« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد محمدعلی ‌بهبهانی

1402/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

فصل اول: ادله حجیت استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

 

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /فصل اول: ادله حجیت استصحاب

 

ادامه تقریر دوم سیره عقلائیه از دیدگاه میرزای نائینی(قدس‌سره)

و بالجملة لاینبغي التأمّل في أنّ الطریقة العقلائیة قد استقرّت على ترتیب آثار البقاء عند الشكّ في الارتفاع، و لیس عملهم على ذلك لأجل حصول الاطمینان لهم بالبقاء أو لمحض الرجاء، بداهة أنّه لا وجه لحصول الاطمینان مع فرض الشكّ في البقاء، و العمل برجاء البقاء إنّما یصحّ فیما إذا لم‌یترتّب على عدم البقاء أغراض مهمّة و إلّا لایكاد یمكن ترتیب آثار البقاء رجاءً، مع أنّه یحتمل فوات المنافع أو الوقوع في المضارّ المهمّة فعمل العقلاء على الحالة السابقة لیس لأجل الرجاء و لا لحصول الاطمینان، بل لكون فطرتهم جرت على ذلك، فصار البناء على بقاء المتیقّن من المرتكزات في أذهان العقلاء ... .

میرزای نائینی(قدس‌سره) پس از بیان عبارات خود، تصریح می‌کند که هیچ تردیدی در این نیست که روش عقلاء چنین است که وقتی یک حالت سابقه‌ای وجود داشته و اکنون در بقای آن شک می‌کنند، همچنان آثار آن را بر همان حالت سابق بار می‌کنند و به شک در ارتفاع آن اعتنا نمی‌کنند. این عمل عقلاء نه به خاطر اطمینان به بقاء است، زیرا گاهی اوقات اطمینانی به بقاء ندارند، و نه صرفاً به جهت رجاء و امیدواری است. گاهی گفته می‌شود که این کار عقلاء از باب رجاء است، اما اگر دقت کنیم، رجاء در جایی معنا دارد که انجام آن کار، ضرر یا از دست رفتن منفعت مهمی را به دنبال نداشته باشد؛ مثلاً در مستحبات، اگر دلیلی بر استحباب نباشد، انسان رجاءً انجام می‌دهد، اما اگر انجام آن کار موجب ضرر یا از دست رفتن منفعت مهمی شود، عقلاء به صرف رجاء اقدام نمی‌کنند. برای مثال، اگر کسی بخواهد کالایی را برای تاجری که در شهر یا کشور دیگری است بفرستد و احتمال بدهد که او مرده باشد، عقلاء به صرف رجاء به زنده بودن او، سرمایه خود را به خطر نمی‌اندازند. پس در این موارد، نه از باب رجاء و نه از باب اطمینان، بلکه به خاطر فطرت و سرشت عقلاء است که چنین رفتاری دارند.

ایشان توضیح می‌دهد که گاهی از بنای عقلاء سخن می‌گوییم و گاهی از ارتکازات عقلائیه؛ ارتکاز یعنی چیزی که در ذهن و وجود عقلاء تثبیت شده و به صورت فطری در رفتار آن‌ها ظهور یافته است. تفاوت ارتکاز عقلائی با بنای عقلائی در این است که ارتکاز، امری است که در درون عقلاء ثابت شده، اما بنای عقلائی ممکن است گاهی بر اساس عوامل بیرونی شکل بگیرد. در اینجا، عمل به حالت سابقه، امری فطری و درونی برای عقلاء است.

در ادامه، میرزای نائینی(قدس‌سره) می‌فرماید:

و لكن القدر المتیقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشكّ في الرافع و لم‌یظهر أنّ بناء العقلاء على ترتیب آثار وجود المتیقّن حتّی مع الشكّ في المقتضي بل الظاهر أنّ بناءهم عند الشكّ في المقتضي على التوقّف و الفحص إلى أن یتبیّن الحال ... .

فتحصّل أنّ المقدار الذي یمكن أن یدّعی في المقام، هو قیام السیرة العقلائیة على عدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاع الشيء بعد العلم بوجوده خارجاً و اقتضائه للبقاء، و دعوی قیام السیرة على أزید من ذلك ممّا لا شاهد علیها و عهدتها على مدّعیها. انتهى كلامه و رفع مقامه.

قدر متیقن از این امر فطری، جایی است که شک در رافع وجود داشته باشد؛ یعنی وقتی مقتضی بقاء یک حالت مسلم است و فقط تردید داریم که آیا مانعی برای استمرار آن پیش آمده یا نه. مثلاً اگر کسی مقتضی حیات را دارد، سن و سال مناسبی دارد و بیماری خاصی ندارد، اگر شک کنیم که شاید مرده باشد، عقلاء به این شک اعتنا نمی‌کنند. اما اگر سن بسیار بالا باشد یا بیماری داشته باشد و مقتضی حیات در او محل تردید باشد، عقلاء توقف می‌کنند و تحقیق می‌نمایند.

در جایی که شک در رافع باشد، عقلاء به آن اعتنا نمی‌کنند و مقتضی را مسلم می‌دانند، اما در جایی که شک در مقتضی باشد، تحقیق می‌کنند و بنای بر حالت سابقه ندارند. ایشان تأکید می‌کند که بنای عقلاء، یک امر لبّی است و نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد، بلکه باید قدر متیقن آن را پذیرفت. در این تقریر دوم، برخلاف تقریر اول که بنای عقلاء را مطلق و شامل همه موجودات -حتی حیوانات- می‌دانست، اینجا فقط در جایی که شک در مقتضی نباشد و فقط شک در رافع باشد، بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه است و در مورد شک در مقتضی، محل تأمل است.

در نتیجه، آنچه از فرمایش میرزای نائینی(قدس‌سره) استفاده می‌شود این است که سیره عقلائیه بر عدم اعتنا به شک در ارتفاع شیء پس از علم به وجود آن و اقتضای بقاء، استوار است و بیش از این مقدار، دلیلی بر گستره بیشتر سیره وجود ندارد. این بیان مربوط به صغرای استدلال به سیره عقلائیه است.

در این تفصیل، فقط میان شک در مقتضی و شک در رافع تفاوت قائل شده‌اند؛ مقتضی همان سبب اصلی است و رافع چیزی است که باید پیدا شود و جلوی مقتضی را بگیرد. همه اجزاء علت تامه هستند، اما مقتضی همان سبب اصلی است که در مثال‌های عرفی به این صورت بیان می‌شود.

حتماً، رعایت می‌کنم که عناوین فقط در صورت ضرورت و به صورت مختصر و مناسب اضافه شوند و از زیاده‌روی پرهیز شود. نمونه بازنویسی با عنوان مناسب:

کبری استدلال به سیره عقلائیه و عدم ردع شارع

هذا صغری الاستدلال بالسیرة و الكبری لهذه السیرة هي أنّه:[1]

لم‌یردع عنها الشارع، و الآیات الناهیة عن العمل بما وراء العلم لاتصلح لأن تكون رادعة عنها، لما تقدّم في حجّیة الظواهر و خبر الواحد من أنّ جمیع موارد السیرة العقلائیة خارجة عن العمل بما وراء العلم بالتخصّص.[2]

این صغرای استدلال به سیره عقلائیه است، اما این صغری نیاز به کبری دارد. کبرای این استدلال چیست؟ کبرای آن این است که شارع مقدس از این سیره عقلائیه ردع نکرده است؛ یعنی نهی و منع شرعی نسبت به این بنای عقلاء وارد نشده است.

در اینجا به آیات ناهیه از عمل به ماوراء علم اشاره می‌شود، اما گفته می‌شود این آیات صلاحیت ندارند که رادع از این بنای عقلاء باشند.

توضیح این است که همان‌طور که در بحث حجیت ظواهر و خبر واحد بیان شد، همه موارد سیره‌های عقلائیه از دایره عمل به ماوراء علم به صورت تخصصی خارج هستند. یعنی عقلاء وقتی به ظواهر یا خبر واحد عمل می‌کنند، این عمل را نوعی علم عادی برای خودشان به حساب می‌آورند؛ به گونه‌ای که گویا برای آن‌ها علم حاصل شده است.

بنابراین، نهی از عمل به غیر علم شامل این موارد نمی‌شود، چون در نظر عقلاء، این موارد از مصادیق علم عادی محسوب می‌شوند و به همین جهت، ردع شارع شامل آن‌ها نمی‌شود. این بیان، همان کبری است که میرزای نائینی(قدس‌سره) برای صغرای بنای عقلاء ذکر کرده است؛ یعنی هم صغری و هم کبری را بیان می‌کند.

وجه سوم: تفصیل میان امور معاش و امور دینیه

وجه سوم، تفصیلی است که مرحوم آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) بیان کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: بنای عقلاء در اموری که مربوط به معاش و احکام عرفی است، پذیرفته شده و در این موارد عقلاء به حالت سابقه عمل می‌کنند؛ یعنی در امور عرفی و روزمره خود، مانند خرید و فروش، زندگی، معاملات و سایر شئون معاش، عقلاء به حالت سابقه اعتماد می‌کنند و به شک در مانع اعتنا نمی‌کنند. مثلاً هر روز به همان نانوایی یا قصابی می‌روند و احتمال نمی‌دهند که مغازه از بین رفته باشد، مگر اینکه قرینه‌ای بر خلاف باشد، مانند وقوع جنگ یا خرابی که در این صورت، شک در مقتضی خواهد بود.

اما در اموری که مربوط به معاد و احکام دینی است، سیره عقلائیه در این زمینه ثابت نیست.([3] ) ایشان تصریح می‌کنند که سیره عقلائیه و طریقه عرفیه ارتکازیه، اگرچه بر اخذ به حالت سابقه است، اما این اخذ به حالت سابقه، یا ناشی از اطمینان به بقاء است، یا غفلت از احتمال زوال، یا صرفاً از باب احتیاط و رجاء بقاء. مثلاً کسی که اطمینان دارد مغازه‌ای هنوز برقرار است، یا اصلاً به احتمال زوال آن توجهی ندارد، یا نهایتاً از باب احتیاط و رجاء عمل می‌کند.

آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

أمّا السیرة العقلائیة و الطریقة العرفیة الارتكازیة فهي و إن كانت على الأخذ بالحالة السابقة و لكن یمنع كون ذلك من باب الاستصحاب و الأخذ بأحد طرفي الشك تعبّداً بل ذلك منهم إنّما هو من جهة الغفلة عمّا یوجب زوال الحالة السابقة كما هو الغالب، أو من جهة حصول الاطمینان لهم بالبقاء، أو من جهة مجرّد الاحتیاط و رجاء البقاء كما في المراسلات و نحوها من الأمور غیر الخطیرة.

و على فرض ثبوت البناء المزبور منهم یمنع تحقّقه في مطلق الأمور حتّی الراجعة إلى معادهم و ما یتدیّنون به من أحكام دینهم، بل المتیقّن منه كونه في الأمور الراجعة إلى معاشهم و أحكامهم العرفیة.[4]

حتی اگر چنین بنایی را در امور معاش بپذیریم، نمی‌توان آن را به مطلق امور، خصوصاً امور دینی و احکام شرعی، تعمیم داد. در امور دینی، نمی‌توان گفت چون عقلاء در امور عرفی به حالت سابقه عمل می‌کنند، پس در احکام شرعی نیز چنین می‌کنند. مثلاً اگر حکمی در شرع بوده و اکنون در بقای آن شک داریم، نمی‌توان به صرف بنای عقلاء بر حالت سابقه، حکم به بقای آن داد؛ زیرا در این موارد، عقلاء یا اطمینان به بقاء دارند، یا احتمال زوال را بسیار ضعیف می‌دانند، یا اصلاً به آن توجه ندارند، یا از باب رجاء و احتیاط عمل می‌کنند.

در نتیجه، فرمایش آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) این است که بنای عقلاء در امور مربوط به معاش و احکام عرفیه تمام است، اما در امور دینیه چنین بنایی ثابت نیست و نمی‌توان به بنای عقلاء بر حجیت استصحاب در این موارد تمسک کرد.

نقد آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) بر تعمیم بنای عقلاء به امور دینیه

فرض کنید کسی بگوید بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه، حتی در امور دینیه نیز جاری است و عقلاء در این موارد هم به حالت سابقه اخذ می‌کنند. نتیجه این فرض چیست؟ مثلاً اگر حرمت شرعی‌ای در گذشته ثابت بوده و اکنون پنجاه درصد احتمال می‌دهیم که این حرمت برداشته شده باشد، بگوییم چون بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه است، ما هم بر همان حرمت باقی می‌مانیم.

آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) می‌فرمایند: در چنین مواردی، این عمل به غیر علم محسوب می‌شود و مشمول آیات ناهیه از عمل به ماوراء علم خواهد بود. شارع مقدس در این آیات فرموده است که به ظن اکتفا نکنید و باید دلیل و علم داشته باشید. در اینجا خود شما هم می‌گویید که عقلاء شک دارند و در امور دینیه یقین ندارند، برخلاف امور دنیوی که گاهی اطمینان به بقاء داشتند یا از احتمال رافع غافل بودند.

ایشان تصریح می‌کنند که بنای عقلاء در این موارد، علم عادی ایجاد نمی‌کند. برخلاف نظر محقق نائینی(قدس‌سره) که می‌فرمودند بنای عقلاء کأنّه یک نوع علم عادی است و از تحت آیات رادعه خارج می‌شود، آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) می‌فرمایند: اینجا علم عادی نیست، بلکه نهایتاً ظن به بقاء است و آیات ناهیه شامل آن می‌شود.

در واقع، بنای عقلاء هیچ‌گاه علم تولید نمی‌کند؛ در امور عرفی ممکن است اطمینان به بقاء باشد، اما در امور دینیه، نهایتاً ظن به بقاء حاصل می‌شود و هیچ‌کس ادعای اطمینان یا علم عادی به بقاء در همه موارد استصحاب نکرده است.

پس نتیجه این می‌شود که بنای عقلاء فقط یک ظن به بقاء ایجاد می‌کند و این ظن، مورد نهی آیات رادعه است.

در اینجا اختلاف نظر میان آقا ضیاء عراقی و محقق نائینی(قدس‌سرهما) روشن می‌شود: محقق نائینی(قدس‌سره) معتقد بودند بنای عقلاء از تحت آیات رادعه خارج است، چون نوعی علم عادی محسوب می‌شود؛ اما آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره) می‌فرمایند این علم عادی نیست و آیات رادعه شامل آن می‌شود و ردع از عمل به ظن و غیر علم تحقق پیدا می‌کند.

در نتیجه، سه تقریر برای سیره عقلائیه مطرح شد:

    1. تقریر محقق نائینی و شیخ انصاری(قدس‌سرهما): تفصیل میان شک در مقتضی و شک در رافع.

    2. تقریر آقا ضیاء عراقی(قدس‌سره): تفصیل میان امور معاش و عرفی و امور دینی و احکام شرعی.

    3. تقریر مطلق که بنای عقلاء را بدون تفصیل در همه موارد جاری می‌دانست که مورد نقد قرار گرفت.

این فرمایش محقق عراقی(قدس‌سره) از جهت تمامیت صغری در امور مربوط به معاش است، اما چون در امور دینیه تمام نیست، مجالی برای تمسک به آن در حجیت استصحاب وجود ندارد. بلکه ایشان می‌فرمایند حتی اگر فرض کنیم چنین سیره‌ای در امور دینیه هم ثابت باشد، برای ردع از بنای عقلاء، همان عمومات ناهی از عمل به ماوراء علم کافی است.[5]


مناقشات در استدلال به سیره عقلائیه

در استدلال به سیره هم از حیث صغری و هم از حیث کبری مناقشاتی وجود دارد.

دو مناقشه در تحقق سیره (صغری)

مناقشه اول: مناقشه محقق خراسانی(قدس‌سره) در تحقق صغرای سیره

در استدلال به سیره عقلائیه، هم نسبت به صغری و هم نسبت به کبری مناقشه شده است.

یکی از مهم‌ترین مناقشات در تحقق صغری سیره، مناقشه مرحوم محقق خراسانی(قدس‌سره) است که در کفایه به آن اشاره فرموده‌اند.

ایشان(قدس‌سره) می‌فرمایند:

فیه ... منع استقرار بناءهم [أي العقلاء] على ذلك تعبّداً، بل إمّا رجاءً و احتیاطاً، أو اطمیناناً بالبقاء، أو ظنّاً و لو نوعاً، أو غفلةً كما هو الحال في سائر الحیوانات دائماً و في الإنسان أحیاناً.[6]

ما استقرار بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه را به صورت تعبّدی انکار می‌کنیم. بلکه بنای عقلاء، همان‌طور که در تقریر مرحوم نائینی(قدس‌سره) نیز گذشت، ناشی از یکی از چند حالت زیر است:

     یا از باب رجاء و احتیاط است؛

     یا به خاطر اطمینان به بقاء است، یعنی احتمال بقای مقتضی آن‌قدر قوی است و احتمال وجود رافع آن‌قدر ضعیف است که اطمینان به بقاء حاصل می‌شود؛

     یا بر اساس ظن نوعی قوی به بقاء است، نه ظن شخصی بلکه ظن نوعی که احتمال بقاء راجح است؛

     یا از روی غفلت است، یعنی اصلاً توجهی به احتمال زوال یا وجود مانع ندارند.

در نتیجه، محقق خراسانی(قدس‌سره) معتقدند که اکثر مواردی که عقلاء در امور دنیوی خود به حالت سابقه عمل می‌کنند، یا اطمینان به بقاء دارند، یا ظن نوعی قوی دارند، یا اصلاً غفلت دارند از زوال حالت سابقه. بنابراین، بنای تعبّدی عقلاء بر عمل به حالت سابقه وجود ندارد و نمی‌توان آن را به عنوان یک سیره عقلائیه تعبّدی تلقی کرد. این اشکال محقق خراسانی(قدس‌سره) نسبت به صغرای استدلال به سیره است.

بیان محقق خویی(قدس‌سره) درباره مناقشه در تحقق سیره عقلائیه

مرحوم محقق خویی(قدس‌سره) نیز همین اشکال را مطرح می‌کنند و می‌فرمایند:

التحقیق عدم ثبوت هذه السیرة من العقلاء، فإنّ عملهم على طبق الحالة السابقة على أنحاء مختلفة:

فتارةً یكون عملهم لاطمینانهم بالبقاء، كما یرسل تاجر أموالاً إلى تاجر آخر في بلدة أخری لاطمینانه بحیاته، لا للاعتماد على مجرّد الحالة السابقة، و لذا لو زال اطمینانه بحیاته، كما لو سمع أنّه مات جماعة من التجار في تلك البلدة، لم‌یرسل إلیه الأموال قطعاً.

و أخری یكون عملهم رجاء و احتیاطاً، كمن یرسل الدرهم و الدینار إلى ابنه الذي في بلد آخر لیصرفهما في حوائجه، ثمّ لو شكّ في حیاته فیرسل إلیه أیضاً للرجاء و الاحتیاط حذراً من وقوعه في المضیقة على تقدیر حیاته.

و ثالثة یكون عملهم لغفلتهم عن البقاء و عدمه، فلیس لهم التفات حتّی یحصل لهم الشك، فیعملون اعتماداً على الحالة السابقة، كمن یجيء إلى داره بلا التفات إلى بقاء الدار و عدمه، و من هذا الباب جري الحیوانات على الحالة السابقة فإنّه بلا شعور و التفات إلى البقاء و عدمه، فلم‌یثبت استقرار سیرة العقلاء على العمل اعتماداً على الحالة السابقة.[7]

تحقیق این است که چنین سیره‌ای از عقلاء ثابت نیست. عمل عقلاء بر طبق حالت سابقه، بر چند گونه است:

۱. عمل بر اساس اطمینان به بقاء: گاهی عمل عقلاء به خاطر اطمینان به بقاء است؛ مثلاً تاجری اموال خود را برای تاجری دیگر در شهری دیگر می‌فرستد، چون اطمینان به حیات او دارد، نه صرفاً به خاطر اعتماد بر حالت سابقه. اگر این اطمینان از بین برود، مثلاً بشنود که جمعی از تجار آن شهر فوت کرده‌اند، قطعاً دیگر اموال خود را نمی‌فرستد. عقلاء در چنین مواردی، تا زمانی که اطمینان به بقاء دارند، عمل می‌کنند و اگر این اطمینان زائل شود، دست به تحقیق می‌زنند و هرگز به صرف حالت سابقه اعتماد نمی‌کنند.

۲. عمل از باب رجاء و احتیاط: در برخی موارد، عمل عقلاء از باب رجاء و احتیاط است؛ مانند کسی که پولی برای پسرش که در شهر دیگری است می‌فرستد تا در حوائج خود مصرف کند. اگر در حیات او شک کند، باز هم پول را می‌فرستد، اما این کار را رجاءً و احتیاطاً انجام می‌دهد تا اگر پسرش زنده باشد، دچار مضیقه نشود.

۳. عمل از روی غفلت: در مواردی نیز عمل عقلاء ناشی از غفلت است؛ یعنی اصلاً التفاتی به بقاء یا عدم بقاء ندارند و بر اساس حالت سابقه عمل می‌کنند. مثلاً کسی به خانه خود بازمی‌گردد بدون اینکه به بقاء یا عدم بقاء خانه توجهی داشته باشد. حیوانات نیز بر همین اساس، بدون هیچ شعور و التفاتی به بقاء، به لانه خود بازمی‌گردند.

در نتیجه، محقق خویی(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که استقرار سیره عقلاء بر عمل به حالت سابقه به عنوان یک بنای تعبدی ثابت نیست. این همان مناقشه اولی است که مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) نیز مطرح کرده‌اند.

مناقشه دومی نیز از خود محقق خویی(قدس‌سره) وجود دارد که ان شاء الله در جلسه بعد به آن پرداخته خواهد شد.

 


[1] و اختاره أیضاً المحقق الهمداني(قدس‌سره) قال في الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية (ط.ج): ص329 في التعلیقة على قوله(قدس‌سره): «و الأقوى هو القول التاسع»: «أقول: و مما يدلّ على حجية الاستصحاب- فيما عدا الشك في المقتضي مطلقاً- استقرار طريقة العقلاء في أمورهم، على عدم ترتيب أثر الوجود على ما لوجوده أثر إلا بعد إحراز وجوده ... و لايعتنون في رفع اليد عما هم عليه بمجرد احتمال ما يقتضي خلافه، و نراهم يعلّلون جريهم على ما بأيديهم من العمل و عدم الاعتناء بالمحتمل، بعدم الثبوت لديهم، من دون التفاتهم إلى أنه ما لم‌يثبت الخلاف فهو مظنون البقاء، بل اتّكالهم في ترك الاعتناء بالمحتمل الموجب لرفع اليد عن العمل السابق، ليس إلا عدم ثبوته ... هذا هو الحال في الاستصحابات العدمية. و أما الاستصحابات الوجودية، فما كان الشك فيه مسبّباً عن الشك في وجود غايته أو رافعه، سواء كان الشك ناشئاً عن أصل الوجود أو صفة الموجود، فلا‌يلتفت إليه، بل يمضي على ما يقتضيه يقينه السابق، لا للاتّكال على وجوده السابق، بل لعدم الاعتناء باحتمال وجود المزيل، المستلزم للجري على ما يقتضيه يقينه السابق. و أمّا ما كان الشك فيه لعدم إحراز مقتضاه [الصواب: مقتضیه] فلا‌يلتفت إلى احتمال وجوده حال الشك، لأنّ وجوده في الزمان الثاني أيضاً مما لابدّ من إحرازه في مقام ترتيب أثره عليه، فما دام لم‌يحرز يرتّب آثار عدمه، و ليس وجوده السابق طريقاً لإحراز وجوده في زمان الشك ...».و في الفوائد الرضوية (ط.ق): ج‌2، ص82 في التعليقة على قوله: «و منها بناء العقلاء على ذلك في جميع أمورهم»: «أقول: قد عرفت أنّ هذا هو العمدة في باب الاستصحاب و أنّ أخبار الباب منزلة عليه و إمضاء له، و لكنّك قد عرفت اختصاص هذا الدليل بما عدا الشكّ في المقتضي و أنّ بناء العقلاء إنما هو على عدم الاعتناء باحتمال الرافع في رفع اليد عمّا كانوا عليه فلو كانوا يقلّدون شخصاً لا‌يرفعون اليد عن تقليده بمجرّد احتمال موته أو كان شخص وكيلاً عن شريكه أو شخص آخر قائماً مقامه في دكّانه ملتزماً بالقيام بالوظائف الّتي كانت عليه كالإنفاق على زوجته و أولاده و حفظ أمواله لا‌يعتزل عن عمله باحتمال موت الموكّل ...».
[2] و قال الشيخ حسين الحلي(قدس‌سره) في أصول الفقه؛ ج‌9؛ ص37 في التعلیقة على قوله: «و لكن القدر المتيقّن من بناء العقلاء هو الأخذ بالحالة السابقة عند الشك في الرافع»: «يمكن التأمل في ذلك، فإنّ الظاهر بناء العقلاء على الأخذ باستصحاب الحياة في معاملاتهم و إرسالياتهم التجارية و غيرها، من دون فحص عن حال من يستصحبون حياته من حيث بلوغ سنّه إلى حدّ يشك في اقتضاء حياته للبقاء، و لو كان بناء العقلاء مختصاً بالشك في الرافع لكان استصحاب الحياة مختصاً عندهم بخصوص ما لو كان الشك في بقاء الحياة ناشئاً عن الشك في طروّ طار يوجب إعدام الحياة، مع إحراز قابلية الشخص الذي يستصحبون حياته للبقاء من حيث العمر الطبيعي ... قد يقال في الجواب عن أصل الإشكال بأنّ العرف يرى أنّ الموت بجميع أنحائه من قبيل هادم الحياة و رافعها ... تلخّص أنّ استصحاب حياة الإنسان أو الحيوان لا‌يكون من قبيل الشك في المقتضي»‌.و قال الميرزا باقر الزنجاني(قدس‌سره) في تحرير الأصول، ص23: «الإنصاف أنّه لا مجال لإنكار جريهم في الجملة على طبق الحالة السابقة و إن لم‌يحرز لنا وجه ذلك و أنّه من جهة الاستناد إلى الظنّ الشخصي أو النوعي أو البناء التعبّدي، فالمناقشة في الصغرى لا سبيل إليها، حيث أنّا نرى بالوجدان بناء للعقلاء في غير موارد الغفلة و الاطمينان ببقاء الحالة السابقة على اتباع تلك الحالة جرياً على عادتهم المرتكزة. نعم، القدر المتيقّن من ذلك موارد إحراز المقتضي و كون الشك في ناحية الرافع، و الحاصل أنّ هذه السيرة سليمة عن المناقشة الصغروية».و الشيخ المظفر(قدس‌سره) في أصول الفقه (ط. الإسلامية)، ج‌4، ص291: «أمّا [المقدمة] الأولى [ثبوت بناء العقلاء على اجراء الاستصحاب]: فقد ناقش فيها أستاذنا الشيخ النائيني رحمه الله: ... [ثمّ قال الشيخ المظفر(قدس‌سره):] و لا‌يبعد صحة ما أفاده من التفصيل في بناء العقلاء، بل يكفي احتمال اختصاص بنائهم بالشك في الرافع. و مع الاحتمال يبطل الاستدلال، كما سبق».و العلامة الطباطبائي(قدس‌سره) قال في حاشية الكفاية، ج‌2، ص240 في التعلیقة على قوله: «الأول استقرار بناء»: «بيانه بالبناء على ما قدّمناه أنّ اعتبار حجية العلم عند العقلاء معناه جعل العينية بين العلم و الواقع، و كذا بين المعلوم المتعلّق للعلم و الأمر الواقعي من موضوع أو حكم كما تقدّم في مبحث القطع. ثمّ إنّ البقاء فيما من شأنه البقاء و إن كان وصفاً من أوصافه كالحدوث لكنّه حيث كان وصفاً لوجوده لم‌يكن زائداً على وجوده و نفسه فبقاؤه بعد ثبوته و تحققه عين ثبوته و تحققه، و لازم ذلك كون العلم بتحققه و حدوثه علماً ببقائه قضاءً لحقّ العينية و انجعال الحجية، فأخذ العلم حجة بالنسبة إلى الحدوث يستلزم جعله حجة بالنسبة إلى البقاء أيضاً عند العقلاء. و بعبارة أخرى عدّ العلم بالحدوث علماً بالبقاء فيما من شأنه البقاء و هذا هو الاستصحاب الذي لا‌يستغني عنه موجود ذي شعور. و من هنا يظهر أوّلاً: أنّ العمل بالاستصحاب عندهم ليس إلا عملاً بالعلم السابق لا بالظن و غير ذلك ... و رابعاً: أنّ الذي استقرّ عليه بناؤهم هو التمسك بالاستصحاب في غير مورد الشك في المقتضي. هذا كلّه هو ما يقتضيه العقل و الأخبار الصحيحة في الباب إمضاء لما يقتضيه حكم العقل».
[3] قد ردّ هذا الوجه في القواعد الشريفة، ج‌2، ص410 فقال بعد ذكر بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب: «و أورد عليه بإيرادات [أربعة] ... الثاني: أنّ بناء العقلاء إنّما يكون في أمور معاشهم، و أمّا أمور معادهم فغير معلوم بناؤهم. و فيه: إنّا نرى بناءهم على العمل بالاستصحاب في الأمور المتعلّقة بالمعاد و المعاش جميعاً».
[4] نهایة الأفكار، ج4، ص34.
[5] هنا وجه رابع و هو ثبوت بناء العقلاء اطمیناناً:قال في عناية الأصول، ج‌5، ص32 : «إنّ بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة ... لا مانع من أن يكون بملاك الوثوق و الاطمئنان الشخصي بمعنى أنّهم ما لم‌يحصل لهم الوثوق و الاطمئنان بالبقاء من وجود الشي‌ء في السابق و من تحقّقه فيه لم‌يستصحبوا ذلك الشي‌ء و لم‌يعملوا على طبق الحالة السابقة ... بانياً على البقاء، و من المعلوم أنّ مجرّد كون العمل على طبق الحالة السابقة بملاك الوثوق و الاطمئنان بالبقاء مما لا‌يخرجه عن الاستصحاب ... و بالجملة ... عمل العقلاء على طبق الحالة السابقة و استصحابهم إيّاها مقصور بما إذا حصل منها الوثوق و الاطمئنان شخصاً كما هو الحال في خبر الثقة ... و إن كانت الأخبار الواردة من الشرع ممّا توسّع الدائرة في كلا المقامين فتجعل خبر الثقة و الاستصحاب حجتين مطلقاً و لو لم‌يفيدا الوثوق و الاطمئنان شخصاً».و وجه خامس و هو بناء العقلاء في مقام الاحتجاج على العبید:ففي الحاشية على كفاية الأصول، ج‌2، ص345: «اللهم إلا أن يراد من بنائهم احتجاجاتهم بالإضافة أحكام الموالي مع عبيدهم، بأن يقال: استقرّ بناء العقلاء على الاحتجاج على العبيد في مقام مخالفتهم أحكام الموالي و لو في حال الشك في بقائها بعد العلم بها في السابق، و هذا البناء منهم على فرض التحقّق يكون حجة و دليلاً على الحكم قطعاً بعد إمضائه شرعاً، إنّما الكلام في تحققه، و لايبعد التحقق في الجملة فيما كان المستصحب من الأمور المقتضية للبقاء فإنّهم يحكمون حينئذ بالبقاء مع الشك فيه و يحتجّون على المخالف، و لا‌يجوز للعبيد إذا خالفوا أن يعتذروا بالشك في البقاء كما لا‌يخفى».
[6] كفایة الأصول طبع آل البیت(.، ص387
[7] مصباح الأصول ط.ق و ج. ج3، ص11.لم‌یقبل السید المحقق الحكیم(قدس‌سره) مدّعی صاحب الكفایة(قدس‌سره) فقال في حقائق الأصول، ج‌2، ص399 في التعلیقة على قوله: «منع استقرار بنائهم»: «الإنصاف أنّ المنع عن بنائهم على ذلك مطلقاً لا‌يخلو من منع أو تأمل»‌.و أجاب الشیخ محمدرضا المظفر(قدس‌سره) عن مناقشته فقال في أصول الفقه (طبع انتشارات اسلامي)، ج‌4، ص292: «الجواب أنّ المقصود النافع من ثبوت بناء العقلاء هو ثبوت تبانيهم العملي على الأخذ بالحالة السابقة، و هذا ثابت عندهم من غير شك، أي أنّ لهم قاعدة عملية تبانوا عليها و يتّبعونها أبداً مع الالتفات و التوجّه إلى ذلك ... و لا‌يضرّ في استكشاف مشاركة الشارع معهم في تبانيهم اختلاف أسباب التباني عندهم من جهة مجرّد الكون السابق أو من جهة الاطمئنان عندهم أو الظن لأجل الغلبة أو لأيّ شي‌ء آخر من هذا القبيل، فهي قاعدة ثابتة عندهم فتكون ثابتة أيضاً عند الشارع، و لا‌يلزم أن يكون ثبوتها عنده من جميع الأسباب التي لاحظوها. و إذا ثبتت عند الشارع فليس ثبوتها عنده إلا التعبّد بها من قبله، فتكون حجة على المكلف و له ...».و أشكل على كلام صاحب الكفایة(قدس‌سره) في منتهى الدراية، ج‌7، ص61 فقال: «أنّ تصريحه [أي صاحب الكفایة(قدس‌سره)] فيما يتعلق بمضمرة زرارة لإثبات عموم اعتبار الاستصحاب -بظهور سوق الرواية في كونه في مقام إدراج المورد تحت كبرى ارتكازية لا تعبدية- ينافي إنكار بناء العقلاء في الأمور الدينية، لأن مورد سؤال زرارة و تطبيق الكبرى الكلية عليه هو الوضوء، فالالتزام بارتكازية الكبرى من جهة و اختصاص بناء العقلاء بالأمور الدنيوية من جهة أخرى مستلزمان لتخصيص المورد الممتنع، فتأمّل جيّداً، و لذا فقد يلوح التنافي بين كلمات المصنف من إنكار سيرة العقلاء هنا و من الاعتراف بكون الكبرى ارتكازية في مضمرة زرارة، و قد يوجه بما سيأتي عند التعرّض لمفاد المضمرة إن شاء الله تعالى».
logo