فصل دوم؛ تفصیل اوّل: بین شک در مقتضی و مانع/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ تفصیل اوّل: بین شک در مقتضی و مانع

استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) بر تفصیل میان شک در مقتضی و رافع

ظاهر کلام شیخ انصاری(قدس‌سره) این است که مراد ایشان از «یقین» در روایات استصحاب، در واقع همان «متیقّن» است، نه صرف صفت یقین. عبارت ایشان چنین است:

«لایتوهّم الاحتیاج حینئذٍ إلى تصرّف في الیقین بإرادة المتیقّن منه، لأنّ التصرّف لازم على كلّ حال، فإنّ النقض الاختیاري القابل لورود النهي علیه لایتعلّق بنفس الیقین على كلّ تقدیر، بل المراد نقض ما كان على یقین منه و هو الطهارة السابقة أو أحكام الیقین».[1]

شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که نباید گمان شود برای فهم روایات استصحاب، لازم است در معنای یقین تصرف کنیم و بگوییم مراد از یقین، متیقّن است. بلکه این تصرف، در هر صورت لازم است؛ چرا که نقض اختیاری که شارع از آن نهی کرده، اصلاً به خود یقین تعلق نمی‌گیرد. در واقع، در استصحاب، یقین به معنای صفت نفسانی، موضوع نقض قرار نمی‌گیرد؛ بلکه آنچه مورد نقض واقع می‌شود، استمرار متیقّن است، یعنی همان چیزی که قبلاً به آن یقین داشتیم و اکنون در بقای آن شک داریم.

شیخ انصاری(قدس‌سره) این نکته را با یک قرینه‌ی مهم از خود روایات توضیح می‌دهد: در روایات استصحاب، امام(علیه‌السلام) نقض را بر استمرار متیقّن تطبیق فرموده‌اند، نه بر خود یقین. مثلاً در مورد طهارت، اگر کسی وضو گرفته و یقین به طهارت داشته، سپس شک کند که آیا حدثی برایش رخ داده یا نه، امام(علیه‌السلام) می‌فرماید:

طهارت را نقض نکن، یعنی همان طهارتی که قبلاً به آن یقین داشتی را همچنان باقی بدان و حکم به بقای آن کن. در اینجا، شک در استمرار طهارت است، نه در اصل یقین.

در قاعده‌ی یقین، واقعاً یقین قبلی شکسته می‌شود (مثلاً یقین به عدالت زید در روز جمعه، و بعد شک در همان عدالت در همان روز)، اما در استصحاب، یقین قبلی سر جای خودش باقی است و شک در استمرار متیقّن (مثلاً طهارت) است.

به عبارت دیگر، در قاعده‌ی یقین، یقین سابق واقعاً از بین می‌رود؛ مثلاً اگر یقین داشتی زید عادل است و حالا شک کردی که آیا همان روز جمعه عادل بوده یا نه، اینجا یقین قبلی واقعاً شکسته شده است. اما در استصحاب، یقین قبلی به قوت خود باقی است؛ مثلاً یقین داشتی روز پنج‌شنبه زید عادل بوده، حالا روز جمعه شک داری که آیا هنوز عادل است یا نه، در اینجا یقین قبلی سر جایش هست و فقط در استمرار آن شک داری.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: در استصحاب، نقض به خود یقین تعلق نمی‌گیرد، بلکه به استمرار متیقّن تعلق می‌گیرد. امام(علیه‌السلام) هم در روایات، نقض را بر استمرار متیقّن تطبیق داده‌اند، نه بر صفت یقین. یعنی وقتی می‌فرماید: «یقینت را نقض نکن»، منظور این است که آن متیقّنی که به آن یقین داشتی (مثلاً طهارت سابقه) را نشکن و همچنان بر بقای آن حکم کن.

مثال دیگر: فرض کنید شما وضو گرفته‌اید و یقین به طهارت دارید. حالا بعد از مدتی شک می‌کنید که آیا حدثی از شما سر زده یا نه. در اینجا، یقین شما به طهارت قبلی باقی است و فقط در استمرار آن طهارت شک دارید. امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «طهارت را نقض نکن»، یعنی همان طهارت قبلی را همچنان باقی بدان و حکم به بقای آن کن.

شیخ انصاری(علیه‌السلام) با این قرینه‌ی روشن از خود روایات، نتیجه می‌گیرد که مراد از یقین در روایات استصحاب، همان متیقّن است و نقض نیز به استمرار متیقّن تعلق می‌گیرد، نه به خود صفت یقین.

به عبارت اخری، اگر در استصحاب، مراد از نقض، نقض خود یقین باشد، اصلاً چنین چیزی رخ نمی‌دهد؛ زیرا یقین قبلی همچنان باقی است و فقط در استمرار متیقّن شک داریم. پس باید بپذیریم که مراد از نقض، نقض استمرار متیقّن است، نه نقض خود یقین.

این نکته، قرینه‌ی روشنی است بر اینکه مراد از یقین در روایات استصحاب، همان متیقّن است و نقض نیز به استمرار متیقّن تعلق می‌گیرد، نه به خود صفت یقین.

انصافاً شیخ انصاری(قدس‌سره) در اینجا یک قرینه‌ی بسیار قوی و دقیق ارائه می‌کند که به‌خوبی مبنای ایشان را روشن می‌سازد. بر همین اساس است که این دیدگاه به شیخ انصاری(قدس‌سره) نسبت داده شده است([2] ) که:

«اگر متیقّن از اموری باشد که ذاتاً دوام و استمرار دارد، آن‌گاه یک امر مبرم و مستحکم محسوب می‌شود و می‌توان اسناد نقض را به آن داد. اما اگر متیقّن چنین نباشد، اسناد نقض به آن صحیح نیست؛ زیرا نقض به معنای حل و شکستن یک امر مبرم و مستحکم است.»

برای توضیح بیشتر، فرض کنید متیقّن شما طهارت است. طهارت، ذاتاً امری است که اگر رافعی برای آن پیدا نشود، استمرار دارد و باقی می‌ماند. مثلاً اگر کسی وضو بگیرد و بعد هیچ کاری که ناقض وضو باشد انجام ندهد، این طهارت تا مدت‌ها باقی می‌ماند. حتی اگر فرض کنیم کسی نه خواب برود، نه چیزی بخورد، نه هیچ فعلی که ناقض وضو باشد انجام دهد، این طهارت تا چهل سال هم می‌تواند باقی بماند.

در چنین مواردی، اگر بعداً شک کنیم که آیا حدثی رخ داده یا نه، شارع می‌فرماید: «طهارت را نقض نکن»، یعنی همان طهارت قبلی را همچنان باقی بدان. اینجا اسناد نقض به طهارت صحیح است؛ چون طهارت یک امر مبرم و مستحکم است و قابلیت استمرار دارد.

اما اگر متیقّن شما از اموری باشد که ذاتاً اقتضاء بقاء ندارد، مثلاً اصلاً معلوم نیست مقتضی بقاء در آن وجود دارد یا نه، در این صورت دیگر نمی‌توان اسناد نقض به آن داد.

مثلاً فرض کنید در اصل وجود مقتضی شک داریم؛ یعنی نمی‌دانیم اصلاً آن علت و عامل استمرار وجود داشته یا نه. در چنین حالتی، آن امر اصلاً مبرم و مستحکم نیست و نمی‌توان گفت که «نقض یقین با شک» رخ داده است.

بنابراین، تطبیق عملی این مبنا چنین است: اگر درباره وجود مقتضی برای یک امر شک داشته باشیم و آن امر ذاتاً استعداد بقاء و استمرار نداشته باشد، دیگر نمی‌توان گفت که نقض یقین با شک رخ داده است.

در این موارد، استصحاب جاری نمی‌شود؛ زیرا دلیلی برای جریان استصحاب در چنین مواردی وجود ندارد.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌خواهد بگوید که استصحاب فقط در جایی معنا دارد که متیقّن، ذاتاً اقتضاء بقاء و استمرار داشته باشد و شک ما در رافع باشد، نه در اصل مقتضی. اگر در اصل مقتضی شک کنیم، استصحاب جاری نمی‌شود؛ چون اینجا اصلاً نقضی نسبت به یقین صورت نگرفته است.

اهمیت و پیامد عملی این مبنا

این مبنا پیامد مهمی دارد: اگر این مبنا را بپذیریم، برخی از موارد استصحاب که در ظاهر مشمول قاعده هستند، از دایره استصحاب خارج می‌شوند؛ یعنی در مواردی که یقین سابق داریم و شک لاحق هم داریم، اما شک ما در اصل مقتضی است، دیگر نمی‌توان استصحاب جاری کرد.

این نکته بسیار مهم است و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا اگر این مبنا را بپذیریم، بخشی از موارد استصحاب را از دست می‌دهیم و باید در عمل ببینیم که آیا واقعاً این نتیجه را قبول داریم یا نه.

ایرادات شش‌گانه بر استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره)

ایراد اول: از صاحب کفایه(قدس‌سره)[3]

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید:

«لایخفی حسن إسناد النقض -و هو ضدّ الإبرام[4] - إلى الیقین و لو كان [الیقین] متعلّقاً بما لیس فیه اقتضاء للبقاء و الاستمرار، لما یتخیّل فیه [أي في الیقین] من الاستحكام، بخلاف الظنّ فإنّه یظنّ أنّه لیس فیه إبرام و استحكام [فلا‌یصحّ إسناد مادة النقض إلى الظن لعدم ثباته و عدم استحكامه] و إن كان [الظن] متعلّقاً بما فیه اقتضاء ذلك [أي اقتضاء البقاء و الاستمرار] ... و بالجملة لایكاد یشك في أنّ الیقین كالبیعة و العهد إنّما یكون حسن إسناد النقض إلیه بملاحظته لا بملاحظة متعلّقه [فإنّ إسناد النقض إلى البیعة و العهد إنّما یكون بملاحظة استحكام نفس العهد و البیعة؛ سواء كان متعلّق العهد و البیعة أمراً مبرماً أو لم‌یكن مبرماً، و مثال ذلك قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾[5] ] ... .

صاحب کفایه(قدس‌سره) در این ایراد، به نکته‌ای اساسی اشاره می‌کند و آن اینکه: ما قبول داریم که اسناد نقض به یقین، امری صحیح و معقول است و این مسئله، دقیقاً در مقابل ابرام قرار دارد؛ یعنی نقض، ضد ابرام است و به معنای شکستن امر مبرم می‌باشد. اما نکته مهم این است که این حسن اسناد نقض به یقین، حتی در جایی که متعلق یقین، اقتضاء بقاء و استمرار نداشته باشد نیز برقرار است.

نگاه نکنید به اینکه متیقّن (متعلق یقین) اقتضاء بقاء دارد یا نه؛ بلکه خود یقین، به عنوان یک صفت نفسانی، ذاتاً دارای استحکام و ابرام است. تا می‌گویید «یقین»، یعنی یک صفت محکم و استوار که هیچ تزلزلی در آن نیست.

در مقابل، وقتی می‌گویید «ظن»، این صفت شل و ول است و استحکام و ابرام ندارد. شک که دیگر از ظن هم شل‌تر است و وهم که اصلاً هیچ استحکامی ندارد.

پس، وقتی می‌گوییم «فلانی صاحب یقین است»، خود این صفت یقین، معنای ابرام و استحکام را در ذات خود دارد، حتی اگر متعلق آن (مثلاً طهارت یا عدالت) اقتضاء بقاء نداشته باشد.

فرض کنید شما یقین به طهارت دارید. در همان لحظه‌ای که یقین به طهارت دارید، این طهارت برای شما یک امر مبرم و قطعی است؛ یعنی هیچ احتمال خلافی در آن نمی‌دهید. در اینجا، حتی اگر طهارت ذاتاً اقتضاء بقاء نداشته باشد، باز هم به اعتبار صفت یقین، آن طهارت در آن لحظه برای شما امر مبرم است.

اما اگر از ابتدا فقط ظن به طهارت داشتید، حتی اگر طهارت اقتضاء بقاء هم داشته باشد، باز هم امر مبرم نیست؛ چون صفت ظن، استحکام و ابرام ندارد.

آخوند خراسانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر چیزی از ابتدا مظنون بود، ولو اقتضاء بقاء هم داشته باشد، اما چون یقین به آن نداشتید، هیچ‌گاه امر مبرم محسوب نمی‌شود و اسناد نقض به آن صحیح نیست.

پس، ابرام و استحکام، وابسته به صفت یقین است، نه به اقتضاء بقاء و استمرار متعلق یقین.

در نتیجه، حسن اسناد نقض به یقین، به اعتبار خود صفت یقین است، نه به اعتبار متعلق آن. مثل عهد و بیعت که خودشان امر مبرم هستند، چه متعلقشان امر مبرم باشد یا نباشد. در قرآن کریم هم آمده: ﴿الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ یعنی اسناد نقض به خود عهد است، نه به متعلق عهد.

پس، آخوند خراسانی(قدس‌سره) می‌فرماید: در یقین هم همین‌طور است؛ اسناد نقض به یقین، به اعتبار استحکام و ابرام ذاتی خود یقین است، نه به اعتبار متعلق آن. در نتیجه، حتی اگر متعلق یقین اقتضاء بقاء و استمرار نداشته باشد، باز هم اسناد نقض به یقین صحیح است.

اشکال (فان قلت):

«فإن قلت: نعم و لكنّه حیث لا انتقاض للیقین في باب الاستصحاب حقیقةً، فلو لم‌یكن هناك اقتضاء البقاء في المتیقّن لما صحّ إسناد الانتقاض إلیه بوجه و لو مجازاً، بخلاف ما إذا كان هناك [أي كان في المتیقّن اقتضاء البقاء] فإنّه و إن لم‌یكن معه أیضاً انتقاض حقیقةً [حیث أنّه إذا كان في المتیقّن اقتضاء البقاء فالیقین السابق المتعلّق بالمتیقّن باقٍ بحاله و لم‌ینتقض حقیقة] إلا أنّه صحّ إسناده [أي إسناد النقض] إلیه [أي إلى الیقین] مجازاً، فإنّ الیقین معه كأنّه تعلّق بأمر مستمرّ مستحكم قد انحلّ و انفصم بسبب الشك فیه من جهة الشك في رافعه.»

اگر کسی اشکال کند که در باب استصحاب، حقیقتاً یقین نقض نمی‌شود؛ یعنی یقین سابق همچنان باقی است و فقط در استمرار متیقّن شک داریم. بنابراین، اگر متیقّن اقتضاء بقاء نداشته باشد، اصلاً اسناد نقض به یقین، حتی به صورت مجازی هم صحیح نیست؛ چون چیزی که اقتضاء بقاء ندارد، دیگر نمی‌توان گفت نقض شده است. اما اگر متیقّن اقتضاء بقاء داشته باشد، هرچند باز هم حقیقتاً یقین نقض نشده، اما دست‌کم می‌توان به صورت مجازی اسناد نقض به یقین داد؛ زیرا در این فرض، یقین به چیزی تعلق گرفته که استمرار و استحکام داشته و حالا با شک در رافع، گویا این امر مستمر و مستحکم منحل و گسسته شده است. پس اگر اقتضاء بقاء در متیقّن نباشد، اسناد نقض به یقین حتی مجازاً هم صحیح نیست، اما اگر اقتضاء بقاء باشد، هرچند نقض حقیقی نیست، اما اسناد نقض به صورت مجازی صحیح است.

پاسخ آخوند(قدس‌سره) (قلت):

«قلت: الظاهر أنّ وجه الإسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقي الیقین و الشك ذاتاً و عدم ملاحظة تعدّدهما زماناً و هو كافٍ عرفاً في صحّة إسناد النقض إلیه [أي إلى الیقین] و استعارته له، بلا ‌تفاوت في ذلك أصلاً في نظر أهل العرف بین ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم‌یكن».

در پاسخ به این اشکال، آخوند خراسانی(قدس‌سره) می‌فرماید: ظاهر این است که وجه صحت اسناد نقض به یقین، این است که متعلق یقین و شک ذاتاً یکی است و فقط زمان آن‌ها متفاوت است. یعنی متعلق یقین و شک، هر دو یک چیز است (مثلاً طهارت)، فقط یکی متعلق به زمان سابق و دیگری متعلق به زمان لاحق است. همین اتحاد ذاتی متعلق یقین و شک، بدون توجه به تفاوت زمانی آن‌ها، برای صحت اسناد نقض به یقین نزد عرف کافی است؛ چه در جایی که متیقّن اقتضاء بقاء داشته باشد و چه در جایی که اقتضاء بقاء نداشته باشد، در نظر عرف هیچ تفاوتی نمی‌کند و اسناد نقض به یقین در هر دو مورد صحیح است.

در نتیجه، آخوند خراسانی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که اسناد نقض به یقین، به اعتبار استحکام ذاتی خود یقین است و همین استحکام، در لحظه‌ای که یقین به متیقّن داری، آن متیقّن را هم در همان لحظه مستحکم می‌سازد، حتی اگر اقتضاء بقاء و استمرار آن مشکوک باشد. بنابراین، در همان لحظه‌ای که یقین به طهارت داری، آن طهارت برای تو یک امر مبرم و قطعی است، ولو اینکه استمرار و بقای آن بعداً محل تردید باشد. این نکته، لبّ ایراد اول صاحب کفایه بر مبنای شیخ انصاری(قدس‌سرهما) است و باید در تقریر کلام آخوند خراسانی(قدس‌سره) بر این نکته تأکید شود که استحکام و ابرام، به اعتبار صفت یقین است، نه به اعتبار اقتضاء بقاء در متعلق یقین.

ایراد دوم بر استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره)[6]

«إنّ دلیل الاستصحاب غیر منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتّی یختصّ بالشك في الرافع، بل هناك خبران آخران لایشتملان على لفظ النقض، فیعمّان موارد الشك في المقتضي أیضاً:

الأوّل: روایة عبد الله بن سنان الواردة في من یعیر ثوبه الذمّي و هو یعلم أنّه یشرب الخمر و یأكل لحم الخنزیر قال: فهل عليّ أن أغسله؟ فقال(علیه‌السلام): «لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّك‌ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ »[7] .

الثاني: خبر محمّد بن مسلم عن الصادق(علیه‌السلام): «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّك‌»[8] .

ایراد دوم به فرمایش شیخ انصاری(قدس‌سره) این است که اصلاً چرا باید بر کلمه‌ی «نقض» تکیه کنیم و استدلال را منحصر به آن بدانیم؟ آیا ادله‌ی استصحاب فقط به روایاتی که لفظ نقض در آن‌ها آمده محدود می‌شود؟ در حالی که در میان ادله‌ی استصحاب، روایاتی وجود دارد که اصلاً لفظ نقض در آن‌ها نیامده و با این حال، دلالت کامل بر جریان استصحاب دارند و حتی موارد شک در مقتضی را نیز شامل می‌شوند. به عنوان نمونه، دو روایت مهم ذکر می‌شود:

اول، روایت عبدالله بن سنان است که درباره‌ی کسی وارد شده که لباس خود را به یک فرد ذمی (غیرمسلمان اهل کتاب) عاریه داده و می‌داند که او شراب می‌نوشد و گوشت خوک می‌خورد. این شخص احتمال می‌دهد که لباسش به واسطه‌ی تماس با این فرد نجس شده باشد؛ مثلاً ممکن است شراب روی لباس ریخته باشد یا دست و دهان او که آلوده به نجاست است به لباس خورده باشد.

از امام(علیه‌السلام) سؤال می‌کند: «آیا لازم است این لباس را بشویم؟» حضرت در پاسخ می‌فرمایند: «لا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن أنه نجسه»؛ یعنی لازم نیست به خاطر این احتمال لباس را بشویی، چون وقتی آن را به او دادی پاک بود و یقین نداری که نجس شده باشد. این روایت یکی از ادله‌ی روشن استصحاب است، در حالی که اصلاً لفظ نقض در آن نیامده است. پس تکیه بر لفظ نقض و محدود کردن دایره‌ی استصحاب به آن، وجهی ندارد.

دوم، روایت محمد بن مسلم از امام صادق(علیه‌السلام) است که می‌فرماید: «من كان على یقین فأصابه شك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يدفع بالشك»؛ یعنی هر کس بر یقین است و بعد دچار شک می‌شود، باید بر یقین خود باقی بماند و یقین با شک از بین نمی‌رود. در این روایت نیز هیچ اشاره‌ای به نقض نشده و تعبیر «فلیمض» آمده است، یعنی به یقین خود ادامه بدهد. این تعبیر هم دلالت بر استصحاب دارد و هم هیچ قیدی به اقتضاء بقاء یا امر مبرم و مستحکم ندارد.

بنابراین، ایراد دوم این است که ادله‌ی استصحاب منحصر به روایات مشتمل بر لفظ نقض نیست و روایاتی داریم که بدون این تعبیر، دلالت بر جریان استصحاب حتی در موارد شک در مقتضی دارند. پس استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) که بر محور لفظ نقض و معنای ابرام و استحکام آن می‌چرخد، تمام نیست و نمی‌تواند دایره‌ی استصحاب را محدود کند.

جواب محقق خوئی(قدس‌سره) از ایراد دوم

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«أمّا الأوّل [أي صحیح عبد الله بن سنان] فمورده هو الشك في الرافع، لأنّ الطهارة ممّا له دوام في نفسه لولا الرافع، فلا وجه للتعدّي عنه إلى الشك في المقتضي. و أمّا التعدي عن خصوصیة الثوب إلى غیره و عن خصوصیة الذمي إلى نجاسة أخری و عن خصوصیة الطهارة المتیقّنة إلى غیرها، فإنّما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصیات في الحكم، و لكن التعدي عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي یكون بلا دلیل.

و أمّا الثاني ففیه الأمر بالإمضاء و هو مساوق للنهي عن النقض، لأنّ الإمضاء هو الجري في ما له ثبات و دوام، و یشهد له ما في ذیل الخبر من أنّ الیقین لایدفع بالشك، لأنّ الدفع إنّما یكون في شيء یكون له الاقتضاء».[9]

درباره روایت عبدالله بن سنان، می‌فرمایند: فرض کنید این روایت دلیل بر استصحاب باشد، اما آیا این روایت استصحاب را به طور مطلق و در همه موارد اثبات می‌کند؟ یا فقط در موارد شک در رافع دلالت دارد؟ پاسخ روشن است: مورد روایت، مسئله طهارت است و یقین به طهارت وجود دارد و شک در رافع طهارت (یعنی شک در تحقق نجاست) مطرح است. پس موضوع روایت، مورد شک در رافع است و اطلاقی ندارد که بتوان گفت هم موارد شک در رافع و هم موارد شک در مقتضی را شامل می‌شود. بنابراین، نمی‌توان از این روایت برای اثبات جریان استصحاب در موارد شک در مقتضی استفاده کرد.

محقق خویی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که تعدی از خصوصیات مورد روایت (مثل خصوصیت لباس، یا ذمی بودن، یا نوع نجاست) به موارد دیگر، به خاطر قطع به عدم دخالت این خصوصیات در حکم است و الغاء خصوصیت در این موارد جایز است. اما تعدی از شک در رافع به شک در مقتضی، بدون دلیل است و نمی‌توان به صرف این روایت، استصحاب را در موارد شک در مقتضی نیز جاری دانست.

در مورد روایت دوم، محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرمایند: ثانیاً درباره روایت محمد بن مسلم، محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: در این روایت امر به «امضاء» شده است («فلیمض علی یقینه»)، و این امر، مساوی و هم‌معنا با نهی از نقض است؛ زیرا امضاء یعنی ادامه دادن و جریان یافتن در چیزی که ثبات و دوام دارد. پس باید یک امر ثابت و دارای دوام باشد تا بتوان گفت «یمضی»؛ یعنی ادامه بدهد. شاهد این معنا هم ذیل روایت است که می‌فرماید: «فان الیقین لایدفع بالشك»؛ یعنی یقین با شک دفع نمی‌شود. دفع هم فقط در جایی معنا دارد که آن چیز اقتضاء بقاء و استمرار داشته باشد. پس این روایت نیز در حقیقت همان معنای نهی از نقض را می‌رساند و دلالت بر جریان استصحاب در مواردی که اقتضاء بقاء در متیقّن نیست، ندارد.

در نتیجه، محقق خویی(قدس‌سره) می‌فرماید: هیچ‌یک از این دو روایت اطلاقی ندارند که بتوان از آن‌ها جریان استصحاب را در موارد شک در مقتضی اثبات کرد و هر دو روایت، یا صراحتاً یا به ملاک عرفی، ناظر به مواردی هستند که متیقّن اقتضاء بقاء و استمرار دارد و شک در رافع مطرح است. بنابراین، ایراد دوم وارد نیست و استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) بر محوریت اقتضاء بقاء در متیقّن همچنان باقی است.

جمع‌بندی پاسخ محقق خویی(قدس‌سره)

پس محقق خویی(قدس‌سره) در پاسخ به ایراد دوم می‌فرمایند:

    • روایت عبدالله بن سنان فقط در مورد شک در رافع است و اطلاقی نسبت به شک در مقتضی ندارد.

    • روایت محمد بن مسلم نیز با تعبیر «فلیمض علی یقینه» در حقیقت همان معنای نهی از نقض را می‌رساند و باز هم ناظر به مواردی است که استمرار و ثبات در کار باشد، یعنی جایی که مقتضی بقاء وجود دارد.

ملاحظه استاد بر فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره)

اولاً: اطلاق ماده‌ی «مضی»

نخستین اشکال این است که فرمایش محقق خویی(قدس‌سره) درباره‌ی معنای ماده‌ی «مضی» قابل قبول نیست. ایشان فرمودند که «مضی» به معنای جری و استمرار در چیزی است که ثبات و دوام دارد، اما این مطلب مخدوش است؛ چرا که ماده‌ی «مضی» اختصاصی به مواردی که اقتضاء بقاء و دوام دارند ندارد، بلکه در مواردی هم که هیچ اقتضاء بقایی نیست، استعمال می‌شود.

مثال روشن آن استعمالات رایج در زبان عربی و فارسی است: «مضی الیوم»، «مضت الساعة»؛ یعنی روز گذشت، ساعت گذشت.

در این موارد، زمان که اصلاً اقتضاء بقاء ندارد و دائماً در حال گذر و زوال است، با این حال تعبیر «مضی» درباره‌ی آن به کار می‌رود.

زمان، نه تنها اقتضاء بقاء ندارد، بلکه اصلاً ثبات و قرار هم ندارد و دائماً در حال حرکت و گذر است. پس این ادعا که «مضی» فقط در مورد چیزی که ثبات و دوام دارد به کار می‌رود، صحیح نیست و شاهد نقض آن همین استعمالات عرفی است.

ثانیاً: تعلق امضاء به نفس یقین

اشکال دوم این است که حتی اگر بپذیریم که امضاء به معنای جری در چیزی است که ثبات و دوام دارد، باز هم این مطلب دلالت نمی‌کند که صحیحه محمد بن مسلم فقط در مواردی که متیقن اقتضاء بقاء و دوام دارد، جریان دارد.

زیرا در این روایت، امضاء به خود یقین تعلق گرفته است: «فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ»؛ یعنی امام(علیه‌السلام) نفرمودند بر متیقن یا متعلق یقین امضاء کن، بلکه فرمودند بر خود یقینت امضاء کن.

و خود یقین، همان‌گونه که صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز بیان کردند، ذاتاً امر مبرم و مستحکمی است و اقتضاء بقاء و دوام دارد، چه متیقن اقتضاء دوام داشته باشد یا نداشته باشد.

پس این نکته، در حقیقت همان اشکالی است که صاحب کفایه به نظریه‌ی شیخ انصاری وارد کردند و فرمودند:

یقین، خودش امر مبرم است و اسناد نقض به آن، به اعتبار استحکام ذاتی خود یقین است، نه به اعتبار اقتضاء بقاء در متعلق یقین.

پس خلاصه‌ی نقد بر فرمایش محقق خویی(قدس‌سره) این است که:

    • اولاً، ماده‌ی «مضی» اختصاصی به موارد دارای اقتضاء بقاء ندارد و در مواردی که هیچ اقتضاء بقایی نیست نیز استعمال می‌شود.

    • ثانیاً، حتی اگر امضاء را جری در امر ثابت بدانیم، باز هم در روایت، امضاء به خود یقین تعلق گرفته و یقین، ذاتاً امر مبرم و مستحکمی است، فارغ از اینکه متیقن اقتضاء بقاء داشته باشد یا نه.