قصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /قصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

احتمال سوم

احتمال سوم این است که جمله «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» به عنوان جزای شرطیه روایت قرار گیرد؛ این احتمال در میان بزرگان چندان معروف نیست و تقریباً هیچ‌یک از اعلام از آن دفاع نکرده‌اند. برخلاف احتمال دوم که محقق نائینی(قدس‌سره) آن را پذیرفته است، این احتمال چندان مورد توجه واقع نشده و سر و ته محکمی ندارد. توضیح این احتمال به این صورت است که فرض کنید بر اساس احتمال دوم، جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» جزا باشد، سپس بعد از آن جمله «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» ذکر شده است. طرفداران این احتمال می‌گویند همین جمله دوم، یعنی «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»، جزای شرط است.

این احتمال از آن جهت بعید شمرده شده که بعد از عبارت «وَ إِلَّا»، جمله‌ای آمده («فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ») و سپس جمله «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» ذکر شده است. یعنی بین شرط و جزا یک جمله واسطه افتاده است. این ساختار معمولاً در کلام عرب رایج نیست و همین موجب شده که این وجه، قائل جدی در میان اعلام نداشته باشد و اگر هم قائل داشته باشد، بسیار شاذ است. اشکال روشن این است که ابتدا شرط آمده، بعد یک جمله دیگر بین شرط و جزا قرار گرفته و سپس جزا آمده است.

تقریب محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای این احتمال چنین است:

ایشان می‌فرماید این احتمال به دو صورت قابل تصور است:

و أمّا [الاحتمال] الثالث [و هو أن یكون الجزاء جملة: «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»] فهو على قسمین:

أحدهما: أن یكون قوله(علیه‌السلام): «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» من متمّمات الشرط و مفاده حینئذٍ: إن لم‌یستیقن بالنوم و أیقن بالوضوء، فلا‌ینقض یقینه بالشك.

اول: اینکه جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را از متممات شرط بدانیم. در این صورت مفاد عبارت چنین می‌شود: «اگر یقین نکرده است که خوابیده و یقین به وضو دارد، پس یقین خود را به شک نقض نکند.» یعنی شرط را مرکب از دو جمله در نظر می‌گیریم: اول اینکه یقین به خواب ندارد و دوم اینکه یقین به وضو دارد. پس جزای شرط این می‌شود که یقین به وضو را به شک نقض نکند. در این صورت، جمله «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» به عنوان قاعده کلیه و اصل عملی، در مقام جزا آمده است.

ثانیهما: أن یكون من متعلّقات الجزاء و مفاده حینئذٍ: إنّ من لم‌یستیقن بالنوم، فحیث أنّه على یقین من وضوئه، لاینقض الیقین إلخ، نظیر قولهم: إذا جاءك زید فحیث أنّه عالم أكرمه.[1]

دوم: اینکه جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را از متعلقات جزا بدانیم. در این فرض، ساختار جمله به این صورت تحلیل می‌شود که: «کسی که یقین نکرده به خواب، چون بر یقین به وضوی خود است، پس یقین را به شک نقض نکند.» این تقریب مثل این مثال معروف است: «إذا جاءك زیدٌ فحیث إنّه عالمٌ أکرمه»؛ یعنی اگر زید آمد، چون عالم است او را اکرام کن. در این ساختار، جمله «حیث إنّه عالم» در واقع از توابع جزا و بیان علت آن است. همین ساختار را محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای روایت در نظر می‌گیرد: «إذ لم یستیقن بالنوم، فحیث إنّه علی یقین من وضوئه، لاینقض الیقین بالشك»؛ یعنی چون یقین به وضو دارد، نباید یقین را به شک نقض کند.

در هر دو تقریر، جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» یا به عنوان متمم شرط یا به عنوان تابع و علت جزا تلقی می‌شود، و جمله محوری و اساسی که حکم کلی را بیان می‌کند همان «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» است که به صورت قاعده کلیه و اصل عملی در فقه مطرح می‌شود.

این احتمال از جهت ادبی و ساختاری چندان قوی نیست؛ چرا که فاصله افتادن یک جمله میان شرط و جزا یا قرار گرفتن جمله معترضه میان آن دو، در متن روایات و کلام عرب رایج نیست و موجب ابهام در فهم ساختار جمله می‌شود. به همین جهت است که این احتمال در میان اعلام چندان مورد قبول واقع نشده و بیشتر به عنوان یک احتمال شاذ و غیرمتعارف مطرح است.

مناقشه محقق اصفهانی(قدس‌سره) در احتمال سوم

ایشان می‌فرمایند:

[القسم] الأوّل منهما منافٍ لتصدیر المتمّم للشرط [أي جملة فإنّه على یقین من وضوئه] بالفاء و [منافٍ] لعطف جزائه بالواو.

و [القسم] الثاني منهما یناسب التصدیر بالفاء كما في نظیره من المثال لكنّه ینافیه عطف الجزاء بالواو.[2]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) به روشنی هر دو تقریر از احتمال سوم را مردود می‌داند و تصریح می‌کند که هیچ‌یک از این دو وجه قابل التزام نیست. ایشان می‌فرماید: اگر بنا باشد جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را متمم شرط بگیریم و جمله «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» را جزا، این ترکیب از نظر ادبیات عربی کاملاً نادرست است. چرا؟ چون شما متمم شرط را با فاء (فإنّه علی یقین من وضوئه) آورده‌اید و جزا را با واو (و لاینقض الیقین بالشك) عطف کرده‌اید. این با قواعد ادبیات عرب سازگار نیست.

در علم ادبیات، اگر بخواهید متمم شرط را بیاورید، باید با واو عطف کنید، نه با فاء. یعنی باید بگویید: «و إن لم یستیقن أنّه قد نام و هو علی یقین من وضوئه»، نه اینکه بگویید: «فإنّه علی یقین من وضوئه». همچنین، جزا را باید با فاء بیاورید، نه با واو. یعنی باید بگویید: «فلاینقض الیقین بالشك»، نه «و لاینقض الیقین بالشك». این جابجایی فاء و واو، خلاف قاعده است و نشان می‌دهد که این ترکیب از اساس صحیح نیست.

در تقریر دوم، که جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» را تابع و از متعلقات جزا می‌گیرید، محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: اینجا آوردن فاء بر سر جمله تابع جزا (فإنّه علی یقین من وضوئه) از نظر ادبی درست است و با مثال‌هایی مانند «إذا جاءک زید فحیث إنّه عالم أکرمه» سازگار است، اما باز هم یک اشکال اساسی باقی می‌ماند و آن این است که چرا جزا را با واو عطف کرده‌اید؟ در این ساختار، آوردن واو بر سر جزا (و لاینقض الیقین بالشك) هیچ توجیه ادبی ندارد و این هم یک بدعت و اختراع جدید در علم ادبیات است که با قواعد عربی سازگار نیست.

پس محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که هر دو تقریر از این احتمال، هم از جهت تصدیر جمله‌ها با فاء و واو و هم از جهت ساختار شرط و جزا، با قواعد ادبیات عربی ناسازگار است و نمی‌توان به هیچ‌یک از این دو وجه ملتزم شد. به همین دلیل، این احتمال سوم را کاملاً مردود و غیرقابل قبول می‌داند و آن را فاقد ارزش علمی و ادبی می‌شمارد.

مناقشه محقق نائینی(قدس‌سره) در احتمال سوم

محقق نائینی(قدس‌سره) نیز احتمال سوم را مردود می‌داند و آن را بعید از سیاق و سوق کلام روایت می‌شمارد. ایشان تصریح می‌کند:

إنّه بعید عن سوق الكلام، مع أنّه یلزم اختصاص قوله: «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» بخصوص باب الوضوء، و یتعیّن أن یكون الألف و اللام فیه للعهد و لایصلح لأن یكون كبری كلّیة في جمیع المقامات.[3]

اگر جمله «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» را به عنوان جزای شرطیه بگیریم، لازمه‌اش این است که این قاعده فقط در خصوص باب وضو جریان پیدا کند و دیگر قابلیت قاعده کلیه بودن در همه ابواب فقه را از دست بدهد.

توضیح مطلب این است که اگر «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» جزای جمله شرطیه «إن لم یستیقن أنّه قد نام» قرار گیرد، الف و لام در «الیقین» باید عهدیه باشد؛ یعنی اشاره به همان یقینی که در شرط ذکر شده است، یعنی یقین به وضو. در این صورت، مفاد جمله این می‌شود که: اگر یقین نکردی به خواب و یقین به وضو داری، پس همان یقین به وضو را به شک نقض نکن. این تعبیر، قاعده را به مورد خاص وضو محدود می‌کند و دیگر نمی‌توان آن را به عنوان یک کبرای کلیه در همه موارد یقین و شک جاری دانست.

محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که در این صورت، جمله «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» صلاحیت ندارد که به عنوان یک قاعده کلی و اصل عملی در همه ابواب فقه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه فقط در همان مورد خاص روایت (یعنی وضو) کاربرد خواهد داشت. بنابراین، اگر کسی بخواهد این جمله را به عنوان قاعده کلیه در همه مقامات و ابواب فقه به کار ببرد، ناچار است به الغای خصوصیت تمسک کند؛ یعنی خصوصیت مورد را کنار بگذارد و حکم را به همه موارد یقین و شک تعمیم دهد. اما بدون الغای خصوصیت، این جمله فقط در همان مورد خاص روایت حجت خواهد بود و دیگر نمی‌توان آن را به عنوان یک اصل عملی عام پذیرفت.

در پایان نیز محقق نائینی(قدس‌سره) اشاره می‌کند که بحث درباره لزوم الغای خصوصیت و امکان تعمیم قاعده به سایر موارد، در جای خود خواهد آمد و باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.[4]

بنابراین، بر اساس مناقشه محقق نائینی(قدس‌سره)، احتمال سوم نه تنها از جهت ادبی و ساختاری اشکال دارد، بلکه از جهت محتوایی نیز موجب محدود شدن قاعده به مورد خاص وضو می‌شود و صلاحیت قاعده کلیه بودن را از دست می‌دهد، مگر اینکه با الغای خصوصیت آن را تعمیم دهیم.

احتمال چهارم

احتمال چهارم که در این مقام صحیح و مورد قبول بسیاری از اعلام است، این است که جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» به عنوان جزای شرطیه در روایت قرار گیرد، با این تفاوت که این جمله بر خبریت خود باقی باشد و نیازی به تأویل آن به انشائیت یا طلب نباشد. یعنی جمله را همان‌گونه که ظاهرش اقتضا می‌کند، به صورت خبر تلقی کنیم و از هرگونه تأویل و تصرف ادبی پرهیز نماییم.

در این تقریر، ساختار روایت چنین است که بعد از ذکر شرط (و إلا)، بلافاصله جزا می‌آید: «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ». یعنی اگر یقین نکرده که خوابیده است، پس او همچنان بر یقین به وضوی خود باقی است. در اینجا جمله شرط و جزا هر دو به صورت طبیعی و بدون فاصله و واسطه آمده‌اند و هیچ اشکال ادبی یا ساختاری متوجه آن نیست.

پس از این جمله، عبارت «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» به عنوان یک قاعده کلیه و اصل عملی عام ذکر شده است که دیگر ارتباطی به ساختار شرط و جزای جمله قبل ندارد، بلکه به صورت مستقل و به عنوان یک اصل فقهی مطرح شده است.

در نتیجه، این تقریر هم از جهت ادبی و هم از جهت اصولی کاملاً صحیح و قابل قبول است و اشکالات احتمالات پیشین را ندارد. جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» به عنوان جزا و به صورت خبری، و جمله «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» به عنوان قاعده کلیه مستقل، هر دو جایگاه خود را به خوبی حفظ کرده‌اند.

مناقشه صاحب كفایة(قدس‌سره) در احتمال چهارم

صاحب کفایه(قدس‌سره) در مقام بررسی احتمال چهارم، یعنی این‌که جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» به عنوان جزا و بر ظاهر خبریت خود باقی باشد، موضعی کاملاً انتقادی اتخاذ می‌کند و این احتمال را از جهات مختلف مورد مناقشه قرار می‌دهد. ایشان تصریح می‌کند که این جمله نمی‌تواند خودِ جزا باشد، بلکه علت و تعلیل برای جزای محذوف است و قائم‌مقام آن شده است؛ همان‌گونه که شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز چنین نظری دارد.

ابتدا باید توجه داشت که صاحب کفایه(قدس‌سره) بر این نکته تأکید می‌کند که ظاهر جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» هم از جهت لفظ و هم از جهت معنا، ابا دارد از اینکه به عنوان جزا تلقی شود. ایشان می‌فرماید:

إنّه لایكاد یصحّ أن یجعل بظاهره نفس الجزاء، لإباء لفظه و معناه عن ذلك إذ كلمة «فإنّه» ظاهرة في التعلیل، و ظاهر القضیة هو الیقین في الحال بثبوت الوضوء سابقاً قبل الشك في حدوث حدث النوم و هو غیر مترتّب على هذا الشرط [أي عدم الیقین بالنوم] لأنّه ربّما كان من قبل، و یتخلّف عنه فیما بعد كما لایخفی. [5]

ظهور لفظی در تعلیل

کلمه «فإنّه» در عرف عربی غالباً برای بیان علت و تعلیل می‌آید، نه برای بیان جزا. این ظهور لفظی در تعلیل، موجب می‌شود که جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» به طور طبیعی در مقام بیان علت برای حکمی باشد که در تقدیر است، نه اینکه خودِ حکم و جزا باشد. به عبارت دیگر، این جمله به گونه‌ای است که شنونده را به سمت تعلیل و تبیین سبب حکم سوق می‌دهد، نه به سمت بیان نتیجه و جزا.[6]

ظهور معنایی در خبریت و تقدم رتبی

ظاهر معنای جمله نیز این است که شخص در حال حاضر یقین به وضوی سابق خود دارد؛ یعنی قبل از آنکه شک در حدوث حدث (خواب) برایش پیش بیاید، وضو گرفته و یقین به آن داشته است. این یقین به وضو، امری است که از قبل وجود داشته و تحقق آن متوقف بر تحقق شرط (یعنی عدم یقین به خواب) نیست. بلکه ممکن است این یقین به وضو از قبل وجود داشته باشد و حتی ممکن است بعداً از بین برود یا اصلاً تحقق پیدا نکند.

در واقع، جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» ناظر به یک حالت سابقه است که قبل از تحقق شرط (شک در خواب) وجود داشته است. این تقدم رتبی، با ساختار جمله شرطیه که اقتضا دارد جزا مترتب بر شرط باشد، ناسازگار است. در جمله شرطیه، باید اول شرط محقق شود و سپس جزا بر آن مترتب گردد، اما در اینجا، یقین به وضو مقدم بر تحقق شرط است و این خلاف قاعده است.

تخلف‌پذیری جزا از شرط

صاحب کفایه(قدس‌سره) به این نکته اشاره می‌کند که ترتب جزا بر شرط در این ساختار همیشگی نیست و گاهی تخلف‌پذیر است؛ یعنی ممکن است کسی یقین به خواب نداشته باشد (شرط محقق شود)، اما یقین به وضو هم نداشته باشد (جزا محقق نشود).

برای مثال، اگر کسی از ابتدا در وضوی خود شک داشته باشد یا دچار شک ساری باشد، یعنی یقین به وضو داشته اما بعداً در همان یقین دچار تردید شود، در این موارد، شرط و جزا با هم ملازم نیستند و ممکن است یکی باشد و دیگری نباشد.

این تخلف‌پذیری، با ساختار منطقی جمله شرطیه که اقتضا دارد تحقق شرط، تحقق جزا را به دنبال داشته باشد، منافات دارد. در جمله شرطیه، تحقق شرط باید مستلزم تحقق جزا باشد، اما در اینجا چنین نیست و گاهی ممکن است شرط باشد اما جزا نباشد.

تقدم زمانی جزا بر شرط

یکی دیگر از اشکالات صاحب کفایه(قدس‌سره) این است که یقین به وضو که در جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» بیان شده، مربوط به زمانی است که هنوز شک در خواب پیش نیامده است؛ یعنی قبل از تحقق شرط، جزا تحقق یافته است.

برای توضیح بیشتر، فرض کنید شخصی ابتدا وضو گرفته و یقین به وضو دارد، سپس در مجلس درس دچار خفقه و خفقتان می‌شود و شک می‌کند که آیا خوابش به حد نوم ناقض رسیده یا نه. در این حالت، یقین به وضو مربوط به قبل از مجلس درس است، اما شک در خواب مربوط به زمان حضور در مجلس درس است. بنابراین، جزا (یقین به وضو) مقدم بر شرط (شک در خواب) است و این خلاف قاعده جمله شرطیه است که باید اول شرط محقق شود و سپس جزا بر آن مترتب گردد.

تبیین بیشتر تخلف‌پذیری

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید: «لأنّه ربما كان من قبل، و یتخلّف عنه فیما بعد كمالایخفی.» یعنی گاهی اوقات یقین به وضو از قبل وجود داشته است و گاهی هم ممکن است بعداً از بین برود یا اصلاً تحقق پیدا نکند.

برای مثال، ممکن است کسی از ابتدا در وضوی خود شک داشته باشد و اصلاً یقین به وضو نداشته باشد، یا اینکه یقین به وضو داشته اما بعداً در همان یقین دچار تردید شود (شک ساری). در این موارد، تحقق شرط (عدم یقین به خواب) ملازم با تحقق جزا (یقین به وضو) نیست و این با ساختار جمله شرطیه منافات دارد.

اشکال به ملازمه شرط و جزا

در نهایت، صاحب کفایه(قدس‌سره) با دو اشکال اساسی این احتمال را رد می‌کند: اولاً، ظاهر جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» تعلیل است نه جزا؛

ثانیاً، ترتب جزا بر شرط در این ساختار رعایت نشده و حتی تخلف‌پذیر است، در حالی که در جمله شرطیه باید جزا بر شرط مترتب باشد و اینجا چنین نیست.

اشاره به ابهام در کلام صاحب کفایه و تحلیل محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)

در پایان، باید توجه داشت که صاحب کفایه(قدس‌سره) در بیان خود عبارتی دارد که نیاز به تحلیل و دقت بیشتری دارد و بسیاری از اهل فن در فهم دقیق مراد ایشان دچار تردید شده‌اند. ایشان می‌فرماید: «ربما كان من قبل، و یتخلّف عنه فیما بعد كمالایخفی.» این عبارت به این معناست که گاهی یقین به وضو از قبل وجود داشته و گاهی هم ممکن است بعداً از بین برود یا اصلاً تحقق پیدا نکند.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه به تفصیل به این اشکالات پاسخ می‌دهد و سعی می‌کند ابهامات موجود در کلام صاحب کفایه(قدس‌سره) را برطرف کند. این بخش از بحث نیازمند تحلیل جداگانه و دقیق است که در ادامه باید به آن پرداخت.[7]

جواب محقّق اصفهانی(قدس‌سره) از این مناقشه

محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکالات صاحب کفایه(قدس‌سره) در احتمال چهارم، به ویژه درباره ظهور لفظی «فإنّه» در تعلیل، پاسخ داده و این اشکال را مردود می‌داند. ایشان در جواب می‌فرماید:

حدیث ترتّب الجزاء على الشرط فهو أمر توهّمه جملة من النحاة خلافاً للمحقّقین منهم و لأهل المیزان، فإنّهم مطبقون على أنّ الجزاء لایجب أن یكون مسبّباً عن الشرط و مترتّباً علیه في الوجود.

بل ربّما یعكس الأمر كقولهم: «إن كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة» و «إن كان هذا ضاحكاً كان إنساناً».

بل قد مرّ في مبحث مفهوم الشرط أنّه لا حاجة إلى اللزوم أصلاً، بل یكفي الترتّب بفرض العقل و اعتباره في ظرف عقد القضیة ... .

و أمّا حدیث التخلّف [و المراد من ذلك هو ما قال صاحب الكفایة(قدس‌سره): «لأنّه ربّما كان من قبل و یتخلّف عنه فیما بعد»] فإنّما یصحّ إذا كانت قضیة كلّیة متضمنة للملازمة بین «عدم الیقین بالنوم» و «الیقین بالوضوء» فإنّه یمكن أن لایكون یقین بالوضوء أصلاً، مع عدم الیقین بالنوم [هذا تقریر لاستدلال صاحب الكفایة(قدس‌سره) بالتخلّف حاصله: إنّ معنی الروایة بناء على الاحتمال الرابع هو أنّه: «إن لم‌یستیقن بالنوم، فإنّه على یقین من وضوئه» مع أنّ هذا المعنی غیر تامّ لأنّه یمكن تحقّق الشرط و هو عدم الیقین بالنوم مع عدم تحقّق الجزاء یعني مع عدم تحقّق الیقین بالوضوء]، أو كان الیقین موجوداً سابقاً و زال لاحقاً، لمكان الشك الساري [و هذا بیان آخر للتخلّف المذكور حیث أنّه یمكن تحقّق الشرط و هو عدم تحقّق الیقین بالنوم مع عدم تحقّق الجزاء بمعنی عدم تحقّق الیقین بالوضوء و ذلك لأنّ الجزاء كان محقّقاً فیما سبق، و لكن الشك الساري أزاله و رفعه].

إلا أنّه من الواضح أنّه لیس فیما نحن فیه كذلك [أي لیست فیما نحن فیه قضیة كلّیة متضمّنة للملازمة بین الشرط و هو عدم الیقین بالنوم و بین الجزاء و هو الیقین بالوضوء] بل حیث أنّ المفروض كونه على وضوء و الشك في النوم، فعدم الیقین لاحقاً بأحد الوجهین [أي عدم تحقّق الیقین بالوضوء من أوّل الأمر أو تحقّق الیقین به أوّل الأمر مع طروّ الشك في نفس الیقین من الأوّل بنحو الشك الساري] خُلف، فالترتّب و عدم التخلّف بحسب الفرض ثابت [و سیشیر المحقّق الإصفهاني(قدس‌سره) إلى ذلك].[8]

این‌که صاحب کفایه(قدس‌سره) فرموده‌اند «فاء» در «فإنّه علی یقین من وضوئه» برای تعلیل است و ظاهر جمله را از جزا بودن خارج می‌کند، سخن دقیقی نیست. چرا که فاء، هم در مقام تعلیل و هم در مقام جزا به کار می‌رود و اختصاصی به تعلیل ندارد.[9]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که آوردن فاء بر سر جمله جزا در جمله شرطیه، نه تنها در زبان عربی رایج است، بلکه در قرآن کریم نیز نمونه‌های فراوانی برای آن وجود دارد. بنابراین، صرف وجود فاء و حتی ترکیب «فإنّه» در ابتدای جمله، دلیل بر تعلیل بودن جمله نیست و می‌تواند به عنوان جزا نیز واقع شود.

ایشان می‌فرماید: «حرف الفاء و کلمه إنّ، بلکه مجموع آن دو، در صدر جمله جزا قرار می‌گیرند و نظایر بسیاری در آیات قرآنی دارد.»[10]

در نتیجه، این‌که صاحب کفایه(قدس‌سره) ظهور لفظی «فإنّه» را دلیل بر تعلیل بودن جمله دانسته‌اند، تمام نیست؛ زیرا همان‌گونه که فاء در تعلیل به کار می‌رود، در جزا نیز استعمال می‌شود و هیچ مانعی ندارد که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خودِ جزا باشد، نه تعلیل برای جزای محذوف.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه، به اشکالات دیگر صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز پاسخ می‌دهد که باید به تفصیل به آن‌ها پرداخت.

جواب محقّق الإصفهانی(قدس‌سره) از حیث عدم ترتب جزا بر شرط

محقق اصفهانی(قدس‌سره) به اشکال دوم صاحب کفایه(قدس‌سره) که مدعی شده بود در اینجا جزا (یعنی جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ») بر شرط («إن لم‌یستیقن أنّه قد نام») مترتب نیست و تقدم زمانی دارد، پاسخ داده و این اشکال را نیز مردود می‌داند.

ایشان می‌فرماید: این تصور که در جمله شرطیه، جزا باید در وجود خارجی خود مترتب بر شرط باشد و مسبّب از آن باشد، توهمی است که برخی از نحویون داشته‌اند، اما محققان علم نحو و نیز اهل منطق و میزان، بر خلاف این نظرند و تصریح کرده‌اند که چنین ترتبی لازم نیست.[11]

در واقع، محقق اصفهانی(قدس‌سره) تأکید می‌کند که در جمله شرطیه، جزا لازم نیست همیشه مسبّب از شرط باشد یا در وجود خارجی خود متأخر از شرط باشد. بلکه گاهی عکس این امر نیز صادق است؛ یعنی ممکن است جزا علت شرط باشد و از معلول به علت برسیم. برای مثال، در جمله «إن كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة»، اگر روز وجود دارد، پس خورشید طلوع کرده است. در این مثال، طلوع خورشید علت وجود روز است، اما در جمله شرطیه، روز (معلول) در شرط آمده و طلوع خورشید (علت) در جزا ذکر شده است.[12]

همچنین در جمله «إن كان هذا ضاحكاً كان إنساناً»، اگر این فرد خندان است، پس انسان است. در اینجا نیز انسان بودن علت خندیدن است، اما در جمله شرطیه، خندیدن (معلول) در شرط و انسان بودن (علت) در جزا آمده است.[13]

محقق اصفهانی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که در جمله شرطیه، گاهی از علت به معلول می‌رسیم (برهان لمّی)، و گاهی از معلول به علت (برهان إنّی). بنابراین، لازم نیست که جزا در وجود خارجی خود مترتب بر شرط باشد یا مسبّب از آن باشد، بلکه گاهی عکس آن نیز ممکن است و این امر در ادبیات عرب و منطق پذیرفته شده است.

افزون بر این، ایشان یادآور می‌شود که در بحث مفهوم شرط نیز گفته شده است که اصلاً نیازی به لزوم و ملازمه واقعی میان شرط و جزا نیست، بلکه کافی است که ترتب جزا بر شرط به فرض عقل و اعتبار ذهنی در ظرف عقد قضیه شرطیه لحاظ شود.[14] یعنی در مقام اعتبار و فرض ذهنی، ترتب جزا بر شرط کافی است و لازم نیست در خارج، یکی سبب دیگری باشد یا ملازمه واقعی میان آن‌ها برقرار باشد.

در نتیجه، اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) مبنی بر اینکه جزا باید در وجود خارجی خود مترتب بر شرط باشد و تقدم زمانی جزا بر شرط اشکال ایجاد می‌کند، از نظر محقق اصفهانی(قدس‌سره) وارد نیست و با قواعد ادبی و منطقی سازگار نمی‌باشد.

جواب محقّق اصفهانی(قدس‌سره) از حدیث تخلّف و تحلیل

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در پاسخ به اشکال تخلّف که صاحب کفایه(قدس‌سره) مطرح کرده بود، یعنی این‌که ممکن است شرط (عدم یقین به نوم) محقق باشد اما جزا (یقین به وضو) محقق نباشد، به تفصیل توضیح می‌دهد که این اشکال در مورد ما نحن فیه وارد نیست.

شرح استدلال صاحب کفایه(قدس‌سره) بر تخلّف

صاحب کفایه(قدس‌سره) بیان می‌کند که اگر معنای روایت بر اساس احتمال چهارم این باشد که: «إن لم‌یستیقن بالنوم، فإنّه علی یقین من وضوئه»، لازمه‌اش این است که بین شرط (عدم یقین به نوم) و جزا (یقین به وضو) ملازمه برقرار باشد. اما این ملازمه در همه موارد برقرار نیست؛ چرا که ممکن است کسی اصلاً از ابتدا یقین به وضو نداشته باشد، یا اینکه یقین به وضو داشته اما بعداً به واسطه شک ساری، آن یقین از بین برود.[15]

در نتیجه، تحقق شرط (عدم یقین به نوم) بدون تحقق جزا (یقین به وضو) ممکن است، و این یعنی شرط و جزا با هم ملازمه ندارند و گاهی تخلف رخ می‌دهد.

تقریر محقق اصفهانی(قدس‌سره) از اشکال تخلّف

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: این اشکال فقط در صورتی وارد است که ما یک قضیه کلیه داشته باشیم که متضمن ملازمه بین شرط و جزا باشد؛ یعنی هر جا عدم یقین به نوم بود، حتماً یقین به وضو هم باشد. اما در ما نحن فیه، چنین قضیه کلیه‌ای وجود ندارد.[16]

بلکه در فرض ما، شخصی است که بر وضو است و فقط در خوابیدن یا نخوابیدن شک دارد. بنابراین، اگر فرض کنیم که یقین به وضو از ابتدا وجود نداشته یا بعداً به واسطه شک ساری از بین رفته باشد، این فرض با اصل موضوع ما که شخص بر وضو است و فقط در خوابیدن شک دارد، منافات دارد و خلف است.[17]

تحلیل نهایی محقق اصفهانی(قدس‌سره)

ایشان تصریح می‌کند که در ما نحن فیه، ترتب و عدم تخلّف بین شرط و جزا به حسب فرض ثابت است؛ یعنی اگر فرض کنیم شخص بر وضو است و فقط در خوابیدن شک دارد، تحقق شرط (عدم یقین به نوم) ملازم با تحقق جزا (یقین به وضو) خواهد بود و تخلفی رخ نمی‌دهد.

در نتیجه، اشکال تخلّف صاحب کفایه(قدس‌سره) در این مورد خاص وارد نیست، هرچند در قضایای کلیه‌ای که ملازمه واقعی بین شرط و جزا فرض شده باشد، ممکن است چنین اشکالی مطرح شود.

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در ادامه، توضیح بیشتری درباره این نکته و نحوه فرض موضوع در بحث احتمال رافع ارائه می‌دهد که در مباحث بعدی به تفصیل خواهد آمد.