فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

ایراد شیخ انصاری(قدس‌سره) بر جواب دوم (قاعده اجزاء امر ظاهری)

پس از آنکه شریف العلماء(قدس‌سره) تعلیل امام(علیه‌السلام) را بر اساس قاعده اقتضای امر ظاهری برای اجزاء تفسیر کرد و گفت که صحیحه زراره دلالت بر اجزاء امر ظاهری دارد، شیخ انصاری(قدس‌سره) به این مبنا اشکال وارد می‌کند.

بیان دقیق اشکال شیخ انصاری(قدس‌سره)

إنّ ظاهر قوله: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي» یعني لیس ینبغي لك الإعادة لكونه نقضاً، كما أنّ قوله(علیه‌السلام) في الصحیحة: «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» عدم إیجاب إعادة الصلاة فافهم فإنّه لایخلو عن دقّة.[1]

شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که ظاهر عبارت امام(علیه‌السلام) در صحیحه زراره، این است که علت عدم وجوب اعاده، حرمت نقض یقین به شک است، نه قاعده اجزاء امر ظاهری.

به تعبیر دیگر، وقتی امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»، ظاهر این جمله آن است که تو نباید اعاده کنی، زیرا اعاده کردن، نقض یقین به شک است. یعنی اگر کسی بعد از نماز، به صرف شک در طهارت، نماز را اعاده کند، این کار نقض یقین به شک محسوب می‌شود و شارع از آن نهی کرده است.

همان‌گونه که در مورد وضو، امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» و نتیجه آن، عدم وجوب اعاده وضو است، در مورد طهارت خبثیه نیز همین تعبیر آمده و نتیجه آن، عدم وجوب اعاده نماز است.

پس علت عدم وجوب اعاده، همان حرمت نقض یقین به شک است، نه اینکه امتثال امر ظاهری مجزی از امتثال امر واقعی باشد.

تفاوت اساسی با مبنای شریف العلماء(علیه‌السلام)

برخلاف مبنای شریف العلماء(علیه‌السلام) که می‌گوید علت عدم وجوب اعاده، قاعده اجزاء امر ظاهری است (یعنی اگر با حکم ظاهری نماز خواندی، حتی اگر بعداً خلافش معلوم شد، نمازت صحیح است)، شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که ظاهر روایت این نیست.

بلکه ظاهر روایت این است که شارع، نقض یقین به شک را ممنوع کرده و به همین دلیل، اعاده نماز لازم نیست.

در برخی نقل‌ها، این اشکال به شیخ انصاری(قدس‌سره) نسبت داده شده و در برخی منابع مانند کلام محقق خوئی(قدس‌سره) نیز به همین صورت آمده است. شیخ انصاری(قدس‌سره) با این بیان، مبنای اجزاء امر ظاهری را در این مقام نمی‌پذیرد و تصریح می‌کند که علت عدم وجوب اعاده، همان قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» است و نه چیز دیگر.

توجیه صاحب کفایه(قدس‌سره)[2] برای جواب دوم (اجزاء امر ظاهری)

پس از آنکه شریف العلماء(قدس‌سره) مبنای اجزاء امر ظاهری را به‌عنوان علت عدم وجوب اعاده مطرح کرد و شیخ انصاری(قدس‌سره) بر این مبنا اشکال گرفت، صاحب کفایه(قدس‌سره) توجیهی دقیق و مبنایی برای جمع میان تعلیل امام(علیه‌السلام) به قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» و قاعده اجزاء امر ظاهری ارائه می‌کند.

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید: علت واقعی عدم وجوب اعاده، همان قاعده اجزاء امر ظاهری است؛ یعنی اگر مکلف بر اساس امر ظاهری (مانند استصحاب) مأمور به نماز شد و بعداً معلوم شد که شرط واقعی (طهارت واقعی) حاصل نبوده است، عمل او مجزی است و اعاده لازم نیست.

اما اینکه چرا امام(علیه‌السلام) در روایت، تعلیل را به قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» برگردانده‌اند، به این دلیل است که همین قاعده «لاتنقض» منشأ تحقق امر ظاهری در مقام است.

منشأ امر ظاهری در نماز با طهارت استصحابی

صاحب کفایه(قدس‌سره) توضیح می‌دهد: امر ظاهری که موجب اجزاء می‌شود، از خود شارع صادر می‌شود و منشأ آن، همان قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» است. یعنی شارع مقدس با جعل قاعده استصحاب (لاتنقض)، به مکلف دستور می‌دهد که با طهارت استصحابی نماز بخواند و این دستور، همان امر ظاهری است که در اصول فقه درباره اجزاء آن بحث می‌شود.

پس اگر گفته شود که علت عدم وجوب اعاده، اجزاء امر ظاهری است، باید توجه داشت که این امر ظاهری از کجا آمده است؟

پاسخ این است که منشأ امر ظاهری، همان قاعده استصحاب و قاعده لاتنقض است. در نتیجه، تعلیل امام(علیه‌السلام) به قاعده لاتنقض، در واقع تعلیل به منشأ علت است؛ یعنی به آن اصلی که سبب تحقق علت (امر ظاهری) شده است.

جمع میان دو مبنا

بر این اساس، می‌توان گفت: اگر کسی بگوید علت عدم وجوب اعاده، اجزاء امر ظاهری است، درست گفته است؛ زیرا نماز با امر ظاهری (طهارت استصحابی) مجزی است.

اگر کسی بگوید علت عدم وجوب اعاده، قاعده لاتنقض است، باز هم درست گفته است؛ زیرا همین قاعده منشأ تحقق امر ظاهری و مجزی شدن عمل است.

در واقع، تعلیل به قاعده لاتنقض و استصحاب، تعلیل به منشأ علت و سبب علت است؛ یعنی شارع با قاعده لاتنقض، امر ظاهری به نماز با طهارت استصحابی را جعل کرده و این امر ظاهری، مجزی از امر واقعی است.

این توجیه، هم مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره) را حفظ می‌کند که شرط صحت نماز را احراز طهارت می‌داند، و هم مبنای شریف العلماء(قدس‌سره) را که اجزاء امر ظاهری را کافی می‌داند، توجیه می‌کند.

در هر دو صورت، نمازهایی که با طهارت استصحابی خوانده شده‌اند، حتی اگر بعداً معلوم شود که لباس یا بدن نجس بوده است، صحیح‌اند و نیازی به اعاده ندارند؛ زیرا یا شرط، احراز طهارت بوده است (مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره))، یا امر ظاهری مجزی است (مبنای شریف العلماء(قدس‌سره))، و در هر دو صورت، منشأ این حکم، همان قاعده لاتنقض است که امر ظاهری را جعل می‌کند.

تأیید و تقریر محقق نائینی بر فرمایش صاحب کفایه(قدس‌سرهما)

مبنای بحث: توقف صحت تعلیل بر ضم کبری دیگر

محقق نائینی(قدس‌سره):

إنّ صحّة التعلیل في مفروض السؤال یتوقّف لا‌محالة على ضمّ كبری أخری إلیه تكون العلّة في الحقیقة هي تلك الكبری، على وجه یندرج المورد فیها و یكون من صغریاتها فالتعلیل بالاستصحاب بعد انكشاف الخلاف لایخلو إمّا لأجل كون الشرط هو إحراز الطهارة و إمّا لأجل اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء، فیكون التعلیل بالاستصحاب تعلیلاً بما هو المحقّق للعلّة و هي إحراز الطهارة أو اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء.[3]

صحت و تمامیت تعلیل امام(علیه‌السلام) در صحیحه زراره نسبت به عدم وجوب اعاده، متوقف بر ضمیمه کردن یک کبرای دیگر به آن است؛ به‌گونه‌ای که آن کبری در حقیقت علت اصلی بوده و مورد بحث ما، صغرای آن کبری باشد.

یعنی تعلیل امام(علیه‌السلام) به قاعده استصحاب یا لاتنقض الیقین بالشك، به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید یکی از دو کبری مهم به آن ضمیمه شود تا تعلیل صحیح و قابل تطبیق بر مورد باشد.

دو کبری محتمل و منشأ تعلیل

محقق نائینی(قدس‌سره) دو احتمال و دو وجه برای این کبری ذکر می‌کند: احراز الطهارة شرطٌ للصلاة، لا الطهارة الواقعیة؛ شرط صحت نماز، احراز طهارت است (ولو به اصل یا قاعده استصحاب)، نه اینکه طهارت واقعی شرط باشد. پس اگر مکلف با استصحاب یا اصل عملی، طهارت را احراز کرد، نمازش صحیح است، حتی اگر بعداً معلوم شود لباس در واقع نجس بوده است.

اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء

یعنی امر ظاهری (مانند استصحاب) موجب اجزاء است؛ اگر مکلف بر اساس امر ظاهری مأمور به نماز شد و بعداً خلافش آشکار شد، عملش مجزی است و اعاده لازم نیست.

در هر دو صورت، تعلیل امام(علیه‌السلام) به قاعده استصحاب یا لاتنقض، تعلیل به چیزی است که منشأ تحقق علت اصلی (یعنی احراز طهارت یا اجزاء امر ظاهری) است.

پس قاعده لاتنقض منشأ تحقق امر ظاهری یا احراز طهارت می‌شود و این دو وجه می‌تواند علت اصلی صحت نماز باشد.

اجمال روایت از جهت تعیین کبری

بر این اساس، محقق نائینی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که اگر علت در روایت را همان عبارت امام(علیه‌السلام) «لَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بالشك» بدانیم، ناگزیر باید یکی از این دو وجه را به آن ضمیمه کنیم تا تعلیل امام(علیه‌السلام) صحیح و کامل باشد.

اما از ظاهر روایت، هیچ‌یک از این دو وجه به صورت مشخص تعیین نشده است و نمی‌توان یکی را بر دیگری ترجیح داد.

لذا روایت از این جهت اجمال دارد و هر دو احتمال در آن قابل تصور است.

تحلیل مورد صحیحه و تطبیق بر قاعده

در مقام تطبیق، باید به متن سؤال سوم صحیحه زراره توجه شود: زراره می‌پرسد: اگر گمان کردم نجاستی به لباس رسیده اما یقین ندارم، جستجو کردم و چیزی ندیدم و با همین حال نماز خواندم، بعد از نماز متوجه نجاست شدم، چه کنم؟

امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: لباس را بشوی، اما نماز را اعاده نکن.

این حکم بر چه اساسی است؟

    • از ابتدا مکلف یقین به طهارت داشته است.

    • بعداً شک و ظن در نجاست پیدا می‌کند (ظننتُ أنّه قد أصابه)، اما یقین ندارد.

    • جستجو می‌کند و چیزی نمی‌یابد (فلم أر شیئاً)، پس یقین دوم به طهارت حاصل نشده است، بلکه شک باقی است.

    • با همین حال نماز می‌خواند (ثم صلیتُ)، یعنی با استصحاب طهارت یا اصل عملی.

    • بعد از نماز یقین به نجاست حاصل می‌شود (فرأیتُ فیه)، یعنی انکشاف خلاف.

امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: نماز را اعاده نکن، چون تمام نماز را با استصحاب طهارت (لاتنقض الیقین بالشك) به‌درستی خوانده‌ای و بعد از نماز که یقین به نجاست پیدا کردی، فقط لازم است لباس را بشویی نه اینکه نماز را اعاده کنی.

یعنی تمام نماز از ابتدا تا انتها با قاعده لاتنقض الیقین بالشك صحیح خوانده شده است، پس شرط صحت نماز یا همان احراز طهارت حاصل بوده یا امر ظاهری به نماز وجود داشته که مجزی است.

بنابر فرمایش محقق نائینی(قدس‌سره)، صحت تعلیل در روایت متوقف بر این است که یکی از دو کبری را به آن ضمیمه کنیم:

    • یا شرط صحت نماز، احراز طهارت است (ولو به اصل و استصحاب)

    • یا امر ظاهری موجب اجزاء است

در غیر این صورت، تعلیل امام(علیه‌السلام) به تنهایی کافی نیست و روایت از این جهت اجمال دارد. پس در مقام استدلال به صحیحه زراره برای حجیت استصحاب، باید به این نکته توجه داشت که صحت استدلال متوقف بر ضمیمه یکی از این دو کبری است و روایت به‌خودی‌خود مبین و مشخص‌کننده یکی از این دو مبنا نیست.

بحث استطرادی: آیا طهارت شرط صحت نماز است یا نجاست مانع آن؟

پیش از ورود به ادامه مناقشات و پاسخ سوم سید صدر(قدس‌سره)، لازم است به یک بحث استطرادی مهم در فقه نماز اشاره کنیم که در کلمات بسیاری از بزرگان مطرح شده است و نقش کلیدی در فهم مبنای روایات و فتاوا دارد. این بحث درباره این است که آیا طهارت (از خبث) شرط صحت نماز است یا نجاست مانع صحت آن است، یا هر دو با هم جمع می‌شوند؟

اقوال فقها در این مسئله

قول به شرطیت طهارت:

بسیاری از فقها، از جمله محقق نائینی(قدس‌سره)[4] و اکثر فقهاء، معتقدند که طهارت شرط صحت نماز است. یعنی نماز زمانی صحیح است که مکلف احراز کند لباس یا بدنش طاهر است، خواه این احراز به علم وجدانی باشد یا به حکم ظاهری (مانند استصحاب یا اصل طهارت).

قول به مانعیت نجاست:

برخی دیگر از فقها[5] گفته‌اند که نجاست مانع صحت نماز است. یعنی اگر لباس یا بدن مکلف نجس باشد، نماز صحیح نیست، حتی اگر طهارت احراز نشده باشد.

قول به جمع میان شرطیت و مانعیت:

گروهی نیز قائل به جمع میان این دو شده‌اند و گفته‌اند هم طهارت شرط است و هم نجاست مانع است. یعنی باید هم طهارت احراز شود و هم نجاست منتفی باشد تا نماز صحیح باشد.

نقد محقق خوئی(قدس‌سره) بر قول سوم

محقق خوئی(قدس‌سره) به صراحت قول سوم را رد می‌کند و می‌فرماید:

«لا یمکن الالتزام به، لما تقدم فی بحث اجتماع الأمر و النهی من أنه یستحیل جعل الشیء شرطاً و جعل ضده مانعاً و لا سیما فی ضدین لا ثالث لهما.»

یعنی: نمی‌توان هم طهارت را شرط و هم نجاست را مانع دانست، زیرا طبق مباحث اصولی در اجتماع امر و نهی، محال است که یک چیز را شرط و ضد آن را مانع قرار دهیم، به‌ویژه در مواردی که دو ضد هیچ ثالثی ندارند (یعنی یا طهارت است یا نجاست، حالت سومی وجود ندارد).

محقق خوئی(قدس‌سره) در ادامه می‌فرماید:

«لا إشكال في أنّ الغافل خارج عن محلّ الكلام على كلا التقدیرین لعدم الإشكال في صحّة صلاة الغافل عن نجاسة الثوب مثلاً على كلا القولین و لم‌نجد من استشكل في صحة صلاة الغافل من القائلین بشرطیة الطهارة و لا من القائلین بمانعیة النجاسة، و لا إشكال أیضاً في أنّ النجاسة الواقعیة مع عدم إحرازها لیست مانعة عن الصلاة فمن صلّى مع القطع الوجداني بطهارة ثوبه أو مع الطهارة الظاهریة لأجل التعبّد الشرعي بالأمارة كإخبار ذي الید و البیّنة أو الأصول العملیة كأصالة الطهارة و الاستصحاب فانكشف بعد الصلاة وقوعها مع النجاسة، لا إشكال في عدم وجوب الإعادة، للنصوص الواردة في المقام .. فتلخّص مما ذكرنا أنّ المانع على القول بالمانعیة هو النجاسة المحرزة لا النجاسة الواقعیة ... و على القول بالشرطیة لیس الشرط هي الطهارة الواقعیة و إلا تلزم الإعادة في الصور المذكورة، و لا إحراز الطهارة فإنّه من تیقّن بنجاسة ثوبه و صلّى معه للاضطرار لبرد و نحوه، ثمّ انكشفت بعد الصلاة طهارة ثوبه، فلا إشكال في عدم وجوب الإعادة علیه و لو انكشف عدم تضرّره بالبرد لو لم‌یلبس الثوب المذكور، مع أنّه لم‌یحرز الطهارة حین الإتیان بالصلاة ... .

بل الشرط هو الجامع الأعمّ من الطهارة الواقعیة و الظاهریة المحرزة بالقطع الوجداني أو بالأمارات و الأصول، فعلى القول بالشرطیة الشرط هي الطهارة بالمعنی الأعمّ، لاخصوص الطهارة الواقعیة و لا خصوص الطهارة المحرزة.[6]

غافل از نجاست: غافل از محل بحث خارج است؛ یعنی کسی که اصلاً توجهی به نجاست لباس یا بدن خود ندارد، نمازش صحیح است، چه قائل به شرطیت طهارت باشیم و چه قائل به مانعیت نجاست. هیچ‌یک از فقها، چه قائل به شرطیت و چه قائل به مانعیت، در صحت نماز غافل از نجاست اشکال نکرده‌اند.

نجاست واقعی بدون احراز: اگر کسی نماز بخواند و یقین وجدانی به طهارت داشته باشد یا طهارت ظاهریه برایش ثابت باشد (مثلاً به دلیل اماره شرعی مانند اخبار ذی‌الید یا بیّنه، یا به دلیل اصل عملی مانند اصالة الطهارة یا استصحاب)، و بعد از نماز معلوم شود که لباس یا بدنش نجس بوده است، هیچ اشکالی در صحت نماز و عدم وجوب اعاده نیست. این مطلب مورد اتفاق فقهاست و نصوص معتبر نیز بر آن دلالت دارد.

شاهد از صحیحه زراره

در صحیحه زراره نیز امام(علیه‌السلام) به صراحت می‌فرماید که اگر یقین به نجاست نداری، لازم نیست جستجو کنی یا دنبال علم بروی. همین که یقین به طهارت داری یا با اصل و قاعده طهارت را احراز کرده‌ای، کافی است و نماز صحیح است.

بنابراین، در مقام عمل، اگر مکلف علم به نجاست نداشته باشد و با احراز طهارت (ولو به حکم ظاهری) نماز بخواند، نمازش صحیح است و اعاده لازم نیست، حتی اگر بعداً معلوم شود که لباس یا بدنش نجس بوده است.

ماهیت شرط و مانع در باب طهارت و نجاست نماز

مانعیت نجاست محرزه، نه نجاست واقعیه

بر اساس آنچه گذشت، اگر کسی قائل به مانعیت نجاست باشد، باید توجه کند که مانع، نجاست محرزه است، نه نجاست واقعیه. یعنی اگر مکلف علم یا احراز به نجاست نداشته باشد، حتی اگر لباس یا بدن او واقعاً نجس بوده باشد، این نجاست مانع صحت نماز نیست و نماز صحیح است.

پس مانعیت نجاست فقط در صورتی مطرح است که مکلف به نحوی از انحاء، نجاست را احراز کرده باشد؛ اما اگر نجاست فقط در واقع بوده و مکلف از آن بی‌خبر بوده است، مانعیتی در کار نیست و نماز صحیح است.

شرطیت طهارت اعم از طهارت واقعیه و طهارت محرزه

در طرف مقابل، اگر کسی قائل به شرطیت طهارت باشد، نباید شرط را منحصر در طهارت واقعیه بداند؛ زیرا اگر طهارت واقعیه شرط بود، لازم می‌آمد که در تمام مواردی که بعد از نماز معلوم می‌شود لباس یا بدن نجس بوده، نماز باطل باشد و اعاده لازم شود، در حالی که هیچ‌یک از فقها چنین فتوایی نداده‌اند و نصوص معتبر نیز بر خلاف آن دلالت دارند.

همچنین شرط را نباید منحصر در احراز طهارت دانست؛ زیرا مواردی وجود دارد که مکلف یقین به نجاست دارد و به جهت اضطرار (مثلاً سرما یا بیماری) با همان لباس نجس نماز می‌خواند و بعد از نماز معلوم می‌شود که لباس در واقع طاهر بوده است (مثلاً آنچه فکر می‌کرد خون است، رب گوجه بوده است). در اینجا مکلف احراز طهارت نداشته، اما طهارت واقعیه وجود داشته است و نماز صحیح است و اعاده لازم نیست.

شرط جامع: الطهارة بالمعنی الأعم

بنابراین، شرط صحت نماز، جامع اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه محرزه است. یعنی شرط، طهارتی است که یا در واقع حاصل باشد (ولو مکلف احراز نکند) یا به نحوی از انحاء (قطع وجدانی، اماره شرعی، اصل عملی) برای مکلف احراز شده باشد.

پس اگر مکلف با قطع وجدانی، اماره (مانند اخبار ذی‌الید یا بیّنه) یا اصل عملی (مانند استصحاب یا اصالة الطهارة) طهارت را احراز کند و نماز بخواند، نمازش صحیح است، حتی اگر بعداً معلوم شود لباس یا بدن نجس بوده است.

همچنین اگر مکلف یقین به نجاست دارد و به جهت اضطرار با همان لباس نماز می‌خواند و بعداً معلوم می‌شود لباس در واقع طاهر بوده است، باز هم نماز صحیح است، چون طهارت واقعیه وجود داشته است.

نتیجه عملی و فقهی

    • در فرض غفلت یا عدم احراز نجاست: نماز صحیح است، حتی اگر بعداً معلوم شود نجاست واقع بوده است.

    • در فرض احراز طهارت به حکم ظاهری: نماز صحیح است، حتی اگر بعداً خلافش معلوم شود. در فرض اضطرار به نماز با لباس نجس و انکشاف طهارت بعد از نماز: نماز صحیح است، حتی اگر مکلف احراز طهارت نداشته باشد.

    • در فرض احراز نجاست و عدم اضطرار: نماز باطل است و باید اعاده شود.

این مبنا، بسیاری از مشکلات عملی و وسواس‌های بی‌مورد را در باب طهارت و نجاست حل می‌کند. مکلف لازم نیست در اثنای نماز یا طواف یا سایر عبادات، به دنبال تفحص و جستجوی وسواسی باشد. کافی است بر اساس علم وجدانی یا حکم ظاهری (اماره یا اصل) عمل کند و اگر بعداً خلافش معلوم شد، هیچ اشکالی در عبادت او نیست و اعاده لازم نیست.

مناقشه محقق خوئی(قدس‌سره) در کلمات اعلام و تحلیل نهایی

كلّ ذلك لایخلو من الإشكال، لأنّ معنی دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء، هو كون الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیة و الظاهریة و الاختلاف بینهما في مجرّد التعبیر، و ذلك لأنّ الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهري مقتضٍ للإجزاء عن الأمر مادام الشك موجوداً بلا إشكال.

و أمّا بعد زوال الشك و كشف الخلاف فلا معنی للإجزاء عن الأمر الظاهري، لأنّ الأمر الظاهري حینئذٍ منتفٍ بانتفاء موضوعه و هو الشك، فلیس هنا أمر ظاهري حتّی نقول بالإجزاء عنه أو بعدمه، فإن قلنا بالإجزاء عن الأمر الواقعي فمعناه كون الشرط أعمّ من الطهارة الواقعیة و الظاهریة، لأنّه لو كان الشرط هو الواقعي فقط، لایعقل الإجزاء عنه بشيء آخر، فمن صلّى إلى جهة لقیام البیّنة على أنّها هي القلبة، ثم انكشف بعد الصلاة كون القبلة في جهة أخری، فمعنی إجزاء هذه الصلاة التي أتی بها إلى غیر جهة القبلة عن الصلاة إلى جهة القبلة، كون الشرط هو الأعمّ من القبلة الواقعیة و الظاهریة الثابتة بالبیّنة، لأنّه لا معنی للقول بأنّ الشرط هو القبلة الواقعیة و تجزي عنها جهة أخری.

فظهر أنّ إشكال صاحب الكفایة على الشیخ(قدس‌سرهما) و العدول عن الجواب بالإجزاء إلى الجواب بكون الشرط هو الأعمّ لیس على ما ینبغي، و كذا ظهر عدم صحّة ما ذكره المحقّق النائیني(قدس‌سره) من أنّ التعلیل یصحّ على كلا الوجهین فإنّه لیس هنا إلّا وجه واحد ذو تعبیرین.[7]

نقد بر دوگانه‌سازی علت (احراز الطهارة یا اجزاء امر ظاهری)

محقق خوئی(قدس‌سره) پس از تقریر دقیق اقوال و تحلیل‌های صاحب کفایه، شریف العلماء و محقق نائینی(قدس‌سرهم)، به یک اشکال اساسی اشاره می‌کند و می‌فرماید: تمام این کلمات خالی از اشکال نیست؛ زیرا معنای دلالت امر ظاهری بر اجزاء، همان است که شرط، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باشد.

یعنی اگر گفته شود امر ظاهری مجزی است، معنایش این است که شرط صحت نماز، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است. در واقع، این دو تعبیر (احراز الطهارة یا اجزاء امر ظاهری) دو بیان برای یک حقیقت‌اند، نه دو مبنای مستقل.

تبیین وحدت معنایی دو تعبیر

    • اگر بگوییم امر ظاهری مجزی است، یعنی شارع شرط صحت نماز را اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه قرار داده است؛ زیرا اگر شرط فقط طهارت واقعیه بود، معقول نبود که امر ظاهری مجزی باشد.

    • اگر بگوییم شرط، احراز الطهارة است، باز هم به همین معناست که شرط اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است.

    • پس اختلاف فقط در تعبیر است، نه در حقیقت و مبنا.

انتفاء موضوع امر ظاهری پس از زوال شک

محقق خوئی(قدس‌سره) نکته مهم دیگری را متذکر می‌شود: امر ظاهری تا زمانی معنا دارد که شک باقی باشد.

اما بعد از زوال شک و کشف خلاف (مثلاً بعد از نماز یقین به نجاست حاصل شود)، دیگر امر ظاهری وجود ندارد؛ چون موضوع آن (شک) منتفی شده است.

در این حالت، اگر بخواهیم از اجزاء سخن بگوییم، باید بگوییم اجزاء از امر واقعی، و این فقط در صورتی معقول است که شرط، اعم از طهارت واقعیه و ظاهریه باشد.

مثال تطبیقی: قبله

برای توضیح بیشتر، محقق خوئی(قدس‌سره) مثالی از باب قبله می‌آورد: اگر کسی به استناد بیّنه به سمتی نماز بخواند و بعداً معلوم شود قبله در جهت دیگری بوده است، اگر بگوییم نماز او مجزی است، معنایش این است که شرط صحت نماز، اعم از قبله واقعیه و قبله ظاهریه (ثابت به بیّنه) است.

معنا ندارد بگوییم شرط، قبله واقعیه است و نماز به غیر آن جهت مجزی باشد.

بر این اساس، محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرماید:

    1. اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری(قدس‌سرهما) و عدول از جواب اجزاء به جواب شرط اعم، صحیح نیست؛ زیرا هر دو یک حقیقت‌اند.

    2. فرمایش محقق نائینی(قدس‌سره) که تعلیل را بر دو وجه (احراز الطهارة یا اجزاء امر ظاهری) صحیح می‌داند، نیز درست نیست؛ زیرا این دو وجه در واقع یک وجه با دو تعبیر است، نه دو مبنای مستقل.

پس از این نقدها، محقق خوئی(قدس‌سره) به جمع‌بندی می‌رسد که:

    • شرط صحت نماز، جامع اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است که به قطع وجدانی، اماره یا اصل عملی احراز می‌شود.

    • اختلاف در تعبیر است، نه در حقیقت؛ و هر دو بیان به یک معنا بازمی‌گردد.

    • امر ظاهری تا زمانی معنا دارد که شک باقی است و پس از زوال شک، موضوع آن منتفی است و اجزاء فقط در فرض جامع بودن شرط معنا دارد.

جواب سوم از مناقشه شارح وافیه(قدس‌سره)

إنّ التعلیل المذكور ناظر إلى وجود الأمر الظاهري حال الصلاة، لا ما بعد الصلاة، بعد كون الإجزاء مفروغاً عنه عند الراوي، فالتعلیل ناظر إلى الصغری بعد كون الكبری مسلّمة من الخارج.

فحاصل التعلیل بعد سؤال الراوي عن علّة عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة مع وجوب الإعادة في الصورتین السابقتین أنّ المصلّي في هذه الصورة محرز للطهارة الظاهریة حال الصلاة، لكونه متیقّناً بها فشك و لایجوز نقض الیقین بالشك، بخلاف الصورتین السابقتین للعلم التفصیلي بالنجاسة في إحداهما و الإجمالي في الأخری، فتنجّز علیه التكلیف و لم‌یستند إلى أمر ظاهري فتجب علیه الإعادة و دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء في باب الطهارة ممّا لا إشكال فیه و لا خلاف، فمراد الشیخ(قدس‌سره) من دلالة الأمر الظاهري على الإجزاء هي الدلالة في باب الطهارة لا مطلقاً و لایرد علیه شيء. ([8] )

محقق خوئی(قدس‌سره) در تحلیل خود تصریح می‌کند که تعلیل امام(علیه‌السلام) در صحیحه زراره ـ یعنی جمله «لا تنقض الیقین بالشك» ـ ناظر به وجود امر ظاهری در حال نماز است، نه به وضعیت بعد از نماز و کشف خلاف.

یعنی آنچه امام(علیه‌السلام) به‌عنوان علت عدم وجوب اعاده بیان می‌کند، مربوط به این است که مکلف در تمام مدت نماز، مأمور به طهارت ظاهریه بوده و با استصحاب یا اصل عملی، طهارت را احراز کرده است.

پس تعلیل امام(علیه‌السلام) ناظر به صغری است (یعنی وضعیت مکلف در حین نماز)، بعد از آنکه کبری (یعنی اجزاء امر ظاهری در باب طهارت) از خارج مسلّم و مفروغ‌عنه است.

تحلیل مورد سؤال سوم و تفاوت با دو صورت قبلی

در سؤال سوم صحیحه زراره، راوی می‌پرسد: چرا در این فرض اعاده لازم نیست، در حالی که در دو فرض قبلی (علم تفصیلی یا اجمالی به نجاست) اعاده واجب بود؟

محقق خوئی(قدس‌سره) توضیح می‌دهد که در دو فرض قبلی، مکلف یا علم تفصیلی به نجاست داشته یا علم اجمالی، و در هر دو صورت تکلیف به اجتناب از نجاست برای او منجّز بوده و استناد به امر ظاهری نداشته است؛ لذا اعاده واجب است.

اما در فرض سوم، مکلف از ابتدا تا انتهای نماز، طهارت ظاهریه را با استصحاب یا اصل عملی احراز کرده و هیچ‌گاه علم به نجاست نداشته است؛ لذا نماز او صحیح است و اعاده لازم نیست.

دلالت امر ظاهری بر اجزاء در باب طهارت

محقق خوئی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که دلالت امر ظاهری بر اجزاء در باب طهارت، امری مسلّم و مورد اتفاق است و هیچ اشکالی در آن نیست.

یعنی اگر مکلف با استصحاب یا اصل عملی، طهارت را احراز کند و نماز بخواند، حتی اگر بعداً معلوم شود لباس یا بدن نجس بوده است، نمازش صحیح است و اعاده لازم نیست؛ زیرا شرط صحت نماز، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است.

نسبت این مبنا به شیخ انصاری(قدس‌سره)

در برخی منابع، این مبنا به شیخ انصاری(قدس‌سره) نسبت داده شده است، اما محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که این مبنا در واقع همان مبنای شریف العلماء(قدس‌سره) است و شیخ انصاری(قدس‌سره) آن را نپذیرفته است.

با این حال، حتی اگر فرض کنیم شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز این مبنا را پذیرفته باشد، اشکالی ندارد؛ زیرا در نهایت، حقیقت مطلب همان است که شرط صحت نماز، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است و اختلاف فقط در تعبیر است.

ردّ اشکال شارح الوافیة و عدم دلالت بر قاعده یقین

محقق خوئی(قدس‌سره) در پایان تأکید می‌کند که: این فقره از صحیحه زراره دلالتی بر حجیت قاعده یقین ندارد؛ زیرا در اینجا اصلاً یقین دوم (یقین به خلاف) در اثنای نماز حاصل نشده است، بلکه بعد از نماز حاصل شده است و موضوع قاعده یقین منتفی است. و اشکال شارح الوافیة(قدس‌سره) مبنی بر عدم انطباق تعلیل بر مورد نیز وارد نیست؛ زیرا تعلیل امام(علیه‌السلام) کاملاً منطبق بر مورد است و ناظر به وضعیت مکلف در حین نماز است که با امر ظاهری (استصحاب) مأمور به طهارت بوده است.

پس نتیجه نهایی فرمایش محقق خوئی(قدس‌سره) این است که: تعلیل امام(علیه‌السلام) در صحیحه زراره ناظر به وجود امر ظاهری در حال نماز است و اجزاء امر ظاهری در باب طهارت امری مسلّم است و اختلاف در تعبیر است، نه در حقیقت؛ و شرط صحت نماز، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است و هیچ اشکالی در دلالت صحیحه زراره بر حجیت استصحاب نیست و ایراد شارح الوافیة(قدس‌سره) نیز وارد نیست.

موضع دوم: دلالت فقره ششم بر حجیت استصحاب

وضوح دلالت فقره ششم بر حجیت استصحاب

در این بخش، هیچ اختلاف و مناقشه‌ای میان فقها وجود ندارد؛ زیرا امام(علیه‌السلام) در پاسخ به سؤال ششم، به‌وضوح قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» را بیان فرموده‌اند و مورد سؤال نیز دقیقاً منطبق با موضوع استصحاب است.

صورت مسئله در سؤال ششم

در قسمت دوم از سؤال ششم، فرض این است که مکلف قبل از نماز یقین به طهارت داشته و هیچ‌گاه علم به نجاست برای او حاصل نشده است (چه شک در نجاست داشته باشد یا نداشته باشد).

در اثنای نماز، ناگهان نجاستی را به‌صورت رطوبت مشاهده می‌کند و شک می‌کند که آیا این نجاست قبل از نماز بوده یا در اثنای نماز عارض شده است.

تطبیق قاعده استصحاب

در این فرض، مورد دقیقاً منطبق با قاعده استصحاب است؛ زیرا: مکلف قبل از نماز یقین به طهارت داشته است. اکنون در اثنای نماز، با مشاهده نجاست رطبه، شک می‌کند که آیا این نجاست از قبل بوده یا تازه عارض شده است. موضوع قاعده استصحاب این است که یقین سابق به طهارت را با این شک فعلی نقض نکند و همچنان بر طهارت سابق بنا بگذارد.

حکم امام(علیه‌السلام) و استدلال بر حجیت استصحاب

امام(علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرماید: اگر در اثنای نماز، نجاست رطبه را دیدی و شک کردی که آیا قبل از نماز بوده یا در اثنای نماز عارض شده، نماز را قطع کن، لباس را بشوی و بقیه نماز را ادامه بده. تعلیل امام(علیه‌السلام) این است: «لأنك لاتدری لعله شیءٌ أوقع علیه»، یعنی چون نمی‌دانی شاید همین الآن نجاست عارض شده است. سپس می‌فرماید: «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشك»، یعنی نباید یقین سابق به طهارت را با این شک فعلی نقض کنی.

این تعلیل، دقیقاً همان قاعده استصحاب است: تا زمانی که یقین به نجاست قبل از نماز حاصل نشده، باید بر طهارت سابق بنا گذاشت و نماز صحیح است؛ فقط لازم است نجاست را برطرف کنی و بقیه نماز را ادامه دهی.

بنابراین، دلالت این فقره بر حجیت استصحاب کاملاً روشن و بی‌اشکال است و هیچ مناقشه‌ای در آن وجود ندارد. امام(علیه‌السلام) با این بیان، قاعده استصحاب را در باب طهارت و نماز به‌صورت عملی و تطبیقی بیان فرموده‌اند و این از روشن‌ترین موارد دلالت روایی بر حجیت استصحاب است.