فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

امر دوم: دلالت این صحیحه بر حجیت استصحاب

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، در صحیحه دوم زراره فقراتی وجود دارد که به‌روشنی بر حجیت استصحاب دلالت می‌کند. این دلالت به‌ویژه در پاسخ به سؤال سوم و ششم کاملاً آشکار است؛ چراکه در این دو پاسخ، عین قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» به‌صراحت ذکر شده است و امام(علیه‌السلام) تصریح می‌فرماید که نباید یقین خود را با شک نقض کنید.

در پاسخ به سؤال چهارم نیز، اگرچه عبارت «لاتنقض الیقین بالشك» به‌صراحت نیامده است، اما مبنای جواب امام(علیه‌السلام) همان قاعده استصحاب است. یعنی امام(علیه‌السلام) حکم می‌فرماید که تا زمانی که یقین به زوال نجاست پیدا نکرده‌اید، باید حکم به بقای نجاست بدهید و شستن بخشی از لباس کافی نیست؛ بلکه باید به‌گونه‌ای عمل کنید که یقین به طهارت حاصل شود. این دقیقاً همان معنای استصحاب است که تا زمانی که یقین به زوال حالت سابقه پیدا نشده، باید بر بقای آن حکم کرد.

از این رو، دلالت صحیحه دوم زراره بر حجیت استصحاب حتی از صحیحه اول نیز روشن‌تر است؛ چراکه در این صحیحه، امام(علیه‌السلام) به‌صراحت در مقام تعلیل می‌فرماید: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ …» و نیز می‌فرماید: «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»، این تعابیر نشان می‌دهد که امام(علیه‌السلام) یک قاعده کلی را بیان می‌فرماید که باید در همه موارد رعایت شود و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

بنابراین، صحیحه دوم زراره از جهت دلالت بر حجیت استصحاب، هم از حیث صراحت تعلیل و هم از جهت شمول قاعده، از صحیحه اول قوی‌تر و روشن‌تر است و شبهه‌ای که در برخی موارد صحیحه اول مطرح شده بود، در اینجا وجود ندارد؛ مگر در مورد بیان دلالت فقره چهارم که باید به‌تفصیل بررسی شود که چگونه بر استصحاب دلالت دارد.

موضع اول: دلالت فقره سوم بر حجیت استصحاب

بیان محقق خراسانی(قدس‌سره)[1]

محقق خراسانی(قدس‌سره) در کفایه، برای اثبات دلالت فقره سوم صحیحه زراره بر حجیت استصحاب، نکته‌ای اساسی را مطرح می‌کند. ایشان می‌فرماید:

دلالت این فقره بر استصحاب مبتنی بر این است که مراد از «یقین» در عبارت امام(علیه‌السلام): «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ»، همان یقین به طهارت قبل از ظن به اصابت نجاست باشد، نه یقینی که بعد از فحص و جستجو و نیافتن نجاست برای شخص حاصل می‌شود.

در فقره سوم آمده است: «قلتُ: فإن ظننتُ أنّه قد أصابه، و لم أتیقن ذلك، فنظرتُ فلم أر شیئاً، ثم صلّیتُ فرأیتُ فیه.»؛ گمان کردم نجاستی به لباسم اصابت کرده، اما یقین نداشتم. جستجو کردم و چیزی ندیدم. سپس نماز خواندم و بعد از نماز نجاست را دیدم.

در اینجا دو نوع یقین قابل فرض است:

یقین اول: یقین به طهارت قبل از ظن به اصابت نجاست.

یقین دوم: یقینی که بعد از فحص و نیافتن نجاست برای شخص حاصل می‌شود (یعنی بعد از جستجو و ندیدن نجاست، شخص دوباره به طهارت یقین پیدا می‌کند).

محقق خراسانی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که مراد امام(علیه‌السلام) از «یقین» در این فقره، همان یقین اول است؛ یعنی یقین به طهارت قبل از ظن به اصابت نجاست. چرا؟

زیرا اگر مراد، یقین دوم باشد (یعنی یقینی که بعد از فحص و ندیدن نجاست حاصل شده)، در این صورت، قاعده‌ای که از روایت استفاده می‌شود، قاعده یقین خواهد بود، نه استصحاب.

قاعده یقین مربوط به جایی است که شخص بعداً متوجه شود یقین قبلی‌اش اشتباه بوده است و آن یقین را تخطئه کند؛ اما استصحاب مبتنی بر این است که یقین اولیه همچنان معتبر است و با شک بعدی نقض نمی‌شود.

در مثال روایت، شخص ابتدا یقین به طهارت دارد. سپس ظن به اصابت نجاست پیدا می‌کند، اما یقین ندارد. جستجو می‌کند و چیزی نمی‌یابد، پس دوباره به طهارت یقین پیدا می‌کند. بعد از نماز، نجاست را می‌بیند و معلوم می‌شود که یقین دومش اشتباه بوده است.

در اینجا اگر بخواهیم تعلیل امام(علیه‌السلام) را به یقین دوم بزنیم، نتیجه قاعده یقین خواهد بود؛ یعنی همان قاعده‌ای که می‌گوید اگر بعداً فهمیدی یقین قبلی‌ات اشتباه بوده، آن یقین باطل است و آثارش برداشته می‌شود. اما اگر تعلیل امام(علیه‌السلام) را به یقین اول بزنیم، نتیجه استصحاب خواهد بود؛ یعنی همان قاعده‌ای که می‌گوید تا زمانی که یقین به زوال حالت سابقه نداری، باید بر بقای آن حکم کنی.

فرق استصحاب و قاعده یقین:

قاعده یقین: در جایی است که متعلق یقین و شک، هر دو یک چیز و در یک زمان باشند، اما زمان حصول یقین و شک متفاوت باشد. مثلاً یقین به عدالت زید در روز پنجشنبه، و بعداً در روز شنبه شک در همان عدالت روز پنجشنبه پیدا شود. اگر بعداً معلوم شود یقین قبلی اشتباه بوده، قاعده یقین جاری می‌شود و آثار یقین قبلی برداشته می‌شود.

استصحاب: در جایی است که متعلق یقین و شک یکی است، اما زمان آن‌ها متفاوت است؛ یعنی یقین به طهارت در زمانی، و شک در بقای آن در زمان بعد. در اینجا استصحاب جاری می‌شود و حکم به بقای حالت سابقه می‌شود.

پس اگر مراد از یقین در روایت، یقین اول باشد، روایت دلالت بر استصحاب دارد؛ اما اگر مراد، یقین دوم باشد، روایت دلالت بر قاعده یقین دارد و ربطی به استصحاب پیدا نمی‌کند.

محقق خراسانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که باید یقین را بر همان یقین اولیه حمل کنیم تا دلالت روایت بر استصحاب تمام باشد.

توضیح دلالت فقره سوم بر استصحاب از منظر محقق خراسانی(قدس‌سره)

در این فقره، دو احتمال درباره مراد از «یقین» وجود دارد:

وجه اول: یقین به طهارت قبل از ظن به اصابت نجاست

در این احتمال، مراد از یقین، همان یقین ابتدایی به طهارت است که قبل از پیدایش ظن به اصابت نجاست وجود داشته است.

راوی می‌گوید: بعد از آن‌که ظن به اصابت نجاست پیدا کردم، به لباس نگاه کردم تا نجاست را ببینم اما چیزی نیافتم: «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً»، معنای این جمله این است که پس از نگاه کردن، علم به اصابت نجاست برایم حاصل نشد. پس «لم أرَ» اشاره به عدم علم به اصابت است و عدم علم همان شک است. بنابراین، مراد از یقین و شک در این صحیحه، یقین به طهارت قبل از ظن به اصابت و شک بعد از آن است.

در این صورت، امام(علیه‌السلام) نهی فرموده‌اند از نقض آن یقین ابتدایی به طهارت با شکی که پس از ظن به اصابت حاصل شده است. این بیان کاملاً منطبق بر استصحاب است؛ زیرا یقین و شک هر دو به طهارت تعلق دارند، با این تفاوت که زمان یقین مقدم بر زمان شک است.

وجه دوم: یقین به طهارت بعد از فحص و عدم وجدان نجاست

در این احتمال، مراد از یقین، یقینی است که پس از ظن به نجاست و جستجو در لباس و نیافتن نجاست برای شخص حاصل می‌شود.

یعنی: «فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً» به معنای حصول علم به عدم نجاست است. تفاوت این دو احتمال در این است که در احتمال اول، شخص با شک در نجاست لباس ـ که مسبوق به یقین به طهارت است ـ وارد نماز می‌شود؛ اما در احتمال دوم، شخص با علم به عدم نجاست ـ که مسبوق به ظن به نجاست و آن هم مسبوق به علم به طهارت است ـ وارد نماز می‌شود.

در این فرض، اگر بعد از نماز نجاست را ببیند، این رؤیت موجب تخطئه آن یقین دومی می‌شود که پس از ظن و فحص حاصل شده بود. این شأن قاعده یقین است؛ زیرا در قاعده یقین، یقین به طهارت بعدی منتقض می‌شود و معلوم می‌شود که کاذب بوده است.

اما در استصحاب، یقین به طهارت سابقه هیچ‌گاه منتقض به معنای کاذب بودن نسبت به زمان سابق نمی‌شود؛ بلکه یقین به طهارت سابقه در استصحاب، صادق است و کاذب نیست.

در قاعده یقین، یقین دوم اگر واقعاً حاصل شده باشد، بعداً معلوم می‌شود که اشتباه بوده است؛ اما در استصحاب، یقین اول همیشه معتبر است و با شک بعدی نقض نمی‌شود.

جمع‌بندی و نظر محقق خراسانی(قدس‌سره)

محقق خراسانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر احتمال اول را بپذیریم، این فقره دلالت بر حجیت استصحاب دارد؛ اما اگر احتمال دوم را بپذیریم، دلالت بر حجیت قاعده یقین خواهد داشت. ایشان تصریح می‌کنند که ظاهر روایت، همان احتمال اول است؛ زیرا در احتمال اول، یک یقین واقعی به طهارت وجود دارد و روایت نیز بر همین اساس، مربوط به استصحاب است.

مناقشه محقق خوئی در بیان محقق خراسانی(قدس‌سرهما)

محقق خوئی(قدس‌سره) در نقد بیان محقق خراسانی(قدس‌سره) درباره احتمال دومی که ایشان در دلالت فقره سوم صحیحه زراره مطرح کرده‌اند، اشکال اساسی وارد می‌کند و می‌فرماید:

إنّ قاعدة الیقین قوامها بأمرین: الأوّل: الیقین السابق، و الثاني: الشك الساري بمعنی سریان الشك إلى ظرف المتیقّن، كما إذا علمنا یوم الجمعة بعدالة زید یوم الخمیس ثم شككنا في عدالته یوم الخمیس لاحتمال كون علمنا السابق جهلاً مركّباً، و كلا الأمرین مفقود في المقام.

أمّا الشك ففقدانه واضح، لأنّ المفروض هو العلم بوقوع الصلاة مع النجاسة فلیس هناك شك.

و أمّا الیقین فإن كان المراد منه الیقین بطهارة الثوب قبل عروض الظنّ بالنجاسة فهو باقٍ بحاله و لم‌یتبدّل بالشك، فإنّ المكلّف في فرض السؤال یعلم بطهارة ثوبه قبل عروض هذا الظنّ.

و إن كان المراد هو الیقین بعد الظنّ المذكور بأن كان قد ظنّ بالنجاسة فنظر و لم‌یجدها فتیقّن بالطهارة، فهذا الیقین غیر مذكور في الحدیث الشریف، و مجرد النظر و عدم الوجدان لایدلّ على أنّه تیقّن بالطهارة، فالصحیحة أجنبیة عن قاعدة الیقین و ظاهرة في الاستصحاب.[2]

ارکان قاعده یقین و فقدان آن در مقام

قاعده یقین بر دو رکن اساسی استوار است:

    1. یقین سابق

    2. شک ساری[3]

محقق خوئی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که هر دو رکن در مقام مورد بحث مفقود است:

اولاً: فقدان شک

فقدان شک در این مقام کاملاً روشن است؛ زیرا فرض این است که بعد از وقوع نماز با لباس نجس، شخص شک نکرده است، بلکه یقین پیدا کرده که نماز را با لباس نجس خوانده است. یعنی بعد از نماز، با رؤیت نجاست، یقین به بطلان نماز و نجاست لباس پیدا می‌کند و اصلاً شکی در کار نیست.

ثانیاً: فقدان یقین دوم

اگر مراد از یقین، یقین به طهارت لباس قبل از پیدایش ظن به نجاست باشد، این یقین همچنان باقی است و تبدیل به شک نشده است؛ یعنی مکلف در فرض سؤال، علم به طهارت لباس خود قبل از ظن به نجاست دارد و این یقین، موضوع استصحاب است.

اما اگر مراد از یقین، یقینی باشد که بعد از ظن به نجاست و پس از جستجو و نیافتن نجاست برای شخص حاصل شده است (یعنی همان یقین دومی که برخی ادعا کرده‌اند)، محقق خوئی(قدس‌سره) می‌فرماید:

این یقین دوم اصلاً در حدیث شریف ذکر نشده است. صرف جستجو و نیافتن نجاست، دلالت بر حصول یقین به طهارت نمی‌کند.

در روایت آمده است: «فنظرتُ فلم أر شیئاً»؛ یعنی جستجو کردم و چیزی ندیدم. این عبارت به معنای حصول یقین به طهارت نیست، بلکه فقط به معنای نیافتن نجاست است.

مثلاً اگر کسی دنبال عینک خود بگردد و آن را پیدا نکند، معنایش این نیست که یقین دارد عینک آنجا نبوده است؛ بلکه فقط آن را نیافته است و همچنان احتمال می‌دهد باشد یا نباشد. پس این یقین دومی که برخی فرض کرده‌اند، اصلاً وجود خارجی ندارد و در روایت نیز به آن اشاره‌ای نشده است.

بنابراین، صحیحه زراره نسبت به قاعده یقین بیگانه است و حتی احتمال قاعده یقین را هم نباید مطرح کرد؛ زیرا نه یقین دومی در کار است و نه شکی که به ظرف متیقّن سرایت کند. ظاهر صحیحه، دلالت بر استصحاب دارد و اگر کسی بخواهد آن را بر قاعده یقین حمل کند، دلیلی بی‌اساس ارائه داده است.

محقق خوئی(قدس‌سره) در پایان تأکید می‌کند که اگر به دام قاعده یقین بیفتیم و استصحاب را به آن برگردانیم، این دلیل مهم را از دست خواهیم داد؛ لذا باید به روشنی گفت که در این مقام، قاعده یقین جاری نیست و صحیحه فقط دلالت بر استصحاب دارد.

مناقشه شارح الوافیة(قدس‌سره) در تطبیق استصحاب بر مورد روایت

یکی از مباحث مهم در تحلیل دلالت صحیحه زراره، بررسی تطبیق قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» بر مورد روایت است. سید صدر(قدس‌سره)، شارح الوافیة، در این زمینه اشکال دقیقی مطرح کرده است([4] ) که توجه به آن برای فهم دقیق‌تر دلالت روایت بر استصحاب ضروری است.

بیان اشکال شارح الوافیة(قدس‌سره)

سید صدر(قدس‌سره) می‌فرماید: ظاهر روایت این است که امام(علیه‌السلام) عدم وجوب اعاده نماز را با حرمت نقض یقین به شک تعلیل فرموده‌اند. یعنی حضرت(علیه‌السلام) می‌فرماید: «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فَشَكَكْتَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»، ظاهر این تعلیل آن است که اگر کسی بخواهد نماز را اعاده کند، در واقع یقین خود به طهارت را با شک نقض کرده است و این کار ممنوع است. پس نتیجه می‌گیریم که اعاده نماز جایز نیست.

اما سید صدر(قدس‌سره) در اینجا اشکال می‌کند و می‌گوید: لازمه این تعلیل آن است که اعاده نماز مصداق نقض یقین به شک باشد. یعنی اگر کسی نماز را اعاده کند، باید گفته شود که یقین خود به طهارت را با شک در طهارت نقض کرده است. اما واقعیت این است که در فرض روایت، اعاده نماز اصلاً نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است.

تحلیل دقیق مورد روایت

در مورد روایت، مکلف ابتدا یقین به طهارت لباس خود دارد. سپس در اثنای نماز یا پس از آن، با مشاهده نجاست، یقین پیدا می‌کند که لباسش نجس بوده و نماز را با لباس نجس خوانده است. در این حالت، اگر مکلف بخواهد نماز را اعاده کند، در واقع یقین قبلی خود به طهارت را با یقین جدید خود به نجاست نقض کرده است، نه با شک.

یعنی:

    • یقین اول: یقین به طهارت قبل از نماز

    • شک: در اثنای نماز یا قبل از آن، شک در نجاست پیدا می‌شود (که این شک برای ورود در نماز مهم است و استصحاب جاری می‌شود)

    • یقین دوم: بعد از نماز، با مشاهده نجاست، یقین به نجاست لباس و وقوع نماز در حال نجاست حاصل می‌شود

در اینجا، اگر مکلف نماز را اعاده کند، این اعاده بر اساس یقین دوم (یقین به نجاست) است، نه بر اساس شک. پس نقض یقین به طهارت با یقین به نجاست صورت گرفته است، نه با شک در طهارت.

اشکال در تطبیق تعلیل روایت

سید صدر(قدس‌سره) می‌فرماید: تعلیل امام(علیه‌السلام) باید یک کبرای کلی باشد که بر مورد روایت منطبق شود. اگر بخواهیم تعلیل را به صورت قیاس منطقی بیان کنیم، باید چنین باشد:

    • کبری: نقض یقین به شک ممنوع است

    • صغری: اعاده نماز نقض یقین به شک است

    • نتیجه: اعاده نماز ممنوع است

اما در مقام، صغری مخدوش است؛ زیرا اعاده نماز در این فرض، نقض یقین به شک نیست، بلکه نقض یقین به یقین است. بنابراین، کبرای تعلیل امام(علیه‌السلام) بر صغرای مورد روایت منطبق نمی‌شود و قیاس ناقص است.

سید صدر(قدس‌سره) توضیح می‌دهد که اگر بخواهیم تعلیل امام(علیه‌السلام) را دقیقاً بر مورد تطبیق دهیم، باید بگوییم: «الاعادة نقضٌ للیقین بالطهارة بالیقین بالنجاسة» نه اینکه «الاعادة نقضٌ للیقین بالطهارة بالشك فیها».

در حالی که امام(علیه‌السلام) تعلیل را بر اساس نقض یقین به شک بیان فرموده‌اند، اما در واقع، در مقام عمل، اعاده نماز نقض یقین به طهارت با یقین به نجاست است.

بر این اساس، سید صدر(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که تعلیل مذکور در روایت، بر مورد روایت منطبق نیست و نمی‌توان از آن برای اثبات عدم وجوب اعاده استفاده کرد؛ زیرا موضوع تعلیل (نقض یقین به شک) با مورد روایت (نقض یقین به یقین) متفاوت است.

نکته تکمیلی: تطبیق تعلیل بر جواز دخول در نماز

سید صدر(قدس‌سره) در ادامه می‌فرماید: اگر بخواهیم تعلیل امام(علیه‌السلام) را به درستی تطبیق دهیم، باید بگوییم که این تعلیل مربوط به جواز دخول در نماز است، نه مربوط به عدم وجوب اعاده.

یعنی:

    • زراره قبل از نماز یقین به طهارت داشته و سپس شک در نجاست پیدا کرده است

    • امام(علیه‌السلام) می‌فرماید: تا زمانی که یقین به نجاست نداری، حق نداری یقین خود را با شک نقض کنی و نماز را ترک کنی

    • پس جواز دخول در نماز بر اساس همین تعلیل است؛ اما بعد از نماز، اگر یقین به نجاست پیدا شد، دیگر موضوع نقض یقین به شک مطرح نیست، بلکه نقض یقین به یقین است و تعلیل امام(علیه‌السلام) بر این مورد منطبق نمی‌شود

بنابراین، اشکال سید صدر(قدس‌سره) این است که تعلیل امام(علیه‌السلام) در روایت، فقط در مورد جواز دخول در نماز با استصحاب طهارت جاری است و نمی‌توان آن را به عدم وجوب اعاده بعد از حصول یقین به نجاست تعمیم داد؛ زیرا در این فرض، اعاده نماز نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک.

جواب‌های سه‌گانه از مناقشه شارح وافیه(قدس‌سره)

جواب اول از صاحب کفایه(قدس‌سره) به اشکال شارح الوافیة(قدس‌سره)

در مواجهه با اشکال سید صدر(قدس‌سره) ـ شارح الوافیة ـ که معتقد بود تعلیل امام(علیه‌السلام) در صحیحه زراره بر مورد روایت منطبق نیست و اعاده نماز در فرض علم به نجاست، نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک، صاحب کفایه(قدس‌سره) راه‌حلی اساسی و مبنایی ارائه می‌کند که به‌کلی جهت بحث را تغییر می‌دهد و اشکال را از ریشه پاسخ می‌دهد.

تبیین دقیق پاسخ صاحب کفایه(قدس‌سره)

صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کند که تنها راه حل این اشکال آن است که بگوییم:

لایكاد یمكن التفصّي عن هذا الاشكال إلا بأن یقال: إنّ الشرط في الصلاة فعلاً حین الالتفات إلى الطهارة [الخبثیة] هو إحرازها و لو بأصل أو قاعدة، لا نفسها [أي الطهارة حتّی تبطل الصلاة بفقدانها، كما تبطل الصلاة بفقدان الطهارة الحدثیة].[5]

شرط صحت نماز، هنگام التفات و توجه مکلف به طهارت خبثیه (طهارت از نجاست)، «احراز طهارت» است؛ یعنی کافی است مکلف به‌نحوی از انحاء، ولو به وسیله اصل عملی یا قاعده‌ای مانند استصحاب، طهارت را احراز کند.

در اینجا شارع مقدس از مکلف نمی‌خواهد که حتماً نماز را در لباس واقعاً طاهر بخواند، بلکه آنچه شرط است، احراز طهارت ولو به حکم ظاهری است. بنابراین، اگر مکلف با استصحاب یا اصل عملی، طهارت لباس را احراز کند و نماز را بخواند، حتی اگر بعداً معلوم شود که لباس در واقع نجس بوده است، نمازش صحیح است و هیچ نیازی به اعاده ندارد.

تفاوت بنیادین میان طهارت خبثیه و طهارت حدثیه

صاحب کفایه(قدس‌سره) برای توضیح بیشتر، میان طهارت خبثیه (طهارت از نجاست) و طهارت حدثیه (طهارت از حدث، مانند وضو و غسل) تفاوت اساسی قائل می‌شود:

    • طهارت حدثیه: شرط واقعی صحت نماز است؛ یعنی اگر کسی بدون وضو نماز بخواند و بعد متوجه شود که وضو نداشته است، نمازش باطل است و باید اعاده کند؛ زیرا وضوی واقعی شرط است و فقدان آن موجب بطلان نماز می‌شود.

    • طهارت خبثیه: شرط واقعی نیست، بلکه «احراز» آن شرط است. یعنی اگر کسی با استصحاب یا اصل عملی، طهارت لباس را احراز کند و بعداً معلوم شود لباس نجس بوده است، نمازش صحیح است؛ زیرا شرط، احراز طهارت بوده که محقق شده است، نه تحقق طهارت واقعی.

تحلیل دقیق مبنای صاحب کفایه(قدس‌سره)

بر اساس این مبنا، تعلیل امام(علیه‌السلام) در روایت که می‌فرماید: «فلیس ینبغی لك أن تنقض الیقین بالشك ابداً»، کاملاً بر مورد تطبیق دارد؛ زیرا مکلف هنگام شروع نماز با استصحاب طهارت، یقین ظاهری به طهارت دارد و نماز را با همین احراز ظاهری می‌خواند.

در این حالت، اگر بعداً یقین به نجاست پیدا کند، لازم نیست نماز را اعاده کند؛ زیرا شرط صحت نماز، صرف احراز طهارت بوده است، نه تحقق طهارت واقعی.

در نتیجه، حتی اگر بعد از سال‌ها مکلف بفهمد که لباس یا بدنش در واقع نجس بوده است و تمام نمازهایش را در لباس نجس خوانده است، هیچ اشکالی در نمازهای گذشته نیست و همه صحیح‌اند؛ زیرا او مأمور به احراز طهارت در هنگام نماز بوده است، نه به تحقق طهارت واقعی.

این مبنا، پاسخ قاطعی به وسواسی‌ها و کسانی است که دچار شک و تردیدهای مکرر در طهارت لباس و مکان خود هستند. شارع از شما طهارت واقعی نمی‌خواهد، بلکه کافی است با اصل یا قاعده‌ای مانند استصحاب، طهارت را احراز کنید و نماز بخوانید.

اگر بعد از سال‌ها متوجه شدید که لباس یا بدن شما در واقع نجس بوده است، هیچ اشکالی در نمازهای گذشته نیست و همه صحیح‌اند؛ زیرا شما مأمور به احراز طهارت در هنگام نماز بوده‌اید، نه به تحقق طهارت واقعی.

این نکته، بسیاری از مشکلات عملی و وسواس‌های بی‌مورد را در باب طهارت و نجاست حل می‌کند و نشان می‌دهد که شارع مقدس، در باب طهارت خبثیه، به دنبال ایجاد آرامش و سهولت برای مکلفین است، نه ایجاد عسر و حرج و وسواس.

جمع‌بندی و نتیجه نهایی

پس، صاحب کفایه(قدس‌سره) با این مبنا، اشکال سید صدر(قدس‌سره) را به‌طور کامل پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد که تعلیل امام(علیه‌السلام) در روایت، کاملاً بر مورد تطبیق دارد و هیچ مشکلی در استدلال به روایت برای صحت نماز در فرض احراز طهارت ولو به حکم ظاهری وجود ندارد.

در نتیجه، نمازهایی که با احراز طهارت ظاهری خوانده شده‌اند، حتی اگر بعداً معلوم شود که در واقع نجس بوده‌اند، صحیح‌اند و نیازی به اعاده ندارند.[6]

جواب دوم از شریف العلماء(قدس‌سره)

در ادامه پاسخ به اشکال سید صدر(قدس‌سره) درباره عدم انطباق تعلیل امام(علیه‌السلام) بر مورد روایت، شریف العلماء(قدس‌سره) راه‌حل دیگری ارائه می‌دهد که مبتنی بر قاعده «اقتضای امر ظاهری برای اجزاء» است.

تبیین دقیق پاسخ شریف العلماء(قدس‌سره)

شریف العلماء(قدس‌سره) می‌فرماید: تعلیل امام(علیه‌السلام) در صحیحه زراره، اگرچه در ظاهر با اشکال سید صدر(قدس‌سره) مواجه است، اما با توجه به قاعده‌ای اصولی، کاملاً قابل دفاع و منطبق بر مورد روایت است.

این قاعده اصولی همان «قاعده اقتضای امر ظاهری برای اجزاء» است؛ یعنی اگر مکلف بر اساس یک حکم ظاهری (مانند استصحاب یا اصل عملی) مأمور به انجام عملی شد و آن عمل را انجام داد، این امتثال ظاهری مجزی از امتثال واقعی خواهد بود، حتی اگر بعداً معلوم شود که در واقع، شرط واقعی تحقق نیافته است.

توضیح قاعده اقتضای امر ظاهری برای اجزاء

در اصول فقه، بحث مهمی وجود دارد به نام «اجزاء امر ظاهری».

    • امر ظاهری: حکمی است که شارع برای رفع شک و تردید مکلف، بر اساس اصول عملی یا امارات، جعل می‌کند؛ مانند استصحاب، اصل طهارت، اصل برائت و غیره.

    • اجزاء: به این معناست که اگر مکلف بر اساس این حکم ظاهری عمل کرد و بعداً معلوم شد که واقع، خلاف آن بوده است، آیا عمل او کافی و مجزی است یا باید اعاده کند؟

شریف العلماء(قدس‌سره) می‌فرماید: در مورد صحیحه زراره، مکلف با استصحاب طهارت، مأمور به نماز شده است. این امر ظاهری (نماز با طهارت ظاهری) مجزی از امر واقعی (نماز با طهارت واقعی) است. پس اگر بعداً معلوم شود که لباس در واقع نجس بوده است، نیازی به اعاده نیست؛ زیرا امتثال امر ظاهری کافی است و شارع آن را پذیرفته است.

تطبیق قاعده بر مورد روایت

بر این اساس، تعلیل امام(علیه‌السلام) که می‌فرماید: «فلیس ینبغی لك أن تنقض الیقین بالشك ابداً»، در واقع، ناظر به همین قاعده است که امر ظاهری مجزی است و نماز با طهارت ظاهری، کفایت می‌کند.

در نتیجه، حتی اگر بعداً یقین به نجاست حاصل شود، اعاده لازم نیست؛ زیرا امتثال امر ظاهری، مجزی از امتثال امر واقعی است.

تفاوت با جواب صاحب کفایه(قدس‌سره)

در جواب اول (صاحب کفایه(قدس‌سره))، گفته شد که اصلاً شرط صحت نماز، احراز طهارت است، نه تحقق طهارت واقعی؛ اما در جواب دوم (شریف العلماء(قدس‌سره))، حتی اگر بپذیریم که طهارت واقعی شرط است، باز هم امتثال امر ظاهری کافی است و عمل مجزی خواهد بود.

یعنی اگر کسی با استصحاب یا اصل عملی، طهارت را احراز کرد و نماز خواند، حتی اگر بعداً معلوم شود که لباس نجس بوده است، نمازش صحیح است؛ زیرا امر ظاهری مجزی است.[7]

نکته تکمیلی درباره انتساب این مبنا

در برخی منابع اصولی، مانند «مصباح الأصول»، این مبنا به شیخ انصاری(قدس‌سره) نسبت داده شده است؛ اما این نسبت صحیح نیست. شیخ انصاری(قدس‌سره) این مبنا را نپذیرفته و بر آن اشکال وارد کرده است.

در واقع، این مبنا متعلق به شریف العلماء(قدس‌سره) است و شیخ انصاری(قدس‌سره) در آثار خود به نقد آن پرداخته است که شرح آن در ادامه خواهد آمد.