فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

مناقشات ثلاث از محقق اصفهانی(قدس‌سره) در احتمال اول

مناقشه اول

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در نقد احتمال اول می‌فرماید:

اینکه جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» را علت برای جزای محذوف قرار دهیم، فقط زمانی موجه است که امکان گرفتن همین جمله به عنوان جزا وجود نداشته باشد.[1]

در حالی که در اینجا می‌توان همین جمله را به عنوان جزا در نظر گرفت و هیچ اشکالی هم پیش نمی‌آید، چنان‌که بعداً در توضیح احتمال چهارم به تفصیل بیان خواهد شد.

بنابراین، وقتی می‌توانیم جمله را به عنوان جزا بگیریم، وجهی ندارد که جزا را محذوف فرض کنیم. حذف جزا زمانی موجه است که هیچ جمله‌ای برای جزا در دسترس نباشد، اما در اینجا چنین نیست.

مناقشه دوم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مناقشه دوم، همان اشکال محقق نائینی(قدس‌سره) را تکرار می‌کند و می‌فرماید:

علاوه بر اشکال اول، اگر جزا را محذوف بگیریم، لازمه‌اش این است که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» صرفاً تأکید بر همان حکمی باشد که قبلاً در جمله «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ»[2] بیان شده است. زیرا عدم وجوب وضو در صورت عدم یقین به خواب، از همان جمله قبلی به دست می‌آید. بنابراین، اگر دوباره همین حکم را با تعبیر دیگری بیاوریم، حمل بر تأکید و تکرار می‌شود و این خلاف ظاهر است. به عبارت دیگر، این تکرار بی‌فایده است و وجهی ندارد که جمله را صرفاً تأکیدی بر حکم قبلی بدانیم.

مناقشه سوم

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در مناقشه سوم می‌فرماید:

و سیجيء إن شاء الله تعالى أنّ سنخ التركیب بملاحظة تلك الأمثلة المتقدّمة، لا ظهور له في العلّیة لكثرة سوق مثله في إفادة الجزاء.[3]

به زودی در توضیح احتمال چهارم بیان خواهد شد که این نوع ترکیب، با توجه به مثال‌هایی که در قرآن کریم آمده است، ظهور در علیت ندارد، بلکه ظهور در جزا دارد. ایشان در تبیین این مطلب می‌فرماید:

أمّا ظهور كلمة «فإنّه» في التعلیل فلیس إلیه سبیل، فإنّه إن كان من أجل الفاء، فهي ترد على الجزاء، و إنّما ترد على علّته أیضاً لقیامها مقامه.

و إن كان من أجل كلمة «إنّ» فهي لتحقیق مضمون الجملة.

و إن كان من أجل المجموع، و ظهور هذا التركیب، فقد ورد في القرآن خلافه كثیراً، كقوله تعالى: ﴿إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ﴾[4] و ﴿فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾[5] و ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾[6] و ﴿فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾[7] .

و منه ظهر ما في دعوی ظهور سنخ هذا التركیب في كونه علّة قائمة مقام الجزاء.[8]

ظهور کلمه «فإنّه» در تعلیل، وجهی ندارد؛ زیرا اگر به خاطر فاء باشد، فاء هم بر سر جزا می‌آید و هم بر سر علت، پس از این جهت نمی‌توان گفت ظهور در تعلیل دارد. اگر به خاطر کلمه «إنّ» باشد، این کلمه برای تحقیق مضمون جمله است و نه برای تعلیل. اگر به خاطر مجموع این ترکیب باشد، در قرآن کریم موارد متعددی داریم که همین ساختار برای بیان جزا به کار رفته است، نه علت.

نمونه‌هایی از آیات قرآن که ایشان ذکر می‌کنند عبارت‌اند از:

﴿إِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ﴾ و ﴿فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ﴾ و ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ﴾ و ﴿فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾.

در همه این موارد، جمله بعد از فاء، خودِ جزا است و نیازی به تقدیر جزای محذوف یا گرفتن آن به عنوان علت نیست.

بنابراین، ادعای اینکه این نوع ترکیب ظهور در علیت دارد و علت قائم مقام جزا است، صحیح نیست. بلکه ظاهر این است که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خودِ جزا است و شارع مقدس خبر می‌دهد که اگر یقین نکرده که خوابیده است، همچنان بر یقین وضوی خود باقی است و این یک خبر تعبّدی است که آثار عملی دارد؛ یعنی باید بر همان یقین باقی بماند و با شک، یقین خود را نقض نکند.

ملاحظه‌ای بر مناقشات محقق نائینی و محقق اصفهانی(قدس‌سرهما)

محقق نائینی(قدس‌سره) بر احتمال اول این اشکال را وارد کرده‌اند که لازمه آن تکرار است؛ زیرا معنای جمله «لا حتی یستیقن أنّه قد نام» همان «لایجب علیه الوضوء» است و جزای محذوف نیز عین همین جمله می‌باشد. به عبارت دیگر، معنای «و إلا» این است که «إن لم یستیقن أنّه قد نام فلا یجب علیه الوضوء»، و این همان ایراد دومی است که محقق اصفهانی(قدس‌سره) نیز مطرح کرده‌اند، یعنی لازمه این احتمال، حمل بر تأکید و تکرار است.

پاسخ به این اشکال

پاسخ این است که تکرار زمانی مستهجن و ناپسند است که لفظ، دو بار با یک عبارت تکرار شود؛ اما در اینجا «عدم وجوب الوضوء علیه» فقط یک بار و آن هم به صورت اجمالی و اشاره ذکر شده است. در جمله اول، امام(علیه‌السلام) فقط کلمه «لا» را فرموده‌اند و از آن، جمله «لایجب علیه الوضوء» فهمیده می‌شود. در جمله دوم نیز جزا اصلاً ذکر نشده و محذوف فرض شده است. بنابراین، چون در لفظ تکراری صورت نگرفته و فقط در تقدیر است، این را تکرار نمی‌گویند.

به بیان دیگر، در عبارت فقط یک بار «لا» آمده است و همان هم به صورت اجمالی و اشاره است، نه به صورت تصریح و تکرار لفظی. پس این اشکال که گفته شود تکرار شده، وارد نیست؛ زیرا چیزی در عبارت نیامده که تکرار تلقی شود. اگر هم جزا محذوف گرفته شده، به همین دلیل است که تکرار لفظی پیش نیاید.

بنابراین، مناقشه‌ای که محقق نائینی(قدس‌سره) مطرح کرده‌اند و همچنین مناقشه دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) که مبتنی بر لزوم تأکید و تکرار است، قابل قبول نیست و نمی‌توان به آن‌ها کمک کرد.

اما مناقشه اول و سوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) که مربوط به امکان گرفتن جمله به عنوان جزا و نیز عدم ظهور ترکیب در علیت است، هر دو تام و قابل پذیرش‌اند و اشکالی بر آن‌ها وارد نیست.

وجه اختیار شیخ انصاری(قدس‌سره) الاحتمال الأول

شیخ انصاری(قدس‌سره) بر حذف جزا و اقامه علت به جای آن اصرار دارد؛ زیرا اگر این را نپذیریم، لازمه‌اش این است که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خودِ جزا باشد، نه علت، در حالی که مقصود این است که این جمله به عنوان علت ذکر شده باشد. علت بودن این جمله، فایده مهمی دارد و آن تعمیم حکم است؛ یعنی این حکم اختصاص به مورد شک در خواب ندارد، بلکه علت می‌تواند موجب تعمیم و توسعه حکم به سایر موارد نیز باشد.

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌خواهد از این تعبیر، قاعده کلیه‌ای به دست آورد که فقط مخصوص باب وضو و خواب ناقض نباشد، بلکه در همه موارد، اصل بر این باشد که یقین با شک نقض نمی‌شود. به همین جهت، ایشان اصرار دارد که این جمله علت باشد تا بتواند از آن قاعده کلیه استصحاب را استخراج کند و بگوید: «جنس یقین را ابداً به شک نشکنید»، نه فقط یقین به وضو را.

جواب محقق نائینی(قدس‌سره) به این وجه

محقق نائینی(قدس‌سره) در پاسخ به این استدلال می‌فرماید:

إنّه لو سلّم حذفه [أي حذف الجزاء] فغایة ما هناك أن یستفاد من التعلیل عدم الاختصاص بخصوص الشك في النوم، و التعمیم لكلّ مورد شك فیه في بقاء الوضوء و ارتفاعه، و أمّا التعمیم لغیر باب الوضوء فهو یحتاج إلى إلغاء خصوصیة المورد و جعل موضوع حرمة النقض هو مطلق الیقین و الشك، سواء جعلنا الجزاء محذوفاً أم لا، فما یبتني علیه الاستدلال هو ذلك لا حذف الجزاء و جعل العلّة مقامه.[9]

اگر فرض کنیم حذف جزا را بپذیریم و جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» را علت بدانیم، نهایت چیزی که از این تعلیل به دست می‌آید این است که حکم، اختصاص به خصوص شک در خواب ندارد و می‌توان آن را به هر موردی که در آن شک در بقای وضو یا ارتفاع آن وجود دارد، تعمیم داد. اما اگر بخواهیم این حکم را از باب وضو فراتر ببریم و به همه ابواب و همه موارد یقین و شک تعمیم دهیم، این نیازمند الغای خصوصیت است.

یعنی حتی اگر جمله را علت بگیریم، باز هم برای تعمیم به غیر باب وضو، باید خصوصیت مورد را الغا کنیم و موضوع را مطلق یقین و شک قرار دهیم. پس چه این جمله را علت بگیریم و چه جزا، در نهایت برای تعمیم به غیر باب وضو باید به الغای خصوصیت متوسل شویم.

بنابراین، فایده‌ای ندارد که حتماً این جمله را علت بگیریم؛ زیرا تعمیم به غیر باب وضو، در هر صورت نیازمند الغای خصوصیت است. حتی اگر این جمله را جزا بگیریم و بعداً جمله «لایَنقُضُ الیَقینَ بالشك» را قاعده کلیه بدانیم، باز هم می‌توانیم همان نتیجه را بگیریم و نیازی به تعلیل گرفتن آن نیست.

خلاصه فرمایش محقق نائینی(قدس‌سره) این است که: علت گرفتن جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» نهایتاً فقط در باب وضو می‌تواند تعمیم بدهد، اما برای تعمیم به غیر باب وضو، چه علت بگیریم و چه جزا، باید الغای خصوصیت کنیم و این کار، ربطی به تعلیل یا حذف جزا ندارد.

تعمیم صحیحه زراره به غیر باب وضو با سه جهت

في الروایة جهات ثلاث موجبة لظهورها في كون لفظ: «مِنْ وُضُوئِهِ» إنّما أُتي به لأجل الموردیة [أي بیان المورد] دون إفادة القیدیة [فیكون موضوع حرمة النقض هو مطلق الیقین و الشك]:

محقق نائینی(قدس‌سره) در بحث از دلالت صحیحه زراره بر قاعده استصحاب، تأکید می‌کند که این روایت اختصاص به باب وضو ندارد و قاعده‌ای کلی را بیان می‌کند که در همه ابواب فقه و حتی در موضوعات عرفی و عقلایی جاری است. ایشان برای اثبات این تعمیم، سه جهت اساسی ذکر می‌فرماید که هر یک به تنهایی برای اثبات کلیت قاعده کافی است.

اکنون هر سه جهت را با شرح و توضیح بیشتر بیان می‌کنیم:

جهت اول: اضافه یقین به وضو از باب موردیت، نه قیدیت

محقق نائینی(قدس‌سره) می‌فرماید:

إنّ الیقین حیث أنّه من الصفات التي لاتتقوّم و لاتتحقّق إلا مضافة إلى شيء، ضرورة أنّ الیقین المطلق لایوجد.[10]

فتأخیر قوله(علیه‌السلام): «من وضوئه» عن «الیقین» كتقدیمه علیه لایستفاد منه أزید من كونه طرف الإضافة، من دون أن یكون له دخل في الحكم، فیكون الموضوع في قوله(علیه‌السلام): «وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ» هو مطلق الیقین و اللام للجنس، كما هو الأصل فیها إذا كان المدخول من أسماء الأجناس.[11]

«یقین» از صفاتی است که ذاتاً بدون اضافه به متعلق، تحقق خارجی ندارد. یعنی هیچ‌گاه در خارج، یقین مطلق و بی‌متعلق وجود ندارد؛ بلکه همیشه یقین به چیزی است: یقین به وضو، یقین به طهارت، یقین به ملکیت، یقین به بقاء حیات و … .

در روایت نیز آمده است: «فإنّه علی یقین من وضوئه»، یعنی یقین به وضو دارد. این اضافه، صرفاً برای تعیین متعلق یقین است و هیچ دخلی در تقیید حکم ندارد.

به تعبیر دیگر، ذکر «من وضوئه» بعد از «یقین» (یا حتی اگر قبل از آن می‌آمد) فقط برای بیان طرف اضافه است، نه برای اینکه حکم را به یقین به وضو اختصاص دهد.

نکته درباره الف و لام در «الیقین»:

در جمله «لایَنقُضُ الیَقینَ بالشك»، الف و لام در «الیقین» آمده است. دو احتمال درباره این الف و لام وجود دارد:

    1. الف و لام جنسیه: یعنی جنس یقین، هر یقینی که باشد، اعم از یقین به وضو یا غیر وضو، یقین به طهارت یا نجاست، یقین به ملکیت یا عدم ملکیت و … .

    2. الف و لام عهدیه: یعنی همان یقینی که در جمله قبل ذکر شد، یعنی یقین به وضو.

محقق نائینی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که الف و لام در اینجا جنسیه است، نه عهدیه؛ زیرا اگر عهدیه باشد، قاعده فقط به یقین به وضو اختصاص پیدا می‌کند و دیگر کلیت ندارد. اما اگر جنسیه باشد، قاعده کلی است و شامل هر یقینی در هر باب می‌شود.

فرض کنید کسی یقین به طهارت لباس دارد و بعد از مدتی شک می‌کند که آیا نجس شده یا نه. طبق این قاعده، یقین به طهارت با شک در نجاست نقض نمی‌شود.

یا کسی یقین به ملکیت مالی دارد و بعد شک می‌کند که آیا آن مال از ملک او خارج شده یا نه. باز هم یقین به ملکیت با شک در زوال آن نقض نمی‌شود.

پس «من وضوئه» صرفاً برای تعیین مورد و متعلق یقین آمده است و هیچ دخلی در تقیید حکم ندارد. موضوع در «لایَنقُضُ الیَقینَ بالشك» مطلق یقین است و قاعده کلیه استصحاب از اینجا استفاده می‌شود.

جهت دوم: مناسبت حکم و موضوع و استحکام یقین

إنّ الحكم بالحرمة حیث تعلّق بعنوان النقض المعتبر فیه الإبرام و الاستحكام .. فمناسبة الحكم و الموضوع تكون شاهدة على أنّ الملاك فیه هو ما في نفس الیقین من الاستحكام و لابدّ من الجري على طبقه و عدم رفع الید عنه بمجرد الشك الذي لیس فیه استحكام أصلاً، و من المعلوم أنّه لایختلف حال الیقین و الشك في ذلك بین صورتي تعلّقهما بالوضوء و عدم تعلّقهما به [أي لا فرق بین تعلّق الیقین و الشك بالوضوء و غیر الوضوء] فلا‌یختصّ الحكم بخصوص باب دون باب.[12]

در این جهت، محقق نائینی(قدس‌سره) به مناسبت میان حکم و موضوع توجه می‌دهد. در روایت، حکم به «حرمت نقض» تعلق گرفته است: «لایَنقُضُ الیَقینَ بالشك». واژه «نقض» در لغت به معنای شکستن و از بین بردن امر محکم و مستحکم است. مثلاً می‌گویند نقض عهد، نقض قانون، نقض بنا؛ یعنی چیزی که استحکام و ابرام دارد را با یک عامل ضعیف و بی‌اساس از بین ببری.

در اینجا نیز، یقین به عنوان یک امر محکم و مبرم مطرح شده است و شارع می‌فرماید: این امر محکم را با شک، که هیچ استحکامی ندارد، نشکنید و از بین نبرید. شک، ذاتاً امر ضعیف و بی‌پایه‌ای است و هیچ استحکامی ندارد؛ اما یقین، امر مبرم و مستحکمی است که باید بر اساس آن عمل کرد و به صرف شک، از آن دست نکشید.

نکته مهم:

این استحکام و ابرام یقین، اختصاص به باب وضو ندارد؛ بلکه در همه ابواب فقه و حتی در موضوعات عرفی و عقلایی جاری است. یعنی هر جا که یقین باشد، باید بر اساس آن عمل کرد و با شک، آن را نقض نکرد؛ خواه یقین به وضو باشد، خواه یقین به طهارت، خواه یقین به ملکیت، خواه یقین به بقاء حیات و … .

اگر کسی یقین به بقاء حیات شخصی دارد و بعد شک می‌کند که آیا او مرده است یا نه، باید بر بقاء حیات او حکم کند تا زمانی که یقین به موت پیدا کند. یا اگر کسی یقین به بقاء ملکیت خود بر مالی دارد و بعد شک می‌کند که آیا آن مال از ملک او خارج شده یا نه، باید بر بقاء ملکیت حکم کند.

مناسبت حکم و موضوع نشان می‌دهد که ملاک، همان استحکام و ابرام موجود در یقین است و این اختصاص به باب وضو ندارد. پس قاعده «لایَنقُضُ الیَقینَ بالشك» قاعده‌ای کلی است که در همه جا جریان دارد.

جهت سوم: ارتکاز عقلاء و سیره عملی آنان

در جهت سوم، محقق نائینی(قدس‌سره) به یک نکته مهم عقلایی اشاره می‌کند:

إنّ قضیّة حرمة نقض الیقین بالشك لو كانت قضیّة ابتدائیة لأمكن القول باختصاصها بخصوص باب الوضوء، مع قطع النظر عن الجهتین السابقتین، إلا أنّها لیست كذلك، بل هي قضیة ارتكازیة لجمیع العقلاء، كما مرّ بیانها، و من الضروري عدم اختصاص تلك القضیة عندهم بخصوص باب و إنّما كان جریهم على الیقین السابق لما فیه من الإبرام و الاستحكام من دون فرق بین موارد تعلّقه، و لا ریب أنّ الظاهر من الروایة ورودها في مقام التقریر لما بنی علیه العقلاء منذ قدیم الزمن، لا تأسیس حكم ابتدائي تعبّدي.[13]

اگر حرمت نقض یقین به شک، یک قضیه ابتدایی و تأسیسی بود، شاید می‌شد گفت که مخصوص باب وضو است. اما این‌گونه نیست؛ بلکه این یک قضیه ارتکازی و بنای عقلایی است که همه عقلاء در امور خودشان بر اساس یقین سابق عمل می‌کنند و آن را با شک نقض نمی‌کنند، فارغ از اینکه متعلق یقین چه باشد.

در همه جوامع عقلایی، اصل بر این است که اگر کسی به چیزی یقین دارد، تا زمانی که یقینش زائل نشده، بر همان یقین عمل می‌کند و با شک، آن را نقض نمی‌کند. مثلاً اگر کسی یقین دارد که خانه‌اش قفل است، تا زمانی که یقین به باز شدن قفل پیدا نکرده، آن را باز شده فرض نمی‌کند، حتی اگر شک کند که شاید کسی قفل را باز کرده باشد. یا اگر کسی یقین دارد که مالی در اختیار اوست، تا زمانی که یقین به زوال آن پیدا نکرده، آن را در ملک خود می‌داند.

نکته مهم در روایت:

ظاهر روایت نیز در مقام تقریر همین بنای عقلاء است، نه تأسیس یک حکم تعبدی جدید. یعنی امام(علیه‌السلام) در مقام تأیید و امضای سیره عقلاء است که همیشه بر یقین سابق خود باقی می‌مانند و با شک، آن را نقض نمی‌کنند.

بنابراین، نمی‌توان این قاعده را مختص به باب وضو دانست، بلکه در همه ابواب و موضوعات فقهی و حتی در امور عادی و معاش عقلاء جاری است. این یک قاعده عقلایی و ارتکازی است که شارع نیز آن را امضا کرده است.

جمع‌بندی و نقد بر شیخ انصاری(قدس‌سره)

با توجه به این سه جهت، محقق نائینی(قدس‌سره) نتیجه می‌گیرد که نیازی به تعلیل گرفتن جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» نیست تا بخواهیم از آن تعمیم بگیریم. خودِ جمله، با توجه به این سه جهت، عام است و اختصاص به باب وضو ندارد. بنابراین، حتی اگر جمله را جزا بگیریم، باز هم قاعده کلیه به دست می‌آید و نیازی به تعلیل گرفتن آن برای تعمیم نیست.

در نتیجه، استدلال شیخ انصاری(قدس‌سره) مبنی بر اینکه باید جمله را علت بگیریم تا بتوانیم تعمیم بدهیم، مورد قبول محقق نائینی(قدس‌سره) نیست؛ زیرا سه جهت مستقل برای تعمیم وجود دارد که هر یک به تنهایی کافی است.

ملاحظات استاد بر سه جهت تعمیم محقق نائینی(قدس‌سره) در صحیحه زراره

محقق نائینی(قدس‌سره) برای تعمیم قاعده «لایَنقُضُ الیَقینَ بالشك» به غیر باب وضو، سه جهت ذکر کردند. اما هر سه جهت، به نظر می‌رسد محل مناقشه است و نمی‌توان به صرف این وجوه، تعمیم قاعده را اثبات کرد. در ادامه، هر یک از این جهات را به تفصیل نقد می‌کنیم:

ملاحظه اول بر جهت اول: عدم اثبات الغای خصوصیت و اجمال روایت

محقق نائینی(قدس‌سره) فرمودند که «من وضوئه» صرفاً برای بیان مورد است و دخلی در تقیید حکم ندارد، زیرا یقین صفتی است که تحقق خارجی‌اش بدون متعلق ممکن نیست. اما:

    1. نهایت این بیان، فقط عدم اثبات دخل قید وضو در حکم است، نه نفی قطعی آن.

یعنی شما صرفاً می‌گویید دلیلی نداریم که قید وضو در حکم دخیل باشد، اما این کافی نیست؛ زیرا همین که احتمال دخالت قید وجود داشته باشد، روایت مجمل می‌شود و نمی‌توان به آن برای اثبات قاعده کلیه استدلال کرد. برای تعمیم، باید الغای خصوصیت قطعی داشته باشیم یا دلیل روشنی بر عدم دخالت قید بیاوریم، نه صرفاً احتمال عدم دخالت.

    2. وجود قید در عبارت، احتمال دخالت را تقویت می‌کند.

وقتی در روایت قید «من وضوئه» آمده است، حتی اگر بگوییم یقین صفتی است که متعلق می‌خواهد، باز هم نمی‌توان با قطعیت گفت که این قید هیچ دخلی در حکم ندارد.

بنابراین، تا الغای خصوصیت قطعی نشود، استدلال به قاعده کلیه از این روایت مشکل خواهد بود.

ملاحظه دوم بر جهت اول: استعمال یقین بدون ذکر متعلق

محقق نائینی(قدس‌سره) گفتند یقین همیشه باید به چیزی اضافه شود، اما:

در بسیاری از موارد، کلمه یقین بدون ذکر متعلق استعمال می‌شود. مانند همین روایت که می‌فرماید: «لایَنقُضُ الیَقینَ بالشك»، بدون اینکه متعلق یقین را ذکر کند.

پس وجود طرف اضافه، فقط در تحقق خارجی یقین لازم است، نه در مفهوم آن. اگر شارع می‌خواست قاعده کلیه را بیان کند، می‌توانست یقین را بدون ذکر متعلق بیاورد و نیازی به ذکر «من وضوئه» نبود. بنابراین، صرف اینکه یقین در خارج متعلق می‌خواهد، دلیل بر این نیست که ذکر قید در روایت، بی‌تأثیر باشد.

ملاحظه بر جهت دوم: استحسان و عدم قطع به ملاک

در جهت دوم، محقق نائینی(قدس‌سره) گفتند که مناسبت حکم و موضوع و استحکام یقین، ملاک قاعده است و این استحکام در همه ابواب وجود دارد. اما:

این استدلال مبتنی بر استحسان و حدس است، نه دلیل قطعی.

شما می‌فرمایید چون یقین امر مبرم و مستحکمی است، پس نباید در هیچ بابی با شک نقض شود. اما از کجا معلوم که ملاک عدم نقض، فقط همین استحکام یقین است؟ اگر چنین بود، دیگر نیازی به بیان روایات نبود و عقل به تنهایی حکم می‌کرد که هیچ یقینی نباید با شک نقض شود. در حالی که ما به دنبال یک دلیل تعبدی هستیم و روایت باید به طور روشن این ملاک را بیان کند، نه اینکه صرفاً از مناسبت حکم و موضوع یا استحکام یقین، چنین ملاکی را حدس بزنیم. پس این وجه، صرفاً یک استحسان و احتمال است و نمی‌تواند دلیل قطعی برای تعمیم باشد.

ملاحظه بر جهت سوم: نقد بر ارتکاز عقلاء و سیره

در جهت سوم، محقق نائینی(قدس‌سره) به ارتکاز عقلاء و سیره عملی آنان استناد کردند. اما قبلاً در بحث سیره عقلائیه و دلیل عقلی، مفصل بیان شد که این ارتکاز و سیره، صغرویاً تمام نیست.

یعنی عقلاء در عمل به حالت سابق، یا به جهت حصول اطمینان عمل می‌کنند، یا از باب احتیاط و رجاء، نه اینکه همیشه و در همه موارد، صرفاً به حالت سابق عمل کنند. بنابراین، اگر اطمینان یا احتیاط یا رجاء باشد، عقلاء عمل می‌کنند؛ اما اگر صرفاً حالت سابق باشد و هیچ اطمینان یا احتیاطی نباشد، بنای عقلاء بر عمل به حالت سابق نیست. پس این ارتکاز عقلائی که محقق نائینی(قدس‌سره) به آن استناد کردند، در واقع یا به اطمینان و احتیاط برمی‌گردد یا در موارد غفلت است، نه اینکه یک قاعده کلی عقلائی باشد که شارع آن را امضا کرده باشد.

این وجه نیز نمی‌تواند به عنوان دلیل قطعی برای تعمیم قاعده به همه ابواب و موضوعات باشد، مگر اینکه ارتکاز عقلاء به نحو قطعی و عام در همه موارد اثبات شود که چنین چیزی در بحث‌های پیشین رد شد.

بنابراین، هر سه وجهی که محقق نائینی(قدس‌سره) برای تعمیم قاعده ذکر کردند، محل مناقشه است و نمی‌توان به صرف این وجوه، قاعده کلیه را از روایت استفاده کرد.

در نهایت، اگرچه تعمیم قاعده به غیر باب وضو مورد قبول است، اما بیان محقق نائینی(قدس‌سره) برای اثبات این تعمیم کافی نیست و نیازمند دلیل قطعی‌تر یا الغای خصوصیت روشن‌تری است.

در مقابل، همان‌گونه که محقق اصفهانی(قدس‌سره) فرمودند، اگر بتوانیم جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» را خودِ جزا بگیریم و نه علت، دیگر نیازی به فرض جزای محذوف و تعلیل گرفتن آن نیست و روایت نیز مفید همان قاعده کلیه خواهد بود.