مقدمه؛ امر اول: تریف استصحاب/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقدمه؛ امر اول: تریف استصحاب

مقدمه دوم: وجه اختلاف اعلام در تعریف استصحاب

در این مقدمه، به علت اختلاف بزرگان در تعریف استصحاب پرداخته می‌شود.

بیان صاحب الكفایة(قدس‌سره):

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید:

لایخفی أنّ حقیقة الاستصحاب و ماهیته تختلف بحسب اختلاف وجه حجّیته و ذلك لأنّه إن كان معتبراً من باب الأخبار كان عبارة عن حكم الشارع ببقاء ما لم‌یعلم ارتفاعه، و إن كان من باب الظنّ كان عبارة عن ظنّ خاصّ به، و إن كان من باب بناء العقلاء علیه عملاً تعبّداً كان عبارة عن التزام العقل به في مقام العمل.

و لایخفی مخالفة كلّ واحد منها مع الآخر بمثابة لایكاد أن یحویها جامع عبارةٍ خالیةٍ عن فساد استعمال اللّفظ في معنیین بلا‌تعسّف و ركاكة.[1]

حقیقت و ماهیت استصحاب بسته به وجه حجیت آن متفاوت است. یعنی ماهیت استصحاب تابع دلیلی است که برای حجیت آن اقامه می‌شود. اگر وجه حجیت استصحاب، روایات باشد (مانند روایت «لاتنقض الیقین بالشك»)، در این صورت استصحاب عبارت خواهد بود از حکم شارع به بقای چیزی که ارتفاع آن معلوم نشده است؛ یعنی شارع حکم می‌کند تا زمانی که علم به زوال نیامده، آن حکم باقی است.

اما اگر وجه حجیت استصحاب، ظن باشد (یعنی دلیل عقلی باشد و یقین سابق و شک لاحق موجب ظن به بقاء شود)، در این صورت استصحاب به معنای یک ظن خاص به بقاء خواهد بود؛ یعنی حقیقت استصحاب همان ظن به بقای حکم یا موضوع است.

و اگر وجه حجیت استصحاب، بنای عقلاء باشد، در این صورت استصحاب به معنای التزام عملی عقلاء است؛ یعنی عقلاء در مقام عمل، به بقای آنچه سابقاً ثابت بوده، ملتزم می‌شوند، نه اینکه حکم شارع یا ظن خاصی در کار باشد.

صاحب کفایه(قدس‌سره) تصریح می‌کند که هر یک از این وجوه، حقیقت و ماهیت متفاوتی برای استصحاب رقم می‌زند؛ ظن خاص یک حقیقت است، التزام عملی عقلاء حقیقتی دیگر است، و حکم شارع نیز حقیقتی مستقل است که مربوط به عالم اعتبار و جعل شارع می‌شود. بنابراین، نمی‌توان با یک عبارت جامع و بدون اشکال، همه این معانی را در بر گرفت؛ زیرا این کار مستلزم استعمال لفظ در بیش از یک معنا و نوعی تعسف و ضعف در بیان خواهد بود.

در نتیجه ماهیت استصحاب به حسب مبنای حجیت آن متفاوت است و هر کس بر اساس مبنای خود، تعریف خاصی برای استصحاب ارائه می‌دهد. به همین دلیل است که در کلمات بزرگان، تعاریف مختلفی برای استصحاب مشاهده می‌شود. این نکته در فهم دقیق حقیقت استصحاب و اختلاف تعاریف آن بسیار مهم است.

ملاحظات استاد بر بیان صاحب کفایه(قدس‌سره)

این بیان صاحب کفایه(قدس‌سره) هرچند از جهت اشاره به وجه اختلاف در تعریف استصحاب تام و قابل قبول است، اما آنچه ایشان در مورد تعریف استصحاب بر اساس مبانی مختلف در وجه حجیت آن فرموده‌اند، خالی از اشکال نیست. غرض ما در اینجا، تبیین وجه اختلاف در تعریف استصحاب بر اساس دلیل حجیت آن و نیز بر اساس این است که آیا استصحاب از امارات کاشفه از واقع است یا از اصول عملیه. بنابراین، لازم است استصحاب را گاهی بر اساس اماره بودن و گاهی بر اساس اصل عملی بودن تعریف کنیم و در هر صورت، دلیل حجیت آن را ـ چه اخبار باشد، چه بنای عقلاء، چه ظن و چه غیر آن ـ مورد توجه قرار دهیم.

بر این اساس، ملاحظه دلیل حجیت استصحاب تأثیر مستقیم دارد در این‌که استصحاب اصل عملی باشد یا اماره، و همچنین در معنای حجیت و حقیقت آن؛ این‌که آیا به معنای طریقیّت است، یا تنجیز، یا انشاء حکم مماثل، یا غیر آن. همان‌طور که این اختلاف در دلیل حجیت، در تعریف استصحاب نیز اثرگذار است.

بنابراین، باید ابتدا روشن کنیم که استصحاب اماره است یا اصل عملی، و سپس بر اساس آن، تعریف مناسبی ارائه دهیم و دلیل حجیت آن را نیز مشخص کنیم که آیا اخبار است، یا بنای عقلاء، یا دلیل عقلی و ظن، و یا غیر آن.

نکته مهم این است که دلیل حجیت هرچه باشد، در ماهیت استصحاب و جایگاه آن تأثیرگذار است. گاهی اوقات، برخی تصور می‌کنند که اگر یک دلیل برای حجیت استصحاب داشته باشیم کافی است و نیازی به بررسی سایر ادله نیست؛ در حالی که این‌گونه نیست و تفاوت ادله، آثار مهمی در ماهیت و کارکرد استصحاب دارد. همان‌طور که در بحث حجیت خبر واحد نیز بیان شد، دلیل حجیت خبر واحد تعیین می‌کند که آن را از چه باب حجت بدانیم و این مسئله آثار فراوانی دارد.

در مورد استصحاب نیز همین‌گونه است؛ اگر استصحاب را از باب اخبار حجت بدانیم، یک نتیجه خواهد داشت و اگر از باب دلیل عقلی و ظن حجت بدانیم، نتیجه دیگری خواهد داشت. اگر استصحاب را اماره بدانیم، حتی اگر از روایت هم ثابت شده باشد، باز هم به عنوان یک اماره و ظن خاص حجت خواهد بود و در تعارض با سایر امارات، در عرض بینه و سایر ادله قرار می‌گیرد و بر اصول عملیه مقدم می‌شود. اما اگر دلیل عقلی در کار نباشد و فقط به اخبار استناد شود، استصحاب در زمره اصول عملیه قرار می‌گیرد و جایگاه متفاوتی خواهد داشت.

در نتیجه، باید ادله حجیت استصحاب را به دقت بررسی کنیم تا روشن شود که استصحاب اماره است یا اصل عملی، و آثار هر یک را در مباحث بعدی دنبال کنیم.

تحقیق در تعریف استصحاب

در اینجا دو موضع برای بحث وجود دارد:

۱. تعریف استصحاب بر اساس اماره بودن

۲. تعریف استصحاب بر اساس اصل عملی بودن

در این بخش، ابتدا به تعریف استصحاب بر مبنای اماریت آن می‌پردازیم.

موضع اول: تعریف استصحاب بر اساس اماریت

در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

۱. اعتبار استصحاب از باب کاشفیت نوعیه و افاده ظن نوعی

۲. اعتبار استصحاب از باب کاشفیت شخصیه و افاده ظن شخصی

استصحاب بر اساس ظن نوعی

بر اساس این دیدگاه، استصحاب به عنوان اماره، از این جهت معتبر است که نوعاً موجب ظن به بقاء می‌شود، نه این‌که حتماً برای هر فرد در هر موردی ظن شخصی ایجاد کند. محقق قمی و محقق نائینی(قدس‌سرهما) این مبنا را پذیرفته‌اند[2] و تعریف استصحاب را این‌گونه بیان کرده‌اند: «استصحاب عبارت است از این‌که حکمی یا موضوعی که در زمان سابق به طور یقینی ثابت بوده، در زمان لاحق بقای آن مشکوک باشد.»

توضیح این‌که یقینی الحصول بودن در زمان سابق، نوعاً اماره‌ای است که ظن نوعی به بقاء ایجاد می‌کند؛ یعنی غالباً افراد در چنین مواردی به بقای آن حکم یا موضوع ظن پیدا می‌کنند.

استصحاب بر اساس ظن شخصی

اگر مبنا این باشد که استصحاب فقط در جایی حجت است که برای شخص مکلف ظن شخصی به بقاء حاصل شود، باید در تعریف استصحاب، قید ظن شخصی را وارد کنیم. در این صورت، تعریف استصحاب چنین خواهد بود: «استصحاب عبارت است از ظن شخصی به وجود حکم یا موضوع ذی حکمی که در زمان سابق یقیناً ثابت بوده و در زمان لاحق بقای آن مشکوک است.»[3]

یعنی در این مبنا، فقط در صورتی که برای شخص مکلف، ظن شخصی به بقاء حاصل شود، استصحاب جاری خواهد بود و این ظن شخصی باید در تعریف ذکر شود.

خلاصه اینکه در تعریف استصحاب بر اساس اماریت، اگر مبنا ظن نوعی باشد، کافی است بگوییم: «وجود حکم یا موضوع ذی حکمی که در زمان سابق یقیناً ثابت بوده و در زمان لاحق بقای آن مشکوک است.» اما اگر مبنا ظن شخصی باشد، باید تصریح کنیم: «ظن شخصی به وجود حکم یا موضوع ذی حکمی که در زمان سابق یقیناً ثابت بوده و در زمان لاحق بقای آن مشکوک است.»

در هر دو صورت، معیار اصلی در تعریف، همان جهت کاشفیت و افاده ظن است که منشأ اعتبار استصحاب به عنوان اماره قرار می‌گیرد.

موضع دوم: تعریف استصحاب بر اساس اصل عملی بودن

در این بخش، تعریف استصحاب بر مبنای اصل عملی بودن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف علامه انصاری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) استصحاب را این‌گونه تعریف می‌کند: «ابقاء ما کان»؛ یعنی حکم به بقای چیزی که در گذشته ثابت بوده است. ایشان در توضیح این تعریف می‌فرماید: چرا حکم به بقاء می‌دهیم؟ علت آن این است که آن امر، در زمان سابق وجود داشته است.

برخی از بزرگان به این تعریف اشکال کرده‌اند و گفته‌اند: این‌که گفته شود «به خاطر بودن در زمان سابق حکم به بقاء می‌دهیم» چه فایده‌ای دارد؟ بودن در زمان سابق به خودی خود تأثیری در حکم ندارد و این تعبیر، مورد نقد برخی از اعلام قرار گرفته است.

هفت اشکال بر این تعریف ذکر شده است که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود

اشکال اول: از صاحب کفایه(قدس‌سره)

صاحب کفایه(قدس‌سره) می‌فرماید:

لایخفی أنّ حقیقة الاستصحاب و ماهیته تختلف بحسب اختلاف وجه حجّیته ... بمثابة لایكاد أن یحویها جامع عبارة خالیة عن فساد استعمال اللّفظ في معنیین بلا تعسّف و ركاكة.

اللهم إلّا أن یجعل الاستصحاب على جمیعها عبارة عن نفس حكم الشارع بالبقاء إبتداءً أو إمضاءً لما علیه العقلاء من العمل على طبق الحالة السابقة تعبّداً أو لأجل حصول الظنّ به، لكنّه لا‌تساعد علیه كلماتهم أصلاً. [4]

حقیقت و ماهیت استصحاب بر اساس اختلاف دلیل حجیت آن متفاوت می‌شود و نمی‌توان یک عبارت جامع و بدون اشکال ارائه داد که همه این معانی را در بر بگیرد؛ مگر این‌که استصحاب را به معنای «نفس حکم شارع به بقاء» بدانیم، چه ابتدائاً و چه امضاءً نسبت به بنای عقلاء بر عمل به حالت سابقه، یا به خاطر حصول ظن به بقاء. اما این نوع تعریف، با عبارات بزرگان سازگار نیست.

ملاحظات بر این اشکال:

اولاً: استعمال لفظ در بیش از یک معنا (استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد) اشکالی ندارد، همان‌گونه که قبلاً هم اشاره شد[5] . بنابراین، این نوع ایرادها مانع تعریف جامع نمی‌شود.

ثانیاً: می‌توان یک جامع دیگر نیز برای تعریف استصحاب در نظر گرفت که از آنچه صاحب کفایه(قدس‌سره) فرمودند، وسیع‌تر باشد؛ به این صورت که بگوییم:

«ابقاء» اعم است از این‌که فعل شارع باشد یا فعل مکلفی که استصحاب را جاری می‌کند و مکلف شده است بر طبق آن عمل کند. همچنین، «حکم به بقاء» اعم است از این‌که حکم شارع باشد یا حکم عقل، هرچند حکم عقل در اینجا به معنای ادراک عقل است، نه حکم به معنای جعل و اعتبار.

پس اگر به تعبیر شیخ انصاری(قدس‌سره) توجه کنیم که فرمودند «ابقاء ما کان» یا «حکم به بقاء»، این تعبیرات جامع است و شامل هر دو حیثیت می‌شود؛ چه فعل شارع باشد، چه فعل مکلف، و چه حکم شارع باشد یا حکم عقل.

در نتیجه، تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) یک تعریف جامع و مناسب است و بسیاری از اشکالاتی که وارد شده، بر آن مترتب نیست.

در کل تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) که استصحاب را «ابقاء ما کان» دانسته‌اند، تعبیری جامع است که با هر دو حیثیت شارع و مکلف و با هر مبنایی از مبانی حجیت استصحاب سازگار است و نیازی به قیود اضافی ندارد. این تعریف، بسیاری از مناقشات را برطرف می‌کند و اشکال صاحب کفایه(قدس‌سره) نسبت به آن وارد نیست.

اشکال دوم[6]

گفته‌اند این تعریف موجب اخلال به ذکر مقوّمات و ارکان استصحاب می‌شود؛ چون قوام استصحاب به شک و یقین است. وقتی می‌گوییم قوام استصحاب به شک و یقین است و فرض ما هم این است که می‌خواهیم استصحاب را بنا بر این که اصل عملی باشد تعریف کنیم، باید در تعریف، این دو رکن (شک و یقین) ذکر شود. اما تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) دلالتی بر این دو ندارد، مگر به قرینه و شاهد حال. یعنی در تعریف «ابقاء ما کان» به طور صریح به یقین و شک اشاره نشده است. در حالی که در برخی از تعاریف دیگر، مانند تعریفی که محقق نائینی و محقق خوئی(قدس‌سرهما) ارائه داده‌اند، مسئله یقین و احراز به صورت واضح ذکر شده بود. این نکته‌ای است که در این مناقشه به عنوان نقص تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) مطرح شده است.

اشکال سوم[7]

ایراد سومی که ذکر شده، از شیخ عبدالکریم حائری(قدس‌سره) است. ایشان می‌فرمایند تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) اشعار به علیت «کون سابق» برای حکم به بقاء دارد، یعنی این‌گونه وانمود می‌شود که علت حکم به بقاء، صرفاً وجود آن در زمان سابق است. در حالی که حکم شارع به بقاء، به خاطر یک حکمت و مصلحتی است که باعث جعل این حکم شده است. همچنین در مواردی که التزام عقلاء به بقاء است یا منشأ ظن، غلبه بقاء می‌باشد، باز هم این التزام یا ظن، به خاطر یک حکمت یا غلبه است، نه صرفاً وجود در زمان سابق.

ایشان می‌فرمایند اگر منشأ استصحاب فقط ثبوت در سابق بود، حرف شیخ انصاری(قدس‌سره) درست بود، اما وقتی منشأ استصحاب را اخبار یا حکمت شارع می‌دانید، دیگر ذکر «لأجل کونه فی الآن السابق» در تعریف، وجهی ندارد و این قید مناسب نیست. به خصوص که در اخبار، یقین سابق مطرح است و ذکر صرف «کون سابق» کفایت نمی‌کند. به همین جهت، این قید را در تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) صحیح نمی‌دانند.

اشکال چهارم از محقق نائینی(قدس‌سره)

إنّ ظاهر الإبقاء، أنّه فعل اختیاري للمكلّف، و من الواضح أنّ الاستصحاب حكم شرعي أجنبيّ عن فعل المكلّف بالكلّیة. [8]

میرزای نائینی(قدس‌سره) اشکال کرده‌اند که ظاهر تعبیر «ابقاء» این است که ابقاء یک فعل اختیاری از جانب مکلف است، در حالی که استصحاب یک حکم شرعی است و ارتباطی به فعل مکلف ندارد.

ملاحظه استاد

در پاسخ به این اشکال گفته می‌شود: نقض یقین به شک یا عدم نقض آن، فعل مکلف است و از نهی شارع از نقض یقین، استفاده می‌شود که شارع حکم به بقای حکم سابق کرده است. بنابراین، استصحاب هم به فعل مکلف نسبت داده می‌شود و هم به حکم شارع. به همین جهت گفته می‌شود مکلف، چه مقلد باشد و چه مجتهد، استصحاب می‌کند و گفته نمی‌شود شارع استصحاب می‌کند، بلکه شارع حکم به بقاء می‌کند.

در اینجا باید توجه داشت که ابقاء اعم است از این‌که فعل شارع باشد یا فعل مکلف. شارع حکم به بقاء می‌کند و مکلف هم به دستور شارع استصحاب را انجام می‌دهد. پس هم فعل شارع و هم فعل مکلف در اینجا مطرح است و ایراد میرزای نائینی(قدس‌سره) که ظاهر ابقاء را فقط فعل مکلف دانسته‌اند، وارد نیست.

اشکال پنجم از محقق نائینی(قدس‌سره)

میرزای نائینی(قدس‌سره) در مناقشه پنجم می‌فرماید:

لو سلّمنا أنّ الإبقاء عبارة عن حكم الشارع بالبقاء لا فعل المكلّف، لكن ظاهره هو حكم الشارع ببقاء نفس ما كان، و هذا أیضاً أجنبيّ عن الاستصحاب، لأنّ الحكم الشرعي في باب الاستصحاب متعلّق ببقاء الإحراز السابق، و عدم نقضه من حیث الجري العملي على ما هو مقتضی كونه أصلاً عملیاً، و أین ذلك من حكمه ببقاء نفس ما كان واقعاً و لو في ظرف الشكّ الذي هو مفاد الأمارة لا الأصل.[9]

اگر هم بپذیریم که ابقاء به معنای حکم شارع به بقاء باشد و نه فعل مکلف، ظاهر این تعبیر این است که شارع حکم به بقای نفس ما کان می‌کند؛ یعنی شارع حکم می‌کند همان چیزی که قبلاً بوده، الان هم باقی است. اما این معنا با حقیقت استصحاب بیگانه است؛ زیرا حکم شرعی در باب استصحاب، به بقای احراز سابق تعلق گرفته است و به عدم نقض آن از حیث جریان عملی، نه به بقای نفس ما کان در واقع، حتی در ظرف شک. این معنایی است که مربوط به اماره است، نه اصل عملی.

به بیان دیگر، مفاد اصل استصحاب این است که همان احراز و یقین سابق را در مقام عمل نگه دارید و بر اساس آن عمل کنید، نه این‌که شارع حکم کند به بقای واقع آنچه که قبلاً بوده است. این نکته‌ای است که میرزای نائینی(قدس‌سره) در تعریف خود لحاظ کرده و به همین جهت، تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) را ناتمام می‌داند.