فصل دوم: تفصیلات پنجگانه در حجیت استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم: تفصیلات پنجگانه در حجیت استصحاب

عدم اراده این سه وجه از «مقتضی» در این تفصیل

در این بخش، به روشنی بیان می‌شود که هیچ‌یک از سه معنای مشهور برای «مقتضی» که در قاعده مقتضی و مانع مطرح شده، مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) در تفصیل میان شک در مقتضی و رافع نیست. این نکته را محقق خوئی(قدس‌سره) و جمعی از اعلام اصولی به صراحت مطرح کرده‌اند و لازم است با دقت به آن پرداخته شود.

در ابتدا باید یادآور شد که سه معنای مقتضی، یعنی مقتضی تکوینی، مقتضی شرعی و مقتضی ملاکی، در قاعده مقتضی و مانع مورد بحث قرار گرفته‌اند. همان‌طور که خاطرنشان شد، برخی از بزرگان مانند مرحوم آقا شیخ هادی تهرانی(قدس‌سره) معتقد بودند که برخی از ادله استصحاب، در واقع دلالت بر حجیت قاعده مقتضی و مانع دارند و نه بر حجیت استصحاب. ما نیز در جای خود به این اشکال پاسخ دادیم. اکنون باید ببینیم که در خود قاعده مقتضی و مانع، مقتضی چه معنایی دارد و چرا این سه معنا نمی‌تواند مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) باشد.

تصریح محقق خوئی(قدس‌سره) درباره معنای مقتضی

محقق خوئی(قدس‌سره) به صراحت بیان می‌دارد[1] که مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) از «مقتضی» در این تفصیل، با معانی‌ای که برای مقتضی در قاعده مقتضی و مانع ذکر شده، تفاوت دارد و هیچ‌یک از آن‌ها منظور ایشان نیست.

مقتضی تکوینی

در خصوص مقتضی تکوینی، محقق خوئی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که این معنا به طور قطع مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) نیست. دلیل این امر آن است که شیخ انصاری قائل به جریان استصحاب در امور عدمی است، در حالی که در امور عدمی اصلاً مقتضی تکوینی معنا ندارد. برای مثال، اگر عدم تحقق یک امر را استصحاب کنیم، اصلاً مقتضی تکوینی برای عدم متصور نیست تا بتوان میان شک در مقتضی و شک در مانع تفصیل قائل شد. افزون بر این، شیخ انصاری(قدس‌سره) استصحاب را در احکام شرعی نیز جاری می‌داند، حال آنکه احکام شرعی، صرفاً اعتبارات شارع‌اند و جعل و رفع آن‌ها به دست شارع است و هیچ‌گونه مقتضی تکوینی برای آن‌ها متصور نیست. بنابراین، مقتضی تکوینی به هیچ وجه نمی‌تواند مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) باشد.

مقتضی شرعی (به معنای موضوع)

در مورد مقتضی شرعی نیز محقق خوئی(قدس‌سره) بر این نکته تأکید دارد که این معنا نیز از دایره مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) خارج است. علت این امر آن است که برای جریان استصحاب، احراز موضوع و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه ضروری است. اگر در اصل وجود موضوع تردید داشته باشیم، ارکان استصحاب تحقق نمی‌یابد و دیگر جایی برای تفصیل میان شک در مقتضی و رافع باقی نمی‌ماند. به بیان دیگر، اگر مقتضی را به معنای موضوع در نظر بگیریم، شک در مقتضی همان شک در اصل موضوع خواهد بود و در چنین فرضی، چون وحدت موضوع میان قضیه متیقنه و مشکوکه احراز نشده است، استصحاب جاری نمی‌شود.

برای مثال، اگر ملاقات آب با نجاست را مقتضی نجاست بدانیم و در اصل تحقق این ملاقات تردید کنیم، این تردید در واقع به معنای تردید در اصل موضوع است و نه تردید در رافع. در چنین شرایطی، چون وحدت موضوع میان قضیه متیقنه و مشکوکه برقرار نیست، استصحاب منتفی خواهد بود. بنابراین، مقتضی شرعی به معنای موضوع نیز نمی‌تواند مقصود شیخ انصاری(قدس‌سره) باشد.

مقتضی ملاکی

در خصوص مقتضی ملاکی نیز محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که این معنا نیز از دایره مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) بیرون است. دلیل این امر آن است که شیخ انصاری(قدس‌سره) جریان استصحاب را در موضوعات خارجیه نیز می‌پذیرد، در حالی که موضوعات خارجیه اصولاً فاقد ملاک‌اند. ملاک، امری است که در احکام کلیه مطرح می‌شود، نه در موضوعات خارجی. بنابراین، مقتضی ملاکی نیز نمی‌تواند مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) باشد.

با توجه به آنچه گذشت، روشن می‌شود که نه مقتضی تکوینی، نه مقتضی شرعی و نه مقتضی ملاکی، هیچ‌کدام مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) در این تفصیل نیستند. بنابراین، باید دید مراد دقیق شیخ انصاری(قدس‌سره) چیست. در اینجا، محقق نائینی(قدس‌سره) بیانی خاص و دقیق در تفسیر مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) از مقتضی ارائه داده‌اند که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

مراد از «مقتضی» در این تفصیل نزد محقق نائینی(قدس‌سره)

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) در مقام تفسیر مراد شیخ انصاری(قدس‌سره) از مقتضی، ابتدا به این نکته اشاره می‌کنند که متعلق یقین گاهی به صورت مرسل در امتداد زمان است، یعنی نه مهمل است و نه مقید به زمان خاصی. مراد از مرسل بودن این است که اگر آن را به حال خود رها کنیم، استمرار و بقای آن مفروض است و اقتضای بقاء دارد. اما گاهی متعلق یقین، محدود به زمان معینی است یا به گونه‌ای مهمل است که نمی‌دانیم مقید است یا مطلق. در حالت مهمل، وضعیت استمرار و بقای متعلق یقین روشن نیست.

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ متعلّق الیقین إذا كان مرسلاً في عمود الزمان لا مهملاً و لا مقیّداً، فلا‌محالة یكون مقتضی الیقین هو الجري العملي غیر محدودٍ في عمود الزمان بشيء، فالمقتضي للجري العملي موجود مستمرّاً، فلا‌محالة یكون رفع الید عنه للشك في وجود الرافع له من الأمور الزمانیة بحیث لولا الشك في وجوده لم‌یكن وجه لرفع الید عنه أصلاً.

و هذا بخلاف ما إذا كان متعلّق الیقین محدوداً أو مهملاً، فإنّه بنفسه لایقتضي الجري العملي أزید من المقدار المتیقّن و لو مع قطع النظر عن الشك في تحقّق أمر زماني ... .

إنّ المراد من إحراز المقتضي في المقام هو إحراز أنّ المتیقّن في نفسه قابل للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث أمر زماني.

فإنّ الأحكام الشرعیة كالموضوعات الخارجیة یختلف حالها من هذه الحیثیة: فقد یعلم كونها بحیث تكون قابلةً للبقاء في عمود الزمان مع قطع النظر عن حدوث (أمر) زماني، كالملكیة و الطهارة و نحوهما، و قد یعلم كونها بحیث تنعدم و ترتفع و لو لم‌یكن هناك حادث زماني كوجوب الصوم المحدود بوجود النهار. و قد یشك في ذلك، كما في الخیار المشكوك كونه فوریاً أو استمراریاً».[2]

«اگر متعلق یقین به صورت مرسل در عمود زمان باشد، نه مهمل و نه مقید، در این صورت مقتضای یقین، استمرار جری عملی بدون هیچ محدودیتی در امتداد زمان خواهد بود. یعنی مقتضی برای جری عملی، همواره و به طور مستمر وجود دارد و رفع ید از آن فقط در صورتی موجه است که شک در وجود رافعی از امور زمانی پیدا شود؛ به گونه‌ای که اگر این شک نبود، هیچ دلیلی برای رفع ید از آن وجود نداشت.»

در چنین فرضی، متیقن اقتضای بقاء و استمرار دارد و تنها در صورت احتمال پیدایش رافع، جای استصحاب باقی می‌ماند. اما اگر متعلق یقین، محدود یا مهمل باشد، در این صورت مقتضی استمرار جری عملی بیش از مقدار متیقن وجود ندارد، حتی اگر شک در تحقق امر زمانی هم نداشته باشیم.

ایشان می‌فرمایند که مراد از احراز مقتضی در این مقام، احراز این نکته است که متیقن فی نفسه قابلیت بقاء در امتداد زمان را دارد، بدون آنکه به حدوث امر زمانی وابسته باشد. اگر متیقن چنین قابلیتی داشته باشد، شک ما در حقیقت ناظر به وجود رافع خواهد بود و استصحاب جاری می‌شود. اما اگر متیقن محدود به زمان خاصی باشد یا نسبت به استمرار آن تردید داشته باشیم، در این صورت اصلاً مقتضی بقاء وجود ندارد و استصحاب نیز جاری نخواهد شد.

برای روشن‌تر شدن مطلب، محقق نائینی(قدس‌سره) به تفاوت احکام شرعی و موضوعات خارجی از این حیث اشاره می‌کند. گاهی احکام یا موضوعاتی مانند ملکیت و طهارت، به گونه‌ای هستند که قابلیت بقاء در عمود زمان را دارند و استمرار آن‌ها مفروض است؛ اما در مواردی مانند وجوب روزه که محدود به زمان روز است، استمرار و بقای آن فقط تا پایان روز معنا دارد و پس از آن، دیگر مقتضی بقاء وجود ندارد. همچنین در مواردی مانند خیار فسخ، اگر شک داشته باشیم که این خیار فوری است یا استمرار دارد، در حقیقت در مقتضی بقاء تردید داریم و استصحاب جاری نمی‌شود.

برای مثال، وقتی ملکی برای شما حاصل شد، این ملکیت تا زمانی که ناقل یا رافعی برای آن پیدا نشود، باقی است و استمرار دارد. یا طهارت، تا زمانی که نجاستی عارض نشود، استمرار دارد و مقتضی بقاء در آن مفروض است. اما در مورد وجوب روزه، این وجوب محدود به زمان روز است و با غروب آفتاب، خود به خود منتفی می‌شود و استمرار ندارد. در اینجا، حتی اگر شک در تحقق رافع هم نداشته باشیم، مقتضی بقاء وجود ندارد، چون اصل وجوب محدود به یک بازه زمانی خاص است.

در مورد خیار فسخ نیز، اگر بعد از معامله‌ای که انجام داده‌اید، عیبی در مبیع پیدا شود یا شرطی رعایت نشود و شما خیار فسخ پیدا کنید، این خیار گاهی به گونه‌ای است که نمی‌دانید استمرار دارد یا فقط در همان لحظه اول باید اعمال شود. اگر در اینجا شک داشته باشید که خیار فوری است یا استمراری، یعنی نمی‌دانید حد زمانی برای آن آمده است یا نه، این شک در مقتضی بقاء است و در چنین فرضی، استصحاب جاری نمی‌شود.

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرماید:

«إن كان متعلّق الیقین غیر محدود في عمود الزمان بغایة، فلا‌محالة یكون تعلّق الیقین به مقتضیاً للجري العملي على طبقه على الإطلاق و لا موجب لرفع الید عنه حینئذٍ إلا الشك في الرافع فیصدق علیه نقض الیقین بالشك بحسب الجري العملي.

و أمّا إذا لم‌یكن كذلك بل احتمل كون المتیقّن مغیّی بغایة، فلا‌محالة یكون المقدار المتیقّن هو ما قبل الغایة المحتملة غائیته و بالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضي للجري العملي من أوّل الأمر، فعدم الجري بعدها لیس مستنداً إلا إلى قصور المقتضي و انتقاض الیقین بنفسه بحیث لو فرضنا عدم الشك فعلاً لم‌یكن هناك مقتضٍ للجري ... .

و حاصل ما ذكرناه هو أنّ [المراد من المقتضي هو كون المتیقّن مرسلاً في عمود الزمان و] المراد من الشك في المقتضي هو الشك في مقدار عمر المتیقّن من حیث عمود الزمان الذی هو عبارة أخری عن الشك في كونه مرسلاً أو مغیّیً بغایة، و قد ذكرنا أنّه یلحق بذلك حكماً ما لو علم كونه مغیّی بغایة و شك في حصول الغایة من جهة الشبهة المفهومیة أو الحكمیة» .[3]

«اگر متعلق یقین در عمود زمان محدود به غایتی نباشد، یقین به آن مقتضی جری عملی بر طبق آن به طور مطلق خواهد بود و تنها در صورت شک در رافع، نقض یقین به شک صدق می‌کند و استصحاب جاری می‌شود. اما اگر متعلق یقین، مغیّا به غایتی باشد، مقدار متیقن فقط تا پیش از آن غایت است و نسبت به بعد از آن، اصلاً مقتضی جری عملی وجود ندارد و عدم جری عملی پس از آن، ناشی از قصور مقتضی است، نه پیدایش رافع.»

در نتیجه، مراد از مقتضی در این تفصیل، آن است که متیقن به صورت مرسل در عمود زمان باشد و مراد از شک در مقتضی، تردید در مقدار عمر متیقن از حیث امتداد زمانی است؛ یعنی نمی‌دانیم متیقن استمرار دارد یا به غایتی محدود شده است. همچنین اگر علم داشته باشیم که متیقن مغیّا به غایتی است اما در تحقق آن غایت به جهت شبهه مفهومی یا حکمی تردید داشته باشیم، این مورد نیز از نظر حکم، ملحق به شک در مقتضی خواهد بود.

بنابراین، اگر متیقن اقتضای استمرار و بقاء داشته باشد و شک ما فقط در پیدایش رافع باشد، استصحاب جاری می‌شود؛ اما اگر در اصل اقتضای بقاء تردید داشته باشیم، یعنی نمی‌دانیم استمرار دارد یا نه، استصحاب جاری نخواهد شد و این همان نکته‌ای است که شیخ انصاری(قدس‌سره) بر آن تأکید کرده است.

اگر متعلق یقین در عمود زمان محدود به غایتی نباشد

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«إن كان متعلّق الیقین غیر محدود في عمود الزمان بغایة، فلا‌محالة یكون تعلّق الیقین به مقتضیاً للجري العملي على طبقه على الإطلاق و لا موجب لرفع الید عنه حینئذٍ إلا الشك في الرافع فیصدق علیه نقض الیقین بالشك بحسب الجري العملي.»

توضیح این بیان چنین است که اگر متعلق یقین شما، یعنی همان متیقن، در امتداد زمان به هیچ غایتی محدود نشده باشد و استمرار آن مفروض باشد، در این صورت یقین شما مقتضی جری عملی بر طبق آن به طور مطلق خواهد بود. یعنی شما تا زمانی که یقین به وجود رافعی پیدا نکرده‌اید، باید بر همان متیقن خود باقی بمانید و هیچ دلیلی برای رفع ید از آن وجود ندارد مگر اینکه شک کنید که آیا رافعی برای آن حاصل شده است یا نه.

در این فرض، نقض یقین به شک، یعنی کنار گذاشتن آن امر مبرم و محکم به صرف شک، صدق می‌کند و استصحاب جاری خواهد شد.

مثال روشن این حالت، طهارت و ملکیت است. اگر شما یقین به طهارت لباس یا ملکیت مالی دارید و این یقین به گونه‌ای است که استمرار آن در طول زمان مفروض است، تا زمانی که یقین به نجاست یا زوال ملکیت پیدا نکرده‌اید، باید بر همان حکم باقی بمانید و استصحاب بقاء طهارت یا ملکیت جاری می‌شود.

در اینجا نکته مهمی که محقق نائینی(قدس‌سره) بر آن تأکید دارند این است که نقض، فقط در جایی معنا دارد که یک امر مبرم و مستحکم وجود داشته باشد و شما بخواهید آن را با شک کنار بگذارید. اگر متیقن شما مقتضی بقاء و استمرار دارد و شما فقط در وجود رافع شک دارید، اینجا استصحاب جاری است و نقض یقین به شک صدق می‌کند.

اگر متعلق یقین احتمال داده شود که مغیّا به غایتی باشد

محقق نائینی(قدس‌سره) ادامه می‌دهند:

«و أمّا إذا لم‌یكن كذلك بل احتمل كون المتیقّن مغیّی بغایة، فلا‌محالة یكون المقدار المتیقّن هو ما قبل الغایة المحتملة غائیته و بالنسبة إلى ما بعدها لا مقتضي للجري العملي من أوّل الأمر، فعدم الجري بعدها لیس مستنداً إلا إلى قصور المقتضي و انتقاض الیقین بنفسه بحیث لو فرضنا عدم الشك فعلاً لم‌یكن هناك مقتضٍ للجري … .»

در این حالت، اگر متعلق یقین شما، یعنی متیقن، به گونه‌ای باشد که احتمال بدهید به یک غایتی محدود شده است، در این صورت مقدار متیقن شما فقط تا قبل از آن غایت است و نسبت به بعد از آن، اصلاً مقتضی جری عملی وجود ندارد.

به عبارت دیگر، اگر یقین شما به گونه‌ای است که فقط تا یک زمان خاص استمرار دارد و بعد از آن استمرارش معلوم نیست، در این صورت اگر بخواهید بعد از آن زمان استصحاب جاری کنید، این استصحاب صحیح نیست؛ زیرا اصلاً مقتضی بقاء وجود ندارد و عدم جری عملی بعد از آن، ناشی از قصور مقتضی است، نه پیدایش رافع.

مثال بارز این حالت، وجوب روزه است. وجوب روزه محدود به زمان روز است و با غروب آفتاب، خود به خود منتفی می‌شود. اگر شما در طول روز شک کنید که آیا رافعی برای وجوب روزه پیدا شده یا نه، می‌توانید استصحاب کنید و بگویید وجوب روزه باقی است؛ اما بعد از غروب، دیگر مقتضی بقاء وجود ندارد و استصحاب جاری نمی‌شود، چون استمرار آن از اول هم مفروض نبوده است.

همچنین در مورد خیار فسخ، اگر بعد از معامله‌ای که انجام داده‌اید، عیبی در مبیع پیدا شود یا شرطی رعایت نشود و شما خیار فسخ پیدا کنید، این خیار گاهی به گونه‌ای است که نمی‌دانید استمرار دارد یا فقط در همان لحظه اول باید اعمال شود. اگر در اینجا شک داشته باشید که خیار فوری است یا استمرار دارد، یعنی نمی‌دانید حد زمانی برای آن آمده است یا نه، این شک در مقتضی بقاء است و در چنین فرضی، استصحاب جاری نمی‌شود.

محقق نائینی(قدس‌سره) در پایان می‌فرمایند:

«و حاصل ما ذكرناه هو أنّ [المراد من المقتضي هو كون المتیقّن مرسلاً في عمود الزمان و] المراد من الشك في المقتضي هو الشك في مقدار عمر المتیقّن من حیث عمود الزمان الذی هو عبارة أخری عن الشك في كونه مرسلاً أو مغیّیً بغایة، و قد ذكرنا أنّه یلحق بذلك حكماً ما لو علم كونه مغیّی بغایة و شك في حصول الغایة من جهة الشبهة المفهومیة أو الحكمیة» .

خلاصه آنچه بیان شد این است که مراد از مقتضی، این است که متیقن به صورت مرسل در عمود زمان باشد و استمرار آن مفروض باشد. مراد از شک در مقتضی، تردید در مقدار عمر متیقن از حیث امتداد زمانی است؛ یعنی نمی‌دانیم متیقن استمرار دارد یا به غایتی محدود شده است.

همچنین اگر علم داشته باشیم که متیقن مغیّا به غایتی است اما در تحقق آن غایت به جهت شبهه مفهومی یا حکمی تردید داشته باشیم، این مورد نیز از نظر حکم، ملحق به شک در مقتضی خواهد بود.

برای مثال، اگر بدانیم خیار فسخ تا زمان خاصی استمرار دارد اما در تحقق آن زمان خاص به جهت ابهام مفهومی یا حکمی تردید داشته باشیم، باز هم استصحاب جاری نمی‌شود، چون در مقتضی استمرار تردید داریم.

در نتیجه، اگر متیقن اقتضای استمرار و بقاء داشته باشد و شک ما فقط در پیدایش رافع باشد، استصحاب جاری می‌شود؛ اما اگر در اصل اقتضای بقاء تردید داشته باشیم، یعنی نمی‌دانیم استمرار دارد یا نه، استصحاب جاری نخواهد شد و این همان نکته‌ای است که شیخ انصاری و محقق نائینی(قدس‌سرهما) بر آن تأکید کرده‌اند.

استصحاب ملکیت در معاطات و نسبت آن با شک در مقتضی

در ادامه بحث از تطبیقات قاعده مقتضی و مانع و تبیین دقیق معنای مقتضی از منظر شیخ انصاری و محقق خوئی(قدس‌سرهما)، یکی از مثال‌های مهم و محل اختلاف، مسئله استصحاب ملکیت در معاملات معاطاتی است. این مثال، همواره مورد توجه اصولیان قرار گرفته و اختلاف نظرهایی پیرامون آن شکل گرفته است. در این بخش، با رعایت تمامی جزئیات و نکات، به شرح کامل این مسئله می‌پردازیم.

بیان مسئله و اختلاف نظرها

در برخی موارد، بحث می‌شود که آیا شک در استصحاب ملکیت در معاطات، از موارد شک در مقتضی است یا خیر؟ برخی از اصولیان این مورد را به عنوان مثال شک در مقتضی ذکر کرده‌اند، اما در مقابل، گروهی دیگر آن را از موارد شک در رافع دانسته‌اند. همچنین برخی موارد دیگر وجود دارد که شک در مقتضی، حکماً به شک در مانع ملحق می‌شود که در ادامه به آن نیز اشاره خواهد شد.

نقل دیدگاه شیخ انصاری و تقریر محقق خوئی(قدس‌سرهما)

محقق خوئی(قدس‌سره) در این زمینه می‌فرمایند:

«الشیخ(قدس‌سره) یقول باستصحاب الملكیة في المعاطاة[4] بعد رجوع أحد المتعاملین و یصرّح بكون الشك فیه شكاً في الرافع، و ینكر الاستصحاب في بقاء الخیار([5] ) في خیار الغبن لكون الشك فیه شكاً في المقتضي».[6]

یعنی شیخ انصاری(قدس‌سره) قائل به جریان استصحاب ملکیت در معاطات است، حتی پس از رجوع یکی از دو طرف معامله. ایشان تصریح می‌کنند که شک در اینجا، شک در رافع است نه شک در مقتضی. در مقابل، شیخ انصاری(قدس‌سره) استصحاب در بقای خیار در خیار غبن را نمی‌پذیرد، زیرا در آنجا شک در مقتضی است.

توضیح تفصیلی درباره استصحاب ملکیت در معاطات

در مسئله معاطات، وقتی یکی از طرفین معامله پس از تحقق معاطات رجوع می‌کند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ملکیت همچنان باقی است یا نه؟ برخی تصور کرده‌اند که چون عقد معاطاتی فاقد صیغه لفظی است و الزام و التزام طرفین به صورت لفظی محقق نشده، پس اگر یکی از طرفین رجوع کند، ملکیت از ابتدا محقق نشده است و این شک، شک در مقتضی است. اما شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که این‌گونه نیست.

ایشان معتقدند که در معاطات، با تحقق اعطا از هر دو طرف، ملکیت بالفعل حاصل می‌شود و این ملکیت، مقتضی بقاء و استمرار در عمود زمان را دارد. اگر یکی از طرفین رجوع کند، این رجوع به منزله پیدایش رافع برای ملکیت است، نه اینکه مقتضی از ابتدا ناقص بوده باشد. بنابراین، شک در بقای ملکیت پس از رجوع، شک در رافع است و استصحاب ملکیت جاری می‌شود.

شیخ انصاری(قدس‌سره) بر این نکته تأکید دارند که حتی در عقد معاطاتی که فاقد صیغه لفظی است، همین که هر دو طرف مال را به یکدیگر دادند، ملکیت تحقق یافته و استمرار دارد. اگر یکی از طرفین رجوع کند، این رجوع به منزله رافع ملکیت است و تا زمانی که یقین به تحقق رافع پیدا نکرده‌ایم، اصل بر بقای ملکیت است و استصحاب جاری می‌شود.

مقایسه با خیار غبن و تفاوت آن با معاطات

در مقابل، در مسئله خیار غبن، اگر پس از معامله، خیار برای یکی از طرفین ایجاد شود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این خیار استمرار دارد یا فقط در همان لحظه اول باید اعمال شود؟ اگر در اینجا شک داشته باشیم که خیار فوری است یا استمرار دارد، این شک در مقتضی بقاء خیار است. چون نمی‌دانیم مقتضی استمرار خیار وجود دارد یا نه، امر مبرمی در دست نداریم که بخواهیم استصحاب کنیم. بنابراین، استصحاب در اینجا جاری نمی‌شود.

اشکال مرحوم سید یزدی(قدس‌سره) و پاسخ به آن

مرحوم سید کاظم یزدی(قدس‌سره) (صاحب عروه) در این مسئله اشکال کرده‌اند و فرموده‌اند که استصحاب ملکیت در معاطات از موارد شک در مقتضی است، زیرا علم به بقای ملاک نداریم:

یعنی ایشان معتقدند که چون نمی‌دانیم ملاک ملکیت در معاطات استمرار دارد یا نه، استصحاب ملکیت در این مورد از موارد شک در مقتضی است و نباید جاری شود.[7]

اما با توجه به تحقیقی که درباره معنای مقتضی از منظر شیخ انصاری(قدس‌سره) صورت گرفت، روشن می‌شود که این اشکال وارد نیست. زیرا طبق مبنای شیخ انصاری(قدس‌سره)، ملکیت در معاطات، پس از تحقق اعطا از هر دو طرف، یک امر مستمر و مقتضی بقاء در عمود زمان است و تا زمانی که رافعی برای آن محقق نشده، اصل بر بقای آن است. بنابراین، شک در بقای ملکیت در معاطات، شک در رافع است نه شک در مقتضی، و استصحاب در این مورد کاملاً صحیح و جاری است.

در نتیجه، با توجه به تبیین دقیق معنای مقتضی از سوی شیخ انصاری و تقریر محقق خوئی(قدس‌سرهما)، روشن می‌شود که استصحاب ملکیت در معاطات، از موارد شک در مقتضی نیست، بلکه از موارد شک در رافع است. اشکال مرحوم سید یزدی(قدس‌سره) نیز با این مبنا قابل دفع است، زیرا ملکیت معاطاتی، مقتضی استمرار دارد و تا زمانی که رافعی برای آن محقق نشده، استصحاب بقای آن جاری خواهد بود.

الحاق برخی موارد شک در مقتضی به شک در رافع

تقسیم احکام به سه قسم از نگاه محقق خوئی(قدس‌سره) و توضیح تطبیقی

محقق خوئی(قدس‌سره) در بحث استصحاب، تقسیم بسیار دقیقی برای احکام از حیث قابلیت جریان استصحاب و نسبت آن با مقتضی و رافع ارائه می‌کند. ایشان می‌فرماید:

إنّ الأحكام على ثلاثة أقسام:

الأوّل: أن یكون الحكم معلوم الدّوام في نفسه لو لم‌یطرأ رافع له، فلا إشكال في جریان الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم، كالشك في بقاء الملكیة لاحتمال زوالها بناقل.

الثاني: أن یكون الحكم مغیّیً بغایة.

الثالث: أن یكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما إذا تحقّقت زوجیة بین رجل و امرأة و لم‌یعلم كونها دائمة أو منقطعة.

أمّا القسم الثالث فلا مجال لجریان الاستصحاب فیه على مسلك الشیخ(قدس‌سره) لكون الشك فیه شكاً في المقتضي.

و أمّا القسم الثاني فمع الشك في البقاء قبل تحقّق الغایة لاحتمال وجود الرافع یجري الاستصحاب بلا إشكال و بعد تحقّق الغایة ینقضي بنفسه.

و أمّا إذا شك في تحقّق الغایة [فهنا ثلاث صور:]

فتارةً یكون الشك من جهة الشبهة الحكمیة، كما إذا شك في أنّ الغایة لوجوب صلاة المغرب و العشاء مع الغفلة، هي نصف اللیل أو طلوع الفجر و إن كان عدم جواز التأخیر عن نصف اللیل مع العمد و الالتفات مسلماً.

و أخری یكون الشك من جهة الشبهة المفهومیة، كما إذا شك في أنّ الغروب الذي جعل غایة لصلاة الظهرین هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقیة؟

و ثالثة یكون الشك من جهة الشبهة الموضوعیة، كما إذا شك في طلوع الشمس الذي جعل غایة لوجوب صلاة الصبح.

ففي الأوّلین [الشبهة الحكمیة و المفهومیة] یكون الشك من موارد الشك في المقتضي فلا‌یجري الاستصحاب فیهما.

و الثالث و إن لم‌یكن من الشك في الرافع حقیقة، لأنّ الرافع لایكون نفس الزمان بل لابدّ من أن یكون زمانیاً و لیس في المقام إلا الزمان، لكنّه في حكم الشك في الرافع عرفاً فیجري فیه الاستصحاب.[8]

احکام به سه دسته تقسیم می‌شوند و هر دسته، حکم خاصی در جریان استصحاب و نحوه تلقی نسبت به شک در مقتضی یا رافع دارد. این تقسیم و تطبیقات آن از حیث اصولی بسیار کلیدی است و بسیاری از فروعات فقهی بر آن مبتنی است.

۱. حکم معلوم الدوام فی نفسه (مواردی که مقتضی دوام مفروض است)

در قسم اول، حکم به گونه‌ای است که اگر رافعی برای آن ذکر نشود، استمرار و بقاء آن مفروض و قطعی است. در این موارد، اگر شک در بقای آن پیدا شود، این شک، شک در وجود رافع خواهد بود و استصحاب بدون هیچ اشکالی جاری می‌شود؛ مانند شک در بقای ملکیت نسبت به مالی که احتمال می‌دهیم ناقلی برای آن تحقق یافته باشد.

ملکیت به طور طبیعی و عرفی استمرار دارد و اگر کسی نسبت به بقای ملکیت خود شک کند فقط از جهت احتمال انتقال آن به دیگری است، نه از جهت فقدان مقتضی بقاء. بنابراین، استصحاب بقاء ملکیت در این موارد، از مصادیق روشن استصحاب در فرض شک در رافع است و هیچ خللی در جریان آن نیست.

حکم مغیّا به غایة (مواردی که حکم به انتهای زمانی خاصی ختم می‌شود)

در قسم دوم، حکم از ابتدا به غایتی محدود شده است؛ یعنی شارع یا عرف برای آن انتهای زمانی یا حالتی معین کرده است. مصادیق این قسم، احکامی مانند وجوب روزه است که تا غروب ادامه دارد و با تحقق غایت، حکم به طور طبیعی منقضی می‌شود.

در این موارد، تا پیش از تحقق غایت، اگر در بقای حکم شک کنیم، این شک، شک در وجود رافع است و استصحاب جاری می‌شود؛ زیرا مقتضی استمرار تا زمان غایت وجود دارد و تنها تردید در تحقق مانع یا رافع است. اما پس از تحقق غایت، حکم خود به خود پایان می‌یابد و دیگر مجالی برای استصحاب نیست؛ چرا که مقتضی استمرار از همان ابتدا فقط تا غایت بوده و بعد از آن استمرار موضوعیت ندارد.

حکم مشکوک از حیث دوام و استمرار

در قسم سوم، حکم از این جهت مشکوک است که نمی‌دانیم اصلاً مقتضی دوام و استمرار در آن وجود دارد یا نه. مثال بارز این حالت، زوجیت است که نمی‌دانیم عقد دائمی بوده یا موقت؛ یا در عقد موقت، مدت آن روشن نیست. اگر کسی نمی‌داند عقدی که خوانده شده برای یک روز بوده یا دائمی، یا مدت آن مجهول است، امکان استصحاب وجود ندارد، چون اصلاً معلوم نیست مقتضی استمرار وجود داشته باشد.

در این موارد، استصحاب جاری نمی‌شود، زیرا شک در مقتضی است و نه شک در رافع؛ یعنی هنوز اصل دوام و استمرار موضوع حکم، محل تردید است و امر مبرمی که بخواهیم بقای آن را استصحاب کنیم، وجود ندارد.

در قسم دوم، یعنی جایی که حکم به غایتی محدود شده است (مثل وجوب روزه تا غروب آفتاب)، سه صورت برای شک در تحقق غایت متصور است که هر یک حکم خاص خود را دارد:

الف. شبهه حکمیه در غایت

در این حالت، تردید ما ناشی از ابهام در حکم شرعی است. مثلاً نمی‌دانیم وقت ادائی نماز مغرب و عشاء در حالت غفلت تا نصف شب ادامه دارد یا تا طلوع فجر؟ این شک، شبهه حکمیه است. شخصی که بدون عمد و از روی غفلت یا خواب نماز را تا بعد از نصف شب به تأخیر انداخته، نمی‌داند که آیا هنوز می‌تواند نماز را به نیت ادا بخواند یا باید به نیت قضا بخواند؟
در اینجا، غایت وجوب نماز از نظر حکم شرعی روشن نیست و تردید در تحقق غایت ناشی از ابهام در حکم است.

ب. شبهه مفهومیه در غایت

در این صورت، منشأ تردید، ابهام مفهومی در خود غایت است. مثل اینکه نمی‌دانیم غروب شرعی که غایت روزه و نماز ظهرین قرار داده شده، به معنای استتار قرص خورشید است یا ذهاب حمره مشرقیه؟ اینجا شک ما در مفهوم غایت است، نه در تحقق خارجی آن.

ج. شبهه موضوعیه در غایت

در این حالت، اصل حکم و مفهوم غایت روشن است، اما تردید ما در تحقق خارجی و مصداقی آن است. مثلاً می‌دانیم طلوع خورشید غایت وجوب نماز صبح است، اما در تحقق طلوع خورشید در افق شک داریم (به دلیل وجود کوه، ساختمان یا ابر و غیره)؛ این شبهه موضوعیه است.

تطبیق اقسام شک در غایت بر قاعده مقتضی و مانع و جریان استصحاب

در ادامه تقسیم‌بندی محقق خوئی(قدس‌سره) درباره اقسام شک در غایت و نسبت آن با جریان استصحاب، ایشان به تفصیل بیان می‌کنند که در کدام موارد، شک از نوع شک در مقتضی است و در کدام موارد، ملحق به شک در رافع می‌شود و استصحاب جاری خواهد شد. این بحث، از حیث تطبیق عملی قاعده مقتضی و مانع در فقه و اصول، اهمیت ویژه‌ای دارد و بسیاری از فروعات فقهی بر آن مبتنی است.

۱. شبهه حکمیه و شبهه مفهومیه: مصادیق روشن شک در مقتضی

محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که در دو صورت نخست، یعنی جایی که منشأ شک، شبهه حکمیه یا شبهه مفهومیه باشد، این شک از موارد شک در مقتضی است و استصحاب در آن جاری نمی‌شود.

به عبارت دیگر، اگر شما نمی‌دانید غایت حکم شرعی چیست (مثلاً نمی‌دانید وقت ادائی نماز مغرب و عشاء تا نصف شب است یا تا طلوع فجر؟ یا نمی‌دانید غروب شرعی که غایت روزه یا نماز ظهرین قرار داده شده، به معنای استتار قرص خورشید است یا ذهاب حمره مشرقیه؟)، در این موارد، اصل مقتضی استمرار حکم برای شما روشن نیست و تردید دارید که آیا مقتضی بقاء تا این زمان وجود دارد یا نه.

در چنین مواردی، چون اصل استمرار حکم محل تردید است و امر مبرمی برای استصحاب وجود ندارد، استصحاب جاری نمی‌شود و این موارد، مصادیق بارز شک در مقتضی به شمار می‌آیند.

شبهه موضوعیه: ملحق به شک در رافع و جریان استصحاب

اما در صورت سوم، یعنی جایی که منشأ شک، شبهه موضوعیه باشد، وضعیت متفاوت است. محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

«و الثالث و إن لم‌یكن من الشك في الرافع حقیقة، لأنّ الرافع لایكون نفس الزمان بل لابدّ من أن یكون زمانیاً و لیس في المقام إلا الزمان، لكنّه في حكم الشك في الرافع عرفاً فیجري فیه الاستصحاب.»

در اینجا، اگرچه به لحاظ دقیق، شک در رافع نیست (چون رافع، خود زمان نیست بلکه باید یک امر زمانی باشد)، اما عرفاً این مورد ملحق به شک در رافع است و استصحاب در آن جاری می‌شود.

مثلاً در نماز صبح، اگر نمی‌دانید خورشید طلوع کرده است یا نه، شما در مقتضی شک ندارید؛ می‌دانید که تا طلوع خورشید، وقت نماز صبح است و بعد از آن قضا می‌شود. اما در تحقق خارجی طلوع خورشید تردید دارید. در این حالت، چون در اصل استمرار حکم و مقتضی آن تردیدی ندارید و فقط در تحقق رافع (ولو به نحو موضوعی) شک دارید، استصحاب جاری می‌شود و می‌توانید نماز را به نیت ادا بخوانید.

جمع‌بندی و تطبیق مصادیق

    • در شبهه حکمیه (مانند شک در اینکه وقت نماز مغرب و عشاء تا نصف شب است یا تا طلوع فجر)، و در شبهه مفهومیه (مانند شک در معنای غروب شرعی)، شک در مقتضی است و استصحاب جاری نمی‌شود.

    • در شبهه موضوعیه (مانند شک در طلوع خورشید برای نماز صبح)، شک در مقتضی نیست بلکه ملحق به شک در رافع است و استصحاب جاری می‌شود.

به تعبیر دیگر، در مواردی که اصل استمرار حکم و مقتضی آن روشن است و فقط در تحقق خارجی غایت تردید داریم، استصحاب جاری است. اما اگر اصل مقتضی استمرار محل تردید باشد، استصحاب جایگاهی ندارد.