فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

ایراد محقق نائینی بر بیان شیخ انصاری(قدس‌سرهما)

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) در پاسخ به استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

أنت خبیر بأنّ تقدّم زمان صفة الیقین على الشك حدوثاً، كما هو ظاهر الروایة، لایختصّ بالقاعدة، بل ربمّا یتحقّق في مورد الاستصحاب أیضاً، بل لعلّ هذا هو الغالب في موارده و إنّما الفرق بینهما هو اختلاف زماني المتیقّن و المشكوك في الاستصحاب دون القاعدة و وحدة زمان الصفتین في باب الاستصحاب في الجملة دونها، و أمّا تقدّم زمان صفة الیقین على زمان الشك حدوثاً فلیس من مختصات القاعدة حتّی یوجب ظهور الروایة فیها.[1]

شیخ انصاری(قدس‌سره) برای حمل روایت بر قاعده یقین، به این نکته استناد کردند که در روایت، زمان صفت یقین مقدم بر زمان صفت شک است؛ یعنی ابتدا یقین حاصل شده و سپس شک وارد شده است. ایشان این تقدم را به عنوان قرینه‌ای بر قاعده یقین دانستند و گفتند که در قاعده یقین، زمان یقین مقدم بر زمان شک است، اما در استصحاب، بحث در تقدم و تأخر زمان متیقّن و مشکوک است.

مرحوم نائینی(قدس‌سره) در نقد این مطلب می‌فرمایند: این قرینه‌ای که شیخ انصاری(قدس‌سره) ذکر کردند، اختصاصی به قاعده یقین ندارد، بلکه در استصحاب هم همین حالت وجود دارد. در بسیاری از موارد استصحاب، یقین ابتدا حاصل می‌شود و بعد از آن شک می‌آید؛ یعنی زمان صفت یقین مقدم است و سپس شک لاحق می‌شود. بلکه حتی می‌توان گفت در غالب موارد استصحاب نیز همین تقدم وجود دارد.

بنابراین، تقدم زمان صفت یقین بر زمان صفت شک، اختصاصی به قاعده یقین ندارد تا بتوان آن را قرینه‌ای بر حمل روایت بر قاعده یقین دانست.

مرحوم نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که تفاوت اصلی قاعده یقین و استصحاب، در اختلاف زمان متیقّن و مشکوک در استصحاب است، نه در تقدم و تأخر زمان صفت یقین و شک.

در قاعده یقین، متعلق یقین و شک یکی است و فقط زمان وصفین متفاوت است؛ اما در استصحاب، متعلق یقین و شک متفاوت است (یعنی زمان متیقّن مقدم و زمان مشکوک لاحق است).

اما این‌که زمان صفت یقین مقدم بر زمان صفت شک باشد، هم در قاعده یقین و هم در استصحاب ممکن است و اختصاصی به هیچ‌کدام ندارد.

پس این نکته که در روایت ابتدا یقین آمده و بعد شک، نمی‌تواند قرینه‌ای بر قاعده یقین باشد؛ چون در استصحاب هم همین حالت وجود دارد و بلکه غالباً همین‌گونه است.

خلاصه ایراد نائینی(قدس‌سره)

بنابراین، محقق نائینی(قدس‌سره) این قرینه را که شیخ انصاری(قدس‌سره) برای حمل روایت بر قاعده یقین ذکر کردند، مردود می‌دانند و معتقدند که تقدم زمان صفت یقین بر زمان صفت شک، اختصاصی به قاعده یقین ندارد و در استصحاب هم غالباً همین‌گونه است.

تفاوت اصلی در اختلاف زمان متیقّن و مشکوک است، نه در تقدم و تأخر زمان صفت یقین و شک.

مطلب دوم: حمل صحیحه بر استصحاب

بیان اول مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره)

در این بخش، به بیان اول مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) در حمل صحیحه بر استصحاب پرداخته می‌شود. ایشان پس از آنکه در ابتدا صحیحه را بر قاعده یقین حمل کردند و برای آن مؤیداتی ذکر نمودند، در ادامه از این استظهار عدول می‌کنند و حمل روایت بر استصحاب را مطرح می‌نمایند.

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

اللهم إلا أن یقال - بعد ظهور كون الزمان الماضي في الروایة ظرفاً للیقین [كَانَ عَلی یَقِین]-:

إنّ الظاهر تجرید متعلّق الیقین عن التقیید بالزمان، فإنّ قول القائل: «كنت متیقّناً أمس بعدالة زید» ظاهر في إرادة أصل العدالة، لا العدالة المتقیّدة بالزمان الماضي و إن كان ظرفه في الواقع ظرف الیقین، لكن لم‌یلاحظه [المتیقّن الذي هو العدالة] على وجه التقیید [بالزمان الماضي] فیكون الشك في ما بعد هذا الزمان متعلقاً بنفس ذلك المتیقّن مجرّداً عن ذلك التقیید ظاهراً في تحقّق أصل العدالة في زمان الشك فینطبق على الاستصحاب، فافهم.[2]

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) پس از ذکر مؤیدات قاعده یقین، از آن استظهار عدول کرده و بیان می‌دارند که اگرچه در ظاهر روایت، زمان گذشته ظرف یقین قرار گرفته است، اما ظهور عرفی این است که متعلّق یقین (مانند عدالت یا طهارت) از تقیید به زمان مجرد است. وقتی کسی می‌گوید: «من دیروز یقین داشتم به عدالت زید»، ظاهر این تعبیر آن است که اصل عدالت مورد نظر است، نه عدالتی که مقید به زمان گذشته باشد. اگرچه ظرف تحقق یقین، زمان گذشته بوده است، اما متیقّن (عدالت) به نحو تقیید به زمان لحاظ نشده است.

در نتیجه، وقتی بعد از آن زمان، شک در تحقق همان متیقّن (عدالت) پیدا می‌شود، این شک متعلّق به همان متیقّن مجرد از تقیید زمانی است. بنابراین، شک در استمرار همان عدالت است، نه شک در عدالت مقید به زمان گذشته. پس ظهور عرفی این است که اصل عدالت مورد نظر است و استمرار آن در زمان شک محل بحث است.

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) در ابتدا اشاره می‌کنند که در قاعده یقین، نقض یقین به معنای واقعی آن است؛ یعنی یقین به عدالت روز جمعه واقعاً شکسته می‌شود و انسان احتمال می‌دهد که یقینش خطا بوده است. اما در استصحاب، یقین به عدالت روز پنجشنبه همچنان باقی است و فقط در استمرار آن در روز جمعه شک وجود دارد. در اینجا نقض یقین به معنای حقیقی آن نیست، بلکه بحث در استمرار آثار متیقّن است. این نکته به عنوان یک اشکال و قرینه مطرح شده که اگر نقض را حقیقی بگیریم باید قاعده یقین بگیریم.

در ادامه، مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که در مقام عمل، توجه مکلف به استمرار متعلّق یقین است، نه به خود صفت یقین. یعنی وقتی گفته می‌شود: «یقین را نقض نکن»، مقصود این است که آن متعلّق یقین (عدالت یا طهارت) را استمرار بده و با شک، آن را از بین نبر. در واقع، انسان در مقام عمل، به دنبال استمرار عدالت یا طهارت است، نه صرفاً حفظ صفت یقین. وقتی می‌پرسد: «آیا هنوز هم طهارت دارم؟»، دنبال استمرار همان طهارت سابق است، نه این‌که صرفاً صفت یقین را نگه دارد.

در نتیجه، ظهور عرفی روایت این است که وقتی امام(قدس‌سره) می‌فرماید: «یقین را نقض نکن»، مقصود این است که آثار متعلّق یقین را استمرار بده و با شک، آن را از بین نبر. اگر قبلاً یقین به طهارت داشتی، حالا که شک کردی، همان طهارت را استمرار بده و آثار آن را جاری کن. در حقیقت، توجه و التفات اصلی مکلف به استمرار متعلّق یقین است، نه به خود صفت یقین.

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) در ادامه تصریح می‌کنند: وقتی گفته می‌شود: «کنتُ متیقناً أمس بعدالة زید»، ظاهر این تعبیر آن است که اصل عدالت مورد نظر است، نه عدالتی که مقید به زمان گذشته باشد. اگرچه ظرف تحقق یقین، زمان گذشته بوده است، اما متیقّن (عدالت) به نحو تقیید به زمان لحاظ نشده است. پس وقتی بعد از آن زمان، شک در تحقق همان متیقّن پیدا می‌شود، این شک متعلّق به همان متیقّن مجرد از تقیید زمانی است و این همان استصحاب است.

در نتیجه، با این تحلیل عرفی، روایت بر استصحاب منطبق می‌شود؛ یعنی وقتی امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «یقین را نقض نکن»، مقصود این است که آثار متعلّق یقین را استمرار بده و با شک، آن را از بین نبر.

بیان دوم مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره)

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) پس از بیان اول، در بیان دوم خود تصریح می‌کنند که انصاف آن است که روایت، خصوصاً با توجه به عبارت امام علیه‌السلام «فإنّ الشك لاینقض الیقین» و همچنین با ملاحظه آنچه در صحاح پیشین آمده است، یعنی عبارت «لایَنقُضُ الْیَقِينَ بِالشَّكِّ»، ظهور در استصحاب دارد و حمل آن بر معنایی که قبلاً ذکر شد (قاعده یقین) بعید است.

ایشان می‌فرمایند:

الإنصاف أنّ الروایة سیما بملاحظة قوله(علیه‌السلام): «فإِنَّ الشَكَّ لایَنقُضُ الیَقِین» و بملاحظة ما سبق من الصحاح من قوله(علیه‌السلام): «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» - حیث أنّ ظاهره مساوقته لها- ظاهرة في الاستصحاب، و یبعد حمله على المعنی الذي ذكرنا.[3]

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که با توجه به تعبیر «فإنّ الشك لاینقض الیقین» در این روایت و با در نظر گرفتن صحاح دیگری که در آن‌ها نیز تعبیر «لایَنقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» آمده است، روشن می‌شود که این روایت نیز همان معنای استصحاب را افاده می‌کند. ایشان تصریح می‌کنند که این تعبیر در این روایت، مساوق و هم‌ معنا با تعبیر روایات پیشین است و همان‌ گونه که در آن روایات، بحث از استمرار طهارت یا عدالت در زمان فعلی بود، در اینجا نیز همین معنا مراد است.

در نتیجه، حمل روایت بر معنایی که قبلاً خود ایشان (قاعده یقین) ذکر کرده بودند، بعید شمرده می‌شود؛ زیرا در آنجا بحث درباره طهارت یا عدالت روز پنجشنبه یا گذشته نبود، بلکه بحث درباره استمرار آن در زمان فعلی و تعیین تکلیف فعلی مکلف است.

در واقع، مکلف به دنبال این است که بداند در حال حاضر چه باید بکند و آیا آن عدالت یا طهارت تا زمان فعلی استمرار یافته است یا نه. این معنا به قرینه روایات دیگر که در آن‌ها نیز همین تعبیر آمده، تقویت می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که این استظهار، مبتنی بر قرینه روایات دیگر است و بدون توجه به آن روایات، چنین برداشتی از روایت صحیح نخواهد بود.[4]

بنابراین، دو بیان از مرحوم شیخ انصاری(قدس‌سره) نقل شد: بیان اول، مبتنی بر تجرید متعلّق یقین از تقیید زمانی بود (اللهم إلا أن یقال)، و بیان دوم، مبتنی بر ظهور روایت به قرینه روایات سابقه در استصحاب است (الإنصاف أنّ الروایة…).

بیان سوم از مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره)

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) در تفسیر جمله «فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ» تصریح می‌کنند که این تعبیر در نهایت ظهور در استصحاب دارد. ایشان می‌فرمایند:

«إنّ قوله(علیه‌السلام): "فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ" في غایة الظهور في الاستصحاب، لوجود الیقین في زمان الشك فیه، المقتضي للجري على طبقه الذي هو معنی المضيّ علیه.

و أمّا في مورد القاعدة [أي قاعدة الیقین] فالمفروض انقضاء الیقین و تبدّله بالشك، و لا ریب أنّ إطلاق الیقین على الصفة المتبدّلة بالشك یحتاج إلى عنایة كثیرة، و لیس لفظ الیقین من المشتقات التي وقع الكلام في أنّها حقیقة في خصوص المتلبّس أو الأعمّ منه و من المنقضي بل هو من الجوامد التي لا إشكال في كون الإطلاق فیها بلحاظ حال الانقضاء محتاجاً إلى عنایة و رعایة.

و الحاصل أنّ الروایة مع قطع النظر عن ذیلها و إن كانت قابلة للحمل على القاعدة و على الاستصحاب إلا أنّ ذیلها یعیّنها في الثاني، فیكون الحمل على القاعدة [أي قاعدة الیقین] على خلاف الظهور».[5]

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) بیان می‌دارند که تعبیر «فلیمض علی یقینه» ظهور روشنی در استصحاب دارد؛ زیرا در اینجا یقین در زمان شک وجود دارد و همین وجود یقین، مقتضی جریان بر طبق آن است که معنای مضی بر یقین همین است. در استصحاب، یقین به عدالت یا طهارت تا زمان شک استمرار دارد و مکلف باید بر همان یقین خود باقی بماند و آثار آن را جاری کند.

در مقابل، در قاعده یقین، یقین قبلی از بین رفته و تبدیل به شک شده است. در این حالت، دیگر صفت یقین در قلب مکلف وجود ندارد و اطلاق یقین بر صفتی که تبدیل به شک شده، نیازمند عنایت و استعمال مجازی است.

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که لفظ یقین از مشتقاتی نیست که بحث شود آیا حقیقت در متلبس است یا اعم از متلبس و منقضی عنه المبدأ؛ بلکه یقین لفظ جامد است و استعمال آن در موردی که صفت یقین از بین رفته، محتاج به عنایت و رعایت خاص است. حتی اگر در بحث مشتق قائل باشیم که مشتق در ما انقضی عنه المبدأ هم حقیقت دارد، این مطلب درباره لفظ یقین که جامد است، جاری نمی‌شود.[6]

در نتیجه، روایت با قطع نظر از ذیل آن، اگرچه قابل حمل بر هر دو قاعده یقین و استصحاب است، اما ذیل روایت، ظهور آن را در استصحاب معین می‌کند و حمل آن بر قاعده یقین خلاف ظاهر خواهد بود.

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که اگر روایت را بر قاعده یقین حمل کنیم، این حمل بر خلاف ظهور است و با سیاق و معنای جمله «فلیمض علی یقینه» سازگار نیست.

توضیح مرحوم محقق خوئی بر فرمایش محقق نائینی(قدس‌سرهما)

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) در توضیح فرمایش محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که ظاهر جمله «فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ» در روایت، استصحاب است نه قاعده یقین؛ زیرا این تعبیر، امر به بنای بر یقین موجود است، همانند آنچه در روایات دیگر با تعبیر «فَابْنِ‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ» آمده است.

ایشان می‌فرمایند:

«إنّ ظاهر قوله(علیه‌السلام): "فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ" هو الاستصحاب لا قاعدة الیقین، لكونه أمراً بالبناء على الیقین الموجود، نظیر ما مرّ[7] في قوله(علیه‌السلام): "فَابْنِ‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ" و لیس في مورد القاعدة یقین فعلي حتّی یؤمر بالبناء علیه، بل كان یقین و قد زال بالشك الساري بل لم‌یعلم أنّه كان یقیناً لاحتمال كونه جهلاً مركباً، و یعتبر في الیقین مطابقته للواقع، بخلاف القطع. غایة الأمر أنّه كان تخیّل الیقین و لا‌یصحّ التعبیر عن التردّد النفساني الموجود فعلاً بالیقین، لعدم صحّة إطلاق الجوامد إلا مع وجود المبدأ و إطلاق المشتق على المنقضي عنه المبدأ حقیقة و إن كان محلاً للكلام، إلا أنّه لیس في الروایة لفظ المتیقّن، حتّی یقال إنّه شامل لمن كان متیقّناً باعتبار المنقضی عنه المبدأ على أحد القولین في المشتقّ».[8]

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) تأکید می‌کنند که تعبیر «فلیمض علی یقینه» امر به بنای بر یقین فعلی است، همانند تعبیر «فابن علی الیقین» که در روایات معتبر دیگر نیز آمده است. در مورد قاعده یقین، یقین فعلی وجود ندارد تا امر به بنای بر آن شود؛ بلکه یقینی در گذشته وجود داشته که با شک ساری از بین رفته است.

علاوه بر این، حتی علم نداریم که آن یقین سابق، یقین واقعی بوده است؛ زیرا احتمال دارد که جهل مرکب بوده باشد. در اصطلاح، یقین با قطع تفاوت دارد؛ در یقین، مطابقت با واقع شرط است، اما در قطع چنین شرطی وجود ندارد. بنابراین، ممکن است آنچه مکلف در گذشته یقین می‌پنداشته، در واقع یقین نبوده و صرفاً تخیل یقین بوده باشد.

مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که تعبیر از تردید نفسانی فعلی به یقین صحیح نیست؛ زیرا استعمال الفاظ جامد مانند «یقین» فقط در صورتی صحیح است که مبدأ آن در خارج وجود داشته باشد. برخلاف مشتق که محل بحث است آیا در ما انقضی عنه المبدأ نیز حقیقت دارد یا نه، اما در این روایت لفظ مشتق (مانند متیقّن) نیامده است، بلکه لفظ جامد «یقین» آمده است. بنابراین، روایت شامل کسی که متیقّن بوده و اکنون یقینش زائل شده، نمی‌شود؛ حتی اگر در بحث مشتق قائل باشیم که مشتق در ما انقضی عنه المبدأ حقیقت است، باز هم این روایت چنین شمولی ندارد.

در نتیجه، فرمایش مرحوم محقق خوئی(قدس‌سره) تأیید و توضیح فرمایش محقق نائینی(قدس‌سره) است که حمل روایت بر قاعده یقین خلاف ظاهر است و ظهور روایت در استصحاب است.

بیان چهارم: تقریب مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره)

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در تبیین ظهور عرفی تعبیرات روایی در باب استصحاب، بیان می‌دارند که تعبیر متداول در مورد استصحاب، همین عباراتی است که ظاهر آن اختلاف زمان صفت یقین و شک است. ایشان می‌فرمایند:

«إنّ المتداول في التعبیر عن مورده [أي مورد الاستصحاب] هو مثل هذه العبارة [التي هي ظاهرة في اختلاف زمان صفة الیقین و الشك] و لعلّه بملاحظة اختلاف زمان الموصوفین و سرایته إلى الوصفین، لما بین الیقین و المتیقّن من نحو من الاتّحاد فافهم».[9]

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که در عرف، برای بیان مورد استصحاب، معمولاً از چنین تعابیری استفاده می‌شود که ظاهر آن، اختلاف زمان صفت یقین و شک است. به این معنا که وقتی گفته می‌شود: «یقین داشتی و بعداً شک کردی»، مقصود این است که فرد در زمانی به عدالت یا طهارت یقین داشته و در زمان بعدی نسبت به همان موضوع دچار شک شده است.

ایشان توضیح می‌دهند که این اختلاف زمانی، در واقع مربوط به موصوفین است؛ یعنی عدالت یا طهارت در دو زمان متفاوت مورد توجه قرار گرفته است: یک بار به عنوان متیقّن (مثلاً عدالت روز پنجشنبه) و بار دیگر به عنوان مشکوک (عدالت روز جمعه). اما در تعبیر عرفی، این اختلاف زمان موصوفین به وصفین (یقین و شک) سرایت داده شده است؛ به این صورت که گفته می‌شود: «یقین داشتی و حالا شک داری»، در حالی که مقصود، اختلاف زمان متعلّق یقین و شک است.

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) علت این سرایت را نوعی اتحاد میان یقین و متیقّن می‌دانند؛ زیرا یقین همواره به متعلّق خود تعلق دارد و به همین جهت، اختلاف زمانی که در متعلّق (عدالت یا طهارت) وجود دارد، به وصف یقین و شک نیز نسبت داده می‌شود. بنابراین، ظهور عرفی این تعبیرات، ناظر به همین اتحاد و سرایت زمانی است که بین وصف و موصوف برقرار است.[10]

بیان پنجم: از علامه مجدد میرزای شیرازی(قدس‌سره)

در حاشیه برخی نسخ از رسائل، عبارتی از سید محقق شیرازی(قدس‌سره) نقل شده است که در برخی نسخه‌ها در متن نیز درج گردیده و مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) آن را نقل[11] و سپس مورد مناقشه و توجیه قرار داده‌اند. حاصل بیان مرحوم میرزای شیرازی(قدس‌سره) چنین است:

«إنّ ظاهر الروایة تجرید متعلّق الیقین و الشك عن التقیید بالزمان و هذا إنّما یكون في الاستصحاب، فتكون الروایة ظاهرة فیه.

و ظاهر هذا الكلام هو لزوم تقیّد متعلّقي الیقین و الشك في القاعدة بالزمان».[12]

مرحوم میرزای شیرازی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که ظاهر روایت، تجرید متعلّق یقین و شک از تقیید به زمان است و این ویژگی، مختص به استصحاب می‌باشد. به عبارت دیگر، در استصحاب، متعلّق یقین و شک (مانند عدالت یا طهارت) بدون تقیید به زمان لحاظ می‌شود و زمان صرفاً به عنوان ظرف تحقق یقین و شک مطرح است، نه به عنوان قید متعلّق آن‌ها. اما در قاعده یقین، متعلّق یقین و شک مقید به زمان است؛ یعنی یقین به عدالت یا طهارت در یک زمان خاص مورد نظر است و با شک در همان زمان، آن یقین از بین می‌رود.

ایشان توضیح می‌دهند که در قاعده یقین، زمان قید متعلّق یقین و شک است؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «یقین داشتم به عدالت زید در روز جمعه»، این یقین به عدالت در همان روز جمعه تعلق دارد و اگر بعداً شک حاصل شود، این شک به همان یقین مقید به زمان سرایت می‌کند. اما در استصحاب، زمان فقط ظرف تحقق یقین و شک است و متعلّق آن‌ها مجرد از قید زمانی لحاظ می‌شود.

مرحوم میرزای شیرازی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرند که روایت مورد بحث، در مقام اثبات، ظهور در عدم تقیید به زمان دارد و زمان در روایت صرفاً ظرف است، نه قید. هیچ دلالتی در روایت بر قیدیت زمان برای صفت یقین و شک وجود ندارد. بنابراین، با فقدان دلیل بر قیدیت زمان برای این دو صفت در مقام اثبات، روایت بر استصحاب حمل می‌شود نه بر قاعده یقین.

پاسخ مرحوم محقق نائینی به بیان میرزای شیرازی(قدس‌سرهما)

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) پس از نقل و بررسی بیان میرزای شیرازی(قدس‌سره)، به نقد و پاسخ آن می‌پردازند. ایشان می‌فرمایند:

«هذا [الكلام] لیس صحیحاً، إذ المعتبر فیها [أي في قاعدة الیقین] كون متعلّق الیقین بعینه متعلّقاً للشك أعمّ من أن یكون الزمان قیداً فیه أو ظرفاً لتحقّقه، و لذا ینقلب مورد الاستصحاب إلى مورد القاعدة [أي قاعدة الیقین] في كلّ ما اذا فرض زوال الیقین و سریان الشك إلى ظرفه. مع أنّ الاستصحاب لا مورد له مع أخذ الزمان قیداً في المتعلّق».[13]

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) در نقد بیان میرزای شیرازی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که ملاک در قاعده یقین، این نیست که زمان حتماً قید متعلّق یقین و شک باشد، بلکه تنها شرط معتبر این است که متعلّق یقین، عیناً متعلّق شک قرار گیرد؛ یعنی همان چیزی که قبلاً به آن یقین داشتیم، حالا نسبت به همان دچار شک شده‌ایم، خواه زمان را قید بگیریم یا ظرف تحقق بدانیم.

به عبارت دیگر، در قاعده یقین، آنچه اهمیت دارد اتحاد متعلّق یقین و شک است، نه نوع لحاظ زمان به عنوان قید یا ظرف. بنابراین، تفاوت قاعده یقین و استصحاب به قیدیت یا ظرفیت زمان برنمی‌گردد، بلکه به اتحاد یا عدم اتحاد متعلّق یقین و شک مربوط است.

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) توضیح می‌دهند که هرگاه یقین زائل شود و شک به همان متعلّق سرایت کند، مورد از استصحاب به قاعده یقین تبدیل می‌شود. یعنی اگر فرض کنیم یقین از بین رفته و شک به همان ظرف یقین سرایت کرده است، این مورد، مورد قاعده یقین خواهد بود. در مقابل، استصحاب در جایی موضوعیت دارد که زمان را قید متعلّق ندانیم؛ زیرا اگر زمان قید متعلّق باشد، دیگر استصحاب جاری نمی‌شود. استصحاب فقط در جایی معنا دارد که متعلّق یقین و شک، عیناً یکی نباشد و زمان صرفاً ظرف تحقق باشد، نه قید متعلّق.

بنابراین، ایراد مرحوم محقق نائینی به بیان میرزای شیرازی(قدس‌سرهما) این است که ملاک قاعده یقین، اتحاد متعلّق یقین و شک است، نه قیدیت یا ظرفیت زمان؛ و تفاوت این دو قاعده به این نکته اساسی بازمی‌گردد، نه به نحوه لحاظ زمان.

توجیه مرحوم محقق نائینی برای بیان میرزای شیرازی(قدس‌سرهما)

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) پس از نقد بیان میرزای شیرازی(قدس‌سره)، خود به توجیه کلام ایشان می‌پردازند و می‌فرمایند:

«اللّهم إلا أن یكون نظره(قدس‌سره) من كون الزمان قیداً في مورد القاعدة إلى القیدیة في مقابل الإطلاق أعمّ من القیدیة المصطلحة و الظرفیة، و یكون الاستدلال حینئذٍ مبنیاً على أنّ المعتبر في الاستصحاب هو إلغاء زمان متعلّق الیقین و تجریده عن الزمان حتّی یكون قابلاً لتعلّق الیقین و الشك به في زمان و هذا بخلاف القاعدة فإنّ متعلّق الیقین فیه غیر مجرّد عنه، و الزمان ملحوظ فیه و لو بنحو الظرفیة، و حیث أنّ ظاهر الروایة هو التجرید و عدم التقیید فتكون ظاهرة في الاستصحاب».[14]

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) توجیه می‌کنند که شاید مراد میرزای شیرازی(قدس‌سره) از قیدیت زمان در قاعده یقین، اعم از قیدیت مصطلح و ظرفیت باشد؛ یعنی مقصود ایشان از قید، هرگونه لحاظ زمان در متعلّق یقین و شک است، چه به صورت قید و چه به صورت ظرف تحقق. بنابراین، مراد از قیدیت در مقابل اطلاق است، نه در مقابل ظرفیت.[15]

بر این اساس، استدلال میرزای شیرازی(قدس‌سره) مبتنی بر این خواهد بود که در استصحاب، معتبر آن است که زمان متعلّق یقین ملغی و مجرد از زمان لحاظ شود تا بتوان یقین و شک را در زمان‌های مختلف به آن نسبت داد. اما در قاعده یقین، متعلّق یقین مجرد از زمان نیست و زمان در آن لحاظ شده است، حتی اگر به صورت ظرف باشد.

در نتیجه، چون ظاهر روایت، تجرید و عدم تقیید به زمان است، روایت ظهور در استصحاب دارد.

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) توضیح می‌دهند که در استصحاب، مکلف به دنبال استمرار متعلّق یقین در زمان حال است و زمان گذشته را کنار می‌گذارد؛ یعنی می‌خواهد بداند آن طهارت یا عدالت سابق تا زمان فعلی استمرار دارد یا نه. به عبارت دیگر، مکلف به دنبال حکم فعلی خود است و می‌خواهد بداند آیا باید دوباره وضو بگیرد یا نه، و این به معنای تجرید متعلّق یقین از زمان است.

در مقابل، در قاعده یقین، متعلّق یقین و شک هر دو در یک زمان خاص لحاظ می‌شوند و زمان در آن‌ها ملحوظ است، ولو به نحو ظرفیت. بنابراین، تفاوت اساسی در این است که در استصحاب، متعلّق یقین مجرد از زمان است و در قاعده یقین، مجرد از زمان نیست.

در نهایت، مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرند که ظهور روایت در استصحاب، به خاطر همین تجرید متعلّق یقین از زمان است و این قرینه‌ای قوی بر حمل روایت بر استصحاب می‌باشد.