فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

روایت چهارم: معتبره اسحاق بن عمار

در ادامه بحث از ادله روایی حجیت استصحاب، به روایت چهارم یعنی معتبره اسحاق بن عمار می‌رسیم. این روایت از روایات مهم و مورد استناد در باب استصحاب است و از جهت سند و دلالت مورد توجه بزرگان قرار گرفته است.

متن روایت:

شیخ صدوق(قدس‌سره) این روایت را با سند خود از اسحاق بن عمار نقل می‌کند: [الصدوق(قدس‌سره)] بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال: «قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ(علیه‌السلام): إِذَا شَكَكْتَ‌ فَابْنِ‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ،‌ قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ؟ قَالَ(علیه‌السلام): نَعَم‌».[1] [2]

در این روایت، امام کاظم(علیه‌السلام) به اسحاق بن عمار می‌فرماید: هرگاه دچار شک شدی، بر یقین خود بنا بگذار. اسحاق بن عمار سؤال می‌کند: آیا این یک اصل کلی است؟ امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: بله.

امر اول: بررسی سند روایت

سند روایت به این صورت است: شیخ صدوق از پدرش علی بن بابویه، از عبدالله بن جعفر حمیری، از علی بن اسماعیل، از صفوان بن یحیی، از اسحاق بن عمار(قدس‌سرهم).

در این سند، همه راویان جز علی بن اسماعیل، از ثقات و اجلاء هستند:

    • علی بن بابویه(قدس‌سره): از بزرگان و ثقات شیعه و پدر شیخ صدوق است.

    • عبدالله بن جعفر حمیری(قدس‌سره): از اجلاء و ثقات و از مشایخ بزرگ قم است.

    • صفوان بن یحیی(قدس‌سره): از مشایخ ثقه و از اصحاب اجماع است.

    • اسحاق بن عمار(قدس‌سره): از اجلاء و ثقات و از اصحاب امام صادق و امام کاظم است.([3] )

تنها بحث درباره علی بن اسماعیل است که باید وثاقت او بررسی شود. در اینجا سه احتمال درباره هویت علی بن اسماعیل مطرح است که هر سه را به تفصیل بررسی می‌کنیم:

احتمال اول: علی بن اسماعیل بن عیسی سندی

اولین احتمال این است که علی بن اسماعیل، همان علی بن اسماعیل بن عیسی سندی باشد. این شخص نزد ما موثق است.([4] )

در منتهی المقال آمده است که محمد بن احمد بن یحیی (صاحب نوادر)(قدس‌سره) از او نقل روایت کرده است و کثرت نقل اجلاء از او دیده می‌شود. از جمله کسانی که از او نقل کرده‌اند: محمد بن علی بن محبوب، عبدالله بن جعفر حمیری، محمد بن حسن صفار، سعد بن عبدالله و محمد بن یحیی العطار(قدس‌سرهم) هستند.

همچنین صاحب نوادر(قدس‌سره) نیز از او نقل روایت کرده است و اگر جزو مستثنیات نباشد، علاوه بر توثیق صاحب نوادر(قدس‌سره)، توثیقات دیگر نیز در مورد او وجود دارد.

اما یک قرینه بر ضعف این احتمال وجود دارد و آن اینکه در روایاتی که عبدالله بن جعفر حمیری از علی بن اسماعیل بن عیسی نقل می‌کند، همیشه عبارت «علی بن اسماعیل بن عیسی» ذکر شده است. اما در این روایت و روایاتی که از صفوان نقل می‌شود، فقط «علی بن اسماعیل» آمده و هیچ‌گاه «ابن عیسی» اضافه نشده است. این نشان می‌دهد که شاید این علی بن اسماعیل، فرد دیگری غیر از علی بن اسماعیل بن عیسی باشد یا دست‌کم تردیدی در این انتساب وجود دارد.

به عبارت دیگر، در تمام روایاتی که حمیری از علی بن اسماعیل بن عیسی نقل می‌کند، عبارت «ابن عیسی» را ذکر می‌کند، اما در اینجا که از صفوان نقل می‌کند، هیچ‌گاه این قید را نمی‌آورد. این خود یک قرینه است ـ نه دلیل قطعی ـ که شاید مراد از علی بن اسماعیل در اینجا، شخص دیگری باشد.

احتمال دوم: علی بن اسماعیل بن عمار (پسر برادر اسحاق بن عمار)

احتمال دوم این است که علی بن اسماعیل، پسر برادر اسحاق بن عمار باشد. نجاشی(قدس‌سره) در ترجمه اسحاق بن عمار تصریح کرده است که دو پسر برادر او، علی بن اسماعیل و بشیر بن اسماعیل، از وجوه راویان حدیث بوده‌اند. عبارت نجاشی چنین است: «ابنی أخیه علی بن اسماعیل و بشیر بن اسماعیل کانا من وجوه من روی الحدیث.»

این تصریح نجاشی دلالت بر وثاقت علی بن اسماعیل بن عمار دارد، زیرا او را از وجوه راویان حدیث شمرده است و این تعبیر در کلمات نجاشی معمولاً نشانه وثاقت است.

احتمال سوم: علی بن اسماعیل بن شعیب میثمی

احتمال سوم این است که علی بن اسماعیل، همان علی بن اسماعیل بن شعیب میثمی باشد. این شخص نیز نزد علمای رجال موثق است. برخی از مشایخ ثقه مانند ابن ابی عمیر از او نقل روایت کرده‌اند و اجلاء زیادی همچون حسن بن علی وشاء، حسین بن سعید اهوازی، ابن ابی عمیر، حسن بن راشد و علی بن مهزیار از او روایت نقل کرده‌اند.([5] )

نجاشی(قدس‌سره) درباره او می‌گوید:

علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار أبو الحسن مولى بني أسد كوفي سكن البصرة و كان من وجوه المتكلمين من أصحابنا كلم أبا الهذيل و النظام، له مجالس و كتب، منها: كتاب الإمامة، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب مجالس هشام بن الحكم، كتاب المتعة.[6]

شیخ طوسی(قدس‌سره) نیز او را از اولاد میثم تمار و اولین متکلم در مذهب امامیه دانسته است و می‌گوید:

علي بن إسماعيل بن ميثم التمار و ميثم من أجلة أصحاب أمير المؤمنين علي(علیه‌السلام) و علي هذا أوّل من تكلّم على مذهب الإمامية و صنّف كتاباً في الإمامة سمّاه الكامل و له كتاب الاستحقاق ... .[7]

با توجه به این سه احتمال، هر سه احتمال درباره علی بن اسماعیل به وثاقت او منتهی می‌شود؛ یا به دلیل تصریح نجاشی و شیخ طوسی، یا به خاطر کثرت نقل اجلاء و مشایخ ثقه از او. بنابراین، سند روایت معتبر است و روایت از جهت سندی مشکلی ندارد.

وثاقت اسحاق بن عمار:

خود اسحاق بن عمار نیز از ثقات جلیل‌القدر است و هیچ تردیدی در وثاقت او نیست. برخی گمان کرده‌اند که او فطحی است، اما این تصور صحیح نیست و او از فطحیه نبوده است. اسحاق بن عمار از اجلاء اصحاب امام صادق و امام کاظم(علیههما‌السلام) است و در وثاقت او هیچ اختلافی نیست.

دلالت معتبره اسحاق بن عمار بر حجیت استصحاب

پس از بررسی سند معتبره اسحاق بن عمار و اثبات وثاقت همه راویان آن، اکنون به بحث دلالت این روایت بر حجیت استصحاب می‌پردازیم. این بخش از بحث، هرچند از حیث نوآوری مطلب جدیدی نسبت به روایات پیشین ندارد، اما لازم است به تفصیل و با دقت علمی مورد تقریر قرار گیرد تا جای هیچ ابهامی باقی نماند.

امر دوم: دلالت معتبره اسحاق بن عمار بر حجیت استصحاب

در این روایت، امام(علیه‌السلام) به اسحاق بن عمار می‌فرماید: «إذا شککت فابن علی الیقین».

اسحاق بن عمار می‌پرسد: «هذا أصل؟»

حضرت می‌فرماید: «نعم».

در اینجا باید به دقت روشن شود که مراد از «یقین» در این روایت چیست و آیا این روایت بر حجیت استصحاب دلالت دارد یا خیر.

تحلیل معنای یقین در روایت

آنچه از ظاهر روایت به دست می‌آید، این است که مراد از یقین، همان یقینی است که در نفس مکلف موجود است؛ یعنی یقینی که بالفعل در ذهن و قلب انسان وجود دارد و منشأ عمل و اطمینان اوست. این یقین، همان یقین سابق است که با پیدایش شک، بقای آن مورد تردید قرار می‌گیرد.

برخی از بزرگان، از جمله شیخ انصاری(قدس‌سره)[8] ، احتمال داده‌اند که مراد از یقین در این روایت، یقین به فراغ ذمه باشد؛ یعنی بعد از عمل، انسان یقین پیدا کند که ذمه‌اش بریء شده است. اما این تفسیر با ظاهر روایت سازگار نیست. چرا که یقین به فراغ ذمه، یقینی است که بعد از انجام عمل و اتمام عبادت حاصل می‌شود، در حالی که روایت می‌گوید: «إذا شککت فابن علی الیقین»؛ یعنی در همان حال شک، باید بر یقینی که در اختیار داری، بنا بگذاری.

اگر مراد، یقین به فراغ ذمه بود، لازمه‌اش این بود که مکلف باید عمل خود را به گونه‌ای انجام دهد که بعداً یقین به فراغ ذمه پیدا کند، در حالی که در وسط عمل، چنین یقینی وجود ندارد. پس حمل روایت بر یقین به فراغ ذمه، حمل بر معنایی است که در نفس مکلف موجود نیست و این با ظاهر روایت منافات دارد.

بنابراین، مراد از یقین در این روایت، همان یقین سابق است؛ یعنی آن یقینی که قبل از پیدایش شک، در نفس مکلف وجود داشته است. مثلاً اگر کسی در نماز بین سه و چهار شک کرد، یقین او به سه رکعت است و باید بر همان بنا بگذارد. این همان معنایی است که در قاعده استصحاب نیز مطرح است: بقای حالت سابقه در صورت شک در بقاء.

انطباق قاعده بر موارد شک در رکعات نماز

این قاعده، یعنی «إذا شککت فابن علی الیقین»، به طور کلی بر موارد شک در رکعات نماز نیز منطبق می‌شود؛ مثلاً اگر کسی بین سه و چهار شک کرد، باید بر سه بنا بگذارد. اما نکته مهم این است که در باب نماز، اخبار خاصه‌ای وارد شده است که اطلاقات مانعیت زیادت را تقیید می‌زند و نتیجه آن این است که مکلف باید یک رکعت احتیاطی را به صورت منفصل و با تکبیر و سلام مستقل به جا آورد.

یعنی اگر کسی در نماز شک کرد و طبق قاعده استصحاب باید بر یقین سابق خود بنا بگذارد، شارع مقدس در این مورد خاص دستور داده است که رکعت احتیاط را جداگانه و با آداب خاص (تکبیر افتتاح و سلام اختتام) به جا آورد. بنابراین، اطلاقات ادله مانعیت زیادت در این مورد تقیید می‌خورد و زیادت سلام و تکبیر در اینجا اشکالی ندارد.

جمع‌بندی دلالت روایت

در نتیجه، این روایت نیز همانند روایات پیشین، دلالت روشنی بر حجیت استصحاب دارد[9] و اصل «بناء بر یقین سابق در صورت شک» را تأیید می‌کند. تنها تفاوت در این است که در باب نماز، به خاطر ورود اخبار خاصه، کیفیت امتثال این قاعده به صورت خاصی تعیین شده است و مکلف باید رکعت احتیاط را به صورت منفصل به جا آورد.

پس این روایت نیز از جهت دلالت، مطلب جدیدی نسبت به روایات قبلی ندارد و همان قاعده کلی استصحاب را تأیید می‌کند.

ادله مانعیت زیادت نیز در این مورد خاص، به واسطه روایات خاصه تقیید خورده است و اشکالی در زیادت سلام و تکبیر در نماز احتیاط وجود ندارد.

با این بیان، بحث درباره دلالت معتبره اسحاق بن عمار بر حجیت استصحاب به پایان می‌رسد و روشن می‌شود که این روایت نیز همانند روایات پیشین، دلالت تام و کاملی بر قاعده استصحاب دارد و هیچ نکته مبهم یا اشکال خاصی در آن وجود ندارد.

در ادامه، به روایت بعدی و مباحث مرتبط با آن خواهیم پرداخت.

روایت پنجم: صحیحه محمد بن مسلم و ابی‌بصیر (حدیث أربعة مأة)

در ادامه بررسی ادله روایی حجیت استصحاب، به روایت پنجم می‌رسیم که از روایات بسیار مهم و کلیدی در این باب است و در منابع معتبر شیعه، خصوصاً در کتاب خصال شیخ صدوق(قدس‌سره) در ضمن حدیث معروف «أربعة مأة» نقل شده است.

متن روایت و شرح سند:

رواها الشیخ الصدوق(قدس‌سره) عن أمیر‌المؤمنین(علیه‌السلام) في حدیث الأربعمأة قال:

«حدّثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله [الأشعري] قال حدثني محمّد بن عیسی بن عبید الیقطیني عن القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي ‌بصیر [الأسدي] و محمّد بن مسلم عن أبي‌ عبد اللّه(علیه‌السلام) قال: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ‌ آبَائِهِ(علیهما‌السلام): أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(علیه‌السلام) عَلَّمَ أَصْحَابَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَمِائَةِ بَابٍ‌ مِمَّا يُصْلِحُ‌ لِلْمُسْلِمِ‌ فِي دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ،‌ قَالَ(علیه‌السلام)‌: ... مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ‌ عَلَى‌ يَقِينِهِ‌ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ‌».[10] [11]

و قد روي أیضاً بعبارة: «مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ فَأَصَابَهُ‌ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا‌يُدْفَعُ بِالشَّكِّ‌».[12]

شیخ صدوق(قدس‌سره) این روایت را در کتاب خصال، از پدرش علی بن بابویه(قدس‌سره)، از سعد بن عبدالله اشعری، از محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، از قاسم بن یحیی، از جدش حسن بن راشد، از ابی‌بصیر اسدی و محمد بن مسلم، از امام صادق(علیه‌السلام) نقل می‌کند.

امام صادق(علیه‌السلام) نیز از پدرش امام باقر(علیه‌السلام)، از جدش امام سجاد(علیه‌السلام)، از آباء طاهرینش(علیهم‌السلام) نقل می‌کند که امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در یک مجلس چهارصد باب از آنچه برای دین و دنیای مسلمان مفید است، به اصحاب خود تعلیم دادند.

در بخشی از این حدیث آمده است: «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ.» و در نقل دیگری آمده است: «مَنْ‌ كَانَ‌ عَلَى‌ يَقِينٍ‌ فَأَصَابَهُ‌ شَكٌّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا‌يُدْفَعُ بِالشَّكِّ.»

این دو تعبیر، هر دو مضمون واحدی دارند و هر دو در منابع معتبر شیعه نقل شده‌اند. نسخه‌ای که در خصال شیخ صدوق(قدس‌سره) آمده، از حیث قدمت و اعتبار، مقدم بر نسخه‌ای است که در کتاب ارشاد نقل شده است، اما هر دو نسخه در دسترس و مورد استناد هستند.

اهمیت حدیث أربعة مأة و جایگاه قاعده استصحاب در آن

حدیث أربعة مأة از احادیث بسیار مهم و جامع شیعه است که در آن امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) چهارصد اصل و قاعده را که برای دین و دنیای مسلمانان مفید است، در یک مجلس به اصحاب خود تعلیم داده‌اند. ذکر قاعده استصحاب در میان این چهارصد اصل، نشان‌دهنده اهمیت فوق ‌العاده این قاعده در فقه عملی و زندگی روزمره مسلمانان است.

امر اول: اعتبار این روایت از حیث سند

در ابتدا باید به اعتبار سند این صحیحه بپردازیم. در سند این روایت، چند نکته قابل توجه است:

۱. شیخ صدوق و پدرش علی بن بابویه(قدس‌سرهما) هر دو از بزرگان و ثقات شیعه‌اند و هیچ تردیدی در وثاقت آن‌ها نیست.

۲. سعد بن عبدالله اشعری از اجلاء و ثقات و از مشایخ بزرگ قم است.

۳. محمد بن عیسی بن عبید یقطینی نیز از ثقات و مورد اعتماد است.

۴. قاسم بن یحیی، محل بحث و کلام است. در برخی روایات درباره او اختلاف نظر وجود دارد، اما با توجه به کثرت نقل اجلاء و اعتماد بزرگان بر روایات او، ضعف خاصی در نقل او مشاهده نمی‌شود.

۵. حسن بن راشد، جد قاسم بن یحیی، از ثقات و اجلاء است و در رجال شیعه مورد اعتماد است.

۶. ابی‌بصیر اسدی و محمد بن مسلم هر دو از اصحاب اجماع و از اجلاء و ثقات هستند و روایات آن‌ها در بالاترین درجه اعتبار قرار دارد. و ایشان از امام صادق(علیه‌السلام) از پدران طاهرین خود نقل می‌کند تا به امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) می‌رسد.

پس تنها اشکالی که در سند این روایت دیده می‌شود قاسم بن یحیی است.

برخی اشکال کرده‌اند[13] که قاسم بن یحیی در سند این روایت موثّق نیست، بلکه علامه حلی(قدس‌سره)[14] او را تضعیف کرده است. اما تحقیق این است که قاسم بن یحیی موثّق است و ما برای این ادعا دلایلی داریم که به تفصیل بیان می‌شود.

در علم رجال، بسیاری از اعلام نگاه می‌کنند که مثلاً نجاشی(قدس‌سره) چه کسی را توثیق یا تضعیف کرده است، یا در رجال شیخ طوسی(قدس‌سره) و برخی کتب دیگر چه آمده است. اما باید توجه داشت که منبع اصلی علم رجال، علاوه بر این کتب، روایاتی است که خود ائمه(علیهم‌السلام) درباره راویان فرموده‌اند.

در رجال کشی نمونه‌های زیادی از این موارد وجود دارد که ائمه(علیهم‌السلام) درباره راویان مدح یا ذم فرموده‌اند. پس اولین منبع، خود ائمه(علیهم‌السلام) هستند و آخرین منبع هم نجاشی(قدس‌سره) و بعد از او مثلاً علامه حلی(قدس‌سره) است.

در این میان، منبعی وجود دارد که کمتر به آن توجه شده و آن توثیقات عامه است؛ یعنی روایاتی که برخی بزرگان حدیث مثل صاحب نوادر یا ابن قولویه در کامل الزیارات یا ابن ولید و دیگران(قدس‌سرهم)، به طور عام نسبت به مشایخ یا راویان خود ابراز داشته‌اند و گفته‌اند «ما جز از ثقات نقل نمی‌کنیم». این توثیقات عامه، اگرچه محل بحث و اختلاف است، اما در بسیاری از موارد، قرینه‌ای قوی بر وثاقت راوی محسوب می‌شود، خصوصاً اگر کثرت نقل اجلاء و اعتماد دیگر بزرگان نیز ضمیمه شود.

در مورد قاسم بن یحیی، گفته شده که علامه حلی(قدس‌سره) او را تضعیف کرده است. اما باید توجه داشت که منشأ این تضعیف، غالباً به تضعیف ابن غضائری برمی‌گردد. چنانکه وحید بهبهانی(قدس‌سره) در تعلیقه بر منهج المقال تصریح می‌کند که این تضعیف، کلام ابن غضائری(قدس‌سره) است و او را فاقد اعتبار می‌داند؛ چراکه بسیاری از تضعیفات ابن غضائری(قدس‌سره) مبتنی بر غلو یا مسائل خاصی بوده که مورد قبول نیست و بزرگان نیز به آن اعتنا نکرده‌اند.

در اینجا باید به چند نکته مهم اشاره کنیم:

اولاً: قاسم بن یحیی از رجال نوادر الحکمة است

صاحب نوادر(قدس‌سره) از اعاظم شیعه بوده و نقل او از راویان، قرینه‌ای قوی بر وثاقت آنان است. اهمیت نوادر الحکمة نزد بزرگان حدیث تا حدی است که بسیاری از اجلاء و حتی کسانی مانند ابن ولید یا شیخ صدوق و غیرهم(قدس‌سرهم)، به نقل‌های صاحب نوادر اهمیت ویژه می‌دادند. این آثار آن‌قدر مهم بوده است که بزرگان شیعه مثل محمد بن حسن بن ولید(قدس‌سره)، با اینکه برخی نظرات او را قبول نداشتند، اما روی کتاب نوادر الحکمة تمرکز داشتند. این کتاب نزد بزرگان بسیار مهم بوده است.

ثانیاً: کثرت نقل اجلاء از او

کثرت نقل اجلاء از قاسم بن یحیی، مانند احمد بن محمد بن عیسی[15] ، محمد بن خالد، احمد بن محمد بن خالد، ابراهیم بن هاشم، محمد بن عیسی بن عبید(قدس‌سرهم) و…، خود قرینه‌ای قوی بر وثاقت اوست. متأسفانه به این مسئله کم ‌مهری شده است و باید در رجال حوزه به این نکته توجه بیشتری شود. کثرت نقل اجلاء، خصوصاً از کسانی که خودشان از بزرگان و ثقات هستند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

ثالثاً: قاسم بن یحیی از رجال کامل الزیارات است

ابن قولویه(قدس‌سره) در مقدمه کامل الزیارات تصریح می‌کند که روایات این کتاب را فقط از ثقات نقل کرده است. برخی خواسته‌اند توثیق ابن قولویه(قدس‌سره) را به مشایخ بلاواسطه محدود کنند، اما این توجیه قابل قبول نیست؛ چراکه اگر ابن قولویه(قدس‌سره) فقط مشایخ بلاواسطه خود را ثقه بداند و سایر راویان را رها کند، چنین کتابی فاقد اعتبار می‌شود. مسلّم این است که مراد ابن قولویه(قدس‌سره)، وثاقت تمام روات سلسله سند است. اگر کسی بگوید فقط مشایخ بلاواسطه ثقه‌اند، این سخن کاملاً غلط است و هیچ فایده‌ای ندارد؛ زیرا اگر فقط مشایخ بلاواسطه ثقه باشند و بقیه راویان هر کسی باشند، کتاب هیچ اعتباری نخواهد داشت. پس باید گفت که مراد ابن قولویه، وثاقت همه روات است.

رابعاً: تصریح شیخ صدوق(قدس‌سره) به صحت روایتی که قاسم بن یحیی در سند آن است

در موردی شیخ صدوق(قدس‌سره) به صحت روایتی حکم کرده است که در سند آن قاسم بن یحیی قرار دارد. این نیز قرینه‌ای بر اعتماد بزرگان بر وثاقت اوست.[16]

خامساً: عدم تضعیف از سوی مشایخ بزرگ رجالی

همان‌طور که وحید بهبهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند، هیچ یک از مشایخ عظام و ماهر در علم رجال، قاسم بن یحیی را تضعیف نکرده‌اند و حتی در مواردی که نام او در تراجم خود یا جدش یا دیگران آمده، هیچ طعنی به او نزده‌اند. این خود، مؤید دیگری بر وثاقت اوست.

در نهایت، باید توجه داشت که تضعیف علامه حلی(قدس‌سره) نسبت به قاسم بن یحیی، عمدتاً متأثر از تضعیف ابن غضائری(قدس‌سره)[17] است و این تضعیف، با توجه به قرائن متعدد و شواهدی که ذکر شد، قابل اعتنا نیست و نمی‌تواند در مقابل این توثیقات مقاومت کند.[18]

وحید بهبهانی(قدس‌سره) در تعلیقه منهج المقال می‌فرماید:

«قوله فی القاسم بن یحیی ضعیفٌ، هذا من کلام الغضائری فلا وثوق به، و روایة الأجلّة مثل احمد بن محمد بن عیسی و کثرت روایات اجلاء و الافتاء بمضمونها تؤیده، و یؤید فساد کلام الغضائری عدم تضعیف شیخ من المشایخ العظام الماهرین بأحوال الرجال ایاه و عدم طعن أحد ممن ذکره فی مقام ذکره فی ترجمته و ترجمة جدّه و غیرهما.»[19]

پس با توجه به جمیع این قرائن و شواهد، روشن می‌شود که قاسم بن یحیی، علی‌رغم تضعیف علامه حلی(قدس‌سره) که عمدتاً متأثر از ابن غضائری(قدس‌سره) است، در نزد محققین و با در نظر گرفتن قرائن متعدد، موثق است و روایت از جهت سندی معتبر و قابل اعتماد است.

امر دوم: دلالت این روایت بر حجیت استصحاب

در این مقام، بحث درباره دلالت صحیحه مورد بحث بر حجیت استصحاب مطرح است. شیخ انصاری(قدس‌سره) در ابتدای امر، از این روایت قاعده یقین را استظهار می‌کند و سپس وجوهی برای حمل آن بر استصحاب ذکر می‌نماید و در پایان با عبارت «فافهم» به تأمل بیشتر در این جهت اشاره می‌کند. برخی از اعلام نیز این روایت را دال بر استصحاب دانسته‌اند. از این رو، بحث را در سه مطلب تنظیم می‌کنیم.

مطلب اول: حمل صحیحه بر قاعده یقین (بیان شیخ انصاری(قدس‌سره))

شیخ انصاری(قدس‌سره) در مقام بیان، ابتدا به این نکته اشاره می‌کند که شک و یقین با یکدیگر جمع نمی‌شوند تا یکی دیگری را نقض کند، بلکه باید بین آن‌ها اختلافی وجود داشته باشد. این اختلاف یا در زمان خود وصفین (یعنی زمان تحقق یقین و شک) است، یا در زمان متعلق آن‌ها.

بیان شیخ انصاری(قدس‌سره)

برای توضیح این مطلب، شیخ(قدس‌سره) دو صورت را مطرح می‌کند:

إنّ الشك و الیقین لایجتمعان حتّی ینقض أحدهما الآخر، بل لابدّ من اختلافهما، إمّا في زمان نفس الوصفین، كأن یقطع یوم الجمعة بعدالة زید في زمان، ثم یشك یوم السبت في عدالته في ذلك الزمان [و هذه هي قاعدة الیقین]، و إمّا في زمان متعلّقهما و إن اتّحد زمانهما، كأن یقطع یوم السبت بعدالة زید یوم الجمعة و یشك -في زمان هذا القطبعدالته في یوم السبت و هذا هو الاستصحاب و لیس منوطاً بتعدّد زمان الشك و الیقین، كما عرفت في المثال فضلاً عن تأخّر الأوّل عن الثاني.

و حیث أنّ صریح الروایة اختلاف زمان الوصفین و ظاهرها اتّحاد زمان متعلقهما، تعیّن حملها على القاعدة الأولى [أي قاعدة الیقین] و حاصلها عدم العبرة بطروّ الشك في شيء بعد الیقین بذلك الشيء.

و یؤیّده أنّ النقض حینئذٍ محمول على حقیقته، لأنّه رفع الید عن نفس الآثار التي رتّبها سابقاً على المتیقّن، بخلاف الاستصحاب، فإنّ المراد بنقض الیقین فیه رفع الید عن ترتّب الآثار في غیر زمان الیقین و هذا لیس نقضاً للیقین السابق، إلا إذا أُخذ متعلّقه [أي متعلّق الیقین] مجرّداً عن التقیید بالزمان الأوّل.[20]

۱. اختلاف در زمان وصفین (قاعده یقین):

فرض کنید شخصی روز جمعه به عدالت زید یقین پیدا می‌کند و سپس روز شنبه در عدالت او در همان روز جمعه شک می‌کند. در اینجا متعلق یقین و شک یکی است (عدالت زید در روز جمعه)، اما زمان وصف یقین و شک متفاوت است (یقین در جمعه، شک در شنبه). این همان قاعده یقین است؛ یعنی در همان چیزی که قبلاً به آن یقین داشته، بعداً شک می‌کند.

اختلاف در زمان متعلقین (استصحاب)

در این صورت، زمان تحقق یقین و شک یکی است، اما متعلق آن‌ها متفاوت است. مثلاً شخصی روز شنبه یقین دارد به عدالت زید در روز جمعه، اما هم‌زمان شک می‌کند که آیا امروز (روز شنبه) هم عادل است یا نه. در اینجا زمان یقین و شک یکی است (هر دو در شنبه)، اما متعلق یقین و شک متفاوت است (یقین به عدالت در جمعه، شک در عدالت در شنبه). این همان استصحاب است و به تعدد زمان تحقق یقین و شک بستگی ندارد، بلکه به تعدد زمان متعلق آن‌ها مربوط است.

شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که لازم نیست زمان تحقق یقین و شک دو تا باشد، بلکه ممکن است همین الآن هم یقین داشته باشیم و هم شک، اما متعلق آن‌ها متفاوت باشد.

در استصحاب، متعلق یقین باید مقدم بر متعلق شک باشد؛ یعنی زمان متیقّن زودتر و زمان مشکوک دیرتر باشد. اما خود صفت یقین و شک می‌تواند هم‌زمان در نفس مکلف موجود باشد.

در ادامه، شیخ(قدس‌سره) می‌فرماید: چون صریح روایت، اختلاف زمان وصفین است و ظاهر آن اتحاد زمان متعلقین، تعیّن دارد که روایت را بر قاعده اول (یعنی قاعده یقین) حمل کنیم.

حاصل این حمل نیز این است که بعد از یقین به چیزی، شک در همان چیز اعتباری ندارد و نباید به آن اعتنا کرد.

بنابراین، شیخ انصاری(قدس‌سره) در این مرحله، روایت را ناظر به قاعده یقین می‌داند و وجه آن را همین اختلاف زمان وصفین و اتحاد زمان متعلقین بیان می‌کند.

مؤید حمل روایت بر قاعده یقین

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: یکی از مؤیدات این است که اگر روایت را بر قاعده یقین حمل کنیم، نقض در اینجا بر حقیقت خودش حمل می‌شود؛ یعنی واقعاً رفع ید از همان آثاری است که قبلاً بر متیقّن مترتب می‌کردیم. اما اگر روایت را بر استصحاب حمل کنیم، نقض یقین در آن به معنای رفع ید از ترتب آثار در غیر زمان یقین است، و این دیگر نقض یقین سابق به معنای حقیقی نیست، مگر این‌که متعلّق یقین را مجرد از تقیید به زمان اول بگیریم.

توضیح مطلب این است که: در قاعده یقین، فرض این است که شما یقین داشتید به عدالت زید در روز جمعه و بعد شک کردید در همان عدالت زید در همان روز جمعه. در اینجا واقعاً یقین شما شکسته شده است؛ یعنی آن یقینی که قبلاً داشتید، حالا با شک مواجه شده و دیگر آن اطمینان سابق وجود ندارد. در این حالت، نقض یقین به معنای حقیقی آن واقع شده است؛ یعنی شما از همان آثاری که قبلاً بر اساس یقین خود بر متیقّن مترتب می‌کردید، حالا دست برداشته‌اید و دیگر آن آثار را بار نمی‌کنید.

اما در استصحاب، فرض این است که شما یقین دارید به عدالت زید در روز پنجشنبه و حالا شک دارید در عدالت او در روز جمعه. در اینجا یقین شما به عدالت روز پنجشنبه همچنان باقی است و اصلاً نقض نشده است.

شما فقط در استمرار آثار آن یقین در زمان بعد (یعنی روز جمعه) شک دارید. پس نقض یقین در اینجا به معنای حقیقی نیست، بلکه فقط رفع ید از ترتب آثار در غیر زمان یقین است.

مگر این‌که متعلّق یقین را مجرد از تقیید به زمان اول بگیریم؛ یعنی بگوییم یقین به عدالت زید مطلق است و کاری به زمان نداریم. اما اگر متعلّق یقین مقید به زمان باشد، در استصحاب اصلاً یقین نقض نشده است.

شیخ انصاری(قدس‌سره) در اینجا توقف می‌کنند و می‌فرمایند: در قاعده یقین، نقض یقین به معنای حقیقی آن است؛ یعنی واقعاً یقین از بین رفته است. اما در استصحاب، یقین همچنان باقی است و فقط استمرار آثار آن مورد تردید قرار گرفته است. لذا نقض در قاعده یقین، نقض حقیقی است و در استصحاب، نقض حقیقی نیست مگر این‌که متعلّق یقین را مطلق بگیریم و از تقیید به زمان اول صرف‌نظر کنیم.[21]