فصل دوم؛ تفصیل چهارم بین احکام کلیه و غیر آن/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل چهارم بین احکام کلیه و غیر آن

بیان محقق نراقی([1] )

محقق نراقی در بحث شبهات حکمیه کلیه، قائل به تعارض استصحاب وجود و عدم است. ایشان برای تبیین این مطلب، چند مثال ذکر می‌کنند:

مثال اول: وجوب جلوس در روز جمعه

فرض کنید یقین داریم که شارع امر به جلوس در روز جمعه فرموده است و می‌دانیم که این وجوب تا هنگام زوال (ظهر) قطعی است، اما نسبت به استمرار وجوب پس از زوال شک داریم. در این حالت، دو استصحاب مطرح می‌شود:

    1. استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از امر شارع: پیش از صدور امر شارع، وجوب جلوس وجود نداشته است. حال، پس از ورود شک در بقای وجوب پس از زوال، می‌توان عدم وجوب را که در گذشته ثابت بوده است، استصحاب نمود.

    2. استصحاب وجوب جلوس تا هنگام زوال: از سوی دیگر، از آنجا که یقین به وجوب جلوس تا زوال داریم و نسبت به بقای آن پس از زوال شک داریم، می‌توان وجوب را تا زوال استصحاب کرد و به بقای آن پس از زوال حکم نمود.

محقق نراقی می‌فرماید: این دو استصحاب با یکدیگر تعارض پیدا می‌کنند و در نتیجه تساقط خواهند نمود. تعبیر ایشان چنین است که استصحاب عدم وجوب جلوس قبل از ورود امر شارع با استصحاب وجوب جلوس در روز جمعه متعارض می‌شود و هر دو ساقط می‌گردند.

مثال دوم: وجوب صوم در صورت عروض بیماری

مثال دیگری که محقق نراقی بیان می‌کند، درباره وجوب روزه است. فرض کنید مکلف در حال روزه گرفتن است و در اثنای روز بیماری‌ای برای او عارض می‌شود. حال، نسبت به بقای وجوب صوم پس از عروض بیماری شک دارد. در اینجا نیز دو استصحاب مطرح است:

    1. استصحاب وجوب صوم تا قبل از عروض مرض: به موجب استصحاب، بقای وجوب صوم را پس از عروض مرض حکم می‌کند؛ یعنی اگر شک در بقای وجوب صوم با وجود بیماری داریم، استصحاب می‌گوید وجوب صوم همچنان باقی است.

    2. استصحاب عدم وجوب صوم اصلی: از سوی دیگر، می‌توان عدم وجوب صوم را که پیش از تشریع وجوب صوم ثابت بوده است، استصحاب نمود و گفت اصل این است که وجوبی جعل نشده است.

ایشان در این مورد نیز قائل به تعارض دو استصحاب می‌شوند: استصحاب وجوب صوم و استصحاب عدم وجوب صوم اصلی. بدین معنا که استصحاب عدم وجوب صوم اصلی با استصحاب بقاء حکم وجوب صوم تعارض می‌کند و هر دو ساقط می‌شوند.

محقق نراقی تصریح می‌فرماید که اگر یکی از استصحاب‌ها نسبت به دیگری حاکم باشد، تعارض منتفی است و مشکلی پیش نمی‌آید. مثلاً اگر استصحابی وجود داشته باشد که بر استصحاب عدم جعل حاکم باشد، تعارضی رخ نمی‌دهد و جریان استصحاب صحیح خواهد بود. اما بحث در جایی است که هیچ یک از استصحاب‌ها بر دیگری حاکم نباشند؛ در این حالت، تعارض و تساقط واقع می‌شود. این همان نظریه‌ای است که ایشان در مورد شبهات حکمیه کلیه بیان می‌دارد.

در این میان، برخی مانند مرحوم محقق خوئی نیز همین مبنا را پذیرفته‌اند و ریشه کلام ایشان نیز در همین بیان محقق نراقی است. در تقریر ایشان نیز همین صورت‌بندی دیده می‌شود که استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه کلیه، معارض ندارد و استصحاب عدم جعل در اینجا جاری نیست و بلکه به تعبیری، نادرست است. از این رو، استصحاب عدم جعل فایده‌ای ندارد و محل بحث همان استصحاب بقاء مجعول است که اگر معارض نداشته باشد، جاری می‌شود.

مناقشات شش‌گانه در نظریه محقق نراقی

در ادامه بحث، مرحوم شیخ انصاری و برخی دیگر از اعلام بر کلام محقق نراقی مناقشاتی وارد کرده‌اند. مرحوم محقق خوئی نیز در مقام دفاع از محقق نراقی برآمده و به نقد اشکالات دیگران می‌پردازد، به طوری که گویی به سخنان آنان ایراد می‌گیرد و در عین حال تقریر خود را دقیق‌تر از بیان محقق نراقی می‌داند. به هر حال، ایشان به نقد مناقشات اعلام می‌پردازد و پاسخ‌هایی ارائه می‌دهد که در اینجا برخی از آن‌ها مطرح می‌گردد.

مناقشه اول از سوی شیخ انصاری

مرحوم شیخ انصاری در دو فرض، پاسخ محقق نراقی را مطرح کرده‌اند. این دو فرض در واقع همان مواردی است که محقق خوئی نیز به آن‌ها اشاره کرده بود و ریشه این تقسیم‌بندی به کلام شیخ انصاری باز می‌گردد:

فرض اول: مفرّدیت زمان برای موضوع

در این فرض، زمان به عنوان قید برای حکم مجعول یا متعلق آن لحاظ می‌شود. یعنی اگر زمان قید شود، موضوع تعدد پیدا می‌کند و حکم نیز متعدد می‌شود. به بیان دیگر، با قید شدن زمان، برای هر بازه زمانی یک موضوع و یک حکم جداگانه متصور است. مثلاً اگر زمان را به «قبل از زوال» و «بعد از زوال» تقسیم کنیم، در واقع دو موضوع و در نتیجه دو حکم خواهیم داشت.

شیخ انصاری می‌فرماید: اگر امر وجودی مجعول (مانند وجوب جلوس) با قید زمان لحاظ شود، به طوری که وجوب جلوس مقید به «تا زوال» یک شیء باشد و وجوب جلوس مقید به «بعد از زوال» شیء دیگری، در این صورت استصحاب وجوب معنایی ندارد؛ زیرا قطع به ارتفاع آنچه وجودش معلوم بود داریم و نسبت به حدوث غیر آن نیز شک داریم.

به عنوان مثال، اگر شارع فرموده باشد «صُم یومَ الخمیس» و شک کنیم که آیا وجوب صوم در روز جمعه نیز وجود دارد یا نه، استصحاب وجوب صوم پنجشنبه برای جمعه معنایی ندارد؛ زیرا موضوع متفاوت شده است و وجوب پنجشنبه برای همان روز بود و با پایان آن، حکم نیز تمام شده است.

فرض دوم: عدم مفرّدیت زمان برای موضوع

در این فرض، زمان قید حکم یا موضوع نیست، بلکه ظرف تحقق آن است. یعنی حکم، واحد است و زمان فقط ظرف آن است، نه قید آن. شیخ انصاری در اینجا می‌فرماید:

«إنّ الأمر الوجودي المجعول إن لوحظ الزمان قیداً له أو لمتعلّقه، بأن لوحظ وجوب الجلوس المقیّد بكونه إلى الزوال شیئاً و المقیّد بكونه بعد الزوال شیئاً آخر متعلّقاً للوجوب، فلا مجال لاستصحاب الوجوب للقطع بارتفاع ما علم وجوده و الشك في حدوث ما عداه، و لذا لایجوز الاستصحاب في مثل: «صُم یومَ الخمیس» إذا شك في وجوب صوم یوم الجمعة.»

یعنی اگر زمان قید امر وجودی مجعول یا متعلق آن باشد، دیگر جایی برای استصحاب وجوب نیست؛ زیرا یقین داریم که آنچه موضوعش معلوم بود، از بین رفته و نسبت به غیر آن، شک در حدوث داریم. بنابراین، نمی‌توان استصحاب را جاری دانست، همانطور که در مثال صوم پنجشنبه نسبت به جمعه نیز چنین است.

در نتیجه، شیخ انصاری تأکید می‌فرمایند که اگر زمان، مفرّد موضوع باشد، این بحث اصلاً به محل بحث ما مربوط نمی‌شود و جایی برای استصحاب وجود ندارد.

شیخ انصاری ادامه می‌دهند:

«و إن لوحظ الزمان ظرفاً لوجوب الجلوس، فلا مجال لاستصحاب العدم، لأنّه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردّد بین كونه في قطعة خاصّة من الزمان و كونه أزید، و المفروض تسلیم حكم الشارع بأنّ المتیقّن في زمان لابدّ من إبقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق.» ([2] )

اما اگر زمان، ظرف وجوب جلوس باشد، در این صورت استصحاب عدم جعل معنا ندارد و مجالی برای آن نیست. زیرا اگر عدم جعل تبدیل به وجود جعل شود، یعنی یقین داریم که شارع یک وجوبی را جعل کرده است، دیگر استصحاب عدم جعل معنا ندارد. به عبارت دیگر، در چنین حالتی ما فقط تردید داریم که این وجوب در قطعه خاصی از زمان باقی است یا بیشتر، اما اصل جعل وجوب از سوی شارع محرز است.

در نتیجه، جای استصحاب بقاء مجعول است، اما استصحاب عدم جعل موضوعیتی ندارد؛ چرا که جعل وجوب صورت گرفته است و تنها نسبت به امتداد آن تردید داریم.

شیخ انصاری تصریح می‌فرمایند که استصحاب عدم جعل در این فرض معنا ندارد، زیرا عدم به وجود منقلب شده است و دیگر نمی‌توان آن را استصحاب نمود. در واقع، در فرضی که زمان صرفاً ظرف است و قید نیست، تنها یک حکم وجود دارد و جای استصحاب بقاء مجعول است، نه استصحاب عدم جعل.

بله، همان طور که تأکید کردید، متن زیر با رعایت تمامی جزئیات و عبارات اصلی و حفظ سبک تقریر درس خارج اصول، بدون حذف یا خلاصه‌سازی، به صورت تفصیلی و طولانی‌تر ارائه می‌شود.

جواب محقّق خوئی از مناقشه شیخ انصاری

محقق خوئی در مقام پاسخ به مناقشه شیخ انصاری، ابتداء تقریر کلام ایشان را بیان می‌کند و سپس به نقد و بررسی آن می‌پردازد. ایشان می‌فرماید که اعتراض شیخ انصاری به محقق نراقی وارد نیست و با شرح دقیق موضوع، تبیین می‌کند که محل نزاع کجاست و اشکال کجاست. عبارت ایشان به این صورت است:

إنّ الزمان إن كان مفرّداً فلا‌یجری استصحاب الوجود لعدم اتحاد الموضوع و یجری استصحاب العدم و إن لم‌یكن الزمان مفرّداً فیجري استصحاب الوجود لاتحاد الموضوع و لایجري استصحاب العدم فلا معارضة بین الاستصحابین و ذلك لما قد أوضحناه من وقوع المعارضة [بین استصحاب الوجود و استصحاب العدم] مع عدم كون الزمان مفرّداً و وحدة الموضوع فیقال: إنّ هذا الموضوع الواحد كان حكمه كذا و شك في بقائه فیجري استصحاب بقائه و یقال أیضاً: إنّ هذا الموضوع لم‌یجعل له حكم في الأوّل لا مطلقاً و لا مقیّداً بحال، و المتیقّن جعل الحكم له حال كونه مقیّداً، فیبقی جعل الحكم له بالنسبة إلى غیرها تحت الأصل [أي تحت أصل عدم الجعل] فتقع المعارضة بین الاستصحابین مع حفظ وحدة الموضوع.

و ما ذكرناه عین ما ذكره الشیخ من الوجه لعدم جریان الاستصحاب في الشبهات الموضوعیة إذا كان الشك من ناحیة المفهوم، كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» و كان زید عالماً فزالت عنه ملكة العلم و شككنا في وجوب إكرامه من جهة الشك في شمول مفهوم العالم للمنقضي عنه المبدأ أو اختصاصه بالمتلّبس فلیس في المقام شك في شيء من الأمور الخارجیة، بل الشك إنّما هو في جعل الشارع سعةً و ضیقاً، فیجري التعارض بین الاستصحابین على النحو الذي ذكرناه حرفاً بحرف.([3] )

محقق خوئی می‌فرماید: آنچه ما قبلاً بیان کردیم، این است که اشکال شیخ به محقق نراقی وارد نیست. خلاصه کلام شیخ انصاری این است که اگر زمان مفرّد باشد (یعنی قید موضوع یا قید حکم باشد)، استصحاب وجود جاری نمی‌شود زیرا موضوع متحد نیست، ولی استصحاب عدم جاری می‌شود. اما اگر زمان مفرّد نباشد و صرفاً ظرف باشد، استصحاب وجود جاری می‌شود به جهت اتحاد موضوع، ولی استصحاب عدم جاری نمی‌شود. لذا تعارضی بین استصحابین رخ نمی‌دهد. این بیان شیخ انصاری است.

محقق خوئی پس از نقل این تقریر، به نقد آن می‌پردازد و می‌گوید: ما قبلاً به وضوح بیان کردیم که در این فرض، یعنی فرضی که زمان قید نیست و فقط ظرف است و موضوع واحد است، باز هم تعارض میان استصحاب وجود و استصحاب عدم واقع می‌شود. این نکته مهم است که حتی در فرض اتحاد موضوع و ظرف بودن زمان، باز تعارض بین استصحابین قابل تصویر است.

توضیح بیشتر این است که در فرضی که زمان قید نیست و موضوع واحد است، می‌توانیم دو استصحاب را تصور کنیم:

    1. استصحاب بقای حکم (استصحاب وجود مجعول): موضوع واحدی که در گذشته برایش حکمی جعل شده بود (مثلاً وجوب جلوس یا وجوب صوم)، و نسبت به بقای آن حکم در زمان بعدی شک داریم. در این صورت، استصحاب بقای حکم جاری می‌شود، یعنی همان استصحاب بقاء مجعول که در کلمات اصولیین مطرح است.

    2. استصحاب عدم جعل: از سوی دیگر، می‌توان برای همان موضوع واحد، استصحاب عدم جعل را هم جاری دانست، بدین صورت که می‌گوییم شارع برای این موضوع، در ابتدا هیچ حکمی جعل نکرده بود، نه به نحو مطلق و نه به نحو مقید. مقدار متیقّن جعل حکم، همان مقداری است که قبلاً ثابت شده بود (مثلاً وجوب جلوس تا زوال یا وجوب صوم تا حصول مرض). اما برای زمان مازاد، اصل عدم جعل برقرار است و تحت اصل عدم جعل باقی می‌ماند. این استصحاب عدم جعل، با استصحاب بقای حکم معارض می‌شود.

محقق خوئی تصریح می‌کند که در اینجا هر دو استصحاب، یعنی استصحاب وجود و استصحاب عدم، با وحدت موضوع قابل جریان‌اند و با هم معارض خواهند شد. این همان چیزی است که به نظر ایشان مورد غفلت شیخ انصاری قرار گرفته است.

در ادامه، محقق خوئی به بیان اشکال خود بر شیخ انصاری می‌پردازد و می‌فرماید: شما فرض کردید که زمان قید نیست و فقط یک حکم داریم. در این فرض، جعل واحد است و فقط شک در استمرار آن داریم؛ بنابراین، استصحاب بقاء مجعول جاری می‌شود. اما اینکه شما قائل به جریان استصحاب عدم جعل برای بعد از آن زمان شده‌اید، در واقع نوعی بازگشت به فرض قیدیت زمان است، در حالی که اینجا فرض این است که زمان قید نیست و حکم هم واحد است. بنابراین، تصور جریان استصحاب عدم جعل در این فرض صحیح نیست و قابل قبول نمی‌باشد.

در واقع، اگر زمان قید بود، دوتا حکم و دوتا جعل داشتیم و برای هرکدام می‌توانستیم استصحاب جداگانه جاری کنیم. اما وقتی زمان قید نیست، یک حکم داریم و فقط شک در بقای آن داریم و استصحاب بقاء مجعول جاری می‌شود. استصحاب عدم جعل دیگر موضوعیت ندارد. این نکته بسیار اساسی و مهم است که محقق خوئی بر آن تأکید می‌ورزد.

محقق خوئی در ادامه بیان می‌کند: اگر زمان مفرّد باشد، همان طور که شیخ انصاری فرمودند، استصحاب وجود جاری نمی‌شود چون موضوع متحد نیست و فقط استصحاب عدم جعل جاری می‌شود. این را ما هم قبول داریم. اما اگر زمان مفرّد نباشد و ظرف حکم باشد، استصحاب وجود جاری می‌شود به جهت اتحاد موضوع و استصحاب عدم جعل جاری نمی‌شود. این را هم شیخ انصاری قبول دارد و محقق خوئی نیز می‌پذیرد. اما نکته اساسی محقق خوئی این است که می‌گوید: در همین فرض اخیر، یعنی وقتی زمان مفرّد نیست و موضوع واحد است، باز هم معارضه بین استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل رخ می‌دهد؛ چون به لحاظ فنی و اصولی، برای همان موضوع واحد، می‌توان هر دو استصحاب را جاری دانست.

محقق خوئی اضافه می‌کند که این همان چیزی است که شیخ انصاری در بحث شبهات موضوعیه مفهومیّه هم به آن اشاره کرده است. ایشان مثال می‌زنند: اگر مولا بفرماید «أکرم العلماء» و زید عالم بود و سپس ملکه علم را از دست داد، حالا شک می‌کنیم که آیا وجوب اکرام او باقی است یا نه، از جهت شمول مفهوم عالم نسبت به منقضی عنه المبدأ یا اختصاص آن به متلبس بالفعل. اینجا هم استصحاب بقای حکم و استصحاب عدم حکم قابل تصور است و به نوعی تعارض بین استصحابین رخ می‌دهد.

محقق خوئی تأکید می‌کند که در این موارد، یعنی در شبهات حکمیه کلیه و حتی در بعض شبهات موضوعیه مفهومیّه، تعارض بین استصحابین به نحو کامل قابل تحقق است و این همان نکته‌ای است که محقق نراقی بر آن پافشاری دارد و مرحوم خوئی نیز از آن دفاع می‌کند و آن را قابل پذیرش می‌داند.

در پایان، محقق خوئی بیان می‌کند که اگر چه در ظاهر، شیخ انصاری قائل به عدم جریان استصحاب عدم جعل در فرض ظرف بودن زمان شده است، اما به نظر ایشان، با لحاظ فنی و اصولی، تعارض استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل در این موارد کاملاً قابل تصور است و از این جهت، نظریه محقق نراقی مبنی بر تعارض استصحابین در شبهات حکمیه کلیه، مورد تأیید و دفاع قرار می‌گیرد.

محقق خوئی همچنین اشاره می‌کند که در مقام تطبیق این بحث بر شبهات موضوعیه مفهومیّه، سخن شیخ انصاری نیز همین است. اگر در جایی شک در شمول مفهوم داریم، نظیر اینکه مولی بفرماید: «أکرم العلماء» و زید عالم بود و حالا ملکه علم را از دست داده، شک داریم که اکرام او واجب است یا نه، اینجا نیز تعارض استصحابین به همان نحوی که در شبهات حکمیه کلیه بیان شد، جاری است.

شیخ انصاری در این موارد، در یک جا اشکال جریان استصحاب را به اصل مثبت می‌داند و در جای دیگر اشکالش این است که استصحاب بقاء موضوع جاری نمی‌شود. اما به طور کلی، محقق خوئی معتقد است که در هر دو قسم شبهات حکمیه کلیه و بعض شبهات موضوعیه مفهومیّه، تعارض استصحاب بقاء مجعول و استصحاب عدم جعل به همان نحو قابل تحقق است و این نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت.

در نتیجه، بر اساس تقریر محقق خوئی، نظریه محقق نراقی در باب تعارض استصحابین در شبهات حکمیه کلیه، نظریه‌ای است که قابلیت دفاع داشته و اشکالات شیخ انصاری، به صورت کامل بر آن وارد نیست و به نظر مرحوم خوئی باید همچنان بر همان مبنا باقی ماند.