مقدمه/أصالة الاستصحاب /الأصول العملية

موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /مقدمه

مقدمه: که شامل چهار امر می‌شود:

امر اول: تعریف استصحاب

امر دوم: آیا استصحاب مسأله‌ای اصولی است یا قاعده‌ای فقهی؟

امر سوم: تفاوت استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین

امر چهارم: تقسیمات استصحاب

در این قسمت، اقسام و انواع استصحاب از حیثیات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بحث ما به استصحاب رسیده است. در ابتدای ورود به این مبحث، مقدمه‌ای لازم است که در آن به چند نکته اساسی اشاره می‌شود:

نخست، تعریف استصحاب مطرح می‌شود؛ هرچند برخی از جزئیات آن برای ما اهمیت چندانی ندارد و بیشتر به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به مباحث اصلی به آن اشاره می‌کنیم.

سپس این سؤال مطرح می‌شود که آیا استصحاب یک مسئله اصولی است یا قاعده فقهی؟ این بحث نیازمند بررسی مفصل است، چرا که تعیین جایگاه استصحاب در علم اصول یا فقه، آثار مهمی در استنباط احکام دارد.

مسأله مهم دیگر این است که آیا استصحاب در زمره امارات قرار می‌گیرد یا از اصول عملیه محسوب می‌شود؟ این نکته از آن جهت اهمیت دارد که اگر استصحاب اماره باشد، در تزاحم با سایر اصول عملیه، غالباً مقدم خواهد شد؛ اما اگر اصل عملی باشد، باید خصوصیات اصل محرز را بررسی کنیم و آثار آن را در فقه و فتوا مورد توجه قرار دهیم.

در ادامه، تفاوت مجرای استصحاب با قاعده مقتضی و مانع و همچنین قاعده یقین مورد بحث قرار می‌گیرد تا جایگاه دقیق استصحاب روشن شود.

تقسیماتی نیز برای استصحاب ذکر شده است؛ از جمله تقسیم به لحاظ مستصحب، منشأ یقین و منشأ شک که به هر یک از این موارد اشاره خواهیم کرد.

فصل اول: حجیت استصحاب و ادله آن

در فصل اول، به بحث از حجیت استصحاب و ادله آن می‌پردازیم. نخست، سیره عقلاء را بررسی می‌کنیم و سپس به دلیل عقلی اشاره خواهیم کرد؛ به‌ویژه کسانی که استصحاب را اماره می‌دانند به این دلیل تمسک کرده‌اند. برخی نیز به اجماع استناد کرده‌اند و در نهایت، اخبار مستفیضه‌ای که در باب حجیت استصحاب وارد شده، مورد بحث قرار می‌گیرد.

فصل دوم: تفصیلات حجیت استصحاب

پس از اثبات حجیت استصحاب، پنج تفصیل مهم در این زمینه مطرح می‌شود:

    1. تفصیل میان شک در مقتضی و شک در رافع؛

    2. تفصیل میان شک در وجود رافع و شک در رافعیت موجود؛

    3. تفصیل میان دلیل عقلی و دلیل شرعی؛

    4. تفصیل میان احکام کلیه و غیر آن؛

    5. تفصیل میان حکم تکلیفی و وضعی و همچنین متعلقات حکم وضعی.

پس از این مباحث، وارد مجلدات بعدی و بحث‌های تنبیهات استصحاب خواهیم شد که در آن نیز نکات مهمی مطرح است.

در مجموع، استصحاب یکی از مباحث بسیار مهم علم اصول به شمار می‌رود و نقش اساسی در استنباط احکام شرعی ایفا می‌کند.

امر اول: تعریف استصحاب

در ابتدای بحث، وارد مقدمه و سپس دو فصل خواهیم شد. همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، اولین امر، تعریف استصحاب است که اکنون به آن می‌پردازیم.

جهت اول: تعریف استصحاب از نظر لغوی

استصحاب در لغت[1] به معنای «همراه داشتن چیزی» است. این معنا همان است که برخی از فقهای[2] ما نیز به آن اشاره کرده‌اند؛ مثلاً گفته‌اند: «استصحاب اجزاء ما لا یؤکل لحمه موجب بطلان نماز است.» یعنی اگر کسی در نماز اجزای حیوانی را که خوردن گوشت آن جایز نیست همراه داشته باشد، نمازش باطل می‌شود. این تعبیر لغوی را مرحوم علامه انصاری(قدس‌سره) نیز در رسائل[3] خود پذیرفته‌اند.

پس وقتی از تعریف لغوی استصحاب سخن می‌گوییم، منظور همان «همراه داشتن» است. البته این معنا ارتباطی با بحث اصولی استصحاب ندارد و صرفاً در برخی مباحث فقهی، مانند همراه داشتن اجزاء حیوانات غیر مأکول در نماز، مطرح شده است. در اینجا استصحاب به معنای حمل یا همراه داشتن است؛ یعنی اگر کسی در حال نماز چیزی را همراه داشته باشد که موجب بطلان نماز است، فقها حکم به بطلان داده‌اند. این، صرفاً تعریف لغوی است و هنوز وارد معنای اصطلاحی استصحاب نشده‌ایم.

ایراد صاحب کفایه(قدس‌سره) به این تعریف

مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) در حاشیه خود بر رسائل، به تعریف لغوی استصحاب ایراد گرفته‌اند. ایشان می‌فرمایند:

الظاهر أنّه بحسب اللغة أوسع دائرةً ممّا یوهمه ظاهر ذلك، لوضوح عدم صدق المصاحبة عرفاً في جمیع موارد صدق الاستصحاب كذلك، فالأولى أن یعبّر عنه بأنّه أخذ الشيء معه.[4]

ظاهر این است که معنای لغوی استصحاب، دایره‌ای وسیع‌تر از آنچه در ظاهر این تعریف آمده دارد؛ زیرا روشن است که مصاحبت (همراهی) به معنای عرفی، در همه مواردی که استصحاب صدق می‌کند، صادق نیست. بنابراین بهتر است به جای «مصاحبت»، تعبیر «أخذ الشیء معه» یعنی «همراه بردن چیزی با خود» را به کار ببریم.

در اینجا، صاحب کفایه(قدس‌سره) به این نکته اشاره دارند که مصاحبت به معنای عرفی، همیشه در موارد استصحاب جاری نیست و باید تعبیر دقیق‌تری انتخاب شود.

برخی از اساطین(دام‌ظله) نیز به این نکته ایراد گرفته‌اند که اگر استصحاب را هم از جهت هیئت (استفعال) و هم از جهت ماده (صحبت) در نظر بگیریم، در تمام مشتقات این واژه، هم هیئت و هم ماده حضور دارند. اما اگر استصحاب را به «أخذ الشیء معه» تفسیر کنیم، در واقع ماده «صحبت» را کنار گذاشته‌ایم و این نوعی اسقاط معنای اصلی لغت است. به عبارت دیگر، اگر بگوییم استصحاب فقط به معنای معیت است، ماده «صحبت» که در اصل لغت وجود دارد، حذف شده و این صحیح نیست؛ چرا که صحبت، به لحاظ صدق، اولی و مقدم بر معیت است.

بررسی و نقد بر تعریف لغوی استصحاب

در این بخش، به نقدی که بر تعریف لغوی استصحاب وارد شده، می‌پردازیم:

در حقیقت، تعبیر به «مصاحبت» تعریف لغوی مستقلی برای استصحاب نیست؛ زیرا در این تعریف، همان ماده «صحبت» که در خود واژه استصحاب وجود دارد، مجدداً به کار رفته است. وقتی می‌گوییم «أخذ الشیء مصاحباً»، فقط واژه «أخذ» را اضافه کرده‌ایم وگرنه «مصاحب» همان ماده اصلی استصحاب است. بنابراین، این تعریف در واقع صرفاً تغییر عبارت است و تعریف لغوی به معنای آوردن یک واژه مرادف و جایگزین برای استصحاب نیست. به بیان دیگر، «مصاحبت» خود ماده استصحاب است، اما اگر مانند آنچه مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) گفته‌اند، استصحاب را به «معیت» تعریف کنیم، این یک واژه مرادف و جایگزین برای استصحاب خواهد بود.

نکته:

در اینجا لازم است به نکته‌ای درباره مرادف بودن واژه‌ها اشاره کنیم: مرادف بودن به این معنا نیست که دو واژه در همه خصوصیات دقیقاً یکسان باشند، بلکه کافی است در یک سطح و ردیف قرار بگیرند. گاهی واژه‌های مرادف تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، اما در مجموع هم‌ردیف محسوب می‌شوند.

حال اگر استصحاب را به «معیت» تعریف کنیم، این یک واژه مرادف برای استصحاب است، اما این تعریف نیز خالی از اشکال نیست. چرا؟ زیرا گفته شده که «مصاحبت» در همه موارد استعمال استصحاب صدق نمی‌کند و این اشکال به تعریف وارد شده است. با این حال، باید توجه داشت که عدم صدق مصاحبت در برخی موارد استعمال، به معنای لغوی آن ضرری نمی‌زند؛ چرا که تفاوت میان معنای لغوی و معنای عرفی روشن است و نسبت میان آن دو، عموم و خصوص من وجه است.

در واقع، اشکال مرحوم صاحب کفایه(قدس‌سره) این بود که مصاحبت در همه موارد استصحاب صدق نمی‌کند، اما این اشکال مربوط به معنای عرفی است، نه معنای لغوی. آنچه در اینجا مورد بحث است، معنای لغوی است و در معنای لغوی، صحبت همان ماده اصلی استصحاب است و باید صدق کند. بنابراین، به نظر می‌رسد این اشکال وارد نباشد.

در نهایت، باید گفت که این بحث چندان مهم نیست، به‌ویژه با توجه به اینکه در لغت، معیت و مصاحبت مرادف یکدیگر محسوب می‌شوند. بنابراین، آنچه صاحب کفایه(قدس‌سره) درباره تعریف لغوی استصحاب بیان کرده‌اند نیز متین و قابل قبول است.

جهت دوم: تعریف استصحاب به صورت اصطلاحی

در این بخش، دو مطلب مطرح است:

مطلب اول: هشت تعریف برای استصحاب

علما برای استصحاب تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند و منشأ این اختلاف نیز عمدتاً به اختلاف در حقیقت و ماهیت استصحاب بازمی‌گردد. بنابراین، پیش از ورود به بحث درباره حقیقت و ماهیت استصحاب، به برخی از تعاریف مهم اشاره می‌کنیم[5] تا زمینه برای انتخاب تعریف اصلی فراهم شود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه آیا استصحاب را اماره می‌دانیم یا اصل عملی.

در ادامه، تعاریف مختلفی که از سوی بزرگان بیان شده، یک به یک ذکر می‌شود:

تعریف اول: آنچه صاحب معالم(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

صاحب معالم(قدس‌سره) در تعریف استصحاب چنین می‌فرمایند:

استصحاب الحال محلُّه أن یثبت حكم في وقت ثم یجيء وقت آخر و لا‌یقوم دلیل على انتفاء ذلك الحكم، فهل یحكم ببقائه على ما كان و هو الاستصحاب ...[6]

یعنی: محل بحث استصحاب آنجاست که حکمی در زمانی ثابت شده باشد، سپس زمانی دیگر فرا برسد و دلیلی بر زوال و انتفای آن حکم در دست نباشد. در این صورت، آیا به بقای آن حکم بر همان حال سابق حکم می‌شود یا نه؟ ایشان می‌فرمایند: این حکم به بقای آنچه بوده، همان استصحاب است.

این تعریف، تعریفی دقیق و نزدیک به تعریفی است که شیخ انصاری(قدس‌سره) نیز بیان کرده‌اند؛ یعنی «حکم به بقاء علی ما کان» اساس استصحاب است.

تعریف دوم: آنچه شیخ بهائی(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

شیخ بهائی(قدس‌سره) استصحاب را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

هو إثبات الحكم في الزمن الثاني تعویلاً على ثبوته في الأوّل.[7]

یعنی اثبات حکم در زمان دوم، بر اساس و با تکیه بر ثبوت آن در زمان اول.

در این تعریف، دیگر سخنی از شک در بقای حکم یا عدم وجود دلیل بر انتفای آن به میان نیامده و ارکان استصحاب به صراحت ذکر نشده است؛ بلکه صرفاً بیان شده که حکم در زمان دوم، به اعتماد بر ثبوت آن در زمان اول، اثبات می‌شود. این تعریف تا حدی با مبنای اماره بودن استصحاب سازگار است و تعریف محقق خوانساری(قدس‌سره) نیز در همین راستا قرار دارد[8] ؛ ایشان نیز اصطلاح علما در استصحاب را به همین صورت بیان کرده‌اند.

تعریف سوم: آنچه فاضل تونی(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

فاضل تونی(قدس‌سره) به پیروی از ابن حاجب صاحب المختصر، استصحاب را این‌گونه تعریف می‌کند:

استصحاب حال الشرع ... هو التمسّك بثبوت ما ثبت في وقت أو حالٍ، على بقائه في ما بعد ذلك الوقت و في غیر تلك الحال([9] )، فیقال: إنّ الأمر الفلاني قد كان و لم‌یعلم عدمه و كلّ ما هو كذلك فهو باق.[10]

یعنی استصحاب عبارت است از تمسک به ثبوت چیزی که در زمانی یا حالتی ثابت بوده، بر بقای آن در زمان بعد یا در حالتی دیگر.

در این تعریف، علاوه بر بعدیت زمانی، به بعدیت حال نیز اشاره شده است؛ یعنی ممکن است حکم در یک حالت خاص ثابت بوده و اکنون در حالت دیگری قرار داریم، اما همچنان به بقای آن حکم تمسک می‌کنیم. به عبارت دیگر، اگر امری قبلاً وجود داشته و اکنون عدم آن معلوم نیست، حکم به بقای آن می‌شود. تعبیر به بقاء نیز در اصطلاح ایشان به همین صورت آمده است.

تعریف چهارم: آنچه محقق قمی(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

محقق قمی(قدس‌سره) استصحاب را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

هو كون حكمٍ أو وصفٍ یقیني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق.[11]

یعنی استصحاب عبارت است از این‌که حکمی یا وصفی در زمان پیشین به طور یقینی حاصل بوده و در زمان بعد، بقای آن مورد شک قرار گیرد.

این تعریف در واقع بیانگر مجرای استصحاب است؛ یعنی شرایطی را که استصحاب در آن جاری می‌شود، توضیح می‌دهد. اما نکته‌ای که باید به آن افزوده شود، این است که در استصحاب، باید حکم به بقای آن حالت سابق نیز بشود، نه صرفاً تحقق شک در بقاء.

ایراد علامه انصاری(قدس‌سره) به این تعریف

علامه انصاری(قدس‌سره) به این تعریف ایراد گرفته‌اند و فرموده‌اند: این تعبیر، بیانگر مورد و محل استصحاب است، نه خود حقیقت استصحاب. یعنی شما شرایط تحقق استصحاب را ذکر کرده‌اید، اما خود استصحاب ـ که همان حکم به بقاء است ـ در این تعریف نیامده است. [12]

پاسخ محقق نائینی(قدس‌سره) به این ایراد

مرحوم محقق نائینی(قدس‌سره) در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند:

الظاهر أنّ الاستصحاب إلى زمان والد الشیخ البهائي(قدس‌سره) كان معدوداً من جملة الأمارات الكاشفة عن الواقع، و علیه فتعریفه بكون حكم أو وصف یقیني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللّاحق من أحسن التعاریف إذ ما هو موجب للظنّ بالبقاء و كاشف عنه هو ذلك، و لایرد علیه ما أورده شیخنا العلّامة الأنصاري(قدس‌سره) من أنّه مورد للاستصحاب لا نفسه ضرورة أنّه بناء على أماریته لیس هناك ما یكون كاشفاً عن الواقع غیر ذلك.[13]

تا زمان پدر شیخ بهائی(قدس‌سره)، استصحاب در شمار امارات کاشف از واقع دانسته می‌شد. بر این اساس، تعریف به «کون حکمٍ أو وصفٍ یقیني الحصول في الآن السابق مشكوك البقاء في الآن اللاحق» از بهترین تعاریف است؛ چرا که همین حالت، موجب ظن به بقاء و کاشف از آن است و حقیقت استصحاب را تشکیل می‌دهد. بنابراین، ایراد شیخ انصاری(قدس‌سره) وارد نیست؛ زیرا اگر استصحاب را اماره بدانیم، چیزی جز همین حالت که موجب ظن به بقاء است، کاشف از واقع نخواهد بود.

در واقع، اگر استصحاب را اماره بدانیم، همین تحقق یقین سابق و شک لاحق، خود منشأ ظن و کاشفیت نسبت به بقاء است و حقیقت استصحاب را تشکیل می‌دهد. اما اگر استصحاب را اصل عملی بدانیم، باید تعریف دیگری ارائه شود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

تعریف پنجم: آنچه علامه انصاری(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

علامه انصاری(قدس‌سره) استصحاب را این‌گونه تعریف می‌کنند:

الاستصحاب ... عند الأصولیین عُرّف بتعاریف أسدّها و أخصرها «إبقاء ما كان»، و المراد بالإبقاء الحكم بالبقاء[14] و دخل الوصف في الموضوع مشعر بعلّیته للحكم، فعلّة الإبقاء هو أنّه كان، فیخرج إبقاء الحكم لأجل وجود علّته أو دلیله.[15]

مراد از ابقاء، حکم به بقاء است؛ یعنی استصحاب عبارت است از حکم به بقای آنچه قبلاً وجود داشته است.

در این تعریف، ذکر وصف «ما کان» در موضوع، اشاره به علت حکم دارد؛ یعنی علت ابقاء، همان تحقق سابق آن است. پس علت این‌که حکم به بقاء می‌شود، صرفاً این است که آن امر در گذشته وجود داشته است، نه این‌که دلیل یا علت دیگری برای بقاء آن داشته باشیم.

بنابراین، ابقاء در اینجا به معنای حکم به بقاء است، و وجه این حکم نیز فقط این است که آن امر قبلاً بوده است، نه این‌که دلیل یا علت دیگری برای بقاء آن وجود داشته باشد. این خلاصه و دقت تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) است.

تعریف ششم: آنچه صاحب کفایه(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

صاحب کفایه(قدس‌سره) تعریف استصحاب را این‌گونه بیان می‌کنند:

هو الحكم ببقاء([16] ) حكم أو موضوع ذي حكم شكّ في بقائه[17] ، إمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفیة مطلقاً أو في الجملة تعبّداً أو للظنّ به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً، و إمّا من جهة دلالة النصّ أو دعوی الإجماع علیه كذلك.[18]

یعنی استصحاب عبارت است از حکم به بقای حکمی یا موضوعی که دارای حکم است و در بقای آن شک وجود دارد.

ایشان در این تعریف، علاوه بر حکم، موضوع را نیز داخل در تعریف کرده‌اند؛ زیرا گاهی استصحاب در مورد موضوع جاری می‌شود، نه فقط حکم.

سپس منشأ این حکم به بقاء را نیز توضیح می‌دهند:

یا از جهت بناء عقلاء بر این مطلب در احکام عرفی خودشان (چه به طور مطلق و چه در برخی موارد)، یا تعبداً به بناء عقلاء، یا به خاطر ظنی که از ملاحظه ثبوت سابق حاصل شده است (که قائلین به اماره بودن استصحاب به آن استناد می‌کنند)، یا از جهت دلالت نص (یعنی اخبار)، یا دعوای اجماع.

در واقع، صاحب کفایه(قدس‌سره) در این تعریف، به همه ادله‌ای که برای حجیت استصحاب ذکر شده، اشاره کرده‌اند: بناء عقلاء، دلیل عقلی (ظن)، اخبار و اجماع.

این تعریف نسبت به تعریف شیخ انصاری(قدس‌سره) جامع‌تر و روشن‌تر است و هم حکم و هم موضوع را در بر می‌گیرد و به منشأ حجیت استصحاب نیز اشاره دارد.

تعریف هفتم: آنچه محقق نائینی(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

محقق نائینی(قدس‌سره) بهترین تعریف استصحاب را ـ بر مبنای اخذ آن از اخبار ـ این‌گونه بیان می‌کنند:

الأحسن تعریفه على المختار من أخذه من الأخبار بالحكم الشرعي ببقاء الإحراز السابق من حیث أثره و هو الجري العملي على طبقه.[19]

یعنی: بهترین تعریف استصحاب، بر اساس آنچه از اخبار استفاده می‌شود، این است که استصحاب عبارت است از حکم شرعی به بقای احراز سابق، از جهت اثر عملی آن، یعنی عمل کردن بر طبق همان احراز قبلی.

در این تعریف، محور بحث بر «احراز سابق» قرار گرفته است؛ یعنی آنچه پیش‌تر به طور یقینی احراز شده بود، شارع حکم می‌کند که همان احراز، در ظرف شک نیز معتبر باشد و مکلف باید بر اساس همان یقین قبلی عمل کند. این تعریف، ریشه در تعبیر روایات دارد که می‌فرمایند: «لاتنقض الیقین بالشك»، یعنی یقین خود را با شک نقض نکنید و بر همان یقین باقی باشید.

در نتیجه، استصحاب در این نگاه، حکم به بقای یقین سابق است، نه صرفاً حکم یا موضوع سابق. این تغییر رویکرد، تعریف را دقیق‌تر و مطابق با مفاد روایات می‌سازد. محقق خویی(قدس‌سره) نیز همین مسیر را دنبال کرده‌اند.

تعریف هشتم: آنچه محقق خویی(قدس‌سره) بیان کرده‌اند

محقق خویی(قدس‌سره) استصحاب را این‌گونه تعریف می‌کنند: استصحاب عبارت است از حکم شارع به بقای یقین در ظرف شک، از جهت عمل کردن بر طبق آن. ([20] )

در این تعریف نیز، محور اصلی «بقای یقین» است؛ یعنی شارع مقدس در جایی که یقین سابق وجود داشته و اکنون شک در بقاء آن حاصل شده، حکم می‌کند که همان یقین، از حیث عمل، باقی باشد و مکلف باید بر اساس آن عمل کند.

در اینجا، متعلَّق یقین (که می‌تواند حکم یا موضوع باشد) به طور خاص ذکر نشده است، بلکه اصل بقای یقین مورد توجه قرار گرفته است.

تعبیر «من حیث الجری العملی» نیز به این معناست که اثر عملی استصحاب، همان عمل کردن بر طبق یقین سابق در ظرف شک است.

این‌ها مهم‌ترین تعاریف استصحاب بودند که توسط بزرگان علم اصول بیان شده‌اند و هر یک بر اساس مبنای خاص خود، به جنبه‌ای از حقیقت استصحاب توجه کرده‌اند.

مطلب دوم: تحقیق در تعریف استصحاب

در این بخش، پیش از ورود به تعریف نهایی استصحاب، دو مقدمه مطرح می‌شود:

مقدمه اول: اختلاف در اماره یا اصل عملی بودن استصحاب

نخست باید توجه داشت که اختلاف در تعریف استصحاب، ریشه در این دارد که آیا استصحاب را اماره بدانیم یا اصل عملی.

اهمیت این مقدمه در این است که اگر استصحاب را اماره بدانیم، تعریفی متفاوت با زمانی خواهد داشت که آن را اصل عملی بدانیم؛ زیرا هر یک از این دو مبنا، حقیقت و کارکرد خاصی برای استصحاب قائل است.

بیان شیخ انصاری(قدس‌سره)

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهریة الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم، نظیر أصل البراءة و قاعدة الاشتغال، مبنيّ على استفادته من الأخبار، و أمّا بناء على كونه من أحكام العقل فهو دلیل ظنّي اجتهادي نظیر القیاس و الاستقراء على القول بهما.

و حیث أنّ المختار عندنا هو الأوّل، ذكرناه في الأصول العملیة المقرّرة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم لكن ظاهر كلمات الأكثر كالشیخ و السیدین و الفاضلین والشهیدین و صاحب المعالم كونه حكماً عقلیاً، و لذا لم‌یتمسّك أحد هؤلاء فیه بخبر من الأخبار.[21]

اگر استصحاب را از احکام ظاهریه بدانیم که برای شیء به وصف مشکوک‌الحکم بودن ثابت می‌شود، مانند اصل برائت و قاعده اشتغال، این مبنا بر استفاده استصحاب از اخبار استوار است. یعنی اگر استصحاب را از روایات اخذ کنیم، آن را در زمره اصول عملیه قرار می‌دهیم.

اما اگر استصحاب را از احکام عقل بدانیم، در این صورت استصحاب دلیل ظنی اجتهادی خواهد بود، مانند قیاس و استقراء (بر فرض قبول آن‌ها). در این صورت، استصحاب از ادله عقلیه ظنیه به شمار می‌رود.

شیخ انصاری(قدس‌سره) تصریح می‌کنند که مختار ایشان همان مبنای اول است؛ یعنی استصحاب را از اخبار اخذ می‌کنند و آن را در اصول عملیه قرار می‌دهند. اما ظاهر کلمات بسیاری از بزرگان مانند شیخ طوسی، سید مرتضی، سید بن زهره، محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دوم، و صاحب معالم(قدس‌سرهم) این است که استصحاب را حکم عقلی دانسته‌اند و به همین جهت هیچ‌یک از آنان به روایتی برای اثبات استصحاب استناد نکرده‌اند و آن را در شمار امارات آورده‌اند.

سپس شیخ انصاری(قدس‌سره) اشاره می‌کنند[22] که شیخ طوسی(قدس‌سره) در عُدّة الاصول[23] برای حجیت استصحاب به خبری ضعیف[24] استناد کرده است، اما ابن ادریس حلی(قدس‌سره) نخستین کسی است که به صحیحه زراره برای اثبات حجیت استصحاب استدلال کرده است[25] . پس از او، والد شیخ بهائی[26] ، صاحب ذخیره (محقق سبزواری)[27] و شارح دروس(قدس‌سرهم)[28] نیز به همین اخبار تمسک کرده‌اند.

در مقابل، اکثر اعلام، استصحاب را از باب افاده ظن دانسته‌اند و آن را در عداد ادله عقلیه غیر مستقلات قرار داده‌اند؛ یعنی حکمی عقلی که به واسطه خطاب شارع، ما را به حکم شرعی می‌رساند، نه این‌که مستقل عقلی باشد. در این نگاه، استصحاب یک ظن معتبر است که باید اعتبار آن اثبات شود.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که اگر استصحاب را اماره و یکی از ظنون معتبر بدانیم، چگونه باید اعتبار آن را اثبات کنیم؟ زیرا گاهی شک در بقاء، بسیار قوی است و احتمال بقاء ضعیف می‌شود، یا بالعکس. بنابراین، این‌که استصحاب همیشه موجب ظن به بقاء باشد، محل بحث است و باید بررسی شود که آیا واقعاً می‌توان آن را اماره دانست یا نه.

ترتیب قیاس استنباطی بر مبنای اماره بودن استصحاب

شیخ انصاری(قدس‌سره) می‌فرمایند:

إنّ الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقاً و لم‌یعلم ارتفاعه و كلّ ما كان كذلك فهو باقٍ فالصغری شرعیة و الكبری عقلیة ظنّیة.[29]

اگر استصحاب را اماره بدانیم، قیاس استنباطی آن چنین خواهد بود:

    • صغری: حکم شرعی معینی در گذشته ثابت بوده و علم به ارتفاع آن نداریم.

    • کبری: هر چیزی که چنین باشد، باقی است.

در این قیاس، صغری یک امر شرعی است (ثبوت حکم شرعی در گذشته)، و کبری یک قاعده عقلی ظنی است (هر چیزی که چنین باشد، باقی است).

خلاصه: اختلاف در تعریف استصحاب، به اختلاف در مبنای اماره یا اصل عملی بودن آن بازمی‌گردد. اگر استصحاب را اصل عملی بدانیم، آن را از اخبار و در زمره احکام ظاهریه می‌دانیم؛ اما اگر اماره بدانیم، آن را از ادله عقلیه ظنیه و در شمار ظنون معتبر قرار می‌دهیم و باید اعتبار آن را اثبات کنیم. این اختلاف مبنایی، منشأ تفاوت در تعاریف استصحاب شده است.

ایراد محقق اصفهانی(قدس‌سره) بر ترتیب قیاس استصحاب

مرحوم محقق اصفهانی(قدس‌سره) در اینجا به نکته دقیقی اشاره می‌کنند و بر ترتیب قیاسی که شیخ انصاری(قدس‌سره) برای استصحاب (بر مبنای اماره بودن) ارائه کرده‌اند، دو اشکال وارد می‌دانند:

أوّلاً: إنّ الأصغر شرعي لا الصغری [لأنّ ثبوته السابق مع عدم العلم بارتفاعه لیس أمراً شرعیاً].

شیخ انصاری(قدس‌سره) فرمودند صغری قیاس، امر شرعی است؛ یعنی «حکم شرعی فلانی ثابت بوده و علم به ارتفاع آن نداریم». محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند:

در واقع، کل صغری شرعی نیست؛ بلکه فقط بخش اول آن (یعنی ثبوت حکم شرعی در زمان سابق) شرعی است. اما اینکه «عدم علم به ارتفاع» نیز امر شرعی باشد، صحیح نیست؛ زیرا «عدم علم به ارتفاع» یک امر وجدانی است، نه شرعی. بنابراین، اگر بخواهیم دقیق باشیم، باید بگوییم فقط «أصغر» (یعنی همان محکوم‌علیه یا موضوع اصلی قیاس) شرعی است، نه کل صغری.

و ثانیاً: إنّ المهمّ عند القائلین بأنّه من الأدلّة العقلیة، إثبات الظنّ ببقائه، لا إثبات بقائه حتّی یجعل الظنّ جهة في الكبری [و یقال إنّ الكبری عقلیّة ظنیّة] فیراد أنّه باقٍ ظنّاً بل لا‌بدّ من جعل الكبری كما جعلها العضدي من أنّه كلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء فالكبری عقلیّة قطعیة، للقطع بالملازمة بین الثبوت [السابق] و الظنّ بالبقاء. [30]

در مورد کبری نیز اشکال دارند. شیخ انصاری(قدس‌سره) کبری را «قاعده عقلیه ظنیه» دانستند و گفتند: «کلّ ما کان کذلك فهو باقٍ».

محقق اصفهانی(قدس‌سره) می‌فرمایند: در واقع، مهم نزد قائلین به اماره بودن استصحاب، اثبات ظن به بقاء است، نه اثبات خود بقاء. پس نباید کبری را به صورت «کلّ ما کان کذلك فهو باقٍ» بیان کنیم، بلکه باید بگوییم: «کلّ ما کان کذلك فهو مظنون البقاء»؛ یعنی هر چیزی که چنین باشد، مظنون البقاء است.

حال باید دید این کبری، ظنی است یا قطعی؟

پاسخ این است که این کبری، عقلیه قطعیة است؛ یعنی ما قطع داریم که هر چیزی که در گذشته ثابت بوده و علم به ارتفاع آن نداریم، مظنون البقاء است. پس کبری، قطعیه است، نه ظنیه.

خلاصه اشکال:

    • صغری: فقط بخش اول آن (ثبوت حکم شرعی در زمان سابق) شرعی است، نه کل صغری.

    • کبری: باید به صورت «مظنون البقاء» بیان شود و این کبری، عقلیه قطعیة است، نه ظنیه.

بنابراین، ترتیبی که شیخ انصاری(قدس‌سره) برای قیاس استصحاب ذکر کردند، از جهت دقت منطقی و فلسفی، نیازمند اصلاح است و باید مطابق با بیان محقق اصفهانی(قدس‌سره)، صغری و کبری به‌درستی تفکیک و تنظیم شود.

در ادامه، به مقدمه دوم و وجه اختلاف اعلام در تعریف استصحاب خواهیم پرداخت و بیانی از مرحوم آخوند(قدس‌سره) را نیز نقل خواهیم کرد.