« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/10/27

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل دوم؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل دوم؛ دلیل چهارم: اخبار مستفیضه

 

امر دوم: درباره دلالت این صحیحه

در اینجا سه موضع بحث وجود دارد:

موضع اول: دو سؤال مطرح‌شده در صحیحه

این روایت صحیح شامل دو سؤال از امام(علیه‌السلام) است که هر یک با دیگری مرتبط است:

سؤال اول: آیا وضو با خفقه یا خفقتین باطل می‌شود؟

این سؤال مربوط به شبهه حکمیه است و در آن دو احتمال مطرح شده است:

    1. احتمال اول این است که منشأ سؤال، شبهه مفهومی باشد؛ یعنی زراره نمی‌داند که آیا خفقه و خفقتین از نظر مفهوم، جزء خواب محسوب می‌شوند تا مبطل وضو باشند یا نه؟ به عبارت دیگر، نمی‌داند مفهوم «خواب» شامل خفقه و خفقتین می‌شود یا نه، لذا از امام(علیه‌السلام) سؤال می‌کند. خود روایت نیز این را نشان می‌دهد: «الرجل ینام و هو علی وضو أ توجب الخفقة و الخفقتان علیه الوضو؟» یعنی آیا خفقه و خفقتان موجب وضو می‌شود؟

    2. احتمال دوم این است که منشأ سؤال، عدم علم زراره به مرتبه مشخصی از خواب باشد که موضوع حکم به بطلان وضو است؛ یعنی زراره می‌داند خواب مراتبی دارد، اما نمی‌داند کدام مرتبه از خواب موجب بطلان وضو می‌شود. فرض سؤال این است که «الرجل ینام»، یعنی اصل خوابیدن را قبول دارد، اما نمی‌داند آیا خفقه و خفقتان که مرتبه ابتدایی خواب است، نیز موجب بطلان وضو می‌شود یا نه؟ بنابراین، منشأ سؤال، جهل به مرتبه مشخص خواب است که موجب بطلان وضو می‌شود. زراره می‌داند که خواب اجمالاً مبطل وضو است، اما نمی‌داند کدام مرتبه از خواب ناقض وضو است، لذا می‌پرسد آیا خفقه و خفقتان هم وضو را باطل می‌کند یا نه؟

این احتمال دوم، احتمال صحیح است؛ زیرا ظاهر روایت این است که فرض سؤال، تحقق خواب است. زراره گفته است «الرجل ینام»، و همچنین فرض این است که زراره علم به مبطل بودن خواب برای وضو دارد و در این هم جای بحث نیست. پس سؤال این است که آیا خفقه و خفقتان از مراتب خوابی هستند که موجب بطلان وضو می‌شوند یا نه؟ به همین دلیل می‌بینیم که امام علیه‌السلام در پاسخ، مراتب خواب را تفصیل می‌دهند: یک مرتبه «خواب چشم» است و مرتبه دیگر «خواب چشم و گوش و قلب». در جواب امام علیه‌السلام می‌فرمایند: «یا زرارة قد تنام العین و لاینام القلب و الاذن»، یعنی گاهی چشم می‌خوابد اما قلب و گوش نمی‌خوابند، این یک مرتبه از خواب است. اما وقتی همه این‌ها (چشم، گوش و قلب) بخوابند، آن‌گاه وضو واجب می‌شود: «فإذا نامت العین و الاذن و القلب فقد وجب الوضو». این بخش اول بحث است.

بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره) درباره وجه سؤال اول

محقق اصفهانی(قدس‌سره) در توضیح وجه سؤال اول چنین می‌فرماید:

لیس وجه السؤال كونهما [أي الخفقة و الخفقتین] من النواقض مستقلاً، مع القطع بعدم كونهما من النوم الناقض، و إلا لما كان لقوله "یَنام" و لتفصیل الإمام(علیه‌السلام) بین مراتب النوم، وجهٌ.

و كذا لیس الوجه صدق مفهوم النوم علیهما حقیقة، فإنّ السؤال عنه من الإمام(علیه‌السلام) المعدّ لتبلیغ الأحكام بعید جدّاً ... .

بل وجه السؤال الشك في اندراجهما في النوم الناقض، فالشبهة مفهومیة حكمیة، من حیث سعة الموضوع الكلّي للحكم و ضیقه.[1]

وجه سؤال این نیست که خفقه و خفقتان به طور مستقل از نواقض وضو باشند، در حالی که قطع داریم این دو از خواب ناقض نیستند. اگر چنین بود، دیگر برای عبارت «ینام» و نیز برای تفصیل امام(علیه‌السلام) میان مراتب خواب، وجهی باقی نمی‌ماند.

همچنین وجه سؤال این نیست که آیا حقیقتاً مفهوم خواب بر خفقه و خفقتان صدق می‌کند یا نه؛ چرا که سؤال از چنین موضوعی از امام معصوم(علیه‌السلام) که برای بیان احکام الهی منصوب شده‌اند، بسیار بعید است.

بلکه وجه سؤال، تردید در شمول و اندراج خفقه و خفقتان در خواب ناقض وضو است. بنابراین، شبهه‌ای که در اینجا مطرح است، شبهه‌ای مفهومی و حکمی است؛ یعنی تردید در این است که آیا موضوع کلی حکم (یعنی خواب ناقض وضو) شامل این مرتبه از خواب (خفقه و خفقتان) می‌شود یا نه؟ به تعبیر دیگر، بحث در سعه و ضیق موضوع کلی حکم است.

این توضیح مربوط به سؤال اول بود.

سؤال دوم: آیا اگر چیزی در کنار شخص حرکت کند و او متوجه نشود، این حالت خواب محسوب می‌شود؟

در بخش دوم صحیحه زراره، زراره از امام(علیه‌السلام) می‌پرسد: «قلتُ: فإن حُرّک إلی جنبه شیءٌ و لم یعلم به؟»؛ اگر در کنار او چیزی حرکت کند و او متوجه نشود، حکم چیست؟

این سؤال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا از همین فراز دوم است که قاعده استصحاب استخراج می‌شود و لذا باید با دقت به آن توجه کرد.

تحلیل سؤال: در این سؤال، زراره پس از آنکه از امام(علیه‌السلام) درباره خفقه و خفقتان سؤال کرد و امام(علیه‌السلام) مراتب خواب را بیان فرمودند، اکنون به یک شبهه مصداقیه و موضوعیه می‌پردازد.

یعنی پس از آنکه معلوم شد خفقه و خفقتان به تنهایی موجب بطلان وضو نیستند و فقط خوابی که هم چشم و هم گوش و هم قلب را فرا بگیرد ناقض وضو است، حالا سؤال این است که اگر شخصی نداند آیا این حالت برای او رخ داده یا نه، تکلیف چیست؟

توضیح بیشتر: فرض کنید شخصی در حالتی قرار گرفته که نمی‌داند آیا خواب او به مرتبه‌ای رسیده که هم چشم و هم گوش و هم قلبش خوابیده‌اند یا نه. مثلاً ممکن است در کنار او چیزی حرکت کند و او متوجه نشود. این عدم توجه می‌تواند ناشی از خواب رفتن گوش و قلب باشد، اما شخص یقین ندارد که این حالت واقعاً رخ داده است یا نه.

در این حالت، شخص دچار شک در تحقق موضوع ناقض وضو شده است؛ یعنی نمی‌داند آیا مصداق آن خوابی که امام(علیه‌السلام) فرمودند (یعنی خواب چشم و گوش و قلب) برای او محقق شده یا نه.

پاسخ امام(علیه‌السلام): امام(علیه‌السلام) در پاسخ می‌فرمایند: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام، حتی یجیء من ذلك أمرٌ بیّن.» یعنی وضو بر او واجب نمی‌شود مگر اینکه یقین کند واقعاً خوابیده است و یک امر روشن و بیّن برای او حاصل شود.

سپس امام(علیه‌السلام) می‌فرمایند:

«وَ إِلّا [أي إن لم‌یستیقن أنّه قد نام] فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ، وَ لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»[2]

یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده است، همچنان بر یقین وضوی خود باقی است و یقین با شک نقض نمی‌شود، بلکه فقط با یقین دیگر نقض می‌شود.

تحلیل دقیق عبارت امام(علیه‌السلام): در اینجا باید به ساختار جمله و معنای «إلا» توجه کرد. امام(علیه‌السلام) ابتدا می‌فرمایند: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام»؛ وضو واجب نمی‌شود مگر اینکه یقین کند خوابیده است. سپس می‌فرمایند: «و إلا»، یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده است، چه حکمی دارد؟

در اینجا دو احتمال وجود دارد:

    1. جواب جمله شرطی محذوف است و باید آن را چنین تقدیر کرد: «و إن لم یستیقن أنّه قد نام، فلایجب علیه الوضو.»؛ اگر یقین نکرد که خوابیده است، وضو بر او واجب نیست.

    2. یا اینکه جمله بعدی یعنی «فإنّه علی یقین من وضوئه» خود جواب باشد؛ یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده است، همچنان بر یقین وضوی خود باقی است.

در هر دو صورت، نتیجه این است که تا زمانی که یقین به تحقق خواب ناقض پیدا نشده، وضو باقی است و تکلیفی بر شخص نیست.

نکته مهم در تحلیل فقهی:

در این فراز، امام(علیه‌السلام) قاعده استصحاب را به روشنی بیان می‌فرمایند. یعنی اگر شخصی قبلاً وضو داشته و اکنون در تحقق ناقض (خواب کامل) شک دارد، باید بر حالت سابق خود باقی بماند و وضوی او صحیح است.

امام(علیه‌السلام) می‌فرمایند:

«فإنّه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین أبداً بالشك.»

یعنی شخص همچنان بر یقین وضوی خود باقی است و یقین با شک نقض نمی‌شود، بلکه فقط با یقین دیگر نقض می‌شود («و لکن ینقضه بیقین آخر»).

توضیح بیشتر درباره شبهه موضوعیه:

در این سؤال، بحث از شبهه موضوعیه است؛ یعنی شخص در تطبیق موضوع حکم شرعی دچار تردید شده است.

امام(علیه‌السلام) قبلاً دایره موضوع خواب ناقض را مشخص کردند (یعنی خواب چشم و گوش و قلب)، اما اکنون شخص نمی‌داند آیا این حالت برای او رخ داده یا نه.

مثلاً ممکن است در صف جماعت یا در کلاس نشسته باشد و کسی در کنار او حرکت کند و او متوجه نشود. این عدم توجه می‌تواند ناشی از خواب رفتن گوش و قلب باشد، اما شخص یقین ندارد.

در این حالت، امام(علیه‌السلام) می‌فرمایند تا زمانی که یقین به تحقق خواب ناقض پیدا نکرده، وضو بر او باقی است و نیازی به تجدید وضو نیست.

توضیح درباره مثال حرکت:

در مثال «حرّك إلی جنبه شیء و لم یعلم به»، ممکن است منظور این باشد که حرکت همراه با صدا بوده و شخص نشنیده است؛ زیرا اگر فقط چشم خواب باشد و گوش بیدار باشد، شخص صدای حرکت را می‌شنود. اما اگر گوش هم خواب باشد، صدای حرکت را نمی‌شنود. بنابراین، اگر صدایی آمد و شخص نشنید، می‌توان گفت گوش او هم خوابیده است. اما اگر فقط چشم خواب باشد و گوش بیدار باشد، صرف ندیدن حرکت دلیل بر خواب کامل نیست.

در این سؤال، امام(علیه‌السلام) با بیان قاعده استصحاب، تکلیف را روشن می‌کنند: تا زمانی که یقین به تحقق ناقض وضو (خواب کامل) پیدا نشده، وضو باقی است و شک در تحقق ناقض، موجب بطلان وضو نمی‌شود.

این بیان، اساس استدلال به قاعده استصحاب در این روایت است و نشان می‌دهد که در موارد شک، باید به حالت سابق (یقین به وضو) باقی ماند و فقط با یقین به زوال آن، حکم به بطلان وضو کرد.

موضع دوم: احتمالات چهارگانه در قول امام(علیه‌السلام)

در این بخش، درباره جمله «و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه» چهار احتمال در میان اعلام مطرح شده است. اختلاف نظرها در تفسیر این جمله، به ویژه در تعیین جزای شرط، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا از این فراز، قاعده استصحاب استخراج می‌شود. اکنون به تفصیل این احتمالات می‌پردازیم:

احتمال اول: جزا محذوف و جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» علت برای جزای محذوف

در این احتمال گفته شده است که جزای شرط (یعنی نتیجه جمله شرطیه «إن لم یستیقن أنّه قد نام») در عبارت حذف شده است و جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» به عنوان علت برای آن جزای محذوف آمده است و جای آن را گرفته است.

توضیح بیشتر:

یعنی تقدیر جمله چنین است: «إن لم یستیقن أنّه قد نام، فلایجب علیه الوضو، فإنّه علی یقین من وضوئه.»

یعنی اگر یقین نکرد که خوابیده است، وضو بر او واجب نیست؛ چرا که او بر یقین وضوی خود باقی است.

این احتمال را مرحوم شیخ انصاری، صاحب کفایه و محقق خوئی(قدس‌سرهم) پذیرفته‌اند.

در این دیدگاه، جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» علت برای حکم به عدم وجوب وضو است و به نوعی فلسفه این حکم را بیان می‌کند.

احتمال دوم: جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خود جزای شرط باشد، با تأویل خبریه به انشائیه

در این احتمال، جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خود جزای شرط است، اما جمله خبریه به معنای انشائیه تأویل می‌شود.

یعنی معنای جمله این است که: «إن لم یستیقن أنّه قد نام، فیجب البناء و العمل علی طبق الیقین بالوضوء.»؛ اگر یقین نکرد که خوابیده است، باید بر اساس یقین به وضو عمل کند و بنا را بر بقاء وضو بگذارد.[3]

این احتمال را محقق نائینی(قدس‌سره) اختیار کرده است.

در این دیدگاه، جمله خبریه «فإنّه علی یقین من وضوئه» به معنای انشاء و امر به عمل بر طبق یقین تفسیر می‌شود؛ یعنی امام(علیه‌السلام) در مقام بیان وظیفه عملی مکلف است و می‌فرماید: باید بر یقین خود باقی بمانی و بر اساس آن عمل کنی.

احتمال سوم: جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» تمهید و مقدمه برای جزا، و جزا جمله «و لاینقض الیقین بالشك» باشد

در این احتمال، جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» صرفاً مقدمه و تمهیدی برای بیان جزای اصلی است و جزای شرط، جمله بعدی یعنی «و لاینقض الیقین بالشك» است. یعنی ساختار جمله چنین می‌شود: «إن لم یستیقن أنّه قد نام، فإنه علی یقین من وضوئه، و لاینقض الیقین بالشك.» در این صورت، جمله اول صرفاً زمینه‌ساز است و حکم اصلی در جمله دوم بیان شده است.

این احتمال بسیار ضعیف و بعید دانسته شده و در میان قدما قائل معتبری ندارد. حتی در میان معاصرین نیز به ندرت کسی به این احتمال ملتزم شده است.

احتمال چهارم: جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خود جزای شرط باشد، با بقای آن بر معنای خبریه

در این احتمال، جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خود جزای شرط است و همان معنای خبری خود را حفظ می‌کند، بدون اینکه به معنای انشائیه تأویل شود.

یعنی معنای جمله این است که: «إن لم یستیقن أنّه قد نام، فإنه علی یقین من وضوئه.»؛ اگر یقین نکرد که خوابیده است، همچنان بر یقین وضوی خود باقی است.

این احتمال را مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) پسندیده است.

در این دیدگاه، جمله خبریه به همان معنای خبری خود باقی می‌ماند و امام(علیه‌السلام) صرفاً یک واقعیت را بیان می‌کند، نه اینکه امر یا انشائی در کار باشد.

جمع‌بندی و مقایسه احتمالات

احتمال اول (جزا محذوف و جمله خبریه علت): مختار شیخ انصاری، صاحب کفایه و محقق خوئی(قدس‌سرهم).

احتمال دوم (جمله خبریه به معنای انشائیه و خود جزا): مختار محقق نائینی(قدس‌سره).

احتمال سوم (جمله خبریه تمهید و جزا جمله بعدی): احتمال بسیار ضعیف و فاقد قائل معتبر.

احتمال چهارم (جمله خبریه خود جزا و باقی بر معنای خبریه): مختار محقق اصفهانی(قدس‌سره).

احتمال اول

بیان شیخ انصاری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) در تبیین احتمال اول می‌فرماید:

إنّ جواب الشرط في قوله(علیه‌السلام): "وَ إلّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ" محذوف [و الجزاء المحذوف هو "لایجب علیه الوضوء"] قامت العلّة مقامه لدلالتها علیه، و جعلها نفس الجزاء یحتاج إلى تكلّف و إقامة العلّة مقام الجزاء لاتحصى كثرةً في القرآن و غیره، مثل قوله تعالى: ﴿وَ إِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفَى﴾[4] و [قوله تعالى:] ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ﴾[5] [و الجزاء المحذوف: لا‌تضرّوا الله تعالى شیئاً] و [قوله تعالى:] ﴿مَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾[6] [و الجزاء المحذوف: لا‌یضرّ الله شیئاً] و [قوله تعالى:] ﴿مَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾[7] و [قوله تعالى:] ﴿فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾[8] و [قوله تعالى:] ﴿إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ﴾[9] [و الجزاء المحذوف: فهو غیر مستبعد أو فلا عجب فیه] و [قوله تعالى:] ﴿وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ﴾[10] [11] [و لعلّ الجزاء المحذوف: فلا‌تحزن] إلى غیر ذلك.

فمعنی الروایة: إن لم‌یستیقن أنّه قد نام، فلا‌یجب علیه الوضوء، لأنّه على یقین من وضوئه في السابق، و بعد إهمال تقیید الیقین بالوضوء و جعل العلّة نفس الیقین، یكون قوله(علیه‌السلام): «لَا‌يَنْقُضُ الْيَقِينَ» بمنزلة كبری كلّیة للصغری المزبورة.[12]

جواب شرط در جمله «و إلا فإنّه علی یقین من وضوئه» محذوف است و این جزای محذوف همان «لایجب علیه الوضو» است. جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» به عنوان علت برای این جزای محذوف آمده است و جای آن را گرفته، چرا که دلالت بر آن دارد.

ایشان تصریح می‌کنند که قرار دادن همین جمله به عنوان جزا، نیاز به تکلف و تصرف در ظاهر عبارت دارد و این روش را نمی‌پذیرند. به اعتقاد ایشان، اقامه علت به جای جزا، امری رایج و مکرر در قرآن و متون عربی است. برای اثبات این مطلب، نمونه‌های متعددی از آیات قرآن کریم ذکر می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که حذف جزا و اقامه علت به جای آن، امری رایج و طبیعی است و در قرآن کریم نمونه‌های فراوانی دارد.

پس معنای روایت چنین می‌شود: «إن لم یستیقن أنّه قد نام، فلا یجب علیه الوضو، لأنّه علی یقین من وضوئه فی السابق.» سپس امام(علیه‌السلام) بعد از بیان این حکم خاص، قاعده کلی را بیان می‌فرماید: «لایَنقُضُ الیَقینَ أبداً بالشك»؛ یعنی بعد از آنکه تقیید یقین به وضو را کنار گذاشت و علت را خود یقین قرار داد، این جمله به منزله کبرای کلی برای صغرای مذکور است؛ یعنی قاعده کلی استصحاب را به دست می‌دهد.

مناقشه محقق نائینی(قدس‌سره) در احتمال اول

محقق نائینی(قدس‌سره) به این احتمال اشکال می‌گیرد و می‌فرماید: بر اساس این احتمال، تکرار در جواب لازم می‌آید و حکم مسئله دوبار بیان می‌شود بدون اینکه سؤال تکرار شده باشد.

توضیح بیشتر:

معنای جمله «لا حتی یستیقن» بعد از سؤال زراره «فإن حرّك إلی جنبه شیء و لم یعلم به» این است که وضو بر او واجب نیست. اگر جزای جمله «و إلا» را هم «فلایجب علیه الوضو» بگیریم، دوباره همان حکم تکرار می‌شود.

یعنی یک سؤال پرسیده شده و دو بار جواب داده شده است که این کار، خالی از اشکال نیست و احتمال حذف جزا را ضعیف می‌کند.

عبارت محقق نائینی(قدس‌سره):

إنّه على هذا یلزم التكرار في الجواب و بیان حكم المسؤول عنه مرّتین بلا فائدة، فإنّ معنی قوله(علیه‌السلام): «لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ» عقیب قول السائل: «فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ» هو أنّه لایجب علیه الوضوء، فلو قدر جزاء قوله: «وَ إِلّا» بمثل «فلا‌یجب علیه الوضوء» یلزم التكرار في الجواب، من دون أن یتكرّر السؤال، و هو لایخلو عن حزازة فاحتمال أن یكون الجزاء محذوفاً ضعیف غایته.[13]

ایراد استاد بر فرمایش محقق نائینی(قدس‌سره)

این اشکال خوبی نیست به خاطر اینکه در عبارت روایت، تکرار لفظی صورت نگرفته است؛ بلکه در تقدیر است که جزا محذوف گرفته می‌شود. حضرت فقط یک بار «و إلا» فرمودند و در دل این «و إلا» هم جمله شرطیه و هم جزا محذوف است. بنابراین، تکرار لفظی در روایت نیامده است که اشکال داشته باشد، بلکه در تقدیر است و این تکرار مستهجنی نیست.


[1] نهایة الدرایة، ج5-6، ص38.و في، ص36 أنّه قد استشكل قوله(علیه‌السلام): «ينام و هو على وضوء» بعدم مقارنة النوم و الطهارة، و أجیب عن هذا الإشكال بوجوه:الأول: الاكتفاء في المقارنة بين الحال و العامل في ذي الحال بمجرّد الاتصال زماناً إمّا مطلقاً أو في خصوص المقام ممّا كان أحدهما رافعاً للآخر، و هذا الوجه ظاهر شيخنا الأستاذ(قدس‌سره) في تعليقته الأنيقة.الثاني: حيث أنّ النوم لا‌يجامع الطهارة الحاصلة بالوضوء، فلذا يقال بإرادة إشرافه على النوم أو إرادته و يمكن أن يكون الإشراف على النوم مصحّحاً لإسناده إليه في حال الطهارة، لا أنّ النوم قد استعمل في الإشراف عليه.الثالث: إنّ النوم حيث أنّه له مراتب، و هو نوم العين و نوم القلب و الأذن، فمرتبته الأولى تجامع كونه على طهارة.و أورد على جمیع هذه الوجوه المحقق الإصفهاني(قدس‌سره):الإیراد على الجواب الأول: الظاهر أنّ مجرّد الاتصال الزماني لا‌يكفي في المقارنة المعتبرة في الحال و إلّا لصحّ جعل أحد الضدّين حالاً عن الآخر، مع أنّه لا‌يصحّ: (قعد زيد قائماً) و لا (تحرّك زيد ساكناً) بمجرّد اتصال قيامه بقعوده أو حركته بسكونه.الإیراد على الجواب الثاني: إنّه خلاف الظاهر إذ ظاهر السؤال عدم علم السائل بأنّ هذه المرتبة غير ناقضة للوضوء، حتّى يكون الحالية بلحاظ اجتماع هذه المرتبة من النوم مع الطهارة، فليس ذلك مناطاً لإسناد النوم مقترناً بكونه على وضوء في نظر السائل.الإیراد على الجواب الثالث: إنّه خلاف الظاهر إذ قوله: (ينام و هو على وضوء) لأجل السؤال عن ناقضية النوم، لا ناقضية الإشراف عليه، و الروايات الدالّة- على استحباب النوم على الطهارة- إنّما تدلّ على استحباب حقيقة النوم على الطهارة لا الإشراف عليه.و التحقيق في الجواب عن الإشكال أنّ المقارنة الزمانية غير مقوّمة للحالية، و إنّما يعلم الاجتماع- بحسب الزمان- من الخارج، و ليست حقيقة الحالية إلّا جعل أحد المضمونين قيداً للآخر بحسب فرض المتكلم، فقولك: (جاء زيد و هو راكب) أي: المفروض أنّه راكب و كذلك (ينام و هو على وضوء) أي: و المفروض أنّه على وضوء من دون دخل للاتّحاد الزماني بين المضمونين فإذا انسلخت الحالية عن الزمانية و الوقتية، فلا موجب لاتحاد المضمونين زماناً و لا‌يضرّنا- بعد وضوح الأمر- عدم مساعدة كلمات أهل الأدبية، فإنّها غير مبتنية على أساس متين.و ذكر(قدس‌سره) أموراً توضّح المدّعی: الأول: إنّ ما ذكره النحاة- من اعتبار المقارنة الزمانيّة- غير صحيح، لصحّة قولنا: أ تضربني اليوم و قد أكرمتك بالأمس، بل اللازم الاقتران بوجه و لو- لا في الزمان، بداهة صحّة الحالية في الخارج عن أفق الزمان، فلا زمان للتلبس بالمبدأ فضلاً عن المقارنة الزمانية و الاقتران- تارة- في الوجود بلحاظ متن الواقع كما في المثال المتقدّم و هو «أ تضربني اليوم و قد أكرمتك بالأمس»، فإنّ الغرض منه أنّ الضرب في اليوم مع الإكرام في الأمس ممّا ينبغي أن لا‌يقعا معاً في دار الوجود، فالمعيّة بلحاظ متن الواقع و مطلق الوجود و أخرى بلحاظ امتداد أحدهما إلى حال وجود الآخر كما يقال: (قعد زيد، و قد كان قائماً منذ يوم) فإنّ الغرض ليس هو اقتران القيام بالقعود، بل اقتران امتداده بالقعود.الثاني: و أمّا ما ذكروه في مقام تصحيح الاقتران في مثل قوله تعالى: (فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) - من أنّ الحال مقدّرة لا محقّقة، و المراد دخولهم في حال تقدير الخلود لهم، لا في حال الخلود- فمردودٌ بأنّ الخلود لا‌يكون للدخول بمعنى حدوث الكون في الجنّة، و أمّا أصل الكون فيوصف بالدوام و الاستمرار، فالمعنى: كونوا فيها دائمين مستمرّين، لا أنّ المعنى: أدخلوها مقدّراً لكم الخلود.و قال في موضع: الحالية عين الفرض و التقدير، لا أنّ (التقدير) بنفسه حال حتّى يقال: إنّ معنى (فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) «أدخلوها مقدّراً لكم الخلود» ليكون قولهم (مقدّراً) حالاً عن الدخول، لا الخلود حالاً، بمعنى الفرض و التقدير.الثالث: إنّ الحال المحكية- التي زادها على المقارنة و المقدّرة بعض النحويين‌ ممثّلاً لها بقولهم: (جاء زيد بالأمس راكباً)- ساقطة جدّاً، لمقارنة الركون مع المجي‌ء في الزمان الماضي و في مثل (جاء زيد اليوم و هو راكب بالأمس) حيث كان زمان الحال ماضياً لزمان العامل، فلا‌يراد منه مقارنة المجي‌ء مع الحكاية عن ركوبه، لأنّه خلاف الظاهر جدّاً، بل الغرض مجرّد الاقتران في مطلق الوجود.
[2] هذا مقطع من الصحيحة الأولى لزرارة راجع ص143.
[12] فرائد الأصول، ج2، ص563؛ و استصوب بعض الأساطين هذا الاحتمال و قال - على ما في المغني في الأصول، ج1، ص84-: «و الأقرب للظهور العرفي من بين هذه الاحتمالات هو ما أفاده الشيخ و المحقق الخراساني.؛ فإن قيام العلة مقام الجزاء أمر شائع في الاستعمال الفصيح، و عدم الترتب بين مدخول الفاء و الشرط يدلّ على حذف الجزاء، و أن العلة قائمة مقامه.و على هذا الاحتمال لا‌تبقى شبهة في أن الرواية دالّة على حجية الاستصحاب مطلقاً؛ إذ لو لم‌تقم على حجية الاستصحاب مطلقاً لاختصّت بباب الوضوء، و في باب الوضوء احتمالان:أحدهما: حجية الاستصحاب في خصوص صورة الشك في حصول النوم.و الآخر: حجيته في حالة الشك في الناقض مطلقاً.أما على الأول فيلزم كون جملة الشرط لغواً؛ لأن الإمام(علیه‌السلام) قد أجاب عن السؤال بقوله: «لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن»، فلو كان مراده من جملة الشرط و الجزاء و ما بعدها نفس ما في الجواب المتقدم لكان لغواً، و هو لا‌يصدر من الحكيم، فهذا الاحتمال باطل بالضرورة.و أما الثاني فباطل بالتأمل؛ فإن ظهور الرواية يقضي بأن الإمام عليه السلام لا في صدد إلقاء كبرى، فهو يريد بالبيان الزائد بیان مطلب زائد، و هو التنبيه على أنه إذا حصل يقين بشيء فلا‌ينقض بالشك فيه.أو فقل: إن عدم نقض اليقين السابق بالشك اللاحق في أي متيقّن كان، سواء أ كان المتيقن و المشكوك موضوعاً للحكم أم كان حكمة، و هذه القضية غير مختصة بباب الوضوء، بل بیان القاعدة كلية»
[13] فوائد الأصول، ج4، ص336.
logo