فصل دوم؛ تفصیل اول بین شک در مقتضی و مانع/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل اول بین شک در مقتضی و مانع

ایراد سوم: از محقق خوئی(قدس‌سره)[1]

ایراد سوم که از سوی محقق خویی(قدس‌سره) مطرح شده، نقضی است بر مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) در باب جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی، و به‌ویژه در مورد استصحاب عدم نسخ حکم شرعی.

توضیح این ایراد چنین است که شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح کرده‌اند در موارد شک در مقتضی، استصحاب جاری نمی‌شود و تنها در موارد شک در رافع، استصحاب حجت است. اما در مسئله استصحاب عدم نسخ، خود ایشان و بلکه ایشان ادعی کرده‌اند که همه‌ی فقها[2] ، حتی منکران حجیت استصحاب، قائل به جریان استصحاب هستند.

محقق استرآبادی(قدس‌سره) نیز استصحاب عدم نسخ را از ضروریات دین شمرده است[3] . حال آنکه شک در نسخ، در حقیقت از قبیل شک در مقتضی است، نه شک در رافع؛ زیرا در اینجا از ابتدا احراز نشده که جعل حکم، استمرار و دوام داشته یا تا زمان معینی محدود بوده است. نسخ، در واقع به معنای پایان یافتن مدت حکم است، نه اینکه حکمی جعل شده و سپس برداشته شود، بلکه از ابتدا مدت آن محدود بوده و اکنون شک داریم که آیا مدت آن به پایان رسیده یا نه. این دقیقاً همان معنای شک در مقتضی است، مانند عقد موقتی که مدت آن معلوم نیست و در آن، استصحاب جاری نمی‌شود چون شک در مقتضی است.

محقق خویی(قدس‌سره) به عبارات خود شیخ انصاری(قدس‌سره) استناد می‌کند. شیخ انصاری(قدس‌سره) در بحث استصحاب عدم نسخ می‌فرماید:

«إنّ المستصحب هو الحكم الكلّي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فیه، إذ لو فرض وجود اللاحقین في السابق عمّهم الحكم قطعاً، [فإنّ الشریعة اللاحقة لاتحدث عند انقراض أهل الشریعة الأولى]. غایة الأمر احتمال مدخلیة بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، و مثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات بل في جمیع موارد الشك من غیر جهة الرافع».[4]

یعنی مستصحب، حکمی کلی است که برای جماعتی ثابت شده و اشخاص در آن مدخلیت ندارند؛ اگر فرض کنیم افراد لاحق در میان سابقین بودند، حکم شامل حالشان می‌شد، چون شخص آن‌ها دخالتی در حکم ندارد. شریعت لاحقه هم این‌گونه نیست که بعد از انقراض کامل اهل شریعت اولی حادث شود، بلکه تدریجاً می‌آید و اهل شریعت اولی هم باقی هستند. نهایتاً ممکن است احتمال دهیم برخی اوصاف اشخاص در موضوع حکم دخیل باشد، اما اگر چنین احتمالی در استصحاب اثر بگذارد، در اکثر استصحاب‌ها بلکه در همه موارد شک از غیر جهت رافع (یعنی شک در مقتضی) اشکال ایجاد می‌شود.

محقق خویی(قدس‌سره) از این عبارت نتیجه می‌گیرد که خود شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز در همه موارد شک در مقتضی قائل به عدم جریان استصحاب نبوده و در برخی موارد، مانند استصحاب عدم نسخ، جریان استصحاب را پذیرفته است. بنابراین، مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) در انحصار استصحاب به موارد شک در رافع، نقض می‌شود و خود ایشان نیز در عمل، در برخی موارد شک در مقتضی، استصحاب را جاری دانسته‌اند. این ایراد، مبنای شیخ(قدس‌سره) را با چالش جدی مواجه می‌سازد و نشان می‌دهد که تقسیم مورد ادعای ایشان، عمومیت ندارد.

ملاحظه استاد بر ایراد سوم

در ابتدای بحث اشاره شد که برخی از فقها که به‌طور کلی منکر حجیت استصحاب هستند، در عین حال اصل عدم نسخ را جاری می‌دانند؛ به این معنا که حتی با انکار استصحاب، به جهت اجماع یا اخبار دال بر اشتراک احکام میان افراد مختلف و در اعصار متعدد، ملتزم به جریان اصل عدم نسخ بوده‌اند. پس همه کسانی که اصل عدم نسخ را قبول دارند، لزوماً از باب استصحاب آن را نمی‌پذیرند، چنان‌که صاحب فصول(قدس‌سره)[5] نیز بدان اشاره دارد و شیخ انصاری(قدس‌سره) از او نقل می‌نماید.[6]

نتیجه اینکه جریان اصل عدم نسخ منحصر به استصحاب نیست تا اشکال شود که این اصل فقط به جهت حجیت استصحاب ثابت می‌شود. چه‌بسا برخی اصل عدم نسخ را نه از باب استصحاب، بلکه به‌جهت اجماع یا روایاتی که دلالت بر اشتراک احکام دارند، قبول دارند. بنابراین این مطلب را باید مدنظر داشت که جریان اصل عدم نسخ منحصر در استصحاب نیست تا آن را دلیل بر حجیت استصحاب بدانیم.

از این‌رو، این نکته به تنهایی نمی‌تواند نقضی بر کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) باشد؛ زیرا حتی کسانی که استصحاب را قبول ندارند نیز اصل عدم نسخ را به استناد ادله دیگری قبول دارند.

در ادامه باید توجه داشت که شیخ انصاری(قدس‌سره) در بحث استصحاب، شک در مقتضی را معمولاً نمی‌پذیرد، اما در برخی موارد خاص آن را پذیرفته و به شک در رافع ملحق دانسته‌اند (که در بحث‌های بعدی به آن پرداخته خواهد شد). یکی از این موارد خاص، استصحاب عدم نسخ است؛ یعنی با اینکه قاعدتاً شک در مقتضی را قبول ندارند، اما در خصوص استصحاب عدم نسخ آن را پذیرفته‌اند. وجه این مطلب آن است که در اینجا ادله دیگری نیز بر جریان اصل عدم نسخ وجود دارد؛ همچون اجماع یا روایات دال بر اشتراک احکام. لذا حتی منکرین حجیت استصحاب نیز این مورد را از باب ادله خاصه‌ای که وجود دارد، می‌پذیرند.

لذا نباید این مورد خاص (اصل عدم نسخ) را به عنوان نقض بر کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) به حساب آورد؛ چراکه این مورد به دلیل اجماعی بودن و وجود روایات خاص، خارج از بحث کلی استصحاب قرار می‌گیرد.

خلاصه اینکه استصحاب عدم نسخ مورد خاصی است که حتی منکرین استصحاب هم به واسطه اجماع یا روایات خاص می‌پذیرند، پس این مورد را نمی‌توان نقض بر مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره) دانست؛ زیرا مستند آن منحصر به استصحاب نیست، بلکه ادله دیگری نیز دارد.

ایراد چهارم: از محقق خوئی(قدس‌سره)

محقق خویی(قدس‌سره) در اینجا ایراد چهارمی را مطرح می‌کنند که به نقض استصحاب در موضوعات مربوط می‌شود. ایشان می‌گویند:

«الثاني: الاستصحاب في الموضوعات، فإنّه [أي الشیخ(قدس‌سره)] قائل به مفصّلاً بین الشك في المقتضي و الشك في الراف. و مثّل للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر، فتوضّأ فیكون الشك شكاً في الرافع فیجري استصحاب الحدث و مثّل للشك في المقتضي بالشك في كون حیوان من جنس الحیوان الفلاني الذي یعیش خمسین سنة أو من جنس الحیوان الفلاني الذي یموت بعد ثلاثة أیام مثلاً مع أنّه یلزم من تفصیله عدم حجّیة الاستصحاب في الموضوعات كحیاة زید و عدالة عمرو مثلاً فإنّ إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجیة ممّا لا سبیل لنا إلیه، و إن أُخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعید أو القریب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد و كیف یمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحیوان مثلاً؟ و إن أُخذ من الصنف فأفراده مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف، فیلزم الهرج و المرج.

و هذا هو الإشكال الذي أورده على المحقّق القمي(قدس‌سره) بعینه و حاصله عدم جریان الاستصحاب في الموضوعات لكون الشك فیها شكاً في المقتضي لعدم إحراز الاستعداد فیها».[7]

در مورد استصحاب در موضوعات، شیخ انصاری(قدس‌سره) قائل به تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع است. برای مثال در شک در رافع، ایشان مثالی از اینکه آیا حدث، اکبر است یا اصغر، می‌زنند. شخصی که وضو گرفته، در اینجا شک دارد که آیا حدث اکبر برای او پیش آمده یا حدث اصغر. اگر حدث اکبر بوده باشد، وضو گرفتن او هیچ تأثیری در رفع آن نخواهد داشت و همچنان در حالت جنابت باقی می‌ماند.

این شخص می‌داند که پاک نیست و حالا شک دارد که آیا با وضو گرفتن، پاک شده است یا خیر. بنابراین، استصحاب حدث در اینجا جاری می‌شود، زیرا هنوز در حالتی است که پاک بودن را نمی‌داند و در نتیجه، نمی‌تواند نماز بخواند. در واقع، او در شک در رافع قرار دارد، چرا که نمی‌داند آیا حدث اکبر بوده یا حدث اصغر.

مثال شک در مقتضی

محقق خویی(قدس‌سره) سپس به مثال دیگری از شک در مقتضی اشاره می‌کنند که شیخ انصاری(قدس‌سره) آن را ذکر کرده است: فرض کنید حیوانی داریم که یا از نوعی است که پنجاه سال عمر می‌کند یا از نوعی که فقط سه روز عمر دارد. در اینجا، اگر حیوان از نوع اول باشد، حیاتش تا پنجاه سال ادامه دارد، ولی اگر از نوع دوم باشد، الان مرده است و این مثال به وضوح شک در مقتضی را نشان می‌دهد.

آیا می‌توانم در اینجا استصحاب حیات حیوان را جاری کنم؟ در واقع، ما نمی‌دانیم که آیا این حیوان تا پنجاه سال دیگر زنده خواهد ماند یا فقط سه روز دیگر. لذا شک در مقتضی وجود دارد. محقق خویی در اینجا ایراد می‌زنند که لازمه‌ی تفصیل شیخ انصاری(قدس‌سره) میان شک در مقتضی و رافع، عدم حجیت استصحاب در موضوعات است؛ مانند حیات زید و عدالة عمرو. زیرا در این موارد، احراز استعداد بقاء افراد موضوعات خارجی ممکن نیست.

عدم احراز استعداد بقاء

محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم به سادگی بگوییم حیات زید تا چه حد است. از کجا می‌دانید حیات او چقدر استعداد بقاء دارد؟ آیا وحی به شما شده است که بگویید استعدادش چقدر است؟ یا در مورد عدالت عمرو: چطور می‌توانیم بدانیم که عدالت او تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ممکن است فردی مدتی اهل تقوا باشد، اما بعد به حالت قبل خود برگردد.

استعداد بقاء عدالت در افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد ممکن است به‌خاطر جوّ خوب یا معاشرت با افراد صالح، مدتی عادل باشند، اما این عدالت ممکن است به‌سرعت زائل شود.

به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که اگر در مورد حیات و عدالت افراد، شک در مقتضی وجود داشته باشد و ما نتوانیم استعداد بقاء را احراز کنیم، در نتیجه، استصحاب در موضوعات نیز به‌طور کلی جاری نخواهد بود. این نکته را می‌توان به عنوان اشکالی که محقق قمی نیز مطرح کرده، در نظر گرفت.

در واقع، ایشان می‌خواهند بگویند: اگر شما به شک در مقتضی استصحاب جاری نمی‌کنید، در مورد استصحاب در موضوعات هم دچار مشکل خواهید شد؛ زیرا غالب این موارد، شک در مقتضی است و نمی‌توانیم به سادگی احراز استعداد بقاء کنیم.

بعضی افراد گمان می‌کنند اگر بگوییم زید عادل است، این عدالت برای او تا روز قیامت استمرار دارد و استعداد بقا پیدا می‌کند. در حالی که واقعیت چنین نیست؛ بلکه چه بسا زید به خاطر رفتن به یک شهر زیارتی، یا دو بار رفتن به مسجد و امثال این امور، چند روزی بر تقوا و عدالت باقی بماند اما به محض اینکه به شهر خودش و محیط عادی و بازار و فضای معمولی بازگردد، دیگر اثری از آن عدالت نماند و حتی به تعبیر ایشان ممکن است به سرعت به افسق الفاسقین تبدیل شود. بنابراین، استعداد عدالت در افراد مختلف متفاوت است و مقتضی بقای عدالت را نمی‌توان به سادگی احراز کرد. این همان مشکل اساسی است که در تمام موضوعات خارجی وجود دارد.

خلاصه در همه موضوعات این معضل وجود دارد. مثلاً در حیات زید، شما از کجا می‌خواهی بفهمی که رگ‌های قلبش در چه وضعیتی است؟ به چه دلیل می‌گویی این شخص استعداد بقا دارد؟ اگر یک پزشک این فرد را معاینه کند، شاید بگوید اصلاً نمی‌دانم چطور تا الان زنده مانده است و با این اوضاع و احوال، باید همین حالا زیر خاک باشد! یا ممکن است پزشکی به فرد دیگری نگاه کند و بگوید این شخص باید تا الان چند بار سکته کرده و مرده باشد. پس صرف اینکه بگوییم حیات زید استمرار پیدا می‌کند، بدون احراز مقتضی بقا، پذیرفته نیست.

در واقع، شما خیال می‌کنید این موارد شک در مقتضی نیست؟ در حالی که تمام موضوعات خارجی همین مشکل را دارند و اگر دقیق شویم، در همه موارد استصحاب موضوعات، شک در مقتضی مطرح است. شما نمی‌توانید استصحاب حیات زید را جاری کنید و بگویید چون عادتاً انسان‌ها تا هشتاد سال عمر می‌کنند، پس ما هم حیات زید را استصحاب می‌کنیم، چرا که نمی‌دانید مقتضی بقا واقعاً در این فرد هست یا نه. شاید همین الآن چندین بیماری داشته باشد و به زحمت زنده مانده باشد.

در نتیجه، اگر بخواهید با این دیدگاه محقق خویی(قدس‌سره) به موضوع نگاه کنید، می‌بینید که در تمام موارد شک در موضوعات، مسأله استعداد بقا مطرح است و همه افراد استعداد بقای یکسانی ندارند. ممکن است زید رگ قلبش گرفته باشد و چند بیماری داشته باشد و صرفاً به زحمت زنده مانده باشد؛ پس نمی‌توان گفت مقتضی بقای حیات در او وجود دارد.

بر همین اساس، محقق خویی(قدس‌سره) اشکال می‌کنند که اگر در ذهن شما شک در مقتضی اینگونه باشد، دیگر در همه موارد استصحاب موضوعات باید بگوییم شک در مقتضی است، چون در هیچ‌کدام علم به استعداد بقا نداریم؛ چه در مورد حیات، چه عدالت، چه طهارت و هر وصف دیگری. چون بقای این اوصاف بستگی دارد به شرایط و عوامل مختلف: مثلاً اگر فردی با اهل صلاح نشست و برخاست کند، ممکن است عدالتش استمرار یابد و اگر در محیط دیگری قرار گیرد، به سرعت عدالتش از بین برود؛ طهارت هم همینطور است و شاید فقط برای مدتی باشد و بعد از آن از بین برود.

محقق خویی(قدس‌سره) با این دیدگاه نتیجه می‌گیرند که حتی اگر بخواهید استعداد بقای موضوع را از جنس بعید یا قریب بگیرید، باز هم مشکل حل نمی‌شود. مثلاً اگر بخواهید بگویید چون این فرد از نوع انسان است یا از نوع حیوان است، پس باید فلان مقدار بقا داشته باشد، باز هم نمی‌توانید مقدار دقیق استعداد بقا را تعیین کنید. چه بسا افراد یک صنف هم به حسب مزاج‌ها و مکان‌ها و شرایط مختلف استعداد بقای متفاوتی دارند. مثلاً ممکن است در یک صنف شغلی، افراد عمر کوتاهی داشته باشند یا در یک مکان خاص به خاطر شرایط محیطی، افراد عمر طولانی یا کوتاه‌تری داشته باشند.

محقق ایشان می‌فرمایند که این اختلافات موجب هرج و مرج می‌شود؛ چرا که افراد به لحاظ جسمانیت، حیوانیت، صنف، مزاج، مکان و سایر جهات تفاوت دارند و نمی‌توان قاعده کلی برای استعداد بقا ارائه داد. لذا نمی‌توان گفت استصحاب در موضوعات حجت است چون همیشه در احراز استعداد بقا دچار مشکل خواهیم بود.

در پایان، محقق خویی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که این اشکالی است که محقق قمی(قدس‌سره) نیز به همین صورت وارد کرده و خلاصه آن این است که عدم جریان استصحاب در موضوعات به سبب آن است که در همه این موارد، شک در مقتضی داریم به خاطر اینکه استعداد بقا در آنها احراز نمی‌شود. بنابراین، شما که گفتید استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی‌شود، در استصحاب موضوعات هم دچار اشکال و توقف خواهید شد و این تفصیل موجب تعطیل استصحاب در اکثر موضوعات خارجی می‌شود.

ملاحظه استاد بر ایراد چهارم

شیخ انصاری(قدس‌سره) هنگام ایراد بر محقق قمی(قدس‌سره)، دو نکته‌ی اساسی را متذکر می‌شود:

نکته اول:

کلام محقق قمی(قدس‌سره) مستلزم اختصاص اعتبار استصحاب به موارد شک در رافع است؛ یعنی اگر فرمایش ایشان را بپذیریم، باید بگوییم استصحاب فقط در مواردی جریان دارد که شک در رافع باشد، و هر جا که شک در مقتضی است، استصحاب منتفی خواهد بود.

نکته دوم:

بیان محقق قمی(قدس‌سره) مستلزم عدم انضباط و هرج و مرج در اجرای استصحاب می‌شود؛ چرا که بنابر نظر ایشان، به جهت تفاوت استعداد بقای افراد و موضوعات خارجی و عدم امکان احراز آن، دیگر ضابطه‌ای برای اجرای استصحاب باقی نمی‌ماند و هر موردی اقتضای حکم خاص خود را خواهد داشت.

در اینجا شیخ انصاری(قدس‌سره) در مقام پاسخ، به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند و آن این است که نباید مسئله را به صورت شخصی و فردی لحاظ کرد، بلکه ضابطه باید نوعی باشد. این نکته را با یک مثال عرفی توضیح می‌دهند؛ همان‌طور که در برخی موارد، توثیق نوعی داریم و در برخی موارد توثیق شخصی، یا گاهی اوقات در فقه میان حرج نوعی و حرج شخصی فرق می‌گذاریم، در این بحث نیز باید مسئله‌ی بقاء و عدالت و حیات را به صورت نوعی بررسی کرد، نه شخصی و فردی.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر بنا باشد برای هر فرد، بخواهیم استعداد بقاء را کشف کنیم، باید برای هر شخص آزمایش خون و اکو قلب و مجموعه‌ای از آزمایش‌ها و معاینات پزشکی انجام دهیم تا معلوم شود استعداد بقای او تا چه حد است، و با این حال باز هم نتیجه قطعی به دست نمی‌آید. حتی پزشک متخصص هم با همه آزمایش‌ها نمی‌تواند با قطعیت بگوید این شخص تا چه زمانی زنده است. اگر بنا باشد چنین روشی را ملاک قرار دهیم، دیگر ضابطه‌ای برای جریان استصحاب باقی نمی‌ماند و اجرای استصحاب در موضوعات خارجی به هرج و مرج خواهد کشید.

اما ضابطه‌ای که باید مدنظر قرار گیرد، ضابطه نوعی است. به عبارت دیگر، باید به حسب نوع اشخاص و موضوعات، قضاوت شود. مثلاً وقتی سؤال می‌شود که اسب چقدر عمر می‌کند، یا کلاغ چند سال زنده می‌ماند، یا گنجشک، یا شیر و سایر حیوانات، هیچ‌گاه عرف و عقلاء نمی‌گویند باید تک‌تک اسب‌ها یا حیوانات را آزمایش کنیم تا عمرشان را بفهمیم؛ بلکه به نحو نوعی پاسخ می‌دهند و می‌گویند نوعاً اسب این مقدار عمر می‌کند، کلاغ این مقدار، گنجشک این مقدار، و الی آخر. یا در مورد انسان، به حسب غالب افراد، عرفاً گفته می‌شود انسان‌ها معمولاً هفتاد تا هشتاد سال عمر می‌کنند و این یک اقتضای نوعی است، نه شخصی.

شیخ انصاری(قدس‌سره) دقیقاً همین نکته را متذکر می‌شود که اگر بنا باشد شخصی لحاظ کنیم، باید برای هر فرد اکو قلب و آزمایش خون و بررسی قند و سایر امور پزشکی انجام دهیم و باز هم نتیجه قطعی حاصل نخواهد شد. اینجاست که اجرای استصحاب بی‌ضابطه و غیرمنضبط خواهد شد و دیگر نمی‌توان به ضابطه‌ای دست یافت. اما اگر حکم به بقای موضوع را به نحو نوعی لحاظ کنیم و طبق اقتضای نوع حکم کنیم، کار منضبط و عرفی خواهد بود و استصحاب در موضوعات بر همان اساس جریان پیدا می‌کند.

در نتیجه، اشکالی که محقق خویی(قدس‌سره) (همچنان که محقق قمی(قدس‌سره) پیش‌تر بیان کرده بود) در این مقام مطرح می‌کند و آن را مستند به عدم امکان احراز استعداد بقاء شخصی و تفاوت استعدادها می‌داند، اگر بنا باشد به صورت فردی و شخصی لحاظ شود، می‌تواند منشأ هرج و مرج و بی‌ضابطگی باشد؛ اما اگر به حسب نوع و بر اساس اقتضای غالب و نوعی لحاظ گردد، ضابطه‌مند و قابل تطبیق خواهد بود و اجرای استصحاب در موضوعات، مشکلی نخواهد داشت.

در مقام بررسی دقیق کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) لازم است به نص عبارات ایشان توجه کنیم تا روشن شود که مراد ایشان در بحث اعتبار استعداد در استصحاب چیست و چه حدودی برای آن قائل‌اند.

نص عبارت شیخ انصاری(قدس‌سره):

«أقول: إنّ ملاحظة استعداد المستصحب و اعتباره في الاستصحاب. مع أنّه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب بالشك في الرافع موجب لعدم انضباط الاستصحاب، لعدم استقامة إرادة استعداده من حیث تشخّصه و لا أبعد الأجناس و لا أقرب الأصناف، و لا ضابط لتعیین المتوسط، و الإحالة على الظنّ الشخصي قد عرفتَ ما فیه سابقاً» .[8]

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: ملاحظه استعداد مستصحب و اعتبار آن در استصحاب، جدای از آنکه موجب می‌شود اعتبار استصحاب فقط به شک در رافع اختصاص پیدا کند، در عین حال موجب عدم انضباط اصل استصحاب خواهد شد. چون اراده استعداد از حیث تشخص (یعنی در هر فرد خاص) اصلاً قابل استقامت و ضابطه‌مندی نیست، یعنی شما نمی‌توانید برای هر فرد معیار خاصی ارائه کنید. همچنین اگر بخواهید استعداد را از دورترین اجناس یا نزدیک‌ترین اصناف لحاظ کنید، باز هم هیچ ضابطه‌ای برای تعیین حد وسط میان اینها ندارید. و اگر بخواهید کار را به ظن شخصی حواله کنید، قبلاً بیان شد که این روش اشکال دارد و قابل اعتماد نیست.

لذا نتیجه این است که اگر استعداد را در استصحاب دخیل کنید، استصحاب از حالت انضباط و ضابطه‌مندی خارج می‌شود و دیگر معیار عرفی و عقلایی برای آن باقی نمی‌ماند.

تحلیل و جمع‌بندی نکته شیخ انصاری(قدس‌سره)

آنچه از مجموع کلمات و تقریر شیخ انصاری(قدس‌سره) ظاهر می‌شود این است که ایشان وجود ضابطه نوعی را برای هر نوع از انواع حیوانات و موضوعات قائل‌اند. چنان‌که محقق خویی(قدس‌سره) نیز از ایشان نقل می‌کند که «الحیوان الفلانی یعیش الی خمسین سنة»، یعنی نوعاً این حیوان پنجاه سال عمر می‌کند. اگر بنا بود که ضابطه‌ای نباشد، باید می‌فرمودند: نمی‌دانیم این حیوان چند سال عمر می‌کند، اول باید اکو قلب و آزمایش خون بگیریم تا بفهمیم؛ اما اینچنین نیست و پاسخ نوعی داده شده است. همانطور که امروز نیز در علم زیست‌شناسی یا دامپزشکی، عمر حیوانات به صورت نوعی بیان می‌شود، نه با لحاظ شخصی.

توضیح بیشتر درباره مناط کلام شیخ انصاری و تمایز با محقق قمی(قدس‌سرهما): اما آنچه شیخ انصاری(قدس‌سره) از استلزام عدم انضباط استصحاب بیان می‌فرماید، مربوط است به موردی که فرد مشکوک بین انواع متعدده باشد. یعنی اگر شما نمی‌دانید این حیوان خاص از چه نوعی است، آیا پرنده است، بهیمه است، حشره است، یا دودة قز است، در این صورت نمی‌توانید حکم به بقائش تا مدتی کنید که طولانی‌ترین نوع حیوان عمر می‌کند. چرا که انواع مختلف، استعداد بقاء و عمر متفاوت دارند و اگر نوع آن برای شما مجهول است، دیگر قاعده‌ای برای استمرار حیات تا مدتی معین ندارید.

میرزای قمی(قدس‌سره) در قوانین می‌فرماید:

«إنّا إذا علمنا أنّ في هذه القریة حیواناً، و لكن لانعلم أي نوع من الطیور أو البهائم أو الحشار و الدیدان، ثم غبنا عنها مدّة، فلا‌یمكن لنا الحكم ببقائه في مدّة یعیش فیها أطول الحیوان عمراً ... فإذا احتمل عندنا كون الحیوان الذی في بیت خاصّ إمّا عصفوراً أو فأرة أو دودة قزّ، فكیف یحكم بسبب العلم بحصول القدر المشترك باستصحابها إلى زمان ظنّ بقاء أطولها أعماراً».[9]

توضیح این عبارت این است که اگر ما بدانیم در روستایی حیوانی وجود دارد، اما ندانیم که این حیوان پرنده است یا بهیمه یا حشره یا کرم ابریشم، و بعد مدتی از آن روستا غیبت کنیم، نمی‌توانیم حکم کنیم که آن حیوان به مدت عمری که طولانی‌ترین حیوان عمر می‌کند، باقی است. چون انواع مختلف عمرشان متفاوت است و ما نوع آن حیوان را نمی‌دانیم. پس اگر احتمال دهیم حیوانی که در خانه‌ای خاص است یا گنجشک است یا موش است یا دودة قز، چگونه می‌توانیم به صرف اینکه قدر مشترک حیوان بودن را می‌دانیم، تا زمانی که عمر طولانی‌ترین این حیوانات است، حکم به بقاء کنیم؟

پس محل ایراد محقق قمی و شیخ انصاری(قدس‌سرهما) در جایی است که فرد مشکوک بین انواع مختلف باشد، نه در جایی که نوع معین و مشخص است. در مورد انسان، که نوعش روشن است، یا اسب، که نوعش معلوم است، این اشکال وارد نیست. بلکه اشکال در جایی است که نمی‌دانیم این حیوان چیست: اسب است، گنجشک است یا کرم؟ لذا اگر نوع را بدانیم، قاعده نوعی برقرار است و استصحاب در موضوعات، با ضابطه نوعی جریان پیدا می‌کند.

آنچه محقق خویی به شیخ انصاری(قدس‌سرهما) نسبت داده‌اند، مبنی بر اینکه «افراد الصنف مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف فیلزم الهرج و المرج»؛ یعنی افراد صنف به حسب مزاج و مکان و سایر جهات اختلاف دارند و از این جهت هرج و مرج لازم می‌آید، این نقل، صحیح و تمام نیست. چرا که اینگونه شخصی کردن بحث و توجه به تفاوت‌های فردی، نه محل کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) است و نه محقق قمی(قدس‌سره). میرزای قمی(قدس‌سره) هیچگاه نفرمود باید برویم ببینیم مزاج این حیوان یا این شخص سرد است یا گرم، یا اینکه برویم آزمایش کنیم تا بفهمیم استعداد بقاء دارد یا نه. بلکه محل بحث، جایی است که نوع مجهول باشد، نه اینکه در افراد نوع معین چنین اشکالی داشته باشیم.

پس خلاصه‌ی کلام این است که محقق قمی(قدس‌سره) در قوانین نسبت به حیات زید یا عدالت اشخاص ایراد نگرفت، بلکه در جایی که نوع حیوان یا موجود برای ما مجهول است، اشکال کرد. اما در نوع معین، استصحاب جاری است و ایراد وارد نیست. پس ایراد چهارم محقق خویی(قدس‌سره)، نقضی بر استصحاب در موضوعات به نحو کلی نیست، بلکه فقط در مواردی است که نوع مجهول است. اما اگر نوع معلوم شد، استصحاب نوعی جاری می‌شود و اشکال محقق قمی(قدس‌سره) نیز شامل این موارد نمی‌شود.