1402/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
فصل اول؛ دلیل اول: سیره عقلائیه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية
موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب / فصل اول؛ دلیل اول: سیره عقلائیه
تقریب دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره)[1]
اصل تقریر و بیان اجمالی
تقریب دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) برای دلیل عقلی استصحاب، مبتنی بر تتبّع و تجربه عینی در موارد خارجی است، نه بر ارتکاز ذهنی و روان‌شناختی.
در این تقریب گفته می‌شود: هر چیزی که در گذشته برای ما ثابت بوده و اکنون علم به ارتفاع آن نداریم، موجب ظن به بقای آن می‌شود، به این دلیل که غالباً در موارد مشابه، چنین چیزی باقی می‌ماند. یعنی اینجا دیگر بحث از ارتکاز ذهنی و ترجیح ذهنی نیست، بلکه بحث از تتبّع و مشاهده عینی و آماری است.
تحلیل و توضیح تفصیلی
در این تقریب، محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرماید: ما وقتی موارد مختلف را بررسی و تتبّع می‌کنیم، می‌بینیم که غالباً اشیایی که در گذشته وجود داشته‌اند و اکنون نسبت به بقای آن‌ها شک داریم، در واقع باقی هستند.
این نتیجه تتبّع و تجربه است، نه صرفاً یک ارتکاز ذهنی یا روان‌شناختی. در واقع، این تقریب مبتنی بر یک نوع استقراء و مشاهده آماری است: وقتی موارد متعددی را در زندگی روزمره یا در فقه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در اکثر موارد، آنچه قبلاً وجود داشته، هنوز هم باقی است، مگر در موارد نادر.
ساختار منطقی: دو قیاس متوالی
در این تقریب، دو قیاس منطقی مطرح می‌شود که باید به هر دو دقت کرد:
قیاس اول:
۱. صغری: حکم شرعی یا موضوعی که قبلاً ثابت بوده و اکنون علم به ارتفاع آن نداریم.
۲. کبری: هر چیزی که چنین باشد (یعنی ثبوت سابق داشته و علم به ارتفاع آن نداریم)، غالباً باقی است.
این کبری از تتبّع و تجربه به دست آمده است؛ یعنی با بررسی موارد متعدد، به این نتیجه رسیده‌ایم که غالباً چنین چیزی باقی است.
قیاس دوم:
نتیجه قیاس اول را به یک کبری دیگر ضمیمه می‌کنیم:
۱. صغری: این چیز غالباً باقی است.
۲. کبری: هر چیزی که غالباً باقی است، مظنون البقاء است.
در نتیجه، به این می‌رسیم که هر چیزی که ثبوت سابق داشته و علم به ارتفاع آن نداریم، مظنون البقاء است.
وجه استدلال و تحلیل فقهی
وجه این تقریب این است که با ملاحظه و تتبّع در موجودات و احکام، می‌بینیم که بقاء غالب است و این غلبه، موجب ظن به بقاء می‌شود. یعنی وقتی در موارد مختلف تتبّع می‌کنیم و می‌بینیم که غالباً اشیاء باقی هستند، ذهن ما به طور طبیعی مشکوک را به غالب ملحق می‌کند و ظن به بقاء پیدا می‌کند. این یک قاعده روان‌شناختی و تجربی است که ذهن انسان، موارد مشکوک را به موارد غالب ملحق می‌کند و بر اساس غلبه، ظن به بقاء پیدا می‌کند.
تفاوت با تقریب اول
در تقریب اول، بحث بر سر ارتکاز ذهنی و ترجیح روان‌شناختی بود؛ یعنی ذهن انسان به خاطر یقین سابق، جانب وجود را بر عدم ترجیح می‌دهد. اما در تقریب دوم، بحث بر سر تتبّع و تجربه عینی است؛ یعنی با بررسی موارد متعدد، به این نتیجه می‌رسیم که غالباً بقاء تحقق دارد و همین غلبه، منشأ ظن به بقاء می‌شود.
در این تقریب، اگر کسی قائل به حجیت مطلق ظن باشد (مانند برخی از اصولیین و اخباریین یا کسانی که در بحث انسداد باب علم و علمی به حجیت مطلق ظن رسیده‌اند)، می‌تواند بگوید: این ظن به بقاء که در اثر تتبّع و غلبه حاصل شده، حجت است و استصحاب از همین باب حجت می‌شود. یعنی استصحاب در این تقریب، نوعی اماره است که شارع آن را امضاء کرده و حجیت داده است، همان‌طور که در موارد دیگر، ظن غالب را حجت دانسته است.
تأکید شیخ انصاری(قدس‌سره) بر استقراء و ارزش آن در قیاس عقلی
پس از بیان تتبّع و غلبه بقاء در موارد شک در رافع، شیخ انصاری(قدس‌سره) در ادامه بیان خواهند کرد[2] که این استقراء و تتبّع، از نظر قوت و اعتبار، در حدی است که نزدیک به قطع می‌باشد. ایشان می‌فرماید:
إنّا تتبّعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم‌نجد من أوّل الفقه إلى آخره مورداً إلا و حكم الشارع فیه بالبقاء، إلا مع أمارة توجب الظنّ بالخلاف كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فإنّ الحكم بها لیس لعدم اعتبار الحالة السابقة و إلا لوجب الحكم بالطهارة، لقاعدة الطهارة، بل لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فرجّح هذا الظاهر على الأصل. [3]
انصاف این است که این استقراء در موارد شک در رافع، «یکاد یفید القطع»؛ یعنی آن‌قدر موارد متعدد و متکثری را در فقه بررسی کرده‌ایم و در همه آن‌ها شارع حکم به بقاء داده است که این استقراء، نزدیک به قطع است و اطمینان بسیار قوی ایجاد می‌کند.
مقایسه با استقراء در حجیت شهادت عدلین
شیخ انصاری(قدس‌سره) در ادامه، این استقراء را با استقرائی که برخی از بزرگان مانند محقق بهبهانی و صاحب ریاض(قدس‌سرهما) در بحث حجیت شهادت عدلین مطرح کرده‌اند، مقایسه می‌کند. ایشان می‌فرماید[4] : این استقراء ما در موارد شک در رافع، حتی از آن استقرائی که محقق بهبهانی و صاحب ریاض(قدس‌سرهما)[5] به عنوان مستند حجیت شهادت عدلین ذکر کرده‌اند، قوی‌تر و اولی است.
در آنجا، بزرگان اصولی با تتبّع و استقراء در احکام شرعی، به این نتیجه رسیده‌اند که شهادت عدلین در همه ابواب شرع حجت است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شده باشد.
شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: همان‌طور که آن‌ها از راه استقراء به حجیت شهادت عدلین رسیده‌اند، ما نیز از راه استقراء و تتبّع در ابواب فقه، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موارد شک در رافع، شارع همیشه حکم به بقاء داده است، مگر در مواردی که اماره بر خلاف وجود داشته باشد.
شیخ انصاری(قدس‌سره) در رسائل اصولیه می‌فرماید: این رسوخ و فهم و انس ذهنی که از تتبّع و استقراء در احکام شرع حاصل شده، همان راهی است که بزرگان برای اثبات حجیت شهادت عدلین پیموده‌اند؛ یعنی با تتبّع در احکام شرع، به این نتیجه رسیده‌اند که شهادت عدلین حجت است، مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شده باشد.
شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: استقراء ما در موارد شک در رافع، نه تنها کمتر از آن استقراء نیست، بلکه حتی اولی و قوی‌تر از آن استقراء است.
جمع‌بندی و تفاوت دو تقریب
در اینجا باید به تفاوت دو تقریب عقلی که پیش‌تر بیان شد، توجه کرد:
۱. تقریب اول: مبتنی بر ارتکاز ذهنی است؛ یعنی ذهن انسان به خاطر یقین سابق و شک لاحق، به طور طبیعی جانب بقاء را ترجیح می‌دهد و ظن به بقاء پیدا می‌کند.
۲. تقریب دوم: مبتنی بر تتبّع و استقراء در موارد خارجی است؛ یعنی با بررسی موارد متعدد در فقه، به این نتیجه می‌رسیم که غالباً در موارد شک در رافع، بقاء تحقق دارد و شارع نیز حکم به بقاء داده است.
شیخ انصاری(قدس‌سره) در تقریب دوم، راه تتبّع و استقراء را پیموده و تصریح می‌کند که این استقراء، نزدیک به قطع است و حتی از استقرائی که در حجیت شهادت عدلین مورد استناد قرار گرفته، قوی‌تر است.
تقریر محقق قمی(قدس‌سره) برای کبرای قیاس دوم
محقق قمی(قدس‌سره) نیز همانند شیخ انصاری(قدس‌سره)، برای کبرای قیاس دوم یعنی «غلبه موجب ظن به بقاء است» تقریری ارائه داده است.
إنّا نری أغلب الأحكام الشرعیة مستمرة بسبب دلیلها الأوّل بمعنی أنّه لیس أحكامه آنیة مختصّة بآن الصدور بل یفهم من حاله من جهة أمر خارجي عن الدلیل أنّه یرید استمرار ذلك الحكم الأوّل من دون دلالة الحكم الأوّل على الاستمرار، و إذا رأینا منه في مواضع غیر عدیدة أنّه اكتفی حین إبداء الحكم بالأمر المطلق القابل للاستمرار و عدمه ثمّ علمنا أنّ مراده كان من الأمر الأوّل الاستمرار فنحكم فیما لم‌یظهر مراده من الاستمرار و عدمه بالاستمرار و نقول: إنّ مراده هنا أیضاً من الأمر الاستمرار إلحاقاً بالأغلب فقد حصل الظنّ بالدلیل و هو قول الشارع بالاستمرار و كذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجیة، فإنّ غلبة البقاء یورث الظنّ القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ...[6]
ایشان با تتبّع در احکام شرعی و موضوعات خارجی، به این نتیجه رسیده‌اند که غلبه استمرار و بقاء، منشأ ظن قوی به استمرار و بقاء می‌شود و همین ظن، مبنای حکم به استمرار و بقاء قرار می‌گیرد.
تتبّع در احکام شرعی
محقق قمی(قدس‌سره) می‌فرماید: ما با تتبّع در احکام شرعی مشاهده کردیم که اغلب احکام شرعی، استمرار دارند و مختص به آنِ صدور و زمان خاصی نیستند. یعنی شارع وقتی حکمی را جعل می‌کند، غالباً مرادش استمرار آن حکم است، نه این‌که فقط برای همان لحظه یا همان واقعه خاص باشد.
ایشان تصریح می‌کند که این استمرار، گاهی از خود دلیل حکم فهمیده نمی‌شود، بلکه از قرائن خارجی و از تتبّع در موارد متعدد به دست می‌آید. مثلاً شارع در بسیاری از موارد، به امر مطلق اکتفا کرده است؛ یعنی حکمی را به صورت مطلق بیان کرده که هم قابلیت استمرار دارد و هم قابلیت عدم استمرار. اما بعداً با تتبّع در موارد متعدد، متوجه می‌شویم که مراد شارع از این امر مطلق، استمرار بوده است.
نتیجه تتبّع: حکم به استمرار در موارد مشکوک
بر اساس این تتبّع، محقق قمی(قدس‌سره) می‌فرماید: در مواردی که مراد شارع از استمرار یا عدم استمرار معلوم نیست، به استمرار حکم می‌کنیم؛ چون غالباً شارع در موارد مشابه، استمرار را اراده کرده است. یعنی وقتی با امر مطلقی مواجه می‌شویم که نمی‌دانیم استمرار دارد یا نه، به خاطر غلبه استمرار در موارد مشابه، حکم به استمرار می‌کنیم و می‌گوییم: مراد شارع در اینجا نیز استمرار است، الحاقاً به اغلب.
منشأ ظن به استمرار و بقاء
محقق قمی(قدس‌سره) می‌فرمایند که این حکم به استمرار، مبتنی بر ظن قوی است که از تتبّع و غلبه به دست آمده است. یعنی از راه تتبّع در موارد متعدد، ظن قوی پیدا می‌کنیم که شارع استمرار را اراده کرده است و همین ظن، مبنای حکم به استمرار قرار می‌گیرد.
عبارت ایشان چنین است:
«فنحکم فی ما لم یظهر مراده من الاستمرار و عدمه بالاستمرار و نقول: إنّ مراده هنا أیضاً من الأمر الاستمرار إلحاقاً بالأغلب فقد حصل الظنّ بالدلیل و هو قول الشارع بالاستمرار…»
تعمیم به موضوعات خارجی
محقق قمی(قدس‌سره) این قاعده را فقط به احکام شرعی محدود نمی‌کند، بلکه به موضوعات خارجی نیز تعمیم می‌دهد. یعنی در موضوعات احکام نیز، غلبه بقاء موجب ظن قوی به بقاء می‌شود. مثلاً اگر در مورد یک شیء خارجی، غالباً بقاء آن را مشاهده کنیم، در مورد مشکوک نیز ظن به بقاء پیدا می‌کنیم و بر اساس همین ظن، حکم به بقاء می‌دهیم.
تفاوت با تقریب اول (ارتکاز ذهنی)
نکته مهم این است که تقریب محقق قمی(قدس‌سره) کاملاً مبتنی بر تتبّع و غلبه است، نه بر ارتکاز ذهنی و روان‌شناختی. در تقریب اول، بحث بر سر این بود که ذهن انسان به خاطر یقین سابق و شک لاحق، جانب بقاء را ترجیح می‌دهد. اما در این تقریب، بحث بر سر تتبّع در موارد خارجی و غلبه استمرار و بقاء است که منشأ ظن قوی می‌شود.
جایگاه ظن مطلق در نظر محقق قمی(قدس‌سره)
محقق قمی(قدس‌سره) در اینجا به حجیت ظن مطلق معتقد است؛ یعنی اگر ظن قوی به استمرار یا بقاء پیدا شود، آن را حجت می‌داند و بر اساس آن حکم می‌کند. البته باید توجه داشت که مراد از ظن مطلق، ظنی است که از راه غلبه و تتبّع حاصل شده، نه این‌که هر نوع ظنی حجت باشد.
پس، محقق قمی(قدس‌سره) با تتبّع در احکام شرعی و موضوعات خارجی، به این نتیجه رسیده است که غلبه استمرار و بقاء، منشأ ظن قوی به استمرار و بقاء می‌شود و همین ظن، مبنای حکم به استمرار و بقاء قرار می‌گیرد. این تقریب، همان تقریب دوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) است که مبتنی بر تتبّع و غلبه است و با تقریب اول که مبتنی بر ارتکاز ذهنی بود، تفاوت اساسی دارد.
انکار شیخ انصاری(قدس‌سره) نسبت به افاده غلبه بقاء، ظن به بقاء
شیخ انصاری(قدس‌سره) در مقابل تقریر محقق قمی(قدس‌سره) و دیگران که غلبه بقاء را منشأ ظن به بقاء می‌دانند، اشکالاتی اساسی مطرح می‌کند و این مبنا را در بسیاری از موارد نمی‌پذیرد. ایشان تصریح می‌کند که غلبه بقاء، همیشه منشأ ظن به بقاء نمی‌شود و در بسیاری از موارد، اصلاً چنین ظنی حاصل نمی‌شود یا اگر هم حاصل شود، حجیت ندارد.
ایشان می‌فرمایند:
إن أرید بقاء الأغلب إلى زمان الشكّ، فإن أرید أغلب الموجودات السابقة بقول مطلق ففیه:
أوّلاً: إنّا لانعلم بقاء الأغلب في زمان الشك.
و ثانیاً: لاینفع بقاء الأغلب في إلحاق المشكوك [بأغلب الموجودات السابقة] للعلم بعدم الرابط بینها [أي بین الموجودات السابقة] و عدم استناد البقاء فیها إلى جامع كما لایخفی، بل البقاء في كلّ واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في غیره. نعم بعضها مشترك في مناط البقاء.
و بالجملة، فمن الواضح أنّ بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء المتغیّر في الوجود من الجواهر و الأعراض، في زمان الشك في النجاسة، لذهاب التغیّر المشكوك مدخلیته في بقاء النجاسة، لایوجب الظنّ ببقائها و عدم مدخلیة التغیّر فیها.
و هكذا الكلام في كلّ ما شك في بقائه لأجل الشك في استعداده للبقاء.[7]
تحلیل و توضیح تفصیلی
۱. اشکال اول: عدم علم به بقاء اغلب در زمان شک
شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: اگر مراد از بقاء اغلب، بقاء اغلب موجودات سابقه تا زمان شک باشد، اولاً ما علم نداریم که واقعاً اغلب موجودات سابقه تا زمان شک باقی مانده‌اند. یعنی صرف این‌که در گذشته اغلب اشیاء وجود داشته‌اند، کافی نیست؛ باید بدانیم که در زمان شک نیز اغلب آن‌ها باقی هستند، و این علم برای ما حاصل نیست.
اشکال دوم: عدم فایده بقاء اغلب در الحاق مشکوک به اغلب
ثانیاً، حتی اگر فرض کنیم اغلب موجودات سابقه تا زمان شک باقی مانده‌اند، این بقاء اغلب، فایده‌ای در الحاق مورد مشکوک به اغلب ندارد.
زیرا علم داریم که بین این موارد سابقه، هیچ رابطه‌ای وجود ندارد و بقاء هرکدام از آن‌ها به علت خاص خودش بستگی دارد که در دیگری وجود ندارد. یعنی بقاء هر موجود، معلول یک علت خاص است که در سایر موجودات نیست و هیچ جامع و علت مشترکی بین آن‌ها وجود ندارد که بتوانیم مورد مشکوک را به آن‌ها ملحق کنیم. بله، در برخی موارد ممکن است مناط بقاء مشترک باشد، اما در اکثر موارد چنین نیست.
آب متغیّر و نجاست آن
شیخ انصاری(قدس‌سره) برای توضیح بیشتر، مثالی می‌زند: فرض کنید آبی متغیّر بوده و نجس شده است. حالا تغیّر آن از بین رفته و ما شک داریم که آیا هنوز نجس است یا نه.
در اینجا، برخی می‌خواهند بقاء نجاست را با استناد به غلبه بقاء در سایر اشیاء مشابه اثبات کنند.
اما شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرماید: این‌که سایر اشیاء مشابه در وجود و اعراض با این آب متغیّر، در زمان شک باقی مانده‌اند، هیچ دلالتی بر بقاء نجاست این آب ندارد؛ زیرا تغیّر، که مشکوک است آیا در بقاء نجاست مدخلیت دارد یا نه، از بین رفته است و ما نمی‌دانیم آیا نجاست باقی است یا نه. در اینجا، غلبه بقاء در سایر اشیاء، هیچ ظنی به بقاء این مورد خاص ایجاد نمی‌کند.
شیخ انصاری(قدس‌سره) این اشکال را تعمیم می‌دهد و می‌فرماید: در هر موردی که شک ما ناشی از شک در استعداد بقاء باشد (یعنی شک در مقتضی داشته باشیم)، غلبه بقاء نمی‌تواند منشأ ظن به بقاء شود.
مثلاً اگر در عقد موقت شک کنیم که مدت آن پنج سال بوده یا ده سال، این شک در استعداد بقاء است و نمی‌توانیم به غلبه بقاء استناد کنیم؛ چون اصلاً نمی‌دانیم مقتضی بقاء وجود دارد یا نه.
در مقابل، اگر عقد دائم باشد و فقط شک در وجود رافع (مثلاً طلاق) داشته باشیم، مقتضی بقاء کامل است و فقط باید بررسی کنیم که آیا رافعی محقق شده یا نه. در این موارد، غلبه بقاء می‌تواند منشأ ظن به بقاء باشد، اما در موارد شک در مقتضی، چنین نیست.
پس، شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کند که غلبه بقاء فقط در مواردی که مقتضی بقاء کامل است و شک در وجود رافع داریم، می‌تواند منشأ ظن به بقاء باشد. اما در مواردی که شک در استعداد بقاء (شک در مقتضی) داریم، غلبه بقاء هیچ فایده‌ای ندارد و نمی‌تواند منشأ ظن به بقاء شود؛ زیرا علت بقاء در هر مورد خاص است و هیچ جامع مشترکی وجود ندارد که بتوانیم مورد مشکوک را به اغلب ملحق کنیم.
