فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

تقریر محقّق اصفهانی(قدس‌سره) برای احتمال چهارم

در بیان احتمال چهارم، محقق اصفهانی(قدس‌سره) همان تقریر میرزای نائینی(قدس‌سره) را می‌پذیرد اما بدون آن‌که جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را تأویل به انشاء کند، بلکه آن را بر همان ظاهر خبریت باقی می‌دارد. متن روایت را این‌گونه معنا می‌کند: «إن لم یستیقن أنّه قد نام، فإنّه علی یقین من وضوئه»، یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده است، او بر یقین به وضوی خود باقی است. این جمله، به‌وضوح و بدون هیچ تأویلی به انشاء، صرفاً یک خبر است و همین خبر، جزای شرطیه قرار گرفته است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند:

التحقیق أنّ المفروض في صدر الصحیحة حیث أنّه النوم على الوضوء فمنزلة الیقین بالنوم من الیقین بالوضوء منزلة الرافع له بقاء و ترتّب الشيء حدوثاً على عدم مانعه و ترتّب الشيء بقاءً على عدم رافعه مصحّح للشرط و الجزاء.

و المفروض صحّة إسناد نقض الیقین إلى الیقین بخلافه، أو إلى الشك فیه بلحاظ تجرید متعلّق الیقین و الشك عن الحدوث و البقاء و إلا [أي لو لم‌نقل بتجرید متعلّق الیقین و الشك عن الحدوث و البقاء] فلا‌یكون الیقین بعدم بقاء الشيء ناقضاً للیقین بحدوثه، و لا الشك في بقائه ناقضاً للیقین بحدوثه [لأنّه لا مانع من الجمع بین الیقین بحدوث الشيء یوم الخمیس و الیقین بعدم بقائه یوم الجمعة فإنّ كلا الیقینین موجودان في النفس و الیقین بعدم بقائه یوم الجمعة لایوجب نقض الیقین السابق، إلا بملاحظة تجریدهما عن الحدوث و البقاء].

و علیه فمفاد قوله(علیه‌السلام): «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» هو أنّه إن لم‌یستیقن بالنوم الناقض، فهو باقٍ على یقینه بوضوئه، و لا موجب لانحلاله و اضمحلاله إلا الشك و لاینقض الیقین بالشك.

فقوله(علیه‌السلام): «وَ إلَّا فإِنَّه» إلخ بمنزلة الصغری، و قوله(علیه‌السلام): «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ» بمنزلة الكبری.

و هذا أوجه الوجوه الأربعة، لأنّ ظاهر الجملة الشرطیة كون الواقع بعد الشرط جزاءً لا علّة له، و ظاهر الجملة الخبریة كونها بعنوان الحكایة جدّاً، لا بعنوان البعث و الزجر، فالتوطئة [و هو الاحتمال الثالث] و العلّیة [و هو الاحتمال الأوّل] و الإنشائیة [و هو الاحتمال الثاني] خلاف الظاهر.[1]

مفروض در صدر صحیحه، این است که شخص ابتدا وضو داشته است و حالا شک در حدوث رافع (یعنی خواب) برایش پیش آمده است. اینجا باید توجه کرد که یقین به نوم نسبت به یقین به وضو چه جایگاهی دارد؟ ابتدا فرد وضو گرفته است و سپس در مجلسی نشسته و دچار خواب‌آلودگی یا خفقه شده است؛ یقین به خواب در اینجا به منزله رافع برای وضو است. بنابراین، در ساختار جمله شرط و جزا، شرط (یعنی عدم یقین به حدوث رافع یا عدم یقین به وقوع مانع) مقدم است و جزا (یقین به وضو) مترتب بر آن قرار گرفته است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) توضیح می‌دهد که در اینجا، خبر از بقاء یقین به وضو داده می‌شود، نه این‌که به انشاء و جعل حکم جدیدی پرداخته شود. یعنی اگر مانع (خواب) برای شما محقق نشده باشد، یقین به وضوی شما همچنان باقی است و من صرفاً از این واقعیت خبر می‌دهم، نه این‌که بگویم باید یقین داشته باشی یا باید چنین کنی.

در این ساختار، جزا (یقین به وضو) بر عدم رافع (عدم حدوث خواب) مترتب شده است. وقتی رافع نیامده باشد، یقین به وضو همچنان باقی است و این را به صورت خبری بیان می‌کنیم. این خبر، صرفاً یک گزارش از وضع موجود است و نه یک دستور یا جعل حکم انشائی.

توضیح فلسفی و اصولی ترتب جزا بر شرط

محقق اصفهانی(قدس‌سره) با دقت اصولی این بحث را باز می‌کند: مگر نه این‌که در فلسفه علت تامه متشکل از مقتضی، شرط و عدم مانع است؟ در اینجا، شرط شما همان عدم المانع است. شما در جمله شرطیه بیان می‌کنید که اگر یقین به خواب (یقین به رافع) ندارید، پس یقین به وضوی شما باقی است.

در واقع، در این ساختار، ترتب یک امر (یقین به وضو) بر یکی از اجزای علت تامه خودش (یعنی عدم المانع) بیان شده است. مقتضی و شرط که مفروغ‌عنه است و نیازی به ذکر مجدد ندارد؛ فقط عدم المانع (یعنی عدم یقین به رافع) در شرط بیان شده است.

پس طبق قاعده، وقتی همه چیز وضوی شما درست است و تنها شک شما در حدوث مانع (خواب) است، روایت می‌گوید: اگر یقین نداری که مانع آمده است، یقین به وضوی تو برقرار است. این همان معنای خبری جمله است و محقق اصفهانی(قدس‌سره) این معنا را به‌روشنی تقریر می‌کند.

اشکال محتمل و پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره)

در اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود و آن این است که: این خبر چه فایده‌ای دارد؟ مگر ما از اول نمی‌دانستیم یقین به وضو داشته‌ایم؟ این خبر دادن از یک یقین سابق چه نقشی در حل مسأله فعلی ما دارد؟ این ایراد به‌ویژه از سوی کسانی مطرح می‌شود که معتقدند خبر از یقین سابق، در مقام عمل و در هنگام شک فعلی، کاربردی ندارد و باید به نحوی انشائی و جعل حکم جدید باشد.

برای توضیح بیشتر، محقق اصفهانی(قدس‌سره) مثال استصحاب را مطرح می‌کند: فرض کنید روز پنجشنبه یقین داشته‌ایم که زید عادل است. روز جمعه کاری می‌کند که احتمال فسق او را می‌دهیم، اما در عدالت او در روز پنجشنبه هیچ شکی نداریم. حالا روز شنبه است و می‌خواهیم پشت سر او نماز بخوانیم؛ اینجا یقین به عدالت روز پنجشنبه چه فایده‌ای دارد؟ ما الان در عدالت فعلی او شک داریم.

مشابه همین بحث درباره وضو هم مطرح است: اگر روایت می‌گوید «فإنّه علی یقین من وضوئه»، این خبر از یقین سابق به چه کار ما می‌آید؟ آیا مشکل فعلی ما را که شک در بقاء وضو داریم، حل می‌کند؟ یا صرفاً یک گزارش بی‌فایده از گذشته است؟

پاسخ محقق اصفهانی(قدس‌سره) به این اشکال بسیار دقیق و مهم است. ایشان می‌فرماید: بله، این خبر از یقین سابق به خودی خود کفایت نمی‌کند و کارآیی ندارد؛ اما روایت تنها به همین خبر اکتفا نکرده است، بلکه بلافاصله بعد از آن می‌افزاید: «و لا ینقض الیقین أبداً بالشك». یعنی نه تنها خبر از یقین به وضو داده می‌شود، بلکه تأکید می‌شود که این یقین سابق با شک لاحق نقض نمی‌شود.

یعنی شارع مقدس در این روایت، هم از بقاء یقین به وضو خبر می‌دهد و هم تصریح می‌کند که در مقام عمل، باید بر اساس همان یقین سابق رفتار شود و شک لاحق هیچ اعتباری در نقض یقین سابق ندارد. این دو جمله مکمل یکدیگرند و مجموع آن‌ها، قاعده استصحاب را در فقه اسلامی تأسیس می‌کند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در تقریر احتمال چهارم، نکته‌ای بسیار دقیق و اساسی را مطرح می‌کند که توجه به آن برای فهم صحیح معنای روایت و قاعده استصحاب ضروری است. ایشان می‌فرماید:

در جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» باید متعلّق یقین و شک را از حیث حدوث و بقا تجرید کنید؛ یعنی نباید ذهن خود را مقید به این کنید که یقین و شک مربوط به عالم حدوث (ابتدای تحقق وضو) یا عالم بقا (ادامه داشتن وضو) است.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌گوید: شما باید یقین و شک را به گونه‌ای در نظر بگیرید که فارغ از زمان و استمرار باشند. چون اگر یقین را فقط مربوط به حدوث بدانید، یعنی فقط به یقین سابق توجه کنید، دیگر نقضی در کار نخواهد بود؛ یقین به وضوی سابق همیشه سر جای خودش باقی است و هیچگاه با شک لاحق از بین نمی‌رود.

برای مثال، اگر شما پنجشنبه یقین به عدالت زید دارید و جمعه کاری می‌کند که احتمال فسق او را می‌دهید، یقین شما به عدالت پنجشنبه همچنان باقی است و هیچگاه از بین نمی‌رود. حتی اگر روز شنبه بخواهید پشت سر او نماز بخوانید و شک کنید که جمعه فاسق شده یا نه، باز هم یقین به عدالت پنجشنبه سر جای خودش است و شما حاضر هستید قسم بخورید که پنجشنبه عادل بوده است.

معنای نقض یقین به یقین

در قاعده یقین (قاعده شک ساری)، نقض یقین به یقین زمانی معنا دارد که یقین قبلی با یقین لاحق از بین برود؛ یعنی شما در همان چیزی که یقین داشتید، شک کنید و بفهمید که یقین قبلی‌تان اشتباه بوده است. مثلاً یقین داشتید پنجشنبه عادل بوده، اما بعداً شک می‌کنید که نکند همان پنجشنبه فاسق بوده است؛ اینجا یقین قبلی واقعاً شکسته می‌شود و نقض یقین به یقین تحقق پیدا می‌کند.

اما در استصحاب، نقض یقین به شک مطرح است، نه نقض یقین به یقین. یعنی شما یقین به وضوی سابق دارید و حالا شک می‌کنید که آیا این وضو باقی است یا نه. در این حالت، یقین سابق شما همچنان باقی است و هیچگاه از بین نمی‌رود؛ فقط اثر آن در مقام عمل مورد بحث است.

نکته کلیدی محقق اصفهانی(قدس‌سره)

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: برای اینکه معنای نقض در استصحاب را درست بفهمید، باید یقین را از حیث حدوث و بقا تجرید کنید. یعنی نباید بگویید این یقین فقط مربوط به گذشته است و الان اثری ندارد؛ بلکه باید بپذیرید که اثر یقین سابق تا زمانی که یقین به رافع (مانع) پیدا نکرده‌اید، باقی است و با شک لاحق از بین نمی‌رود.

در واقع، نقض در اینجا به معنای از بین رفتن اثر یقین است، نه از بین رفتن خود یقین. یعنی اگر یقین به وضوی سابق دارید و بعد یقین به نوم (رافع) پیدا کردید، اثر یقین به وضو از بین می‌رود؛ اما اگر فقط شک به نوم دارید، اثر یقین به وضو همچنان باقی است و نقضی رخ نمی‌دهد.

تفاوت قاعده یقین و استصحاب

در قاعده یقین، نقض به معنای شکسته شدن واقعی یقین است؛ یعنی یقین قبلی اشتباه بوده و با یقین لاحق از بین رفته است. اما در استصحاب، نقض به معنای از بین رفتن اثر یقین سابق است، نه خود یقین.

پس وقتی روایت می‌گوید «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ»، یعنی اثر یقین به وضوی سابق همچنان باقی است و با شک لاحق از بین نمی‌رود. و وقتی می‌گوید «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ»، یعنی هیچگاه اثر یقین سابق با شک لاحق از بین نمی‌رود، بلکه فقط با یقین به رافع (مانع) این اثر از بین می‌رود.

با این بیان، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به‌روشنی نشان می‌دهد که نیازی به تأویل جمله خبری به انشاء نیست؛ بلکه همین جمله خبری، با توجه به قرینه موجود در روایت و با تجرید یقین از حدوث و بقا، معنای کاملاً روشنی پیدا می‌کند.

یعنی اگر یقین نکردید که خوابیده‌اید (یقین به رافع ندارید)، همچنان بر یقین به وضوی خود باقی هستید و اثر آن تا زمان تحقق یقین به رافع، باقی است. این معنا، هم با ظاهر روایت سازگار است و هم با قواعد اصولی و فلسفی علت و معلول و اجزای علت تامه.

در نتیجه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) با این تقریر دقیق، هم اشکالات مربوط به معنای نقض را پاسخ می‌دهد و هم نشان می‌دهد که چرا در این روایت، جمله خبری کفایت می‌کند و نیازی به تأویل به انشاء یا جعل حکم جدید نیست.

تحقیق و تقریر نهایی محقق اصفهانی(قدس‌سره) در احتمال چهارم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در جمع‌بندی و تحقیق نهایی خود درباره احتمال چهارم، نکات کلیدی و دقیقی را مطرح می‌کند که فهم آن‌ها برای درک صحیح ظهور روایت و قاعده استصحاب ضروری است.

نسبت یقین به نوم و یقین به وضو

یشان تصریح می‌کند که مفروض در صدر صحیحه این است که حالت مورد بحث، حالت خواب بر وضو است؛ یعنی کسی وضو داشته و بعداً در خوابیدن یا نخوابیدن خود شک می‌کند. در اینجا، یقین به نوم نسبت به یقین به وضو، به منزله رافع بقاءً است؛ یعنی اگر یقین به نوم حاصل شود، یقین به وضو از بین می‌رود و اگر یقین به نوم حاصل نشود، یقین به وضو باقی است.

ترتب جزا بر شرط و تصحیح ساختار شرط و جزا

محقق اصفهانی(قدس‌سره) توضیح می‌دهد که ترتب شیء (یعنی یقین به وضو) حدوثاً بر عدم مانع (عدم یقین به نوم) و ترتب شیء بقاءً بر عدم رافع (عدم یقین به نوم ناقض) مصحّح ساختار شرط و جزا در روایت است.

به بیان دیگر، اگر مانع (یعنی یقین به نوم) نیامده باشد، یقین به وضو همچنان باقی است و این همان معنای جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» است. این ترتب، ساختار شرط و جزا را به بهترین وجه ممکن تأمین می‌کند و هیچ نیازی به تأویل یا تصرف در ظاهر جمله نیست.

صحت اسناد نقض یقین به یقین به خلاف یا به شک

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که مفروض در روایت، صحت اسناد نقض یقین به یقین به خلاف آن یا به شک در آن است، اما این صحت اسناد فقط در صورتی معنا دارد که متعلق یقین و شک را از حیث حدوث و بقا تجرید کنیم؛ یعنی یقین و شک را به گونه‌ای در نظر بگیریم که فارغ از زمان و استمرار باشند.

اگر این تجرید صورت نگیرد، یقین به عدم بقای شیء هیچ‌گاه ناقض یقین به حدوث آن نخواهد بود، و شک در بقای شیء نیز هیچ‌گاه ناقض یقین به حدوث آن نمی‌شود؛ زیرا هیچ مانعی برای جمع بین یقین به حدوث شیء در یک زمان (مثلاً روز پنجشنبه) و یقین به عدم بقای آن در زمان دیگر (مثلاً روز جمعه) وجود ندارد.

تحلیل دقیق معنای نقض و استمرار اثر یقین

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر متعلق یقین و شک را از حدوث و بقا تجرید نکنیم، نقض یقین به شک یا به یقین به خلاف آن معنا ندارد؛ زیرا یقین به وضوی سابق همیشه سر جای خودش باقی است و هیچگاه با شک یا حتی با یقین به عدم بقاء از بین نمی‌رود.

اما اگر متعلق یقین و شک را از حیث زمان و استمرار تجرید کنیم، نقض به معنای از بین رفتن اثر یقین سابق خواهد بود؛ یعنی اگر یقین به رافع (یقین به نوم) حاصل شود، اثر یقین به وضو از بین می‌رود و اگر فقط شک در رافع باشد، اثر یقین به وضو باقی است و نقضی رخ نمی‌دهد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از ظهور روایت

بر این اساس، مفاد جمله «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» این است که اگر یقین به نوم ناقض حاصل نشود، شخص همچنان بر یقین به وضوی خود باقی است و هیچ موجبی برای انحلال و اضمحلال این یقین وجود ندارد، مگر شک؛ و شارع تصریح می‌کند که شک نباید موجب نقض یقین شود: «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَدًا بِالشَّكِّ».

در این ساختار، جمله «وَ إِلَّا فَإِنَّهُ…» به منزله صغری و جمله «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ…» به منزله کبری است؛ یعنی اولاً شخص یقین به وضو دارد و ثانیاً شارع می‌فرماید این یقین با شک نباید نقض شود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در پایان تأکید می‌کند که این تقریر (احتمال چهارم) از همه احتمالات دیگر ظاهرتر و قوی‌تر است؛ چرا که ظاهر جمله شرطیه این است که آنچه بعد از شرط آمده، جزا است نه علت، و ظاهر جمله خبریه نیز این است که به عنوان حکایت و گزارش جدی است، نه به عنوان بعث و زجر یا انشاء.

بنابراین، توطئه (احتمال سوم)، علّیت (احتمال اول) و انشائیت (احتمال دوم) همگی خلاف ظاهر هستند و فقط احتمال چهارم با ظاهر روایت سازگار است.

در نتیجه، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که ظاهرترین و قوی‌ترین احتمال در تفسیر روایت، همان احتمال چهارم است که خود ایشان تقریر کرده‌اند، و ضعیف‌ترین احتمال نیز احتمال سوم است. این، تمام بحث در ظهور روایت است که به بهترین وجه توسط محقق اصفهانی(قدس‌سره) تبیین شده است.

موضع سوم: توقف استدلال به صحیحه بر پذیرش الغای خصوصیت

در این بخش، محقق اصفهانی(قدس‌سره) به یک نکته اساسی در استدلال به صحیحه زراره برای اثبات حجیت استصحاب اشاره می‌کند و آن، توقف دلالت صحیحه بر حجیت استصحاب بر الغای خصوصیت از وضو است. یعنی اگر بخواهیم از این روایت، قاعده کلی استصحاب را استفاده کنیم، باید خصوصیت وضو را الغا کنیم و حکم را به سایر موارد یقین و شک نیز سرایت دهیم.

اگر الغای خصوصیت نکنیم و بگوییم حکم فقط مربوط به وضو است، دیگر نمی‌توانیم از این روایت، حجیت استصحاب را در سایر ابواب فقهی استفاده کنیم. پس لازم است درباره این احتمالات بحث کنیم، مگر احتمال سوم که قبلاً بیان شد و ظهور در بطلان دارد و از دایره بحث خارج است.

بررسی احتمالات مختلف در صورت الغای خصوصیت و عدم الغای خصوصیت:

بر اساس احتمال اول (علّیت):

اگر قائل به الغای خصوصیت از وضو شویم، علت حکم، نفس عنوان یقین است؛ یعنی هر جا یقین باشد، حکم مترتب می‌شود و خصوصیت وضو نقشی ندارد.

اما اگر خصوصیت وضو را معتبر بدانیم و الغای خصوصیت نکنیم، علت حکم، یقین به وضو خواهد بود؛ یعنی فقط در مورد وضو این حکم جاری است و نمی‌توان آن را به سایر موارد تعمیم داد.

به عبارت دیگر، اگر الغای خصوصیت کنیم، جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را به عنوان علت عام می‌گیریم و یقین را علت حکم می‌دانیم، اما اگر الغای خصوصیت نکنیم، علت فقط یقین به وضو است.

بر اساس احتمال دوم (انشائیت):

اگر قائل به الغای خصوصیت شویم، موضوع امر به مضیّ (ادامه دادن بر یقین) نفس عنوان یقین است؛ یعنی هر جا یقین باشد، امر به مضیّ داریم.

اما اگر خصوصیت وضو را معتبر بدانیم، موضوع امر به مضیّ، یقین به وضو خواهد بود؛ یعنی فقط در مورد وضو امر به ادامه دادن داریم و در سایر موارد چنین حکمی نداریم.

بر اساس احتمال چهارم (تقریر محقق اصفهانی(قدس‌سره)):

اگر قائل به الغای خصوصیت شویم، حد وسط در قیاس استدلالی که از صغری و کبری روایت تشکیل می‌شود، عنوان یقین است؛ یعنی در جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»، یقین به طور مطلق حد وسط قرار می‌گیرد و می‌توان آن را به سایر موارد یقین و شک نیز تعمیم داد.

اما اگر خصوصیت وضو را معتبر بدانیم و الغای خصوصیت نکنیم، حد وسط یقین به وضو خواهد بود و استدلال فقط در مورد وضو تمام است و قابل تعمیم به سایر موارد نیست.

در نتیجه، اگر الغای خصوصیت نکنیم، قیاس و استدلال ما محدود به وضو می‌شود و نمی‌توانیم قاعده کلی استصحاب را از این روایت استفاده کنیم. اما اگر الغای خصوصیت کنیم، می‌توانیم از این روایت، قاعده کلی استصحاب را در همه ابواب فقهی استفاده کنیم.

دو نکته لازم برای تکمیل بحث:

در اینجا دو مطلب مهم وجود دارد که لازم است برای تکمیل این موضع به آن‌ها اشاره شود:

مطلب اول: باید بررسی شود که آیا الغای خصوصیت از وضو در این روایت، از نظر عرفی و عقلایی قابل قبول است یا نه؟ یعنی آیا عرف و عقلاء از این حکم خاص در مورد وضو، به قاعده کلی در همه موارد یقین و شک منتقل می‌شوند یا نه؟ این بحث به مبانی اصولی و فهم عرفی از روایت بازمی‌گردد و باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

مطلب دوم: باید توجه داشت که اگر الغای خصوصیت را نپذیریم و حکم را فقط به وضو اختصاص دهیم، دیگر نمی‌توانیم از این روایت برای اثبات حجیت استصحاب در سایر ابواب فقهی استفاده کنیم و استدلال به روایت برای اثبات قاعده کلی استصحاب مخدوش خواهد بود.

مطلب اول: استدلال بر الغای خصوصیت با شش وجه

در این بخش، بحث بر سر این است که چگونه می‌توان الغای خصوصیت را از مورد وضو در صحیحه زراره اثبات کرد تا بتوان قاعده استصحاب را به صورت کلی در همه ابواب فقه جاری دانست. محقق نائینی(قدس‌سره)([2] ) و دیگر بزرگان، وجوه متعددی برای اثبات الغای خصوصیت ذکر کرده‌اند که در اینجا به شش وجه اشاره می‌شود. در این جلسه فقط وجه اول بیان می‌شود و بقیه وجوه در جلسات بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وجه اول: قرینه خارجی در سایر روایات

وجه اول برای اثبات الغای خصوصیت، وجود قرینه خارجی از سایر روایات است. توضیح این وجه چنین است:

در بسیاری از روایات دیگر، همین مضمون یا حتی همین عبارت «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» یا مشابه آن، در ابواب مختلف فقهی وارد شده است؛ نه فقط در باب وضو و طهارت. بلکه برخی از این روایات به گونه‌ای است که اصلاً اختصاص به باب خاصی ندارد و به صورت کلی بیان شده است.

این تکرار مضمون یا عبارت در روایات متعدد و در ابواب مختلف، قرینه‌ای خارجی است بر این‌که قاعده «لاتنقض الیقین بالشك» یک قاعده کلی و عام است که در همه ابواب فقه جریان دارد و مراد از یقین و شک در آن، مطلق یقین و شک است، نه یقین و شک مختص به وضو و خواب.

بنابراین، اگر در صحیحه زراره آمده است «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»، نباید الف و لام «الیقین» را عهدیه بگیریم و آن را فقط ناظر به یقین به وضو بدانیم، بلکه باید آن را به عنوان جنس و نوع یقین بگیریم که کبرای کلیه است و در همه موارد یقین و شک جاری می‌شود.

پس به قرینه سایر روایات، باید الغای خصوصیت کنیم و قاعده را به صورت کلی بپذیریم. حتی اگر کسی بخواهد در این روایت خاص، قاعده را کلی نگیرد، به خاطر وجود این قرینه خارجی، ناچار است قاعده را کلی بداند و الغای خصوصیت کند.

نتیجه این وجه آن است که قاعده استصحاب، مخصوص باب وضو و طهارت نیست، بلکه در همه ابواب فقهی جریان دارد و باید خصوصیت وضو و خواب را الغا کرد.

این وجه، وجهی تام و بدون مناقشه است و از مهم‌ترین ادله الغای خصوصیت در این بحث به شمار می‌رود.