نیست تا برای هر قطعه از زمان، حکمی جدید و جعلی تازه لازم باشد؛ بلکه زمان، صرفاً ظرف تحقق حکم است.

در اینجا تصریح می‌کنیم که اگر فرض کنیم زمان برای موضوع مفرّد است و قیدیت دارد، آن‌گاه فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) صحیح خواهد بود؛ چرا که در این صورت، برای هر قطعه زمانی، موضوع و حکم جداگانه‌ای خواهیم داشت و می‌توان برای هر کدام استصحاب جداگانه‌ای جاری کرد. اما در محل بحث ما، فرض بر عدم مفرّدیت زمان است. یعنی موضوع واحد و حکم واحد داریم، و زمان فقط ظرف تحقق آن است.

بنابراین، در این مقام، هیچ اطلاقی وجود ندارد که بتوان بدان تمسک کرد؛ بلکه فقط جای اصل عملی است و این اصل هم با تحقق حکم در یک قطعه خاص از زمان، منقطع می‌شود. به بیان دیگر، آنچه در ذهن محقق خوئی(قدس‌سره) آمده، این است که گویی زمان قید موضوع بوده و به همین خاطر، تصور می‌کنند که برای زمان بعد از قطعه متیقّن باید جعل جدیدی باشد و در نتیجه، استصحاب عدم جعل جاری کنند. در حالی که وقتی زمان قید نیست و فقط ظرف است، جعل واحد کفایت می‌کند و تنها شک در بقای همان جعل واحد مطرح می‌شود.

اگر مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) این نکته را کاملاً مورد توجه قرار می‌دادند که در فرض عدم قیدیت زمان، جعل جدید برای زمان‌های بعدی لازم نیست و یک جعل واحد کفایت می‌کند، شاید هرگز به این نظر قائل نمی‌شدند که باید استصحاب عدم جعل را نیز جاری دانست و بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل تعارض قائل شد.

در واقع، ریشه مسئله در همین نکته نهفته است که اگر قیدیت زمان را فرض کنیم، دو جعل خواهیم داشت و برای هرکدام استصحاب جداگانه قابل جریان است. اما اگر قیدیت را کنار بگذاریم و زمان را صرفاً ظرف بدانیم، فقط یک جعل مطرح است و استصحاب بقاء همان جعل واحد کفایت می‌کند و دیگر جای استصحاب عدم جعل نیست. لذا، اینجا باید به ظرفیت زمان توجه نمود، نه به قیدیت آن.

پس، به طور خلاصه، دلیل این اشکال آن است که فرض بحث ما، عدم قیدیت زمان و عدم مفرّدیت آن برای موضوع است. اگر قیدیت و مفرّدیت زمان فرض می‌شد، فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) صحیح بود. اما اکنون که محل بحث ما خلاف آن است، باید این نکته را همواره مدنظر داشت که تصور تعارض استصحابین، ناشی از دخالت دادن قیدیت زمان در ذهن است، در حالی که فرض ما ظرفیت زمان است و با یک جعل واحد، استصحاب بقاء مجعول کفایت می‌کند و استصحاب عدم جعل موضوعیتی ندارد.

ثانیاً:

در بررسی اشکال دوم به فرمایش محقّق خوئی(قدس‌سره)، این نکته مورد تأکید است که آنچه محقق خوئی به شیخ انصاری(قدس‌سرهما) نسبت داده‌اند، وجهی ندارد و ما نیز وجه آن را نمی‌دانیم. چراکه مطابق تحقیق، شیخ انصاری(قدس‌سره) در مبحث شبهات موضوعیه مفهومیّه اساساً قائل به جریان استصحاب در آن موارد نیستند و اگر هم عدم جریان استصحاب را بیان کرده‌اند، وجه آن را کاملاً متفاوت با آنچه محقق خوئی(قدس‌سره) ذکر کرده‌اند، بیان فرموده‌اند؛ به این معنا که اساساً ابتلاء به معارض را علت عدم جریان استصحاب نمی‌دانند، بلکه ریشه عدم جریان را یا در اصل مثبت بودن استصحاب موضوع و یا در عدم احراز وحدت موضوع در استصحاب حکم قرار می‌دهند.

در بیان محقّق خوئی(قدس‌سره) آمده است که ما همان را می‌گوییم که شیخ انصاری(قدس‌سره) در وجه عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مفهومیّه بیان کرده است. ایشان می‌گویند: «ما ذکرناه عین ما ذکره الشیخ(قدس‌سره) من الوجه لعدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیة إذا کان الشك من ناحیة المفهوم…». اما با مراجعه به عبارت صریح شیخ انصاری(قدس‌سره) و بیان دقیق ایشان، خواهیم دید که چنین نسبتی، با روش شیخ انصاری(قدس‌سره) سازگار نیست و حتی با کلیات و مبانی اصولی شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز تعارض دارد.

برای فهم بهتر مطلب، به مثال‌هایی که خود شیخ انصاری(قدس‌سره) در مبحث شبهات موضوعیه مفهومیّه ارائه می‌کند توجه کنیم:

فرض کنید مولی بگوید: «أکرم العلماء»، و شخصی بوده است که عالم بوده، اما اکنون ملکه علم را از دست داده است (یعنی حافظه‌اش را از دست داده و دیگر به علم سابق احاطه ندارد). حالا نسبت به وجوب اکرام او شک داریم؛ چرا؟ چون نمی‌دانیم که عبارت «أکرم العلماء» فقط ناظر به متلبس فعلی به علم است، یعنی کسی که همین الان واجد ملکه علم است، یا شامل کسی هم می‌شود که قبلاً عالم بوده ولی الآن از او علم زائل شده است (زال عنه التلبس، انقضی عنه المبدأ). خلاصه اینکه موضوع برای ما مردد است، نمی‌دانیم فقط متلبسین به مبدأ را شامل می‌شود یا شامل کسانی هم که عالم بوده‌اند اما علمشان از دست رفته است.

اینجاست که برخی تصور کرده‌اند شیخ انصاری(قدس‌سره) قائل به تعارض استصحاب بقاء حکم مجعول با استصحاب عدم جعل است. یعنی کأنّه می‌گویند در این موارد تعارض استصحابین داریم و همین را به شیخ انصاری(قدس‌سره) نسبت می‌دهند. اما با تتبع دقیق در کلمات شیخ انصاری(قدس‌سره) معلوم می‌شود که چنین چیزی در روش ایشان وجود ندارد و برعکس، شیخ انصاری(قدس‌سره) به‌روشنی جریان استصحاب را در این موارد ممتنع می‌دانند، اما نه از باب ابتلاء به معارض بلکه به دو دلیل مستقل و اساسی دیگر.

عبارت شیخ انصاری(قدس‌سره) را بررسی می‌کنیم. شیخ انصاری(قدس‌سره) بیان می‌کند که موضوع در استصحاب یا معلوم و معین است و شک در بقاء داریم، یا موضوع مردد است بین دو امر: یکی معلوم البقاء و دیگری معلوم الارتفاع. مثلاً در باب نجاست آب، نمی‌دانیم آیا موضوع نجاست، آبی است که فقط الآن متلبس به تغیّر باشد (متلبّس بالمبدأ فعلاً) یا آبی که روزی متغیر شده، هرچند اکنون تغییر برطرف شده است. مانند مورد عالم نیز همین‌طور است؛ عالم بودن فقط شامل متلبسین فعلی است یا شامل کسی که عالم بوده و اکنون دیگر عالم نیست؟ این موارد شبهات موضوعیه مفهومیّه هستند که در آن‌ها موضوع برای ما مردد است.

در این موارد، شیخ انصاری(قدس‌سره) دقیقاً تصریح می‌کنند:

    • در قسم اول که موضوع معلوم و معین است و فقط شک در بقای آن داریم، استصحاب موضوع جاری می‌شود و هیچ اشکالی نیست.

    • اما در قسم دوم، یعنی در شبهات موضوعیه مفهومیّه که موضوع مردد است، نه استصحاب موضوع جاری می‌شود و نه استصحاب حکم.

وجه اول: چرا استصحاب موضوع جاری نمی‌شود؟

شیخ انصاری(قدس‌سره) توضیح می‌دهند که اصالت بقاء موضوع اثبات نمی‌کند این موجود باقی مصداق همان موضوع باشد مگر اینکه به اصل مثبت ملتزم شویم؛ یعنی بقای یک فرد به تنهایی کافی نیست که بگوییم این شخص یا شیء همچنان همان موضوع شرعی است. برای مثال: اگر آب کر بوده و حالا شک داریم که هنوز کرّ هست یا نه، استصحاب موضوع (اصالة بقاء موضوع) کرّیت فعلی را ثابت نمی‌کند، اینجا اصل مثبت است و مورد قبول اصولیین نیست.

وجه دوم: چرا استصحاب حکم جاری نمی‌شود؟

شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح دارند که استصحاب حکم نیز جاری نمی‌شود، زیرا شرط اساسی استصحاب، احراز وحدت موضوع است. در مواردی که تردید داریم این موجود فعلی همان موضوع سابق است یا موضوع جدیدی است (مثل همان آب که شاید قبلاً کرّ بوده و الان شک داریم که هنوز کرّ است یا نه، یا عالم بودن که شاید علم از او زائل شده)، احراز وحدت موضوع صورت نگرفته و استصحاب از جریان ساقط است. یعنی اگر احتمال دهیم موضوع تغییر کرده باشد، دیگر استمرار حکم شرعی گذشته را نمی‌توانیم استصحاب کنیم، چون علم به بقاء موضوع نداریم.

عبارت صریح شیخ انصاری(قدس‌سره) در این باره این است:

الموضوع إمّا أن یكون معلوماً معیّناً شك في بقائه كما إذا ... و إمّا أن یكون غیر معیّن بل مردّداً بین أمر معلوم البقاء و آخر معلوم الارتفاع، كما إذا لم‌یعلم أنّ الموضوع للنجاسة هو الماء الذي حدث فیه التغیّر آناً ما أو الماء المتلبس فعلاً بالتغیّر، و كما إذا شككنا في أنّ النجاسة محمولة على الكلب بوصف أنّه كلب أو المشترك بین الكلب و بین ما یستحیل إلیه من الملح أو غیره.

أمّا الأوّل فلا إشكال في استصحاب الموضو.. و على الثاني: [و هو الشبهة الموضوعیة المفهومیة] فلا مجال لاستصحاب الموضوع و لا الحكم.

أمّا الأوّل: [و هو عدم جریان استصحاب الموضوع] فلأنّ أصالة بقاء الموضوع لایثبت كون هذا الأمر الباقي متّصفاً بالموضوعیة إلا بناءً على القول بالأصل المثبت كما تقدّم في أصالة بقاء الكرّ المثبتة لكریة المشكوك بقاؤه على الكریة و على هذا القول [أي الالتزام بجریان الأصل المثبت] فحكم هذا القسم حكم القسم الأوّل و أمّا أصالة بقاء الموضوع بوصف كونه موضوعاً فهو في معنی استصحاب الحكم، لأنّ صفة الموضوعیة للموضوع ملازم لإنشاء الحكم من الشارع باستصحابه.

و أمّا [الثاني أي] استصحاب الحكم فلأنّه كان ثابتاً لأمر لایعلم بقاؤه و بقاؤه قائماً بهذا الموجود الباقي لیس قیاماً بنفس ما قام به أوّلاً حتّی یكون إثباته إبقاءً و نفیه نقضاً.[1]

بر اساس این فرمایش، کاملاً روشن است که اشکال شیخ انصاری(قدس‌سره) یا به اصل مثبت بودن استصحاب موضوع برمی‌گردد و یا به عدم احراز وحدت موضوع در استصحاب حکم. و حتی در جایی که کسی بخواهد بقای موضوع به وصف موضوعیت را استصحاب کند، باز این برمی‌گردد به استصحاب حکم و همان منطق در آن جاری است.

اگر شما فقط بقای موضوع را به نحو مفاد کان تامه (یعنی نفس بودنش) استصحاب کنید، این اصل مثبت است و مفید فایده نخواهد بود. اگر هم بقای موضوع را به نحو کان ناقصه، یعنی با وصف موضوعیتش استصحاب کنید، در واقع استصحاب حکم است و شرطش احراز وحدت موضوع می‌باشد که اینجا حاصل نیست. پس در هر دو حالت، استصحاب جاری نمی‌شود.

خلاصه اینکه، اولاً محقّق خوئی(قدس‌سره) در نسبت دادن تعارض استصحابین به شیخ انصاری(قدس‌سره) اشتباه کرده‌اند و هیچ دلیلی بر این نسبت در کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) وجود ندارد؛ بلکه شیخ انصاری(قدس‌سره) اساساً جریان استصحاب را در این موارد مردود می‌داند و دلیلش یا اصل مثبت بودن استصحاب موضوع است یا عدم احراز وحدت موضوع در استصحاب حکم. و ثانیاً، حتی اگر جایی هم چنین تعارضی نقل شده باشد، مطابق تحقیق و مراجعه به منابع اصولی شیخ انصاری(قدس‌سره)، این نسبت صحیح نیست و قول شیخ(قدس‌سره) در این موارد همان است که شرح داده شد.

در پایان، نتیجه این بررسی این است که مناقشه اول شیخ انصاری به محقق نراقی(قدس‌سرهما) وارد است و جواب محقق خوئی(قدس‌سره) به این مناقشه تمام نیست. اشکال شیخ انصاری(قدس‌سره) دقیق و علمی است و بر مبنای دقیق اصولی، جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مفهومیّه را منتفی می‌داند، نه از باب تعارض استصحابین، بلکه از باب دو اشکال اساسی فوق‌الذکر.

مناقشه دوم از صاحب کفایه(قدس‌سره)

در مناقشه دوم، به کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) پرداخته می‌شود. صاحب کفایه(قدس‌سره) در تنبیه چهارم از تنبیهات استصحاب، اشاره‌ای به تفصیل محقق نراقی(قدس‌سره) در بحث جریان استصحاب در امور تدریجی دارد. ایشان می‌فرمایند که شک در حکم فعل زمانی بر دو قسم است: گاهی شک از ناحیه شک در زمان است و گاهی از غیر زمان.

تقسیم صاحب کفایه(قدس‌سره):

در قسم اول، یعنی جایی که شک از ناحیه زمان است، صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید استصحاب زمان جاری می‌شود. مثلاً فرض کنید فعلی که باید در زمان خاصی انجام شود، شما شک دارید که آیا هنوز در آن زمان هستید یا نه؟ در اینجا می‌فرمایند استصحاب زمان می‌کنیم. مثلاً اگر گفته‌اند تا طلوع آفتاب ذکری را بخوانید، و شما شک دارید که هنوز بین الطلوعین هستید یا نه، در اینجا استصحاب بین الطلوعین می‌کنید و حکم را ادامه می‌دهید.

در قسم دوم، یعنی جایی که شک از غیر ناحیه زمان است، صاحب کفایه(قدس‌سره) دو صورت مطرح می‌کند:

۱. اگر زمان قید مقوّم موضوع باشد، در این صورت فقط استصحاب عدم حکم بعد از آن زمان جاری است و مجالی برای استصحاب بقاء حکم نیست.

۲. اگر زمان صرفاً ظرف باشد و قید مقوّم نباشد، مجالی نیست مگر برای استصحاب حکم، یعنی همان استصحاب بقاء حکم.

در این مقام، محقق نراقی(قدس‌سره) تصریح به تعارض استصحاب عدمی و وجودی کرده است. یعنی اگر زمان ظرف باشد، استصحاب بقاء حکم داریم و استصحاب عدم جعل هم جاری می‌شود و بین این دو تعارض پیش می‌آید. صاحب کفایه(قدس‌سره) به این قول اشاره می‌کند و آن را با عبارت «إن قلت» مطرح می‌کند.

محصّل اشکال محقق نراقی(قدس‌سره):

اشکال محقق نراقی(قدس‌سره) این است که حتی اگر زمان را ظرف بگیریم، باز هم زمان در حقیقت از قیود فعل است، چرا که زمان مناط ثبوت حکم است. یعنی اگر زمان عوض شود، مناط ثبوت حکم هم تغییر می‌کند و در نتیجه، باید حکم هم عوض شود. پس زمان در واقع قید است نه ظرف.

    • اگر زمان قید باشد، استصحاب عدم حکم فیما بعد ذلک الزمان جاری می‌شود و استصحاب بقاء حکم جاری نیست.

    • اگر زمان ظرف باشد، فقط استصحاب بقاء حکم جاری است.

صاحب کفایه(قدس‌سره) به این شبهه چنین پاسخ می‌دهد: می‌فرماید اگر در تعیین موضوع به دقت عقلی و نظر دقیق عقل توجه کنیم، زمان قید موضوع خواهد بود؛ اما اگر معیار، نظر عرف باشد (که موضوعات احکام شرعیه غالباً با نظر عرف تعیین می‌شود)، در این صورت فعل در دو زمان موضوع واحد تلقی می‌شود.

یعنی عرفاً تفاوتی میان این فعل در زمان اول و دوم نیست و موضوع یکی است. پس اگر قطع داریم به ثبوت حکم در زمان اول و شک داریم به بقاء همان حکم برای همان موضوع در زمان دوم، فقط استصحاب بقاء حکم جاری است و مجالی برای استصحاب عدم حکم نیست.

عبارت صاحب کفایه(قدس‌سره) چنین است:

نعم لو كانت العبرة في تعیین الموضوع بالدقّة و نظر العقل، و أمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أنّ الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانین، قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأوّل و شك في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزمان الثاني فلا‌یكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.

لایقال: فاستصحاب كلّ واحد من الثبوت و العدم یجري لثبوت كلا النظرین و یقع التعارض بین الاستصحابین كما قیل... .

در این بیان، صاحب کفایه(قدس‌سره) تأکید دارد که اگرچه در نظر دقیق عقلی می‌توان زمان را قید موضوع دانست، اما در نظر عرفی (که معیار در تعیین موضوعات شرعی است) فعل در دو زمان، موضوع واحد تلقی می‌شود.

پس حتی اگر زمان ظرف باشد، شک در بقاء حکم همان موضوع واحد است و فقط استصحاب بقاء حکم جاری می‌شود.

این نکته مهم است که اگر کسی بخواهد حتی در فرض ظرف بودن زمان، دوباره قیدیت را وارد کند و بگوید زمان مناط ثبوت حکم است، در واقع به همان اشکالی که به ذهن محقق نراقی(قدس‌سره) و حتی به ذهن برخی دیگر مانند محقّق خوئی(قدس‌سره) وارد شده است، گرفتار شده است؛ یعنی در فرض ظرفیت هم قیدیت را لحاظ کرده است.

صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کند که معیار، نظر عرف است و به نظر عرف، موضوع یکی است. پس دلیلی برای تعارض استصحابین وجود ندارد و فقط استصحاب بقاء حکم جاری است.

در ادامه عبارت صاحب کفایه(قدس‌سره)، بحث «لایقال… فإنه یقال» نیز مطرح می‌شود که تفصیل آن به جلسه بعد موکول شده است.