1402/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول؛ دلیل اول: سیره عقلائیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول؛ دلیل اول: سیره عقلائیه
ایراد شیخ انصاری بر محقق قمی(قدس‌سرهما)
شیخ انصاری(قدس‌سره) در نقد تقریر محقق قمی(قدس‌سره) و دیگر قائلان به افاده غلبه، ظن به بقاء، به‌ویژه در مواردی که منشأ شک، شک در مقدار استعداد بقاء (یعنی شک در مقتضی) است، اشکالاتی اساسی مطرح می‌کند و اساساً این قیاس و الحاق را بی‌وجه می‌داند.
إنّ الشك في الحكم الشرعي قد یكون من جهة الشك في مقدار استعداده [أي یكون الشك في المقتضي] و قد یكون من جهة الشك في تحقّق الراف
ایشان منشأ شک در بقاء حکم شرعی را به دو قسم تقسیم می‌کند:
• گاهی شک از جهت مقدار استعداد حکم برای بقاء است، یعنی نمی‌دانیم این حکم تا چه زمانی اقتضاء بقاء دارد (شک در مقتضی)
• گاهی شک از جهت تحقق رافع است، یعنی مقتضی بقاء کامل است اما شک داریم که آیا رافعی برای رفع آن تحقق یافته یا نه (شک در رافع)
شک در مقتضی
أمّا الأوّل [و هو الشك في المقتضي] فلیس فیه نوع و لا صنف مضبوط من حیث مقدار الاستعداد ... و بالجملة فكلّ حكم شرعي أو غیره تابع لخصوص ما في نفس الحاكم من الأغراض و المصالح و متعلّق بما هو موضوع له و له دخل في تحقّقه و لا دخل لغیره من الحكم المغایر له، و لو اتّفق موافقته له كان بمجرّد الاتّفاق من دون ربط.
و من هنا لو شك واحد من العبید في مدخلیة شيء في حكم مولاه حدوثاً و ارتفاعاً فتتبّلأجل الظنّ بعدم المدخلیة و بقاء الحكم بعد ارتفاع ذلك الشيء- أحكام سائر الموالي بل أحكام هذا المولى [أي الأحكام] المغایرة للحكم المشكوك موضوعاً و محمولاً، عُدّ من أسفه السفهاء.
در موارد شک در مقتضی، شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که در اینجا نه نوعی مضبوط و نه صنفی مضبوط از حیث مقدار استعداد بقاء وجود دارد؛ یعنی نمی‌توان گفت همه احکام یا موضوعات، استعداد بقاء معینی دارند که بتوان بر اساس آن، مورد مشکوک را به اغلب ملحق کرد. برای مثال، در عقد موقت یا اجاره، مدت بقاء می‌تواند بسیار متفاوت باشد؛ یک سال، پنج سال، نود و نه سال و… هیچ قاعده مضبوطی وجود ندارد. پس نمی‌توان گفت چون در اغلب موارد استمرار بوده، اینجا هم استمرار هست. در مقابل، در عقد دائم، مقتضی بقاء کامل است و فقط باید دید رافعی (مثل طلاق) تحقق یافته یا نه؛ اینجا بحث شک در رافع است، نه شک در مقتضی.
شیخ انصاری(قدس‌سره) تأکید می‌کند که هر حکم شرعی یا غیر شرعی، تابع خصوص اغراض و مصالحی است که در نفس حاکم (شارع) وجود دارد و به موضوع خاص خودش مربوط است. این اغراض و مصالح، در تحقق و استمرار هر حکم دخالت دارند و هیچ ربطی به اغراض و مصالح سایر احکام ندارند. بنابراین، تتبّع در سایر احکام و مشاهده استمرار یا عدم استمرار در آن‌ها، هیچ دلالتی بر استمرار یا عدم استمرار در این مورد خاص ندارد.
برای تأکید بیشتر، شیخ انصاری(قدس‌سره) مثالی می‌زند و می‌گوید: اگر عبدی در مدخلیت یک امر در حکم مولای خود شک کند و برای رفع این شک، به تتبّع در احکام سایر موالی یا حتی سایر احکام همین مولا بپردازد، این کار را از اسفه السفهاء (دیوانه‌ترین دیوانه‌ها) می‌داند. یعنی اگر کسی برای فهمیدن استمرار یا عدم استمرار یک حکم، به تتبّع در سایر احکام بپردازد، این کار را کاملاً بی‌وجه و غیرعقلایی می‌داند.
در نتیجه، شیخ انصاری(قدس‌سره) راه تتبّع و استقراء را در موارد شک در مقتضی کاملاً مسدود می‌داند و تصریح می‌کند که هر حکمی برای خودش مقتضی و اغراضی دارد و نمی‌توان از استمرار یا عدم استمرار در سایر احکام، برای این مورد خاص نتیجه گرفت. بنابراین، تتبّع و غلبه در این موارد، هیچ ظنی به بقاء ایجاد نمی‌کند و اساساً قیاس و الحاق در اینجا بی‌وجه است.
شیخ انصاری(قدس‌سره) در موارد شک در مقتضی، تتبّع و استقراء در سایر احکام را بی‌فایده و حتی نشانه سفاهت می‌داند؛ زیرا هر حکم شرعی تابع اغراض و مصالح خاص خود است و نمی‌توان استمرار یا عدم استمرار یک حکم را از استمرار یا عدم استمرار سایر احکام نتیجه گرفت. بنابراین، غلبه و تتبّع در این موارد، منشأ ظن به بقاء نیست و حجیت ندارد.
شک در رافع
شیخ انصاری(قدس‌سره) پس از بیان اشکال خود به استدلال به غلبه بقاء در موارد شک در مقتضی، به تفصیل موارد شک در رافع می‌پردازد و میان دو حالت اساسی فرق می‌گذارد:
و أمّا الثاني -و هو الشك في الراففإن كان الشك في رافعیة الشيء للحكم فهو أیضاً لا دخل له بسائر الأحكام ... و أمّا الشك في وجود الرافع و عدمه، فالكلام فیه هو الكلام في الأمور الخارجیة.
و محصله أنّه إن أرید أنه یحصل الظنّ بالبقاء، إذا فرض له صنف أو نوع یكون الغالب في أفراده البقاء، فلا‌ننكره، و لذا یظنّ عدم النسخ عند الشك فیه ... .
فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ، إلا أنّ البناء على هذا في الاستصحاب یُسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده.
و إن بنی على ملاحظة الأنواع البعیدة و الجنس البعید أو الأبعد ... ففیه ما تقدّم من القطع بعدم جامع بین مورد الشك و موارد الاستقراء یصلح لاستناد البقاء إلیه، و في مثله لایحصل الظنّ بالإلحاق ... .
و ممّا یشهد بعدم حصول الظنّ بالبقاء اعتبار الاستصحاب في موردین یعلم بمخالفة أحدهما للواقع.[1]
شک در رافعیت امر موجود
در این حالت، یک امر بالفعل موجود است و شک داریم آیا این امر رافع حکم است یا نه. شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که در اینجا نیز تتبّع و استقراء در سایر موارد هیچ فایده‌ای ندارد. ایشان می‌فرماید:
اگر چیزی بالفعل موجود است و شما شک دارید که آیا این امر رافع حکم است یا نه، باید به خصوصیات همان مورد توجه کنید و ببینید مقتضیات و استعداد آن برای رافعیت چقدر است. ممکن است پنجاه درصد احتمال بدهید که این امر رافع است و پنجاه درصد احتمال بدهید که رافع نیست. در اینجا مراجعه به سایر موارد و تتبّع در احکام دیگر یا موارد مشابه، هیچ کمکی به شما نمی‌کند؛ زیرا رافعیت این امر، بسته به همان اقتضائات خاص خودش است و نمی‌توان با استناد به غلبه در صنف یا نوع، ظن به بقاء یا رفع حکم پیدا کرد. هر مورد باید بر اساس ویژگی‌های خودش سنجیده شود و مراجعه به اغلب یا نوع و صنف، در اینجا بی‌وجه است.
شک در اصل وجود رافع
در این حالت، اصلاً نمی‌دانیم رافعی تحقق یافته یا نه. شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر مورد مشکوک داخل در یک صنف یا نوعی باشد که غالب افراد آن باقی هستند، می‌توان از غلبه بقاء در آن صنف یا نوع، ظن به بقاء پیدا کرد. ایشان تصریح می‌کند:
«إن أرید أنه یحصل الظنّ بالبقاء، إذا فرض له صنف أو نوع یكون الغالب في أفراده البقاء، فلا ننكره، و لذا یظنّ عدم النسخ عند الشك فیه».
یعنی اگر فرض شود که این مورد مشکوک داخل در یک صنف یا نوعی است که غالب افراد آن باقی هستند، ما این را انکار نمی‌کنیم و ظن به بقاء حاصل می‌شود. مثلاً در مورد شک در نسخ یک حکم شرعی، چون غالب احکام شرعی نسخ نمی‌شوند و استمرار دارند، می‌توان ظن به بقاء حکم داشت. اینجا غلبه صنف یا نوع منشأ ظن می‌شود و شیخ انصاری(قدس‌سره) این را انکار نمی‌کند.
نقد بر تعمیم غلبه بقاء به همه موارد استصحاب
با این حال، شیخ انصاری(قدس‌سره) هشدار می‌دهد که اگر بخواهیم این مبنا را به صورت کلی در استصحاب جاری کنیم، در بسیاری از موارد، استصحاب از اعتبار می‌افتد. ایشان می‌فرماید:
«فما ذكره من ملاحظة أغلب الصنف فحصول الظنّ به حقّ، إلا أنّ البناء على هذا في الاستصحاب یُسقطه عن الاعتبار في أكثر موارده».
یعنی اگر استصحاب را بر این اساس قرار دهیم که در هر موردی که غلبه صنف یا نوع وجود دارد، ظن به بقاء حاصل می‌شود، در بسیاری از موارد استصحاب از اعتبار می‌افتد؛ زیرا در بسیاری از موارد، وقتی به صنف یا نوع نگاه می‌کنیم، غلبه بقاء وجود ندارد یا اصلاً قابل تطبیق نیست.
شیخ انصاری(قدس‌سره) برای توضیح بیشتر، مثال می‌زند: فرض کنید احتمال نجاست آب پنجاه درصد است و با آن وضو گرفته‌اید. در اینجا نمی‌توان با استناد به غلبه صنف یا نوع، حکم به طهارت بدن کرد؛ چون اصلاً غلبه‌ای در کار نیست و احتمال نجاست و طهارت مساوی است. یا اگر احتمال نجاست هشتاد درصد باشد، باز هم نمی‌توان به استصحاب تمسک کرد و گفت بدن پاک است، چون عقلاء در چنین مواردی چنین بنایی ندارند.
همچنین اگر بخواهیم از صنف و نوع فراتر برویم و به انواع بعیده یا اجناس بعیده استناد کنیم، مشکل دوچندان می‌شود. مثلاً اگر بخواهیم بقاء یک انسان را با استناد به غلبه بقاء در جمادات یا حیوانات یا حتی اجسام جامد قیاس کنیم، این قیاس کاملاً بی‌وجه است؛ زیرا هیچ جامع معتبری میان مورد شک و موارد استقراء وجود ندارد تا بتوان بقاء را به آن‌ها استناد داد. بنابراین، در چنین مواردی اصلاً ظن به بقاء حاصل نمی‌شود و استصحاب بر این اساس قابل اثبات نیست.
شیخ انصاری(قدس‌سره) تأکید می‌کند که حتی در مواردی که ظاهراً غلبه صنف یا نوع وجود دارد، باز هم نمی‌توان این مبنا را به عنوان یک قاعده کلی برای حجیت استصحاب پذیرفت؛ زیرا در بسیاری از موارد، استصحاب را شامل نمی‌شود و در مواردی هم که احتمال بقاء و زوال مساوی است، عقلاء چنین بنایی ندارند که حکم به بقاء کنند. بنابراین، استدلال به غلبه بقاء و تتبّع در اثبات حجیت استصحاب، همواره با اشکال و محدودیت جدی مواجه است و نمی‌تواند مبنای عام و قابل اعتمادی برای حجیت استصحاب باشد.
مناقشه محقق اصفهانی در نظریه شیخ انصاری(قدس‌سرهما)
محل اعتبار جامع در استقراء
محقق اصفهانی در نقد نظریه شیخ انصاری(قدس‌سرهما) تصریح می‌کند که اعتبار جامع رابط، چه به نحو قطع و چه به نحو ظن، فقط در جایی لازم است که بحث از استقراء تام یا ناقص باشد؛ یعنی جایی که می‌خواهیم بر یک کلی، به واسطه مشاهده جزئیاتش، حکم کنیم.
التحقیق أنّ اعتبار الجامع الرابط- قطعیاً أو ظنّیاً- إنّما هو في الاستقراء التامّ و الناقص حیث أنّه الحكم على الكلّي بمشاهدة جزئیاته، فإن كانت المشاهدة لجمیع الجزئیات أفادت العلم باستناد الحكم إلى الجامع، لرجوعه إلى القیاس المقسّم باصطلاح المیزانیین فیقال مثلاً: كلّ جسم إمّا جماد أو نبات أو حیوان و كلّ جماد أو نبات أو حیوان متحیّز، فكلّ جسم متحیّز[2] .
و إن كانت المشاهدة لأكثر الجزئیات، مع عدم العلم أو الظنّ بما یناقضه في غیرها و إلا [أي لو علم أو ظنّ بما یناقضه في غیرها] لقطع أو ظنّ بعدم الاستناد إلى الجامع و إلا [أي لو كان الجامع موجوداً] لما تخلّف مع وجود الجامع فلا‌محالة یفید الظنّ بالجام
و هذا بخلاف الغلبة، فإنّها لاتفید الظنّ، من حیث الحكم على الكلّي، بل من حیث تردّد أمر المشكوك بین الدخول في الغالب أو في النادر، فیظنّ بالأوّل لتقویه بالغالب، لا لأنّ الموجودیة مقتضیة للبقاء، لیكون حالها حال الاستقراء.
و بالجملة: لایطلب في الغلبة الحكم على الكلّي ظنّاً حتّی یحتاج إلى الجامع، بل مجرد الظنّ بالدخول في جملة الأفراد الغالبة و لذا لایضرّ القطع بوجود الأفراد النادرة على خلاف الغالب في الغلبة، دون الاستقراء.[3]
الف) استقراء تام
در استقراء تام، مشاهده شامل همه جزئیات می‌شود. اگر همه موارد را مشاهده کردیم و دیدیم که همه دارای یک حکم هستند، این استقراء تام است و مفید علم خواهد بود. محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که استقراء تام در حقیقت به قیاس مقسّم بازمی‌گردد؛ یعنی همان‌طور که در منطق گفته می‌شود: «کل جسم إما جماد أو نبات أو حیوان»، و سپس گفته می‌شود: «کل جماد أو نبات أو حیوان متحیز»، پس نتیجه می‌گیریم: «فکل جسم متحیز».
در اینجا چون همه اقسام را بررسی کرده‌ایم و هیچ موردی خارج از این اقسام نیست، علم به حکم کلی پیدا می‌شود.
ب) استقراء ناقص
اگر مشاهده فقط شامل اکثر جزئیات باشد و استقراء ناقص صورت گیرد، باز هم اگر علم یا ظن به خلاف در غیر این موارد نداشته باشیم، ظن به وجود جامع حاصل می‌شود. یعنی اگر اکثریت موارد را مشاهده کردیم و همه دارای یک حکم بودند و هیچ مورد خلافی هم سراغ نداریم، به طور طبیعی ظن به وجود جامع پیدا می‌کنیم و می‌گوییم: ظاهراً یک ملاک و جامع مشترک در این موارد هست که باعث این حکم شده است.
اما اگر علم یا ظن به خلاف پیدا کنیم، دیگر نمی‌توانیم به وجود جامع حکم کنیم؛ زیرا اگر جامع واقعی وجود داشت، نباید مورد خلافی پیدا می‌شد. پس اگر اکثریت جزئیات را مشاهده کردیم و علم یا ظن به خلاف نداشتیم، لا محاله ظن به جامع حاصل می‌شود و می‌گوییم: اکثراً این حکم را دارند، پس این مورد هم مثل آن‌هاست و باقی است. اما اگر ظن به خلاف پیدا شد، دیگر نمی‌توان به جامع حکم کرد، چون اگر جامع واقعی وجود داشت، با وجود جامع تخلّف معنا نداشت.
تفاوت غلبه با استقراء
محقق اصفهانی(قدس‌سره) تصریح می‌کند که این بحث درباره جامع و استقراء، کاملاً متفاوت با بحث غلبه است.
در غلبه، اصلاً بحث حکم بر کلی مطرح نیست تا نیاز به اثبات جامع باشد. غلبه فقط موجب ظن به این می‌شود که مورد مشکوک، داخل در افراد غالب باشد، نه اینکه حکم کلی بر همه افراد صادق باشد.
ایشان می‌فرماید:
«و هذا بخلاف الغلبة، فإنها لا تفید الظن من حیث الحکم علی الکلی، بل من حیث تردد أمر المشکوک بین الدخول فی الغالب أو فی النادر، فیظن بالأول لتقویه بالغالب، لا لأن الموجودیة مقتضیة للبقاء لیکون حالها حال الاستقراء».
یعنی غلبه، ظن به حکم کلی نمی‌آورد، بلکه فقط باعث می‌شود که انسان گمان کند این فرد مشکوک هم از افراد غالب است، نه اینکه وجود آن فرد، مقتضی بقاء باشد تا مثل استقراء شود.
در واقع، در غلبه، ذهن انسان بین دو طرف تردید می‌کند که آیا این مورد مشکوک، داخل در غالب است یا در نادر؟ و چون غالب افراد را دارای یک ویژگی می‌بیند، ظن پیدا می‌کند که این مورد هم از همان غالب‌ها باشد. اما این ظن، از سنخ ظن به حکم کلی نیست، بلکه صرفاً ظن به الحاق فرد مشکوک به افراد غالب است. این ظن، نه به خاطر این است که خود موجودیت آن فرد مقتضی بقاء باشد، بلکه صرفاً به خاطر تقویت ظن به غالب بودن آن است. ممکن است اصلاً مقتضی بقاء در آن فرد نباشد، اما چون اکثراً اینطور هستند، انسان گمان می‌کند این هم مثل آن‌هاست.[4]
برای مثال، فرض کنید در یک مجموعه، نود نفر یک ویژگی دارند و ده نفر خلاف آن را دارند. در بحث غلبه، وجود این ده نفر ضرری به ظن شما نمی‌زند و همچنان احتمال می‌دهید فرد مشکوک هم از همان نود نفر باشد. اما در استقراء، همین ده مورد خلاف باعث می‌شود که دیگر نتوانید حکم کلی بدهید و استقراء شما به هم می‌خورد.
نتیجه و جمع‌بندی
در غلبه، اصلاً نیازی به اثبات جامع نیست؛ زیرا هدف، حکم بر کلی نیست، بلکه فقط ظن به الحاق فرد مشکوک به غالب است. لذا اگر حتی موارد نادری هم بر خلاف غالب پیدا شود، به اصل غلبه ضرری نمی‌زند؛ چون شما به دنبال حکم کلی نیستید، بلکه فقط به دنبال این هستید که مورد مشکوک را به غالب ملحق کنید.
اما در استقراء، اگر حتی چند مورد خلاف پیدا شود، استقراء شما به هم می‌خورد و دیگر نمی‌توانید حکم کلی بدهید.
به تعبیر محقق اصفهانی(قدس‌سره):
«و بالجمله: لایطلب في الغلبة الحکم علی الکلی ظناً حتی یحتاج إلی الجامع، بل مجرد الظن بالدخول فی جملة الأفراد الغالبة، و لذا لایضر القطع بوجود الأفراد النادرة علی خلاف الغالب فی الغلبة دون الاستقراء».
یعنی در غلبه، حکم بر کلی ظنی مطرح نیست تا نیاز به جامع باشد، بلکه صرفاً ظن به الحاق فرد مشکوک به غالب کفایت می‌کند و وجود موارد نادر مخالف، به اصل غلبه ضرری نمی‌زند؛ اما در استقراء، وجود موارد خلاف، استقراء را باطل می‌کند.
حاصل نظریه محقق قمی و شیخ انصاری(قدس‌سرهما)
نظریه محقق قمی(قدس‌سره)
محقق قمی(قدس‌سره) به تمامیت استدلال عقلی بر حجیت استصحاب قائل است. از حیث صغری، ایشان معتقد است که در باب احکام شرعیه، اغلب موارد استمرار دارند؛ یعنی چه شک در مقتضی باشد و چه شک در رافع، در هر دو صورت، استمرار حکم غالب است. بنابراین، هرگاه در بقای حکمی شک شود، به دلیل غلبه استمرار، حکم به بقاء داده می‌شود و ظن به بقاء حاصل می‌گردد.
از حیث کبری نیز محقق قمی(قدس‌سره) قائل به حجیت مطلق ظن است و این حجیت را از باب انسداد اثبات می‌کند؛ یعنی در موارد انسداد باب علم و علمی، ظن مطلق حجت است و می‌توان به آن عمل کرد.
نظریه شیخ انصاری(قدس‌سره)
اما شیخ انصاری(قدس‌سره) به تمامیت این استدلال عقلی ملتزم نیست. از حیث صغری، ایشان می‌پذیرد که در برخی موارد، غلبه با بقاء است، اما این غلبه در همه موارد موجب حصول ظن به بقاء نمی‌شود. به ویژه در موارد شک در مقتضی و نیز در موارد شک در رافعیت امر موجود، این غلبه کافی برای حصول ظن به بقاء نیست.
تنها در موارد شک در اصل وجود رافع، شیخ انصاری(قدس‌سره) قائل به تفصیل است: اگر مورد مشکوک داخل در صنف یا نوعی باشد که غالب افراد آن باقی هستند، در این صورت ظن به بقاء حاصل می‌شود؛ اما اگر بحث به انواع بعیده یا اجناس بعیده برسد، مانند اینکه بخواهیم بقاء انسان را با استناد به غلبه بقاء در جنس حیوان یا حتی جسم متحیّز اثبات کنیم، در این موارد ظن به بقاء حاصل نمی‌شود.[5]
از حیث کبری نیز شیخ انصاری(قدس‌سره) اصلاً حجیت ظن به بقاء را نمی‌پذیرد؛ یعنی حتی اگر در برخی موارد ظن به بقاء هم حاصل شود، باز هم این ظن را حجت نمی‌داند و بر اساس آن فتوا نمی‌دهد.
در نتیجه، محقق قمی(قدس‌سره) هم از جهت صغری و هم از جهت کبری به حجیت استصحاب بر اساس غلبه استمرار و حجیت مطلق ظن ملتزم است، اما شیخ انصاری(قدس‌سره) نه از جهت صغری و نه از جهت کبری این مبنا را نمی‌پذیرد، مگر در یک مورد خاص که صنف یا نوع قریب، غلبه بقاء داشته باشد و حتی در این صورت نیز ظن را حجت نمی‌داند.
